معامله صوری معامله ای است که ظاهر و شکل معامله را داشته باشد اما فاقد آثار و نتایج بیع معتبر باشد.
ماده 362 قانون مدنی آثار بیع را به شرح زیر بیان می کند:
«آثار بیع که به درستی جانمایی شده است به شرح زیر است:
به محض وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود.
عقد بیع درک بایع را برای بایع و درک ثمن را برای مشتری تضمین می کند.
عقد بیع مستلزم تسلیم فروشنده است.
عقد بیع مستلزم پرداخت ثمن مشتری است».
با توجه به منطق ماده مزبور چنین تلقی می شود که در معامله صوری، معامله یا بیع صرفاً ظاهر و صوری است و چون قیمتی ندارد، مبیع جنسی را بدون عوض فروخته است. بنابراین آثار بیع صحیح را ندارد و خریدار تعهدی به پرداخت ثمن ندارد.
به همین دلیل، طبق قانون مدنی، اگر معامله به قصد فرار از دین به صورت رسمی صورت گرفته باشد، باطل است (ماده 218 قانون مدنی). در ماده 426 قانون تجارت نیز در مورد معامله رسمی چنین آمده است:
«اگر در دادگاه ثابت شود که معامله صوری بوده یا مسبوق به ثبات بوده است، خود به خود آن معامله باطل می شود و منافع مالی موضوع معامله مسترد می شود و در صورتی که طرف معامله طلبکار شود. مستحق سهم (بستانکاران) خواهد بود.»
اما بین ماده 218 قانون مدنی و ماده 426 قانون تجارت از نظر ظاهر و صیغه (... صوری بودن یا قبل از تبانی بودن معامله) و ماده 218 (در صورت معلوم شدن معامله) تفاوت است. به قصد ارتداد ساخته شده است). اما از نظر مفهومی تفاوتی ندارند، زیرا در هر دو ماده معامله باطل است; جز اینکه در حقوق تجارت صرف صوری معامله را باطل می کند در حالی که در قانون مدنی معامله صوری به قصد فرار از دین باطل است. مفهوم این ماده این است که اگر معامله صوری باشد ولی به قصد فرار از دین نباشد، باطل نیست.
نکته قابل توجه دیگر این است که در قانون تجارت علاوه بر کلمه صوری، جمله (مقدم بر تبانی) نیز اضافه شده است. تبانی به این معناست که طرفین معامله بر مبنای موضوع یا موضوعی تصمیم گیری می کنند و تبانی در برخی از متون کیفری یکی از ارکان تشکیل دهنده جرم محسوب می شود. (ماده 18 قانون مجازات نیروهای مسلح و ماده واحده قانون تبانی در معاملات دولتی مصوب 19 خرداد 1348) بنابراین هر گاه طرفین معامله به اتفاق آرا قصد تجارت یا کار را داشته باشند گفته می شود. تبانی کرده اند
توقیف اموال بدهکار
قانون مدنی برای کسانی که برای فرار از دین می خواهند اموال خود را بفروشند، اقدامات پیشگیرانه و پیشگیرانه پیش بینی کرده است. این اقدامات تا حدودی از سوء استفاده این گونه اشخاص که مصادره اموال بدهکار به میزان بدهی وی است که به درخواست طلبکار و با حکم دادگاه انجام می شود جلوگیری می کند و بدهکار حق ندارد فروش ملک بدون اجازه دادگاه
این اقدام که با اصلاحات قانون مدنی در سال 1370 که به موجب آن موادی به نام ماده 218 مکرراً به قانون مدنی اضافه شده است، امکان سوء استفاده را سلب کرده و به نفع طلبکاران نیز می باشد. ماده 218 (هرگاه طلبکار برای فرار از دین قصد فروش مال خود را به دادگاه اقامه دعوی کند، دادگاه می تواند دستور توقیف مال او را به نسبت دین او بدهد که در این صورت حق دارد. فروش بدون اجازه دادگاه بلامانع است.
معامله رسمی
اما در مورد تاجر ورشکسته ای که از تصرف در اموال خود منع شده و با حکم دادگاه اموال او به مدیر یا اداره تصفیه منتقل می شود، موضوع توقیف اموال منتفی است. این در حالی است که در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377، انتقال مال به قصد فرار از دین جرم تلقی شده و انتقال دهنده و انتقال گیرنده به حبس از 4 ماه تا دو سال محکوم می شوند. .
ضمناً در صورت موجود بودن عین مال از مال انتقال گیرنده خارج می شود و در صورت عدم وجود عین مال یا قیمت آن از مال انتقال گیرنده اخذ می شود.
ماده 4: هر کس مال خود را به قصد فرار از دین و تکالیف مالی مشروط به اسناد و مدارک لازم و کلیه جرایم مالی به دیگری واگذار کند تا باقیمانده اموال او برای ادای دین کافی نباشد عمل او جرم محسوب می شود. و به مدت چهار ماه متعهد شد. به دو سال حبس محکوم می شود و اگر انتقال گیرنده عالماً عمل کرده باشد شریک جرم محسوب می شود و در این صورت اگر مال مال انتقال گیرنده باشد عین و در غیر این صورت قیمت یا مانند آن. دارایی انتقال گیرنده از شر قرضش ساقط خواهد شد.
معامله حضوری صحیح
معنای مخالف ماده 218 قانون مدنی به کار می رود که اگر معامله صوری باشد ولی طرفین قصد فرار از دین نداشته باشند صحیح است. توجیه این امر این است که مصادیق معاملات صوری صحیح را در جامعه می بینیم و اشکال قانونی ندارد.
مثلاً مردی می خواهد به همسر دومش خانه بدهد که برای او زحمت کشیده است. او می تواند این کار را در قالب یک معامله رسمی انجام دهد. به این ترتیب در زمان حیاتش این خانه را به صورت رسمی و قانونی به او می فروشد.
عوارض و مالیات دولتی را پرداخت می کند، از سازمان ثبت اسناد و املاک استعلام می کند و در یکی از دفاتر اسناد رسمی، بیع واقعی، حق الثبت، حق تحریر و ... نیز پرداخت می شود. شوهر به عنوان فروشنده و زن به عنوان خریدار سند و دفتر را امضا می کنند اما قیمتی ندارد. یعنی مرد پول خانه را از زن مطالبه نمی کند. چون در این معامله قیمتی وجود ندارد باید گفت صوری است ولی چون به قصد فرار از دین نیست و شخص یا اشخاصی با انجام آن ضرر نمی کنند معامله صوری صحیح است و می بینیم. نمونه های زیادی از این نوع معاملات در جامعه است.
شرایط معامله به قصد فرار از دین
برای انجام معامله به قصد فرار از دین باید شرایطی فراهم شود که در صورت عدم وجود یکی از این شروط نتوان علیه مدیون اقامه دعوی کرد.
معامله کن
منظور از کلمه معامله همان کلمه معامله ذکر شده در عنوان فصل دوم (در شرایط اساسی صحت معامله) و ماده 190 قانون مدنی است (شرایط زیر برای صحت معامله ضروری است. هر معامله). به طرفین معامله نسبت داده شده است و مفاد مواد زیر منحصراً شامل اعمال حقوقی دو طرفه یعنی عقود می شود.
مطالبه باید قطعی و مطالبه گر باشد
ادعا باید قطعی باشد و مناقشه نباشد; در غیر این صورت نیاز به حکم قضایی دارد.
علاقه طلبکاران به طرح دعوی
شاکی باید توجه داشته باشد که اگر نتیجه دعویی که اقامه کرده است، حکمی علیه مدیون باشد، قابلیت منفعت او را دارد.
قصد فرار از دین
طلبکار باید ثابت کند که انگیزه مدیون از معامله فرار از دین بوده است و این امر به دو صورت ثابت می شود: اول شهودی که اقرار او را شنیده اند و دوم با ادله خلاف آن، از جمله رسیدن به پرداخت، خیر. سایر اموال، وضعیت معاملات و مانند آن.
تشخیص ارزش چنین شواهدی بر عهده دادگاه است زیرا ظاهری وجود دارد که مستقیماً دلالت بر واقعیت دارد و قانون آن را معتبر می شناسد. (مواد 1321 و 1324 قانون مدنی)
همچنین به نظر می رسد اگر طرف معامله بدون اطلاع وارد معامله شود، معامله بی اثر است زیرا این حکم جنبه حمایت از طلبکار متضرر را دارد. بنابراین علم و جهل طرف معامله نباید تأثیری در این مصلحت داشته باشد.
از دست دادن معامله
طلبکار زمانی می تواند به قصد فرار از دین، معامله را مطالبه کند که مدیون پولی برای پرداخت بدهی خود نداشته باشد زیرا طلبکار می تواند با وجود مال دیگر، بدهی خود را تسویه کند. بنابراین معامله به قصد فرار از دین، آخرین دارایی مدیون را از ید او خارج می کند، به طوری که طلبکار به هیچ وجه نمی تواند بدهی خود را تسویه کند.
:: بازدید از این مطلب : 10
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
