در قانون حمایت از کودکان ، حمایت از کودکان در ابعاد کیفری همواره مورد توجه قانون گذار ایران بوده است. اما علیرغم وجود قوانین و مقررات پراکنده موجود و تأکیدات وافر اسلام بر لزوم رعایت حقوق کودکان، در جامعه اسلامی ایران پدیده شوم کودک آزاری شدت می یافت تا جایی که تحت تأثیر فشار افکار عمومی و برای اولین بار، قانون گذار در حمایت از کودکان بزه دیده، به صورت شتاب زده، درصدد تدوین طرحی تحت عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان برآمد که پس از فراز و نشیب های بسیار آن را در 9 ماده مصوب نمود.

مصوبه فوق در تاریخ 11/10/1381 به تأیید نهایی شورای نگهبان رسید که در عرف جامعه به قانون «کودک آزاری» مصطلح شد. دیدگاه صرف قضایی در تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 1381 بدون توجه به شناسایی علل و عوامل بنیادی وقوع جرم، عدم پیش بینی ساز و کارهای اجرایی و حمایتی در تأمین امنیت اجتماعی جامعه بدون فضا سازی فرهنگی و تربیتی از جمله چالش های موجود برای مبارزه با کودک آزاری بوده است.

براین اساس قوه قضائیه در نظر دارد با تدوین و پیشنهاد لایحه جدیدی تحت عنوان « قانون حمایت از کودکان و نوجوانان »، با تعامل سایر نهادها و ارگانهای مرتبط با حقوق کودک، خلاء های موجود را مرتفع نماید. لذا در مقاله حاضر سعی بر آن است تا پس از بررسی قانون 1381، نقاط قوت و ضعف لایحه موصوف مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهادهایی در این زمینه ارائه شود.

نقد قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 1381

در این قانون، مقنن به دور از اختلاف نظرهای پیرامون سن کودکی در حقوق ایران و با دیدگاه حمایتی، در ماده 1 کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده اند را مشمول قانون دانسته است. نوآوری دیگر این که، برای اولین بار آزار و اذیت روانی و عاطفی کودک به عنوان جرم شناخته شد. همچنین به منظور تلاش برای بیداری وجدان عموم جامعه و واکنش نسبت به کودک آزاری، این جرم را جرم عمومی اعلام نمود. الزام قانونی کلیه افراد و مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسؤولیت نگاهداری و ‌سرپرستی کودکان را بر عهده دارند برای اعلام موارد کودک آزاری درصورت مشاهده و پیگرد قانونی افراد مذکور در موارد تخلف از این دستور و تجمیع اعمال مجرمانه علیه اشخاص زیر 18 سال تمام شمسی که در سایر قوانین و مقررات کیفری به صورت پراکنده وجود داشت نیز از مزایای این قانون است.

قانون حمایت از کودکان

در حمایت از اطفال بزه دیده؛ آن چه همواره می بایست مورد توجه قرار گیرد «پیشگیری» از وقوع جرم به ویژه در مرحله قبل از وقوع جرم است. اما قانون گذار سال 1381 بدون توجه به رویکرد غیرکیفری در پیشگیری اجتماعی و وضعی، صرفاً به موضوع تعقیب و مجازات و تنبیه مجرمان و بزهکاران بسنده نمود. مشخص نبودن حد تنبیه و تأدیب کودکان توسط والدین و سرپرستان قانونی در قوانین جاری از جمله مشکلاتی بود که انتظار می رفت با تصویب قانون 1381 مرتفع شود که چنین نشد و شورای نگهبان با استناد به اینکه حریم خصوصی افراد باید حفظ شود، آنچه که در خانه به نام تأدیب و تربیت فرزند صورت می گیرد را خارج از این قانون دانست. مشخص نمودن حدّ تنبیه و تادیب متعارف در قانون، اگرچه می توانست نقطه پایان نزاع های « تعیین حدود متعارف تنبیه » باشد، اما از دو جهت قابل تأمل است:

تصویب و اجرای قانون یکپارچه، با توجه به فرهنگ ها و سنن گوناگون در کشور پهناور ایران، بدون ارجاع برخی موارد به عرف محل کاری بسیار دشوار است و شاید به همین دلیل است که قانون گذار 1381 همچنان موضوع را بی نیاز از تعیین دانسته است.

عدم تعیین حد تنبیه و تأدیب، به هیچ وجه به معنای فاقد وصف کیفری دانستن اعمال مجرمانه والدین نیست. چرا که مطابق عبارت مندرج در ماده 2 ؛ ماهیت کودک آزاری، « اذیت و آزار » است. پس می بایست مجرم سوء نیت عام و خاص داشته باشد. همچنین عمل ارتکابی، مقید به حصول نتیجه مجرمانه، یعنی ورود « صدمات جسمی یا روانی یا اخلاقی » شود. با این توضیح، صرفاً تنبیه و تأدیبی که به منظور «مصالح خانوادگی» و با «حسن نیت» باشد، به حکم قانون جرم نبوده و قابل مجازات نیست.

مبارزه با جرم کودک آزاری علاوه بر تصویب قانون خاص، نیازمند پیش بینی ساز و کارهای اجرایی قانون است. تبیین نقش های اجرایی و نظارتی نهادهای مرتبط با حقوق کودک؛ خلائی است که در قانون جاری وجود دارد. وضع مجازات برای ریشه کنی معضل کودک آزاری، هر چند لازم، اما کافی نیست. نام قانون با عبارت «حمایت» از کودکان و نوجوانان شروع شده است، اما در متن روش اجرایی برای نحوه اقدامات حمایتی خاص برای کودکان بزه دیده نظیر ارائه خدمات مددکاری، مشاوره ای، توانمندسازی خانواده و … وجود ندارد.

نتیجه

کودک آزاری بزه اجتماعی خاص زندگی جمعی است که می توان با بررسی علل و عوامل شکل گیری جرم، تصویب و اجرای برنامه ها پیشگیرانه در سه سطح؛ قبل از وقوع جرم، در حین وقوع جرم و پس از وقوع جرم تا حدامکان آن را کنترل نمود. تأمین امنیت اجتماعی جامعه با برخوردار ساختن افراد از نیازهای اساسی زندگی بر پایه برنامه های فقرزدائی، توجه بیشتر به نقش آموزش و پرورش رسمی با تأکید بر فرهنگ غنی اسلامی، ایجاد هماهنگی بین نهادهای خانه، مدارس، اجتماع، رسانه ها و… ، تبیین جایگاه قانونی در قانون حمایت از کودکان و برای نهادهای مرتبط با کودکان، بازپروری و مشاوره و روان درمانی مرتکبین و … از راهکارهایی است که می تواند در این زمینه موثر باشد. براین اساس، قوه قضائیه با تنظیم پیش نویس «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان» در اسفند 1387 در (54) ماده در نظر دارد ایرادات قانون 1381 را مرتفع نماید. لایحه پیشنهادی، دارای محاسن قابل دفاع و در عین حال برخی انتقادها و پیشنهادهای اصلاحی در این باره قابل طرح است.

قانون حمایت از کودکان

ارائه تعاریف مربوط به بی توجهی و سهل انگاری، سوء رفتار، بهره کشی، فحشاء،

هرزه نگاری، تعیین مصادیق وضعیت های مخاطره آمیز که می تواند تفاسیر متعددی که گاهاً موجبات تضییع حقوق کودک بزه دیده را فراهم می آورد.

مداخله فوری قضایی به منظور پیشگیری از بزه دیدگی کودکان و نوجوانان در معرض خطر شدید و قریب الوقوع یا جلوگیری از ورود آسیب بیشتر به آنها

ارائه مشاوره و معاضدت های حقوقی و ایجاد شرایط مناسب در خانواده برای کودکان و نوجوانان در معرض خطر یا بزه دیده و معرفی آنان به بهزیستی یا سایر نهادهای مربوط

تبیین وظایف قانونی سازمان ها و نهادهای مرتبط با کودکان و نوجوانان شامل؛ سازمان بهزیستی، شهرداری و …

تبیین وظایف قانونی مددکاران اجتماعی بهزیستی در جرائم کودک آزاری در مراحل تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی

امکان ورود مددکاران اجتماعی بهزیستی به محل وقوع جرم تحت شرایط خاص

اتخاذ تصمیم در خصوص وضعیت سرپرستی کودک و نوجوان آزار دیده

عدم احضار کودک بزه دیده و مواجه وی با شخص بزه کار

پیش بینی جلسه نیمه علنی دادرسی

انجام مصاحبه ها و تحقیقات از کودکان و نوجوانان بزه دیده توسط افراد آموزش دیده

رویکرد بازتوانی و مجازات زدایی برای والدین کودک آزار

توجه به استمرار حضور کودک در خانواده در تمام تدابیر و اقدامات حمایتی متخده

از نکات مثبت و ارزنده لایحه پیشنهادی است. اما لایحه از برخی جهات نیز قابل ایراد است:

با توجه به لزوم رعایت نکات در قانون نویسی، بهتر است در نام لایحه عبارتی درج شود تا مشخص شود حمایت مورد نظر قانون گذار، حمایت خاص از کودکان بزه دیده است.

تدوین کنندگان لایحه، با هدف پیشگیری از وقوع جرم در بسیاری موارد مجازات مرتکب را تشدید و کیفیات مخففه ( تخفیف، تعلیق، آزادی مشروط) را حذف نموده اند.

همچنین برای معاونت در خودکشی، فرار از منزل، ترک تحصیل کودک یا نوجوانان مجازات تعیین کرده اند!

صرف نظر از ورود به این بحث که آیا اساساً قوانین و مجازات های سنگین برای کاهش معضل کودک آزاری مفید فایده است یا خیر، بهتر آن است تا موضوع جرائم به قوانین کیفری جاری احاله می شد تا علاوه بر جلوگیری از تورم مقررات کیفری؛ موجبات ایجاد تعارض، ابهام و تناقض با سایر قوانین جاری نشود، و لایحه صرفاً به مباحث « حمایتی » توجه نماید.

گذشت آن دورانی که مادر، خواهر و بقیه زنان فامیل به محض اینکه پشت لب پسر خانواده سبز می شد و کار و کاسبی برای خود به راه می‌انداخت، آستین‌ها را بالا می‌زدند و خانه به خانه می‌گشتند تا دختری مناسب شأن خانوادگی‌شان برای او پیدا و خواستگاری کنند. بیشتر اوقات هم اگر خودشان دختری را می‌پسندیدند موضوع را با داماد آینده در میان می‌گذاشتند و بعد از اعلام رضایت خانواده دختر، زمان عقد و عروسی را تعیین می‌کردند. خیلی وقت‌ها هم می‌شد که پسر و دختر تا نشستن سر سفره عقد یکدیگر را نمی‌دیدند و پس از جاری شدن صیغه عقد، چشمشان برای نخستین بار به جمال هم روشن می‌شد.

اما سال‌های سال‌ است که از این مدل ازدواج‌ها می‌گذرد و به طور کلی دیگر کسی حاضر نیست به این روش ازدواج کند. البته هنوز هم بسیاری از خانواده‌ها به شیوه سنتی و با توجه به شرایط مورد نظر پسرشان، برای او به خواستگاری می‌روند. اما دیگر از «ندیدن دختر و پسر تا پای سفره عقد» خبری نیست و در بیشتر موارد پس از یک جلسه حضور مادر و خواهران پسر در خانه عروس آینده، حداقل در جلسات بعدی خواستگاری، پسر نیز حضور دارد. بعضی دیگر از موارد خواستگاری هم -صرف نظر از اینکه به ازدواج ختم شود یا نه- از طریق معرفی دوستان و آشنایان یا آشنا شدن دختر و پسر در دانشگاه یا محل کار و مواردی مانند این، اتفاق می‌افتد.

تعریفی ساده از یک اتفاق همه‌گیر

خواستگاری به هر روشی که انجام شود به معنی درخواست ازدواج مرد از زن برای تشکیل یک زندگی مشترک است که در همه جای دنیا و از جمله ایران آداب و رسوم خاصی داشته و به طور معمول هم از سوی مرد مطرح می‌شود. اما در ادامه هر دو طرف ماجرا یعنی زن و مرد باید تصمیم بگیرند که حاضرند با یکدیگر زیر یک سقف زندگی کنند و سرنوشتی مشترک داشته باشند یا نه؟ قبل از انتخاب همسر که مهمترین بخش شروع یک زندگی موفق و تصمیمی سرنوشت‌ساز است باید به موارد زیادی توجه کرد و بر اساس آن انتخابی آگاهانه داشت. در این صورت است که می‌توان به داشتن یک زندگی پایدار امیدوار بود و به اصطلاح قدیمی‌ترها «به پای هم پیر شد»

توجه توجه…!

بد نیست بدانید دختر و پسر قبل از اینکه همسر آینده خود را انتخاب کنند، باید درباره مشخصات کسی که قرار است یک عمر با او زیر یک سقف بروند، خوب فکر کند و این موضوع را در نظر بگیرد که از همسر آینده‌اش چه انتظاراتی دارد. همچنین هر دو طرف باید به این موضوع توجه کنند که وجود تناسب سنی، تحصیلی، فرهنگی، اعتقادی، اقتصادی، سیاسی و موارد دیگر می‌تواند تا اندازه بسیار زیادی در تضمین زندگی آینده آنها مؤثر باشد. در این میان بهتر است که جوانان از تجربیات پدر و مادرها که در اصطلاح «چند پیراهن از آنها بیشتر پاره کرده‌اند» استفاده کنند.

خواستگاری

محدودیت‌های خواستگاری

یادتان باشد فقط از زنانی می‌توان خواستگاری کرد که مانع و محدودیتی برای ازدواج نداشته باشند. در حقیقت خواستگاری، همان ارائه پیشنهاد ازدواج به دیگری، در شرایطی است که مانعی قانونی برای ازدواج با او وجود ندارد. بد نیست بدانید که خواستگاری از چه شخصی مجاز و چه زمانی ممنوع است. بر اساس ماده 1034 قانون مدنی «از هر زنی که خالی از موانع نکاح باشد، می‌توان خواستگاری کرد.» با دقت در این ماده قانونی متوجه می‌شویم برای خواستگاری از برخی زنان، موانع و محدودیت‌هایی وجود دارد. یکی از این محدودیت‌ها خواستگاری از زنانی است که ازدواج با آنها حرام است. به عبارت دیگر، از کسی که ازدواج با او صحیح نیست، نمی‌توان درخواست ازدواج کرد. به عنوان مثال مرد نمی‌تواند از افرادی که نسبت به آنها محرم است، مانند خاله یا عمه خواستگاری کند. او همچنین نمی‌تواند از خواهر همسر فعلی خود خواستگاری و با او ازدواج کند؛ مگر اینکه از همسرش جدا شود.

همچنین یکی دیگر از مواردی که نمی‌توان از زنی خواستگاری کرد، مربوط به زمان‌هایی است که زن به تازگی طلاق گرفته باشد و به عبارتی در «عده رجعی» به سر ببرد. به این معنی که مدت زمانی در حدود 3 ماه (به اندازه سه عادت ماهانه) باید سپری شود تا زن بتواند دوباره با فرد دیگری ازدواج کند. در چنین مواقعی این زن مانند زن شوهردار است و به صراحت یا به طور ضمنی نمی‌توان از او خواستگاری کرد. به این دلیل که اگر فرد طلاق‌دهنده بخواهد به همسر سابقش، رجوع یا بازگشت کند و زندگی خود را با او ادامه دهد، این امکان از او گرفته نشود و در حقیقت خواستگاری در چنین شرایطی، این حق را از شوهر سابق می‌گیرد. البته عده طلاق و وفات هم به این نکته اضافه می‌شود.

گل یا پوچ قول ازدواج

سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا خواستگاری و اعلام قول برای ازدواج با طرف مقابل، باعث ایجاد رابطه زناشویی می‌شود و انجام آن برای طرفین الزام‌آور است؟ به عبارت دیگر آیا طرفین به صرف اینکه به هم قول داده‌اند که با هم ازدواج ‌کنند، مجبور به رعایت آن هستند و نمی‌توانند آن را بهم بزنند؟

در جواب باید گفت که خواستگاری هیچ تعهدی برای طرفین ایجاد نمی‌کند، یعنی هر دو نفر براحتی می‌توانند از ادامه رفت و آمد یا اقدام‌های بعدی خودداری کنند. حتی در مواردی که مرد همه مهریه یا مقداری از آن را به زن پرداخته باشد. پس بدانیم تا زمانی که زن و مرد به عقد ازدواج هم در نیامده‌اند، هر دوی آنها می‌توانند از این اقدام منصرف شوند و طرف مقابل نمی‌تواند دیگری را مجبور به ازدواج با خود کند. البته چنانچه اثبات شود یکی از طرفین به قصد فریب و خسارت رساندن به دیگری قول ازدواج داده و سپس به قولش عمل نکرده طرف مقابل می‌تواند از وی مطالبه خسارت نماید.

نامزدی

پس از مرحله خواستگاری، در صورتی که زن با پیشنهاد ازدواج مرد موافقت کرد، در اصطلاح عرف با هم «نامزد» می‌شوند. به عبارت دیگر نامزدی یعنی دو طرف اعلام کنند که آمادگی تشکیل خانواده را دارند و به هم قول دهند که با هم ازدواج ‌کنند. نکته مهم در مورد نامزدی این است که هیچ سندی برای نامزدی تنظیم نمی‌شود.

خواستگاری

هدیه‌ها

به طور معمول و طبق سنت، در ابتدای راه زندگی مشترک که همان نامزدی است، طرفین برای ابراز علاقه به یکدیگر هدایا و به اصطلاح یادگاری‌های زیادی به هم می‌دهند. گاهی اوقات هم برای پدر و مادر یکدیگر کادو می‌خرند. این در حالی است که اگر هر یک از دو طرف به دلایل مختلف از این ازدواج منصرف ‌شود و تصمیم بگیرد که نامزدی را بهم بزند، او و طرف مقابل می‌توانند از همدیگر بخواهند هدیه‌ها را پس دهند. در صورتی که ﻋﯿﻦ ﻫﺪاﯾﺎ، به هر دلیلی وجود نداشته باشد، باید پول آن پرداخت شود؛ جز در مواردی که فرد در نگهداری از وسایل کوتاهی نکرده و از آن مراقبت کافی کرده باشد اما به دلیلی وسیله مورد نظر از بین برود. البته باید به این موضوع تأکید کرد که اگر اصل هدایا از بین رفته باشد، فقط قیمت آنهایی را می‌شود درخواست کرد که به طور معمول نگه داشته می‌شود. اما قیمت هدایای مصرف‌شدنی مانند لباس و عطر را نمی‌شود مطالبه کرد.

نکته: اگر نامزدی بر اثر فوت یکی از طرفین بر هم خورد، طرف مقابل نمی‌تواند هدایا را مطالبه کند.

خسارت

به طور کلی در دوره نامزدی افراد مبالغی را برای مواردی مانند برگزاری جشن هزینه می‌کنند؛ یادتان باشد که اگر متحمل هزینه‌ای برای برگزاری جشن نامزدی شدید در صورت بهم خوردن این موضوع، می‌توانید هزینه مورد نظر را از طرف مقابل بگیرید.

نکته: هر یک از طرفین ازدواج می‌تواند از طرف مقابل بخواهد به پزشک مراجعه کرده و پس از انجام معاینات لازم، تصدیق پزشکی درباره سلامت خود را ارائه کند تا از سلامت یا بیماری طرف مقابل مطمئن شود. قانونگذار گواهی صحت سلامت را به بیماری‌های مسری که ممکن است به دیگران منتقل شود، مانند سفلیس و سل محدود کرده است.

برخی اوقات جنون با جرم آمیخته می‌شود به‌نحوی‌که هیچ‌ وجه تمایزی نمی‌توان برای آن یافت؛ بنابراین نمی‌توان گفت تمام جرم‌ها در شرایط عادی رخ می‌دهد. سوال اساسی اینجاست که آیا می‌بایست به مجرمان روانی به دید مجرمان عادی نگاه کرد یا میان آن‌ها وجه تمایزی قائل شد؟

در ماده ١۴٩ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به‌نحوی‌که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد.» البته باید دانست هرچند بیمار روانی که به دلیل بیماری مرتکب جرم شده «مسئولیت کیفری» ندارد اما درعین‌حال بی‌مسئولیت هم نیست. مجرمان روانی گروهی از جمعیت کیفری در جوامع هستند که به دلیل وضع خاص باید رویکردها و مجازاتهای خاصی در مورد آنان اعمال شود. باید مراکزی وجود داشته باشد که بتوانیم بیماران روانی مجرم را در مرکزی امن نگه داریم که برای جامعه خطری نداشته باشند و بعد از گذراندن مدت زمان لازم بتوانند به زندگی عادی برگردند. چراکه اگر مجرمان روانی را از تعهدات و قیود اجتماعی رها کنیم، خشونت و جرم افزایش پیدا می کند. درواقع، این نوع محلها ضمن فراهم کردن امکان حداکثری جهت اصلاح و تربیت آنها به نوعی به عنوان محلی جهت اعمال مجازات نیز قلمداد میشود.

تاسیس مراکز ویژه

باید این اصل را مورد توجه قرار داد که مجرمان روانی عمدتا قابل اصلاح نبوده و بازگشت انها به جامعه بسیار خطرناک تر و پرهزینه تر از ماندن آنها در آن مراکز است؛ پس باید این مراکز در ابعاد وسیع و حتی الامکان در شهرهای بزرگ تاسیس شود تا در مورد افرادی که اصلاح آنها غیر ممکن است با دستور داددستان به عنوان مدعی العموم حتی به صورت مادام العمر در این مراکز نگهداری شوند. البته این امر باید با درنظر گرفتن یک سری شرایط و امکانات خاص که به نفع جامعه باشد، صورت پذیرد.

بازدارندگی مهم تر از اصلاح

به نظر میرسد نباید به مراکز ویژه نگهداری صرفا به عنوان یک محل برای نگهداری مجرمان روانی نگاه کرد. صرف نظر از اینکه غالب مجرمان روانی اصلاح پذیر نیستند و جنون با رفتارهای خشن و جرم درآمیخته شده است و در جایی اصلاح مجرم کارایی لازم را داردکه شخص قابلیت اصلاح و تربیت را داشته باشد و درباره این مجرمان چون بیماری آنها مانع اینگونه اثربخشی میشود، لازم است در وهله اول مرکزی مجهز و هم سو با علم و تکنولوژی روز دنیا تاسیس و از تجربیات کشورهای پیشرفته استفاده شود تا اولا آن مجرمان، از جامعه دور شده و احتمال بروز خطر به حداقل ممکن برسد و سپس به فکر اصلاح و تربیت باشیم. به عبارتی بازدارندگی برای اینگونه افراد از اهمیت بیشتری برخوردار است تا اعمال مجازات یا اصلاح و تربیت.

مجرمان روانی

حکم قانون برای مجرمان روانی

ماده 150 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می‌شود. شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او می‌توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می‌کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی و در غیر این صورت در تأیید دستور دادستان، حکم صادر می‌کند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند. این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری‌های روانی، مرتکب، درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند.»

ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد‌: «هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می‌آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می‌کند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان می‌فرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنابر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می‌شود. مراکز مذکور مکلف به پذیرش می‌باشند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.»

هم‌چنین در ماده 503 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «هرگاه محکومٌ ‏علیه در جرائم تعزیری، پس از صدور حکم قطعی، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجرای حکم به تعویق می‌افتد؛ مگر در مورد مجازات‌های مالی که از اموال محکومٌ‌علیه وصول می‌شود.

محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌برد، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری می‌شود. این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه می‌شود.»

اعاده ی دادرسی از جمله روش‌های فوق‌العاده شکایت از احکام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب می‌شود؛ با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود بازگردد، چرا که شاکی مدعی است صدور آن رأی از روی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمی‌دهد که چنین حکمی باقی بماند.

مبنای اعاده دادرسی

هدف اصلی از دادرسی حفظ حق و اجرای عدالت است و دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد. در صورتی که در نتیجه دادرسی حکمی صادر شود که با خطا همراه باشد، تردیدی نیست که باید به طور مجدد مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد. بنابراین برای اینکه رأی دادگاه‎ها مصون از خطا باشد، اعاده دادرسی پیش‎بینی شده است.

انواع اعاده دادرسی

اعاده دادرسی با توجه به نحوه‎ اقامه آن به دو نوع تقسیم می‌شود:

برابر بند الف ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی محسوب می‎شود. یعنی چنانچه بدون اینکه دعوایی در جریان رسیدگی باشد، یکی از طرفین حکمی که سابقا صادر شده است، درخواستی را به عنوان اعاده دادرسی مطرح کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی خواهد بود که باید ضمن دادخواست به دادگاه صلاحیت‎دار تقدیم شود.

در مقابل اعاده دادرسی اصلی، اعاده دادرسی طاری قرار دارد که در بند ب همان ماده به آن اشاره شده است. اعاده دادرسی طاری در ضمن دادرسی مطرح می‎شود؛ این در حالی است که در اعاده دادرسی اصلی پرونده‎ای در حال رسیدگی نیست تا ضمن آن اعاده دادرسی مطرح شود.

اعاده ی دادرسی

جهات درخواست اعاده دادرسی

اعاده دادرسی به استحکام احکام لطمه می‎زند و اعتبار احکام را سست می‎کند، بنابراین استفاده از آن بسیار محدود است و تنها در مواردی که قانون مقرر کرده، قابل استفاده است. در جلسه دادرسی نیز تنها به جهتی رسیدگی می‎شود که در دادخواست اعاده دادرسی قید شده است. بر اساس ماده 436 قانون آیین دادرسی مدنی، در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.

جهات اعاده دادرسی عبارتند از:

موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد. به عنوان مثال، خواهان از دادگاه، صدور حکم تخلیه را تقاضا کند و دادگاه علاوه بر صدور حکم تخلیه، حکم به پرداخت اجرت‎المثل صادر کند.

حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. مانند اینکه خواسته خواهان 10 میلیون تومان است اما دادگاه بر اساس نظر کارشناس حکم به پرداخت 15 میلیون تومان خسارت داده است. این جهت اعاده دادرسی در مواردی قابل تحقق است که خواسته پول رایج ایران، پول خارجی یا مالی کلی باشد. (مانند صد تن گندم یا سکه طلا) ارایه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی دلیل تحقق این جهت اعاده دادرسی است.

وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. مثلاً دادگاه شرط ضمن عقد را نامشروع دانسته و در عین حال با استناد به ماده 237 قانون مدنی، خوانده را ملزم به انجام آن شرط کرده است.

حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد؛ بدون آن‎ که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

طرف مقابل درخواست‎کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به‎ کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. حیله و تقلب می‎تواند مصادیق متعددی داشته باشد. مانند اینکه خواهان کاری کند که شخصی غیر از خوانده به‎ عنوان خوانده در دادگاه حاضر شود و برخلاف واقع به صحت ادعاهای خواهان اقرار کند.

حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.

پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست می‎آید که دلیل حقانیت درخواست‎کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

چگونگی رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی

دادگاه پس از بررسی دادخواست اعاده دادرسی، موضوع را صورت‎جلسه کرده و به همین وسیله قرار قبول یا رد دادخواست را صادر می‎کند. چنانچه قرار قبولی دادخواست صادر شود، دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به همراه نسخه دوم دادخواست به طرف مقابل و ابلاغ وقت به درخواست‎کننده را صادر می‎کند. هرگاه قرار رد درخواست صادر شود، این قرار به طرفین ابلاغ می‎شود.

اعاده ی دادرسی

مرجع اعاده دادرسی

براساس ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع صلاحیت‎دار در رسیدگی به درخواست اعاده ی دادرسی دادگاهی است که حکم قطعی را صادر کرده است. بنابراین اگر دادگاه بدوی حکم قطعی را صادر کرده باشد، همان دادگاه مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده ی دادرسی است و در صورت قبول این درخواست به استناد تبصره‎ ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی ماهوی کرده و حکم مقتضی صادر می‎کند. حکم صادره توسط این دادگاه نیز طبق مقررات قابل تجدیدنظرخواهی است.

در صورتی که دادگاه تجدیدنظر حکم قطعی را صادر کرده باشد، این دادگاه مرجع صالح برای اعاده ی دادرسی خواهد بود و در صورت قبول درخواست اعاده ی دادرسی و انجام رسیدگی‎های لازم، مبادرت به صدور رأی می‌کند که این رأی قطعی خواهد بود. البته در صورتی که جهت درخواست اعاده ی دادرسی، مغایرت دو حکم صادره از دادگاه واحد باشد، دادخواست اعاده ی دادرسی به شعبه دادگاه صادرکننده حکم دوم تقدیم می‎شود.

اگر تقاضای اعاده ی دادرسی به استناد ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‎های عمومی و انقلاب انجام شود، مرجع دریافت درخواست اعاده ی دادرسی به شرح زیر است:

متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‌یافته مرحله‎ بدوی و تجدیدنظر هر استان به عنوان خلاف بین شرع باید به دادگستری همان استان مراجعه کنند.

متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‎یافته در دیوان عالی کشور و شعب تشخیص به عنوان خلاف بین شرع باید برای تسلیم درخواست و مدارک خود به دادستانی کل کشور مراجعه کنند.

متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‎یافته در سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان خلاف بین شرع باید برای تسلیم درخواست و مدارک خود به نمایندگان حوزه‎ نظارت قضایی ویژه در سازمان قضایی نیروهای مسلح همان استان یا به رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران مراجعه کنند.

مهلت درخواست اعاده ی دادرسی

مهلت درخواست اعاده ی دادرسی برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه و به شرح زیر است:

نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ.

نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر.

البته در مواردی که درخواست‎کننده‎ اعاده ی دادرسی عذر موجهی داشته باشد، باید دلایل عذر خود را ضمن دادخواست به دادگاهی که مرجع رسیدگی به اعاده ی دادرسی است، ارایه کند.

دادگاه در این موارد در ابتدا به ادعای داشتن عذر، رسیدگی می‎کند و چنانچه عذر را موجه تشخیص دهد، قرار قبول دادخواست اعاده ی دادرسی را صادر و سپس دادخواست را برای انطباق داشتن یا انطباق نداشتن با جهات اعاده ی دادرسی بررسی می‎کند و در نتیجه قرار قبول یا رد اعاده ی دادرسی را صادر خواهد کرد. (ماده 427 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی)‎ مهلت‎های مقرر در مواد 428، 429 و 430 قانون آیین دادرسی مدنی نیز مبتنی بر این اصل است و هیچ مهلتی علیه کسی که قادر به استفاده از آن نباشد، آغاز نمی‎شود.

اعاده ی دادرسی

تمدید مهلت

تمدید مهلت درخواست اعاده ی دادرسی ممنوع است مگر در مواردی که قانون معین کرده باشد. مواردی که با توجه به ماده 431 قانون آیین دادرسی مدنی، تمدید مهلت مجاز شمرده شده، دو مورد است:

چنانچه شخصی که حق درخواست اعاده ی دادرسی دارد، قبل از انقضای مهلت اعاده ی دادرسی، ورشکسته یا محجور شود یا فوت کند، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم، نسبت به مدیر تصفیه‎ شخص ورشکسته و قیم شخص محجور و در صورت فوت به وراث یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وراث آغاز می‎شود. (ماده 337 قانون آیین دادرسی مدنی)

اگر سمت یکی از اشخاص که به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومیت یا وصایت در دعوا دخالت داشته‎اند، قبل از انقضای مهلت درخواست اعاده ی دادرسی از بین برود، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که به این سِمَت تعیین می‎شود، آغاز خواهد شد و اگر زوال این سِمَت به واسطه‎ رفع حجر باشد، مهلت درخواست اعاده ی دادرسی از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که از وی رفع حجر شده است، آغاز می‌شود. (ماده 338 قانون آیین دادرسی مدنی)

چگونگی اجرای حکم مورد درخواست اعاده دادرسی

قابلیت اعاده دادرسی و حتی صرف درخواست اعاده دادرسی مانع از اجرای حکم نیست. در صورتی که قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی صادر شود، از آنجاییکه با تشخیص دادگاه علایمی مبنی بر نادرست بودن حکم وجود دارد و اجرای آن ممکن است خساراتی را برای متقاضی اعاده دادرسی ایجاد کند، بنابراین در مواردی که جبران این خسارت ناممکن است، اجرای حکم متوقف می‎شود.

با توجه به ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی، با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اصل بر توقف عملیات اجرایی حکم است؛ مگر اینکه محکوم‎به، مالی باشد و محکوم‎له تأمین مناسبی برای اجرای حکم بدهد. البته عملیات اجرایی زمانی متوقف می‎‌شود که حکم در حال اجرا باشد اما در صورتی که حکم قبلاً اجرا شده بود، دادگاه تا صدور حکمِ اعاده دادرسی نباید در خصوص اعاده‎ وضعیتِ عملیات اجرایی تصمیم بگیرد.

باید توجه داشت که دادگاه در این خصوص نباید رأساً اقدام کند بلکه با تقاضای خواهانِ اعاده دادرسی، دادگاه دستور توقف اجرای حکم را می‎دهد.پس از توقف عملیات اجرایی تا معلوم شدن نتیجه‎ قطعی، اعاده دادرسی همچنان متوقف می‎ماند مگر اینکه محکوم‎به مالی باشد و محکوم‎له درخواست ادامه‎ آن را مطرح کند که در این ‎صورت با اخذ تأمین، عملیات اجرایی ادامه می‎یابد.

اعاده ی دادرسی

رأی دادگاه در مرحله اعاده دادرسی

چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض و رأی مقتضی صادر می‎کند. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی در مورد قسمتی از حکم باشد، تنها همان قسمت نقض می‎شود. در صورتی که جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد و دادگاه پس از رسیدگی درخواست اعاده دادرسی را وارد بداند، حکم دوم (مؤخرالصدور) را نقض و حکم نخست درهر حال به قوت خود باقی خواهد بود. (ماده 439 قانون آیین دادرسی مدنی)

تصحیح رأی

تصحیح سهو یا اشتباهاتی که رأی صادره در مرحله‎ اعاده دادرسی متضمن آن است، با توجه به ملاک ماده 309 و تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی تا قبل از آن ‎که مورد شکایت قرار گیرد، با دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود که رأساً یا بنا به درخواست هر یک از طرفین در این خصوص اقدام می‌کند.

چگونگی اجرای رأی صادره در مرحله اعاده دادرسی

در صورتی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی نقض شود، اقدامات اجرایی تا حدی که اجرا شده، باید به درخواست ذی‎نفع و با دستور دادگاهی که اجراییه را صادر کرده است، به حالت پیش از اجرا بازگردد اما اگر چنین حکمی قبلاً اجرا شده باشد، بازگشت عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا با توجه به ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی منوط به نهایی شدن حکمی است که پس از اعاده دادرسی صادر می‎شود.

اجرت المثل چیست و نحوه محاسبه و مطالبه آن چگونه است؟

هیچ مردی نمی‌تواند تا زمانی که تمامی حقوق همسرش را پرداخت نکرده است، او را طلاق دهد و هر اندازه که مدت زندگی مشترک بیشتر باشد، این حقوق نیز افزایش می‌یابد و به همین دلیل بسیاری از مردانی که بدون ‌هیچ دلیل منطقی قصد طلاق دادن همسر خود را دارند، از این اقدام منصرف می‌شوند. یکی از این حقوق ویژه‌ که شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته، اجرت المثل است و اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود، کاری انجام دهد که موظف به انجام آن نیست، مستحق پاداشی است که به آن اجرت‌المثل گفته می‌شود.

دکتر زهرا داور، حقوقدان و استاد دانشگاه در تعریف اجرت‌المثل اظهار کرد: از لحاظ کلی، اجرت‌المثل به حق‌الزحمه کارهایی گفته می‌شود که زن در خانه شوهر انجام می‌دهد اما موظف به انجام آن نیست. وی ادامه داد: بر اساس یک مبنای کلی، عمل انسان محترم و مستحق اجرت است و نیز کسی که کاری را انجام می‌دهد، مستحق اجرت است مگر اینکه قصد تبرع (مجانی بودن) داشته باشد.

این حقوقدان اضافه کرد: در روابط خانوادگی این فرض وجود دارد که قرار نیست زن از شوهر خود، بابت کارهایی که در خانه او انجام می‌دهد، دستمزدی دریافت کند اما قانونگذار با طرح عنوان اجرت‌المثل در مباحث قانونی، قصد تفهیم این موضوع را دارد که زن موظف به انجام کارهای منزل نیست و در صوت انجام هرگونه اقدامی در منزل، می‌تواند اجرت‌المثل مربوط به آن را دریافت کند و به بیان دیگر، در صورت مطالبه اجرت‌المثل، باید اجرت او را پرداخت.

اجرت المثل

تصویب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و اجرت المثل در سال 1371

وی با بیان اینکه در سال 1371، قانونی با عنوان اصلاح مقررات مربوط به طلاق تصویب شده بود، افزود: این قانون شامل 7 تبصره بود که تبصره 6 آن به موضوع اجرت المثل می‌پرداخت. در این تبصره آمده است «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق‌ تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌کند و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، ‌شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از ‌وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به این ترتیب عمل می‌شود:

چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه‌ اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند.

در غیر مورد بند «‌الف»، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده است و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را‌ از باب بخشش (‌نحله) برای زوجه تعیین می‌کند.»

داور در ادامه تاکید کرد: بر اساس این تبصره، اگر زن اجرت کارهایی را که انجام داده است، مطالبه و ثابت کند قصد تبرع نداشته است، دادگاه اجرت‌المثل این اعمال را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند. وی با بیان اینکه موارد مطرح‌شده در این تبصره، بار اثبات دشوار اجرت‌المثل را بر دوش زن می‌گذاشت، عنوان کرد: این موضوع در حالی است که کدام زنی در جریان ازدواج خود، شرط می‌کند که قصد تبرع داشته یا ندارد؟ در حقیقت، در زمان اعمال تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، عملا موضوع حقوق زن اعمال نمی‌شد.

اجرت المثل

نسخ صریح تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق با تصویب قانون حمایت خانواده

این استاد دانشگاه با بیان اینکه قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق را نسخ صریح کرد، عنوان کرد: در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 آمده است که دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی را تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌‌‌کند.»

وی با بیان اینکه قانونگذار در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 تاکید کرده که یکی از آیتم‌های دعاوی خانوادگی، اجرت‌المثل ایام زوجیت است، گفت:‌ بر اساس عرف اجتماعی، هیج زن شوهرداری، برای دریافت اجرت‌المثل، این موضوع را مطرح نمی‌کند که به عنوان مثال در طول یک هفته، به دفعاتی مشخص آشپزی کرده یا کارهای دیگر منزل را انجام داده است. داور با تاکید بر اینکه برای تعیین اجرت المثل باید توان مالی شوهر را نیز درنظر گرفت، اظهار کرد: درحقیقت باید بررسی کرد که آیا زوج واقعا توان پرداخت اجرت المثل به زن را دارد یا خیر؟

وی تاکید کرد: تا زمانی که نتوانیم تعادلی بین موضوع اخلاقیات و حقوق زنان ایجاد کنیم، طبیعی است که صحبت در خصوص هر یک از حقوق زنان، نگریستن به صورت تک‌بعدی به این قبیل مسایل است. این حقوقدان خاطرنشان کرد: دادخواست الزام شوهر به پرداخت اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک دادخواستی است که دردادگاه خانواده مطرح می‌شود؛ دراین مورد نیز فردمدعی باید ادعای خود را ثابت کند. شهود دراین نوع دادخواست نیز یکی ازدلایل قوی اثبات دعوی هستند. علم قاضی نیز دلیلی دیگر بر اثبات این ادعاست. برای تعیین مبلغ قابل پرداخت بابت اجرت المثل نیز پرونده به کارشناسی ارجاع داده می‌شود.

اقامه دعوا در دادگاه، با ارائه دادخواست به عمل می‌آید و بدون تقدیم دادخواست، دعوا اقامه نمی‌شود. دادگاه، رسیدگی به دعوا ی طرفین را زمانی آغاز می‌کند که دادخواست به آن تقدیم شده باشد. دادخواست، مهمترین و نخستین برگه قضایی است که با شرایط مندرج در قانون تنظیم می‌شود. این برگه دارای بار قانونی برای خواهان، خوانده و دادگاه است. در حقیقت دادخواست، بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است که موارد ذیل در آن ذکر شده است. در دادخواست نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان و در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود، مشخصات وکیل و نیز نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده باید درج شود.

لزوم درج تعهداتی که به‌موجب آن، خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند

همچنین تعهدات یا جهاتی که به موجب آن، خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند، باید در دادخواست درج شود؛ تعهدات یا جهات، باید به‌گونه‌ای در دادخواست درج شود که مقصود واضح و روشن باشد. در واقع دادخواست باید حاوی دلایل و شرح مواردی باشد که به موجب آن شاکی خود را مستحق شکایت و مطالبه حق و حقوق خود می‌داند. همچنین در دادخواست ارائه‌شده به دادگاه، باید ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از قبیل اسناد، نوشته‌ها و شهود ذکر شود؛ امضای دادخواست‌دهنده و در صورت عجز او از امضا، اثر انگشت نیز لازم است.

به موجب قانون، در صورتی که هر یک از اصحاب دعوی عنوان قیم، متولی، وصی، مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد، باید در دادخواست تصریح شود. همچنین اقامتگاه «خواهان» و «خوانده» باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر، روستا، خیابان، پلاک و طبقه؛ و اگر خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، اقامتگاه شخص حقوقی باید در متن دادخواست ذکر شود. همچنین در متن دادخواست، خواسته باید مشخص و معلوم باشد و بهای آن مرقوم شود. آنچه را که مدعی از دادگاه تقاضا می‌کند، «خواسته» یا «مدعی‌به» گویند. به عبارت دیگر، آن چیزی را که افراد در مرافعات و امور حسبی از دادگاه می‌خواهند، در اصطلاح خواسته نامیده می‌شود.

دعوا

هزینه دادرسی باید در دادخواست عنوان شود

هزینه دادرسی، از جمله موارد دیگری است که باید در دادخواست عنوان شود. هزینه دادرسی عبارت از هزینه برگه‌ای است که به دادگاه داده می‌شود، به علاوه هزینه قرار و احکام و در حقیقت، هزینه رسیدگی به شکایت از سوی دادگاه است. شرح دعوی و دلایل و پیوست‌های آن در مورد شکایت‌شده نیز شرح «دادخواست» نامیده می‌شود. بدین ترتیب با تکمیل دادخواست به صورت دقیق و تقدیم آن، یک دعوای حقوقی مطرح می‌شود و سپس در مراحل رسیدگی قرار می‌گیرد. اگر دعوای مطالبه وجه التزام در قرارداد‌ها، ناشی از اموال منقول باشد، دعوا در محل اقامت خوانده یا محل تنظیم قرارداد و نیز محل اجرای قرارداد، قابل طرح است.

این موضوع در حالی است که اگر دعوا ناشی از اموال غیرمنقول باشد، در محل استقرار مال غیرمنقول باید طرح شود. در دعوای مطروحه با توجه به اینکه مورد معامله، مال غیرمنقول بوده و تخلف متعهد، عدم تحویل به‌موقع مورد معامله است، دادگاه محل استقرار مال غیرمنقول، صالح به رسیدگی است.

مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست در طرح دعوا باید فوری آن را ثبت کند

دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است، به دفتر شعبه اول تسلیم می‌شود. مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، نام خوانده و تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم‌کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست، تاریخ تسلیم را قید کند. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود.

دعوا

هر‌گاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را برای ارجاع به یکی از شعب، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند. مدیر دفتر پس از قرار دادن دادخواست و پیوست‌های آن در پوشه و درج شماره پرونده بر آن، دادخواست و پیوست‌های آن را بررسی می‌کند و در صورتی که کامل باشد یا در فرجه قانونی کامل شود، آن را به پیوست گزارشی در این خصوص که گزارش تکمیلی نامیده می‌شود، فوراً در اختیار دادگاه قرار می‌دهد.

اقدامات مورد نیاز در صورت ناقص بودن دادخواست

در صورتی که دادخواست به جهتی از جهات ناقص باشد، بر حسب مورد، اقدامات زیر در مورد آن انجام می‌شود: هرگاه نام و نام خانوادگی خواهان یا آدرس او در دادخواست معلوم نباشد، دادخواست ظرف مدت دو روز از تاریخ رسید، طی قراری توسط مدیر دفتر دادگاه یا در غیاب او توسط جانشینش رد می‌شود. موارد نقصی هم که ضمانت عدم اجرای آن، توقیف دادخواست محسوب می‌شود، به شرح ذیل است؛

موردی که بندهای دو، سه، چهار، پنج و شش ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در دادخواست رعایت نشده باشد. این شرایط عبارت از مواردی مانند قید نام و نام خانوادگی، اقامتگاه یا شغل خوانده و نیز خواسته و بهای آن همچنین تعهدات یا جهاتی است که خواهان به موجب آن، خود را مستحق مطالبه می‌داند.

عدم پرداخت هزینه دادرسی.

عدم ارائه دادخواست و پیوست‌های آن باید به تعداد خوانده‌ (خواندگان) به علاوه یک نسخه جهت دادگاه.

عدم ارائه پیوست‌های دادخواست.

در تمام این موارد مدیر دفتر دادگاه، ظرف دو روز نقایص را به طور کتبی و مفصل از طریق ابلاغ به اطلاع خواهان می‌رساند. خواهان 10 روز فرصت دارد تا از دادخواست مزبور رفع نقص کند. هر‌گاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را برای ارجاع به یکی از شعب، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند. البته هم‌اکنون رویه بدین صورت است که به مدیر دفتر دادگاه مراجعه و وی جهت ارجاع، پرونده را به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی رسانده و سپس پرونده به شعبه مربوطه ارسال می‌شود.

دعوا

اعاده دادخواست ناقص در صورت ناتوانی دادگاه از رسیدگی

مدیر دفتر شعبه، دادخواست را کنترل و در صورت نداشتن نقص، آن را برای ثبت رایانه به مرکز ثبت رایانه ارسال می‌کند و پس از آن پرونده به نظر رئیس شعبه یا دادرس علی‌البدل می‌رسد و پس از دستور ثبت و تعیین وقت، مدیر دفتر دادخواست را ثبت شعبه کرده و تعیین وقت می‌کند. در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند، جهات نقص را قید و پرونده را به دفتر اعاده می‌کند.

موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می‌شود و خواهان مکلف است ظرف 10 روز از ابلاغ، نواقص اعلام‌شده را تکمیل کند؛ در غیر این صورت، دفتر دادگاه با صدور قرار، دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در‌‌ همان دادگاه بوده و رای دادگاه در این خصوص قطعی است. پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را در پرونده بایگانی می‌کند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می‌کند.

مامور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد و در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می‌کند. ابلاغ اوراق در هر یک از محل‌های سکونت یا کار به عمل می‌آید. تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیز برابر مقررات این قانون ابلاغ می‌شود.

طـلاق زن از طرف مرد و مسئله الزام شوهر به طـلاق و شروط آن

در این نوشته به بررسی الزام شوهر به طـلاق و شرط طـلاق می پردازیم. تخلف از این وظیفه به موجب ماده ۲۱۴ قانون جزا موضوع جرم (ترک انفاق) شناخته شده است، ضمانت اجرای حقوقی این تخلف نیز در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی ذکر و ترتیبی داده شده است که زن مطلقه شود.

بدیهی است تشریفات قانونی اعمال این حق که باید رعایت شود( و غالباً خیلی طولانی است) این است که بدوأ زن مطالبه انفاق را از شوهر بناید و بعد از این که در مرحله اجرا عدم امکان اجرائی حکم مسلم شده مجدداً از دادگاه الزام به طـلاق را درخواست نماید.

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی پیش بینی دیگری کرده است که طرفین میتوانند ضمن عقد لازم ضمن ازدواج یا مقارن یا بعد از آن شروطی کنند و منجمله اینکه اگر مدت معینی شوهر ترک انفاق نماید زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که خود را مطلقه سازد عین همین ماده با دو تفاوت مختصر در ماده ۴ قانون ازدواج تکرار شده است( یکی از تفاوتها در این مورد این است که مرد زن دیگری بگیرد که چون این امر به عنوان مثال ذکر شده است بر این تفاوت اثر فضئی مترتب نمیشود اما اختلاف مهمتر که در آن بحث خواهیم کرد احافه شدن لغت به این است در ماده ۴ قانون ازدواج).

اجرای این ماده سهولت بیشتری دارد به این معنی که خواهان میزان نفقه و اثبات شرط طـلاق را میتواند در یک دادخواست بخواهد و رسیدگی واحدی منجر به صدور یک رأی نسبت بهر دو موضوع خواهد شد. در مورد طـلاقی که دراثر اثبات شرط طـلاق واقع میشود و یا بعضی طـلاقهائی که در قانون مدنی متفرقاً از آن ذکری به میان آمده است که شوهر ملزم به طـلاق میشود (موارد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی) آیا این طـلاق به این است یا رجعی؟ و در موردی که ضمن خود شرط بینونت تصریح شده باشد این بینونت از چه نوع است ؟

قبل از بررسی کامل این پرسش و پاسخ مناسب بدان مسئله مرور زمان اینگونه دعاوی را بررسی کنیم :

طـلاق

مرور زمان

مرور زمان هر گونه دعوی تابع قواعد عمومی مرور زمان دعاوی است مگر خلاف آن تصریح شده باشد.

تبصره ذیل ماده ۴ قانون ازدواج مرور زمان اینگونه دعاوی را ۶ ماه قرار داده است ولی ابهام در ذکر مبدأ این مهلت اشکالاتی فراهم میکند.

مثلا فرض کنیم در قباله ازدواج قید شده است چنانچه شوهر مدت ۹ ماه ترک انفاق نماید زن وکیل باشد که خود را مطلقه سازد.

زن در اول مهرماه ۱۳۴۰ دادخواست تقدیم نموده و به ادعای اینکه شوهر او از اول فروردین ۱۳۳۹ الی کنون ترک انفاق نموده است اثبات شرط طـلاق را خواستار است اگر خوانده دعوی ایراد نماید(( بنا به ادعای خواهان در اول دیماه ۱۳۳۹ یعنی شش ماه بعد از ترک انفاق شرط طـلاق محقق شده که چون وی ظرف شش ماه از آن باریخ به تقدیم دادخواست مبادرت نکرده است از اول تیر ۱۳۴۰ دعوی مشمول مرور زمان میشود)) آیا این ایراد قابل قبول است یا نه؟

بدیهی است چنانچه خوهان ترک انفاق از تیرماه ۱۳۳۹ الی کنون را مستند قرارا دهد و نسبت به ما قبل آن ولو خود را محق میداند ذکری نکند ایراد خوانده وارد نیست ولی در غیر اینصورت و منطبق بر فرض مذکوره ما ایراد خوانده با ظواهر امر منطبق است و به نفع آن میتوان استدلال نمود . اما با دقت در عبارت و روح قانون و فلسفه وضع مرور زمان رد ایراد خوانده در چنین وضعی ضروری است و ما ذیلا توضیحی در این مورد میدهیم.

در مورد ترک انفاق میتوان آن را به جرم مستمر تشبیه کرد(کما این که در جرم ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی خود جرم مستمر محسوب میشود) و گفت چون از اول فروردین ۳۹ شوهر از انفاق خودداری کرده است برای زن در اول دی همان سال حقی ایجاد گردیده و سپس در دوم دی حق دیگری و به همین طریق در هر آن حق جدیدی برای زن محقق گردیده است که مشارلیها با تقدیم عرض حال از حقی که در شش ماهه اخیر مقدم بر تقدیم دادخواست برای او محقق شده است استفاده مینماید و در واقع این فرض را با این عبارت قانونی بیان کرد که (شروع مهلت مرور زمان از وقتی است که شوهر به وظیفه خود قیام کند و بدادن نفقه اقدام نماید).

طـلاق

فلسفه ایجاد مرور زمان و کوتاهی مدت آن در امور ازدواج به همان عدر که با قبول ایراد مرور زمان در این مورد تباین دارد با رد آن نیز مطابقت دارد. و مقنن خواسته است در موردیکه زن و مرد با یکدیگر آشتی کرده و مرد مجدداً به وظیفه خود قیام نموده است بعد از گذشتن مدت کوتاهی از این آشتی قلم بطلان قانونی بر سابقه کدورت آنان بکشد تا بعداً نتوان به علل دیگر عمل گذشته را که مورد گذشت واقع شده است بهانه افتراق قرار داد و برای اطمینان به اینکه اقدام اخیر شوهر مبنی بر آشتی و قیام به وظیفه دوجیت موقتی نبوده و حاکی از آن است که به ادامه زندگی حاضر شده شش ماه (مدت مرور زمان) را کافی دانسته است.

عین همین بحث در موردیکه غیتب شوهر در مدت معینی شرط شده باشد قابل قبول است و مادام که غایب مرجعت نکرده باشد مدت ۶ ماهه مرور زمان شورع نمیشود.

با توجه به عبارت تبصره و این که (وقوع امری که استفاده از شرط را اجاره میدهد) مبداء مهلت مرور زمان شناخته شده است در مواردیکه یک عمل آنی و واحد موجد تحقق مطلع مورد نظر نیست بلکه اطلاع زوجه از آن لازم است مثلا هرگاه شرط شده باشد اگر شوهر زن دیگری بگیرد زن وکیل در طـلاق باشد چون ممکن است مدتهای مدید بگذرد بدون اینکه زوجه مطلع شود که شوهر او زن دیگری گرفته اس تدر این مورد مبدأ جریان امر تلقی نمیشود بلکه امری که زن را در استفاده از شرط مجازم مینماید اطلا ع اوست از زن گرفتن شوهرش و یا به تفسیر دیگر مرور زمان از تاریخ و قوع امر بر فرض امکان جریان معلق میماند و جریان آن موگول به اطلاع زن میباشد.

طـلاق باین است یا رجعی

با توجه به ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی ومواد بعد از آن که طـلاق به این و رجعی را تعریف کرده و سپس انواع باین را شمرده است روشن میشود که اصل در طـلاق رجعی بودن است مگر خلاف آن تصریح شده باشد.

بنا بر این در موردیکه وکالت مشروط در طـلاق به زن داده شده باشد ( ماده ۱۱۱۹ ق.م. و ۴ قانون ازدواج) هر گاه بنابر ماده ۴ قانون ازدواج اجازه شامل انجام طـلاق باین باشد طـلاق مسلماً باین خواهد بود در غیر اینصورت باید به ماده ۱۴۵ قانون مدنی رجوع کنیم.

طـلاق به علت ترک انفاق

این نوع طـلاق ممکن ایت مستند به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و یا از طرف خود زن وکالتاً (۱۱۱۹ ق.م. و ۴ قانون ازدواج) انجام یابد. این نوع طـلاق باشقوق مذکور در ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی انطباقی دائمی ندارد(ممکن است منطبق باشد). برای اینکه توجه کنیم آیا با شق ۳ (مربوط به خلع یا مبارات) منطبق است بدواً این نوع طـلاق را تعریف میکنیم.

مستند حکم خلع آیه ( فل جناح علیهما فیما افتدت) میباشد و ارکان تحقق آن عبارتست از کراهت زن از ادامه زناشوئی و وجود فدیه (یعنی بخششی از طرف زن به مرد) فدیه نیز ممکن است هر امری باشد که قابل تبدیل به مال باشد مثلا شیر دادن کودک ممکن است فدیه قرار گیرد و همینکه این دو شرط محقق شد خلع محقق شده است حتی بدون اینکه خود طرفین به این لغت تصریح کرده باشند.

طـلاق

ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی ضمانت اجرای جزائی برای وظیفه انفاق تعیین کرده است و شوهری را که از انجام این وظیفه خود داری کند با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب و محکومیت جزائی دانسته است اما اگر متهم یا محکوم اقدام به طـلاق نماید خود به خود و حتی علیرغم شاکی خصوصی تعقیب جزائی موقوف میشود.

رجعی دانستن این کرده و بلافاصله رجوع مینماید از طرفی هر دو شرط خلع در اینجا موجود است که کراهت زن به صرف تعقیب جزائی ( که شروع آن جز از طرف او ممکن نیست) محقق میشود و اسقاط حق زن در تعقیب جزائی نیز محسوب میگردد .

رد این ایراد نیز که بگویند طرفین (زن و شوهر) قاصد به انجام خلع نبوده اند بدین شرح است که اولا همانطور که ذکر شد با تحقق این دو شرط خلع واقع میوشد ولو به لفظ تصریح نشده باشد ثانیاً همانطور که ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی حاکی است مقنن بوکالت از طرف کلیه زنان کشور لاعلی التعیین (در صورتیکه در این وکالت ایرادی نباشد) به مرد پیشنهاد اخذ فدیه (مصون بودن از تعقیب جزائی) و انجام طـلاق داده است که چنین طـلاقی با تصریح فقها خلع محسوب میشود ولو با لفظ طـلاق همراه باشد.

در صورتیکه ترک انفاق شرط اثبات وکالت زن در طـلاق باشد رویه دادسرا ها و محاکم اکثراً بر این است که چون زن میتواند خود ر مطلقه سازد بنا بر این جرم ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی واقع نمیشود و در واقع زن با بخشیدن این حق خود(حق تعقیب جزائی شوهر) اقدام به طـلاق مینماید و لذا میتوان به همان ادله قبلی معتقد شد که اسقاط حق تعقیب فدیه نیز داده است بنابر این چه بینوبت طـلاق جزء شرط باشد چه نباشد طـلاق خلع بوده و قابل رجوع نیست.

بدیهی است در اینمورد چون حق اسقاط شده زن(حق تعقیب جزائی) را نمیتوان احیا نمود رجوع به فدیه و نتیجتاً رجوع مرد به زوجیت ممکن نیست.

موارد طـلاق الزامی

مواردیکه حاکم طـلاق میدهد و ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ذکر کرده است. (بدون ذکر شرط در قباله) در اینگونه موارد طـلاق مسلماً رجعی است منتها چون رجوع ازدواج مجددی محسوب نمیشود و احیا یا ابقای عقد قبلی است همه آن شرایط بقوت خود باقی میماند معذالک طول جریان دادرسی باعث میشود که برای باین شدن (طـلاق سوم) مدت مدیدی وقت لازم گردد اما اولا بطوءرسیدگی که امری تشریفاتی است به ماهیت ارتباط ندارد ثانیاً زنیکه بی توجهی نموده و در ددو ازدواج برای خود وکالت در طـلاق نگرفته است ناچار باید گرفتاریهائی از این قبیل تحمل کند ثالثاً چون در تمام این مدت مرد باید نفقه بدهد زن از این طول دادرسی زیان عمده ای نمیبرد (اگر شوهر ترک انفاق کرد میتوان از آن جهت وی را تعقیب جزائی نمود).

طـلاق

مواردیکه طـلاق وکالتی

هر گاه طبق ۱۱۱۹ زن وکالت در طـلاق داشته باشد (بدون ذکر کلمه به این در متن قباله و به جز وقتیکه ترک انفاق شرط قرار داده شده باشد)

در سایر موارد طـلاق زجعی محسوب میشود . منتها در اینگونه موارد وقتی خواهان مدعی تحقق شرط است لازم نیست برای انجام طـلاق منتظر قطعیت حکم شود چه حکم دادگاه در اینگونه موارد تأسیسی نبوده بلکه اخباری است و حکایت از تحقق شرط در زمان گذشته میکند در اینگونه موارد خواهان میتواند ضمن دادخواست اعلام دارد (( چون به عقیده من شرط محقق است من وکالتاً خود را طـلاق دادم و به اینوسیله با ابلاغ نسخه دوم دادخواست به موکل خود یعنی شوهرم انجام طـلاق را اطلاع میدهم.

در اینصورت با صدور قطعیت حکم طـلاق به تاریخی که خود وی اعلام کرده ایت وقوع یافته و بدین طریق مدت عده و زمان جریان دادرسی توأم گردیده است.

شرط باین بودن طـلاق- بیشتر موردیکه بینونت طـلاق ضمن شرط مصریح شده باشد مسئله محتاج به بحث بیشتری به نظر میرسد.

هر گاه ماده ۴ قانون ازدواج وضع نمیشد تصریح به بینونت خالی از اشکال نبود نکاح ضمن اینکه عقدی است و با سایر عقود تشابهاتی دارد از لحاظ اینکه عصمت شرعیه و مبنای تشکیل خانواده و اساس اجتماع است با سایر عقود تفاوتهائی دارد و مثلا به هیچ وجه عنوان قابل اقاله یا فسخ و امثال آن نیست مگر در مواردیکه خود شارع تصریح کرده باشد. شروط مغایر با مقررات نکاح و لو بتراضی طرفین باشد معتبر نیست مثلاً مرد حق طـلاق را ساقط کند یا زن حق طـلاق بگیرد یا مرد زن دیگر گرفتن را بر خود حرام نماید.

این نتایج را بایق طریق میتوان بدست آورد که ضمن عقد لازم دیگری مرد در اینگونه موارد به زن حق طـلاق بدهد.

از طرفی طـلاق به اختیار مرد است ولی تعیین عنوان آن به دست او نیست وی فقط میتواند به زن بگوید (( تو مطلقه هستی)) و سپس قانون است که این طـلاق را توصیف کرده عنوان باین یا رجعی به آن میدهد بنا بر این شرط بینوبت مخالف مشروع ئلقی و باطل تلقی میگردید.

اما با تصویب ماده ۴ قانون ازدواج چنین توهمی نمیرود بنابر این در صورت تصریح به بینونت طـلاق انجام شده باین تلقی میگردد.

اما آیا چنین بینونتی را باید همردیف سایر شقوق ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی ذکر کرد و آن را شق پنجمی از آن دانست و یا اینکه در جستجوی تفسیری بود که آن را داخل همان شقوق قرار دهد.

با توچه به اینکه واضعین قانون مدنی و همچنین مقننین بعدی توجه و کوشش داشته اند در بیشتر امور مدنی و بخصوص در مسائل خانوادگی رعایت مقررات مذهب جعفری را که به منزله عرف مسلم جامعه محسوب میشود بنمایند می باید این مسئله را با توجه با این امر تفسیر نمود.

طـلاق

ممکن است بگوئیم نظر مقنن به وقوع خلع بوده است که در اینصورت پیدا کردن فدیه مشکل است مگر اینکه خود زیان معنوی که از این امر حاصل شود به منزله فدیه تلقی کنیم یا اینکه چون مواد ۱۱۴۴ و ۱۱۴۸ قانون مدنی مطرح است به اینکه رجوع در مدت عده برای مرد حق تلقی میشود ( هر چند نگهداشتن حرمت عده از طرف زن حکم است) اما این دو تفسیر هیچکدام دل چسب نیست. و با توجه به اینکه به نظر نمیرسد مقنن خواسته باشد شق مخصوص را بر قرار سازد باید در مواردیکه میتوان فدیه ای جستجو کرد خلع بودن و در سایر موارد اسقاط حق رجوع را موجب بینونت دانست.

پیشنهادات

تغییرات سریع قانونی در امور مدنی و بخصوص در امر ازدواج و طـلاق به صلاح جامعه نیست و هرگونه تغییر و تبدیلی باید عملی و تدریجی باشد و به خصوص با مقررات شرع اسلام که مرکوز اذهان بوده و عرف مسلم تلقی میشود مطابقت داشته باشد. خوشبختانه وسعت نظر قواعد شرعی همه گونه تغییر و تکامل مناسب با روحیه عمومی را تسهیل و قبول میکند منتها به طرق صحیحه .

کلیه مسائل مربوط به خانواده از ازدواج و طـلاق و نگهداری اولاد و غیره باید در یک قانون مفصل و خاص جمع آوری شود و ما اگر مجال کردیم به تدریج طرح چنین قانونی را به نظر اهل فن خواهیم رساند اینک فقط به ذکر چند پیشنهاد که ارتباط با مبحث امرز دارد اکتفا میکنیم.

چون نظم فامیل و حسی انجام وظایف خانوادگی برای استقرار خانواده که اساس اجتماق است ضروری میباشد اجتماع انجام این وظایف را نباید امر شخصی بداند و به عدم اجرای آن بی اعتنا باشد بلکه حق آن است که کلیه وظایف شوهر، دارای ضمانت اجرائی جزائی شود (مثل ماده ۲۱۴ قانون جزا) تا طرق مستند به عدم انجام وظیفه را بتوان خلق دانست.

در بسیاری ازموارد شعب و هئیت عمومی دیوان کشور تفاسیر وسیع به عمل آورند و از وسعت نظر و امکان تفاسیر متعدد قواعد شرعی استفاده لازم شود.

همانطور که بسیاری امور (مثل سقوط خیارغبن ) را محاضر طبق بخشنامه اداره ثبت استاد می نویسند در اینمورد نیز بکلیه محاضر ابلاغ ابلاغ شود که مضمون ماده ۴ قانون ازدواج را به زن تفهیم کنند و از مشار الیها امضاء بگیرند و نیز او را تشویق نمایند که از شوهر وکالت بگیرد که در صورت عدم انجام هر یک از وظایف خانوادگی زن وکیل باشد با بذل مبلغی معین خود را به طـلاق خلع مطلقه سازد.

شعب خاصی از دادگاهها متخصص امور ازدواج باشد و این دادگاهها از رعایت قواعد آئین دادرسی مدنی معاف باشد و مثل رسیدگی جزائی دادسرا به ابتکار خود و با سرعت فوق العاده ای بکلیه ادله – ولو از طرف خواهان در مدت تسلیم نشده باشد- رسیدگی و رأی دهند.

طلاق توافقی نوعی از طلاق از است که زن و شوهر با تفاهم کامل از یکدیگر طلاق می گیرند. با توجه به اینکه امروزه تعداد ازدواج های ناموفق بسیار بالا رفته و زوجین به دلایل مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و غیره تصمیم به جدا شدن از یکدیگر می گیرند.

بهتر است که افراد در رابطه با انواع طلاق اطلاعات داشته باشند تا از آن در موقعیت مناسب استفاده نمایند و هر دو طرف بتوانند به خوبی حقوق خود را در روند فسخ نکاح دریافت کنند.

در این مطلب سعی داریم تا انواع طلاق و به خصوص طلاق توافقی و غیره را بررسی نماییم.

انواع طلاق چه مواردی را شامل می شود؟

طلاق رجعی

اولین نوع از انواع طلاق که می خواهیم بررسی نماییم، طلاق رجعی می باشد و آن، طلاقی است که شوهر می تواند در زمان عده رجوع کند و این حق را دارد.

البته لازم به ذکر است که حق رجوع به هیچ عنوان برای زن در نظر گرفته نشده است و منظور از عده نیز، گذر کردن از سه طهر می باشد و آن نیز با توجه به فقه اسلامی، احکام متفاوتی را دارا می باشد که ذکر آنها از اهداف این مقاله نیست.

این حق جزء حقوق شوهر است و برای زن چنین حقی در نظر گرفته نشده است.

حق رجوع به هیچ صورت قابلیت از بین رفتن و اسقاط ندارد و شوهر نمی تواند این حق را از خودش ساقط نماید. رجوع مرد به زن تشریفات خاصی ندارد و با بیان و اقدامی که مثلا به صورت لمس فیزیکی یا کلام خاصی باشد و نشانه برقراری مجد رابطه نکاح باشد، رجوع صورت می گیرد.

این حق برای مرد تا زمانی وجود دارد و با انجام این اعمال رجوع اتفاق می افتد که زوجه در مدت عده باشد. اگر این مدت تمام شده باشد، رجوع اتفاق نمی افتد.

طلاق رجعی چه آثاری دارد؟

همانطور که بیان شد، در طلاق رجعی تا زمانیکه عده زن سپری نشده باشد رابطه ازدواج قطع نشده و در صورت رجوع مرد، ازدواج دوباره احیا می شود. بنابراین:

در صورتی که در دوران عده یکی از زن و یا شوهر فوت کند، طرف دیگر از او ارث می برد.

در دوران عده، زن حق ندارد ازدواج کند و هیچ مردی نیز حق ازدواج با او را ندارد.

در دوران عده مرد نمی تواند با خواهر زن خود ازدواج کند.

ازدواج مرد قبل از به پایان رسیدن عده احتیاج به اجازه دادگاه دارد.

نفقه زن در دوران عده به عهده شوهر است و شوهر می تواند به آسانی به زن رجوع کند.

در پایان لازم است به نظریه شماره 8141/7 مورخه 24/12/73 دیوان عالی کشور اشاره نماییم که در آن گفته شده است: در طلاق رجعی، زوج حق رجوع دارد و بدون حضور زوجه، نسبت به رجوع آن اقدام نماید.

طلاق توافقی

طلاق توافقی

طلاق بائن

دومین نوع طلاق، طلاق بائن است. در این طلاق که در بین مردم به طلاق خلع معروف است، حق رجوع در زمان عده برای مرد در نظر گرفته نشده است

در موارد ذیل طلاق بائن است :

طلاقی که قبل از زناشوئی واقع شود.

طلاقی که به درخواست مرد باشد.

با توجه به اینکه در حقوق ایران، حق طلاق برای مرد است، مرد هر وقت بخواهد می‌ تواند دادخواست طلاق را ارائه دهد و بدون هیچ دلیلی همسر خود را طلاق دهد. تنها محدودیتی که در این باره برای مرد وجود دارد این است که برای استفاده از حق طلاق خود، باید به دادگاه مراجعه کند.

در صورتی که مرد چنین اقدامی را انجام دهد، دادگاه گواهی عدم سازش را صادر می کند و پس از آن، می توانند طلاق خود را به صورت رسمی ثبت نمایند.

البته لازم به ذکر است که این حق طلاق با توجه به اصلاح ماده 1133 قانون طلاق در سال 81 به این صورت است که: «مرد می‌ تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون طلاق با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.» و در تبصره آن نیز، حق طلاق برای زن در نظر گرفته شده است.

طلاقی که به درخواست زن باشد

سوالی که مطرح می شود این است که با توجه به اینکه حق طلاق در قانون مدنی برای مرد است، زن در چه صورت هایی می تواند برای طلاق اقدام نماید؟ در ادامه به انواع شرایط خواهیم پرداخت.

با استناد به ماده 1130 قانون مدنی: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و دادخواست طلاق دهد، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.

*موارد عسر و حرج در اینجا ذکر نشده است اما با مراجعه به مقاله های پیشین، می توانید آن ها را مطالعه نمایید.

به حکم ماده 1129 قانون مدنی: در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

طبق ماده 1029 قانون مدنی: هرگاه شخصی 4 سال تمام غایب و مفقود الاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق دهد. در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم او را طلاق می دهد.

مطابق ماده 1023 قانون طلاق، محکمه طی سه نوبت آگهی هر یک به فاصله یک ماه در جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران منتشر می کند. هرگاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی در مورد او صادر می شود.

درخواست صدور حکم طلاق با استفاده از ماده 1119 قانون مدنی؛ به موجب ماد‌ه‌ قانونی یاد شده طرفین عقد توانایی آن را دارند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد.

در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل اینکه شرط شود هر زمانی که شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه نماید.

طلاق توافقی

طلاق توافقی

طلاقی که توافقی باشد

در این بخش از مطلب می خواهیم طلاق توافقی را بررسی نماییم و شرایط و تعاریف مربوط به آن را مورد مطالعه قرار دهیم.

در این نوع از انواع طلاق، زوجین متقاضی طلاق بوده و هر دو قصر طلاق گرفتن از یکدیگر را دارند.

آن ها در کلیه امور با یکدیگر توافق نموده اند و تمامی مسائل مربوط به وصول یا بذل مهریه، نفقه ایام عده، حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، شیوه استرداد جهیزیه و سایر حقوق دوران زوجیت را با هم حل کرده و در تمام آن ها توافق نموده و کتبا نوشته و به دادگاه جهت ضبط در پرونده تقدیم نمایند.

البته در این مورد نیز برای اجرا شدن طلاق، اخذ گواهی عدم امکان سازش الزامی است، ضمن اینکه دادگاه پس از بررسی موضوع، مساله را به داوری ارجاع می دهد و پس از کسب نظر داوران مبادرت به صدور حکم می‌ نماید.

در طلاق توافقی همچنین مطابق با قوانین طلاق در ایران، دادگاه به زوجین اعلام می کند که داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و به دادگاه معرفی کنند. اگر زوجین نخواهند یا نتوانند داوری معرفی کنند، دادگاه خودش اقدام به انتخاب داور می کند.

شایان ذکر است که این داوران باید شرایطی داشته باشند و مثلا داوران منتخب از سوی دادگاه باید مسلمان، متاهل، معتمد، دارای حسن شهرت و حداقل دارای 40 سال تمام بوده و تا حدودی به وضعیت روحی زوجین آشنا باشند یا بعد از نصب در جریان زندگی و اختلاف آنان قرار گیرند.

داوران منتخب سعی می کنند تا میان زوجین مجددا سازش ایجاد کنند و اگر موفق به این کار نشوند با اعلام مراتب به دادگاه خانواده، دادگاه مذکور درخواست گواهی عدم امکان سازش صادر می کند تا با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق، حکم صادره اجرا و صیغه طلاق جاری شود و وارد شناسنامه زوجین گردد.

نکات دیگر مربوط به طلاق توافقی

در طلاق توافقی به نظر می رسد هنگامی که قانون گذار اصرار بر مراجعه طرفین به دادگاه داشته است، به این منظور بوده است که شاید در این دوران، زن و شوهر پشیمان شوند و اختلافات میان خود را حل نمایند و دوباره پیش هم باز گردند.

از طرف دیگر، گفته می شود که به این ترتیب از اختیارات مرد برای استفاده از حق طلاق کاسته می شود.

علاوه بر آن دادگاه هنگامی که می خواهد گواهی عدم امکان سازش را صادر کند باید اطمینان حاصل نماید که زوجه باردار نیست و رویه قضایی در این مورد آن است که زوجه برای معاینه و صدور گواهی به پزشک مورد اعتماد که معمولا پزشک قانونی است معرفی می شود و به آن مراجعه می نماید و یا اقرار وی مبنی بر باردار نبودن توسط دادگاه گواهی می شود.

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است و اگر تا پایان آن مدت، طرفین یا یکی از آن ها جهت ثبت به دفترخانه مراجعه نکند، گواهی مذکور از درجه اعتبار ساقط است و دیگر اعتبار ندارد.

همچنین با توجه به قانون طلاق، اگر مردی با وجود صدور حکم عدم امکان سازش به دفترخانه مراجعه ننماید، زن حق دارد به دفترخانه برود و دفترخانه موظف است احضاریه ای برای شوهر بفرستند و اگر شوهر حضور پیدا نکرد، زن باید برای گرفتن وکالت در توکیل (وکالت در توکیل در این جا بدین معناست که قاضی با انتقال این وکالت به زن به او حق می دهد که به جای شوهر نسبت به طلاق خود اقدام کند.

چون در قانونحق طلاق برای مرد است، زن بدین ترتیب می تواند به وکالت از شوهر این کار را انجام بدهد) به دادگاه مراجعه کند.

با درخواست زن دادگاه می تواند همان موقع حکم عدم امکان سازش را صادر کند و به او وکالت در توکیل بدهد تا با مراجعه وی به دفترخانه و ارائه حکم عدم امکان سازش و وکالت نامه فوق الذکر خود را طلاق دهد.

اگر زن از رفتن به دفترخانه خودداری نماید، مرد شخصا می تواند به آنجا مراجعه کند و گواهی عدم امکان سازش را ارائه دهد و و صیغه طلاق را جاری نماید. در این صورت، زن از طریق دفترخانه مطلع می شود و موضوع به وی ابلاغ خواهد شد.

باید توجه داشت که در این قسم طلاق، توافق طرفین به عنوان مبنای طلاق و اجرای آن مورد استفاده قرار می گیرد و هیچ گاه در ماهیت عمل حقوقی طلاق که به صورت ایقاع و در اراده مرد است دخالتی ندارد و تغییری ایجاد نمی کند.

طلاق توافقی

طلاق توافقی

طلاق زن یائسه

طلاق زن یائسه آخرین مورد قابل بررسی است و در ذیل آن طلاق خلع و غیره را نیز می خواهیم بررسی نماییم.

با توجه به اینکه زن یائسه نمی تواند عده داشته باشد، لازم نیست ان را رعایت کند و می تواند بلافاصله پس از طلاق با فرد دیگری ازدواج نماید. پس طلاق زن یائسه طلاق بائن است.

طلاق خلع چیست؟

طلاق خلع، طلاق زنی است که دیگر به شوهرش علاقه ندارد و از وی بیزار می باشد اما با توجه به اینکه حق طلاق را دارا نیست، حقوق مالی خود را می بخشد (یا بخشی از آن را یا به طور کامل) تا از این طریق طلاق خود را بگیرد.

در این نوع طلاق تا زمانی که زن مهر یا مالی که به شوهر بخشیده، را مطالبه نکند همسرش نمی تواند به او رجوع کند و به همین منظور، طلاق بائن محسوب می شود.

در صورتی که پس از طلاق در زمان عده زوجه مالی را که به شوهر بخشیده بود مطالبه نماید و به اصطلاح رجوع به بذل کند، طلاق بائن به طلاق رجعی تبدیل شده و زوج حق رجوع خواهد داشت چنانچه زوج در زمان عده رجوع کرد مجددا طلاق محقق شده و مالی که از طرف زوجه بخشیده شده به وی بازگردد.( در این طلاق باید کراهت و بیزاری فقط از طرف زن باشد.)

طلاق مبارات چیست؟

در صورتی که کراهت و بیزاری دوطرفه باشد و از طرف زوج و زوجین اتفاق بیوفتد، طلاق مبارات نامیده می شود و حق رجوع در این نوع طلاق وجود ندارد. شایان ذکر است که در اینجا مالی که زن به شوهر می دهد نباید از مقدار مهر زیادتر باشد.

منظور از سه طلاقه کردن چه چیزی می باشد؟

در صورتی که سه طلاق پس از سه وصلت پشت سر هم صورت گیرد، سه طلاق نامیده می شود که در آن نیز، شوهر حق رجوع ندارد.

درنهایت لازم به ذکر است که دارا بودن حق طلاق به این معنا نیست که زن نمی تواند هیچگاه از وی طلاق گیرد. بلکه حتی با اثبات عسر و حرج خود و غیره می تواند چنین اقدامی را انجام دهد.

مراحل طلاق به چه صورت است؟

مراحل طلاق در شرایط امروزی اینگونه است که اگر یک مرد بخواهد همسر خود را طلاق دهد، باید اقدام به مراجعه به دادگاه نماید و گواهی عدم سازش دریافت کند.

البته پیش از آن، دادگاه اختلاف آنها را به داوری ارجاع می دهد تا مشکل آن ها را حل کند و صلح و سازش میان آنها برقرار سازند. اما اگر این اتفاق نیوفتد، گواهی عدم سازش صادر می شود و با هر دلیلی که اقدام به استفاده از حق طلاق خود نموده باشد، باید نفقه و مهریه و کلیه حقوق مالی زن را پرداخت نماید و سپس وی را طلاق دهد!

درخواست تنفیذ طلاق چیست؟

طلاق یکی از موضوعات بسیار مهم در حوزه حقوق خانواده به شمار می رود که احکام خاصی در این زمینه صادر شده است. در دین اسلام به هیچ عنوان موضوع طلاق مورد پذیرش قرار نگرفته است و همواره به سازش طرفین تاکید می شود. اما در پاره ای از موارد طلاق تنها راه برای جدایی زوجین از هم محسوب می شود و دیگر امکان ادامه زندگی بین زن و مرد وجود ندارد.

متاسفانه آمار طلاق در ایران هر ساله در حال افزایش است و این نشان از عدم ارائه راهکار های مناسب در این زمینه می باشد. مسئله طلاق آسیب های فراوانی را به جامعه وارد می کند و یقینا آینده جوانان را تحت تاثیر قرار می دهد. در سالیان گذشته تجربه نشان داده است که اغلب زوجین بعد از جدایی دچار پشیمانی می شوند و به زندگی سابق خود باز می گردند.

طلاق در رویه قضایی طی پروسه طولانی مدت انجام می گیرد و زوجین به راحتی نمی توانند از یکدیگر جدا شوند. در واقع محاکم خانواده به طرفینی که قصد جدایی از هم دارند، جلسات مشاوره ای برای آن ها در نظر می گیرد تا به نوعی از وقوع طلاق جلوگیری به عمل آید.

البته این روش تا حدود زیادی در سازش بین زن و مرد و عدم طلاق از سوی آن ها تاثیر به سزایی داشته است. در صورتی که قصد طرفین نسبت به طلاق قطعی باشد و مراحل مختلف جلسات مشاوره ای هم چندان کارایی در این زمینه مداشته باشد، دادگاه اقدام به صدور گواهی عدم سازش می کند و با مراجعه به دفاتر طلاق و ازدواج به صورت رسمی به ثبت می رسد.

با توجه به این که طلاق در قانون ایران انواع مختلفی دارد، طبیعتا شرایط و ضوابط خاصی برای آن ها در نظر گرفته می شود. اما موضوع مهمی که در این زمینه مطرح می شود، بحث تنفیذ طلاق است که تحت چه شرایطی صورت می گیرد. تنفیذ در لغت به معنای اجازه دادن و تایید کردن است و تنفیذ در طلاق به معنای تایید کردن طلاق می باشد.

تنفیذ طلاق زمانی مطرح می شود که زوجین تصمیم می گیرند طلاق خود را در خارج از ایران به ثبت برسانند. حال در این صورت حکم طلاق صادر شده در خارج از کشور باید توسط دادگاه های ایران تنفیذ یا تایید شود. ممکن است این سوال مطرح شود که این تنفیذ تحت چه شرایطی پذیرفته خواهد شد و اجرای آن توسط چه مرجعی صورت می گیرد؟ در ادامه مطلب توضیحات بیشتری در این زمینه خواهیم داد و با مقررات مربوط به تنفیذ طلاق بیشتر آشنا خواهید شد.

طلاق

شرایط تنفیذ طلاق

همانطور که گفته شد، تنفیذ طلاق بدین معناست که در صورت ثبت طلاق در خارج از کشور، باید توسط محاکم ایران تنفیذ شود. البته تنفیذ طلاق منوط به وجود تشریفات و قواعد مشخصی است و در غیر این صورت رای طلاق صادره مورد تایید قوانین ایران نخواهد بود. در صورتی دادگاه ایران اقدام به تفیذ طلاق می نماید که رای صادره توسط دادگاه خارجی واجد یک سری شرایط خاص باشد که عبارتند از:

دادگاه خارجی صلاحیت رسیدگی به درخواست طلاق را داشته باشد.

قانون کشور خارجی که حکم طلاق توسط آن صادر شده است، با قانون ایران مغایرتی نداشته باشد.

چنانچه مرجع رسیدگی کننده به درخواست طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور، صلاحیت رسیدگی به این موضوع را نداشته باشد، در غیر این صورت دادگاه ایران رای طلاق صادره را تنفیذ نخواهد کرد. همچنین اگر قانون کشور صادر کننده حکم طلاق با قانون ایران سازگار نباشد، امکان تنفیذ طلاق صورت گرفته بین ایرانیان خارج از کشور توسط دادگاه ایران وجود ندارد.

در گذشته ثبت طلاق در خارج از کشور نیازی به تنفیذ دادگاه های ایران نبود و در صورتی که طرفین قصد طلاق داشتند، در همان کشور متبوع مراحل طلاق را سپری می کردند و در نهایت به ثبت می رسید. درواقع با صدور حکم طلاق توسط دادگاه خارجی، صیغه شرعی صورت می گرفت و الزامی مبنی بر تایید آن توسط محاکم ایران وجود نداشت. اما بعد از تصویب قانون جدید در ارتباط با طلاق، ثبت کلیه طلاق ها منوط به حکم دادگاه خانواده شد و در نتیجه ثبت آن در خارج از کشور متوقف گردید.

البته در حال حاضر رای طلاق صادره از دادگاه های خارجی باید به تایید کنسولگری ایران برسد. تایید حکم طلاق کشور خارجی توسط کنسولگری ایران، تقاضای طرفین را برای این امر تقریبا آسان تر کرده است. در واقع ایرانیان خارج از کشور به راحتی می توانند طلاق خود را از این طریق در ایران به ثبت برسانند.

تنفیذ طلاق

ثبت طلاق در خارج از کشور

ثبت طلاق در خارج از کشور برای ایرانیان طبق قوانین و مقررات خاصی صورت می گیرد و هر ساله در بسیاری از کشور های دنیا این موضوع در حال وقوع است. البته ثبت طلاق برای ایرانی هایی که در کشور های مختلف دنیا اقامت دارند، مطرح است که اجرای آن باید از طرف دادگاه های ایران تایید شود. مطابق ماده 6 قانون مدنی، قانون ایران در مورد نکاح و طلاق کلیه اتباع ایرانی ولو این که مقیم خارج از کشور باشند، اجرا خواهد شد.

بدین ترتیب حتی اگر ازدواج یا طلاق افرادی که تابعیت ایرانی دارند در خارج از کشور به ثبت برسد، مطابق قانون ایران رفتار می شود. به همین جهت در صورتی که طلاق بین اشخاص ایرانی در خارج از کشور ثبت شود، اجرا شدن آن منوط به تفیذ یا تایید محاکم ایران می باشد.

پس طرفینی که اقدام به ثبت طلاق در خارج از ایران می نمایند، باید نسبت به این مسئله واقف باشند که مقررات و قواعد ایران در این زمینه جاری می شود. چون تصور اغلب افراد این است که طلاق در هر کشوری به ثبت رسید، باید مفاد آن طبق قوانین همان کشور به اجرا در آید، اما با توجه به توضیحاتی که ارائه کردیم، اجرا و تاییدیه ثبت طلاق در خارج از کشور منوط به قوانین ایران است.

زوجین خارج از کشور در صورتی که قصد طلاق و جدایی از هم داشته باشند، می توانند به دادگاه صالح در آن کشور مراجعه کنند. البته ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور باید از طریق کنسولگری ها و سفارت خانه های ایران در کشور های مربوطه صورت گیرد که در این صورت طلاق صورت گرفته از دادگاه محل اقامت زوجین به دفاتر کنسولگری فرستاده شده و در نهایت برای تنفیذ آن به محاکم صالح ایران ارجاع داده می شود. بنابراین حکم طلاق صادره از دادگاه کشور خارجی باید به تایید کنسولگری ایران برسد، در غیر این صورت حکم صادره از به لحاظ قانونی هیچ اثری نخواهد داشت.

ممکن است زوجین به دلایل مختلف از روند ثبت طلاق و تایید آن توسط کنسولگری ایران اطلاع کافی نداشته باشند و همین امر روند طلاق را با مشکل مواجه می کند. در بسیاری از مواقع زوجین در مهلت قانونی اقدام به تایید طلاق توسط کنسولگری نمی کنند که می تواند به عدم ثبت طلاق منجر شود. در این صورت طرفین می بایست مجددا برای ثبت طلاق اقدام کنند و کلیه مراحل انجام شده را دوباره به جریان بیاندازند.

البته علاوه بر این موضوع چنانچه تشریفات قانونی طلاق حتی در کشور خارجی توسط زوجین صورت نگیرد، نه تنها در کشور متبوع این واقعه به ثبت نمی رسد، بلکه مطابق قوانین ایران باطل خواهد بود.

لازم به ذکر است که نحوه اجرای طلاق توسط دادگاه ایران تا حد زیادی به قوانین کشور صادر کننده بستگی دارد؛ به طور مثال چنانچه زوجین در کشوری اقامت داشته باشند که قانون محل اقامت را صالح بداند، حکم طلاق طبق قانون آن کشور صادر می شود، در این صورت اجرای آن حکم در ایران بسیار دشوار خواهد بود. اجرای طلاق در قانون ایران مطابق با تشریفات خاصی انجام می شود، از جمله این که صیغه طلاق باید خوانده شود و دو نفر به عنوا شاهد صیغه طلاق را بشنوند.

در کشور های خارجی اجرای طلاق بر عهده کنسولگری های ایران در آن کشور می باشد و زوجین باید پس از صدور حکم طلاق به کنسولگری ایران در آن کشور مراجعه و طلاق را با رعایت تشریفات قانونی به ثبت برسانند.

تقاضای تنفیذ طلاق

درخواست تنفیذ طلاق برای ایرانیان خارج از کشور

در شرایطی که زوجه درخواست طلاق دارد و مقیم خارج باشد، اما زوج تمایلی به طلاق ندارد (چه مقیم خارج باشد یا نباشد)، در این صورت راهکار های مختلفی را می توان برای زوجه در نظر گرفت. زوجه می تواند با ارسال وکالت در طلاق به شخصی که مقیم ایران است، درخواست طلاق را از دادگاه خانواده ایران درخواست کند. همچنین زوجه می تواند با مراجعه به دادگاه خارجی محل اقامت خود، درخواست طلاق خود را ارائه دهد.

البته در صورتی دادگاه ایران حکم طلاق مرجع خارجی را تنفیذ می کند که علاوه بر داشتن صلاحیت، قانون ایران مورد تایید آن کشور باشد. یعنی اگر زوجه از طریق دادگاه کشور خارجی اقدام به طلاق نماید و قانون ایران توسط آن کشور مورد تایید نباشد، درخواست تنفیذ طلاق از سوی زوجه مورد قبول نخواهد بود.

حال ممکن است در شرایطی زوج که مقیم خارج است، تقاضای طلاق دارد ولی زوجه با این درخواست موافق نیست. با توجه به این که در قانون ایران حق طلاق با مرد است، زوج می تواند به دادگاه محل اقامت خود مراجعه کند و با اخذ رای طلاق، درخواست تنفیذ آن را از دادگاه های ایران درخواست کند. چنانچه در این زمینه مشکل قانونی خاصی وجود نداشته باشد، درخواست طلاق زوج از سوی محاکم ایران تنفیذ می شود.

در صورتی که هر دو طرف (زوج و زوجه) نسبت به طلاق موافق باشند، می توانند به سفارت خانه یا دفاتر کنسولگری ایران در کشور متبوع مراجعه کنند. در این صورت رای طلاق صادره از سوی مرجع رسیدگی کننده خارجی به دفاتر کنسولگری فرستاده شده و برای تنفیذ طلاق به دادگاه های ایران ارجاع داده می شود. درخواست تنفیذ برای طلاق توافقی مراحل آسان تری دارد و زوجین با سپری کردن یک سری مراحل قانونی خاص می توانند در خارج از ایران از هم جدا شوند.

نکات مهم پیرامون تنفیذ طلاق

هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد، برای رسیدگی صالح است.

اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران صالح می باشد. چنانچه هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ ‌ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آن که زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.

هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی‌شود، مگر آن که دادگاه صلاحیت دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذ صادر کند.

ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری ‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیـت دار که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌ ها معرفی می‌شوند، امکان‌ پذیر است.

ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است. بدین صورت که ثبت طلاق رجعی پس از انقضاء یا اتمام مدن زمان عده صورت می گیرد.

در طلاق بائن نیز زوجه می‌تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت دار در کنسولگری ثبت نماید.

در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می‌گردد، زوجه می‌تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه‌های ایران مراجعه کنید.

حد چیست؟

قوانین و مقررات جمهوری اسلا‌می‌ایران بر اساس مبانی دین مبین اسلام پایه ریزی شده است. موضوع حد نیز برگرفته از دستورات دین اسلام و مذهب شیعه ‌می‌باشد که دارای ابعاد فقهی و تفسیری بسیار زیادی است.

حد نوعی از مجازات است که کیفیت و کمیت آن توسط شرع مقدس اسلام تعیین شده است و مراجع قضائی و قضات از این اختیار برخوردار ‌نمی‌باشند که در مورد نوع، کیفیت، میزان و حدود شرعی تصمیم گیری نمایند. به تعبیر دیگر؛ دادگاه و مرجع رسیدگی به جرایمی‌که مجازاتش در قانون حد تعیین شده است، ‌نمی‌توانند کمیت و کیفیت مجازات حد را کاهش یا افزایش و یا ساقط نمایند.

در شرع اسلام مشخص شده است که؛ جرایم مستوجب حد، تنها با توبه و طلب مغفرت الهی قابل تقلیل و ساقط شدن ‌می‌باشند و از این نظر؛ مجازات حد، ثابت و غیرقابل تغییر قلمداد ‌می‌شود.

حد اعدام

حد از نگاه قانون ایران

بیان نمودیم که؛ قوانین کشورمان بر اساس دین اسلام پایه ریزی شده است و قانون در مورد حد هم به صورت کامل و مبسوط بر اساس دستورات شرع اسلام تعیین و تکلیف کرده است.

یکی از نکات حائز اهمیت در خصوص مجازات حد برای مجرم؛ بحث علم، آگاهی و اطلاع شخص از شرایط مجازاتی و حرمت شرعی خطای مرتکب شده ‌می‌باشد.

بدین معنی که در صورتی که متهم ادعای عدم آگاهی و اطلاع از ابعاد قانونی رفتار مرتکب شده و همچنین غیر ارادی بودن عمل خود را داشته باشد و دادگاه احتمال درستی و صحت ادعایش را رد نکند؛ ادعایش بدون نیاز به شاهد و سوگند یاد کردن، پذیرفته خواهد شد. همچنین؛ در صورتی که متهم ادعای این موضوع را داشته باشد که اقرار و اعتراف وی در خصوص اتهام وارده در فضایی رعب آور و با شکنجه، تهدید و‌ترساندن به دست آمده است نیز، بدون شاهد و سوگند یاد کردن متهم؛ دادگاه ادعایش را خواهد پذیرفت.

توجه داشته باشید که؛ اقرار متهم تنها به شرطی دارای اعتبار شرعی است که در پیشگاه قاضی محکمه صورت پذیرفته باشد.

بنابراین؛ به خوبی مبین ‌می‌شود که شرط صدور حدود شرعی، قصد، آگاهی، نیت و اشراف به مسئولیت کیفری از جانب متهم ‌می‌باشد.

ولی فراموش نکنید که؛ در خصوص جرایم مربوط به محاربه و افساد فی الارض که دارای منافات با عفت و عنف ‌می‌باشد، ادعای اکراه، ربایش یا اغفال زمینه ساز ساقط شدن اتهام از متهم نبوده و دادگاه مکلف به رسیدگی و بررسی پرونده است.

از سوی دیگر؛ بلوغ، عقل، اختیار و اطلاع به موضوع، از شرایط اساسی مسئولیت کیفری می‌باشند. لذا شخص مجنون، مست، ساهی (غافل، فراموشکار) و مکره (شخصی که با تهدید یا زور مجبور به ارتکاب عملی ‌می‌شود)، در حدود، فاقد مسئولیت کیفری ‌می‌باشد.

منظور از حرمت شرعی به این مفهوم ‌می‌باشد که؛ شخصی که عملی را مرتکب شده از حرام بودن فعل انجام شده بر اساس دستورات شرعی آگاهی کامل داشته باشد.

با این اوصاف ‌می‌توانیم بگوییم که؛ در کلیه جرایم مستوجب حد، فرد بایستی اطلاع داشته باشد که رفتارش جرم بوده و دارای حرمت شرعی ‌می‌باشد، لذا در صورتی که شخص نداند که آن فعل حرام است مشمول مجازات حد نمی‌شود.

حد اعدام

ماده 217 قانون مجازات اسلا‌می‌مصوب سال 1392

«در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.»

انواع حد( حدود) و ‌جرایمی ‌که مستوجب مجازات حد ‌می‌باشد

گروه وکلای یاسا به بررسی انواع حدود و ‌جرایمی ‌که طبق قانون جمهوری اسلا‌می‌ایران؛ مستوجب مجازات حد ‌می‌باشند پرداخته است:

اعدام

اعدام یکی از انواع حدود ‌می‌باشد که در خصوص جرم‌های ذیل اجرا ‌می‌شود:

زنا

آمیزش جنسی مرد با زنی بدون آنکه بین آن دو عقد نکاحی واقع شده باشد را زنا ‌می‌گویند. زنا از گناهان کبیره قلمداد ‌می‌شود و در شرع برای مرتکب زنا، حد تعیین شده است.

در مواردی که رابطه جنسی زن و مرد دارای «وطی به شبهه» باشد، فعل زنا را ‌نمی‌توان برای آن استفاده نمود. منظور از وطی به شبهه این ‌می‌باشد که زن و مرد به گمان وجود رابطه مشروع، اقدام به برقراری آمیزش جنسی نمایند، درحالی که در واقعیت این رابطه‌ فاقد مشروعیت است.

بلوغ شرط تحقق یافتن زنا ‌نمی‌باشد. بنابراین؛ در مواردی که یکی از طرفین یا هر دو بالغ نباشند نیز زنا تحقق ‌می‌یابد. اما شخص نابالغ مستوجب مجازات حد ‌نمی‌باشد و برای وی مجازات تامینی و‌تربیتی در نظر گرفته ‌می‌شود.

بد نیست بدانید که؛ سن بلوغ در پسران 15 سال کامل قمری و در دختران 9 سال کامل قمری تعیین شده است.

حد اعدام

مواردی از زنا که مجازاتش حد اعدام ‌می‌باشد

زنا با محارم نسبی که در آن زانی و زانیه مستوجب حد اعدام ‌می‌باشند.

زنا با همسر پدر که زانی مستوجب حد اعدام است.

زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان سبب اعدام زانی ‌می‌شود.

زنای به عنف و اکراه از جانب زانی که در آن زانی مستوجب حد اعدام است.

لواط

یکی دیگر از ‌جرایمی ‌که بر اساس قانون؛ مجازاتش حد زنا بوده، جرم لواط است.

لواط در شرع و قانون این چنین تعریف ‌می‌شود:

«لَواط یک فعل شنیع، حرام و از گناهان کبیره بوده و معنی آن این است که مردی آلت تناسلی خویش را به میزان حشفه و بیشتر در مقعد مرد دیگر داخل نماید.

تفخیذ

یکی از دیگر از ‌جرایمی ‌که مستوجب مجازات حد اعدام ‌می‌باشد؛ تفخیذ است.

تفخیذ یا لاپایی به نوعی از رابطه‌ی جنسی اطلاق ‌می‌شود که بدون دخول و با وارد نمودن( فرو کردن) و مالاندن آلت جنسی مردانه میان ران‌های مرد دیگر صورت ‌می‌پذیرد. تفخیذ فعل حرام بین دو مرد بوده و در شرع به عنوان گناه کبیره محسوب ‌می‌شود.

لازم به ذکر است؛ در تفخیذ اگر فاعل شخصی غیر مسلمان بوده و مفعول شخصی مسلمان، حد اعدام برای فاعل جاری ‌می‌شود.

سب النبی

در برخی از موارد؛ اشخاص علیه پیامبر اکرم (ص) و دیگر پیامبران الهی، صفات زشت، قذف و دشنام روا ‌می‌دارند. به این اشخاص سب النبی ‌می‌گویند و مجازات جرم مرتکب شده، حد اعدام ‌می‌باشد.

سرقت حدی

مطالبق دستورات شرع مقدس اسلام و قانون مجازات اسلا‌می‌ جمهوری اسلا‌می ‌ایران؛ مجازات سرقت در جایگاه و مرتبه چهارم، حد اعدام ‌می‌باشد.

حد اعدام

محاربه

محاربه به مفهوم سلاح کشیدن علیه مردم با هدف ؛ جان، مال و ناموس به نحوی که امنیت جامعه را تحت خطر قرار داده و آسایش مردم را از آنها سلب نماید، تعریف شده است و یکی از حدود محاربه حکم اعدام تعیین شده است.

بنابر تشخیص قاضی، یکی از حدود جرم محاربه برای شخص مجرم اجرا ‌می‌شود.

افساد فی لارض

طبق مبانی دینی و قانون جمهوری اسلا‌می‌ ایران؛ افساد فی الارض اینگونه تعریف ‌می‌شود:

«هر فردی که به طرز گسترده و وسیع مرتکب جرم و جنایت علیه سلامت و تمامیت جسمانی آحاد جامعه، جرایم ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور، پخش و نشر اکاذیب، اخلال ایجاد نمودن در سیستم اقتصادی کشور، آتش کشیدن و تخریب، پخش مواد سمی ‌و خطرساز، میکروبی و کشنده یا بر پا نمودن محفل‌های فساد و فحشا یا همکاری در آنها شود، به‌ نحوی که سبب اخلال شدید در نظم عمو‌می ‌کشور، ناامنی یا وارد نمودن خسارت کلان به تمامیت جسمانی اشخاص یا اموال عمو‌می ‌و خصوصی، یا موجبات اشاعه‌ و توسعه فساد یا فحشا در حد کلان گردد، مفسد فی‌الارض قلمداد شده و به حد اعدام محکوم خواهد شد.

تحلیل‌های فقهی و قانونی زیادی در خصوص جرم افساد فی الارض وجود دارد که جنبه‌های گوناگون این جرم و حد اعدام را برای آن مشخص و مبین ‌می‌سازد.

بغی

آخرین ‌جرمی که حد اعدام برای آن جاری ‌می‌شود؛ جرم بغی است.

جرم بغی به معنای؛ حرکت و فعالیت مسلحانه و سازمان یافته علیه نظام جمهوری اسلا‌می‌ایران ‌می‌باشد و طبق قانون مجازات اسلامی؛ حد اعدام به عنوان مجازات مجرم باغی صادر ‌می‌شود.

در مورد جرم باغی و مجازات حد اعدام برای آن؛ نکات مهمی‌ از منظر قانونی مطرح ‌می‌باشد که از بحث این مطلب گروه وکلای یاسا خارج ‌می‌باشد.

حد اعدام

حد رجم( سنگسار کردن)

تنها ‌جرمی که مستوجب مجازات حد رجم یا سنگسار کردن ‌می‌باشد؛ زنای محصن و زنای محصنه ‌می‌باشد. زنای محصنه به مفهوم آن ‌می‌باشد که فرد زنا کار برخوردار از همسر دائمی ‌باشد، به نحوی که هرگاه اراده کند با همسر خویش رابطه جنسی میسر سازد و ممانعت و منعی وجود نداشته باشد ولی با همه این اوصاف؛ اقدام به زنا کرده باشد.

به تعبیر روان‌تر؛ در صورتی که یک زن متأهل اقدام به زنا نماید، به زنای آن زن زنای محصنه اطلاق ‌می‌‌شود و در صورتی که زنا کننده مرد باشد، به آن زنای محصن گفته ‌می‌شود.

طبق قانون مجازات زنای محصن در خصوص چه مرد و چه زن زناکننده ای که در قید تاهل است؛ اگر پیر است در مرحله نخست صد ضربه شلاق و در مرحله بعدی سنگسار ، و در صورتی که جوان بوده، تنها مجرم را سنگسار ‌می‌نمایند و جهت احتیاط واجب شلاق ‌نمی‌زنند، اگر شخصی که در قید تاهل است و همسرش به طور کامل در اختیار اوست اما هنوز اقدام به برقراری رابطه زناشویی نکرده، اگر مرتکب زنا شود او را صد ضربه شلاق ‌می‌‌زنند و سر او را نیز ‌می‌تراشند و به مدت زمان یک سال او را از شهر محل سکونتش تبعید ‌می‌نمایند؛ اما برای زن زنا کار احکام‌تراشیدن سر و تبعید صادر ‌نمی‌‌شود.

حد جلد( شلاق زدن)

یکی دیگر از حدود؛ حد جلد یا شلاق زدن ‌می‌باشد که در شرع و قانون در خصوص جرم‌های ذیل صادر ‌می‌شود:

جرم زنای محصن و زنای محصنه دارای حدود مختلفی از قبیل؛ حد اعدام، حد رجم و حد جلد ‌می‌باشد. در صورتی که دادگاه تشخیص دهد زنا با بینه ثابت نشده است؛ حد جلد یا صد ضربه شلاق را برای زانی محصن و زانیه محصنه صادر ‌می‌نماید.

در خصوص جرم زنای محارم نسبی؛ پیشبینی شده است که اگر زناکار مونث، بالغ باشد و زناکار مذکر به بلوغ دست نیافته باشد، حد صد ضربه شلاق برای تنها برای زانیه جاری ‌می‌شود.

طبق قانون مجازات اسلامی؛ اگر مردی که در قید تاهل بوده و قبل از دخول مرتکب زنا شود؛ حد صد ضربه شلاق برای وی جاری ‌می‌شود.

در مواردی که زانی غیر محصن باشد؛ حد صد ضربه شلاق برای وی به عنوان مجازات تعیین ‌می‌شود.

طبق قانون؛ حد لواط برای فاعل در صورت فقدان شرایط احصان صد ضربه شلاق تعیین ‌می‌شود.

در خصوص جرم تفخیذ؛ حد فاعل و مفعول( چه محصن و چه غیر محصن) صد ضربه شلاق است.

مساحقه به معنای مالیدن اندام تناسلی دو زن به یکدیگر بوده و مجازاتش حد صد ضربه شلاق ‌می‌باشد.

مجازات جرم قوادی حد 75 ضربه شلاق تعیین شده است. قوادی به معنای یاری رساندن و ملحق کردن دو یا چند نفر به یکدیگر به منظور لواط یا زنا ‌می‌باشد.

حد قذف ۸۰ ضربه شلاق تعیین شده است. قذف به مفهوم نسبت دادن زنا یا لواط به سایر افراد( حتی اگر آن فرد در قید حیات نباشد) ‌می‌باشد.

حد استفاده از مواد مست کننده( مسکر) هشتاد ضربه شلاق حدی تعیین شده است.

حد اعدام

حد تبعید

یکی دیگر از مجازات‌هایی که در شرع اسلام در خصوص جرم‌های زنا و محاربه تعیین شده است؛ حد تبعید ‌می‌باشد.

در قسمت حد رجم عنوان نمودیم که؛ یکی از حدود مردی که دارای همسر دائمی ‌بوده و قبل از دخول مرتکب زنا ‌می‌شود؛ صد ضربه شلاق،‌تراشیدن سر و یک سال تبعید ‌می‌باشد.

قاضی اختیار این موضوع را دارد که؛ در خصوص جرم محاربه، مجازات حد تبعید را برای مجرم صادر نماید.

حد قطع دست

قاضی در خصوص جرم محاربه این اختیار دارد که؛ حد قطع دست راست و پای چپ را برای محارب جاری نماید. حد قطع دست از اختیارات قاضی در خصوص جرم محاربه ‌می‌باشد.

همچنین در خصوص سرقت در مرحله نخست، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طرزی که انگشت شست و کف دست باقی بماند و در صورتی که سارق برای دومین بار مرتکب جرم سرقت ‌می‌شود، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به ‌نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند؛ مجازات بر اساس حد قطع دست ‌می‌باشد.

صلب

حد صلب یا صلیب کشیدن در مورد جرم محاربه و با تصمیم و اختیار قاضی صادر ‌می‌شود. حد صلب به ندرت در قوانین جاری کشورمان جاری ‌می‌شود ولی به هر حال از دستورات شرعی دین مبین اسلام بوده و در قانون مجازات اسلا‌می‌نیز آورده شده است.