2144872230 تفکیک، افراز و تقسیم ملک از مسائل حقوقی پرکاربرد مربوط به اموال منقول و غیرمنقول، بحث از افراز، تفکیک و تقسیم است. اگر به دنیال تعریف و نحوه تقسیم، تفکیک و افراز هستید، در این مقاله که از سوی گروه وکلای حامیان عدالت ارائه می شود، در مورد این موضوعات و مسائل حقوقی مربوط به آن، صحبت خواهد شد. پیش از پرداختن به این موضوع که تقسیم، تفکیک و افراز از منظر حقوقی چه معنایی دارند، لازم است برخی اصطلاحات مربوط به بحث توضیح داده شوند. نمایشگر ویدیو Media error: Format(s) not supported or source(s) not found دریافت پرونده: https://dl.hamyanedalat.com/videos/tafkik.mp4?_=1 00:00 00:00 تعریف مال مشاع دسترسی به عناوین صفحه : به طور خلاصه مال مشاع به مالی گفته می شود که به هر علتی دو یا چند نفر بدون آن که سهم آن ها به نحو جداگانه ای مشخص شده باشند، در جزء جزء یک مال به صورت شریکی و به مقدار سهم خود مالکیت داشته باشند. لازم به ذکر است از نظر حقوقی، هیچ یک از شرکاء قبل از افراز یا تقسیم و تفکیک نمی توانند در مال مشاع تصرفی انجام دهند مگر با توافق سایر شرکای مال مشاع، در ادامه توضیحاتی بیشتری در این زمینه ارائه خواهد شد. تعریف مال منقول و مال غیرمنقول مال غیرمنقول مالی است که قابل جابجایی نیست و یا اینکه جا‌بجایی آن خسارت سنگینی به همراه دارد. مانند ساختمان و زمین، و در مقابل آن مال منقول قرار دارد. مال منقول، مالی است، قابل جا‌بجایی است مانند خودرو، که حرکت دادن آن ضرر و زیانی به همراه ندارد. تعریف تفکیک، افراز و تقسیم: افراز، تفکیک و تقسیم سه مفهوم مشابه هستند که برای جداسازی سهم شرکاء در یک مال انجام می گیرند. با توجه به تشابهی که بین این مفاهیم وجود دارد، لازم است تعریف دقیقی از آن ها ارائه شود. افراز افراز جدا نمودن و مشخص کردن سهم شرکاء بر اساس قدر السهم هریک از آن ها در مال غیرمنقول مشاعی است. این تقسیم در مورد ملکی انجام می شود که تمام ملک هم کیفیت باشد و با تقسیم ارزش آن کم نشود، به این ترتیب به هر شریکی سهمی با کیفیت مشابه سایر شکاء تعلق می گیرد، در غیر این صورت ملک غیرقابل افراز است و برای تقسیم آن باید از راه های دیگری استفاده شود. به بیان دیگر افراز استقلال بخشیدن به مالکیت مشترک با واگذاری هر بخش از مال مشاع به یکی از مالکین است. افراز به دو نحو: اجباری (با حکم دادگاه یا تصمیم اداره ثبت) یا اختیاری و قراردادی و با توافق همه شرکاء انجام می شود. علاوه بر این که افراز برای تعیین حدود ملک به کار می رود، در مواردی لازمه طرح دعاوی دیگر است، به عنوان مثال درخواست دستور فروش ملک مشاع بدون افراز ملک انجام نمی شود. تفکیک تفکیک در اصطلاح حقوقی، به تجزیه کردن و تقسیم کردن مال غیرمنقول (مشاع یا غیرمشاع) به قطعات کوچک تر گفته می شود. اگر ملک مشاع باشد با تفکیک هر شریکی به نسبت سهم مشاع خود، مالک آن قطعه هم خواهد شد. با تفکیک، قطعات از هم جدا می شود اما مالکیت شرکاء از یکدیگر جدا نمی شود تا زمانی که سند تقسیم نامه به صورت رسمی تنظیم شود. همزمان با اتمام تفکیک و تعیین سهم شرکاء، برای مالک یا مالکین، سند اولیه باطل و سند جدید و جداگانه با شماره جدید صادر می شود. بعد از تفکیک ملك مشاع، سند تقسیم نامه تنظيم می شود و براساس صورت مجلس تفكيكي براي هر مالك مشاعي يك قطعه جداگانه مشخص می شود و دفتر اسناد و املاک، اسناد مالكيت مشاعي را  همراه با تقسيم نامه به اداره ثبت ارسال مي کند. در نهایت با ابطال سند اوليه، سند مالكيت مفروزي براي مالكان صادر مي شود که به وسیله آن حدود و مساحت قطعات جدا شده نشان داده می شود. تقسیم در اصطلاح حقوقی، تقسیم به معنای جداسازی، تشخیص و تمیز سهم شرکاء از یکدیگر است. تقسیم اعم از تفکیک و افراز است به این معنا که تفکیک و افراز خودشان نوعی تقسیم هستند اما تقسیم صرفا به این دو نوع محدود نمی شود. تقسیم شامل اموال منقول و غیرمنقول می شود. به عنوان مثال در مورد تقسیم، با فوت یک فرد، اموال او بین ورثه، تقسیم می شود. تقسیم نامه یک سند رسمی یا عادی است که نشان دهنده تقسیم مال است. همانطور که گفته شد، تقسیم بیشتر بعد از تفکیک به کار می رود به این ترتیب که شرکاء پس از تنظیم صورتمجلس تفکیکی که مقدمه ای برای تقسیم است و ارسال آن به دفتر اسناد رسمی می توانند با حضور در دفتر اسناد و تنظیم تقسیم نامه رسمی قطعات تفکیکی را به نسبت سهم مشاع هر شریکی بین یکدیگر تقسیم کنند و اداره ثبت نیز به استناد این تقسیم نامه برای هریک از شرکاء سند صادر می کند. طبق ماده 589 ق. م: هر شریکی هر زمان بخواهد، می تواند درخواست تقسیم مال مشترک را داشته باشد مگر در مواردی که طبق قانون تقسیم ممنوع باشد یا اینکه سایر شرکاء، ملتزم بر عدم تقسیم شده باشد. در ماده 591 ق. م: نیز در مورد تقسیم مال بین شرکاء آمده: اگر تمام شرکا به تقسیم مال مشترک رضایت داشته باشند، تقسیم با تراضی انجام می شود و در غیر این صورت اگر تقسیم مشمول ورود ضرر نباشد، حاکم اجبار به تقسیم خواهد کرد. ماده 598 ق.م برای تقسیم مال (منقول یا غیرمنقول) این ترتیب را تعیین کرده است: 1- در صورت مثلی بودن و قابل تجزیه بودن، برای تقسیم مال، افراز انجام می شود 2- در صورت قیمتی بودن مال تقسیم با تعدیل (از روی عدالت) انجام می شود 3- در صورت عدم توافق و تراضی بین شرکاء، سهم آن ها با قرعه مشخص می شود انواع تقسیم مال مشاع : مال مشاعی را به سه روش می توان تقسیم کرد که به ترتیب عبارتند از: تقسیم به افراز، تقسیم به تعدیل، تقسیم به رد. تقسیم به افراز همانطور که گفته شد یعنی جداکردن سهم هریک از شرکاء از ملک مشاع و هر شریک مشاعی می تواند درخواست افراز ملک را به مرجع مربوطه ارائه دهد مگر اینکه منع قانونی یا قراردادی وجود داشته باشد. در تقسیم به افراز، به هر شریک از عین مال مشاع به نسبت سهمش، یک بخش از مال داده می شود و چون همه مال ارزش مالی و کیفیت برابر دارد، ارزیابی یا قیمت گذاری آن لازم نیست. تقسیم به تعدیل در مورد مال مشاعی است که اجزای آن ارزش و کیفیت برابری نداشته باشند در این حالت باید تقسیم عادلانه انجام شود. به این صورت که کارشناس ارزش زمین را مشخص می کند و بر مبنای ارزش و مساحت تقسیم انجام می شود یعنی برای مالکین بخش های ارزان تر مساحت بیشتری در زمان تقسیم در نظر گرفته می شود تا از لحاظ قیمت با بخش بهتر برابری کند. بنابراین برای این تقسیم، لازم است که ارزیابی و قیمت گذاری مال انجام شود. تقسیم به رد در مواردی که تعدیل و کم و زیاد کردن مساحت در ایجاد تعادل بین سهم شرکاء موثر نباشد نوبت به تقسیم به رد می رسد. به این نحو که برخی از شرکاء باید وجه یا مالی به برخی دیگر از شرکاء که سهم کمتری دریافت کرده اند، بپردازند تا سهم او نیز از نظر ارزشی مالی با سهام باقی شرکاء برابری کند. لازم به یادآوری است این تقسیمات به ترتیب انجام می شود و تا زمانی که ملک قابل افراز است نوبت به تقسیم تعدیل نمی رسد و الی آخر. درصورتی که هیچ یک از این تقسیمات قابل انجام نباشد برای پایان دادن به اشاعه، شرکاء می توانند درخواست «فروش مال مشاع» را از مراجع صالح داشته باشند تا وجه حاصل از فروش به نسبت سهمشان بین آن ها تقسیم شود. عدم امکان تقسیم مال مشاع  طبق قانون در این موارد امکان تقسیم مال مشاع وجود ندارد و تقسیم ممنوع است: اگر که تقسیم، هرچند با توافق شرکاء سبب شود تمام مال یا سهم یک یا چند شریک از مالیت بیافتد.تقسیم مال وقف شده بین موقوف علیهمتقسیم متضمن اضرار به شریک غیر متقاضی به نحو فاحش باشد.منع قانونی یا قراردادی خاصی در مورد تقسیم وجود داشته باشداگر ملک مشاع سند معارض داشته باشد تا زمان رفع تعارض، تقسیم ممنوع استتفاوت افراز و تفکیک ملک مشاع برخی افراد اشتباها تفکیک و افراز را به یک معنا می دانند در حالی که از نظر قانونی، دو موضوع متفاوت هستند. تفکیک تقسیم مال غیرمنقول به قطعات و بخش های کوچکتر است. مثلا مالکان یک زمین 4 هزار متری آن را به 4 قسمت 500 متری قطعه بندی و تفکیک می کنند. ‌‌بعد از انجام تفکیک در اداره ثبت، صورت مجلس تفکیکی تنظیم می شود که حدود مساحت قطعه های جدا شده را جهت صدور سند و تنظیم تقسیم نامه مشخص می کند. اما افراز تقسیم مال مشاعی بین مالکان به نسبت سهم آن ها است تا مشارکت آن ها به این طریق خاتمه یابد. تفاوت های افراز و تفکیک به این قرار می باشد: 1- در تفکیک لازم نیست، مال غیرمنقول حتما مشاعی باشد یعنی تفکیک مخصوص مال مشاع نیست و اگر همه ملک متعلق به یک نفر هم باشد می تواند آن را به قطعات کوچک تر تقسیم کند. اما افراز در مورد مال مشاع انجام می شود و در مورد تقسیم مال غیرمشاع، اصطلاح افراز به کار برده نمی شود. 2- با تفکیک مال مشاع، اشاعه و اشتراک مالکان مال از بین نمی رود و همچنان شرکاء در هر قطعه به مقدار سهم خود مالکیت دارند. اما افراز برای مشخص شدن سهم شرکاء و خارج شدن از حالت اشاعه و اشتراک انجام می شود 4- تفکیک در حالت صلح و سازش و با رضایت مالک یا مالکان مال انجام می شود اما افراز در حالت مرافعه و موارد عدم تفاهم و عدم توافق بین مالکان مشاع و برای خاتمه دادن به اشاعه انجام می شود. 5- تفکیک صرفا تقسیم ملک به قطعات کوچکتر است اما افراز، تقسیم با تعیین سهم شرکاء است. 6- مرجع رسیدگی به دعاوی افراز در صورت غیرقابل افراز بودن ملک، با دادگاه محل وقوع ملک است و در نهایت رای صادر می شود اما رسیدگی به اعتراضات تفکیک در صلاحیت اداره ثبت و اسناد است و در نهایت صورت مجلس تفکیک تنظیم می شود.. 7- اگر در زمان تفکیک مال، یکی از شرکاء به انجام آن اعتراض داشته باشد متوقف می شود در حالی که افراز با وجود اعتراض هم ادامه پیدا می کند و اعتراض فقط در مرحله بعد از صدور رای دادگاه به افراز مسموع است. 8- برای تفکیک به سهم مالکان توجهی نمی شود و در زمان تنظیم تقسیم نامه است که سهم مالکان در نظر گرفته می شود اما در افراز رعایت سهم مالکان بسیار مهم است و بر اساس آن تقسیم انجام می شود. 9- برای تفکیک توجهی به سن مالک یا مالکان نمی شود درحالی که طبق قانون یکی از شروط افراز محجور نبودن مالکان است که در این صورت تقسیم با دادگاه است. 10- دعوای افراز یک دعوای غیر مالی اعتباری است به این معنی که این دعوی ذاتاً مالی هستند اما قانونگذار به جهت پاره‌ای دلایل آن را غیرمالی دانسته است. قانون افراز ملک مشاع ‌ افراز ملک مشاع بر اساس قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ انجام می شود. به این نحو که ابتدا با اتمام مراحل ثبت ملک مورد افراز، عدم مشکل ثبتی و عدم وجود اعتراض در مورد سند ملک اثبات می شود. سپس درخواست هركدام از شرکاء به همراه اسناد و مدارک لازم به اداره ثبت محل وقوع ملک ارائه می شود تا بررسی های لازم برای افراز ملک انجام شود. در مرحله بعد پرونده توسط نماینده اداره ثبت از نظر مطابقت با قانون و روند کار بررسی می شود و بعد از آن نماینده ثبت گزارش بررسی خود را به رئیس اداره برای اخذ تصمیم نهایی ارائه می دهد. اگر ملك مشاع قابل افراز باشد، رئیس اداره پرونده را برای معاینه محلی و نقشه برداری به نقشه بردار ارجاع می دهد. نقشه بردار و نماینده اداره ثبت با حضور در محل از تمام شرکاء و افراد متقاضی افراز دعوت مي کنند و در این جلسه درخواست افراز توسط شرکاء و نمایند‌ه ثبت امضاء می شود و به مسئول واحد ثبتی تحویل داده می شود. در نهایت مسئول واحد ثبتی بعد از رسیدگی به درخواستو تطبیق آن با مقررات و مشاهده صورت ‌مجلس، نقشه افرازی و تطبيق آن با سابقه ثبتی، تصمیم بر رد یا قبول درخواست افراز و تفکیک ملک مشاع می گیرد. اگر ملک قابل افراز باشد این گواهی همراه با صورت‌ مجلس و کپی نقشه افراز به شركاء ابلاغ می شود. در صورت اعتراض ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ وقت دارند، اعتراض خود را به دادگاه محل وقوع ملک اعلام کنند. بعد از ثبت اعتراض،‌ دادگاه در این مورد اقدامات و رسیدگی های لازم را اعمال می کند. اگر اصل مالکیت و قابل افراز بودن ملک به تأیید دادگاه برسد و یا حکم بر قابل افراز بودن آن صادر شود، حکم اجرا می شود. نماینده ثبت، قطعه یا قطعات افرازی را تهیه كرده و دفتر املاک سند اولیه را باطل و بر اساس قطعات جدید، سند جدید را صادر می‌کند و ابطال اسناد مالکیت مشاعی را به دفاتر اسناد رسمی تابعه اطلاع مي‌دهد. اگر ملک غیرقابل افراز باشد نیز شرکاء می توانند برای پایان شراکت، دستور فروش ملک مشاع را از دادگاه بخواهند. تمام مراحل مذکور در آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1358 طی 10 ماده، بیان شده است. فرق تقسیم نامه با صورت مجلس تفکیکی صورت مجلس تفکیکی چهار سمت واحدها و مساحت آن ها را مشخص می کند و به وسیله آن شماره گذاری نیز انجام می شود، مالکیت بخش های اختصاصی در صورت مجلس مشخص نمی شود. بلکه برای این کار نیاز به تقسیم نامه است. یک ساختمان دارای بخش های اختصاصی و عمومی (مشاعات) است. قسمت های اختصاصی مانند واحدها، پارکینگ و انباری به تملک اختصاصی هر مالک در می آید که تمام این موارد  در تقسیم نامه مشخص می شوند. در تقسیم نامه ساختمانی موارد مهمی مانند: مساحت کل آپارتمان، تعداد واحدهای هر طبقه، مساحت هر واحد، حدود و مشخصات کامل واحدها، پارکینگ ها، انباری ها، بالکن ها، آب، برق و گاز اختصاصی هر واحد و شماره اشتراک و پرونده آن ها درج می شود. تقسیم نامه برای هر ملک مشاعی می تواند تنظیم شود. در آپارتمان های دارای چند مالک، مالکین برای تقسیم واحدها باید تقسیم نامه رسمی تنطیم کنند. تقسیم نامه یک سند رسمی است که باید در دفترخانه اسناد رسمی توسط همه مالکین و بصورت قانونی ثبت شود. طبق قوانین ثبت، اگر مالکین قبل از تنظیم تقسیم نامه رسمی، توافقی در مورد تقسیم واحدها و … داشته باشند این تقسیم نامه های بدون ثبت رسمی و عادی، اعتباری ندارند و در هیچ دادگاه و مرجعی پذیرفته نمی شوند. اگر برای ملکی که چند مالک دارد تقسیم نامه تنظیم نشده باشد، آن ملک مشاع محسوب می شود و تصرف یکی از شرکا بدون رضایت سایرین قابل پیگیری است. تنظیم تقسیم نامه اجباری نیست، اما اگر یکی از شرکاء بخواهد سهم خود را مشخص کند می تواند از طریق سازمان ثبت اقدام کند. دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها در آپارتمانی که چند مالک دارد، پس از تفکیک واحدها، سند شش دانگ برای هر واحد صادر می شود. مالکان زمین، واحدها را بین خود تقسیم می کنند. سندی که این تقسیم طی آن انجام می شود، تقسیم نامه ساختمانی نامیده می شود. برای تفکیک واحدهای ساختماتی و صدور سند مالکیت هر واحد، ابتدا صورت مجلس تفکیکی تنظیم می شود و با تعدد مالک، تقسیم نامه تنظیم می شود. برای تنظیم تقسیم نامه نیاز به رضایت سایر شرکاء می باشد. معمولا سازنده به وکالت از سایرین در دفتر اسناد حضور پیدا می کند و تقسیم نامه را تنظیم می نماید. در غیر این صورت، همه شرکاء باید در دفتر اسناد حاضر شوند و تقسیم نامه را امضا کنند. اگر یک نفر حاضر نشود، سایرین می توانند دعوای الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه را در دادگاه طرح نماییند. طبق دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها: درخواست تفکیک از طریق دفاتر اسناد رسمی با داشتن گواهی پایان کار، به وسیله مالک یا قائم مقام او به رئیس واحد ثبتی یا مسئول مربوطه تسلیم می شود. تفكيك آپارتمان ها با توجه به گواهي پايان كار شهرداري و قانون تملك آپارتمان ها و آئين نامه های آن انجام می شود. گواهی پایان کار و صورتمجلس تفکیکی ثابت می کند، ساختمان طبق قانون ساخته شده و واحدهای آن تفکیک شده است. بنابراین تفکیک با درخواست از اداره ثبت انجام می شود و اداره ثبت با رعایت قوانین مربوطه و مفاد گواهی پایان کار ساختمان و طبق دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها اقدام به تنظیم و ارسال صورتمجلس تفکیکی به دفتر اسناد رسمی درخواست کننده می کند و دفتر اسناد باید دقیقا مفاد آن را رعایت نماید. اخذ پایان کارالزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی توسط وکیلوکیل افراز، وکیل تفکیک و وکیل تقسیم ملک مشاع برای افراز، تفکیک یا تقسیم ملک مشاع، مالک باید تفاوت اصطلاحات تقسیم، تفکیک و افراز را بداند و یک وکیل ملکی به درستی می توانند این موضوعات را برای موکل خود روشن کند. وکیل ملکی با توجه به توضیحات و مدارک موکل خود، بهترین راه را به او نشان می دهد. در بهترین شکل، تقسیم با توافق همه شرکاء و به صورت رسمی انجام می‌شود. اگر افراز، تفکیک ملک (jt;d; lg;) و تقسیم توسط یک وکیل متخصص در این امور انجام شود، مزایای دارد که شامل این موارد می شود: مدت زمان انجام مراحل افراز، تفکیک یا تقسیم با توجه به تسلط وکیل به روند کار و تجربه او بسیار کمتر می شود.با حضور وکیل، دیگر نیازی به حضور مالک در اداره ثبت یا دادگاه نیست.وکیل می تواند بعد از افراز یا تفکیک با اجازه موکل خود سهم او را انتقال دهد یا به فروش برساند.همه مالکان ملک مشاع می توانند با توافق هم، یک وکیل بگیرند تا برای تفکیک، تقسیم و افراز ملک از جانب آن ها اقدام کند. در این مطلب سعی شد مسائل مربوط به افراز، تفکیک و تقسیم اموال به صورت خاصه و با زبان ساده توضیح داده شود. موضوعات مربوط به امور ملکی و تقسیم و تفکیک و افراز از مباحث حقوقی حساس و پیچیده ای هستند که برای تنظیم قراردادها یا اقدامات مربوط به آن نیاز است از حضور یک وکیل متخصص استفاده شود. افراز ملک توسط وکیل در صورت وجود هرگونه ابهام و سوالی در این باره و درصورت نیاز به مشاور یا وکیل ملکی با گروه وکلای حامیان عدالت در تماس باشید و از ارائه انواع خدمات حقوقی در زمینه امور ملکی توسط وکلای حرفه ای و با تجربه این مجموعه استفاده کنید.

:: بازدید از این مطلب : 10

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

2144872230 اخذ پایانکار افرادی که مشغول به کار ساخت و ساز یا در کار خرید و فروش ساختمان هستند و یا مردم عادی که قصد ساخت یا خرید و فروش ساختمانی را دارند حتما با موضوع اخذ گواهی پایان کار از شهرداری، روبرو شده اند. در این مطلب که از سوی گروه وکلای حامیان عدالت ارائه می شود. برای افرادی که به دنبال اطلاعاتی در مورد اخذ گواهی پایان کار و موارد استفاده از آن و قوانین مربوطه هستند، توضیحات لازم در این زمینه ارائه می شود. در صورت نیاز به وکیل ملکی، اخذ مشورت و بروز مشکل در مورد مسائل حقوقی مربوط به گواهی پایان کار، می توانید با وکلای ملکی باتجربه و متخصص ما در گروه وکلای حامیان عدالت، جهت حل و فصل مشکلات ملکی خود در ارتباط باشید. گواهی پایان کار چیست؟ دسترسی به عناوین صفحه : در پایان عملیات ساخت و ساز یک ساختمان، با درخواست مالک رسمی از شهرداری و با تایید کارشناسان فنی شهرداری مبنی بر رعایت استانداردها و قوانین و مقررات فنی در ساخت و عدم تخلف و بدهی در مورد این ساختمان، گواهی پایان کار ساختمان از سوی شهرداری صادر خواهد شد. با صدور گواهی پایان کار، تحت نظارت دقیق شهرداری محل وقوع ملک، پایان عملیات ساختمانی و انطباق بنا با قوانین و مقررات شهرسازی و سازمان نظام مهندسی تایید می شود. دریافت گواهی پایان کار توسط مالک از شهرداری، الزامی است و بدون دریافت آن انتقال رسمی سند انجام نمی شود. گواهی پایان کار، شامل اطلاعاتی مانند: مشخصات کامل ساختمان اعم از کاربری ساختمان، متراژ عرصه و اعیان، پارکینگ، انباری، طبقات، مشاعات و … می باشد. وکیل شهرداری اهمیت و کاربرد گواهی پایان کار ساختمان به طور کلی، اهمیت و کاربرد اخذ گواهی پایان کار از شهرداری را می توان به این صورت برشمرد: گواهی پایان کار به عنوان مرجع اصلی ادارات ثبت محل وقوع ملک برای دریافت اطلاعات و مشخصات ساختمان در تنظیم صورتمجلس تفکیکی محسوب می شود.گواهی پایان کار از مدارک مورد نیاز دفاتر اسناد رسمی در زمان تنظیم سند قطعی ملک است چرا که دفاتر اسناد طبق قانون باید برای تنظیم سند رسمی، گواهی پایان کار معتبر را از مالک دریافت کنند.بدون داشتن گواهی پایان کار، امکان گرفتن وام مسکن و یا وام با ضمانت سند خانه برای مالک وجود ندارد.در معاملات ملکی بدون داشتن پایان کار، در صورت عدم انتقال سند، برای خریدار امکان طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی وجود ندارد، بلکه خریدار ابتدا باید دعوای الزام به اخذ پایان کار را نزد دادگاه مطرح کند و در مرحله بعد الزام به تنظیم سند رسمی را بخواهد. با توجه به اهمیت داشتن گواهی پایان کار برای مالک ساختمان، گرفتن آن از مهم ترین مراحل پایان ساخت و ساز است که مراحل دریافت آن باید توسط مالک یا وکیل قانونی او انجام شود. خرید ساختمان بدون پایان کار و معایب آن خرید یک واحد آپارتمان یا ساختمان که گواهی پایان کار و سند رسمی ندارد، کاری بسیار پر خطر است. به این دلیل که خریدار ملک با این کار سند و مدرک حقوقی برای اثبات مالکیت خود نخواهد داشت و تنها سند موجود در دست او یک مبایعه نامه است که سند عادی محسوب می شود و کارایی سند رسمی را در محاکم حقوقی ندارد. معمولا فروش ساختمان بدون پایان کار در مواردی انجام می شود که سازنده می خواهد از پرداخت خلافی به شهرداری فرار کند و به همین دلیل ساختمان را بدون داشتن پایان کار و سند رسمی می فروشد. بنابراین از معایب خرید ساختمان بدون گواهی پایان کار و غیررسمی بودن سند معامله، این است که علاوه بر ایجاد مشکلات حقوقی در زمان بروز اختلافات بین طرفین و ایجاد سختی در روند پیگیری اختلافات حقوقی، باعث بروز مشکلات دیگری مانند انتقال بدهی سازنده ساختمان (به شهرداری) به خریدار و یا احتمال عدم ایمنی ساختمان و عدم رعایت استانداردهای شهرداری به دلیل عدم نظارت کارشناس شهرداری بر ساختمان و مشکلات دیگر می شود. در حالی که خریدار با داشتن سند رسمی، به راحتی می تواند مالکیت خود را اثبات کند و نیازی برای مراجعه به دادگاه برای اثبات مالکیت برای مالک وجود ندارد. به طور کلی، داشتن گواهی پایان کار برای ساختمان نشان دهنده عدم تخلف ساختمانی و رعایت استانداردهای مورد تایید شهرداری و رعایت قوانین مقررات ملی ساختمان است و نداشتن پایان کار، نشانه وجود نقص یا تخلف و بدهی ساختمان است. با توجه به اینکه تعداد بسیاری از مراجعات قضایی در زمینه امور ملکی مربوط به این مساله است، به افرادی که قصد خرید واحدهای مسکونی نوساز را دارند شدیدا توصیه می شود، تا حد امکان برای جلوگیری از بروز مشکلات و ورود ضرر به خودشان، اقدام به خرید آپارتمان های بدون گواهی پایان کار و بدون سند رسمی، نکنند. مدارک لازم برای فروش ساختمان برای فروش خانه،آپارتمان یا ساختمان، در مرحله اول توافق طرفین انجام می شود و بعد از توافق اولیه، نوبت به توافق نهایی و تنطیم قولنامه می رسد. با تنظیم قولنامه یا مبایعه نامه، توافقات شفاهی طرفین معامله به صورت یک قرارداد و سند مکتوب در می آید. تفاوت قولنامه و مبایعه نامه در این است که منظور از قولنامه همان توافقات اولیه به صورت مکتوب است اما این نوشته در محاکم حقوقی قدرت اثبات و استناد ندارد به همین جهت امروزه قولنامه به مبایعه نامه تبدیل شده است. وکیل قولنامه مبایعه نامه توسط طرفین معامله یا بنگاه املاک نوشته می شود و یک سند غیررسمی است که قبل از تنظیم سند رسمی بین طرفین معامله تنظیم می شود. مبایعه نامه شامل اطلاعاتی مانند: مشخصات طرفین عقد، موضوع مورد معامله و مشخصات آن (ساختمان)، مبلغ مورد توافق، زمان پرداخت و زمان حضور در دفتر اسناد رسمی برای انتقال سند می باشد و بدون ذکر این اطلاعات، مبایعه نامه نامیده نمی شود. همچنین طرفین می توانند موارد دیگری مانند: فرصتی برای انصراف، شرایط فسخ و موارد دیگری که لازم می دانند را در مبایعه نامه بیاورند. مبایعه نامه باید حداقل توسط دو شاهد امضا شود. بعد از تنظیم مبایعه نامه، نوبت به اخذ کد رهگیری از بنگاه معاملات ملکی می رسد. خریدار با پرداخت مبلغی به یک بنگاه معتبر و اخذ کد رهگیری می تواند مطمئن شود که این خانه به افراد دیگری فروخته نشده است. بعد از دریافت کد رهگیری طرفین با مراجعه به دفتر اسناد رسمی و همراه داشتن مدارک لازم می توانند انتقال سند را به صورت رسمی انجام دهند. مدارک مورد نیاز برای انتقال سند رسمی ساختمان برای انجام انتقال سند رسمی طرفین با مراجعه به دفتر اسناد رسمی باید این مدارک را به همراه داشته باشند: شناسنامه و کارت ملی طرفینسند مالکیتبنچاق (یعنی سابقه خرید و فروش ملک البته در صورت لزوم)وکالتنامهگواهی پایان کار یا عدم خلافی شهرداری یا گواهی بازدید شهرداری یا بخشداری از ساختمانصورت مجلس تفکیکی در خرید آپارتمانگواهی انحصار وراثت و مالیات بر ارث، در صورتی که ملک به ارث رسیده باشد. در مرحله بعدی نیز دفتر اسناد رسمی از شهرداری و بخشداری و اداره مالیات در مورد عدم بدهی ملک استعلام می گیرد (مفاصا حساب) همچنین دفترخانه در مورد در رهن نبودن ملک و در طرح ساخت و ساز نبودن شهرداری نیز استعلام می گیرد. همچنین فروشنده باید 4 درصد ارزش منطقه ای ملک مالیات بپردازد. مرحله آخر حضور طرفین طبق زمان مقرر در دفتر اسناد و پرداخت هزینه های مربوطه و انتقال سند به نام خریدار است. هزینه پایان کار ساختمان تعیین هزینه گواهی پایان کار ساختمان به عواملی مانند نوع کاربری، متراژ زمین، تعداد طبقات و … بستگی دارد. با توجه به اینکه برای اخذ پایان کار، نیاز به حضور کارشناس شهرداری برای بازدید ساختمان است، هزینه بازدید و هزینه رفت و آمد نیز باید پرداخت شود. اگر ساختمان، خلافی داشته باشد و نیاز به تشکیل کمیسیون ماده 100 داشته باشد، هزینه کارشناسان کمیسیون و جریمه های احتمالی برای اخذ پایان کار نیز باید توسط مالک پرداخت شود که این هزینه ها در شهرهای مختلف، متفاوت است. وکیل ماده 100 شهرداریدعوای الزام به اخذ پایان کار دعوای الزام به اخذ پایان کار در مواردی مطرح می شود که فروشنده یا سازنده ساختمان که تعهد به اخذ پایان کار دارند، از انجام این تعهد امتناع کنند، در این حالت خریدار می تواند علیه مالک یا سازنده دعوای الزام به اخذ پایان کار را نزد دادگاه مطرح کند. معمولا اخذ پایان کار بر عهده مالک رسمی ساختمان است اما معمولا در جایی که ساختمان با تنظیم قرارداد مشارکت، ساخته می شود، مالک با وکالت نامه کاری که به سازنده می دهد، اخذ گواهی پایان کار را نیز بر عهده او قرار می دهد. معمولا در مواردی که بین سازنده و مالک اختلاف یا مشکلی ایجاد می شود، سازنده از تعهد خود در اخذ پایان کار امتناع می کند. به همین جهت در این حالت ذینفع که خریدار است می تواند دعوای الزام به اخذ پایان کار را مطرح کند. همچنین علیه شهرداری که گواهی پایان کار را بدون دلیل موجهی صادر نمی کند، می توان دعوای الزام شهرداری به صدور پایان کار را نزد دادگاه صالح مطرح کرد. دادگاه صالح رسیدگی به دعوای الزام به اخذ پایان کار، دادگاه محل وقوع ملک است و هزینه دادرسی این دعوی نیز طبق هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی حساب می شود. با بررسی دعوی در محکمه، صدور حکم قطعی و تقاضای اجرای رای و صدور اجراییه، رای به محکوم علیه ابلاغ می شود و ده روز فرصت دارد تا گواهی پایان کار را بگیرد. در صورت عدم تبعیت از حکم، خواهان می تواند با هزینه شخصی و مجوز مقام قضایی، گواهی پایان کار بگیرد و هزینه های پرداختی را از محکوم علیه بدون نیاز به طرح دعوای جدید، مطالبه کند. اگر امکان اخذ پایان کار توسط خواهان وجود نداشت، می تواند قرارداد فروش را فسخ کند. مدارک لازم برای اخذ پایان کار گواهی پایان کار توسط مالک یا مالکین یا وکیل و قائم مقام قانونی آن ها قابل اخذ است. مدارک لازم برای اخذ گواهی پایان کار که از سوی مسئول دریافت پایان کار باید ارائه شود، شامل این مدارک می شود: سند مالکیتشناسنامه و کارت ملیتکمیل فرم درخواست پایان کارگواهی انحصار وراثت و مدارک شناسایی ورثه در صورت فوت متعهدوکالتنامه محضری همراه با شناسنامه و کارت ملی وکیل (در صورت اخذ وکیل)رسید پرداخت عوارض نوسازی سالیانه و نامه تسویه حساب برای عوارض اقساطیفیش آب، برق، گاز، تلفنکارت سازهتأییدیه آتش نشانیبرگه اتمام عملیات ساختمانی با امضای محضری مالک و ناظرتمام گزارش های مرحله ای و تاییدیه استاندارد در مورد آسانسورپروانه ساختمانینقشه معماری ملک با مهر شهرداری منطقهگزارش روند اجرای ساختمان از سوی مهندس ناظربررسی گزارش مامور شهرداری و صدور دستور محاسبهکنترل زیر بنا از نظر افزایش یا کاهش متراژ، باتوجه به گزارش مامور فنی و پروانه ساختمان (ارجاع به کمیسیون ماده 100 در صورت لزوم)جلب رضایت مجاورین (در صورت لزوم) یا رفع موارد خلافی مانند مشرف بودن، اضافه ارتفاع و ..امضای نهایی پایان کار توسط مسئولین مربوطه در شهرداریمهر شدن جواز با مهر و شماره و تاریخ شهرداری توسط دبیرخانه شهرداری پس از ارائه کامل مدارک و انجام مراحل کار و تایید مسئولان مربوطه، جواز پایان کار ساختمان از سوی شهرداری صادر خواهد شد. صورت مجلس تفکیکی چیست؟ اداره ثبت و اسناد و املاک با استفاده از گواهی پایان کار، صورت مجلس تفکیکی را صادر می کند. این صورت مجلس حدود اربعه واحدهای مستقل و مساحت آن ها را مشخص می کند و آن ها را شماره گذاری می کند. تفکیک در اینجا به معنای جداسازی هر واحد ساختمان یا قطعات زمین است به این صورت که برای هر واحد یا قطعه سند شش دانگ مستقلی صادر می شود. صورت مجلس تفکیکی آپارتمان به طور کلی باید گفت، صورت مجلس تفکیکی، یک سند رسمی است که با تقاضای مالک یا مالکین و طبق قانون، با استعلام از اداره ثبت محل وقوع ملک، توسط مأمورین ذیصلاح تنظیم می شود و صرفا محدوده واحد های جداشده، را مشخص می کند. متقاضیان صورت مجلس تفکیکی آپارتمان می توانند بعد از پایان ساخت آپارتمان و دریافت پایان کار به دفتر اسناد رسمی مراجعه نمایند و درخواست خود را ارائه دهند. سر دفتر درخواست متقاضی را به اداره ثبت محل وقوع ملک ارسال می‌ کند و اداره ثبت با ارجاع امر به کارشناس مربوطه، جهت صدور صورت مجلس تفکیکی آپارتمان مورد نظر اقدام می‌ کند. مدارک لازم برای اخذ صورتمجلس تفکیکیمدارک شناسایی (شناسنامه و کارت ملی)گواهی پایان کار ساختماناسناد مالکیتثبت درخواست صورتمجلس در دفتر اندیکاتورارسال درخواست به بایگانیارسال نقشه به شهرداری برای تایید (در صورت لزوم)امضای نامه توسط مسئول مربوطه در نهایت با تکمیل و ارائه مدارک لازم و مراجعه نماینده و نقشه بردار به آپارتمان جهت تعیین حدود و ترسیم نقشه و پرداخت هزینه تفکیک و انجام مراحل اداری، صورت مجلس تفکیکی صادر خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به مقاله: الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی توسط وکیل مراجعه نایید. وکیل اخذ پایان کار با توجه به اهمیت اخذ پایان کار و مراحل و مدارک زیادی که برای دریافت آن باید تهیه شود، انجام این مراحل توسط متعهد نیاز به طی مراحل اداری و حقوقی بسیار و صرف زمان زیادی نیاز دارد. متقاضیان دریافت پایان کار، با اخذ یک وکیل با تجربه در امور ملکی می توانند روند دریافت این گواهی را کوتاه تر و راحت کنند. مخصوصا در مواردی که دریافت پایان کار با مشکلاتی مانند بروز خلافی و نیاز به ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 100 شهرداری مواجه می شود که دریافت پایان کار را پیچیده و سخت تر می کند و ممکن است زیان های سنگینی مانند رأی به تخریب بنا و یا رای به پرداخت جریمه های سنگین را به دنبال داشته باشد. بنابراین با توجه به اینکه دعاوی ملکی با بخش عمده ای از سرمایه افراد و گاهی حاصل یک عمر زحمت آن ها در ارتباط است، برای طرح و پیگیری دعاوی مانند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، دعوای الزام به اخذ پایان کار(hob \hdhk ;hv) و دعاوی از این قبیل باید در مرحله اول به یک وکیل متخصص در امور ملکی مراجعه شود. همچنین توصیه می شود در زمان فروش ملک یا تنظیم مبایعه نامه از یک وکیل ملکی متخصص مشاوره و راهنمایی های لازم دریافت شود تا از بروز مشکلات در آینده جلوگیری شود. گروه وکلای حامیان عدالت با حضور وکلای متخصص و با تجربه در امور ملکی، جهت مشاوره و ارائه خدمات حقوقی در زمینه امور ملکی و تنظیم قراردادهای ملکی در خدمت شهروندان محترم می باشد.

:: بازدید از این مطلب : 0

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

2144872230 وکیل دعاوی ارزی دسترسی به عناوین صفحه : منظور از کلمه “ارز” واحد پولی رایج و اصلی در کشورهای ‏خارجی است که از آن برای انجام داد و ستد و معاملات ‏استفاده می شود. ‏ ارز در ایران شامل انواع مختلفی همچون، ارز دولتی، ارز ‏رقابتی، ارز شناور، ارز دانشجویی، ارز صادراتی، ارز ‏تهاتری، ارز مبادله ای و … می شود.‏ ارز خارجی، توسط دولت توزیع می شود و در چرخه اقتصاد، ‏قرار می گیرد. ارز، به شکل اسکناس، حواله یا چک به عنوان ‏واسطه در انجام معاملات تجاری و مبادله کالا و خدمات خارجی ‏استفاده می شود.‏ منظور از نرخ ارز، مقداری از واحد پول ملی است که در ‏برابر دریافت هر واحد پول کشور خارجی باید پرداخت شود. به ‏عنوان مثال افراد ایرانی می توانند از طریق صرافی ها هر، ‏یک دلار آمریکا را در برابر پرداخت نرخ مشخصی که از سوی ‏دولت به ریال تعیین می شود، بخرند.‏ بنابراین نرخ ارز، می تواند نشان دهنده ارزش پول ملی ‏کشورها، در برابر کشورهای خارجی باشد. نرخ ارز انواع ‏مختلفی مانند: نرخ ارز حقیقی، نرخ ارز مؤثر اسمی (نرخ ارز ‏با وزن تجاری)، نرخ ارز مؤثر حقیقی و نرخ ارز ثابت دارد.‏ در معاملات ارزی، چه از طریق خرید و فروش ارز خارجی در ‏برابر پول ملی و چه از طریق انجام معاملات و تجارت با ارز ‏خارجی، مسائل و مشکلات حقوقی ایجاد می شود که افراد را ‏درگیر دعاوی و پرونده های مختلفی می کند.‏ در این شرایط، بهترین راه برای حل و فصل مشکلات و انجام ‏اقدامات قانونی در زمینه پرونده های ارزی، مراجعه به یک ‏وکیل ارزی است.‏ به همین منظور در این مطلب در مورد وکیل دعاوی ارزی و ‏جابجایی ارز، حوالجات ارزی، انتقال پول و ارز به ایران و ‏بالعکس و مسائل حقوقی مربوط به این موضوعات، توضیحات لازم ‏از سوی گروه وکلای حامیان عدالت برای آشنایی خوانندگان ‏محترم با این موضوعات، ارائه می شود.‏ وکیل پرونده های ارزی وکیل پرونده های ارزی به وکیلی گفته می شود که با داشتن ‏پروانه وکالت و دانش حقوقی لازم در مورد معاملات و مبادلات ‏ارزی دارد، بتواند بصورت تخصصی در تمام دعاوی ارزی، ‏پرونده های مربوط به انجام معاملات ارزی و امور مربوط به ‏تسهیلات بانکی، قبول پرونده کند و تمامی اقدامات لازم را ‏برای موفقیت در پرونده انجام دهد.‏ ‏ با توجه به اینکه قوانین و مقررات مربوط به حوزه پولی و ‏ارزی، متعدد و گسترده است و جزئیات فراوانی دارد، انجام ‏معاملات و قراردادهای مربوط به ارز، بدون اطلاعات کافی و ‏بدون دریافت راهنمایی از متخصصان این کار، می تواند باعث ‏مشکلات متنوع و پیچیده ای شود. ‏ هچنین در مواردی ممکن است، یکی از طرفین معامله بر اساس ‏قرارداد منعقده، متعهد شود که مبلغ قرارداد را از طریق ‏ارز خارجی مانند: دلار، یورو و … پرداخت کند. در این ‏شرایط، اگر طرف مقابل از ایفای تعهد خود اجتناب کند، ‏طلبکار باید برای مطالبه ارز خارجی، به طرح دعوی مطالبه ‏ارز بپردازد.‏ قطعا در این مواقع، مدعی باید نسبت به قوانین و نحوه طرح ‏دعوی و روند پیگیری پرونده، آشنایی های لازم را داشته ‏باشد، تا بتواند برای احقاق حق خود تلاش کند.‏ لذا بهترین کار در این نوع پرونده ها مراجعه به وکیل ‏متخصص ارزی است که بتواند با استفاده از تجربه و دانش ‏حقوقی خود، بهترین نتیجه ممکن را برای موکل خود به دست ‏آورد.‏ برخی از وظایف وکیل پرونده های ارزی برخی از وظایف وکیل ارزی شامل این موارد می شود:‏ طرح و پیگیری دعاوی ارزی در مراجع صالح رسیدگیانجام امور مربوط به وصول مطالبات ارزی دولتی و غیردولتی ‏و پیگیری مطالبات تحت تضمین دولتی و غیردولتیبرنامه ریزی و برقراری صلح در امور مربوط به معوقات ‏بانکی (ارزی و ریالی) برای اشخاص حقیقی و حقوقیانجام معاملات و مبادلات ارزی با بانک های خارجی و داخلی ‏در مواقع لزومانجام امور مربوط به نقل و انتقال ارز و حوالجات ارزی‏مدیریت کیفی و کمی دارایی ها و بدهی های موکلهماهنگی با واحدهای مربوطه جهت پوشش ارزی و ریالیارزیابی بازار بین بانکی و نظارت بر تنظیم قراردادها از ‏نظر رعایت اصول حقوقی و بسیاری امور دیگر که با توجه به ‏حدود وظایف و اختیاراتوکیل در موضوع مورد وکالت و تکالیف ‏محوله به او در وکالتنامه باید از سوی وکیل برای موکل ‏انجام شود.‏حوالجات ارزی حواله ارزی یکی از انواع روش‌های پرداخت ارز است. با توجه ‏به اینکه نقل و انتقال ارز در سیستم بانکی در سطح بین ‏المللی یک از دغدغه های مهم مشتریان در مواردی مانند: ‏مسافرت تجارت و خرید از کشورهای دیگر است، استفاده از روش ‏حواله ارزی، بسیار مفید و کاربردی است. ‏ حواله ارزی، دستور پرداختی است که توسط مشتری به بانک ‏داده می شود و بانک طبق آن دستور، مبلغی را از سپرده شخص ‏حواله کننده، برداشت می کند و به سپرده شخص ذینفع دیگری ‏در یکی از بانک های داخلی یا خارجی واریز کند. به طور کلی ‏حوالجات ارزی، جهت انتقال و جابجایی ارز و یا پرداخت ارز ‏مورد استفاده قرار می گیرد.‏ متاسفانه با توجه به وجود تحریم های بین المللی علیه ‏ایران و عدم امکان ارتباط با بسیاری از بانک های جهانی، ‏معمولا انجام حوالجات ارزی به طور مستقیم قابل انجام نیست ‏و در بیشتر موارد حواله ارز به صورت غیرمستقیم و با واسطه ‏انجام می شود.‏ وکیل قراردادهای بین المللیانواع حواله‌ ارزی در یک تقسیم بندی کلی حواله ارزی به دو صورت: حواله ارزی ‏صادره و حواله ارزی وارده می باشد.‏ حواله ارزی صادره ‏‎ (Outward Transfers)‎‏: همانطور که از نامش ‏پیداست، در مواردی استفاده می شود که قصد ارسال ارز، وجود ‏داشته باشد. اشخاص برای انجام این حواله باید به بانک یا ‏صرافی مربوطه مراجعه کنند و با ارائه مشخصات و شماره حساب ‏گیرنده ارز، مبلغ را برای او ارسال کنند، فرستنده می ‏تواند واحد پولی که در حساب خود دارد را طبق نرخ روز، با ‏ارز موردنظر برای ارسال نزد مرجع ارسال کننده، تعویض کند.‏ حواله ارزی وارده ‏‎(Inward Transfers)‎‏: در مقابل ارسال حواله، ‏مرحله دریافت آن وجود دارد که با نام حواله وارده، شناخته ‏می شود. در این نوع دریافت کننده ارز پس از اینکه بانک پس ‏از تایید ارسال ارز و ارسال پیامک تایید به حواله کننده، ‏ارز ارسالی را به حساب مشتری واریز می کند و دریافت کننده ‏می تواند با ارائه مدارک شناسایی ارز خود را تحویل بگیرد ‏یا به حساب دیگری منتقل کند.‏ بانک ها برای ارسال و دریافت ارز، از سامانه سوئیفت ‏‏(‏SWIFT‏) استفاده می کنند. اشخاص باید دقت داشته باشند ‏قوانین بانکی و قوانین مربوط به پولشویی و قوانین جابجایی ‏ارز را رعایت کنند.‏ به این جهت که ممکن است در مراحل انتقال و تبدیل ارز، ‏دعاوی و موضوعاتی مانند: پولشویی، قاچاق ارز، دعاوی ‏تعهدات ارزی و … مطرح شود. لذا، حتما باید در چنین ‏مواردی از وکیل ارزی استفاده شود تا از بروز هرگونه مشکلی ‏جلوگیری شود.‏ بنابراین توصیه می شود که افراد قبل از هرگونه اقدام به ‏فعالیت تجاری، معاملات ارزی و یا طرح و پیگیری دعاوی ارزی، ‏حتما با یک وکیل ارزی مشورت داشته باشند و از راهنمایی ها ‏و تجربه های او استفاده کنند.‏ انتقال ارز به ایران و دریافت پول از خارج کشور همانطور که بیان شد، با وجود تحریم ها و محدودیت های بانک ‏های ایرانی در سطح بین المللی، راه های انتقال پول و ‏ارسال ارز به ایران بسیار محدود است.‏ به همین دلیل، کسانی که قصد دارند از خارج کشور به ایران ‏پول بفرستند با مشکلات بسیاری مواجه هستند. علاوه بر راه ‏های معمول انتقال ارز به ایران از طریق بانک، افراد می ‏توانند از راه های سریع تری مانند: خرید ارز ‏دیجیتال (‏Cryptocurrency‏) و رمزارزها از جمله: خرید بیت کوین ‏و لایت کوین و … نیز برای انتقال پول از خارج کشور به ‏داخل ایران استفاده کنند.‏ در این روش، شخصی که خارج کشور است، اقدام به خرید ارز ‏دیجیتال می کند و سپس آن را به کیف پول شخص داخل ایران، ‏منتقل می کند و دریافت کننده ارز، می تواند آن را بفروشد ‏و به ریال تبدیل کند.‏ برای این کار افراد باید شناخت کافی در مورد ارز دیجیتال ‏داشته باشند و برای انتقال پول از این طریق، هر دو طرف ‏باید، کیف پول دیجیتال داشته باشند و معاملات باید از طریق ‏سایت ها و صرافی های دیجیتال معتبر انجام شود.‏ اشحاص جهت پیشگیری از هرگونه کلاهبرداری و وقوع اشتباه در ‏این زمینه، می توانند به وکیل ارز دیجیتال یا وکیل ارزی ‏مراجعه کنند و مشورت و راهنمایی های لازم را دریافت کنند.‏ افرادی که به هر دلیلی، قصد نقل و انتقال پول به ایران و ‏بالعکس از طریق روش هایی مانند: حواله ارزی یا خرید ارز ‏دیجیتال را دارند، به دلیل بالا بودن ریسک این کار، می ‏توانند زیر نظر وکیل متخصص در امور بانکی و ارزی و وکیل ‏ارز دیجیتال فعالیت های خود را انجام دهند تا روند کار به ‏درستی انجام شود و مشکلی برای آن ها ایجاد نشود.‏ انتقال و جابجایی پول (مبالغ سنگین) بین کشورها توسط وکیل انتقال ارز از داخل به خارج و بطور کلی بین کشورها، به ‏دلیل آثار و تبعاتی که دارد، از موضوعات بسیار مهم و ‏حساسیت برانگیز است. ‏ هر نوع خطا و اشتباهی در این فرآیند می تواند منجر به از ‏بین رفتن سرمایه و دارایی اشخاص شود و حتی افراد را درگیر ‏جرایم و دعاوی مختلف کند.‏ روش های انتقال پول بین کشورها، همانند روش انتقال پول در ‏داخل کشور، متعدد است و اشخاص باید در انتخاب روش مناسب ‏انتقال پول به موضوعاتی مانند سرعت، امنیت و هزینه های آن ‏توجه کنند. برخی از راه های انتقال پول به این قرار می ‏باشد:‏ ‏-انتقال پول از طریق خدمات آنلاین: این روش از راه های ساده انتقال پول به خارج از کشور است ‏و در صورتی که محدودیت بانکی برای انتقال پول وجود نداشته ‏باشد، افراد می توانند به سرعت در هر زمان و مکانی، ‏فرایند انتقال پول را انجام دهند.‏ ‏-حواله سوئیفت‎: امن ترین و ارزان ترین روش انتقال ارز برای اشخاص حقیقی و ‏حقوقی، انتقال از طریق حواله سوئیفت ‎(Swift)‎‏ است که در مدت ‏چند روز انجام می شود. متاسفانه به دلیل تحریم ها، ‏استفاده از این روش محدودیت های بسیاری برای کاربران ‏ایرانی دارد و تنها در مواردی قابل استفاده است.‏ ‏- انتقال پول از طریق بازار جهانی: یکی دیگر از روش های انتقال پول افتتاح یک حساب کاربری ‏جهانی مانند: پی پال (‏PayPal‏) و انتقال پول از طریق این ‏حساب در بازار جهانی است.‏ برای انتقال مبالغ سنگین باید از طریق صرافی ها اقدام ‏شود. لازم به ذکر است، اشخاص در موضوع انتقال ارز مخصوصا ‏در مورد مبالغ بالا، برای خارج کشور و یا وارد کردن آن به ‏کشور باید به نحوی مقررات را رعایت کنند که مرتکب جرم ‏قاچاق ارز یا کلاهبرداری و پولشویی نشوند.‏ در واقع با توجه به اینکه ورود و خروج ارز به کشور، قواعد ‏و مقررات خاصی دارد، در صورت عدم انجام قواعد و تمهیدات ‏لازم، فرایند انتقال، مشمول جرم قاچاق ارز می شود، چراکه ‏اقداماتی مانند عدم ثبت یا ثبت ناقص و یا ثبت خلاف واقع ‏اطلاعات معاملات ارزی توسط مرجع مربوطه در سامانه ارزی، ‏مصداق قاچاق ارز محسوب می شود.‏ ‏- انتقال پول از طریق شرکت ها: برای انتقال پول و ارز بین کشورها، شرکت هایی هستند که ‏این کار را با سرعت بالایی انجام می دهند. این شرکت دارای ‏شعب مختلف، در برخی کشورها هستند و به صورت حضوری یا ‏آنلاین فعالیت می کنند. به عنوان مثال، انتقال ارز به ‏ایران از طریق شرکت های وسترن یونیون، پرفکت مانی، وب ‏مانی، مسترکارت، ویزا کارت و … می تواند انجام شود که ‏با توجه به محدودیت های موجود برای کاربران ایرانی در ‏استفاده از خدمات این شرکت ها، یک وکیل ارزی می تواند، ‏راه های استفاده از خدمات این شرکت ها را به شما توضیح ‏دهد.‏ لذا اشخاص، مخصوصا در ایران با توجه به محدودیت هایی که ‏وجود دارد، می توانند برای راحتی کار خودشان و اطمینان از ‏انجام کار به صورت درست و اصولی، تمامی اقدامات لازم جهت ‏انتقال ارز بین کشورها را به یک وکیل ارزی بسپارند. ‏ رفع حساب بلوکه شده با مدارک توسط وکیل ارزی منظور از مسدودی حساب یا بلوکه شدن آن این است که صاحب ‏حساب، دیگر به حساب خود دسترسی ندارد و نمی تواند از طریق ‏موجودی حساب پرداخت یا دریافتی داشته باشد. انسداد و ‏بلوکه شدن حساب بانکی به علل قانونی، یا با تقاضای مشتری ‏یا به دستور مرجع قضایی و یا به دستور بانک مرکزی انجام ‏می شود.‏ در صورتی که حساب ارزی اشخاص به هر علتی بلوکه و مسدود ‏شود، بهترین کار، سپردن رفع مسدودی به یک وکیل ارزی یا ‏وکیل بانکی است تا با ارائه مستندات قانونی و تهیه مدارک ‏لازم جهت رفع مسدودی، اقدامات لازم را انجام دهد.‏ بهترین وکیل ارزی با توجه به تعدد قوانین و پیچیدگی های موجود در مقررات ‏معاملات و مبادلات ارزی، کسانی که به نحوی با ارز و مسائل ‏مربوط به آن در ارتباط هستند باید دقت داشته باشند که قبل ‏از هر قرارداد و فعالیت تجاری، مشاوره حقوقی با وکیل ارزی ‏را در اولیت قرار دهند.‏ قطعا افرادی که نیاز به وکیل ارزی دارند، به دنبال بهترین ‏وکیل ارزی هستند. بهترین وکیل ارزی دارای ویژگی هایی است ‏که در زمان انتخاب وکیل باید مد نظر قرار بگیرد.‏ از جمله ویژگی های بهترین وکیل ارزی، تسلط او بر قوانین و ‏بخشنامه های پولی و ارزی، مقررات بانکی و اطلاع از آخرین ‏تغییرات قوانین، تسلط بر قواعد تجارت بین الملل، آشنایی ‏با محدودیت های موجود در امور ارزی و راه و روش های ‏انتقال ارز و تنظیم قراردادهای تجاری و بین المللی است.‏ شخصی که وکیل ارزی دارد، می تواند در مورد مسائل و مشکلات ‏حقوقی مربوط به امور ارزی با وکیل خود مشورت کند.‏ وکیل ارزی در اموری مانند: طرح دعوای مطالبه ارز، ارائه ‏مشاوره به موکل برای مطالبه ارز خارجی، انتقال ارز، امور ‏مربوط به حوالجات ارزی، تنظیم قراردادهای ارزی و … ‏فعالیت می کند و در مواقع لزوم به موکل خود مشورت می دهد. ‏ گروه وکلای حامیان عدالت، با حضور بهترین وکلا، آماده خدمت به هموطنان و مراجعین عزیز در پرونده ‏های ارزی، مالی و بانکی و انتقال ارز می باشد. در صورت وجود هر مسئله ‏ای در مباحث ارزی، می توانید به وکلای با تجربه و متخصص ‏گروه وکلای حامیان عدالت مراجعه کنید.‏

:: بازدید از این مطلب : 2

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

وکیل ارز دیجیتال این روزها در بین مردم و مخصوصا جوانان و سرمایه گذاران صحبت از ارزهای دیجیتال و رمز ارزها بسیار زیاد شده است. با توجه به افزایش این نوع تجارت و رشد زیاد ارزش ارزهای دیجیتال، افراد زیادی در سراسر دنیا برای انجام معاملات و مبادلات، حفظ ارزش پول خود، افزایش سرمایه و یا به امید کسب سود فراوان به سمت این نوع تجارت و سرمایه گذاری می روند. حتما شما نیز در بین مردم و شبکه های اجتماعی با اصطلاحاتی مانند: رمزارز، توکن، بیت کوین، لایت کوین، شت کوین، کلاهبرداری پانزی و سایر اصطلاحات جدید و گاها ناشناخته و عجیب و غریب مربوط به بحث ارز دیجیتال را شنیده اید. از آنجا که مباحث مربوط به ارز دیجیتال نیز مانند بحث بورس و داد و ستدهای مالی مربوط به امور مالی است در این موارد نیز مانند سایر امور مالی، موضوعات حقوقی و وقوع جرایمی مالی مانند کلاهبرداری، سرقت و … وجود دارد. بنابراین یکی از موضوعات مهمی که به دنبال ایجاد ارز دیجیتال لازم و ضروری است بحث مسائل حقوقی و قانونی مربوط به آن است. به همین منظور در این مطلب که از سوی گروه وکلای حامیان عدالت ارائه می شود، در مورد ارز دیجیتال، تعریف آن و مباحث حقوقی مربوط به آن و در مورد ضرورت مراجعه به وکیل ارز دیجیتال صحبت خواهد شد. تعریف ارز دیجیتال دسترسی به عناوین صفحه : پول های دیجیتال در اواخر دهه ۹۰ میلادی توسط دیوید چاوم در شرکت دیجی کش و با استفاده از علم رمزنگاری ایجاد شد تا برای بانک ها شرایط انتقال ارزش پولی را به صورت الکترونیکی فراهم کند. ارز دیجیتال یا پول الکترونیکی (Digital currency) به ارزی گفته می شود که تعریف، ذخیره و انتقال آن برخلاف واسطه های فیزیکی مانند سکه و اوراق بانکی، به صورت مجازی و الکترونیکی و بر مبنای صفر و یک دیجیتال در اینترنت انجام می شود. ارز دیجیتال نوعی پول مجازی است که در طراحی آن از فناوری رمزنگاری استفاده شده و معمولا بصورت غیرمتمرکز اداره می شود. در واقع هر ارزش ایجاد شده در بستر دیجیتال را، ارز دیجیتال می نامند. تراکنش های انتقال سرمایه در ارز دیجیتال بین افراد، معمولا بصورت لحظه ای و بدون محدودیت قابل انجام است. ارزهای دیجیتال و رمزارزها می توانند مانند سایر ارزهای فیات (Fiat Currency) یعنی پول های بدون پشتوانه فیزیکی (مانند طلا و نقره) قابل، مبادله، خرید و فروش آنلاین و … باشند. بنابراین ارز دیجیتال مانند ارز فیزیکی، می تواند استفاده شوند، اما این استفاده محدود به موارد پول فیزیکی نیست و می تواند در موارد دیگری مانند شبکه های اجتماعی و یا بازی ها نیز استفاده شود. ارزهای مجازی و رمزارزها که با نام کریپتوکانسی (Cryptocurrency) شناخته می شوند، نمونه هایی از پول دیجیتال هستند، اما هر ارز دیجیتالی ارز مجازی یا رمزارز نیست یعنی ارز دیجیتال محدود به این دو مورد نیست. ارزهای دیجیتال انواع مختلفی دارند که رایج ترین و محبوب ترین آن ها عبارتند از: بیت‌ کوین (Bitcoin) که اولین رمزارز مبتنی بر سیستم بلاک چین (Blockchain) بود، اتریوم (Ethereum)، لایت‌ کوین (Litecoin)، مونرو (Monero)، بیت کوین کش (Bitcoin Cash)، ریپل (Ripple)، تتر (Tether)، استلار(Stellar)، دوج کوین (Doge Coin)، دش (Dash)، و سایر آلت کوین ها (Altcoin) … ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین، لایت کوین و ..  به «ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز» نامیده می شوند، یعنی مرکزی برای تولید این ارزها وجود ندارد و هیچ نهاد، دولت یا سازمانی در معاملات و مبادلات این ارزها دخالت ندارد و تحت کنترل فرد خاصی نیست. افراد برای معامله و تبدیل ارزهای دیجیتال، باید از طریق صرافی های آنلاین اقدام کنند. ترید (Trade) یا همان معامله ارزهای دیجیتال، همانند سایر معاملات مالی می تواند برای کاربران، سود یا ضرر به همراه داشته باشد. قوانین ارز دیجیتال در ایران تعداد کمی از کشورها و سازمان های بین المللی از ارز دیجیتال به عنوان وسیله پرداخت استفاده می کنند. دولت ها نگران سرمایه گذاری های انجام شده در حوزه ارزهای دیجیتال توسط مردم هستند. به این دلیل که از سویی، شهروندان معمولا بدون آگاهی کامل و به واسطه صرافی ها و یا افراد دیگر در این بازار وارد می شوند که خطراتی مثل کلاهبرداری های هرمی یا کلاهبرداری پانزی را می تواند به دنبال داشته باشد. متأسفانه در کشوری مانند ایران که وضعیت اقتصادی خوبی نیز ندارد، این کلاهبرداری ها بسیار بیشتر انجام می شود. وعده سودهای نجومی از طرف طراح کلاهبرداری و عدم آگاهی افراد باعث می شود تعداد زیادی از مردم گرفتار این جرایم شوند. همچنین انجام تراکنش ارزهای دیجیتال بصورت ناشناس، پیگیری قضایی این جرائم را دشوار کرده است و موجب تقویت مجرمان می شود. از سوی دیگر در مواقعی که نوسانات نرخ ارز دیجیتال باعث ضررهای کلان به مردم می شود، هیچ مرجعی برای پاسخگویی وجود ندارد و مالباختگان حتی نمی توانند برای جبران خسارت وکیل بگیرند، چون مرجعی برای جبران خسارت وجود ندارد. همچنین با توجه به تهدیدهایی که رمز ارزها برای دولت ها دارد مانند محدود کردن درآمد مالیاتی دولت و تضعیف سیستم بانکداری با حذف مالیات نقل و انتقال پول، نگرانی های دولت ها در این زمینه بیشتر می شود. نگرانی کشورها، محدود به شهروندان و موارد مذکور نیست و علاوه بر آن بازار ارزهای دیجیتال، باعث نگرانی دولت ها در مورد استفاده از این بازار در زمینه جرایمی مانند پولشویی، تروریسم و یا قاچاق انسان نیز می شود. به این علت که دولت ها در بازار مبادلات دیجیتالی، برخلاف تبادلات مالی سنتی، نمی توانند تراکنش های مالی را تحت نظر بگیرند، لذا راه های پیشگیرانه و تعقیب مجرمین نیز در عمل بی نتیجه می ماند. به همین خاطر، برخی کشورها قوانینی در مورد استفاده از ارزهای دیجیتال در راستای مبارزه با جرایمی مانند پولشویی و تروریسم تصویب کرده اند. برخی کشورهای دیگر نیز، اقدام به ایجاد محدودیت های قانونی در این زمینه نمودند و تمام فعالیت ها در حوزه سرمایه گذاری در این بازار را ممنوع کردند و برخی دیگر نیز برای موسسات مالی محدودیت هایی اعمال نمودند و اجازه ارائه خدمات در مورد رمز ارز به شهروندان را نمی دهند. بانک مرکزی ایران نیز در مورد استفاده از ارز دیجیتال و تأثیرات آن بر سیاست های پولی و ارزی کشور اعلام کرده است که این موضوع علاوه بر ایجاد فرصت های جدید، تهدیداتی نیز برای کاربران به همراه دارد. لذا جهت ممانعت از بروز صدمات، تسهیل کسب و کار و حمایت از حقوق مصرف کنندگان، سیاست ها و مقرراتی را تدوین نموده است. این مقررات شامل حوزه های مربوط به موضوعاتی مانند: صرافی های ارز دیجیتال و سامانه های مرتبط، کیف پول ارز دیجیتال، استخراج آن و بانکداری الکترونیکی و … می باشد. آیین نامه مربوط به ماینیگ ارزهای دیجیتال در سال 1398 و اصلاحیه آن در سال 1399 در ایران، توسط هیئت وزیران در مورد فرآیند استخراج و استفاده از ارزهای دیجیتال تصویب شده است. این آیین نامه قوانین و مقرراتی برای استخراج بیت کوین به عنوان یک صنعت، وضع کرده است. طبق این قانون، استفاده از ارزهای دیجیتال و مسئولیت استفاده از آن به عهده خود فرد است و افراد باید، خطرات آن را بپذیرند و اعلام کرد که ارزهای دیجیتال از سوی دولت و سیستم بانکی حمایت و ضمانت نمی شود. همچنین طبق این قانون استخراج و ماین کردن ارزهای رمزنگاری شده با اخذ مجوز از وزارت صمت و وزارت نیرو، ممکن خواهد بود. طبق آیین نامه، مراکز ماین کردن به عنوان یک واحد صنعتی شناخته می شود و مشمول مقررات مالیات است و سایر قوانینی که طبق این آیین نامه در مورد ماینینگ ارز دیجیتال وضع شده است، باید توسط افراد رعایت شود. به طور کلی باید گفت، معاملات و مبادلات حوزه ارزهای دیجیتال در ایران جرم نیست و مجازاتی ندارد. چراکه قوانین ارز دیجیتال در ایران جز در موارد خاصی، روشن و مشخص نیست، اما برای استخراج و ورود دستگاه های آن نیاز به مجوز قانونی است. البته به معنی این نیست که هر استفاده ای از ارز دیجیتال نیز جرم نیست. مثلا اگر کسی برای پولشویی از ارز دیجیتال استفاده کند، به عنوان مجرم به پولشویی تعقیب می شود نه بخاطر معامله با ارز دیجیتال. بنابراین با وقوع هر نوع جرمی در این زمینه، افراد می توانند به مراجع قضایی و انتظامی مراجعه کنند و شکایت خود را مطرح کنند. انواع کلاهبرداری در حوزه کریپتو و ارزهای دیجیتال افزایش پذیرش و استفاده از ارزهای دیجیتال در میان مردم و سرمایه گذاران، علاوه بر مزایای خوب و سودهایی که دارد، پیامدهایی ناگواری نیز به همراه داشته است.  برخی افراد به دلیل افزایش موارد سرقت و کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال، از سرمایه‌گذاری در این زمینه دوری می کنند. متأسفانه در کشورهایی مانند ایران به دلایل اقتصادی و اجتماعی، این کلاهبرداری ها بیشتر مشاهده می شود و پیگیری قضایی این جرائم نیز سخت تر است. انواع کلاهبرداری های رایج در حوزه ارزهای دیجیتال عبارتند از: کلاهبرداری از طریق طرح های پانزی، هرمی و شبکه ایکلاهبرداری از طریق ادعای استخراج ابری (بدون دستگاه) و ربات های تلگرامیکلاهبرداری و سرقت با ایجاد صرافی های تقلبی ارز دیجیتال و ایجاد کیف پول های تقلبیکلاهبرداری از طریق حملات فیشینگ با ایجاد صفحات جعلی اینترنتی و دریافت اطلاعات شخصی کاربرکلاهبرداری از طریق ایجاد تیم های پشتیبانی تقلبی و دریافت اطلاعات شخصی کاربرکلاهبرداری با وعده اهدای رایگان ارز دیجیتال در شبکه های اجتماعیکلاهبرداری از طریق ادعای استخراج ارز دیجیتال با موبایل و کامپیوترهای خانگیکلاهبرداری از طریق فروش توکن (واحد شمارش رمزارز) بی ارزشکلاهبرداری از طریق پروژه پامپ و دامپ (افزایش و کاهش) هریک از این روش های کلاهبرداری که نام برده شد، تعریف و شیوه های اجرای خود را دارد و برای جلوگیری از وقوع آن ها نیز راه های مشخصی وجود دارد که توضیح آن از موضوع این بحث خارج است. اما مهم ترین عامل در جلوگیری از وقوع این کلاهبرداری ها افزایش اطلاعات کاربران و دریافت مشاوره های کاری و حقوقی از متخصصین این حوزه است. نشانه های کلاهبرداری در معاملات ارزهای دیجیتال معمولا کلاهبرداری های بازار ارز دیجیتال، نشانه های مشخصی دارند که با دقت کاربران، قابل تشخیص هستند. از جمله علائم کلاهبرداری در بازار ارزهای دیجیتال، عبارتند از: -وعده سودهای نجومی -تشویق به دعوت کاربران بیشتر به پروژه -درخواست گذرواژه -سابقه کلاهبرداری -تعیین قیمت آینده در مجموع، با وجود تعدد کلاهبرداری ها و فعالیت های متقلبانه در بازار ارزهای دیجیتال، بهترین راه برای جلوگیری از این خطرات، رعایت احتیاط، افزایش آگاهی و مراجعه به متخصصین است. البته، علیرغم تعداد زیاد اقدامات کلاهبردارانه، سازمان ها و گروه های معتبر بسیاری نیز با مدیریت خوب، امکان سرمایه گذاری ایمن و مورد اعتماد را فراهم کرده اند. مزایای استفاده از ارز دیجیتال ارزهای دیجیتال، ویژگی ها قابلیت های فوق العاده ای دارند و به همین جهت است که با گذشت بیش از ۱۰ سال از ورود آن ها به عرصه تجارت و بازار، شهرت پیدا کردند و روز بروز نیز طرفداران بیشتری پیدا می کنند. برخی از ویژگی های و مزایای استفاده از ارزهای دیجیتال که این خصوصیات بر احکام حقوقی مربوط به آن نیز موثر است، به این قرار است: – برگشت ناپذیری: به دلیل شبکه ای بودن و زنجیره بودن سیستم تبادل رمز ارزها، بعد از ثبت یک معامله با ارز دیجیتال، اثر معامله قابل حذف نیست و کسی نمی تواند آن معامله را باطل کنند، برخلاف تبادلات مالی سنتی که امکان ابطال یا حذف معاملات به دلایل مختلف توسط مقامات و دولت ها وجود داشت. -سرعت انتقال و جهانی بودن: رمز ارزها در لحظه و بصورت آنی در هر کجای دنیا، قابل تراکنش و تبادل هستند و محدود به مکان و کشور خاصی نمی شوند. – ناشناس ماندن افراد: در فضای مبادلات رمزارزی، هویت واقعی پرداخت کننده و دریافت کننده، قابل شناسایی نیست. هرچند شناسه آن ها قابل شناسایی و پیگیری است اما هویت و مشخصات آن ها مخفی می ماند. – امنیت: با توجه به اینکه رمز انگاری در رمزارزها دو مرحله ای است و تنها توسط صاحب آن قابل استفاده است، احتمال هک در آن خیلی کم است. -نیاز به شرایط و مجوز خاصی ندارد: معامله و مبادله با رمز ارز برخلاف سیستم بانکی نیاز به سن خاص ندارد و جنسیت و جغرافیا نمی شناسد و محدودیت خاصی برای افراد ندارد و هر شخصی که به اینترنت دسترسی دارد می تواند بصورت آنلاین و ناشناس و با حداقل اطلاعات خواسته شده، به معامله با ارز دیجیتال بپردازد. جلوگیری از هک کیف پول دیجیتال و انتخاب صرافی معتبر ارز دیجیتال با توسعه بازار ارزهای دیجیتال، خطراتی مانند هک، سرقت و کلاهبرداری اینترنتی در کمین کاربران است. لذا افراد برای جلوگیری از کلاهبرداری و هک کیف پول دیجیتال خود باید از صرافی‌ های معتبر و شناخته شده استفاده کنند. کاربران برای انتخاب صرافی معتبر، باید این موارد را بررسی کنند: -بررسی کردن دامنه صرافی و بوکمارک کردن آدرس الکترونیکی صرافی در مرورگر کاربر – تحقیق در مورد اعتبار صرافی انتخابی در بازار و سایر کاربران – بررسی میزان سرمایه در گردش صرافی – بررسی اعضای صرافی و تکنولوژی بکار برده شده -بررسی scam نبودن به معنای کلاهبردار نبودن و تقلبی نبودن آدرس صرافی ارز دیجیتال – کلیک نکردن بر روی لینک های آنلاین در زمان بررسی صرافی – تحقیق در مورد سایت و شبکه های اجتماعی مربوط به صرافی انتخابی به طور کلی فعالیت در حوزه بازار رمز ارز و ارز دیجیتال، نیازمند اطلاعات و آگاهی کامل و کافی از مراجع معتبر است. چرا که ورود به این بازار، بدون داشتن اطلاعات لازم منجر به مشکلات فراوان، مانند: گرفتار شدن در دام مجرمان و کلاهبرداران سایبری، از دست دادن سرمایه و ضرر و زیان های جبران ناپذیر می شود. وکیل ارز دیجیتال و کریپتو با توجه به اینکه امور مالی و موضوعات مربوط به آن یکی از مهمترین بخش های زندگی هر فردی در جامعه است و از گذشته تا به حال، قوانین و مقررات بسیاری برای حفظ حقوق مالی افراد تدوین شده است، در بحث ارز دیجیتال نیز که از موضوعات پرطرفدار مالی در حال حاضر است و امروزه افراد بسیاری در سراسر جهان و ایران، سرمایه نقدی خود را تبدیل به ارز دیجیتال می کنند نیز، بحث قوانین مالی و جرایم مالی مانند کلاهبرداری، سرقت، پولشویی و … مطرح می شود و در مواقعی نیاز به طرح دعاوی ارزی نیز وجود دارد. بیشتر بخوانید: پولشویی و قوانین آن لذا افرادی که قصد انجام معاملات مربوط به حوزه ارز دیجیتال را دارند، بهتر است قبل از هر اقدامی به دلیل جدید بودن و به روز بودن این موضوع و مقررات مربوط به آن، حتما به یک وکیل ارز دیجیتال مراجعه کنند و از او مشورت بگیرند. مراجعین به وکیل ارز دیجیتال (,;dg hvc nd[djhg) می توانند از تجربه و دانش وکیل خود در حوزه تجارت الکترونیک و مبادلات و معاملات ارز دیجیتال استفاده کنند. با توجه به اینکه امکان طرح شکایت در مورد جرائم مربوط به ارزهای دیجیتال مانند سایر جرایم کیفری یا پرونده های حقوقی وجود دارد، قطعا زمانی که نیاز به طرح دعاوی ارزی وجود دارد، بهترین راه برای رسیدگی و پیگیری آن مراجعه به یک وکیل دعاوی ارز دیجیتال است. خوشبختانه در مجموعه گروه وکلای حامیان عدالت، وکلای مجرب و کاربلدی در زمینه ارز دیجیتال و تجارت الکترونیک حضور دارند که می توانند به سوالات و ابهامات شما در این زمینه پاسخ دهند و دعاوی مربوط به ارز دیجیتال را بر عهده بگیرند.

:: بازدید از این مطلب : 1

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

دعاوی علامت تجاری دعاوی علامت تجاری عبارت است از استفاده غیرمجاز از یک علامت تجاری یا علامت کالا یا خدمات مربوط به آن به نحوی که احتمالاً باعث سردرگمی، فریب، یا اشتباه در تشخیص منبع یا تولیدکننده ی آن کالا و یا خدمات شود. علامت تجاری یک کلمه، نماد یا عبارت است که برای شناسایی محصولات یک تولید کننده یا فروشنده خاص و تشخیص آنها از محصولات دیگر استفاده می شود. علائم تجاری به مشتریان این امکان را می دهد که به سرعت منبع یک کالای مشخص را شناسایی کنند. نمایشگر ویدیو 00:00 02:07 به عنوان مثال علامت تجاری “نایک”، کفش های ساخته شده توسط نایک را مشخص کرده و آنها را از کفش های تولید شده توسط سایر شرکت ها (به عنوان مثال آدیداس) متمایز می کند. به طور مشابه علامت تجاری “کوکاکولا” نوشابه ی یک تولید کننده خاص را از نوشابه ی یک شرکت دیگر (به عنوان مثال پپسی) متمایز می نماید. با فراهم شدن امکان سهولت شناسایی کالاها از طریق این علائم، علائم تجاری به تولیدکنندگان انگیزه می دهد تا بر روی کیفیت کالاهای خود سرمایه گذاری کنند. برای مثال اگر مصرف کننده ای یک قوطی کوکاکولا را امتحان کند و آن را فاقد کیفیت بداند، برای او آسان خواهد بود که در آینده از خرید کوکاکولا اجتناب کند و در عوض یک مارک دیگر بخرد. قوانین مربوط به علائم تجاری همین اهداف را پیش می برد. گاهی حفظ یک علامت تجاری می تواند ورای کلمات، نمادها یا عبارات بوده و جنبه های دیگری از محصول یا خدمات مانند رنگ یا نوع بسته بندی آن را نیز در بر بگیرد. به عنوان مثال شکل منحصر به فرد بطری کوکاکولا ممکن است به عنوان یک ویژگی شناسایی کننده عمل کند. پس اگر مصرف کنندگان این ویژگی را با یک تولید کننده خاص مرتبط بدانند، ممکن است این موارد نیز شامل دعاوی علامت تجاری شوند. اگر کسی از من به دلیل نقض علامت تجاری شکایت کند چه اتفاقی می افتد؟ دسترسی به عناوین صفحه : مالک آن علامت تجاری که صاحب دعاوی علامت تجاری است، بسته به شرایط، می تواند برای ارائه دعاوی علامت تجاری به دادگاه یک دادخواست ارائه دهد. اگر مالک علامت تجاری بتواند دعاوی علامت تجاری را اثبات کند، احکام صادره ممکن است شامل موارد زیر باشد: توقف استفاده متهم از علامت تجاری متهم؛از بین بردن یا مصادره موارد نقض کننده قوانین در این زمینه است؛جریمه نقدی که شامل تمام سود متهم از آن علامت و هرگونه خسارت وارده به شاکی می شود؛ ودر موارد خاص ممکن است این حکم نیز صادر شود که متهم باید حق الوکاله شاکیان را بپردازد. برعکس، دادگاه در مواجهه با دعاوی علامت تجاری ممکن است تشخیص دهد که (1) شما علامت تجاری را نقض نمی کنید، (2) وکیل مدافعتان بر ادعا(های) شاکی پیروز شود، یا (3) دلایل دیگری وجود دارد که چرا صاحب آن علامت تجاری حق مطرح کردن دعاوی علامت تجاری را ندارد. چگونه حق استفاده از یک علامت تجاری را به دست آوریم؟ حق استفاده از یک علامت تجاری را می توان به یکی از این دو روش به دست آورد: (1) با اولین استفاده از آن علامت تجاری و یا (2) اولین بودن در ثبت رسمی آن علامت تجاری. در روش اول استفاده از یک علامت تجاری به طور کلی به معنای فروش یک محصول به مردم با علامت پیوست شده است. بنابراین برای مثال اگر من اولین نفری باشم که آدامس های مارک “خوش شانسی” را به مردم می فروشم، اولویت خود را برای استفاده از آن علامت در رابطه با فروش آدامس بادکنکی به دست آورده ام. با این حال این اولویت محدود به آن منطقه جغرافیایی است که من در آن آدامس بادکنکی می فروشم. به علاوه ی هر منطقه ی دیگری که انتظار می رود شهرت علامت تجاری ایجاد شده، در آن گسترش یابد. بنابراین به عنوان مثال اگر من پیتزا را در تهران با نام “پیتزا تنوری” بفروشم، احتمالاً می توانم از باز شدن هر “پیتزا تنوری” دیگری در بازار جغرافیایی خود جلوگیری کنم اما نمی توانم مانع از باز شدن “پیتزا تنوری” در بندر عباس توسط شخص دیگری شوم. اما روش دوم برای کسب اولویت استفاده از یک علامت تجاری، ثبت رسمی علامت تجاری است. بر خلاف روش اول، ثبت رسمی علامت تجاری این حق را به فرد می دهد که در سراسر کشور از آن علامت استفاده کند. حتی اگر فروش واقعی او فقط به یک منطقه، محدود باشد. ثبت و استعلام علامت تجاری برای دعاوی علامت تجاری در دادگاه، شاکی باید ثابت کند که دارای یک علامت معتبر است، برای استفاده از آن اولویت دارد و به احتمال زیاد علامت تجاری متهم باعث ایجاد سردرگمی در ذهن مصرف کنندگان در مورد منبع یا ارائه دهنده کالا یا خدمات ارائه شده تحت علائم طرفین می شود. به طور کلی دادگاه عوامل مختلفی را مورد بررسی قرار می دهد تا مشخص شود که آیا احتمال سردرگمی برای مشتریان بین مصرف کنندگان وجود دارد یا خیر. آن دسته از عوامل کلیدی که در بیشتر موارد در نظر گرفته می شوند میزان شباهت بین علامت های مورد بحث و این موضوع است که آیا کالاها و/یا خدمات طرفین به اندازه کافی با هم مرتبط هستند تا به احتمال زیاد مصرف کنندگان به اشتباه تصور کنند آنها از یک منبع مشترک آمده اند. سایر عواملی که دادگاه ها معمولاً در نظر می گیرند عبارتند از نحوه تبلیغات، بازاریابی و فروش کالاها یا خدمات طرفین، شرایط خرید، طیف وسیعی از خریداران احتمالی کالا یا خدمات و اینکه آیا شواهدی از سردرگمی ناشی از نقض علامت تجاری وجود دارد یا خیر، قصد متهم در اتخاذ علامت خود و قدرت علامت تجاری شاکی. همچنین مالک علامت تجاری ممکن است ادعا کند که این علامت تجاری (nuh,d ughlj j[hvd)  مشابه، سبب تضعیف برند او می شود. اگر مالک علامت تجاری صاحب یک برند معروف باشد و محصولات یا خدمات اراده شده تحت علامت تجاری متهم، سبب خدشه وارد شدن به اعتبار یا ارزش علامت تجاری او شود، این نیز می تواند بخش دیگری از دعاوی علامت تجاری باشد. خدشه دار کردن وجهه ی یک علامت تجاری با متصل کردن آن به چیزی ناپسند یا بی کیفیت. این مورد از دعاوی علامت تجاری همواره قابل پیگیری است، حتی اگر احتمال ایجاد سردرگمی برای مشتریان وجود نداشته باشد. وکیل دعاوی علامت تجاری در دعاوی علامت تجاری کمک گرفتن از یک وکیل اهمیت زیادی دارد. چه برند مشهور و جا افتاده ای باشید و یا یک برند نوپا و جویای نام، کمک گرفتن از یک وکیل دعاوی علامت تجاری می تواند تاثیر مثبتی برای شما داشته باشد. اگر به هر طریقی گرفتار یکی از پرونده های مربوط به دعاوی علامت تجاری هستید، وکلای مجرب ما در حامیان عدالت می توانند در دفاع از حق و حقوق تجاریتان به شما کمک کنند.

:: بازدید از این مطلب : 3

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

انواع چک : 1- چک عادی 2- چک تایید شده (چک گواهی شده) 3- چک تضمین شده 4- چک مسافرتی چک عادی: چکی که توسط شخصی که صاحب حساب جاری است بر عهده بانک صادر می شود و دارنده ی آن هیچ تضمینی برای قابل پرداخت بودن چک ندارد جز اعتبار صادرکننده چک. چک تایید شده (گواهی شده): شبیه چک عادی می باشد با این تفاوت که بانک پرداخت وجه چک را تایید می کند. چک تضمین شده: معروف به چک رمزدار است؛ چکی که توسط شخص از بانک مطالبه می شود و بانک اقدام به صدور این چک می نماید. در این نوع چک بانک، هم صادر کننده و هم محال علیه است. چک مسافرتی: چکی است که توسط بانک صادر می شود و وجه آن در هریک از شعب بانک صادر کننده قابل پرداخت است. نکته:  چاپ انواع چک پول ها که چک مسافرتی هم از این نوع است با توجه به مصوبه 8/12/1386 متوقف شده است و چک جدیدی تحت عنوان ایران چک توسط بانک مرکزی چاپ می شود؛ اما در تاریخ 27/12/1390 به دلیل آن که ایران چک با تعریف هیچ یک از چک هایی که در قوانین تعریف شده است منطبق نیست ، مصوبه دولت نسبت به ایران چک را ابطال کرد و بدین وسیله چاپ و انتشار ایران چک ممنوع گردید. چک هایی که قابلیت تعقیب کیفری را ندارند: 1- چک سفید امضا 2- چک وعده دار 3-چکی که در آن، وصول چک منوط به تحقق شرطی شده باشد. 4- چک بدون تاریخ برای طرح شکایت کیفری، شاکی باید دو موعد را رعایت کند، در صورت رعایت نکردن حق شکایت کیفری وی ساقط می شود: 1- تا 6 ماه پس از صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه کند. 2- تا 6 ماه بعد از صدور گواهی عدم پرداخت چک شکایت کیفری کند. نکاتی مهم در خصوص چک:چکی که برای ضمانت به تاریخ روز صادر شده است امتیازهای چک به روز را نخواهد داشت.حتما در هنگام صدور چک علاوه بر این که تاریخ را در محل از پیش تعیین شده می نویسید، تاریخ را در کنار امضای خود نیز درج کنید.برای این که از چک های سفید امضای شما سواستفاده نشود حتما در پشت چک دلیل صدور آن را نوشته و امضا کنید.نوشتن تاریخ در کنار امضا این کمک را خواهد کرد که اگر کسی مدعی شود که چک شما به روز بوده است این امضا آن را منتفی خواد کرد.صدور چک سفید امضا هیچ گاه امتیازات کیفری چک به روز را نخواهد داشت حتی اگر خودتان آن را تاریخ بزنید.برای صدور چک علاوه بر تحریر کاغذ چک صادر کننده چک می بایست اطلاعات گیرنده، تاریخ و مبلغ چک را در سامانه بانک مرکزی ثبت نماید در غیر این صورت چک قابلیت وصول ندارد.

:: بازدید از این مطلب : 2

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

انحصار وراثت چیست؟ دسترسی به عناوین صفحه :  گواهی انحصار وراثت برگه ای است که در آن تعداد وراث متوفی (فرد فوت شده ) و میزان سهم هریک از آن ها توسط مرجع ذی صلاح مشخص می گردد. ترکه چیست (ارث): اموالی (زمین، ملک، خودرو، وجه نقد و…..)  که از میت (متوفی) باقی مانده است را ترکه می گویند. انواع گواهی انحصار وراثت:انحصار وراثت محدود: گواهی انحصار وراثت محدود زمانی صادر می شود که اموال متوفی کمتر ازمبلغ 500 میلیون ریال باشد. (بخشنامه 07/07/1399 وزارت دادگستری)  و برای صدور این گواهی، شورای حل اختلاف، آگهی در روزنامه کثیرالنتشار چاپ نمی کند و در جلسه ای فوق العاده، با توجه به مدارک ارائه شده، حکم به صدور این گواهی می دهد. انحصار وراثت نامحدود: گواهی انحصار وراثت نامحدود زمانی صادر می شود که اموال متوفی بیشترازمبلغ 500 میلیون ریال باشد. نکته: صدور این گواهی دارای تشریفات می باشد یعنی باید انحصار وراثت  اسامی ورثه و سهمشان در روزنامه کثیرالانتشار، یک نوبت آگهی شود. مدارک لازم برای تقاضای انحصار وراثت: 1- شناسنامه متوفی 2- گواهی فوت متوفی 3- استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است. 4- رسید گواهی مالیات برارث 5- کپی شناسنامه های وراث 6- وصیتنامه ( اگر متوفی وصیت نامه داشته باشد.) 7- دادخواست پس از آماده کردن مدارک فوق الذکر باید دادخواست انحصار وراثت تنظیم گردد و همراه با مدارک به شورای حل اختلاف ارائه شود. اشخاصی که صلاحیت تقاضای انحصار وراثت را دارند: اشخاصی که می توانند تقاضای انحصار وراثت کنند، شامل وراث متوفی یا هر شخص ذی نفع میباشد، البته نیاز به حضور و درخواست همه وراث نبوده و تقاضا و اقدام یکی از آن ها هم کافی می باشد. مراحل گرفتن انحصار وراثت مرحله ی اول: گرفتن فرم مخصوص برای دریافت گواهی انحصار وراثت باید به شورای حل اختلاف شهری که آخرین محل زندگی و اقامتگاه متوفی بوده مراجعه نمایید و فرم مخصوص انحصار وراثت را دریافت کرده و پر کنید . در این فرم باید اسامی تمامی کسانی که از متوفی ارث می برند به همراه مشخصاتشان و نسبت آن ها با متوفی ذکر گردد. مرحله دوم: تایید وراثت در این مرحله باید فرمی که از شورای حل اختلاف دیافت کردید را به همراه اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه تمام وراث به همراه گواهی فوت متوفی به دفتر اسناد رسمی ببرید همچنین حضوردو شاهد که وراث را می شناسند نیزلازم است. حضوردردفتر اسناد رسمی در واقع برای تنظیم شهادت نامه می باشد تا شاهدان با امضا کردن فرم ، وراث را تایید کنند. مرحله سوم: مالیات بر ارث در این مرحله باید لیستی ازاموال منقول وغیرمنقول متوفی تهیه شود. پس ازتهیه لیست یکی از وراث باید برای مشخص کردن مالیاتی که بر ارث تعلق می گیرد، به اداره دارایی مراجعه نماید. نحوه ی محاسبه ی مالیات برارث براساس قوانین و فرمول مشخصی محاسبه می شود و باید به این نکته توجه داشت که مالیات براساس نسبت وراث با متوفی دریافت می شود. پس از پرداخت مالیات، رسیدی مینی بر پرداخت مالیات توسط اداره مالیات به شما داده خواهد شد. مرحله چهارم: مراجعه مجدد به شورای حل اختلاف در این مرحله یکی از وراث باید همراه با مدارکی شامل: رسید مالیات برارث،  گواهی فوت متوفی، اصل و کپی برابراصل شناسنامه تمامی وراث و فرمی که با امضای همه ی وراث و شاهدان در دفتر اسناد رسمی ثبت شده است به شورای حل اختلاف مراجعه نماید. نحوه ی رسیدگی در دادگاه  پس ازمراجعه به شورای حل اختلاف و تحویل دادن مدارک به شعبه ای که پرونده ی شما به آن جا ارجاع شده است، مرجع قضایی با گرفتن هزینه ی چاپ آگهی، تقاضای انحصاروراثت شما را در روزنامه کثیرالانتشارآگهی می کند تا اگر وارث دیگه ای وجود داشته باشد با دیدن این آگهی به دادگاه مراجعه نماید. پس از گذشت مدت زمان یک ماه از آگهی، اگر کسی اعتراض نکند، گواهی انحصار وراثت، بدون تشکیل هیچ جلسه ی رسیدگی دیگری صادر می شود. اعتراض به گواهی انحصار وراثت چه کسانی می توانند به گواهی انحصار وراثت اعتراض کنند؟ دادستان قضایی: اگر دادستان تشخیص دهد که تقلبی صورت گرفته یا متوفی هیچ وراثی ندارد و دادخواست ارائه شده بی اساس می باشد.  افراد ذینفع: افرادی که فکرمی کنند این گواهی به ضررشان صادر شده و یا این که از وراث بوده  اما اسمشان در گواهی انحصار وراثت نمی باشد. این دو گروه اگراعتراضی دارند می توانند با ادله، از رای، تقاضای تجدید نظر نمایند. صدور گواهی انحصار وراثت چقدر زمان می برد؟ برای گواهی انحصار وراثت نمی توان زمان معینی را تعیین کرد. چیزی که مشخص است، با توجه به این که گواهی انحصار وراثت محدود، نیاز به انتشار آگهی ندارد سریع تر انجام می پذیرد اما گواهی انحصار وراثت نامحدود به دلیل چاپ آگهی نیاز به زمان بیشتری خواهد داشت . همچنین زمان پروسه به موارد دیگری نظیر اعتراض به حکم و … بستگی دارد. گواهی انحصار وراثت برای تقسیم ارث: برای استفاده ازارث متوفی،  داشتن گواهی انحصار وراثت لازم و ضروری می باشد یعنی اگر بخواهید از حساب متوفی برداشت نمایید با داشتن این گواهی، بانک اجازه ی برداشت از حساب متوفی را به شما می دهد. به خاطر داشته باشید هنگامی که شما تقاضای اموال متوفی را دارید در صورت تعدد وراث، باید تمامی وراث حضور داشته باشند و یا اینکه وراث به فردی وکالت رسمی دهند تا وضعیت اموال را پیگیری نماید. همچنین املاکی که در اداره املاک به نام متوفی ثبت شده است به نام همه ی وراث ثبت خواهد شد. ( با ارائه گواهی انحصاروراثت) نکاتی مهم در خصوص انحصار وراثت: – اگر بها و ارزش مال (ترکه) از 20 میلیون ریال بیشتر نباشد، بدون انتشار آگهی رسیدگی می شود و درخواست صدور گواهی حصر وراثت بر اساس ادله، قبول یا رد می شود. – در گواهی انحصار وراثت، دادگاه سهم هریک از ورثه را معین می کند. – اگر برای فد محجور، قیم مشخص نشده باشد، شخصی که به نام محجور می تواند به درخواست گواهی انحصار وراثت اعتراض نماید، دادستان می باشد. – رای دادگاه در گواهی انحصار وراثت قابل فرجام خواهی است. – اگر شخص فوت شده و وراث او همگی ساکن یک روستا باشند، آگهی انحصار وراثت را در روزنامه کثیر الانتشار چاپ نمی کنند و آگهی را در معابر و اماکن عمومی آن روستا نصب می نمایند. – وصیت نامه از مواردی بوده که در وضعیت تقسیم اموال تاثیردارد. اما باید توجه داشت هر فرد، تنها درمورد یک سوم اموال خود می تواند تصمیم بگیرد و بیش از این مقدار از نظر قانونی مورد قبول نمی باشد مگراین که همه ی وراث آن را قبول داشته باشند. در صورت وجود وصیت نامه، باید درطی 3 ماه به دادگاهی که آگهی انحصار وراثت را منتشرکرده است تحویل داده شود و اگربیش از 3 ماه زمان ببرد از درجه اعتبار ساقط می شود. چرا باید از وکیل انحصار وراثت استفاده کنیم؟ با توجه به این که حضوردردادگاه وانجام مراحل اداری ازحوصله ی بسیاری ازافراد جامعه خارج می باشد و بسیاری ازافراد با توجه به شغل و موقعیت خود زمان حضور در دادگاه را ندارند، با وجود وکیل انحصار وراثت، نیاز به حضور وراث در دادگاه نبوده و وکیل با توجه به پرونده های مشابه زیادی که داشته می تواند این امر را تسهیل نماید. نمونه داخواست گواهی انحصار وراثت: ریاست محترم مجتمع قضایی…………………. شادرروان……………….(پدر/مادر اینجانب) در روز………. و مورخ ……/……/……. در بیمارستان………. به علت ………….. مرحوم گردیده اند. اقامتگاه دائمی ایشان …………… بوده است. نامبرده پیرو مذهب ……….. شیعه  بوده است و وراث وی عبارتند از: – آقا/خانم …………. (همسر دائمی وی) – اینجانب و آقایان ………………. (فرزندان ذکور) -خانم ها………………………..(فرزندان اناث) و همگی پیرو مذهب ………. شیعه می باشند. لذا از مرجع قضایی محترم استدعای صدور گواهی انحصار وراثت (hkpwhv ,vhej)  را دارم. دارایی آن شادروان بیش از 500 میلیون ریال می باشد. https://b2n.ir/w17354

:: بازدید از این مطلب : 4

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

چک صیاد چیست؟ صیاد، مخفف سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک می باشد. از آن جایی که وجود چک بی محل، اهمیت و ارزش چک را تا حدودی کاهش داده بود به همین علت سامانه صیاد ، در شهریور ماه 98 چک صیارا به بازار تجارت عرضه کرد. مزایای چک صیاد:درخواست غیر حضوری چکجلوگیری از جعل چک و خطرات احتمالی استعلام اعتبار صاحب حساب و صاحب امضا افزایش اعتبار دسته چک بررسی دقیق و کامل سابقه درخواست دهندهعدم صدور دسته چک برای افراد بد حسابویژگی های امنیتی چک صیاد:اندازه و فرمت برگ چک در تمامی بانک ها به یک اندازه می باشد.اطلاعات هویتی صاحب چک و استعلام در شکل بارکد دو بعدی بر روی چک درج شده است.هر برگ چک صیاد دارای یک شماره انحصاری (کد یکتا 16 رقمی) می باشد.استعلام چک صیاد: افراد می توانند قبل از دریافت چک  با ارسال شناسه ی 16 رقمی درج شده بر روی چک های صیاد به سامانه ی پیامکی 701701 از وضعیت اعتباری شخص صادر کننده چک و از صحت و اعتبار چک آگاه شوند و یا وارد سامانه بانک مرکزی شوند. رتبه بندی وضعیت استعلام چک صیاد: سفید:  صادر کننده سابقه ی چک برگشتی ندارد. زرد:  یک فقره چک برگشتی یا حداکثر 5 میلیون تومان تعهد برگشتی. نارنجی:  2 تا 4 فقره برگشتی یا 20 میلیون تومان تعهد برگشتی. قهوه ای:  5 تا 10 فقره برگشتی یا 50 میلیون تعهد برگشتی. قرمز: بیش از 10 فقره چک برگشتی یا بالای 50 میلیون تومان تعهد. نکته: در تاریخ خرداد 1400 سخنگوی اجرای قانون جدید چک به تشریح اصلاحیه قانون جدید چک پرداخت و گفت: تاریخ سه سال اعتبار چک در اصلاحیه جدید حذف شده است و اکنون فرجه زمانی سه ساله روی دسته چک وجود ندارد. (به نقل از خبرگزاری ایسنا_ لینک خبر ) چک سفید امضا :  منظور از چک سفید امضا این است که صاحب چک، بدون نوشتن مبلغ چک را امضا و به دیگری بدهد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به مقاله مطالبه وجه چک سفید امضاء مراجعه نمایید. نکته: برای این که از چک های سفید امضای شما سواستفاده نشود حتما در پشت آن دلیل صدور این چک را بنویسید و آن را امضا کنید. نکته: صدور چک سفید امضا هیچگاه امتیاز های کیفری چک به روز را نخواهد داشت حتی اگر خودتان آن را تاریخ بزنید. ]; , stji  نکته مهم در خصوص سفته : رایج است که برای حسن انجام کار، کارفرماها از کارمند یا کارگران خود، برای حسن انجام کار سفته میگیرند، توجه نمایید در قراردادی که با کارفرما منعقد می کنید، جهت پیشگیری از سواستفاده های احتمالی، حتما ذکر نمایید که شماره چک یا شماره سفته (stji) مذکور جهت تضمین بوده و پس ازپایان قرارداد،باید به شما برگردانده شود.

:: بازدید از این مطلب : 0

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

مراحل شکایت چک   برای طرح شکایت چک با در دست داشتن مدارک احراز هویت، دلایل مستندات و سایر مدارک موثر دراثبات وقوع جرم مورد نظرتان، به دفاتر خدمات قضایی مراجعه نموده و شکایت خود را از طریق سامانه ثنا ( متعلق به قوه قضاییه) ثبت نمایید. نکته:  برای طرح شکایت باید متن شکایت مورد نظر خود را که خلاصه ­ای از شرح ماوقع است آماده داشته باشید. نمونه دادخواست چک با سلام احتراماً به استحضار می رساند: به موجب تصویر مصدق …. فقره چک به شماره / شماره های ….. مورخ ….. عهده بانک …… شعبه …… شهرستان ….. اینجانب مبلغ …… ریال از خوانده طلبکار می باشم که در موعد مقرر پرداخت نشده و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه شده است. اینجانب علاوه بر مهلتی که پس از دریافت گواهی عدم پرداخت به خوانده دادم، اقدام به ارسال اظهارنامه به شماره … در تاریخ … نیز نمودم که ایشان هیچ اقدامی در جهت پرداخت انجام ندادند. لذا با استناد به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و ماده ۲ قانون صدور چک و مواد ۱۰۸، ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را استدعا دارم. در ابتدا نیز صدور قرار تامین خواسته به منظور حفظ حقوق اینجانب را تقاضا دارم.

:: بازدید از این مطلب : 3

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

فروش ملک مشاع: همانطور که ماده 581 قانون مدنی در این رابطه به شریک ملک مشاعی اجازه می دهد بدون رضایت سایر شرکاء همه یا بخشی از سهم خودش را به شخص دیگری منتقل کند.  لذا فروش ملک مشاع یکی از مسائل حقوقی است که می تواند به جهت تعدد مالکین و وجود اختلاف میان آن ها در فروش یا مسائلی از این دست، به موضوعی پیچیده و چالش برانگیز تبدیل شود. در همین راستا، این مطلب برای کسانی که می خواهد با مسائل حقوقی فروش ملک مشاع آشنا شوند، توضیحات لازم در مورد این موضوع از جمله: تعریف ملک مشاع، تقسیم و فروش ملک مشاع و سایر مسائل مربوطه، از سوی گروه وکلای حامیان عدالت ارائه می شود. فروش ملک مشاع بدون اجازه شریک: شخصی ملکی را که با چند نفر شریک است بدون اجازه شرکا به فروش برساند در این صورت معامله انجام شده تنها به نسب سهم خودش صحیح می باشد و نسبت به سهم باقی شرکا غیرنافذ می باشد و معامله فضولی محسوب می شود که در این صورت اگر شرکا معامله را قبول نمایند معامله صحیح و نافذ می شود اما اگر رد نمایند معامله فقط نسبت به سهم کسی که ملک را فروخته است صحیح می باشد اما اگر مالک جدید بخواهد دخل و تصرفی در ملک مشاعی انجام دهد باید حتما با رضایت شرکا باشد. نکته: اگر خریدار از فضولی بودن معامله ( معامله ای است که در آن مالک از معامله یا بی خبر است و یا از آن رضایت ندارد.) اطلاع داشته باشد نمی تواند اعتراض نماید اما اگر از فضولی بودن معامله بی اطلاع بوده باشد، قسمت صحیح معامله را نیز می تواند فسخ نماید. فروش ملک مشاع بدون اجازه وراثفروش سهم خود از ملک مشاعسند ملک مشاع طبق قوانین حقوقی، اسناد به دو نوع عادی و رسمی تقسیم می شود. اسناد رسمی، اسنادی هستند که در دفاتر اسناد رسمی یا نزد مامورین رسمی تنظیم شده باشند اما سند عادی در دفاتر اسناد یا طبق قوانین اسناد رسمی تنظیم نشده است و بین طرفین با امضای گواهان تنظیم شده است. در مورد اینکه سند مالکیت ملک مشاع، چه نوع سندی محسوب می شود، باید گفت، در صورتی که سند مالکیت ملک مشاع در اداره ثبت اسناد و طبق قوانین اسناد رسمی، ثبت شده باشد، سند رسمی محسوب می شود و در غیر این صورت یک سند عادی است که امتیازات و اعتبار سند رسمی را ندارد. دریافت سند رسمی برای ملک مشاع در صورتی که هریک از مالکان ملک مشاعی هرچند با سهم اندک، بخواهند برای خود سند رسمی مستقلی داشته باشند، باید این مراحل را انجام دهند: درخواست تفکیک سند به اداره ثبت و اسنادتعیین سهم هریک از شرکاء طبق نسبت سهم آن هاتنظیم نمودن تقسیم نامهتنظیم صورت مجلس تفکیکیارائه اسناد ملک و تقسیم نامه آن به اداره ثبت اسنادابطال سند ملک مشاع و تنظیم اسناد مجزا برای مالکان به نسبت سهم آن هاساخت و ساز در ملک مشاع ساخت و ساز در ملک مشاع یک نوع تصرف مادی در ملک محسوب می شود و به همین جهت همانطور که گفته شد، طبق قانون، نیاز به رضایت تمام مالکان مشاع دارد و هیچ کدام از شرکاء نمی توانند بدون رضایت و اطلاع سایرین اقدام به ساخت و ساز در ملک مشاع کنند. در صورت اقدام به ساخت و ساز یکی از شرکاء بدون اطلاع سایرین، برای سایر شرکاء این حق ایجاد می شود که شکایت کنند و می توانند با شکایت دستور تخریب بنا و یا اجرت المثل آن را بگیرند. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مطالبه اجرت المثل به مقاله نحوه مطالبه اجرت المثل ایام تصرف در ملک مشاعی مراجعه نمایید. برای ساخت و ساز قانونی از سوی شرکاء ابتدا باید تقسیم ملک انجام گیرد و با افراز ملک هرکدام از مالکین می توانند در ملک خود، ساخت و ساز انجام دهند.

در صورتی که می خواهید این فرایند با کیفیت بسیار بالایی انجام شود و زمان و هزینه شما هدر نرود، می توانید از وکیل تخلیه املاک مشاع مربوطه و با تخصص استفاده کنید.

 

:: بازدید از این مطلب : 43

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

احکام کلی شرایط ضمن عقد واژه شرط الف ـ در لغت دارای معانی متعددی است از قبیل: رسم، شیوه واجب، ضرور، عهد و پیمان و معلق کردن چیزی به چیز دیگر یا وابستن قول یا فعل به چیزی، و امثال آن. ب- در زبان عربی با معنای مصدری به نفس الزام و التزام (لازم گردانیدن و پذیرفتن لزومِ امری) نیز اطلاق می شود . ج – در زبان فارسی به امری که آدمی به نفع دیگری انجام آن را بر خود لازم نماید، گفته شده است. این کلمه غالباً بر امری که ضمن قراردادی، به آن تعهّد شده باشد، اطلاق می گردد د- در ترمینولوژی حقوقی (آقای لنگرودی): شرط ( (conditionامری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده ، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را (کلاً یا بعضاً) متوقف بر حدوث آن اثر محتمل الوقوع نموده اند. اما در شرط صفت یکی از طرفین عقد وجود آن را در مورد معامله تعهد کرده باشد بدون اینکه آن وصف در آینده محتمل الوقوع باشد. ه – در فقه : در اصطلاح فقهاء عظام شرط بر مطلق تعهد و الزام و التزام اطلاق می گیرد، اعم از اینکه در ضمن عقد باشد یا بطور مستقل و جدای از عقد باشد. واژه ازدواج در فارسی به معنای جفت گرفتن، زناشوئی کردن، پیمان زناشویی ایجاد نمودن و نیز به امر زناشویی گفته می شود و منظور از شرط عدم ازدواج مجدد، این است که مرد در برابر همسر منتخب خود، تعهّد می سپارد که همسر دیگر نگیرد و ازدواج مجدد نداشته باشد. واژه عقد این کلمه یکی از مصدرهای عربی است و به معنای گره زدن و بستن به کار می رود و نقطه مقابل آن «حَل» است به معنای باز کردن و گشودن. کلمه «عقد» در معنای اسم مفعولی به خود عهد و پیمان نیز اطلاق می شود و در استعمال مجازی به صیغه عقد یعنی قرارداد لفظیِ حاکی از پیمان محکم باطنی، نیز عقد می گویند و منظور این است که شرط مزبور ضمن قراردادی لازم آمده باشد. تعریف شرط و اقسام آن هر چند در قانون مدنی تعریفی از شرط نشده است ولی بنا به آنچه از مواد مربوط به شرط استنباط می شود، می توان آن را به معنی التزام و تعهدی تبعی دانست که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی ایجاد می شود و آن چنان با عقد مرتبط است که اگر عقد به جهتی از جهات منحل گردد، شرط نیز تبعاً منتفی می شود. انواع شرط شرط بر سه قسم است: اول: شرط صفت که راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله است. دوم: شرط نتیجه، و آن اشتراط تحقق امری در خارج است که اگر حصول نتیجه مزبور متوقف بر تشریفات و اسباب خاص نباشد به محض رد کردن آن ضمن عقد، نتیجه در خارج حاصل و محقق می شود. سوم: شرط فعل، اعم از فعل یا ترک فعل، که در حقیقت منظور از شرط ضمن عقد به مفهوم واقعی و متداول همین شرط فعل است و آن شرطی است که یکی از طرفین عقد یا هر دو به موجب آن ملتزم و متعهد به انجام آن می شوند. ازدواج مجدد شروط فاسده شروط در صورتی الزام آورند که فاسد نباشند. شروط فاسده نیز در مادتین 232 و 233 قانون مدنی بیان شده و بر دو قسم است: اول: شروط باطلی که مبطل عقد نیست این شروط عبارتند از: شروطی که انجام آن غیر مقدور است مثلا اگر طرفین عقد شرط کنند که یکی از متعاقدین بالمباشره کتابی در فیزیک تالیف و به طرف دیگر اهداء کند، در حالیکه مشروط علیه جز نوشتن و خواندن سواد نداشته باشد چنین شرطی باطل است ولی به صحت عقد لطمه ای نمی زند، خواه طرفین یا یکی از آنها به غیر مقدور بودن شرط عالم باشند یا جاهل. شرطی که نفع و فایده ای در آن نباشد، مثل اینکه ضمن عقد شرط شود مشروط علیه به مدت یک سال روزی یک دلو آب از چاه بکشد و دوباره آن را در همان چاه خالی کند، چنین شرطی که متضمن فائده و نفع عقلائی نیست باطل است ولی موجب بطلان عقد نمی شود. شرطی که نامشروع باشد. نامشروع بودن شرط اعم است از حرمت شرعی یا ممنوعیت قانونی آن مثل اینکه ضمن عقد شرط شود که مشروط علیه به مدت شش ماه حق اقامه نماز نداشته باشد، یا مکلف باشد بدون داشتن پروانه رانندگی برای مدت معینی رانندگی اتومبیل مشروط له را شخصاً به عهده بگیرد، چنین شرطی باطل است، لکن به صحت عقد خللی وارد نمی کند. آثار شروط فاسد غیر مفسده آیا مشروط له در صورت بطلان شرط، حق فسخ عقد را دارد یا خیر؟ چون قصد و رضای طرفین در انعقاد عقد با ملحوظ شدن شرط مزبور تحقق یافته است و در حقیقت انجام شرط را می توان به عنوان جزء یا مکمل یکی از عوضین یا هر دوی آنها دانست و بدین ترتیب در حقیقت با بطلان شرط قسمتی از عوض یا عوضین فاقد اعتبار میشود و حقیقتاً به مثابه آن است که قسمتی از مورد معامله از مالیت افتاده باشد، که در این صورت با وجود حکم به صحت عقد، نمی توان بدون قائل شدن حق فسخ در چنین عقدی بی اعتناء از کنار موضوع گذشت. خلاصه آنکه قانون مدنی صریحاً در این باب تعیین تکلیف نکرده است. به نظر میرسد در مورد شروط فوق باید به شرح آتی قائل به تفکیک شد. اولا ـ در موردی که مشروط له علم به فساد شرط داشته باشد چون شخصاً اقدام به ضرر خود کرده است نباید حق فسخ داشته باشد زیرا می توان گفت فسخ از این جهت منظور می شود که با اعمال آن از ورود ضرر جلوگیری شود و در موردیکه متضرر با علم به وجود ضرر اقدام به امری کرده باشد ماخوذ به اقدام خود است.ممکن است گفته شود که، ایجاد حق فسخ به خاطر جبران ضرر نیست، زیرا برای این منظور باید دریافت ما به ازاء یا ارزش در نظر گرفته شود، نه فسخ، و علت در نظر گرفتن حق فسخ در این موارد این است که چون تراضی طرفین برای ایجاد یک مجموعه صورت گرفته و با از بین رفتن جزئی از مجموعه مقصود متعاقدین از عقد به طور کامل حاصل نمی شود لذا به همین جهت اختیار فسخ ملحوظ می گردد. در پاسخ می گوئیم که حتی با قبول استدلال فوق نیز موضوع ضرر منتفی نمی گردد زیرا همین که مجموعه مقصود طرفین به طور کامل حاصل نشود خود ضرری است که برای جبران آن حق فسخ ایجاد می گردد و کسی که عالما به این عمل اقدام کرده، علی القاعده نباید از حق استفاده برخوردار باشد. شاید بتوان حکم این موضوع را از ماده 240 قانون مدنی نیز استنباط کرد. به موجب این ماده «اگر بعد از عقد، انجام شرط ممتنع شود، یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت، مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.» مستفاد از عبارت «…. یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است….» این است که مشروط له علم داشته که شرط مزبور حین العقد ممتنع بوده است، دیگر حق فسخ نخواهد داشت ودر مورد علم مشروط به فساد شرط حین العقد، امتناع شرط معلوم بوده است. ثانیا ـ در مورد شرطی که فایده و نفع عقلائی نداشته باشد جهل مشروط له به فساد شرط نیز موجب فسخ نخواهد بود چون حذف چیزی که نفعی ندارد ضرری ایجاد نمی کند تا برای جبران آن حق فسخ ایجاد شود و اگر بر اساس فرض ایجاد مجموعه هم موضوع در نظر گرفته شود باز کسر چیز زائد و بی فایده از مجموعه، تعییری در ارزش مجموعه نمی دهد، مثل ضرری که از طرف چپ اعداد کم می شود. ثالثا ـ در مورد جهل نسبت به شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. جهل به این شرط به این معنی است که بعد از عقد، مشروط له به فساد شرط یعنی مقدور نبودن انجام آن مطلع می شود و مقدور نبودن انجام شرط به معنی ممتنع بودن آن است که حکم این موضوع همانطور که شرح کردیم در ماده 240 قانون مدنی بیان شده، و آن حکم این است که در این صورت مشروط له حق فسخ خواهد داشت. رابعا ـ جهل به شرطی که نامشروع باشد. اگر مشروط له به نامشروع بودن شرط حین العقد جاهل باشد، چون امری که قانوناً ممنوع است در حکم امری است که قدرت بر انجام آن نباشد چنانکه گفته اند:«الممنوع شرعا کالممتنع عقلا» لذا بازگشت این شرط بخاطر شرط غیر مقدور است و مشروط له اگر جاهل به آن باشد، با توجه به ملاک ماده 240 ق.م. می تواند عقد را فسخ نماید. ازدواج مجدد دوم: شروطی که باطل و مبطل عقد است این شروط نیز دو دسته اند: دسته اول شروط خلاف مقتضای عقد ـ مقتضای هر عقد نتیجه و اثر مستقیم آن است یعنی نتیجه ای که طرفین به قصد حصول آن به انعقاد عقد مبادرت ورزیده اند و اثری که طبق قوانین آمره برآن عقد مترتب است. مثلا مقتضای عقد بیع این است که به محض وقوع عقد، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن شود. حال اگر در بیع شرط شود که مبیع به ملکیت مشتری در نیاید، این شرط خلاف مقتضای عقد بیع است و علاوه بر اینکه شرط باطل است موجب بطلان نیز می شود زیرا تعارض میان قصد موجد شرط و قصد به وجود آوردنده بیع منجر به سقوط هر دو قصد و بالنتیجه موجب ابطال شرط و عقد می گردد. دسته دوم شروط مجهول که جهل به آنها موجب جهل به عوضین می شود ـ صرف مجهول بودن شرط کافی برای بطلان عقد نیست بلکه عقد در صورتی باطل است که یکی از عوضین یا مورد معامله (در صورت معوض نبودن عقد) به علت مجهول بودن شرط مجهول گردد. مثلا کسی خانه ای بخرد و ثمن معامله را معادل نصف دارائی مورث خود تعیین کند و طرفین شرط کنند که ثمن پس از فوت مورث خریدار، منحصراً به میزان نصف دارائی حین الفوت مورث، از سهم الارث او به بایع پرداخت شود در اینجا چون دارائی حین الفوت مورث، کماً وکیفاً مجهول است و جهل به آن، به ثمن معامله، مشاوره حقوقی – که یکی از عوضین است. سرایت می کند، در نتیجه ثمن مبهم و مجهول می شود و چون برابر ماده 216 قانون مدنی ناظر به بند 3 ماده 190، یکی از شرایط صحت عقود، مبهم نبودن مورد معامله است لذا ابهام ثمن موجب عدم صحت عقد می شود. ولی اگر شرط مجهول باشد بی آنکه موجب جهل به عوضین شود، عقد صحیح و فقط شرط باطل خواهد بود. مانند اینکه کسی خانه ای را به یک میلیون ریال بفروشد و ثمن معامله را دریافت کند و طرفین شرط کنند که خریدار 100 کیلو ماده خوراکی برای فروشنده بخرد یا به فروشنده تحویل دهد، چون نوع خوراکی معین نشده و مواد خوراکی هم متنوع و گوناگون است، لذا چنین شرطی مجهول و باطل است. علت بطلان شرط این است که شرط خود تعهد ضمنی است، که همانند عقد، متعهد و متعهد له و مورد تعهد دارد و با شرایط و رضای طرفین تحقق می یابد و از این نظر واجد خصوصیات عقود و معاملات است و باید شرایط صحت معاملان درآن وجود داشته باشد تا شرط صحیح تلقی شود و با مبهم بودن مورد تعهد،. یکی از شرایط صحت این تعهد تبعی و جنبی موجود نیست و بالنتیجه شرط باطل است و چنین شرطی در حکم شرط غیر مقدور نامشروع است و به نظر می رسد همانطور که بطلان شرط غیر مقدور و ممنوع یا جهل مشروط له به فساد شرط، موجب خیار است، با بطلان شرط مجهول و جهل مشروط له به فساد چنین شرطی، حق خیار برای او ثابت باشد. شرایط ضمن عقد نکاح باید: اولا ـ غیر مقدور نباشد، اگر شرط غیر مقدور باشد باطل است ولی بطلان آن به صحت عقد لطمه ای نمی زند. ثانیا ـ داری نفع و فایده عقلائی باشد، در غیر این صورت باز شرط باطل است ولی مبطل عقد نیست. ثالثا ـ نامشروع نباشد، که شرط خلاف شرع و یا خلاف قوانین آمره فاسد است ولی مفسد عقل نیست. قوانین آمره که در فقه حکم نامیده می شود، قوانینی است که برای نظم اجتماع وضع شده اند و اراده افراد نمی تواند آنها را تغییر دهد یا تفسیر کند. گاه نیز در تشخیص آن بین حقوق دانان ممکن است اختلاف نظر حاصل شود. مثلا اگر ضمن عقد شرط شود که شوهر حق ندارد زن را طلاق دهد، حکم این است که هر وقت شوهر بخواهد می تواند زن را طلاق دهد، سلب این حق از شوهر مخالف قوانین آمره و باطل است ولی زن می توان شرط کند که در صورتیکه شوهر زن دیگری بگیرد او از طرف مرد وکیل است که پس از اثبات در دادگاه خود را مطلقه سازد.در مورد شروط فاسدی که مفسد عقد نیست در نکاح حق فسخ، برای مشروط له نیست اگر چه مشروط له جاهل به فساد شرط باشد چون موارد فسخ نکاح در قانون معین است و جز در آن موارد اجازه فسخ نکاح داده نشده است ولی اگر از شرط فاسد زیانی وارد شود زیان دیده از جهت تسبیب، حق مراجعه به مسبب را دارد. رابعا ـ شرط خلاف مقتضای عقد نباشد. شرط خلاف مقتضای عقد نکاح، هم باطل است و هم مبطل. مقتضای عقد نکاح زوجیت است حال اگر ضمن عقد شرط شود که زوجیت حاصل نگردد این شرط باطل و عقد نیز فاسد است. خامساً ـ شروط مجهول که جهل به آنها موجب جهل به عوضین می شود : چون عقد نکاح عقدی نیست که عوضین در آن مصداق پیدا کند، لذا شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضیین می شود و در سایر عقود موجب بطلان است، در نکاح دائم عنوانی ندارد، تنها ممکن است شرط مجهول باشد که در این صورت خود شرط باطل است. ولی در نکاح منقطع، چنین شرطی قابل تصوراست، بنابراین موجب بطلان عقد است، زیرا در نکاح منقطع مهر عوض است و اگر شرط مجهول موجب جهل به مهر شود، مهر ساقط و با سقوط مهر عقد باطل می گردد. غیر از شرایطی که فوقا ذکر شد سایر شرایط ضمن عقد صحیح خواهد بود ودر این مورد ماده 1119 قانون مدنی مقرر می دارد: «طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد.» ازدواج مجدد گر چه در ماده 1119 در امثله ذکر شده فقط شرط فعل بیان شده است، ولی انتخاب شرط فعل به عنوان مثال من باب شیوع این نوع از شروط بوده و لذا مفید حصر نیست و شرط صفت و شرط نتیجه نیز همین وصف را دارد، چنانکه در ماده 1128 صریحاً حکم شرط صفت بیان شده و مقرر می دارد.«هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای بیان طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً برآن واقع شده باشد.»ممکن است تصور شود که به صراحت ماده 1119، قانونگذار تنها شرط خلاف مقتضای عقد را باطل دانسته و سایر شروط را با ذکر «هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور» پذیرفته است چون واژه (هر) از ادات کلی است و تنها مستثنای آن“ شرط خلاف مقتضای عقد است. این تصور به بداهت عقل مردود است، زیرا به طور مسلم قانونگذار،. نه اجازه تجاوز به قوانین آمره را می دهد و نه فعل عبث را از قبیل شرط غیر مقدور و شرط فاقد فایده و نفع عقلائی تجویز می کند چنانکه بطلان شرط خلاف قانون در ماده 1069 بیان شده بدین شرح که:«شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است، مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد وبعد از فسخ مثل آن است که اصلا مهر ذکر نشده باشد»، که علت بطلان شرط فسخ مغایرت آن با قوانین آمره است چون موارد فسخ نکاح در مواد 1121 الی 1132 قانون مدنی معین است و این مواد از قوانین آمره است وشرط خیار با مواد مزبور مغایرت دارد، یا در ماده 1081 مقرر شده است:«اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.»که بطلان این شرط نیز به لحاظ فساد آن به علت مغایر ت با قانون است چون انحلال نکاح تنها باطلاق و فسخ که موارد آن معین است خواهد بود و عدم پرداخت مهر از موارد انحلال نکاح نیست. گاه مواردی مطرح می شود که وجود یا عدم مغایرت شرط با قوانین آمره مورد تامل است از جمله: اگر در عقد شرط شود که زن نفقه خود را ساقط نماید و مرد را از پرداخت نفقه بری سازد، بعضی از حقوقدانان معتقدند چون نفقه زن در نکاح دائم شوهر است اسقاط آن خلاف قوانین آمره و شرط باطل است. به نظرمی رسد قبول چنین شرطی بلااشکال باشد، چون درست است که نفقه تکلیف شوهر است ولی این تکلیف تا زمانی است که زن از حق دریافت نفقه صرفنظر نکند ولی همین که زن حق خود را از این نظر ساقط کرد، برای شوهر تکلیفی نخواهد ماند و چنین شرطی را نمی توان شرط نامشروع دانست.یا گفته اند که که اگر در عقد شرط شود که شوهر با زن نزدیکی نکند، شرط صحیح است که به نظر می رسد چنین شرطی نه تنها مغایر قانون، بلکه محتملا خلاف مقتضای عقد است چون هدف و مقصود از نکاح، زوجیت و تناسل است که: «تنا کحوا تناسلوا » و لازمه زوجیت نزدیکی است و هدف از نکاح نزدیکی مشروع است و شرط خلاف آن“، خلاف مقتضای عقد به نظر می رسد و اگر خلاف مقتضا هم نباشد مسلما خلاف قانون آمره و باطل است. نظرات فقهی در شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد نکاح پس از تبیّن و بیان شروط و اقسام آن و اینکه کدام یک از شروط در نکاح باطل و یا مبطل هستند و یا بطور کلی درعقد نکاح کدام شروط موضوعیت دارند، وارد بحث اصلی شده با طرح چند سؤال موضوع را دنبال می نماییم آیا چنین شرطی از حیث عدم مغایرت آن با کتاب و سنت و مقتضای عقد صحیح است؟ و نیزاین شرط اثر حقوقی دارد یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ به این سئوال، اثر وضعی و حقوقی تخلف زوج از چنین شرطی چه خواهد بود؟ آیا چنین شرطی موجب میگردد که قدرت شرعی و سلطنت از زوج سلب گردد؟هرگاه زوجه در ضمن عقد نکاح شرط کند که زوج زن دیگری نگیرد و ازدواج مجدد نداشته باشد، این شرط چه حکمی دارد؟ درخصوص چنین شرطی در فقه، نظریات مختلف ارائه گردیده است که به سه نظر عمده اشاره می گردد. اول: چنین شرطی فاسد و مفسد عقد است. دوم: شرط مزبور فاسد است ولی مفسد عقد نیست. سوم: شرط مزبور صحیح است ولی ازدواج مجدد زوج را باطل نمی کند و چنانچه زوج تخلف کند و ازدواج مجدد نماید ازدواج مجدد مزبور صحیح است. چهارم: شرط مزبور صحیح است و از ازدواج مجدد جلوگیری می نماید و چنانچه زوج ازدواج مجدد نماید، ازدواج مزبور باطل است. میان فقهای معاصر تنها مرحوم آیت الله حکیم: در منهاج الصالحین می گوید: « ویجوز ان تشترط الزوجه علی الزوج فی عقد النکاح او غیره ان لا یتزوج علیها و یلزم الزوج العمل به، بل لو تزوج لم یصح تزویجه» . «و جائز است که زوجه شرط کند علیه زوج در عقد نکاح یا عقدی دیگر که مرد ازدواج مجدد دیگری ننماید، زوج بر چنین شرطی ملزم است بلکه چنانچه ازدواج مجدد نماید، ازدواج (مجدد) او باطل است». فقهایی که شرط مزبور را باطل می دانند الف) استدلال: «شرط عدم ازدواج مجدد» در عقد نکاح را بعضی علمای اسلام، شرطی باطل و غیر معتبر دانسته اند. 1/الف ) دلائل فقهای اهل سنّت: بعضی از اهل سنّت با این استدلال که عقد آن را اقتضا ندارد، و جمعی با این تصوّر که اصل، در معاملات و عقود و شروط بر فساد است تا دلیلی بر صحّت اقامه شود، به فساد و بطلان این چنین شرطی رأی داده اند. 2/الف) دلائل فقهای امامیه بیشتر فقهای امامیّه نیز شرط مذکور را باطل و شرطی مخالف با کتاب (قرآن مجید) به حساب آورده اند. فقهای امامیّه می گویند شرطی باطل است که نامشروع (مخالف با کتاب و سنّت) باشد. پس شرطی که فاقد خصوصیّات و شرایط لازم شرعی و عقلی باشد نامشروع و در نتیجه باطل و غیر مؤثّر است. با توجه به آنچه ذکر شد و معلوم گردید بعضی از شروط هر چند در عقد لازمی هم تعهّد شده باشد باطل و غیر معتبر است؛ حال این سؤال مطرح است که آیا «شرط عدم ازدواج مجدد ضمن عقد نکاح» شرطی صحیح و معتبر است و یا باطل و غیر مؤثّر. یعنی اگر زوج به نفع همسر منتخب خود تعهّد کند ازدواج مجدد دیگری نداشته باشد. آیا این شرط و تعهّد که نموده به دلیل «المسلمون عند شروطهم» شرعاً معتبر و واجب الوفاست و یا شرعاً باطل و غیر معتبر و بی اثر خواهد بود. ب) نظرات: 1/ب) فقهای شیعه (امامیه) ازدواج مجدد اکثر بزرگان از فقها، این چنین شرطی را باطل و بی اثر و غیر معتبر دانسته وفای به آن را لازم نمی دانند، در زیر به نظرات جمعی از فحول علمای اسلامی اشاره می شود: شیخ طوسی: «وَ لا یَتَسَرّی عَلَیها وَ لا یَتَزَوَّجَ عَلَیها، فَهذا شَرْطٌ باطِلٌ» ترجمه: چنانچه زوج ضمن عقد ازدواج مجدد به نفع همسر خود شرط کند که با وجود او کنیزی برای معاشقه نداشته باشد و نیز همسر دیگری انتخاب ننماید، این چنین شرط و تعهّدی باطل و بی اثر است. محقّق اوّل: «اِذا شَرَطَ فی الْعَقْدِ ما یُخالِفُ الْمَشْرُوعَ مِثْلُ اَنْ لا یَتَزَوَّجَ عَلَیْها اَوْ لا یَتَسَرّی بَطَلَ الشَّرطُ» ترجمه: هرگاه زوج ضمن عقد ازدواج، شرطی را که نامشروع باشد تعهّد کند، آن شرط و تعهّد باطل است. مثل این که شرط کند با وجود همسری که انتخاب می کند زن دیگری نگیرد و نیز کنیزی برای معاشقه نداشته باشد، این چنین شرطی باطل است. (محقّق برای شرط باطل، تعهّد به ترک ازدواج را مثال آورده است.) علاّمه حلّی: «قالَ ابنُ حَمْزَه: الشّرطُ الّذی لا یَقْتَضیهِ العَقْدُ او یُخالِفُ الْکِتابَ وَ السُنّهَ یَبْطُلُ الشّرطُ دونَ الْعقدِ وَ هِیَ تِسْعَهُ: اِشْتراطها عَلَیهِ اَنْ لا یَتَزَوَّجَ عَلَیها فی حَیاتِها اَوْ بَعْدَ وَفاتِها. وَ لا یَتَسَرّی»( ) ترجمه: ابن حمزه می گوید: شرطی که عقد، آن را اقتضا نکند یا مخالف کتاب و سنّت باشد باطل است ولی خود عقد باطل نیست و شروط باطل نُه تاست: 1- زنی علیه شوهرش شرط کند تا زنده است یا حتّی بعد از فوت او همسری نگیرد و … (بنابراین شرط ترک ازدواج را از شروط باطل شمرده است.) شهید اوّل: «فَلَوْ شَرَط ما یُخالِفُهُ لَغی الشّرطُ، کَاشْتِراطِ اَنْ لا یَتَزَوَّجَ عَلَیْها اَوْ لا یَتَسَرّی» ترجمه: اگر ضمن عقد نکاح شرطی که مخالف شرع است تعهّد شود، این چنین شرطی لغو و باطل است، مانند اشتراط ترک ازدواج مجدد با وجود همسر منتخب و یا گرفتن کنیزی برای معاشقه (شهید (ره) شرط ترک ازدواج مجدد را مخالف شرع و بی اثر دانسته است.) شهید دوم در شرح عبارت بالا فرموده: «اَمّا فَسادُ الشّرطِ حینَئِذٍ فَواضِحٌ لِمُخالِفهِ الْمَشروعِ …» ترجمه: فساد این چنین شرطی به دلیل این که با شرع مخالف است امری روشن است. صاحب جواهر در شرح کلام محقّق اوّل: «یبطل الشرط» گوید: «یبطل الشّرط اتّفاقاً کَما فی کَشْفِ اللثامِ وَ غَیْرهِ لقولهِ (ص): مَنِ اشْتَراطَ شرطاً سِوی کِتاب اللهِ فَلا یجَوز لَه وَ لا عَلَیهِ …» ترجمه: در این که چنین شرطی باطل است همان طور که در کشف اللثام و غیر آن آمده، اتفاق نظر وجود دارد. زیرا پیغمبر فرمود: هر کس شرطی مخالف کتاب خدا را تعهّد کند آن شرط باطل است، نه به نفع او نافذ است و نه به ضرر او. بعضی از فقها به استناد آیات و روایاتی، بطلان اشتراط عدم تزویج ضمن عقد ازدواج را امری مسلّم دانسته و تعهّد به عدم ازدواج مجدد را شرطی مخالف با کتاب خدا به حساب آورده اند، با این استدلال که در قرآن مجید آیه سوم سوره نساء آمده است: «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع». پس شرط عدم ازدواج مجدد، مخالف با حکم الهی است و پیغمبر (ص) فرموده: «المسلمون عند شروطهم الاّ کل شرط خالف کتاب الله» یعنی مسلمانان وظیفه دارند به هر شرطی پای بند باشند مگر این که شرط مخالف با کتاب خدا باشد. به هر حال این توجیهات که مختصراً به آن اشاره شد دلیلی است روشن که بطلان شرط عدم ازدواج مجدد را امری قطعی و مسلّم می دانسته اند لذا به این چنین توجیهاتی متوسّل شده اند. پس اجلّه فقهای امامیّه شرط مزبور را باطل می دانند. 2/ب) نظرات فقهای سنّی (عامه) علمای اهل سنّت نیز غالباً بر این عقیده اند که شرط عدم ازدواج مجدد در عقد نکاح از شروط باطل و غیر معتبر است. ابن قیّم در اعلام الموقعین( ) می گوید: «قالت الحنفیّه و المالکیّه و الشافعیّه: اذا شرطت زوجه ان لا یتزوّج علیها … فهو شرط باطل» یعنی حنفیّه و مالکیّه و شافعیّه گویند هرگاه زنی شرط کند که شوهرش با وجود او ازدواج دیگری نکند . این شرط باطل است. شوکانی می گوید: «وَ الصُّلْحُ الّذیِ یُحَرِّمُ الحَلالَ کَمُصالَحَهِ الزَّوْجهِ لِلزّوجِ عَلی اَلاّ یُطَلِّقَها وَ لا یَتَزَوَّجَ عَلَیْها» ترجمه: مصالحه زوجه با زوج به این که او را طلاق ندهد و با وجود او زنی دیگر نگیرد از نوع صلحی است که حلال را حرام می سازد. یعنی تعهّد بر عدم ازدواج مجدد حرام است و مصالحه بر آن از آن قبیل صلحی است که حلال را حرام کرده است، پس باطل است. کثیری از علمای اهل سنّت این چنین شرطی را از شروط باطل می شمارند. ابن قدامه پس از این که شرط عدم ازدواج مجدد را به مانند شروطی دیگر صحیح و معتبر می داند، می گوید: «کسانی چون زهری و قتاده و هشام بن عروه و مالک و لیث و ثوری و شافعی و ابن منذر و اصحاب رأی این قبیل شروط را باطل می دانند. و ابوحنیفه و شافعی معتقدند که عقد ازدواج باطل نمی شود ولی مهر فاسد می گردد و در نتیجه باید مهر المثل داده شود …» پس مذاهب اربعه در این مسأله اختلاف نظر دارند حنفیه و شافعیه این نوع شرط را باطل و عقد نکاح را صحیح دانسته معتقدند باید مهر المثل پرداخت شود، مالکیها بنابر آنچه از کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه (4/88) فهمیده می شود این چنین شرطی را مکروه می دانند و چنانچه شرط شده باشد وفای به آن را مستحب می شمارند. حنبلی ها بنابر تصریح ابن قدامه در کتاب المغنی (7/13) این چنین شرطی را صحیح و معتبر و واجب الوفا می دانند و تصریح دارند که اگر زوج به شرطی که قبول کرده وفا نکند زوجه حق فسخ خواهد داشت. ازدواج مجدد مستندات قائلین به بطلان شرط عدم ازدواج مجدد الف : مستنداتی که اهل سنّت اقامه کرده اند: ابن قدامه در کتاب المغنی گوید: قائلین به بطلان این قبیل شروط در مقام استدلال اوّلاً: کلام رسول خدا را شاهد آورده اند که فرمود: «کُلّ شَرطٍ لَیْسَ فی کِتابِ اللهِ فَهُوَ باطِلٌ وَ اِنْ شَرِطَ مِأهَ شَرْط»( ) یعنی هر شرطی در کتاب خدا نباشد باطل است گرچه صد شرط باشد. آن گاه می گویند: این قبیل شروط در کتاب خدا نیست و شریعت آن را اقتضا نمی کند پس باطل است. ثانیاً: این کلام رسول خدا را شاهد آورده اند که فرمود: «اَلمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ اِلاّ شَرْطاً اَحَلَّ حَراماً اَو حَرّمَ حَلالاً» یعنی مسلمانان باید به شروط و تعهّدات خود پای بند باشند مگر این که آن شرط حرامی را حلال و یا حلالی را حرام نماید. و می گویند: این شروط حلالی را که ازدواج و یا مسافرت است حرام می کند.( اصاله الفساد درعقود و معاملات وشروط و…..) ثالثاً گفته اند: مصلحتی وجود ندارد. ابن قدامه در جواب می گوید: «قوله (ص) کُلُّ شَرْطٍ لَیْسَ فِی کِتابِ اللهِ فَهُوَ باطِلٌ ای لیسَ فی حُکْمِ اللهِ وَ شَرْعِهِ، و هذا مَشْروعٌ وَ قَدْ ذَکَرْنا ما دَلَّ عَلی مَشروعیِّتهِ، عَلی اَنَّ الْخَلافَ فی مَشْروعیِّتِهِ، فَعَلی مَنْ نَفی ذلکَ الدَلیلُ». ترجمه: کلام رسول خدا (ص) که فرموده: هر شرطی در کتاب خدا نباشد باطل است اشاره است به این که هر شرطی در شریعت الهی نباشد باطل است و ما مشروعیّت این شرط را قبلاً اثبات کرده ایم و به فرض وجود اختلاف کسی که نفی مشروعیّت می کند باید دلیل بیاورد. توضیح این که: (چون در معاملات و عقود و شروط، اصل بر صحّت است ابن قدامه، اقامه دلیل را وظیفه نافیان صحّت می داند) و نیز ابن قدامه گوید: «وَ قولهم اِنّ هذا یُحَرِّمُ الْحَلالَ، قُلْنا لا یُحَرِّمُ حَلالاً و اِنّما یُثَبِّتُ لِلْمَرْاَهِ خِیارَ الفَسْخِ اِنْ لَم یَفِ لَها بِهِ» یعنی این که در بخش دوم استدلال گفته اند: این قبیل شروط حلالی را حرام می سازد اشتباه است، زیرا می گوییم این شرط، حلالی را حرام نمی کند بلکه فقط خیار فسخ را در صورتی که زوج به شرط خود وفا نکند برای زوجه اثبات می کند. و در جواب از قسمت آخر استدلال آنان گوید: «قَولُهُمْ لَیْسَ مِنْ مَصْلِحَهٍ قُلْنا لا نُسَلِّم ذلِکَ فَانَّهُ مِنْ مَصْلِحَهِ الْمَرأهِ وَ ما کانَ مِنْ مَصْلِحَهِ العاقِدِ کانَ مِنْ مَصْلِحَهِ عَقْدِه کَاشْتِراطِ الرِّهنِ وَ التَّضْمینَ فی الْبَیعِ …» ترجمه: این که گفته اند مصلحتی وجود ندارد قابل قبول نیست، زیرا در این اشتراط برای زن مصلحت وجود دارد و هر امری که برای عاقد دارای مصلحت باشد برای عقد او نیز مصلحت خواهد داشت، اگر این شرط باطل است شروطی مانند شرط افزودن بر مهر المثل و شرط این که مهر از غیر نقد بلد پرداخت گردد نیز باید باطل باشدو حال این که آنها را باطل نمی دانند. همان طور که ملاحظه می شود استدلالاتی که از علمای اهل سنّت در بطلان شرط عدم ازدواج مجدد نقل شده ظاهراً مبتنی است بر اصاله الفساد در معاملات و عقود و شروط با این که در اصول الفقه خلاف آن را اثبات کرده اند و جمهور فقهای اسلام در معاملات از عقود و شروط، اصل را بر صحّت می گذارند. ابن قیّم هم در کتاب اعلام الموقعین بر این معنی اشاره دارد و ضمن بیان چهارمین خطای آنان می گوید: «اَلْخَطَأ الرّابعُ لَهُم، اِعتِقادُ هُمْ اَنَّ عُقودَ الْمُسْلِمینَ وَ شُرُوطَهُم وَ معامِلاتِهم کُلّها عَلی الْبُطلانِ حَتّی یَقُومَ دَلیلُ عَلی الصِحَّهِ فَاذا لَم یَقُمْ عِنْدَهُمْ دَلیلٌ عَلی صِحَّهِ شَرطٍ وَ عَقدٍ اَو مُعامَلَهِ اِسْتَصْحَبوا بُطْلانَهَ فَاَفْسَدوا بِذلِکَ کَثیراً مِنْ مُعاملاتِ النّاسِ وَ عُقُودِهِم وَ شُرُوطِهِمْ بِلا بُرْهانٍ مِنَ اللهِ بَناءً عَلی هذا الاَصْلَ، وَ جُمْهُورُ الفُقَهاء عَلی خِلافِهِ وَ اَنّ الاصلَ فی الْعُقُودِ وَ الشروطِ الصِحَّهً الاّ ما اَبْطَلهُ الشّارعُ اَو نَهی عَنه وَ هذا القولُ هُوَ الصَحیحُ. فَاِنّ الْحُکم ببُطلانَها حُکْمٌ بِالتّحریم وَ التاثیمَ وَ مِنَ الْمَعلومِ اَنّهُ لا حَرامَ اِلاّ ما حَرَّمَهُ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا تَأثیمَ اِلاّ ما اثم اللهُ وَ رَسُولُهُ بِهِ فاعَلهَ کَما اِنّهُ لا واجِبَ اِلاّ ما أوجَبَه اللهُ …» ترجمه: کسانی که قیاس را به طور کلی منکرند چهارمین خطا و اشتباه آنان این که همه عقود و شروط و معاملات مسلمین را باطل می دانند مگر این که دلیلی بر صحّت آن باشد. ولی چنانچه دلیلی بر صحّت شرط یا عقد یا معامله نباشد بطلان آن را استصحاب می کنند در نتیجه بدون هیچ برهان و دلیل الهی تنها به استناد همین اصل، بسیاری از معاملات و عقود و شروط مردم را فاسد و باطل می دانند. با این که جمهور فقها بر خلاف آن، اصل در عقود و شروط را بر صحّت می گذارند مگر این که شارع آن را باطل کرده و از آن نهی نموده باشد و قول صحیح هم همین است و بدون تردید، تحریم و تأثیمی نیست مگر به حکم خدا که عملی را حرام کرده و فاعل آن را گناهکار شمرده باشد و نیز واجبی نیست مگر این که خدا آن را واجب کرده باشد. ازدواج مجدد ابن قیّم اضافه می کند: «فَالاَصْلُ فی الْعِباداتِ البُطلانُ حَتّی یَقُومَ دلیلٌ عَلی الاَمْرِ، وَ الاصْلُ فی الْعُقودِ وَ الْمُعاملاتِ الصحّهُ حتّی یقومَ دلیلٌ عَلی الْبُطْلانِ» ترجمه: اصل در عبادات تا زمانی که دلیلی بر آن نباشد فساد و بطلان است، ولی اصل در عقود و معاملات صحّت است مگر اینکه دلیلی بر فساد و بطلان وجود داشته باشد. خلاصه: مذاهب ثلاثه و همچنین دیگر مانعین دلیل معتبری که بتواند عموم «اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» را تخصیص دهد ندارند. و این احتمال که این عمومات نسخ شده و یا به بعضی از عهود و شروط مخصوص باشد، احتمالی غیر موجّه است. به هر حال از مذاهب اربعه اهل سنّت تنها حنابله این قبیل شروط را صحیح و معتبر و واجب الوفا می دانند که در این جا به قول ابن قدامه اشاره می شود: «اِنّ الشُّروطَ فی النِّکاحِ ثَلاثهٌ: اَحَدُها ما یَلْزَمُ الوفاءُ بِهِ وَ هُوَ ما یَعُودُ اِلَیها نَفْعُهُ وَ فائِدَتُهُ مِثْل اَنْ یَشْرطَ لَها اَنْ لَها اَنْ لا یُخْرِجُها مِن دارها اَو بَلَدِها اَو لا یُسافِرَ بِها وَ لا یَتَزَوَّجَ عَلَیْها وَ لا یَتَسَرّی عَلَیْها فَهذا یَلزِمه الوَفاءُ لَها بِهِ وَ اَنْ لَمْ یَفعَلَ فَلَها فَسْخَ النّکاحِ ثمّ قال: یُرْوی هذا عَنْ عُمَرِ بن الخَطّابِ وَ سَعَدِ بنِ ابی وَقّاصِ وَ معاویه وَ عمرو بنِ عاص و به قال شرُیحٌ وَ عمرُ بن عَبدالعَزیزِ وَ جابر بن زیدٍ وَ طاووسَ وَ الاوزاعِی وَ اِسْحاقُ» ترجمه: شروطی که ضمن عقد نکاح به آن تعهّد می شود سه نوع است: یکی از آن سه نوع شروطی است که وفای به آن واجب و لازم است و آن در صورتی است که با آن شرط، نفع و فایده ای به زوجه بر می گردد، مانند شرط عدم اخراج زوجه از شهر و دیارش و یا شرط نبردن او به مسافرت و یا شرط عدم ازدواج زوج با زنی دیگر و یا کنیزی برای معاشقه به عنوان سوگلی نداشته باشد. وفای به این نوع شروط لازم و واجب است و اگر زوج به آن وفا نکند برای زوجه حق فسخ عقد نکاح ثابت می گردد. ابن قدامه در مقام اثبات صحّت و اعتبار این قبیل شروط می گوید: «وَ لنا قولُ النّبی (ص): اِنّ أحقَّ ما وَفیّتُم بِهِ مِنَ الشُروطِ ما اسْتَحْلَلْتُم مِنَ الْفُروجِ. رواه سعید، فی رِوایهٍ انَّ احقَّ الشّروطِ اّنْ تَوفّوا بِها ما اَسْتَحْلَلْتُم بِهِ الفُرُوجَ. متفقٌ علیه و ایضاَ قوله (ص): اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ و لانّه قَولُ الصّحابّه. روی الاَثرمُ بِاسْنادِهِ اَنّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امرَاَهً وَ شَرَطَها دارَها ثُمّ اَرادَ نَقلها فَخاصَموه اِلی عُمَر فقال: لَها شَرطَها. فَقالَ الرّجل: اِذا تُطَلّقینا فقالَ عَمَرُ: مَقاطِع الحقوقِ عِنْدَ الشّروطِ وَ لانّه شَرْطٌ لَها فیهِ مَنفعهٌ وَ مقْصُودٌ مِن النّکاحِ وَ کانَ لازماً کَما لَوْ شَرَطَتْ علیهِ زیادَهَ الْمَهْر او غیرَ نَقْدِ البلدِ» ترجمه: دلیل ما بر صحّت این شروط نخست کلام رسول خدا (ص) است که فرمود: بهترین شروط و تعهّداتی که باید به آن وفا کنید، همان تعهّداتی است که در راه حلیت استمتاعات زناشویی سپرده اید. این حدیث را سعید روایت کرده است. و در روایت دیگر آمده: سزاوارترین حق و شرطی که به آن گردن نهاده اید شروط و تعهّدی است که در راه حلّیّت زناشویی پذیرفته اید. این روایت روایتی است متفق علیه. به علاوه پیغمبر فرمود: مسلمانان باید به شروط و تعهّدات خود پای بند باشند. در ثانی گوییم: قول به صحّت این شروط، عقیده صحابه رسول خداست و اثرم مسنداً روایت کرده است که مردی در عقد ازدواج شرط کرده بود زن در خانه خودش بماند. ولی پس از مدّتی تصمیم گرفت زن را از آن خانه منتقل کند. این موضوع به عمر ارجاع شد او گفت: شرط مربوط به زن باید رعایت شود، مرد گفت: در این صورت او مرا طلاق می دهد. عمر در جواب گفت: حقوق اشخاص طبق شروط و تعهّداتشان قطعی و مشخّص می گردد. دلیل دیگر این که به نفع و مصلحت زوجه شرطی تعهّد شده که با مقتضای عقد نکاح منافاتی ندارد پس رعایت آن لازم است. نظیر این که مهریه زن بیش از مهر المثل شرط شود یا مهریه ای غیر نقد بلد تعهّد شود. یعنی مورد شبیه آن شروطی است که صحّت آن را قبول دارند. کوتاه سخن این که حنبلیها شروطی از قبیل عدم ازدواج مجدد را صحیح و واجب الوفا می دانند و در برابر حنبلی ها، و آن عده از علمای اهل سنّت که حکم به بطلان کرده اند دلیل قانع کننده ای اقامه ننموده اند و عدم صحّت آن دلایل از گفته های ابن قدامه و ابن قیّم روشن شد. ب: مستنداتی که فقهای امامیّه اقامه کرده اند در مذهب امامیه اکثریتی نزدیک به اتّفاق شرط عدم ازدواج مجدد ضمن عقد نکاح را باطل می دانند و بر این مدّعا از روایات شواهدی آورده اند الاّ این که هیچ یک از آن شواهد بطلان شرط عدم ازدواج ضمن عقد نکاح را به طور مطلق اثبات نمی کند بلکه بطلان آن را در مواردی به خصوص می فهماند و به اصطلاح دلیل اخص از مدّعاست. توضیحاً به بررسی روایات مورد تمسّک می پردازیم: العیاشی فی تفسیره عن ابن مسلم عن ابی جعفر (ع) قال: «قَضی اَمیرُالْمُؤمِنینَ فی امْرَأهٍ تَزَوّجَها رَجلٌ وَ شَرَطَ عَلَیها اَوْ شَرَط عَلی اَهْلِها اِنْ تَزَوَّجَ عَلَیْها امْرأهً اَو هَجَرَها اَوأتی عَلَیها سُرِّیهً فانِّها طالِقٌ فقالَ (ع): شَرْطَ اللهِ قَبْلَ شَرطَکُمْ اِنْ شاءَ وفی بِشَرْطِهِ وَ اِنْ شاءَ اَمْسَکَ امراتَهُ وَ نَکَحَ عَلَیها وَ تَسَرّی عَلَیها وَ هَجَرَها اِنْ اتَتْ بِسَبیلِ ذلِکَ قالَ اللهُ تعالی فی کِتابِهِ فَانْکِحوا ما طابَ لکُمْ مِن النّساءِ مَثْنی وَ ثلاثَ وَ رُباعَ»( ) ترجمه: عیاشی در تفسیر خود به نقل از ابن مسلم از امام باقر (ع) روایت کرده است که امیرالمؤمنین (ع) درباره زنی که زوج، ضمن عقد ازدواج با او یا با خانواده او شرط کرده چنانچه بر سر او زنی بگیرد یا از او کناره گیری نماید یا از کنیزان سوگلی انتخاب کند، او مطلّقه باشد؛ این چنین قضاوت کرده فرمود: شرط و حکم خدا بر شرط شما مقدّم است. آن زوج اگر خواست به شرط خود وفا می کند و گرنه می تواند زن اول خود را داشته باشد و با زنی دیگر نیز ازدواج نماید یا سوگلی انتخاب نماید یا اگر زن عملی انجام داد که مستحقّ هجر گردید از او کناره گیری و هجر نماید؛ زیرا خداوند متعال در کتاب خود فرمود: می توانید به عقد نکاح خود در آورید از زنان دو یا سه و یا چهار زن … . عن محمد بن قیس عن ابی جعفر (ع): «فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امراهً وَ شَرَط لَها اِنْ تَزَوَّجَ عَلَیها اِمراهَ او هَجَرَها او اِتّخَذَ عَلَیها سُرّیهً فَهِیِ طالِقٌ فَقَضی فی ذلکَ اَنّ شَرْطَ اللهِ قَبْلَ شَرْطِکُمْ فَاِنْ شاءَ وَ فی لَها بِما اشْتَرَطَ وَ اِنْ شاءَ اَمْسَکَها وَ اتّخَذَ عَلَیها وَ نَکَح عَلَیها» ترجمه: محمد بن قیس از امام باقر (ع) نقل می کند که: امام (ع) درباره مردی که با زنی ازدواج کرده و با او شرط کرده بود اگر با وجود او با زنی دیگر ازدواج کند یا او را هجر کند یا سوگلی انتخاب نماید آن زن مطلقه باشد، این چنین قضاوت فرمود که شرط و حکم خدا بر شرط و تعهّد شما مقدّم است بنابراین مرد اگر بخواهد وفا می کند و الاّ زنِ اوّل خود را در اختیار دارد و در عین حال می تواند ازدواجی مجدّد هم داشته باشد و یا کنیزی به عنوان سوگلی انتخاب نماید. (یعنی زن اوّل مطلّقه نمی شود). عن الحلبی عن ابی عبدالله (ع): «اِنّه سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قالَ لامْرَأتِهِ اِنْ تَزَوَّجْتُ عَلَیکِ اَو بِتُّ عَنْکِ فَاَنْتِ طالقٌ فَقالَ اِنّ رسولَ الله قالَ: مَنْ شَرَطَ لامْرَاتِهِ شَرْطاً سِوی کِتابِ اللهِ عَزّوَجَلّ لَمْ یَجُزْ ذلکَ عَلَیهِ وَ لا لَهُ الحدیث» ترجمه: حلبی از امام صادق (ع) نقل کرده که: از آن حضرت درباره مردی که به زن خود گفته اگر با وجود تو ازدواجی بکنم و یا با گرفتن زنی از تو کناره گیرم تو رها و مطلّقه هستی. آن حضرت فرمود: پیغمبر فرموده هر کس برای همسر خود شرطی و تعهّدی کند که در کتاب خدا نباشد آن شرط و تعهّد قابل اجرا نیست، نه علیه او اجرا می شود و نه به نفع او عن ابن سنان عن ابی عبدالله (ع): «فی رَجُلٍ قالَ لامْرَأتِهِ اِنْ نَکَحْتُ اَوْ تَسَرَّیتُ فَهِیَ طالِقٌ قالَ لَیسَ ذلِکَ بِشیءٍ اِنّ رسولَ اللهِ (ص) قالَ: مَنِ اشْتَرَط شَرْطاً سِوی کِتابِ اللهِ فَلا یَجوزُ ذلِکَ لَهُ وَ لا عَلَیْه»( ) ترجمه: ابن سنان از امام صادق (ع) نقل کرده که آن حضرت درباره مردی که به زنش گفته: اگر با وجود او ازدواجی کند و یا کنیزی به عنوان سوگلی انتخاب نماید او مطلّقه باشد، فرمود: چنین شرطی اعتبار ندارد زیرا پیامبر فرمود: هرکس شرطی را تعهّد کند که در کتاب خدا نباشد آن شرط نه به نفع او جاری می شود و نه به ضررش. عن دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمد عن ابیه عن آبائه عن علی (ع): «اِنّهُ قَضی فی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرَأهً فَشَرَطَ لاَهْلِها أنّهُ اِنه تَزَوَّجَ عَلَیها اِمْرأهً اَو اتخَذَ عَلَیها سُریّهً. انّ الْمَرْأه التی تزوجّها طالق و السریّه التی یتخَذِها حُرّه قال (ع): فشَرْطُ اللهِ عَزّوَجَلّ قَبلَ شَرْطکُم فَاِنْ شاءَ وَفی بِعَهْدِهِ وَ اِنْ شاءَ تَزَوَّجَ عَلَیها وَ اتخَذَ سریّهً وَ لا تُطلّق عَلَیهِ امرأه اِن تَزَوّجَها وَ لا تُعْتَقْ عَلَیهِ سریّه ان اتِخَذَها» ترجمه: دعائم الاسلام از امام صادق روایت کرده که آن حضرت به نقل از پدر و اجداد خود از حضرت علی (ع) حدیث کرده اند که از امیرالمؤمنین (ع) سؤال شد درباره مردی که در ازدواج با همسر خود و خانواده همسرش تعهّد سپرده است چنانچه علیه همسرش زوجه دیگری بگیرد و یا کنیزی برای معاشقه انتخاب کند، زنی که با او ازدواج کند مطلّقه باشد و کنیزی که به عنوان سوگلی انتخاب کند آزاد باشد. حضرت در جواب فرمود: شرط و حکم خداوند عزّوجلّ بر شرط و تعهّدات شما تقدّم دارد و شوهر اگر خواست به تعهّدش وفا می کند و الاّ می تواند زنی دیگر بگیرد و یا کنیزی سوگلی داشته باشد و زنی که بعداً بگیرد مطلّقه نمی شود. و نیز کنیزی را که برای معاشقه و به عنوان سوگلی بخرد آزاد نمی گردد. ازدواج مجدد اکثر فقهای عظام با استفاده از این پنج حدیث و احادیثی با همین مضامین، شرط ترک ازدواج مجدد را باطل شمرده و تعهّد به آن را الزام آور نمی دانند و حتی برای شرط مخالف با کتاب خدا به آن مثال می زنند. حال با پذیرفتن ظهور این روایات، در بطلان شروطی که در آن احادیث یاد شده، باید دید علّت بطلان ازدواج مجدد آنها چیست. از توجیهاتی که دارند معلوم می شود، علت بطلان را مخالفت این شروط با حکم الله می دانند، مثلاً شرط عدم ازدواج مجدد را از این جهت باطل می دانند که با حکم الله مخالف است، زیرا در قرآن مجید آمده: فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ از طرفی این اشکال مطرح شده که به حکم قرآن مجید، تجدید فراش و ازدواج مجدد تا داشتن چهار همسر عقدی، مباح و مجاز است نه این که واجب باشد و ترک مباح بدون شک، شرعاً ممنوع نیست تا آن را مخالف حکم الله بدانند. پس شرط عدم ازدواج مجدد نباید باطل باشد چون مخالف حکم الله نیست زیرا ازدواج تا چهار زن واجب نیست تا ترک آن حرام و مخالف با حکم الله باشد. در جواب: از این اشکال توجیهاتی دارند که در این خصوص به بخشی از توضیحات شیخ انصاری در مکاسب اشاره می کنیم. شیخ می فرماید: «ثُمَّ اِنّ الْمُتَّصِفُ بِمُخالَفَهِ الْکِتاب اِمّا نَفْسٌ الْمَشْرُوطِ وَ الْمُلْتَزَمِ کَکَونِ الاَجْنَبِی وَ ارِثا وَ عَکْسه وَ کَونَ الحُرِّ اَو وَلَدِهِ رِقّا وَ ثُبُوتِ الولاءِ لِغَیرِ الْمُعتقِ وَ نَحْو ذلکَ … وَ اِمّا اَنْ یکونَ اِلتزامُهُ، مَثَلاً مُجرّدُ عَدَمِ التسرّیِ وَ التَزَوَّجَ عَلی المَرْأهِ لَیسَ مَخالفا للکتاب و انّما المخالفُ الالتِزامُ بِهِ فانِّه مُخالِفُ لا باحهَ التَسَرّی وَ التَزَوَّج الثابِتهِ بِالکِتابِ» ترجمه: آنچه به مخالفت با کتاب متّصف می گردد گاه خود مشروط و امر مورد تعهّد است، مثل این که تعهّد شود فردی اجنبی وارث باشد، و یا بر عکس وارثی از ارث محروم گردد و یا انسان آزادی برده شود و یا تعهّد شود ولاء عتقی که شرعاً مخصوص آزاد کننده است، برای غیر آزاد کننده باشد و از این قبیل … (یعنی خودِ امرِ مورد تعهّد فی نفسه غیر مشروع است) و گاه آنچه به مخالفت با کتاب متّصف می شود، نفس تعهّد و التزام عاقد به امری است، هر چند آن امر مباح باشد. به عنوان مثال با داشتن همسر، خرید کنیز برای معاشقه مباح است و ترک آن مخالفت با حکم الله نیست و نیز ازدواج مجدد تا چهار زن مباح و ترک آن مخالف با کتاب الله نیست ولی التزام به ترک هر یک از آن دو با حکم الله مخالف است. شیخ انصاری سپس این اشکال را مطرح می کند: إنّ التزام ترک المباح لا ینافی إباحته، فاشتراط ترک التزویج و التسرّی لا ینافی الکتاب، فینحصر المراد فی المعنى الأوّل.( ) التزام به ترک مباح، با اباحه آن منافاتی ندارد. پس اشتراط و تعهّد ترک ازدواج مجدد و ترک سوگلی گرفتن، با کتاب خدا منافاتی ندارد در نتیجه، متّصف به مخالفت با کتاب الله منحصر می گردد به همان معنای اوّل یعنی فقط خود مشروط و امر مورد تعهّد، متّصف به مخالفت با حکم الله می شود. در جواب از این اشکال با قبول این که التزام به ترک مباح مخالفت با حکم الله نیست، انحصار را قبول نکرده می فرماید: (أنّ ما ذکر لا یوجب الانحصار، فإنّ التزام ترک المباح و إن لم یخالف الکتاب المبیح له، إلّا أنّ التزام فعل الحرام یخالف الکتاب المحرِّم له. التزام به فعل حرام نیز متّصف به مخالفت با حکم الله می گردد. پس متّصف به مخالفت منحصر به مشروط نبوده گاه نفس التزام متّصف به مخالفت است. مرحوم شیخ در این جواب فقط اثبات کرده که کلمه «شرط» در بعضی از موارد مثلاً در شرط فعل حرام می تواند به معنای الزام و التزام باشد. ولی با این جواب اثبات نمی شود که منظور از کلمه «شرط» مذکور در روایات قبلی الزام و التزام بوده و معنای شرط ترک ازدواج مجدد، التزام به ترک است و چنین التزامی با حکم الله مخالفت است، یعنی ثابت نمی شود که شرط مذکور در این روایات به معنای الزام و التزام است. به همین دلیل مرحوم شیخ انصاری به سه شاهد دیگر اشاره نموده است. ولی انصاف این است که هیچ یک از آنها نیز چنین ادّعایی را اثبات نمی کند. امام خمینی بعد از بررسی آن شواهد و اثبات عدم دلالت آنها می فرماید: «وَ الْاِنْصافُ اَنَّ جَمیعَ الرّوایات اِنّما هِیَ بِصَدَدِ اَمْرٍ واحِدٍ وَ هُوَ عَدَمُ مُخالِفَهِ ما التَزَمَ بِهِ لِلْحُکْمِ الشَّرْعِی وَ هذا اَمرٌ عامٌ یَشملُ التَحلیلَ وَ التَّحریمَ وَ شَرْطَ فِعلِ الحَرامِ وَ تَرْکَ الْواجِبِ وَ الْاَحْکامَ الوَضعیهُ کَجَعْلِ الطَّلاقِ بِیَدَ الزَّوجهِ، اِلی غیرِ ذلِکَ نَعَمْ وَرَدَ نَهْیٌ عَنِ الاشْتِراطِ کانَ اِرشاداً عُرْفاً اِلی الفَسادِ لکنّهُ مَفقُودٌ اِلاّ عَلی احتِمالٍ فی مَرْسَلَهِ ابنِ زُهره» ترجمه: انصاف این که تمام روایات مربوط به مسأله، امر واحدی را بیان می کنند و آن این که آنچه به آن ملتزم می شوند باید به حکم شرعی مخالف نباشد و این مفهوم عامی است که تحلیل حرام و تحریم حلال و شرط فعل حرام و شرط ترک واجب و همچنین مخالفت با احکام وضعیّه نظیر واگذاری امر طلاق به زوجه و مانند آن را کلاً شامل می شود. البته به فرض این که در روایتی از نفس اشتراط نهی شده باشد، عرفاً ارشاد به فساد است لکن چنین نهی موجود نیست مگر با احتمالی ضعیف در مرسله ابن زهره. ازدواج مجدد مخالف کتاب نبودن التزام به شرط یا ملتزم یا هر دو: برای تبیین موضوع « مخالف کتاب نبودن التزام به شرط یا ملتزم یا هر دو» مورد بررسی قرار می گیرد در این خصوص نیز فقها نظرات مختلفی را ارائه کرده اند ملتزم مخالف کتاب باشد؛ مثل، این که شرط خوردن روزه ماه مبارک رمضان شود که حرام است. نفس التزام مخالف کتاب باشد؛ مثال: تزویج مباح است ؛ولی، این که طرف ملتزم شود و این مباح را بر خود حرام نماید این التزام خلاف کتاب و سنّت است. نظر شیخ انصاری رحمه الله : به نظر شیخ انصاری این شرط شامل هردو می شود یعنی نه ملتزم و نه التزام هیچکدام نباید خلاف کتاب و سنّت باشند. نظر مرحوم سید میرفتاح شهیدی: مخالف کتاب نبودن مربوط به ملتزم است نه نفس التزام ؛زیرا، در صورتی که نفس التزام مخالف کتاب باشد، در اینجا مخالف، شخص ملتزم است نه فعل او.( ) نظر مرحوم نراقی: ایشان هم ملتزم را مخالف کتاب می داند و نفس التزام را مخالف کتاب نمی داند. نظر امام خمینی رحمه الله: از روایات برمی آید که بحث از منع ملتزم است یعنی مثلاً مشروط علیه بپذیرد که مرتکب شرب خمر شود که خمر جزء محرمات است. اما شامل التزام مثلاً این که مشروط علیه متعهد شود تا آخر عمر کنیز نگیرد، نمی شود والاّ باعث می شود که جمیع شروط باطل باشد( ) ؛ چون، اباحه را بدل به وجوب یا حرمت می کند. مثلاً در روایت «من شرط لامرئته شرطا فلیف لها» منظور عمل به ملتزم است نه التزام. بعد امام رحمه الله در ص 254 همین منبع می گوید انصاف این است که آنچه شرط می شود نباید با حکم شرعی مخالف باشد که این عدم مخالفت شامل تحلیل حرام و تحریم حلال و شرط فعل حرام و ترک واجب و احکام وضعیه مثل جعل طلاق بر ید زوجه هم می شود. مرحوم شیخ انصاری می فرمایند: احکامی که مطلق هستند مثل مباحات و مکروهات و مستحبات که تحمل عنوان دیگر را دارند، مثل شرط و نذر و…، با شرط تغییر عنوان می دهند و درج آنها خلاف کتاب نیست. احکامی که با ملاحظه تمامی عوارض و طواری، حکمی ثابت و تغییرناپذیرند و با شرط تغییر نمی کنند (محرمات و واجبات) که شرط بر خلاف آنها خلاف کتاب و سنّت است.البته تشخیص این که حکمی از دسته اول است یا دوم مشکل است؛ مثلا، آیا شرط عدم توارث زوجه جزء دسته اول است یا دوم؟ که شیخ تشخیص آن را به مجتهد واگذار کرده است. شیخ انصاری، تغییر حلال و حرام را با شرط، غیر ممکن ولی تغییر مباحات را با شرط قابل قبول می داند و این تردید برای ایشان پیش می آید که اگر بشود همه مباحات را با شرط تغییر داد، آنگاه شرط باطلی به عنوان محرم دیگر نخواهیم داشت؛ ممکن است در پاسخ گفته شود مباحات دو قسمند: آنهایی که مباحات تکلیفی ابتدایی هستند؛ مثل، خوردن گوشت که همیشه قابل تغییر است. مباحات وضعی؛ مثل، نظر به زوجه که منوط به انعقاد عقد زوجیت است. این مباحات دسته دوم، قابلیت تغییر ندارند مگر به صورت جزئی؛ مثلاً، اگر ضمن بیع شرط شود که مشتری مطلقا مجاز در تصرف در مبیع نباشد این شرط خلاف کتاب و سنّت است ؛ولی، اگر مدت معینی شرط شود که مشتری حق تصرف در مبیع نداشته باشد بلامانع است. خلاصه: این که شرط اگر مخالفت با احکامی نماید که به واسطه شرط قابل تغییر نیستند، غیر مشروع و باطل است این حرف منطقی و قابل قبول است؛ ولی، تشخیص این ضابطه مشکل است به همین خاطر بعضی از محشین این ضابطه را احاله به مجهول می دانند. امام خمینی، کلام شیخ را تفسیر می کند و می گوید: ضابطه تشخیص شرط مخالف کتاب نزد شیخ انصاری ضابطه تعبدی است (برخلاف امام خمینی که ضابطه عرفی را مطرح نموده اند). شیخ می گوید: بعضی از احکام مطلق هستند و قابل تغییر با شرط نیستند؛ مثل، احکام الزامی حلال و حرام که جز در حالت ضرر و حرج این احکام تغییر نخواهند کرد.بنابراین، اگر حکمی، برخلاف حکم اولیه، جز در حال ضرر و حرج وارد شد، طبیعی است که حکم اولیه مرجح خواهد بود و به آن عمل می شود؛اما، احکام غیر الزامی (مثل مباحات…) مادام که قیدی نیامده است، برای موضوعات خود ثابت هستند و با عارض شدن حکم ثانوی، تعارضی نخواهد بود. ازدواج مجدد و نظر محقق نائینی رحمه الله این ضابطه با گفته شیخ قابل جمع است و در مقام تشخیص شرط مخالف کتاب ما را یاری می دهد. در احکام وضعی: اگر مشترط از امور وضعی است که شارع هرگونه تغییری در آنها را در اختیار انسان قرار داده است؛ مثل، خیارات و شفعه و حق تصرف در امور مالی و…، احکام مربوط به اینها با شرط قابل تغییر است. مشترط از امور وضعی است که شارع تغییر در آنها را تحت سلطه اشخاص قرار نداده است؛ شرط برخلاف آن باطل خواهد بود. مثال: طلاق از امور وضعی است که در اختیار زوج قرار داده شده است و شرط برخلاف آن که طلاق در اختیار زوجه باشد، باطل است ؛ البته ممکن است دلیل خاصی هم در بعضی موارد در همین امور داشته باشیم که اجازه شرط بر آن را داده باشد. اما در احکام تکلیفی: 1.2. اگر شرط بر ترک حلال و حرام باشد، چنین شرطی خلاف شرع و باطل است؛ زیرا، اطلاق ادلّه حرمت و وجوب شامل این صورت است و اینها قابل تغییر به شرط نیستند. 2.2. اما در امور مباح، شرط برخلاف آنها، مخالفتی با آن ندارد؛ زیرا، وجوب و حرمت عرضی ، تعارضی با اباحه ذاتی آنها ندارد. مرحوم نائینی با استناد به روایت «لیس لک ان تحرم ما احله اللّه لک» استدلال می کند که شرط عدم ازدواج مجدد ، اگر منجر به ترک نوع مباح به صورت دائمی باشد، مصداق شرط حرام خواهد بود. مثال: با فلان زن ازدواج نمی کنم ! بلامانع؛ تا مدت 2 سال با هیچ زنی ازدواج نمی کنم! بلامانع؛ با هیچ زنی ازدواج نمی کنم ! غیرمجاز. ز. خلاصه معیار حاصل از کلام شیخ انصاری و نائینی شرط غیر مشروع، شرطی است که مخالف حکمی از احکام شرع باشد که قابلیت تغییر ندارند. در تشخیص این دسته از امور غیر قابل تغییر: اگر متعلق شرط از امور وضعیه ای باشد که تحت سلطه انسان است تغییر آن با شرط بلامانع است مثل حقوق اموال. اگر متعلق شرط از امور وضعیه ای باشد که تحت سلطه انسان نیست تغییر آن با شرط مانع دارد مثل طلاق. اگر شرط به ترک حلال و حرام تعلق گیرد تغییر آن خلاف کتاب و سنّت است. تغییر مباحات نیز، اگر در برهه ای از زمان باشد یا مصداقی از مباح را منع کند، بلامانع است. و اگر موضوع شرط ترک فعل مباح ازدواج مجدد به صورت مطلق و در جمیع ازمنه و حالات باشد، ممنوع خواهد بود. مرحوم آیه اللّه مصطفی خمینی در این مورد می گوید: اولاً باید گفت اخباری که مخالف با کتاب بودن شرط را منع می کنند، تخصیص پذیر نیستند و بعضی از شروط مخالف را تجویز نمی کنند؛ به همین خاطر، بعضی ها به دردسر افتاده و در صدد توجیه و یا رد سند یا دلالت بعضی ادلّه برآمده اند؛ زیرا، همان طور که دلیل نذر عام است؛ دلیل عدم مخالفت شرط با کتاب و سنّت نیز عام است؛ گرچه، سند روایت بریره دچار اشکال است و ما آن را نمی پذیریم. ازدواج مجدد ثانیا گفته اند که وقتی در این روایت مستثنی را کنار بگذاریم، دیگر مستثنی منه استقرار و جنبه نص یافته و از تخصیص پذیر نخواهد بود که ما این را هم نمی پذیریم؛ معلوم نیست که پس از اعمال قید، مقید ظهور تام یافته و دیگر قید دومی به آنها وارد نشود. در بیان ضابطه، علمای ما به تشتت افتاده هریک چیزی در این مورد بیان کرده اند. بعد مرحوم مصطفی خمینی ادامه می دهد که به نظر ما، احکام کتاب دو دسته هستند: احکام الهی یا احکام تأسیسی در شریعت اسلامی و یا سایر تشریعیات سابق که اینها هم احکام تأسیسی حساب می شوند و دسته دوم احکام عقلایی امضایی اسلامی مثل عمل به خبر واحد و نفوذ خیار شرط. شرط مخالف قسم اول، مخالف کتاب محسوب می شود و اما در مورد قسم دوم از احکام مذکور، مادامی که حکمی از کتاب در مخالفت با جعل شرط در آن مورد دیده نشده است، می توان در آنها جعل شرط کرد. بنابراین شرط مخالف قسم اول چه از احکام تکلیفی یا وضعی ایجابی یا ندبی، تحریمی یا کراهتی باشد، شرط عرفا مخالف کتاب تلقی می گردد؛ مگر این که گفته شود ترک مستحب و ارتکاب مکروه جزء ترخیصات می باشد و شرط برخلاف آنها جایز است؛ ولی، در شرط مخالف قسم دوم چنین چیزی را معتقد نیستیم. خلاصه: شرط خلاف مستحب و مکروه مخالف کتاب نیست و از قرائن استفاده می شود که موافق کتاب است. ح. نظر استاد سبحانی (مدظله) شیخ انصاری گفته که ترک تزوج، تسری حرام است؛ با این که از امور مباح بوده به خاطر این که التزام به آن شرط، حرام است و الاّ نفس عمل، ترک مباح است. ظاهرا اطلاق شرط در جمیع روایات به معنی مشروط و ملتزم، اطلاق مجازی است؛ جایی شما در فقه نمی یابید که التزام حرام باشد ولی ملتزم مباح باشد؛ حتی در ترک تسری، التزام حرام نیست؛ بلکه، ارتکاب به چنین التزامی جایز است. از روایات نیز به دست می آید که صرف التزام حرام نیست و همه حمل بر ملتزم می شود.احکام کلی شرایط ضمن عقد واژه شرط الف ـ در لغت دارای معانی متعددی است از قبیل: رسم، شیوه واجب، ضرور، عهد و پیمان و معلق کردن چیزی به چیز دیگر یا وابستن قول یا فعل به چیزی، و امثال آن. ب- در زبان عربی با معنای مصدری به نفس الزام و التزام (لازم گردانیدن و پذیرفتن لزومِ امری) نیز اطلاق می شود . ج – در زبان فارسی به امری که آدمی به نفع دیگری انجام آن را بر خود لازم نماید، گفته شده است. این کلمه غالباً بر امری که ضمن قراردادی، به آن تعهّد شده باشد، اطلاق می گردد د- در ترمینولوژی حقوقی (آقای لنگرودی): شرط ( (conditionامری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده ، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را (کلاً یا بعضاً) متوقف بر حدوث آن اثر محتمل الوقوع نموده اند. اما در شرط صفت یکی از طرفین عقد وجود آن را در مورد معامله تعهد کرده باشد بدون اینکه آن وصف در آینده محتمل الوقوع باشد. ه – در فقه : در اصطلاح فقهاء عظام شرط بر مطلق تعهد و الزام و التزام اطلاق می گیرد، اعم از اینکه در ضمن عقد باشد یا بطور مستقل و جدای از عقد باشد. واژه ازدواج در فارسی به معنای جفت گرفتن، زناشوئی کردن، پیمان زناشویی ایجاد نمودن و نیز به امر زناشویی گفته می شود و منظور از شرط عدم ازدواج مجدد، این است که مرد در برابر همسر منتخب خود، تعهّد می سپارد که همسر دیگر نگیرد و ازدواج مجدد نداشته باشد. واژه عقد این کلمه یکی از مصدرهای عربی است و به معنای گره زدن و بستن به کار می رود و نقطه مقابل آن «حَل» است به معنای باز کردن و گشودن. کلمه «عقد» در معنای اسم مفعولی به خود عهد و پیمان نیز اطلاق می شود و در استعمال مجازی به صیغه عقد یعنی قرارداد لفظیِ حاکی از پیمان محکم باطنی، نیز عقد می گویند و منظور این است که شرط مزبور ضمن قراردادی لازم آمده باشد. تعریف شرط و اقسام آن هر چند در قانون مدنی تعریفی از شرط نشده است ولی بنا به آنچه از مواد مربوط به شرط استنباط می شود، می توان آن را به معنی التزام و تعهدی تبعی دانست که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی ایجاد می شود و آن چنان با عقد مرتبط است که اگر عقد به جهتی از جهات منحل گردد، شرط نیز تبعاً منتفی می شود. انواع شرط شرط بر سه قسم است: اول: شرط صفت که راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله است. دوم: شرط نتیجه، و آن اشتراط تحقق امری در خارج است که اگر حصول نتیجه مزبور متوقف بر تشریفات و اسباب خاص نباشد به محض رد کردن آن ضمن عقد، نتیجه در خارج حاصل و محقق می شود. سوم: شرط فعل، اعم از فعل یا ترک فعل، که در حقیقت منظور از شرط ضمن عقد به مفهوم واقعی و متداول همین شرط فعل است و آن شرطی است که یکی از طرفین عقد یا هر دو به موجب آن ملتزم و متعهد به انجام آن می شوند. ازدواج مجدد نوشته های مشابه – اجرای حکم در دادگاه شامل چه مراحلی می باشد؟ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹– اجرت المثل چیست و نحوه محاسبه و مطالبه آن چگونه است؟ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ شروط فاسده شروط در صورتی الزام آورند که فاسد نباشند. شروط فاسده نیز در مادتین 232 و 233 قانون مدنی بیان شده و بر دو قسم است: اول: شروط باطلی که مبطل عقد نیست این شروط عبارتند از: شروطی که انجام آن غیر مقدور است مثلا اگر طرفین عقد شرط کنند که یکی از متعاقدین بالمباشره کتابی در فیزیک تالیف و به طرف دیگر اهداء کند، در حالیکه مشروط علیه جز نوشتن و خواندن سواد نداشته باشد چنین شرطی باطل است ولی به صحت عقد لطمه ای نمی زند، خواه طرفین یا یکی از آنها به غیر مقدور بودن شرط عالم باشند یا جاهل. شرطی که نفع و فایده ای در آن نباشد، مثل اینکه ضمن عقد شرط شود مشروط علیه به مدت یک سال روزی یک دلو آب از چاه بکشد و دوباره آن را در همان چاه خالی کند، چنین شرطی که متضمن فائده و نفع عقلائی نیست باطل است ولی موجب بطلان عقد نمی شود. شرطی که نامشروع باشد. نامشروع بودن شرط اعم است از حرمت شرعی یا ممنوعیت قانونی آن مثل اینکه ضمن عقد شرط شود که مشروط علیه به مدت شش ماه حق اقامه نماز نداشته باشد، یا مکلف باشد بدون داشتن پروانه رانندگی برای مدت معینی رانندگی اتومبیل مشروط له را شخصاً به عهده بگیرد، چنین شرطی باطل است، لکن به صحت عقد خللی وارد نمی کند. آثار شروط فاسد غیر مفسده آیا مشروط له در صورت بطلان شرط، حق فسخ عقد را دارد یا خیر؟ چون قصد و رضای طرفین در انعقاد عقد با ملحوظ شدن شرط مزبور تحقق یافته است و در حقیقت انجام شرط را می توان به عنوان جزء یا مکمل یکی از عوضین یا هر دوی آنها دانست و بدین ترتیب در حقیقت با بطلان شرط قسمتی از عوض یا عوضین فاقد اعتبار میشود و حقیقتاً به مثابه آن است که قسمتی از مورد معامله از مالیت افتاده باشد، که در این صورت با وجود حکم به صحت عقد، نمی توان بدون قائل شدن حق فسخ در چنین عقدی بی اعتناء از کنار موضوع گذشت. خلاصه آنکه قانون مدنی صریحاً در این باب تعیین تکلیف نکرده است. به نظر میرسد در مورد شروط فوق باید به شرح آتی قائل به تفکیک شد. اولا ـ در موردی که مشروط له علم به فساد شرط داشته باشد چون شخصاً اقدام به ضرر خود کرده است نباید حق فسخ داشته باشد زیرا می توان گفت فسخ از این جهت منظور می شود که با اعمال آن از ورود ضرر جلوگیری شود و در موردیکه متضرر با علم به وجود ضرر اقدام به امری کرده باشد ماخوذ به اقدام خود است.ممکن است گفته شود که، ایجاد حق فسخ به خاطر جبران ضرر نیست، زیرا برای این منظور باید دریافت ما به ازاء یا ارزش در نظر گرفته شود، نه فسخ، و علت در نظر گرفتن حق فسخ در این موارد این است که چون تراضی طرفین برای ایجاد یک مجموعه صورت گرفته و با از بین رفتن جزئی از مجموعه مقصود متعاقدین از عقد به طور کامل حاصل نمی شود لذا به همین جهت اختیار فسخ ملحوظ می گردد. در پاسخ می گوئیم که حتی با قبول استدلال فوق نیز موضوع ضرر منتفی نمی گردد زیرا همین که مجموعه مقصود طرفین به طور کامل حاصل نشود خود ضرری است که برای جبران آن حق فسخ ایجاد می گردد و کسی که عالما به این عمل اقدام کرده، علی القاعده نباید از حق استفاده برخوردار باشد. شاید بتوان حکم این موضوع را از ماده 240 قانون مدنی نیز استنباط کرد. به موجب این ماده «اگر بعد از عقد، انجام شرط ممتنع شود، یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت، مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.» مستفاد از عبارت «…. یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است….» این است که مشروط له علم داشته که شرط مزبور حین العقد ممتنع بوده است، دیگر حق فسخ نخواهد داشت ودر مورد علم مشروط به فساد شرط حین العقد، امتناع شرط معلوم بوده است. ثانیا ـ در مورد شرطی که فایده و نفع عقلائی نداشته باشد جهل مشروط له به فساد شرط نیز موجب فسخ نخواهد بود چون حذف چیزی که نفعی ندارد ضرری ایجاد نمی کند تا برای جبران آن حق فسخ ایجاد شود و اگر بر اساس فرض ایجاد مجموعه هم موضوع در نظر گرفته شود باز کسر چیز زائد و بی فایده از مجموعه، تعییری در ارزش مجموعه نمی دهد، مثل ضرری که از طرف چپ اعداد کم می شود. ثالثا ـ در مورد جهل نسبت به شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. جهل به این شرط به این معنی است که بعد از عقد، مشروط له به فساد شرط یعنی مقدور نبودن انجام آن مطلع می شود و مقدور نبودن انجام شرط به معنی ممتنع بودن آن است که حکم این موضوع همانطور که شرح کردیم در ماده 240 قانون مدنی بیان شده، و آن حکم این است که در این صورت مشروط له حق فسخ خواهد داشت. رابعا ـ جهل به شرطی که نامشروع باشد. اگر مشروط له به نامشروع بودن شرط حین العقد جاهل باشد، چون امری که قانوناً ممنوع است در حکم امری است که قدرت بر انجام آن نباشد چنانکه گفته اند:«الممنوع شرعا کالممتنع عقلا» لذا بازگشت این شرط بخاطر شرط غیر مقدور است و مشروط له اگر جاهل به آن باشد، با توجه به ملاک ماده 240 ق.م. می تواند عقد را فسخ نماید. ازدواج مجدد دوم: شروطی که باطل و مبطل عقد است این شروط نیز دو دسته اند: دسته اول شروط خلاف مقتضای عقد ـ مقتضای هر عقد نتیجه و اثر مستقیم آن است یعنی نتیجه ای که طرفین به قصد حصول آن به انعقاد عقد مبادرت ورزیده اند و اثری که طبق قوانین آمره برآن عقد مترتب است. مثلا مقتضای عقد بیع این است که به محض وقوع عقد، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن شود. حال اگر در بیع شرط شود که مبیع به ملکیت مشتری در نیاید، این شرط خلاف مقتضای عقد بیع است و علاوه بر اینکه شرط باطل است موجب بطلان نیز می شود زیرا تعارض میان قصد موجد شرط و قصد به وجود آوردنده بیع منجر به سقوط هر دو قصد و بالنتیجه موجب ابطال شرط و عقد می گردد. دسته دوم شروط مجهول که جهل به آنها موجب جهل به عوضین می شود ـ صرف مجهول بودن شرط کافی برای بطلان عقد نیست بلکه عقد در صورتی باطل است که یکی از عوضین یا مورد معامله (در صورت معوض نبودن عقد) به علت مجهول بودن شرط مجهول گردد. مثلا کسی خانه ای بخرد و ثمن معامله را معادل نصف دارائی مورث خود تعیین کند و طرفین شرط کنند که ثمن پس از فوت مورث خریدار، منحصراً به میزان نصف دارائی حین الفوت مورث، از سهم الارث او به بایع پرداخت شود در اینجا چون دارائی حین الفوت مورث، کماً وکیفاً مجهول است و جهل به آن، به ثمن معامله، مشاوره حقوقی – که یکی از عوضین است. سرایت می کند، در نتیجه ثمن مبهم و مجهول می شود و چون برابر ماده 216 قانون مدنی ناظر به بند 3 ماده 190، یکی از شرایط صحت عقود، مبهم نبودن مورد معامله است لذا ابهام ثمن موجب عدم صحت عقد می شود. ولی اگر شرط مجهول باشد بی آنکه موجب جهل به عوضین شود، عقد صحیح و فقط شرط باطل خواهد بود. مانند اینکه کسی خانه ای را به یک میلیون ریال بفروشد و ثمن معامله را دریافت کند و طرفین شرط کنند که خریدار 100 کیلو ماده خوراکی برای فروشنده بخرد یا به فروشنده تحویل دهد، چون نوع خوراکی معین نشده و مواد خوراکی هم متنوع و گوناگون است، لذا چنین شرطی مجهول و باطل است. علت بطلان شرط این است که شرط خود تعهد ضمنی است، که همانند عقد، متعهد و متعهد له و مورد تعهد دارد و با شرایط و رضای طرفین تحقق می یابد و از این نظر واجد خصوصیات عقود و معاملات است و باید شرایط صحت معاملان درآن وجود داشته باشد تا شرط صحیح تلقی شود و با مبهم بودن مورد تعهد،. یکی از شرایط صحت این تعهد تبعی و جنبی موجود نیست و بالنتیجه شرط باطل است و چنین شرطی در حکم شرط غیر مقدور نامشروع است و به نظر می رسد همانطور که بطلان شرط غیر مقدور و ممنوع یا جهل مشروط له به فساد شرط، موجب خیار است، با بطلان شرط مجهول و جهل مشروط له به فساد چنین شرطی، حق خیار برای او ثابت باشد. شرایط ضمن عقد نکاح باید: اولا ـ غیر مقدور نباشد، اگر شرط غیر مقدور باشد باطل است ولی بطلان آن به صحت عقد لطمه ای نمی زند. ثانیا ـ داری نفع و فایده عقلائی باشد، در غیر این صورت باز شرط باطل است ولی مبطل عقد نیست. ثالثا ـ نامشروع نباشد، که شرط خلاف شرع و یا خلاف قوانین آمره فاسد است ولی مفسد عقل نیست. قوانین آمره که در فقه حکم نامیده می شود، قوانینی است که برای نظم اجتماع وضع شده اند و اراده افراد نمی تواند آنها را تغییر دهد یا تفسیر کند. گاه نیز در تشخیص آن بین حقوق دانان ممکن است اختلاف نظر حاصل شود. مثلا اگر ضمن عقد شرط شود که شوهر حق ندارد زن را طلاق دهد، حکم این است که هر وقت شوهر بخواهد می تواند زن را طلاق دهد، سلب این حق از شوهر مخالف قوانین آمره و باطل است ولی زن می توان شرط کند که در صورتیکه شوهر زن دیگری بگیرد او از طرف مرد وکیل است که پس از اثبات در دادگاه خود را مطلقه سازد.در مورد شروط فاسدی که مفسد عقد نیست در نکاح حق فسخ، برای مشروط له نیست اگر چه مشروط له جاهل به فساد شرط باشد چون موارد فسخ نکاح در قانون معین است و جز در آن موارد اجازه فسخ نکاح داده نشده است ولی اگر از شرط فاسد زیانی وارد شود زیان دیده از جهت تسبیب، حق مراجعه به مسبب را دارد. رابعا ـ شرط خلاف مقتضای عقد نباشد. شرط خلاف مقتضای عقد نکاح، هم باطل است و هم مبطل. مقتضای عقد نکاح زوجیت است حال اگر ضمن عقد شرط شود که زوجیت حاصل نگردد این شرط باطل و عقد نیز فاسد است. خامساً ـ شروط مجهول که جهل به آنها موجب جهل به عوضین می شود : چون عقد نکاح عقدی نیست که عوضین در آن مصداق پیدا کند، لذا شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضیین می شود و در سایر عقود موجب بطلان است، در نکاح دائم عنوانی ندارد، تنها ممکن است شرط مجهول باشد که در این صورت خود شرط باطل است. ولی در نکاح منقطع، چنین شرطی قابل تصوراست، بنابراین موجب بطلان عقد است، زیرا در نکاح منقطع مهر عوض است و اگر شرط مجهول موجب جهل به مهر شود، مهر ساقط و با سقوط مهر عقد باطل می گردد. غیر از شرایطی که فوقا ذکر شد سایر شرایط ضمن عقد صحیح خواهد بود ودر این مورد ماده 1119 قانون مدنی مقرر می دارد: «طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد.» ازدواج مجدد گر چه در ماده 1119 در امثله ذکر شده فقط شرط فعل بیان شده است، ولی انتخاب شرط فعل به عنوان مثال من باب شیوع این نوع از شروط بوده و لذا مفید حصر نیست و شرط صفت و شرط نتیجه نیز همین وصف را دارد، چنانکه در ماده 1128 صریحاً حکم شرط صفت بیان شده و مقرر می دارد.«هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای بیان طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً برآن واقع شده باشد.»ممکن است تصور شود که به صراحت ماده 1119، قانونگذار تنها شرط خلاف مقتضای عقد را باطل دانسته و سایر شروط را با ذکر «هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور» پذیرفته است چون واژه (هر) از ادات کلی است و تنها مستثنای آن“ شرط خلاف مقتضای عقد است. این تصور به بداهت عقل مردود است، زیرا به طور مسلم قانونگذار،. نه اجازه تجاوز به قوانین آمره را می دهد و نه فعل عبث را از قبیل شرط غیر مقدور و شرط فاقد فایده و نفع عقلائی تجویز می کند چنانکه بطلان شرط خلاف قانون در ماده 1069 بیان شده بدین شرح که:«شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است، مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد وبعد از فسخ مثل آن است که اصلا مهر ذکر نشده باشد»، که علت بطلان شرط فسخ مغایرت آن با قوانین آمره است چون موارد فسخ نکاح در مواد 1121 الی 1132 قانون مدنی معین است و این مواد از قوانین آمره است وشرط خیار با مواد مزبور مغایرت دارد، یا در ماده 1081 مقرر شده است:«اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.»که بطلان این شرط نیز به لحاظ فساد آن به علت مغایر ت با قانون است چون انحلال نکاح تنها باطلاق و فسخ که موارد آن معین است خواهد بود و عدم پرداخت مهر از موارد انحلال نکاح نیست. گاه مواردی مطرح می شود که وجود یا عدم مغایرت شرط با قوانین آمره مورد تامل است از جمله: اگر در عقد شرط شود که زن نفقه خود را ساقط نماید و مرد را از پرداخت نفقه بری سازد، بعضی از حقوقدانان معتقدند چون نفقه زن در نکاح دائم شوهر است اسقاط آن خلاف قوانین آمره و شرط باطل است. به نظرمی رسد قبول چنین شرطی بلااشکال باشد، چون درست است که نفقه تکلیف شوهر است ولی این تکلیف تا زمانی است که زن از حق دریافت نفقه صرفنظر نکند ولی همین که زن حق خود را از این نظر ساقط کرد، برای شوهر تکلیفی نخواهد ماند و چنین شرطی را نمی توان شرط نامشروع دانست.یا گفته اند که که اگر در عقد شرط شود که شوهر با زن نزدیکی نکند، شرط صحیح است که به نظر می رسد چنین شرطی نه تنها مغایر قانون، بلکه محتملا خلاف مقتضای عقد است چون هدف و مقصود از نکاح، زوجیت و تناسل است که: «تنا کحوا تناسلوا » و لازمه زوجیت نزدیکی است و هدف از نکاح نزدیکی مشروع است و شرط خلاف آن“، خلاف مقتضای عقد به نظر می رسد و اگر خلاف مقتضا هم نباشد مسلما خلاف قانون آمره و باطل است. نظرات فقهی در شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد نکاح پس از تبیّن و بیان شروط و اقسام آن و اینکه کدام یک از شروط در نکاح باطل و یا مبطل هستند و یا بطور کلی درعقد نکاح کدام شروط موضوعیت دارند، وارد بحث اصلی شده با طرح چند سؤال موضوع را دنبال می نماییم آیا چنین شرطی از حیث عدم مغایرت آن با کتاب و سنت و مقتضای عقد صحیح است؟ و نیزاین شرط اثر حقوقی دارد یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ به این سئوال، اثر وضعی و حقوقی تخلف زوج از چنین شرطی چه خواهد بود؟ آیا چنین شرطی موجب میگردد که قدرت شرعی و سلطنت از زوج سلب گردد؟هرگاه زوجه در ضمن عقد نکاح شرط کند که زوج زن دیگری نگیرد و ازدواج مجدد نداشته باشد، این شرط چه حکمی دارد؟ درخصوص چنین شرطی در فقه، نظریات مختلف ارائه گردیده است که به سه نظر عمده اشاره می گردد. اول: چنین شرطی فاسد و مفسد عقد است. دوم: شرط مزبور فاسد است ولی مفسد عقد نیست. سوم: شرط مزبور صحیح است ولی ازدواج مجدد زوج را باطل نمی کند و چنانچه زوج تخلف کند و ازدواج مجدد نماید ازدواج مجدد مزبور صحیح است. چهارم: شرط مزبور صحیح است و از ازدواج مجدد جلوگیری می نماید و چنانچه زوج ازدواج مجدد نماید، ازدواج مزبور باطل است. میان فقهای معاصر تنها مرحوم آیت الله حکیم: در منهاج الصالحین می گوید: « ویجوز ان تشترط الزوجه علی الزوج فی عقد النکاح او غیره ان لا یتزوج علیها و یلزم الزوج العمل به، بل لو تزوج لم یصح تزویجه» . «و جائز است که زوجه شرط کند علیه زوج در عقد نکاح یا عقدی دیگر که مرد ازدواج مجدد دیگری ننماید، زوج بر چنین شرطی ملزم است بلکه چنانچه ازدواج مجدد نماید، ازدواج (مجدد) او باطل است». فقهایی که شرط مزبور را باطل می دانند الف) استدلال: «شرط عدم ازدواج مجدد» در عقد نکاح را بعضی علمای اسلام، شرطی باطل و غیر معتبر دانسته اند. 1/الف ) دلائل فقهای اهل سنّت: بعضی از اهل سنّت با این استدلال که عقد آن را اقتضا ندارد، و جمعی با این تصوّر که اصل، در معاملات و عقود و شروط بر فساد است تا دلیلی بر صحّت اقامه شود، به فساد و بطلان این چنین شرطی رأی داده اند. 2/الف) دلائل فقهای امامیه بیشتر فقهای امامیّه نیز شرط مذکور را باطل و شرطی مخالف با کتاب (قرآن مجید) به حساب آورده اند. فقهای امامیّه می گویند شرطی باطل است که نامشروع (مخالف با کتاب و سنّت) باشد. پس شرطی که فاقد خصوصیّات و شرایط لازم شرعی و عقلی باشد نامشروع و در نتیجه باطل و غیر مؤثّر است. با توجه به آنچه ذکر شد و معلوم گردید بعضی از شروط هر چند در عقد لازمی هم تعهّد شده باشد باطل و غیر معتبر است؛ حال این سؤال مطرح است که آیا «شرط عدم ازدواج مجدد ضمن عقد نکاح» شرطی صحیح و معتبر است و یا باطل و غیر مؤثّر. یعنی اگر زوج به نفع همسر منتخب خود تعهّد کند ازدواج مجدد دیگری نداشته باشد. آیا این شرط و تعهّد که نموده به دلیل «المسلمون عند شروطهم» شرعاً معتبر و واجب الوفاست و یا شرعاً باطل و غیر معتبر و بی اثر خواهد بود. ب) نظرات: 1/ب) فقهای شیعه (امامیه) ازدواج مجدد اکثر بزرگان از فقها، این چنین شرطی را باطل و بی اثر و غیر معتبر دانسته وفای به آن را لازم نمی دانند، در زیر به نظرات جمعی از فحول علمای اسلامی اشاره می شود: شیخ طوسی: «وَ لا یَتَسَرّی عَلَیها وَ لا یَتَزَوَّجَ عَلَیها، فَهذا شَرْطٌ باطِلٌ» ترجمه: چنانچه زوج ضمن عقد ازدواج مجدد به نفع همسر خود شرط کند که با وجود او کنیزی برای معاشقه نداشته باشد و نیز همسر دیگری انتخاب ننماید، این چنین شرط و تعهّدی باطل و بی اثر است. محقّق اوّل: «اِذا شَرَطَ فی الْعَقْدِ ما یُخالِفُ الْمَشْرُوعَ مِثْلُ اَنْ لا یَتَزَوَّجَ عَلَیْها اَوْ لا یَتَسَرّی بَطَلَ الشَّرطُ» ترجمه: هرگاه زوج ضمن عقد ازدواج، شرطی را که نامشروع باشد تعهّد کند، آن شرط و تعهّد باطل است. مثل این که شرط کند با وجود همسری که انتخاب می کند زن دیگری نگیرد و نیز کنیزی برای معاشقه نداشته باشد، این چنین شرطی باطل است. (محقّق برای شرط باطل، تعهّد به ترک ازدواج را مثال آورده است.) علاّمه حلّی: «قالَ ابنُ حَمْزَه: الشّرطُ الّذی لا یَقْتَضیهِ العَقْدُ او یُخالِفُ الْکِتابَ وَ السُنّهَ یَبْطُلُ الشّرطُ دونَ الْعقدِ وَ هِیَ تِسْعَهُ: اِشْتراطها عَلَیهِ اَنْ لا یَتَزَوَّجَ عَلَیها فی حَیاتِها اَوْ بَعْدَ وَفاتِها. وَ لا یَتَسَرّی»( ) ترجمه: ابن حمزه می گوید: شرطی که عقد، آن را اقتضا نکند یا مخالف کتاب و سنّت باشد باطل است ولی خود عقد باطل نیست و شروط باطل نُه تاست: 1- زنی علیه شوهرش شرط کند تا زنده است یا حتّی بعد از فوت او همسری نگیرد و … (بنابراین شرط ترک ازدواج را از شروط باطل شمرده است.) شهید اوّل: «فَلَوْ شَرَط ما یُخالِفُهُ لَغی الشّرطُ، کَاشْتِراطِ اَنْ لا یَتَزَوَّجَ عَلَیْها اَوْ لا یَتَسَرّی» ترجمه: اگر ضمن عقد نکاح شرطی که مخالف شرع است تعهّد شود، این چنین شرطی لغو و باطل است، مانند اشتراط ترک ازدواج مجدد با وجود همسر منتخب و یا گرفتن کنیزی برای معاشقه (شهید (ره) شرط ترک ازدواج مجدد را مخالف شرع و بی اثر دانسته است.) شهید دوم در شرح عبارت بالا فرموده: «اَمّا فَسادُ الشّرطِ حینَئِذٍ فَواضِحٌ لِمُخالِفهِ الْمَشروعِ …» ترجمه: فساد این چنین شرطی به دلیل این که با شرع مخالف است امری روشن است. صاحب جواهر در شرح کلام محقّق اوّل: «یبطل الشرط» گوید: «یبطل الشّرط اتّفاقاً کَما فی کَشْفِ اللثامِ وَ غَیْرهِ لقولهِ (ص): مَنِ اشْتَراطَ شرطاً سِوی کِتاب اللهِ فَلا یجَوز لَه وَ لا عَلَیهِ …» ترجمه: در این که چنین شرطی باطل است همان طور که در کشف اللثام و غیر آن آمده، اتفاق نظر وجود دارد. زیرا پیغمبر فرمود: هر کس شرطی مخالف کتاب خدا را تعهّد کند آن شرط باطل است، نه به نفع او نافذ است و نه به ضرر او. بعضی از فقها به استناد آیات و روایاتی، بطلان اشتراط عدم تزویج ضمن عقد ازدواج را امری مسلّم دانسته و تعهّد به عدم ازدواج مجدد را شرطی مخالف با کتاب خدا به حساب آورده اند، با این استدلال که در قرآن مجید آیه سوم سوره نساء آمده است: «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع». پس شرط عدم ازدواج مجدد، مخالف با حکم الهی است و پیغمبر (ص) فرموده: «المسلمون عند شروطهم الاّ کل شرط خالف کتاب الله» یعنی مسلمانان وظیفه دارند به هر شرطی پای بند باشند مگر این که شرط مخالف با کتاب خدا باشد. به هر حال این توجیهات که مختصراً به آن اشاره شد دلیلی است روشن که بطلان شرط عدم ازدواج مجدد را امری قطعی و مسلّم می دانسته اند لذا به این چنین توجیهاتی متوسّل شده اند. پس اجلّه فقهای امامیّه شرط مزبور را باطل می دانند. 2/ب) نظرات فقهای سنّی (عامه) علمای اهل سنّت نیز غالباً بر این عقیده اند که شرط عدم ازدواج مجدد در عقد نکاح از شروط باطل و غیر معتبر است. ابن قیّم در اعلام الموقعین( ) می گوید: «قالت الحنفیّه و المالکیّه و الشافعیّه: اذا شرطت زوجه ان لا یتزوّج علیها … فهو شرط باطل» یعنی حنفیّه و مالکیّه و شافعیّه گویند هرگاه زنی شرط کند که شوهرش با وجود او ازدواج دیگری نکند . این شرط باطل است. شوکانی می گوید: «وَ الصُّلْحُ الّذیِ یُحَرِّمُ الحَلالَ کَمُصالَحَهِ الزَّوْجهِ لِلزّوجِ عَلی اَلاّ یُطَلِّقَها وَ لا یَتَزَوَّجَ عَلَیْها» ترجمه: مصالحه زوجه با زوج به این که او را طلاق ندهد و با وجود او زنی دیگر نگیرد از نوع صلحی است که حلال را حرام می سازد. یعنی تعهّد بر عدم ازدواج مجدد حرام است و مصالحه بر آن از آن قبیل صلحی است که حلال را حرام کرده است، پس باطل است. کثیری از علمای اهل سنّت این چنین شرطی را از شروط باطل می شمارند. ابن قدامه پس از این که شرط عدم ازدواج مجدد را به مانند شروطی دیگر صحیح و معتبر می داند، می گوید: «کسانی چون زهری و قتاده و هشام بن عروه و مالک و لیث و ثوری و شافعی و ابن منذر و اصحاب رأی این قبیل شروط را باطل می دانند. و ابوحنیفه و شافعی معتقدند که عقد ازدواج باطل نمی شود ولی مهر فاسد می گردد و در نتیجه باید مهر المثل داده شود …» پس مذاهب اربعه در این مسأله اختلاف نظر دارند حنفیه و شافعیه این نوع شرط را باطل و عقد نکاح را صحیح دانسته معتقدند باید مهر المثل پرداخت شود، مالکیها بنابر آنچه از کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه (4/88) فهمیده می شود این چنین شرطی را مکروه می دانند و چنانچه شرط شده باشد وفای به آن را مستحب می شمارند. حنبلی ها بنابر تصریح ابن قدامه در کتاب المغنی (7/13) این چنین شرطی را صحیح و معتبر و واجب الوفا می دانند و تصریح دارند که اگر زوج به شرطی که قبول کرده وفا نکند زوجه حق فسخ خواهد داشت. ازدواج مجدد مستندات قائلین به بطلان شرط عدم ازدواج مجدد الف : مستنداتی که اهل سنّت اقامه کرده اند: ابن قدامه در کتاب المغنی گوید: قائلین به بطلان این قبیل شروط در مقام استدلال اوّلاً: کلام رسول خدا را شاهد آورده اند که فرمود: «کُلّ شَرطٍ لَیْسَ فی کِتابِ اللهِ فَهُوَ باطِلٌ وَ اِنْ شَرِطَ مِأهَ شَرْط»( ) یعنی هر شرطی در کتاب خدا نباشد باطل است گرچه صد شرط باشد. آن گاه می گویند: این قبیل شروط در کتاب خدا نیست و شریعت آن را اقتضا نمی کند پس باطل است. ثانیاً: این کلام رسول خدا را شاهد آورده اند که فرمود: «اَلمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ اِلاّ شَرْطاً اَحَلَّ حَراماً اَو حَرّمَ حَلالاً» یعنی مسلمانان باید به شروط و تعهّدات خود پای بند باشند مگر این که آن شرط حرامی را حلال و یا حلالی را حرام نماید. و می گویند: این شروط حلالی را که ازدواج و یا مسافرت است حرام می کند.( اصاله الفساد درعقود و معاملات وشروط و…..) ثالثاً گفته اند: مصلحتی وجود ندارد. ابن قدامه در جواب می گوید: «قوله (ص) کُلُّ شَرْطٍ لَیْسَ فِی کِتابِ اللهِ فَهُوَ باطِلٌ ای لیسَ فی حُکْمِ اللهِ وَ شَرْعِهِ، و هذا مَشْروعٌ وَ قَدْ ذَکَرْنا ما دَلَّ عَلی مَشروعیِّتهِ، عَلی اَنَّ الْخَلافَ فی مَشْروعیِّتِهِ، فَعَلی مَنْ نَفی ذلکَ الدَلیلُ». ترجمه: کلام رسول خدا (ص) که فرموده: هر شرطی در کتاب خدا نباشد باطل است اشاره است به این که هر شرطی در شریعت الهی نباشد باطل است و ما مشروعیّت این شرط را قبلاً اثبات کرده ایم و به فرض وجود اختلاف کسی که نفی مشروعیّت می کند باید دلیل بیاورد. توضیح این که: (چون در معاملات و عقود و شروط، اصل بر صحّت است ابن قدامه، اقامه دلیل را وظیفه نافیان صحّت می داند) و نیز ابن قدامه گوید: «وَ قولهم اِنّ هذا یُحَرِّمُ الْحَلالَ، قُلْنا لا یُحَرِّمُ حَلالاً و اِنّما یُثَبِّتُ لِلْمَرْاَهِ خِیارَ الفَسْخِ اِنْ لَم یَفِ لَها بِهِ» یعنی این که در بخش دوم استدلال گفته اند: این قبیل شروط حلالی را حرام می سازد اشتباه است، زیرا می گوییم این شرط، حلالی را حرام نمی کند بلکه فقط خیار فسخ را در صورتی که زوج به شرط خود وفا نکند برای زوجه اثبات می کند. و در جواب از قسمت آخر استدلال آنان گوید: «قَولُهُمْ لَیْسَ مِنْ مَصْلِحَهٍ قُلْنا لا نُسَلِّم ذلِکَ فَانَّهُ مِنْ مَصْلِحَهِ الْمَرأهِ وَ ما کانَ مِنْ مَصْلِحَهِ العاقِدِ کانَ مِنْ مَصْلِحَهِ عَقْدِه کَاشْتِراطِ الرِّهنِ وَ التَّضْمینَ فی الْبَیعِ …» ترجمه: این که گفته اند مصلحتی وجود ندارد قابل قبول نیست، زیرا در این اشتراط برای زن مصلحت وجود دارد و هر امری که برای عاقد دارای مصلحت باشد برای عقد او نیز مصلحت خواهد داشت، اگر این شرط باطل است شروطی مانند شرط افزودن بر مهر المثل و شرط این که مهر از غیر نقد بلد پرداخت گردد نیز باید باطل باشدو حال این که آنها را باطل نمی دانند. همان طور که ملاحظه می شود استدلالاتی که از علمای اهل سنّت در بطلان شرط عدم ازدواج مجدد نقل شده ظاهراً مبتنی است بر اصاله الفساد در معاملات و عقود و شروط با این که در اصول الفقه خلاف آن را اثبات کرده اند و جمهور فقهای اسلام در معاملات از عقود و شروط، اصل را بر صحّت می گذارند. ابن قیّم هم در کتاب اعلام الموقعین بر این معنی اشاره دارد و ضمن بیان چهارمین خطای آنان می گوید: «اَلْخَطَأ الرّابعُ لَهُم، اِعتِقادُ هُمْ اَنَّ عُقودَ الْمُسْلِمینَ وَ شُرُوطَهُم وَ معامِلاتِهم کُلّها عَلی الْبُطلانِ حَتّی یَقُومَ دَلیلُ عَلی الصِحَّهِ فَاذا لَم یَقُمْ عِنْدَهُمْ دَلیلٌ عَلی صِحَّهِ شَرطٍ وَ عَقدٍ اَو مُعامَلَهِ اِسْتَصْحَبوا بُطْلانَهَ فَاَفْسَدوا بِذلِکَ کَثیراً مِنْ مُعاملاتِ النّاسِ وَ عُقُودِهِم وَ شُرُوطِهِمْ بِلا بُرْهانٍ مِنَ اللهِ بَناءً عَلی هذا الاَصْلَ، وَ جُمْهُورُ الفُقَهاء عَلی خِلافِهِ وَ اَنّ الاصلَ فی الْعُقُودِ وَ الشروطِ الصِحَّهً الاّ ما اَبْطَلهُ الشّارعُ اَو نَهی عَنه وَ هذا القولُ هُوَ الصَحیحُ. فَاِنّ الْحُکم ببُطلانَها حُکْمٌ بِالتّحریم وَ التاثیمَ وَ مِنَ الْمَعلومِ اَنّهُ لا حَرامَ اِلاّ ما حَرَّمَهُ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا تَأثیمَ اِلاّ ما اثم اللهُ وَ رَسُولُهُ بِهِ فاعَلهَ کَما اِنّهُ لا واجِبَ اِلاّ ما أوجَبَه اللهُ …» ترجمه: کسانی که قیاس را به طور کلی منکرند چهارمین خطا و اشتباه آنان این که همه عقود و شروط و معاملات مسلمین را باطل می دانند مگر این که دلیلی بر صحّت آن باشد. ولی چنانچه دلیلی بر صحّت شرط یا عقد یا معامله نباشد بطلان آن را استصحاب می کنند در نتیجه بدون هیچ برهان و دلیل الهی تنها به استناد همین اصل، بسیاری از معاملات و عقود و شروط مردم را فاسد و باطل می دانند. با این که جمهور فقها بر خلاف آن، اصل در عقود و شروط را بر صحّت می گذارند مگر این که شارع آن را باطل کرده و از آن نهی نموده باشد و قول صحیح هم همین است و بدون تردید، تحریم و تأثیمی نیست مگر به حکم خدا که عملی را حرام کرده و فاعل آن را گناهکار شمرده باشد و نیز واجبی نیست مگر این که خدا آن را واجب کرده باشد. ازدواج مجدد ابن قیّم اضافه می کند: «فَالاَصْلُ فی الْعِباداتِ البُطلانُ حَتّی یَقُومَ دلیلٌ عَلی الاَمْرِ، وَ الاصْلُ فی الْعُقودِ وَ الْمُعاملاتِ الصحّهُ حتّی یقومَ دلیلٌ عَلی الْبُطْلانِ» ترجمه: اصل در عبادات تا زمانی که دلیلی بر آن نباشد فساد و بطلان است، ولی اصل در عقود و معاملات صحّت است مگر اینکه دلیلی بر فساد و بطلان وجود داشته باشد. خلاصه: مذاهب ثلاثه و همچنین دیگر مانعین دلیل معتبری که بتواند عموم «اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» را تخصیص دهد ندارند. و این احتمال که این عمومات نسخ شده و یا به بعضی از عهود و شروط مخصوص باشد، احتمالی غیر موجّه است. به هر حال از مذاهب اربعه اهل سنّت تنها حنابله این قبیل شروط را صحیح و معتبر و واجب الوفا می دانند که در این جا به قول ابن قدامه اشاره می شود: «اِنّ الشُّروطَ فی النِّکاحِ ثَلاثهٌ: اَحَدُها ما یَلْزَمُ الوفاءُ بِهِ وَ هُوَ ما یَعُودُ اِلَیها نَفْعُهُ وَ فائِدَتُهُ مِثْل اَنْ یَشْرطَ لَها اَنْ لَها اَنْ لا یُخْرِجُها مِن دارها اَو بَلَدِها اَو لا یُسافِرَ بِها وَ لا یَتَزَوَّجَ عَلَیْها وَ لا یَتَسَرّی عَلَیْها فَهذا یَلزِمه الوَفاءُ لَها بِهِ وَ اَنْ لَمْ یَفعَلَ فَلَها فَسْخَ النّکاحِ ثمّ قال: یُرْوی هذا عَنْ عُمَرِ بن الخَطّابِ وَ سَعَدِ بنِ ابی وَقّاصِ وَ معاویه وَ عمرو بنِ عاص و به قال شرُیحٌ وَ عمرُ بن عَبدالعَزیزِ وَ جابر بن زیدٍ وَ طاووسَ وَ الاوزاعِی وَ اِسْحاقُ» ترجمه: شروطی که ضمن عقد نکاح به آن تعهّد می شود سه نوع است: یکی از آن سه نوع شروطی است که وفای به آن واجب و لازم است و آن در صورتی است که با آن شرط، نفع و فایده ای به زوجه بر می گردد، مانند شرط عدم اخراج زوجه از شهر و دیارش و یا شرط نبردن او به مسافرت و یا شرط عدم ازدواج زوج با زنی دیگر و یا کنیزی برای معاشقه به عنوان سوگلی نداشته باشد. وفای به این نوع شروط لازم و واجب است و اگر زوج به آن وفا نکند برای زوجه حق فسخ عقد نکاح ثابت می گردد. ابن قدامه در مقام اثبات صحّت و اعتبار این قبیل شروط می گوید: «وَ لنا قولُ النّبی (ص): اِنّ أحقَّ ما وَفیّتُم بِهِ مِنَ الشُروطِ ما اسْتَحْلَلْتُم مِنَ الْفُروجِ. رواه سعید، فی رِوایهٍ انَّ احقَّ الشّروطِ اّنْ تَوفّوا بِها ما اَسْتَحْلَلْتُم بِهِ الفُرُوجَ. متفقٌ علیه و ایضاَ قوله (ص): اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ و لانّه قَولُ الصّحابّه. روی الاَثرمُ بِاسْنادِهِ اَنّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امرَاَهً وَ شَرَطَها دارَها ثُمّ اَرادَ نَقلها فَخاصَموه اِلی عُمَر فقال: لَها شَرطَها. فَقالَ الرّجل: اِذا تُطَلّقینا فقالَ عَمَرُ: مَقاطِع الحقوقِ عِنْدَ الشّروطِ وَ لانّه شَرْطٌ لَها فیهِ مَنفعهٌ وَ مقْصُودٌ مِن النّکاحِ وَ کانَ لازماً کَما لَوْ شَرَطَتْ علیهِ زیادَهَ الْمَهْر او غیرَ نَقْدِ البلدِ» ترجمه: دلیل ما بر صحّت این شروط نخست کلام رسول خدا (ص) است که فرمود: بهترین شروط و تعهّداتی که باید به آن وفا کنید، همان تعهّداتی است که در راه حلیت استمتاعات زناشویی سپرده اید. این حدیث را سعید روایت کرده است. و در روایت دیگر آمده: سزاوارترین حق و شرطی که به آن گردن نهاده اید شروط و تعهّدی است که در راه حلّیّت زناشویی پذیرفته اید. این روایت روایتی است متفق علیه. به علاوه پیغمبر فرمود: مسلمانان باید به شروط و تعهّدات خود پای بند باشند. در ثانی گوییم: قول به صحّت این شروط، عقیده صحابه رسول خداست و اثرم مسنداً روایت کرده است که مردی در عقد ازدواج شرط کرده بود زن در خانه خودش بماند. ولی پس از مدّتی تصمیم گرفت زن را از آن خانه منتقل کند. این موضوع به عمر ارجاع شد او گفت: شرط مربوط به زن باید رعایت شود، مرد گفت: در این صورت او مرا طلاق می دهد. عمر در جواب گفت: حقوق اشخاص طبق شروط و تعهّداتشان قطعی و مشخّص می گردد. دلیل دیگر این که به نفع و مصلحت زوجه شرطی تعهّد شده که با مقتضای عقد نکاح منافاتی ندارد پس رعایت آن لازم است. نظیر این که مهریه زن بیش از مهر المثل شرط شود یا مهریه ای غیر نقد بلد تعهّد شود. یعنی مورد شبیه آن شروطی است که صحّت آن را قبول دارند. کوتاه سخن این که حنبلیها شروطی از قبیل عدم ازدواج مجدد را صحیح و واجب الوفا می دانند و در برابر حنبلی ها، و آن عده از علمای اهل سنّت که حکم به بطلان کرده اند دلیل قانع کننده ای اقامه ننموده اند و عدم صحّت آن دلایل از گفته های ابن قدامه و ابن قیّم روشن شد. ب: مستنداتی که فقهای امامیّه اقامه کرده اند در مذهب امامیه اکثریتی نزدیک به اتّفاق شرط عدم ازدواج مجدد ضمن عقد نکاح را باطل می دانند و بر این مدّعا از روایات شواهدی آورده اند الاّ این که هیچ یک از آن شواهد بطلان شرط عدم ازدواج ضمن عقد نکاح را به طور مطلق اثبات نمی کند بلکه بطلان آن را در مواردی به خصوص می فهماند و به اصطلاح دلیل اخص از مدّعاست. توضیحاً به بررسی روایات مورد تمسّک می پردازیم: العیاشی فی تفسیره عن ابن مسلم عن ابی جعفر (ع) قال: «قَضی اَمیرُالْمُؤمِنینَ فی امْرَأهٍ تَزَوّجَها رَجلٌ وَ شَرَطَ عَلَیها اَوْ شَرَط عَلی اَهْلِها اِنْ تَزَوَّجَ عَلَیْها امْرأهً اَو هَجَرَها اَوأتی عَلَیها سُرِّیهً فانِّها طالِقٌ فقالَ (ع): شَرْطَ اللهِ قَبْلَ شَرطَکُمْ اِنْ شاءَ وفی بِشَرْطِهِ وَ اِنْ شاءَ اَمْسَکَ امراتَهُ وَ نَکَحَ عَلَیها وَ تَسَرّی عَلَیها وَ هَجَرَها اِنْ اتَتْ بِسَبیلِ ذلِکَ قالَ اللهُ تعالی فی کِتابِهِ فَانْکِحوا ما طابَ لکُمْ مِن النّساءِ مَثْنی وَ ثلاثَ وَ رُباعَ»( ) ترجمه: عیاشی در تفسیر خود به نقل از ابن مسلم از امام باقر (ع) روایت کرده است که امیرالمؤمنین (ع) درباره زنی که زوج، ضمن عقد ازدواج با او یا با خانواده او شرط کرده چنانچه بر سر او زنی بگیرد یا از او کناره گیری نماید یا از کنیزان سوگلی انتخاب کند، او مطلّقه باشد؛ این چنین قضاوت کرده فرمود: شرط و حکم خدا بر شرط شما مقدّم است. آن زوج اگر خواست به شرط خود وفا می کند و گرنه می تواند زن اول خود را داشته باشد و با زنی دیگر نیز ازدواج نماید یا سوگلی انتخاب نماید یا اگر زن عملی انجام داد که مستحقّ هجر گردید از او کناره گیری و هجر نماید؛ زیرا خداوند متعال در کتاب خود فرمود: می توانید به عقد نکاح خود در آورید از زنان دو یا سه و یا چهار زن … . عن محمد بن قیس عن ابی جعفر (ع): «فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امراهً وَ شَرَط لَها اِنْ تَزَوَّجَ عَلَیها اِمراهَ او هَجَرَها او اِتّخَذَ عَلَیها سُرّیهً فَهِیِ طالِقٌ فَقَضی فی ذلکَ اَنّ شَرْطَ اللهِ قَبْلَ شَرْطِکُمْ فَاِنْ شاءَ وَ فی لَها بِما اشْتَرَطَ وَ اِنْ شاءَ اَمْسَکَها وَ اتّخَذَ عَلَیها وَ نَکَح عَلَیها» ترجمه: محمد بن قیس از امام باقر (ع) نقل می کند که: امام (ع) درباره مردی که با زنی ازدواج کرده و با او شرط کرده بود اگر با وجود او با زنی دیگر ازدواج کند یا او را هجر کند یا سوگلی انتخاب نماید آن زن مطلقه باشد، این چنین قضاوت فرمود که شرط و حکم خدا بر شرط و تعهّد شما مقدّم است بنابراین مرد اگر بخواهد وفا می کند و الاّ زنِ اوّل خود را در اختیار دارد و در عین حال می تواند ازدواجی مجدّد هم داشته باشد و یا کنیزی به عنوان سوگلی انتخاب نماید. (یعنی زن اوّل مطلّقه نمی شود). عن الحلبی عن ابی عبدالله (ع): «اِنّه سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قالَ لامْرَأتِهِ اِنْ تَزَوَّجْتُ عَلَیکِ اَو بِتُّ عَنْکِ فَاَنْتِ طالقٌ فَقالَ اِنّ رسولَ الله قالَ: مَنْ شَرَطَ لامْرَاتِهِ شَرْطاً سِوی کِتابِ اللهِ عَزّوَجَلّ لَمْ یَجُزْ ذلکَ عَلَیهِ وَ لا لَهُ الحدیث» ترجمه: حلبی از امام صادق (ع) نقل کرده که: از آن حضرت درباره مردی که به زن خود گفته اگر با وجود تو ازدواجی بکنم و یا با گرفتن زنی از تو کناره گیرم تو رها و مطلّقه هستی. آن حضرت فرمود: پیغمبر فرموده هر کس برای همسر خود شرطی و تعهّدی کند که در کتاب خدا نباشد آن شرط و تعهّد قابل اجرا نیست، نه علیه او اجرا می شود و نه به نفع او عن ابن سنان عن ابی عبدالله (ع): «فی رَجُلٍ قالَ لامْرَأتِهِ اِنْ نَکَحْتُ اَوْ تَسَرَّیتُ فَهِیَ طالِقٌ قالَ لَیسَ ذلِکَ بِشیءٍ اِنّ رسولَ اللهِ (ص) قالَ: مَنِ اشْتَرَط شَرْطاً سِوی کِتابِ اللهِ فَلا یَجوزُ ذلِکَ لَهُ وَ لا عَلَیْه»( ) ترجمه: ابن سنان از امام صادق (ع) نقل کرده که آن حضرت درباره مردی که به زنش گفته: اگر با وجود او ازدواجی کند و یا کنیزی به عنوان سوگلی انتخاب نماید او مطلّقه باشد، فرمود: چنین شرطی اعتبار ندارد زیرا پیامبر فرمود: هرکس شرطی را تعهّد کند که در کتاب خدا نباشد آن شرط نه به نفع او جاری می شود و نه به ضررش. عن دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمد عن ابیه عن آبائه عن علی (ع): «اِنّهُ قَضی فی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرَأهً فَشَرَطَ لاَهْلِها أنّهُ اِنه تَزَوَّجَ عَلَیها اِمْرأهً اَو اتخَذَ عَلَیها سُریّهً. انّ الْمَرْأه التی تزوجّها طالق و السریّه التی یتخَذِها حُرّه قال (ع): فشَرْطُ اللهِ عَزّوَجَلّ قَبلَ شَرْطکُم فَاِنْ شاءَ وَفی بِعَهْدِهِ وَ اِنْ شاءَ تَزَوَّجَ عَلَیها وَ اتخَذَ سریّهً وَ لا تُطلّق عَلَیهِ امرأه اِن تَزَوّجَها وَ لا تُعْتَقْ عَلَیهِ سریّه ان اتِخَذَها» ترجمه: دعائم الاسلام از امام صادق روایت کرده که آن حضرت به نقل از پدر و اجداد خود از حضرت علی (ع) حدیث کرده اند که از امیرالمؤمنین (ع) سؤال شد درباره مردی که در ازدواج با همسر خود و خانواده همسرش تعهّد سپرده است چنانچه علیه همسرش زوجه دیگری بگیرد و یا کنیزی برای معاشقه انتخاب کند، زنی که با او ازدواج کند مطلّقه باشد و کنیزی که به عنوان سوگلی انتخاب کند آزاد باشد. حضرت در جواب فرمود: شرط و حکم خداوند عزّوجلّ بر شرط و تعهّدات شما تقدّم دارد و شوهر اگر خواست به تعهّدش وفا می کند و الاّ می تواند زنی دیگر بگیرد و یا کنیزی سوگلی داشته باشد و زنی که بعداً بگیرد مطلّقه نمی شود. و نیز کنیزی را که برای معاشقه و به عنوان سوگلی بخرد آزاد نمی گردد. ازدواج مجدد اکثر فقهای عظام با استفاده از این پنج حدیث و احادیثی با همین مضامین، شرط ترک ازدواج مجدد را باطل شمرده و تعهّد به آن را الزام آور نمی دانند و حتی برای شرط مخالف با کتاب خدا به آن مثال می زنند. حال با پذیرفتن ظهور این روایات، در بطلان شروطی که در آن احادیث یاد شده، باید دید علّت بطلان ازدواج مجدد آنها چیست. از توجیهاتی که دارند معلوم می شود، علت بطلان را مخالفت این شروط با حکم الله می دانند، مثلاً شرط عدم ازدواج مجدد را از این جهت باطل می دانند که با حکم الله مخالف است، زیرا در قرآن مجید آمده: فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ از طرفی این اشکال مطرح شده که به حکم قرآن مجید، تجدید فراش و ازدواج مجدد تا داشتن چهار همسر عقدی، مباح و مجاز است نه این که واجب باشد و ترک مباح بدون شک، شرعاً ممنوع نیست تا آن را مخالف حکم الله بدانند. پس شرط عدم ازدواج مجدد نباید باطل باشد چون مخالف حکم الله نیست زیرا ازدواج تا چهار زن واجب نیست تا ترک آن حرام و مخالف با حکم الله باشد. در جواب: از این اشکال توجیهاتی دارند که در این خصوص به بخشی از توضیحات شیخ انصاری در مکاسب اشاره می کنیم. شیخ می فرماید: «ثُمَّ اِنّ الْمُتَّصِفُ بِمُخالَفَهِ الْکِتاب اِمّا نَفْسٌ الْمَشْرُوطِ وَ الْمُلْتَزَمِ کَکَونِ الاَجْنَبِی وَ ارِثا وَ عَکْسه وَ کَونَ الحُرِّ اَو وَلَدِهِ رِقّا وَ ثُبُوتِ الولاءِ لِغَیرِ الْمُعتقِ وَ نَحْو ذلکَ … وَ اِمّا اَنْ یکونَ اِلتزامُهُ، مَثَلاً مُجرّدُ عَدَمِ التسرّیِ وَ التَزَوَّجَ عَلی المَرْأهِ لَیسَ مَخالفا للکتاب و انّما المخالفُ الالتِزامُ بِهِ فانِّه مُخالِفُ لا باحهَ التَسَرّی وَ التَزَوَّج الثابِتهِ بِالکِتابِ» ترجمه: آنچه به مخالفت با کتاب متّصف می گردد گاه خود مشروط و امر مورد تعهّد است، مثل این که تعهّد شود فردی اجنبی وارث باشد، و یا بر عکس وارثی از ارث محروم گردد و یا انسان آزادی برده شود و یا تعهّد شود ولاء عتقی که شرعاً مخصوص آزاد کننده است، برای غیر آزاد کننده باشد و از این قبیل … (یعنی خودِ امرِ مورد تعهّد فی نفسه غیر مشروع است) و گاه آنچه به مخالفت با کتاب متّصف می شود، نفس تعهّد و التزام عاقد به امری است، هر چند آن امر مباح باشد. به عنوان مثال با داشتن همسر، خرید کنیز برای معاشقه مباح است و ترک آن مخالفت با حکم الله نیست و نیز ازدواج مجدد تا چهار زن مباح و ترک آن مخالف با کتاب الله نیست ولی التزام به ترک هر یک از آن دو با حکم الله مخالف است. شیخ انصاری سپس این اشکال را مطرح می کند: إنّ التزام ترک المباح لا ینافی إباحته، فاشتراط ترک التزویج و التسرّی لا ینافی الکتاب، فینحصر المراد فی المعنى الأوّل.( ) التزام به ترک مباح، با اباحه آن منافاتی ندارد. پس اشتراط و تعهّد ترک ازدواج مجدد و ترک سوگلی گرفتن، با کتاب خدا منافاتی ندارد در نتیجه، متّصف به مخالفت با کتاب الله منحصر می گردد به همان معنای اوّل یعنی فقط خود مشروط و امر مورد تعهّد، متّصف به مخالفت با حکم الله می شود. در جواب از این اشکال با قبول این که التزام به ترک مباح مخالفت با حکم الله نیست، انحصار را قبول نکرده می فرماید: (أنّ ما ذکر لا یوجب الانحصار، فإنّ التزام ترک المباح و إن لم یخالف الکتاب المبیح له، إلّا أنّ التزام فعل الحرام یخالف الکتاب المحرِّم له. التزام به فعل حرام نیز متّصف به مخالفت با حکم الله می گردد. پس متّصف به مخالفت منحصر به مشروط نبوده گاه نفس التزام متّصف به مخالفت است. مرحوم شیخ در این جواب فقط اثبات کرده که کلمه «شرط» در بعضی از موارد مثلاً در شرط فعل حرام می تواند به معنای الزام و التزام باشد. ولی با این جواب اثبات نمی شود که منظور از کلمه «شرط» مذکور در روایات قبلی الزام و التزام بوده و معنای شرط ترک ازدواج مجدد، التزام به ترک است و چنین التزامی با حکم الله مخالفت است، یعنی ثابت نمی شود که شرط مذکور در این روایات به معنای الزام و التزام است. به همین دلیل مرحوم شیخ انصاری به سه شاهد دیگر اشاره نموده است. ولی انصاف این است که هیچ یک از آنها نیز چنین ادّعایی را اثبات نمی کند. امام خمینی بعد از بررسی آن شواهد و اثبات عدم دلالت آنها می فرماید: «وَ الْاِنْصافُ اَنَّ جَمیعَ الرّوایات اِنّما هِیَ بِصَدَدِ اَمْرٍ واحِدٍ وَ هُوَ عَدَمُ مُخالِفَهِ ما التَزَمَ بِهِ لِلْحُکْمِ الشَّرْعِی وَ هذا اَمرٌ عامٌ یَشملُ التَحلیلَ وَ التَّحریمَ وَ شَرْطَ فِعلِ الحَرامِ وَ تَرْکَ الْواجِبِ وَ الْاَحْکامَ الوَضعیهُ کَجَعْلِ الطَّلاقِ بِیَدَ الزَّوجهِ، اِلی غیرِ ذلِکَ نَعَمْ وَرَدَ نَهْیٌ عَنِ الاشْتِراطِ کانَ اِرشاداً عُرْفاً اِلی الفَسادِ لکنّهُ مَفقُودٌ اِلاّ عَلی احتِمالٍ فی مَرْسَلَهِ ابنِ زُهره» ترجمه: انصاف این که تمام روایات مربوط به مسأله، امر واحدی را بیان می کنند و آن این که آنچه به آن ملتزم می شوند باید به حکم شرعی مخالف نباشد و این مفهوم عامی است که تحلیل حرام و تحریم حلال و شرط فعل حرام و شرط ترک واجب و همچنین مخالفت با احکام وضعیّه نظیر واگذاری امر طلاق به زوجه و مانند آن را کلاً شامل می شود. البته به فرض این که در روایتی از نفس اشتراط نهی شده باشد، عرفاً ارشاد به فساد است لکن چنین نهی موجود نیست مگر با احتمالی ضعیف در مرسله ابن زهره. ازدواج مجدد مخالف کتاب نبودن التزام به شرط یا ملتزم یا هر دو: برای تبیین موضوع « مخالف کتاب نبودن التزام به شرط یا ملتزم یا هر دو» مورد بررسی قرار می گیرد در این خصوص نیز فقها نظرات مختلفی را ارائه کرده اند ملتزم مخالف کتاب باشد؛ مثل، این که شرط خوردن روزه ماه مبارک رمضان شود که حرام است. نفس التزام مخالف کتاب باشد؛ مثال: تزویج مباح است ؛ولی، این که طرف ملتزم شود و این مباح را بر خود حرام نماید این التزام خلاف کتاب و سنّت است. نظر شیخ انصاری رحمه الله : به نظر شیخ انصاری این شرط شامل هردو می شود یعنی نه ملتزم و نه التزام هیچکدام نباید خلاف کتاب و سنّت باشند. نظر مرحوم سید میرفتاح شهیدی: مخالف کتاب نبودن مربوط به ملتزم است نه نفس التزام ؛زیرا، در صورتی که نفس التزام مخالف کتاب باشد، در اینجا مخالف، شخص ملتزم است نه فعل او.( ) نظر مرحوم نراقی: ایشان هم ملتزم را مخالف کتاب می داند و نفس التزام را مخالف کتاب نمی داند. نظر امام خمینی رحمه الله: از روایات برمی آید که بحث از منع ملتزم است یعنی مثلاً مشروط علیه بپذیرد که مرتکب شرب خمر شود که خمر جزء محرمات است. اما شامل التزام مثلاً این که مشروط علیه متعهد شود تا آخر عمر کنیز نگیرد، نمی شود والاّ باعث می شود که جمیع شروط باطل باشد( ) ؛ چون، اباحه را بدل به وجوب یا حرمت می کند. مثلاً در روایت «من شرط لامرئته شرطا فلیف لها» منظور عمل به ملتزم است نه التزام. بعد امام رحمه الله در ص 254 همین منبع می گوید انصاف این است که آنچه شرط می شود نباید با حکم شرعی مخالف باشد که این عدم مخالفت شامل تحلیل حرام و تحریم حلال و شرط فعل حرام و ترک واجب و احکام وضعیه مثل جعل طلاق بر ید زوجه هم می شود. مرحوم شیخ انصاری می فرمایند: احکامی که مطلق هستند مثل مباحات و مکروهات و مستحبات که تحمل عنوان دیگر را دارند، مثل شرط و نذر و…، با شرط تغییر عنوان می دهند و درج آنها خلاف کتاب نیست. احکامی که با ملاحظه تمامی عوارض و طواری، حکمی ثابت و تغییرناپذیرند و با شرط تغییر نمی کنند (محرمات و واجبات) که شرط بر خلاف آنها خلاف کتاب و سنّت است.البته تشخیص این که حکمی از دسته اول است یا دوم مشکل است؛ مثلا، آیا شرط عدم توارث زوجه جزء دسته اول است یا دوم؟ که شیخ تشخیص آن را به مجتهد واگذار کرده است. شیخ انصاری، تغییر حلال و حرام را با شرط، غیر ممکن ولی تغییر مباحات را با شرط قابل قبول می داند و این تردید برای ایشان پیش می آید که اگر بشود همه مباحات را با شرط تغییر داد، آنگاه شرط باطلی به عنوان محرم دیگر نخواهیم داشت؛ ممکن است در پاسخ گفته شود مباحات دو قسمند: آنهایی که مباحات تکلیفی ابتدایی هستند؛ مثل، خوردن گوشت که همیشه قابل تغییر است. مباحات وضعی؛ مثل، نظر به زوجه که منوط به انعقاد عقد زوجیت است. این مباحات دسته دوم، قابلیت تغییر ندارند مگر به صورت جزئی؛ مثلاً، اگر ضمن بیع شرط شود که مشتری مطلقا مجاز در تصرف در مبیع نباشد این شرط خلاف کتاب و سنّت است ؛ولی، اگر مدت معینی شرط شود که مشتری حق تصرف در مبیع نداشته باشد بلامانع است. خلاصه: این که شرط اگر مخالفت با احکامی نماید که به واسطه شرط قابل تغییر نیستند، غیر مشروع و باطل است این حرف منطقی و قابل قبول است؛ ولی، تشخیص این ضابطه مشکل است به همین خاطر بعضی از محشین این ضابطه را احاله به مجهول می دانند. امام خمینی، کلام شیخ را تفسیر می کند و می گوید: ضابطه تشخیص شرط مخالف کتاب نزد شیخ انصاری ضابطه تعبدی است (برخلاف امام خمینی که ضابطه عرفی را مطرح نموده اند). شیخ می گوید: بعضی از احکام مطلق هستند و قابل تغییر با شرط نیستند؛ مثل، احکام الزامی حلال و حرام که جز در حالت ضرر و حرج این احکام تغییر نخواهند کرد.بنابراین، اگر حکمی، برخلاف حکم اولیه، جز در حال ضرر و حرج وارد شد، طبیعی است که حکم اولیه مرجح خواهد بود و به آن عمل می شود؛اما، احکام غیر الزامی (مثل مباحات…) مادام که قیدی نیامده است، برای موضوعات خود ثابت هستند و با عارض شدن حکم ثانوی، تعارضی نخواهد بود. ازدواج مجدد و نظر محقق نائینی رحمه الله این ضابطه با گفته شیخ قابل جمع است و در مقام تشخیص شرط مخالف کتاب ما را یاری می دهد. در احکام وضعی: اگر مشترط از امور وضعی است که شارع هرگونه تغییری در آنها را در اختیار انسان قرار داده است؛ مثل، خیارات و شفعه و حق تصرف در امور مالی و…، احکام مربوط به اینها با شرط قابل تغییر است. مشترط از امور وضعی است که شارع تغییر در آنها را تحت سلطه اشخاص قرار نداده است؛ شرط برخلاف آن باطل خواهد بود. مثال: طلاق از امور وضعی است که در اختیار زوج قرار داده شده است و شرط برخلاف آن که طلاق در اختیار زوجه باشد، باطل است ؛ البته ممکن است دلیل خاصی هم در بعضی موارد در همین امور داشته باشیم که اجازه شرط بر آن را داده باشد. اما در احکام تکلیفی: 1.2. اگر شرط بر ترک حلال و حرام باشد، چنین شرطی خلاف شرع و باطل است؛ زیرا، اطلاق ادلّه حرمت و وجوب شامل این صورت است و اینها قابل تغییر به شرط نیستند. 2.2. اما در امور مباح، شرط برخلاف آنها، مخالفتی با آن ندارد؛ زیرا، وجوب و حرمت عرضی ، تعارضی با اباحه ذاتی آنها ندارد. مرحوم نائینی با استناد به روایت «لیس لک ان تحرم ما احله اللّه لک» استدلال می کند که شرط عدم ازدواج مجدد ، اگر منجر به ترک نوع مباح به صورت دائمی باشد، مصداق شرط حرام خواهد بود. مثال: با فلان زن ازدواج نمی کنم ! بلامانع؛ تا مدت 2 سال با هیچ زنی ازدواج نمی کنم! بلامانع؛ با هیچ زنی ازدواج نمی کنم ! غیرمجاز. ز. خلاصه معیار حاصل از کلام شیخ انصاری و نائینی شرط غیر مشروع، شرطی است که مخالف حکمی از احکام شرع باشد که قابلیت تغییر ندارند. در تشخیص این دسته از امور غیر قابل تغییر: اگر متعلق شرط از امور وضعیه ای باشد که تحت سلطه انسان است تغییر آن با شرط بلامانع است مثل حقوق اموال. اگر متعلق شرط از امور وضعیه ای باشد که تحت سلطه انسان نیست تغییر آن با شرط مانع دارد مثل طلاق. اگر شرط به ترک حلال و حرام تعلق گیرد تغییر آن خلاف کتاب و سنّت است. تغییر مباحات نیز، اگر در برهه ای از زمان باشد یا مصداقی از مباح را منع کند، بلامانع است. و اگر موضوع شرط ترک فعل مباح ازدواج مجدد به صورت مطلق و در جمیع ازمنه و حالات باشد، ممنوع خواهد بود. مرحوم آیه اللّه مصطفی خمینی در این مورد می گوید: اولاً باید گفت اخباری که مخالف با کتاب بودن شرط را منع می کنند، تخصیص پذیر نیستند و بعضی از شروط مخالف را تجویز نمی کنند؛ به همین خاطر، بعضی ها به دردسر افتاده و در صدد توجیه و یا رد سند یا دلالت بعضی ادلّه برآمده اند؛ زیرا، همان طور که دلیل نذر عام است؛ دلیل عدم مخالفت شرط با کتاب و سنّت نیز عام است؛ گرچه، سند روایت بریره دچار اشکال است و ما آن را نمی پذیریم. ازدواج مجدد ثانیا گفته اند که وقتی در این روایت مستثنی را کنار بگذاریم، دیگر مستثنی منه استقرار و جنبه نص یافته و از تخصیص پذیر نخواهد بود که ما این را هم نمی پذیریم؛ معلوم نیست که پس از اعمال قید، مقید ظهور تام یافته و دیگر قید دومی به آنها وارد نشود. در بیان ضابطه، علمای ما به تشتت افتاده هریک چیزی در این مورد بیان کرده اند. بعد مرحوم مصطفی خمینی ادامه می دهد که به نظر ما، احکام کتاب دو دسته هستند: احکام الهی یا احکام تأسیسی در شریعت اسلامی و یا سایر تشریعیات سابق که اینها هم احکام تأسیسی حساب می شوند و دسته دوم احکام عقلایی امضایی اسلامی مثل عمل به خبر واحد و نفوذ خیار شرط. شرط مخالف قسم اول، مخالف کتاب محسوب می شود و اما در مورد قسم دوم از احکام مذکور، مادامی که حکمی از کتاب در مخالفت با جعل شرط در آن مورد دیده نشده است، می توان در آنها جعل شرط کرد. بنابراین شرط مخالف قسم اول چه از احکام تکلیفی یا وضعی ایجابی یا ندبی، تحریمی یا کراهتی باشد، شرط عرفا مخالف کتاب تلقی می گردد؛ مگر این که گفته شود ترک مستحب و ارتکاب مکروه جزء ترخیصات می باشد و شرط برخلاف آنها جایز است؛ ولی، در شرط مخالف قسم دوم چنین چیزی را معتقد نیستیم. خلاصه: شرط خلاف مستحب و مکروه مخالف کتاب نیست و از قرائن استفاده می شود که موافق کتاب است. ح. نظر استاد سبحانی (مدظله) شیخ انصاری گفته که ترک تزوج، تسری حرام است؛ با این که از امور مباح بوده به خاطر این که التزام به آن شرط، حرام است و الاّ نفس عمل، ترک مباح است. ظاهرا اطلاق شرط در جمیع روایات به معنی مشروط و ملتزم، اطلاق مجازی است؛ جایی شما در فقه نمی یابید که التزام حرام باشد ولی ملتزم مباح باشد؛ حتی در ترک تسری، التزام حرام نیست؛ بلکه، ارتکاب به چنین التزامی جایز است. از روایات نیز به دست می آید که صرف التزام حرام نیست و همه حمل بر ملتزم می شود.

:: بازدید از این مطلب : 3

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

ازدواج دختر بدون اجازه پدر مسئله ای است که این روزها با آن سروکار داریم. ممکن است دختری خواهان ازدواج با شخصی باشد اما پدر او به هر علت اجازه ازدواج را به وی ندهد. در این موارد دختر می‌تواند با مراجعه به دادگاه اجازه ازدواج خود با دیگری را تحت شرایطی اخذ کند. طبق قانون مدنی ایران: «نکاح دختر باکره، اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه‌ پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه‌ او ساقط شده و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند». البته این مورد در قوانین ایران خیلی باب نیست اما در صورتی که این مورد بروز کند، ‌مانند پرنده‌ای که در ادامه در آن بیشتر خواهید خواهند، قانون‌گذار راهکارهای قانونی پیش‌بینی کرده است. ازدواج دختر بدون اجازه پدر شروع دعوای ازدواج دختر بدون اجازه پدر خواهان دادخواستی به خواسته ازدواج دختر بدون اجازه پدر به علت مجهول‌المکان بودن پدر خود تنظیم کرده و پس از ابطال تمبر دعوای غیرمالی و با انضمام دلایل خود یعنی کپی مصدق شناسنامه تقدیم مجتمع قضایی دادگاه‌های خانواده کرده است. این پرونده پس از ثبت در مجتمع قضایی از طرف معاونت مجتمع به یکی از شعبات خانواده مستقر در آن مجتمع برای رسیدگی ارجاع شده است و مراتب تکمیل پرونده توسط مدیر محترم دفتر تایید و به نظر ریاست دادگاه می‌رسد. طبق دستور ریاست مجتمع، دفتر با تعیین وقت جلسه رسیدگی، طرفین را دعوت می‌کنند و نسخه ثانی و ضمایم دادخواست به خوانده ارسال می‌شود. خواهان در دادخواست خویش چنین عنوان می‌کند: «اینجانب با داشتن 21 سال سن و شرایط و موقعیت شرعی و قانونی آمادگی کامل برای ازدواج دارم و فردی که از هر جهت با من هم کفو است، برای ازدواج از من خواستگاری کرده است. نظر به این‌که عقد نکاح دایم منوط به رضایت پدر است که مدتی است غایب و مجهول‌المکان است. نام همسر آینده‌ام جواد می‌باشد. به این ترتیب مستندا به ماده 1044 قانون مدنی تقاضای رسیدگی را خواستارم». رسیدگی دادگاه به علت مجهول‌المکان بودن خوانده(پدر دختر) برای ازدواج دختر بدون اجازه پدر ، وقت دادرسی و دادخواست و ضمایم آن به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار ابلاغ می‌شود و به درخواست خواهان این عمل انجام می‌شود. در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکیل شده و خواهان حاضر است، اما خوانده با وجود ابلاغ قانونی در دادگاه حاضر نشده است. خواهان اظهار می‌کند که خواسته من به شرح دادخواست تقدیمی است. دادگاه طی دستوری اعلام می‌کند که دفتر طی شرح دستور به واحد مددکاری اعلام شود که از محل اقامت پدر خواهان و همین طور از وضعیت اجتماعی و اخلاقی «آقای جواد» تحقیق به عمل آمده و نتیجه را به این دادگاه اعلام کند. ازدواج دختر بدون اجازه پدر تحقیق از گواهان در این بین به منظور ازدواج دختر بدون اجازه پدر، جلسه دیگری توسط دفتر دادگاه تعیین می‌شود. در تاریخ 3/8/92 جلسه دادگاه تشکیل شده و خواهان حاضر است و اظهار می‌کند: «با توجه به این‌که موقعیت آبرویی و حیثیتی خانوادگی ما ایجاب نمی‌کند که مددکاران از همسایگان ما در مورد محل اقامت پدرم یا موقعیت نامزدم تحقیق کنند، به این ترتیب شهود خود را که دایی‌های من هستند و کاملاً آشنا به مسایل خانوادگی ما می‌باشند، به دادگاه آورده‌ام و از دادگاه تقاضای استماع گواهی گواهان را دارم. دادگاه نیز مبادرت به تحقیق از گواهان خواهان می‌کند.» سه نفر به نام‌های حسن، احمد و حسین بعد از سوگند خوردن که جز به راستی چیزی نگویند و تمام حقایق را بیان کنند، اعلام می‌کنند که «پدر خواهان مدتی است ناپدید شده و مدت 17سال است که در خارج از کشور در کانادا به سر می‌برد و هیچ گونه ارتباطی با خانواده ندارد و شغل داماد نیز نمایندگی شیرآلات است و داماد مورد تایید خانواده خواهان است.» دادگاه نیز با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌کند. رای دادگاه درخصوص دادخواست خانم «شقایق» به طرفیت آقای «نادر» به خواسته اجازه ازدواج بدون اذن ولی قهری به این توضیح که خواهان بیان داشته، خوانده، پدرش بوده و مدت 18 سال است، خانواده را ترک کرده و به جای نامعلوم رفته است و وی 21 سال سن دارد و دیپلم رشته کامپیوتر را اخذ کرده است و از دادگاه تقاضای اجازه ازدواج با نامزدم بدون اجازه پدرش را دارد. خوانده از طریق نشر آگهی به جلسه دادگاه دعوت شده است، اما در جلسه دادرسی حاضر نشده و لایحه‌ای هم ارسال نکرده است. دادگاه باتوجه به اوراق و محتویات پرونده و استماع شهادت شهود خواهان، موقعیت اجتماعی و اخلاقی نامزد خواهان و مجهول‌المکان بودن پدرخوانده و احراز هم کفو بودن نامزد خواهان با ایشان، به استناد ماده 1044 قانون مدنی به وی اجازه داده می‌شود تا بدون اجازه ولی قهری با نامزد خود آقای جواد با تعداد 240 عدد سکه بهار آزادی و هزینه سفرحج تمتع ازدواج دایم کرده و وقوع آن را در یکی از دفاتر ازدواج به ثبت برساند و دفاتر رسمی ازدواج نیز موظف به ثبت واقعه این ازدواج است. رای صادره غیابی وظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی درهمین شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظراستان تهران است». رای صادره به خواهان دردفتر دادگاه ابلاغ می‌شود وبرای ابلاغ به خوانده با توجه به مجهول‌المکان بودن در روزنامه کثیرالانتشار آگهی می‌شود. پس از قطعی شدن دادنامه، خواهان تقاضای گواهی قطعیت به جهت ارایه به دفتر ثبت رسمی ازدواج می‌کند و حسب درخواست نامبرده گواهی قطعیت و این‌که اجرای آن بلامانع است را برای ارایه به دفترخانه صادر می‌کند. ازدواج دختر بدون اجازه پدر تحلیل پرونده ابتدا باید خاطر نشان کرد که در ازدواج دختر بدون اجازه پدر منظور از هم کفو بودن دوطرف ازدواج، هم شان ومنزلت بودن آن دوطرف است. درپرونده ملاحظه شدکه وقت رسیدگی و رای صادره به علت مجهول‌المکان بودن خوانده در روزنامه کثیرالانتشار آگهی شد. مستند قانونی این موضوع، ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است که مقرر می‌کند: «در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین کند یا پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند‌، بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار‌آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد». در این پرونده تمامی اقدام‌های انجام شده ازطرف مدیر دفترودادگاه، قانونی ودرست بوده و دادگاه محترم به تمام وظایف وتکالیف خود دراین خصوص عمل کرده و اقدامات لازم صورت داده است. طرح دعوی ازنظر شکلی و رسیدگی به آن از نظر شکلی و ماهوی به درستی صورت گرفته است. با توجه به این‌که در قانون برای عقد دایم دختر اجازه پدر شرط است، به این ترتیب باتوجه به مجهول‌المکان بودن پدر خواهان و این‌که قانون این اجازه راداده وپیش‌بینی کرده است که دختر می‌تواند درصورت وجود شرایط قانونی لازم از دادگاه این خواسته را داشته باشد، بنابراین دادگاه پس ازاحراز شرایط و اینکه داماد نیز هم کفوخواهان بوده و شرایط لازم دراین خصوص فراهم شده، اقدام به صدور رای کرده است. دررابطه با ازدواج دختر بدون اجازه پدر ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی بیان می‌کند: «در صورتیکه پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان از آنها نیز عادتا غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج کند. ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد اجازه ازدواج در دادگاه خانواده می‌باشد».

:: بازدید از این مطلب : 4

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

اعاده دادرسی یکی از فوق العاده ترین روش های تجدیدنظرخواهی از حکم است که راهی برای بازگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی است. برای اینکه دادگاه رأی قطعی قبلی خود را نقض کند، زیرا شاکی مدعی است رأی صادره اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه باقی ماندن چنین رأیی را نمی دهد. مبنای اعاده دادرسی هدف اصلی محاکمه، برقراری عدالت و اجرای عدالت است و قاضی نیز مانند دیگران مستعد خطا است. اگر حکمی بر اثر اشتباه صادر شود، شکی نیست که باید تجدید نظر شود. لذا برای بی خطا بودن حکم دادگاه، اعاده دادرسی پیش بینی شده است. انواع محاکمه مجدد دادرسی مجدد با توجه به نحوه برگزاری به دو نوع تقسیم می شود: طبق بند الف ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که متقاضی اعاده دادرسی مستقلاً تقاضای اعاده دادرسی کند این درخواست اعاده دادرسی اصلی محسوب می شود. یعنی اگر یکی از طرفین حکمی که قبلاً صادر شده است تقاضای اعاده دادرسی را بدون رسیدگی به دعوی مطرح کند، درخواست اعاده دادرسی اصلی خواهد بود که باید به همراه دادخواست به دادگاه صالح تقدیم شود. در مقابل اعاده دادرسی، اعاده دادرسی است که در بند ب همین ماده به آن اشاره شده است. اعاده محاکمه باید در جریان محاکمه در نظر گرفته شود. با این حال هیچ پرونده ای در دادگاه اصلی بررسی نمی شود که مجدداً بازگشایی شود. محاکمه مجدد دستورالعمل برای درخواست اعاده دادرسی اعاده دادرسی باعث تضعیف اعتبار احکام و تضعیف اعتبار احکام می شود، بنابراین استفاده از آنها بسیار محدود است و فقط در مواردی که قانون تجویز می کند قابل استفاده است. در جلسه رسیدگی فقط به جهت مندرج در دادخواست اعاده دادرسی رسیدگی خواهد شد. به استناد ماده 436 قانون آیین دادرسی مدنی به اعاده دادرسی غیر از آنچه در دادخواست اعاده دادرسی آمده است رسیدگی نمی شود. جهت اعاده دادرسی عبارتند از: موضوع حکم مورد ادعای شاکی نبوده است. مثلاً شاکی از دادگاه تقاضای صدور حکم تخلیه می کند و دادگاه علاوه بر حکم تخلیه، قرار قصاص صادر می کند. حکم مازاد بر خواسته صادر شده است. به نظر می رسد شاکی 10 میلیون تومان طلب دارد اما دادگاه با نظر کارشناس حکم به پرداخت 15 میلیون تومان خسارت داده است. این جهت اعاده دادرسی در مواردی قابل دستیابی است که تقاضای ارز ایران به صورت ارزی یا مالی عمومی باشد. (مانند صد تن گندم یا سکه طلا) ارائه حکم خواسته اعاده دادرسی دلیل تحقق این جهت اعاده دادرسی است. در مفاد یک جمله که ناشی از استناد به اصول یا مواد متضاد است، تناقض وجود دارد. مثلاً دادگاه شرط ضمن عقد را نامشروع دانسته و در عین حال با استناد به ماده ۲۳۷ قانون مدنی، خوانده را ملزم به تحقق آن شرط کرده است. این حکم با حکم دیگری که قبلاً از همان دادگاه صادر شده است در مورد همان دعوی و اصحاب دعوا مغایرت دارد. بدون دلیل قانونی برای این مغایرت. طرف مقابل در اعاده دادرسی از کلاهبرداری و کلاهبرداری استفاده کرده که در رای دادگاه مؤثر بوده است. حیله گری و تقلب می تواند مصادیق زیادی داشته باشد. گویی شاکی در صدد است تا شخص دیگری غیر از خوانده به عنوان متهم در دادگاه حاضر شود و برخلاف واقعیت به صحت ادعای شاکی اعتراف کند. حکم دادگاه بر اساس اسنادی است که جعل آنها پس از صدور حکم ثابت شده است. پس از صدور رای، اسنادی به دست می آید که حقانیت متقاضی اعاده دادرسی را ثابت می کند و ثابت می کند که اسناد مذکور در جلسه دادرسی مخفی بوده و در اختیار متقاضی نبوده است. نحوه رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی دادگاه پس از رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی موضوع را ثبت و قرار به قبول یا رد دادخواست صادر می کند. در صورت قبولی دادخواست، دادگاه قرار تعیین وقت رسیدگی صادر و به همراه نسخه دوم دادخواست به طرف مقابل ابلاغ و به متقاضی وقت ابلاغ می کند. در صورت رد درخواست، توافقنامه به اطلاع طرفین خواهد رسید. محاکمه مجدد تکرار مرجع طبق ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاه صادرکننده رأی قطعی است. بنابراین در صورتی که دادگاه بدوی رای قطعی صادر کرده باشد همان دادگاه مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی است و در صورت قبول این درخواست به استناد تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. رسیدگی ماهوی و رأی مقتضی صادر خواهد کرد. آرام آرام حکم صادره از این دادگاه نیز طبق مقررات قابل تجدیدنظرخواهی است. در صورتی که دادگاه تجدیدنظر رای قطعی صادر کرده باشد، مرجع صالح برای اعاده دادرسی خواهد بود و در صورت قبولی درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی لازم، نسبت به صدور رای قطعی می شود. بدیهی است در صورتی که درخواست اعاده دادرسی مغایرت دو رأی صادره از دادگاه واحد باشد، دادخواست اعاده دادرسی به شعبه دادگاه صادرکننده رأی دوم تقدیم می شود. در صورتی که تقاضای اعاده دادرسی به موجب ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب باشد، مرجع وصول درخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است: متقاضیان و معترضان به احکام قطعی مرحله بدوی و تجدیدنظرخواهی هر استان به عنوان خلاف شرع باید به دادگستری همان استان مراجعه کنند. متقاضيان و معترضان به احكام قطعي شده در ديوان عالي كشور و شعبي كه مغاير شرع تشخيص داده اند بايد جهت ارائه درخواست و مدارك خود به دادستاني كل كشور مراجعه كنند. متقاضیان و معترضان به احکام قطعی در سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان مغایر با موازین شرعی باید درخواست و مدارک خود را به نمایندگان اداره نظارت ویژه قضایی در سازمان قضایی نیروهای مسلح همان استان و یا به رئیس کل قوا تحویل دهند. سازمان قوه قضائیه در تهران. . مهلت درخواست اعاده دادرسی مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر می باشد. برای رای حضوری نهایی، از تاریخ ابلاغ. در صورت عدم رای از تاریخ انقضای تجدیدنظر و تجدید نظر. اما در مواردی که خواهان عذر موجهی دارد، باید دلایل خود را برای عذر در دادخواست به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اعاده دادرسی را دارد ارائه کند. در این موارد دادگاه ابتدا به دعوی داشتن عذر رسیدگی می کند و در صورت موجه دانستن عذر، قرار قبولی اعاده دادرسی را صادر می کند و سپس به دادخواست تمکین یا عدم رعایت جهات اعاده دادرسی رسیدگی می کند. و در نتیجه موافقت خود را مبنی بر قبول یا رد دادرسی مجدد صادر خواهد کرد. (مواد 427 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی) مهلت های مقرر در مواد 428، 429 و 430 قانون آیین دادرسی مدنی نیز بر این اصل استوار است و برای هرکس که قادر به استفاده نباشد محدودیت زمانی ندارد. آی تی. محاکمه مجدد تمدید مهلت تمدید مهلت درخواست اعاده دادرسی، مگر در مواردی که قانون معین می کند ممنوع است. دو مورد است که طبق ماده 431 قانون آیین دادرسی مدنی تمدید مهلت مجاز است: در صورتی که شخصی که حق تقاضای اعاده دادرسی را دارد ورشکست یا معسر شود یا قبل از انقضای مهلت اعاده دادرسی فوت کند، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم به مدیر تصفیه و قیم شخص ورشکسته و در صورت فوت برای ورثه یا جانشین یا قائم مقام قانونی وراث شروع می شود. (ماده 337 قانون آیین دادرسی مدنی) در صورتی که سمت یکی از اشخاص دعوی به عنوان نماینده از قبیل قیم یا قیم قبل از انقضای مهلت درخواست اعاده دادرسی از بین برود، مهلت از تاریخ ابلاغ رأی به شخص منصوب به این سمت شروع می شود و در صورتی که انحطاط این سمت به دلیل رفع حجر باشد، مهلت درخواست اعاده دادرسی از تاریخ ابلاغ حکم به شخصی که حجر از او برداشته شده است شروع می شود. (ماده 338 قانون آیین دادرسی مدنی) نحوه اجرای حکم خواسته برای اعاده دادرسی امکان اعاده دادرسی و حتی صرف درخواست اعاده دادرسی مانع از اجرای حکم نیست. در صورت پذيرفتن درخواست اعاده دادرسي، از آنجايي كه دادگاه به تشخيص علائمي مبني بر نادرست بودن حكم و اجراي آن ممكن است موجب ضرر و زيان متقاضي اعاده دادرسي شود، لذا در مواردي كه جبران اين خسارت غيرممكن باشد، اجراي رأي است. . متوقف می شود. به موجب ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، اصل بر توقف عملیات اجرایی است; مگر اینکه محکوم مالی باشد و محکوم علیه برای اجرای حکم امنیت کافی را فراهم کند. البته در زمان اجراي حكم، اقدام اجرايي متوقف مي شود، ولي در صورتي كه حكم قبلا اجرا شده باشد، دادگاه نبايد تا زمان صدور قرار اعاده دادرسي نسبت به اعاده وضعيت اجرايي تصميم بگيرد. لازم به ذکر است که دادگاه نباید مستقیماً در این خصوص اقدام کند، اما بنا به درخواست شاکی، دادگاه حکم به تعلیق اجرای حکم می دهد. محکوم به مالی و محکوم به تقاضای ادامه آن باشد که در این صورت عملیات اجرایی پس از اخذ تأمین ادامه خواهد داشت. محاکمه مجدد تصمیم دادگاه در مرحله اعاده دادرسی چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، درخواست اعاده دادرسی را تشخیص دهد، حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض و رأی مقتضی صادر می کند. اگر درخواست اعاده دادرسی جزء حکم باشد فقط آن قسمت نقض می شود. اگر بین دو حکم اعاده دادرسی مغایرت وجود داشته باشد و دادگاه پس از رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی وارد شود، رأی دوم (مخارالصدر) نقض می شود و رأی اول در هر حال به قوت خود باقی است. (ماده 439 قانون آیین دادرسی مدنی) تصحیح آرا اصلاح اشتباه یا قصور در اعاده دادرسی با توجه به موازین ماده 309 و تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قبل از تجدیدنظرخواهی با دادگاه صادر می شود که رأساً یا به دادگاه رسیدگی می کند. درخواست هر یک از طرفین نحوه اجرای حکم صادره در مرحله اعاده دادرسی در صورت نقض حکم مورد درخواست اعاده دادرسی، اقدامات اجرایی به میزانی که اجرا شده است باید به درخواست ذینفع و به دستور دادگاه صادرکننده اجرائیه به حالت قبل از اجرا برگردانده شود. اما اگر چنین حکمی قبلاً اجرا شده باشد. بر اساس ماده 39 قانون نحوه اجرای احکام مدنی استرداد عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا منوط به قطعی شدن حکمی است که پس از اعاده دادرسی صادر می شود.

:: بازدید از این مطلب : 1

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

معامله صوری معامله ای است که ظاهر و شکل معامله را داشته باشد اما فاقد آثار و نتایج بیع معتبر باشد. ماده 362 قانون مدنی آثار بیع را به شرح زیر بیان می کند: «آثار بیع که به درستی جانمایی شده است به شرح زیر است: به محض وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود. عقد بیع درک بایع را برای بایع و درک ثمن را برای مشتری تضمین می کند. عقد بیع مستلزم تسلیم فروشنده است. عقد بیع مستلزم پرداخت ثمن مشتری است». با توجه به منطق ماده مزبور چنین تلقی می شود که در معامله صوری، معامله یا بیع صرفاً ظاهر و صوری است و چون قیمتی ندارد، مبیع جنسی را بدون عوض فروخته است. بنابراین آثار بیع صحیح را ندارد و خریدار تعهدی به پرداخت ثمن ندارد. به همین دلیل، طبق قانون مدنی، اگر معامله به قصد فرار از دین به صورت رسمی صورت گرفته باشد، باطل است (ماده 218 قانون مدنی). در ماده 426 قانون تجارت نیز در مورد معامله رسمی چنین آمده است: «اگر در دادگاه ثابت شود که معامله صوری بوده یا مسبوق به ثبات بوده است، خود به خود آن معامله باطل می شود و منافع مالی موضوع معامله مسترد می شود و در صورتی که طرف معامله طلبکار شود. مستحق سهم (بستانکاران) خواهد بود.» اما بین ماده 218 قانون مدنی و ماده 426 قانون تجارت از نظر ظاهر و صیغه (... صوری بودن یا قبل از تبانی بودن معامله) و ماده 218 (در صورت معلوم شدن معامله) تفاوت است. به قصد ارتداد ساخته شده است). اما از نظر مفهومی تفاوتی ندارند، زیرا در هر دو ماده معامله باطل است; جز اینکه در حقوق تجارت صرف صوری معامله را باطل می کند در حالی که در قانون مدنی معامله صوری به قصد فرار از دین باطل است. مفهوم این ماده این است که اگر معامله صوری باشد ولی به قصد فرار از دین نباشد، باطل نیست. نکته قابل توجه دیگر این است که در قانون تجارت علاوه بر کلمه صوری، جمله (مقدم بر تبانی) نیز اضافه شده است. تبانی به این معناست که طرفین معامله بر مبنای موضوع یا موضوعی تصمیم گیری می کنند و تبانی در برخی از متون کیفری یکی از ارکان تشکیل دهنده جرم محسوب می شود. (ماده 18 قانون مجازات نیروهای مسلح و ماده واحده قانون تبانی در معاملات دولتی مصوب 19 خرداد 1348) بنابراین هر گاه طرفین معامله به اتفاق آرا قصد تجارت یا کار را داشته باشند گفته می شود. تبانی کرده اند توقیف اموال بدهکار قانون مدنی برای کسانی که برای فرار از دین می خواهند اموال خود را بفروشند، اقدامات پیشگیرانه و پیشگیرانه پیش بینی کرده است. این اقدامات تا حدودی از سوء استفاده این گونه اشخاص که مصادره اموال بدهکار به میزان بدهی وی است که به درخواست طلبکار و با حکم دادگاه انجام می شود جلوگیری می کند و بدهکار حق ندارد فروش ملک بدون اجازه دادگاه این اقدام که با اصلاحات قانون مدنی در سال 1370 که به موجب آن موادی به نام ماده 218 مکرراً به قانون مدنی اضافه شده است، امکان سوء استفاده را سلب کرده و به نفع طلبکاران نیز می باشد. ماده 218 (هرگاه طلبکار برای فرار از دین قصد فروش مال خود را به دادگاه اقامه دعوی کند، دادگاه می تواند دستور توقیف مال او را به نسبت دین او بدهد که در این صورت حق دارد. فروش بدون اجازه دادگاه بلامانع است. معامله رسمی اما در مورد تاجر ورشکسته ای که از تصرف در اموال خود منع شده و با حکم دادگاه اموال او به مدیر یا اداره تصفیه منتقل می شود، موضوع توقیف اموال منتفی است. این در حالی است که در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377، انتقال مال به قصد فرار از دین جرم تلقی شده و انتقال دهنده و انتقال گیرنده به حبس از 4 ماه تا دو سال محکوم می شوند. . ضمناً در صورت موجود بودن عین مال از مال انتقال گیرنده خارج می شود و در صورت عدم وجود عین مال یا قیمت آن از مال انتقال گیرنده اخذ می شود. ماده 4: هر کس مال خود را به قصد فرار از دین و تکالیف مالی مشروط به اسناد و مدارک لازم و کلیه جرایم مالی به دیگری واگذار کند تا باقیمانده اموال او برای ادای دین کافی نباشد عمل او جرم محسوب می شود. و به مدت چهار ماه متعهد شد. به دو سال حبس محکوم می شود و اگر انتقال گیرنده عالماً عمل کرده باشد شریک جرم محسوب می شود و در این صورت اگر مال مال انتقال گیرنده باشد عین و در غیر این صورت قیمت یا مانند آن. دارایی انتقال گیرنده از شر قرضش ساقط خواهد شد. معامله حضوری صحیح معنای مخالف ماده 218 قانون مدنی به کار می رود که اگر معامله صوری باشد ولی طرفین قصد فرار از دین نداشته باشند صحیح است. توجیه این امر این است که مصادیق معاملات صوری صحیح را در جامعه می بینیم و اشکال قانونی ندارد. مثلاً مردی می خواهد به همسر دومش خانه بدهد که برای او زحمت کشیده است. او می تواند این کار را در قالب یک معامله رسمی انجام دهد. به این ترتیب در زمان حیاتش این خانه را به صورت رسمی و قانونی به او می فروشد. عوارض و مالیات دولتی را پرداخت می کند، از سازمان ثبت اسناد و املاک استعلام می کند و در یکی از دفاتر اسناد رسمی، بیع واقعی، حق الثبت، حق تحریر و ... نیز پرداخت می شود. شوهر به عنوان فروشنده و زن به عنوان خریدار سند و دفتر را امضا می کنند اما قیمتی ندارد. یعنی مرد پول خانه را از زن مطالبه نمی کند. چون در این معامله قیمتی وجود ندارد باید گفت صوری است ولی چون به قصد فرار از دین نیست و شخص یا اشخاصی با انجام آن ضرر نمی کنند معامله صوری صحیح است و می بینیم. نمونه های زیادی از این نوع معاملات در جامعه است. شرایط معامله به قصد فرار از دین برای انجام معامله به قصد فرار از دین باید شرایطی فراهم شود که در صورت عدم وجود یکی از این شروط نتوان علیه مدیون اقامه دعوی کرد. معامله کن منظور از کلمه معامله همان کلمه معامله ذکر شده در عنوان فصل دوم (در شرایط اساسی صحت معامله) و ماده 190 قانون مدنی است (شرایط زیر برای صحت معامله ضروری است. هر معامله). به طرفین معامله نسبت داده شده است و مفاد مواد زیر منحصراً شامل اعمال حقوقی دو طرفه یعنی عقود می شود. مطالبه باید قطعی و مطالبه گر باشد ادعا باید قطعی باشد و مناقشه نباشد; در غیر این صورت نیاز به حکم قضایی دارد. علاقه طلبکاران به طرح دعوی شاکی باید توجه داشته باشد که اگر نتیجه دعویی که اقامه کرده است، حکمی علیه مدیون باشد، قابلیت منفعت او را دارد. قصد فرار از دین طلبکار باید ثابت کند که انگیزه مدیون از معامله فرار از دین بوده است و این امر به دو صورت ثابت می شود: اول شهودی که اقرار او را شنیده اند و دوم با ادله خلاف آن، از جمله رسیدن به پرداخت، خیر. سایر اموال، وضعیت معاملات و مانند آن. تشخیص ارزش چنین شواهدی بر عهده دادگاه است زیرا ظاهری وجود دارد که مستقیماً دلالت بر واقعیت دارد و قانون آن را معتبر می شناسد. (مواد 1321 و 1324 قانون مدنی) همچنین به نظر می رسد اگر طرف معامله بدون اطلاع وارد معامله شود، معامله بی اثر است زیرا این حکم جنبه حمایت از طلبکار متضرر را دارد. بنابراین علم و جهل طرف معامله نباید تأثیری در این مصلحت داشته باشد. از دست دادن معامله طلبکار زمانی می تواند به قصد فرار از دین، معامله را مطالبه کند که مدیون پولی برای پرداخت بدهی خود نداشته باشد زیرا طلبکار می تواند با وجود مال دیگر، بدهی خود را تسویه کند. بنابراین معامله به قصد فرار از دین، آخرین دارایی مدیون را از ید او خارج می کند، به طوری که طلبکار به هیچ وجه نمی تواند بدهی خود را تسویه کند.

:: بازدید از این مطلب : 6

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

اجرت المثل چیست و چگونه محاسبه و مطالبه می شود؟ هیچ مردی نمی تواند همسرش را تا زمانی که تمام حقوقش را پرداخت نکند طلاق دهد و هر چه بیشتر با هم زندگی کنند، حقوق بیشتر می شود و به همین دلیل است که بسیاری از مردان بدون دلیل موجه می خواهند همسرشان را طلاق دهند. ، از این اقدام خودداری می کنند. یکی از این حقوق ویژه ای که شرع و قانون برای زن در نظر گرفته است، قصاص است و اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه شوهر، کاری را انجام دهد که مکلف به انجام آن نیست، مستحق اجری به نام قصاص است. . دکتر زهرا داور وکیل دادگستری و استاد دانشگاه در تعریف قصاص اظهار داشت: قصاص به طور کلی به اجرت کاری اطلاق می شود که زن در خانه شوهر انجام می دهد اما مکلف به انجام آن نیست. وی ادامه داد: بر اساس یک اصل کلی، عمل انسان محترم و مستحق ثواب است و همچنین کسی که کاری را انجام دهد مستحق ثواب است مگر اینکه قصد انفاق (مفتاح) داشته باشد. این وکیل دادگستری افزود: در روابط فامیلی این فرض وجود دارد که زن در قبال کارهایی که در خانه انجام می دهد از شوهرش حقوق دریافت نمی کند، اما قانونگذار در نظر دارد که اجرت المثل بودن زن در مسائل حقوقی." مکلف به انجام امور منزل نیست و در صدای هر اقدامی در منزل می تواند ثواب مربوط به آن را دریافت کند، به عبارت دیگر در صورت مطالبه اجرت المثل باید به او پرداخت شود. ثواب ضرب المثل تصویب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و اجرت المثل در سال 1371 وی با بیان اینکه در سال 71 قانونی با عنوان اصلاح آیین نامه مربوط به طلاق به تصویب رسید، افزود: این قانون شامل 7 تبصره بود که 6 تبصره آن به موضوع قصاص پرداخته بود. در این تبصره آمده است: «بعد از طلاق، در صورتی که زوجه درخواست کند برای کارهایی که شرعاً بر عهده او نبوده، ملزم به پرداخت اجرت المثل شود، دادگاه ابتدا از طریق سازش نسبت به اخذ خواسته زوجه اقدام می‌کند و در صورت عدم امکان سازش، چنانچه در طول نکاح یا عقد خارج لازم از حیث مالی مشروط است به آن عمل می شود در غیر این صورت اگر طلاق به تقاضای زوجه نباشد و تقاضای طلاق ناشی از سوء رفتار یا سوء رفتار زوجه نباشد، زن. به این صورت عمل می کند. در صورتی که زوجه کاری را که شرعاً بر عهده او نبوده بدون قصد تبرع انجام داده باشد و به دادگاه ثابت شود، دادگاه قصاص کار انجام شده را محاسبه و او را به پرداخت آن محکوم می‌کند. «به استثنای بند (الف)، دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کاری که زوجه در خانه زوج انجام داده و حدود مالی زوج، میزان بخشش (جهیزیه) زوجه را تعیین می‌کند. " این داور در ادامه تاکید کرد: بر اساس این تبصره در صورتی که زن در قبال اعمالی که انجام داده است مطالبه وجه کند و ثابت کند که قصد تبرع نداشته است، دادگاه ضرب المثل این اعمال را محاسبه و او را به پرداخت آن محکوم می کند. وی با بیان اینکه مطالب مطرح شده در این تفسیر، بار اثبات قصاص را بر دوش زن گذاشته است، افزود: این در حالی است که این زن در دوران عقد شرط کرده که قصد انفاق دارد یا خیر؟ در واقع در زمان اعمال تبصره 6 قانون اصلاح طلاق، بحث حقوق زنان عملاً اجرا نمی شد. ثواب ضرب المثل رونوشت صریح تبصره 6 قانون اصلاح مقررات طلاق با تصویب قانون حمایت از خانواده. این استاد دانشگاه با بیان اینکه قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به صراحت تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق را نسخ کرده است، اظهار داشت: ماده 29 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 بیان می کند که دادگاه در تصمیم خود بر اساس شرایط عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف مهریه و جهیزیه و نفقه زن و اولاد و حاملگی و اجرت المثل طرفین را طبق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین می کند. . تصمیم درستی خواهد گرفت.» وی با بیان اینکه قانونگذار در ماده 29 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 با تاکید بر اینکه یکی از موارد دعاوی خانواده قصاص نکاح است، گفت: طبق عرف اجتماعی هیچ زن شوهرداری برای دریافت قصاص نمی کند. موضوعی که مثلاً در طول یک هفته چندین بار آشپزی کرده یا کارهای خانه دیگری انجام داده است. این داور با تاکید بر اینکه در تعیین اجرت المثل باید توانایی مالی زوج نیز در نظر گرفته شود، گفت: در واقع باید بررسی شود که آیا واقعاً زوج قادر به پرداخت اجرت المثل به زوجه است یا خیر؟ وی تاکید کرد: تا زمانی که نتوانیم بین بحث اخلاق و حقوق زنان تعادل ایجاد کنیم، طبیعی است که صحبت از هر یک از حقوق زنان، نگاه تک بعدی به این گونه مسائل باشد. این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه دادخواست اجبار زوج به اجرت المثل ایام زندگی مشترک، دادخواستی است که در دادگاه خانواده مطرح می شود؛ دادخواست اجباری زوج به اجرت المثل ایام زندگی مشترک، دادخواستی است که در دادگاه خانواده مطرح می شود. در این مورد نیز شاکی باید ادعای خود را ثابت کند. شهود در این نوع دعوی نیز یکی از دلایل محکم برای اثبات ادعا هستند. علم قاضی شاهد دیگری بر این مدعا است. همچنین پرونده برای تعیین مبلغ قابل پرداخت برای ضرب المثل به کارشناس ارجاع می شود.

:: بازدید از این مطلب : 7

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

گاه جنون با جنایت آمیخته می شود به گونه ای که برای آن تمایزی نمی توان یافت; بنابراین نمی توان گفت که همه جرایم در شرایط عادی اتفاق می افتد. سوال اساسی این است که آیا به مجرمان روانی باید به عنوان مجرمان عادی نگاه کرد یا باید بین آنها تفاوت قائل شد؟ در ماده 140 قانون مجازات اسلامی آمده است: «اگر مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی باشد مجنون و فاقد اراده کیفری محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد». البته باید توجه داشت که اگر چه بیمار روانی که به دلیل بیماری مرتکب جرم شده است، «مسئولیت کیفری» ندارد، اما بی مسئولیت نیز نیست. مجرمان روانی گروهی از جمعیت های مجرمانه در جوامع هستند که به دلیل جایگاه ویژه ای که دارند باید در معرض رویکردها و مجازات های خاصی قرار گیرند. باید مراکزی باشد که بتوانیم بیماران روانی را در یک مرکز امن که خطری برای جامعه نداشته باشد نگهداری کنیم و پس از سپری شدن زمان لازم به زندگی عادی برگردیم. زیرا اگر مجرمان روانی را از تعهدات و محدودیت های اجتماعی رها کنیم، خشونت و جنایت افزایش می یابد. در واقع این نوع مکان ها ضمن فراهم آوردن حداکثر فرصت برای اصلاح و تربیت آنها، محل تنبیه نیز محسوب می شود. ایجاد مراکز ویژه باید توجه داشت که مجرمان اعصاب و روان تا حد زیادی غیرقابل اصلاح هستند و بازگشت آنها به جامعه بسیار خطرناکتر و پرهزینه تر از اقامت در آن مراکز است. بنابراین باید این مراکز در سطح وسیع و حتی الامکان در شهرهای بزرگ ایجاد شود تا افرادی که اصلاح آنها غیرممکن است با دستور دادستان به عنوان مدعی العموم در این مراکز حتی مادام العمر نگهداری شوند. البته این کار باید با در نظر گرفتن یک سری شرایط و امکانات خاص که به نفع جامعه است انجام شود. بازدارندگی مهمتر از اصلاح است به نظر می رسد نباید مراکز مراقبت ویژه را تنها محلی برای نگهداری مجرمان روانی دانست. صرف نظر از اینکه اکثر مجرمان روانی قابل اصلاح نیستند و جنون آمیخته با رفتارهای خشونت آمیز و مجرمانه است و در برخی جاها اصلاح مجرم کارایی لازم را دارد که فرد می تواند آن را اصلاح و تربیت کند و در مورد این مجرمان به دلیل اینکه بیماری مانع از این کارآمدی می شود در وهله اول باید مرکزی مجهز به علم و فناوری روز ایجاد شود و از تجربیات کشورهای پیشرفته استفاده شود تا ابتدا آن مجرمان از جامعه دور شوند و احتمال خطر به حداقل برسد و سپس ما به فکر اصلاح و تربیت باشیم به عبارت دیگر، بازدارندگی برای چنین افرادی مهمتر از تنبیه یا اصلاح و تربیت است. مجرمان روانی حاکمیت قانون برای مجرمان روانی ماده 150 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: امنیت عمومی با دستور دادستان تا رفع خطر در محل مناسب حفظ می شود. بازداشت شده یا بستگان وی می توانند نسبت به این دستور در دادگاه تجدیدنظرخواهی کنند که در این صورت دادگاه با حضور معترض در جلسه اداری با نظر کارشناس به موضوع رسیدگی می کند و فرم رای به تایید دستور دادستان صادر می کند. . این حکم قطعی است، اما بازداشت‌شده یا نزدیکان وی هرگاه علائم بهبودی را مشاهده کردند، حق اعتراض به حکم را دارند. این امر مانع از آن نیست که دادستان در صورتی که بنا به تشخیص روانپزشک، مرتکب به پیشنهاد رئیس بازداشتگاه وی تحت درمان قرار گیرد، دستور خاتمه اقدام احتیاطی را صادر کند.» ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «چنانچه بازپرس در تحقیقات به مجنون بودن متهم در زمان ارتکاب جرم مشکوک شود، تحقیقات لازم را با بستگان و سایر مطلعان و مطالعه نظریه پزشکی قانونی و تشکیل پرونده تشکیل می دهد. موردی با جنون». دادسرا را با حکم به دادستان می فرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، در صورت تداوم جنون، مجنون با دستور دادستان به مراکز مراقبتی و درمانی ویژه سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می شود. این مراکز موظف به پذیرش هستند و در صورت استنکاف از اجرای دستور دادستانی طبق قانون مجازات اسلامی به خودداری از اجرای دستور مقام قضایی محکوم می شوند. همچنین در ماده 503 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: جز در مورد مجازات های مالی وصول شده از اموال محکوم علیه. محکوم به حبس یا محکوم به عدم پرداخت جزای نقدی در صورت جنون در بیمارستان روانی یا محل مناسب دیگر تا زمان بهبودی نگهداری می شود. این روزها جزء حکم او محسوب می شود».

:: بازدید از این مطلب : 6

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

در قانون حمایت از کودکان، حمایت از کودکان در بعد کیفری همواره مورد توجه قانونگذار ایران بوده است. اما با وجود قوانین و مقررات پراکنده موجود و تأکید شدید اسلام بر لزوم رعایت حقوق کودکان، در جامعه اسلامی ایران پدیده شوم کودک آزاری به حدی تشدید شد که تحت فشار افکار عمومی و برای اولین بار، قانونگذار برای حمایت از کودکان قربانی. وی با عجله سعی در تدوین طرحی به نام قانون حمایت از کودکان و نوجوانان داشت که پس از فراز و نشیب های فراوان در 9 ماده به تصویب رسید. مصوبه فوق در تاریخ 1381/11/10 به تأیید شورای نگهبان رسید که از آن به عنوان قانون «کودک آزاری» یاد شد. نگاهی کاملاً قضایی در تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال 1381 بدون در نظر گرفتن علل و عوامل اصلی جرم، عدم پیش‌بینی سازوکارهای اجرایی و حمایتی در تأمین امنیت اجتماعی جامعه بدون فضای فرهنگی و آموزشی از جمله چالش های مبارزه با کودک مورد آزار قرار گرفته است. بر این اساس قوه قضاییه در نظر دارد با تدوین و پیشنهاد لایحه جدیدی با عنوان «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» با تعامل سایر نهادها و ارگان های مرتبط با حقوق کودک، خلاءهای موجود را برطرف کند. لذا در مقاله حاضر پس از بررسی قانون سال 1381، نقاط قوت و ضعف لایحه مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی در این خصوص ارائه شده است. نقد قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۱۳۸۱ در این قانون قانونگذار به دور از اختلاف نظر در مورد سن طفولیت در حقوق ایران و با دیدگاه حمایتی، در ماده 1 کلیه افرادی را که به سن هجده سال تمام هجری قمری نرسیده اند مشمول قانون دانسته است. نوآوری دیگر این است که برای اولین بار آزار روانی و عاطفی کودک جرم شناخته شد. وی همچنین برای بیدار کردن وجدان عمومی و واکنش نسبت به کودک آزاری، این جنایت را جرم عمومی اعلام کرد. تکلیف قانونی کلیه افراد، مؤسسات و مراکزی که مسئولیت نگهداری و نگهداری از کودکان را بر عهده دارند، در صورت مشاهده و پیگرد قانونی، موارد کودک آزاری را در صورت مشاهده و پیگرد قانونی بر خلاف این دستور و انباشت جرایم مجرمانه علیه افراد زیر 18 سال گزارش دهند. همچنین در سایر قوانین و مقررات کیفری نیز پراکنده است که این نیز از مزایای این قانون است. قانون حمایت از کودکان در حمایت از کودکان قربانی؛ آنچه همواره باید مورد توجه قرار گیرد «پیشگیری» از وقوع جرم به ویژه در مرحله قبل از وقوع جرم است. اما قانونگذار در سال 1381 بدون توجه به رویکرد غیر کیفری در پیشگیری اجتماعی و موقعیتی، صرفاً به موضوع تعقیب و مجازات مجرمان و بزهکاران پرداخته است. شفاف نبودن تنبیه و تنبیه فرزندان توسط والدین و اولیای دم در قوانین جاری یکی از مشکلاتی بود که انتظار می رفت با تصویب قانون سال 1381 برطرف شود که نشد و شورای نگهبان استدلال کرد که به نام تأدیب و تربیت کودک خارج از این قانون محسوب می شود. تعیین میزان مجازات متعارف و انضباط در قانون، اگرچه می تواند نقطه پایانی برای «تعیین حد متعارف مجازات» باشد، از دو جهت قابل بررسی است: تصویب و اجرای قانون یکپارچه با توجه به فرهنگ ها و سنت های مختلف در کشور پهناور ایران بدون ارجاع مواردی به عرف محیط کار بسیار مشکل است و شاید به همین دلیل است که قانونگذار در سال 1381 همچنان موضوع را بدون ارجاع به عرف محیط کار می داند. نیاز به تعیین عدم تعیین میزان مجازات و تأدیب به هیچ وجه به معنای جرم انگاری اعمال مجرمانه والدین نیست. زیرا با توجه به عبارت ماده 2; ماهیت کودک آزاری «آزار و اذیت» است. بنابراین مرتکب باید دارای سوء نیت عام و خاص باشد. همچنین عمل انجام شده ملزم به حصول نتیجه مجرمانه یعنی ایراد «صدمات جسمی، روانی یا اخلاقی» است. با این توضیح، صرف تنبیه و تأدیب که به منظور «منافع خانوادگی» و با «حسن نیت» باشد، جرم نیست و قابل مجازات نیست. مبارزه با جرم کودک آزاری علاوه بر تصویب قانون ویژه، نیازمند پیش بینی سازوکارهای انتظامی است. توضیح نقش اجرایی و نظارتی نهادهای مرتبط با حقوق کودک؛ در قانون فعلی خلأ وجود دارد. مجازات برای ریشه کن کردن کودک آزاری، اگرچه ضروری است، کافی نیست. نام قانون با عبارت حمایت از کودکان و نوجوانان آغاز می شود، اما در متن آیین نامه اجرایی اقدامات حمایتی خاصی از جمله ارائه خدمات مددکاری، مشاوره، توانمندسازی خانواده و ... برای کودکان قربانی وجود ندارد. نتیجه کودک آزاری یک جرم اجتماعی خاص است که با بررسی علل و عوامل وقوع جرم، تصویب و اجرای برنامه های پیشگیرانه در سه سطح قابل پیشگیری است. جنایت را تا حد امکان قبل، حین و بعد از جنایت کنترل کنید. تامین امنیت اجتماعی جامعه از طریق تامین مایحتاج اولیه زندگی مردم بر اساس برنامه های فقرزدایی، توجه بیشتر به نقش آموزش رسمی با تاکید بر فرهنگ غنی اسلامی، ایجاد هماهنگی بین نهادهای خانه، مدارس، جامعه، رسانه ها و... تبیین جایگاه قانون در قانون حمایت از کودکان و موسسات مرتبط با کودک، توانبخشی و مشاوره و روان درمانی مجرمین و ... از راهکارهایی است که می تواند در این زمینه موثر باشد. بر این اساس قوه قضائیه در نظر دارد با تدوین «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان» در اسفند ماه سال 93 در ماده 54، ایرادات قانون سال 1381 را رفع کند. این رابطه قانون حمایت از کودکان ارائه تعاریفی از سهل انگاری، سوء استفاده، استثمار، فحشا، پورنوگرافی شناسایی مواردی از موقعیت های مخاطره آمیز است که می تواند تفاسیر متعددی را ارائه دهد که گاهی منجر به نقض حقوق کودک قربانی می شود. مداخله فوری قضایی برای جلوگیری از قربانی شدن کودکان و نوجوانان در معرض خطر بالا و قریب الوقوع یا جلوگیری از آسیب بیشتر به آنها ارائه مشاوره و مساعدت حقوقی و ایجاد شرایط مناسب خانوادگی برای کودکان و نوجوانان در معرض خطر یا آسیب دیده و معرفی آنها به بهزیستی یا سایر نهادهای مرتبط. تشریح وظایف قانونی سازمان ها و مؤسسات مرتبط با کودکان و نوجوانان از جمله؛ سازمان بهزیستی، شهرداری و… تبیین وظایف قانونی مددکاران بهزیستی در جرایم کودک آزاری در مراحل رسیدگی، رسیدگی و اقدامات حفاظتی. امکان ورود مددکاران اجتماعی بهزیستی به صحنه جرم در شرایط خاص تصمیم گیری در مورد وضعیت حضانت کودکان و نوجوانان بدسرپرست عدم احضار کودک قربانی و مواجه نشدن او با مجرم پیش بینی جلسه نیمه علنی انجام مصاحبه و تحقیق با کودکان و نوجوانان قربانی توسط افراد آموزش دیده توانبخشی و معافیت از مجازات والدین کودک آزار دیده توجه به حضور مستمر کودک در خانواده در کلیه اقدامات و اقدامات حمایتی انجام شده یکی از نکات مثبت و ارزشمند لایحه پیشنهادی. اما این لایحه از جهاتی نیز قابل اعتراض است: با توجه به لزوم رعایت نکات در قانون گذاری، بهتر است عبارتی در نام لایحه درج شود تا نشان دهد حمایت مورد نظر قانونگذار حمایت ویژه از کودکان قربانی است. تدوین کنندگان این لایحه برای جلوگیری از وقوع جرم، در بسیاری از موارد مجازات مرتکب را تشدید کرده و کیفیات تخفیف (تخفیف، تعلیق، آزادی مشروط) را حذف کرده اند. آنها همچنین به دلیل کمک به خودکشی، فرار از خانه، ترک تحصیل یا یک نوجوان مجازات شده اند! صرف نظر از بحث در مورد اینکه آیا قوانین و مجازات های سنگین اساساً در کاهش معضل کودک آزاری مفید است یا خیر، بهتر است این جرم به قوانین کیفری فعلی ارجاع شود تا اینکه علاوه بر جلوگیری از مقررات کیفری، از تورم جلوگیری شود. باعث تعارض، ابهام و مغایرت با سایر قوانین جاری نشود و در لایحه صرفاً باید به موارد «حفاظتی» توجه شود. در قانون حمایت از کودکان، حمایت از کودکان در جنبه های کیفری همواره مورد توجه قانونگذار ایران بوده است. اما با وجود قوانین و مقررات پراکنده موجود و تأکید شدید اسلام بر لزوم رعایت حقوق کودکان، در جامعه اسلامی ایران پدیده شوم کودک آزاری به حدی تشدید شد که تحت فشار افکار عمومی و برای اولین بار، قانونگذار برای حمایت از کودکان قربانی. وی با عجله سعی در تدوین طرحی به نام قانون حمایت از کودکان و نوجوانان داشت که پس از فراز و نشیب های فراوان در 9 ماده به تصویب رسید. مصوبه فوق در تاریخ 1381/11/10 به تأیید شورای نگهبان رسید که از آن به عنوان قانون «کودک آزاری» یاد شد. نگاهی کاملاً قضایی در تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال 1381 بدون در نظر گرفتن علل و عوامل اصلی جرم، عدم پیش‌بینی سازوکارهای اجرایی و حمایتی در تأمین امنیت اجتماعی جامعه بدون فضای فرهنگی و آموزشی از جمله چالش های مبارزه با کودک مورد آزار قرار گرفته است. بر این اساس قوه قضاییه در نظر دارد با تدوین و پیشنهاد لایحه جدیدی با عنوان «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» با تعامل سایر نهادها و ارگان های مرتبط با حقوق کودک، خلاءهای موجود را برطرف کند. لذا در مقاله حاضر پس از بررسی قانون سال 1381، نقاط قوت و ضعف لایحه مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی در این خصوص ارائه شده است. نقد قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۱۳۸۱ در این قانون قانونگذار به دور از اختلاف نظر در مورد سن طفولیت در حقوق ایران و با دیدگاه حمایتی، در ماده 1 کلیه افرادی را که به سن هجده سال تمام هجری قمری نرسیده اند مشمول قانون دانسته است. نوآوری دیگر این است که برای اولین بار آزار روانی و عاطفی کودک جرم شناخته شد. وی همچنین برای بیدار کردن وجدان عمومی و واکنش نسبت به کودک آزاری، این جنایت را جرم عمومی اعلام کرد. تکلیف قانونی کلیه افراد، مؤسسات و مراکزی که مسئولیت نگهداری و نگهداری از کودکان را بر عهده دارند، در صورت مشاهده و پیگرد قانونی، موارد کودک آزاری را در صورت مشاهده و پیگرد قانونی بر خلاف این دستور و انباشت جرایم مجرمانه علیه افراد زیر 18 سال گزارش دهند. همچنین در سایر قوانین و مقررات کیفری نیز پراکنده است که این نیز از مزایای این قانون است. قانون حمایت از کودکان در حمایت از کودکان قربانی؛ آنچه همواره باید مورد توجه قرار گیرد «پیشگیری» از وقوع جرم به ویژه در مرحله قبل از وقوع جرم است. اما قانونگذار در سال 1381 بدون توجه به رویکرد غیر کیفری در پیشگیری اجتماعی و موقعیتی، صرفاً به موضوع تعقیب و مجازات مجرمان و بزهکاران پرداخته است. شفاف نبودن تنبیه و تنبیه فرزندان توسط والدین و اولیای دم در قوانین جاری یکی از مشکلاتی بود که انتظار می رفت با تصویب قانون سال 1381 برطرف شود که نشد و شورای نگهبان استدلال کرد که به نام تأدیب و تربیت کودک خارج از این قانون محسوب می شود. تعیین میزان مجازات متعارف و انضباط در قانون، اگرچه می تواند نقطه پایانی برای «تعیین حد متعارف مجازات» باشد، از دو جهت قابل بررسی است: تصویب و اجرای قانون یکپارچه با توجه به فرهنگ ها و سنت های مختلف در کشور پهناور ایران بدون ارجاع مواردی به عرف محیط کار بسیار مشکل است و شاید به همین دلیل است که قانونگذار در سال 1381 همچنان موضوع را بدون ارجاع به عرف محیط کار می داند. نیاز به تعیین عدم تعیین میزان مجازات و تأدیب به هیچ وجه به معنای جرم انگاری اعمال مجرمانه والدین نیست. زیرا با توجه به عبارت ماده 2; ماهیت کودک آزاری «آزار و اذیت» است. بنابراین مرتکب باید دارای سوء نیت عام و خاص باشد. همچنین عمل انجام شده ملزم به حصول نتیجه مجرمانه یعنی ایراد «صدمات جسمی، روانی یا اخلاقی» است. با این توضیح، صرف تنبیه و تأدیب که به منظور «منافع خانوادگی» و با «حسن نیت» باشد، جرم نیست و قابل مجازات نیست. مبارزه با جرم کودک آزاری علاوه بر تصویب قانون ویژه، نیازمند پیش بینی سازوکارهای انتظامی است. توضیح نقش اجرایی و نظارتی نهادهای مرتبط با حقوق کودک؛ در قانون فعلی خلأ وجود دارد. مجازات برای ریشه کن کردن کودک آزاری، اگرچه ضروری است، کافی نیست. نام قانون با عبارت حمایت از کودکان و نوجوانان آغاز می شود، اما در متن آیین نامه اجرایی اقدامات حمایتی خاصی از جمله ارائه خدمات مددکاری، مشاوره، توانمندسازی خانواده و ... برای کودکان قربانی وجود ندارد. نتیجه کودک آزاری یک جرم اجتماعی خاص است که با بررسی علل و عوامل وقوع جرم، تصویب و اجرای برنامه های پیشگیرانه در سه سطح قابل پیشگیری است. جنایت را تا حد امکان قبل، حین و بعد از جنایت کنترل کنید. تامین امنیت اجتماعی جامعه از طریق تامین مایحتاج اولیه زندگی مردم بر اساس برنامه های فقرزدایی، توجه بیشتر به نقش آموزش رسمی با تاکید بر فرهنگ غنی اسلامی، ایجاد هماهنگی بین نهادهای خانه، مدارس، جامعه، رسانه ها و... تبیین جایگاه قانون در قانون حمایت از کودکان و موسسات مرتبط با کودک، توانبخشی و مشاوره و روان درمانی مجرمین و ... از راهکارهایی است که می تواند در این زمینه موثر باشد. بر این اساس قوه قضائیه در نظر دارد با تدوین «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان» در اسفند ماه سال 93 در ماده 54، ایرادات قانون سال 1381 را رفع کند. این رابطه قانون حمایت از کودکان ارائه تعاریفی از سهل انگاری، سوء استفاده، استثمار، فحشا، پورنوگرافی شناسایی مواردی از موقعیت های مخاطره آمیز است که می تواند تفاسیر متعددی را ارائه دهد که گاهی منجر به نقض حقوق کودک قربانی می شود. مداخله فوری قضایی برای جلوگیری از قربانی شدن کودکان و نوجوانان در معرض خطر بالا و قریب الوقوع یا جلوگیری از آسیب بیشتر به آنها ارائه مشاوره و مساعدت حقوقی و ایجاد شرایط مناسب خانوادگی برای کودکان و نوجوانان در معرض خطر یا آسیب دیده و معرفی آنها به بهزیستی یا سایر نهادهای مرتبط. تشریح وظایف قانونی سازمان ها و مؤسسات مرتبط با کودکان و نوجوانان از جمله؛ سازمان بهزیستی، شهرداری و… تبیین وظایف قانونی مددکاران بهزیستی در جرایم کودک آزاری در مراحل رسیدگی، رسیدگی و اقدامات حفاظتی. امکان ورود مددکاران اجتماعی بهزیستی به صحنه جرم در شرایط خاص تصمیم گیری در مورد وضعیت حضانت کودکان و نوجوانان بدسرپرست عدم احضار کودک قربانی و مواجه نشدن او با مجرم پیش بینی جلسه نیمه علنی انجام مصاحبه و تحقیق با کودکان و نوجوانان قربانی توسط افراد آموزش دیده توانبخشی و معافیت از مجازات والدین کودک آزار دیده توجه به حضور مستمر کودک در خانواده در کلیه اقدامات و اقدامات حمایتی انجام شده یکی از نکات مثبت و ارزشمند لایحه پیشنهادی. اما این لایحه از جهاتی نیز قابل اعتراض است: با توجه به لزوم رعایت نکات در قانون گذاری، بهتر است عبارتی در نام لایحه درج شود تا نشان دهد حمایت مورد نظر قانونگذار حمایت ویژه از کودکان قربانی است. تدوین کنندگان این لایحه برای جلوگیری از وقوع جرم، در بسیاری از موارد مجازات مرتکب را تشدید کرده و کیفیات تخفیف (تخفیف، تعلیق، آزادی مشروط) را حذف کرده اند. آنها همچنین به دلیل کمک به خودکشی، فرار از خانه، ترک تحصیل یا یک نوجوان مجازات شده اند! صرف نظر از بحث در مورد اینکه آیا قوانین و مجازات های سنگین اساساً در کاهش معضل کودک آزاری مفید است یا خیر، بهتر است این جرم به قوانین کیفری فعلی ارجاع شود تا اینکه علاوه بر جلوگیری از مقررات کیفری، از تورم جلوگیری شود. با سایر قوانین جاری تضاد، ابهام و مغایرت ایجاد نکنید و لایحه صرفاً بر موضوعات «حفاظتی» متمرکز باشد.

:: بازدید از این مطلب : 4

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

گذشت آن روزها که مادر، خواهر و بقیه زنان خانواده آستین ها را بالا زدند و به محض اینکه پسر خانواده بزرگ شد و برای خودش تجارتی راه انداخت، آستین ها را بالا زدند و خانه به خانه می رفتند و برای خودش کار می کرد. برای حیثیت خانوادگی و خواستگاری از او. کردن. بیشتر اوقات اگر دختری را دوست داشتند، موضوع را با داماد آینده در میان می گذاشتند و پس از اعلام رضایت خانواده دختر، زمان عروسی را تعیین می کردند. خیلی وقت ها بود که دختر و پسری تا سر سفره عقد نمی نشستند همدیگر را نمی دیدند و بعد از صیغه عقد برای اولین بار چشمشان به جمال باز می شد. اما این مدل ازدواج سالهاست که ادامه دارد و عموماً دیگر هیچکس حاضر به ازدواج به این شکل نیست. البته هنوز خیلی از خانواده ها به روش سنتی و با توجه به شرایط پسرشان را خواستگاری می کنند. اما دیگر خبری از «ندیدن دختر و پسر تا سر سفره عقد» نیست و در بیشتر موارد پس از ملاقات مادر و خواهران پسر در خانه عروس آینده، حداقل در جلسات بعدی خواستگاری، پسر نیز می شود. حاضر. برخی دیگر از موارد خواستگاری، صرف نظر از اینکه به ازدواج ختم شود یا خیر، از طریق معرفی دوستان و آشنایان و یا آشنایی دختر و پسر در دانشگاه یا محل کار و مانند آن صورت می گیرد. یک تعریف ساده از یک اپیدمی خواستگاری به هر نحوی به معنای خواستگاری مرد با زن برای تشکیل زندگی مشترک است که در تمام دنیا از جمله ایران آداب و رسوم خاصی دارد و معمولاً توسط مرد تربیت می شود. اما پس از آن هر دو طرف ماجرا، زن و مرد، باید تصمیم بگیرند که آیا حاضرند با هم زیر یک سقف زندگی کنند و سرنوشت مشترکی داشته باشند یا خیر؟ قبل از انتخاب همسر که مهمترین رکن شروع یک زندگی موفق و تصمیم گیری قاطع است، باید به خیلی چیزها توجه کرد و بر اساس آن انتخابی آگاهانه داشت. در این صورت است که می توان به داشتن یک زندگی پایدار امیدوار بود و به اصطلاح بزرگترها «با هم پیر می شوند» توجه توجه…! بد نیست بدانید که دختر و پسر قبل از انتخاب همسر آینده باید در مورد خصوصیات فردی که قرار است یک عمر با او زیر یک سقف زندگی کنند، خوب فکر کنند و در نظر داشته باشند که از آینده خود چه انتظاری دارند. همسر. دو طرف نیز باید توجه داشته باشند که وجود عوامل سنی، تحصیلی، فرهنگی، مذهبی، اقتصادی، سیاسی و ... می تواند در تامین زندگی آینده آنها بسیار موثر باشد. در این میان بهتر است جوانان از تجربیات والدین خود که چند پیراهن بیشتر از آنها پاره کرده اند استفاده کنند. خواستگاری محدودیت های همسریابی به یاد داشته باشید که تنها زنانی می توانند خواستگاری کنند که هیچ مانعی برای ازدواج ندارند. در واقع خواستگاری همان پیشنهاد ازدواج به دیگری است، در شرایطی که ازدواج با او مانعی ندارد. بد نیست بدانید خواستگاری از چه کسانی و چه زمانی ممنوع است. مطابق ماده 1034 قانون مدنی «هر زنی را که از موانع زوجیت مبرا باشد می توان خواستگاری کرد». با دقت در این ماده قانونی متوجه می شویم که برای خواستگاری برخی از زنان موانع و محدودیت هایی وجود دارد. یکی از این محدودیت ها خواستگاری با زنانی است که ازدواج با آنها ممنوع است. به عبارت دیگر نمی توان از فردی که ازدواج با او صحیح نیست خواستار ازدواج شد. به عنوان مثال، مرد نمی تواند به افرادی که با آنها صمیمی است، مانند عمه یا عمه، خواستگاری کند. او همچنین نمی تواند با خواهر همسر فعلی خود خواستگاری کند و با او ازدواج کند. مگر اینکه زنش را طلاق دهد. همچنین مورد دیگری که نمی توان برای زن خواستگاری کرد مربوط به زمان هایی است که زن به تازگی طلاق گرفته است و به عبارتی در «رجعت» است. یعنی حدود 3 ماه (به اندازه سه دوره قاعدگی) طول می کشد تا یک زن دوباره ازدواج کند. در چنین مواردی این زن مانند زن شوهردار است و نمی توان به طور صریح یا ضمنی خواستگاری کرد. زیرا اگر فرد مطلقه بخواهد به همسر سابق خود بازگردد و به زندگی با او ادامه دهد، این امکان از او سلب نمی شود و در واقع خواستگاری در چنین شرایطی همسر سابق را از او سلب می کند. این حق البته تعداد طلاق و فوت نیز به این نکته اضافه می شود. گل یا قول بیهوده ازدواج سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا خواستگاری و قول به ازدواج باعث ایجاد رابطه زناشویی می شود و آیا این امر بر دو طرف واجب است؟ به عبارت دیگر آیا طرفین فقط باید قول ازدواج بدهند، آیا باید به آن پایبند باشند و نمی توانند آن را زیر پا بگذارند؟ در پاسخ باید گفت که خواستگاری هیچ تعهدی برای طرفین ایجاد نمی کند یعنی طرفین به راحتی می توانند از ادامه سفر و یا اقدام بعدی خودداری کنند. حتی در مواردی که مرد تمام یا قسمتی از مهریه را به زن پرداخته باشد. پس بدانید تا زمانی که زن و مرد ازدواج نکرده اند، هر دو می توانند از این عمل خودداری کنند و طرف مقابل نمی تواند دیگری را مجبور به ازدواج کند. البته اگر ثابت شود یکی از طرفین به قصد اغفال و ضرر رساندن به دیگری قول ازدواج داده و سپس به عهد خود عمل نکرده است، طرف مقابل می تواند از او مطالبه خسارت کند. نامزدی بعد از مرحله خواستگاری، اگر زن با پیشنهاد ازدواج مرد موافقت کند، در عرف با هم «نامزدی» می کنند. به عبارت دیگر نامزدی به این معناست که هر دو طرف اعلام کنند که آماده تشکیل خانواده هستند و به یکدیگر قول ازدواج بدهند. نکته مهم در مورد نامزدی این است که هیچ مدرکی برای نامزدی تهیه نشده است. خواستگاری هدایا معمولاً طبق سنت در ابتدای زندگی مشترک که همان نامزدی است، طرفین برای ابراز علاقه به یکدیگر هدایایی و به اصطلاح سوغاتی می دهند. گاهی برای پدر و مادر یکدیگر هدیه می خرند. اما اگر یکی از طرفین به دلایل مختلف ازدواج را ترک کند و تصمیم به قطع نامزدی بگیرد، او و طرف مقابل می توانند از یکدیگر بخواهند که هدایا را پس دهند. اگر به هر دلیلی وجود نداشته باشد باید پرداخت شود. مگر در مواردی که فرد در نگهداری وسایل کوتاهی نکرده و مراقبت کافی از آن داشته باشد ولی به دلایلی وسیله مورد نظر از بین برود. البته باید تاکید کرد که در صورت از بین رفتن هدایای اصلی فقط قیمت هدایایی که در حالت عادی نگهداری می شوند قابل درخواست است. اما قیمت هدایای مصرف کننده مانند لباس و عطر قابل مطالبه نیست. تبصره : در صورتی که نامزدی با فوت یکی از طرفین بر هم بخورد، طرف دیگر نمی تواند هدایا را مطالبه کند. خسارت به طور کلی، در دوران نامزدی، مردم برای چیزهایی مانند جشن گرفتن پول خرج می کنند. به یاد داشته باشید که اگر برای نامزدی هزینه ای متحمل شدید، در صورت بروز این موضوع می توانید هزینه را از طرف مقابل دریافت کنید. تبصره: هر یک از طرفین عقد می توانند از طرف مقابل بخواهند که به پزشک مراجعه کند و پس از انجام معاینات لازم، برای اطمینان از سلامت یا بیماری طرف مقابل، گواهی سلامت خود را ارائه دهد. قانونگذار گواهی سلامت را برای بیماری های واگیردار که ممکن است به دیگران منتقل شود، مانند سیفلیس و سل محدود کرده است.

:: بازدید از این مطلب : 16

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

انواع طلاق انواع طلاق به دو نوع تقسیم می شود: طلاق رجعی: که همان طلاق از طرف مرد است. طلاق باین: که همان طلاق است. طلاق همان طلاق زن است و طلاق همان طلاق توافقی است. طلاق از طرف مرد مرد همیشه حق طلاق دارد و برای طلاق همسرش نیازی به شرایط مندرج در سند ازدواج ندارد. اما وقتی مردی بخواهد زنش را طلاق دهد باید تمام حقوق را به همسرش بدهد. این حقوق عبارتند از: مهریه، نفقه، اجرت المثل، شرط تنصیف مال.) یعنی اگر مردی بخواهد زن خود را طلاق دهد می تواند ولی حق زن هرگز ضایع نمی شود و زن می تواند مهریه خود را از مرد بگیرد. انواع طلاق طلاق از طرف زن زن نمی تواند بدون دلیل و بدون رضایت شوهر خود را طلاق دهد. این بدان معناست که بر خلاف مردی که هر زمانی می تواند زن خود را طلاق دهد، زن باید دلیل قانع کننده ای داشته باشد تا بتواند از شوهر خود طلاق دهد. اگر زن بدون دلیل تقاضای طلاق کند، دعوای او رد می شود. طلاق توافقی طلاق توافقی سریع ترین و آسان ترین راه در بین انواع طلاق است. در طلاق توافقی زن و شوهر بر سر مسائل عمده ای مانند مهریه، نفقه و اولاد به توافق می رسند. در غیر این صورت طلاق توافقی نیست. زن و مرد می توانند به صورت توافقی بدون زمان، هزینه و درگیری زیاد طلاق بگیرند. وکالت در طلاق طلاق را مرد و زن به تو توضیح دادند و طلاق توافقی را برایت توضیح دادند. نوع دیگری از طلاق به نام وکالت در طلاق وجود دارد که توسط زن انجام می شود. هنگامی که یک زوج ازدواج می کنند یا پس از ازدواج، مردان می توانند نماینده زنان در طلاق باشند. اگر زن در طلاق وکالت داشته باشد می تواند یک طرفه و هر زمان که بخواهد مرد را طلاق دهد و مرد نمی تواند با طلاق مخالفت کند. یعنی اگر زن در طلاق وکالت داشته باشد، مثل این است که خود مرد زن را طلاق می دهد. پس زن می تواند مهریه و نفقه خود را از مرد بگیرد. طلاق زن بدجنس همانطور که توضیح دادیم مرد می تواند در هر زمانی زن خود را طلاق دهد. اما علت طلاق مرد در پرداخت نفقه و اجرت المثل و شرط تنصیف مال به زن متفاوت است. یعنی اگر مردی بخواهد بی دلیل زن خود را طلاق دهد باید تمام موارد فوق را به زن بدهد. اما زمانی است که زن تمکین نمی کند یا از خانه مشترک خارج شده است. در این صورت فقط مهریه به زن تعلق می گیرد و نفقه و ثواب و شرط تنصیف مال به زن تعلق نمی گیرد. انواع طلاق طلاق زن باردار اگر زنی حامله یا حامله باشد اینطور نیست که مرد نتواند او را طلاق دهد. اما حتی اگر زن باردار باشد، مرد حق طلاق دارد. اما قبل از طلاق چون مشخص می شود که زن باردار است یا نه، مرد باید تکلیف نگهداری از طفل و نفقه فرزندی را که قرار است به دنیا بیاید تعیین کند. یعنی وقتی بچه به دنیا میاد نگهداری بچه تا 7 سالگی با مادره ولی موقع طلاق باید هزینه نگهداری بچه رو مرد تعیین کنه. مراحل طلاق اگر تصمیم به طلاق گرفته اید می توانید از یکی از راه های زیر برای طلاق استفاده کنید. (امیدواریم این تصمیم را بگیرید. شما می توانید خودتان در دفتر دادگستری الکترونیک درخواست طلاق بدهید. برای اطلاع از نحوه طلاق و پرداخت حقوق خود می توانید با یک وکیل طلاق تلفنی صحبت کنید تا شما را در مراحل طلاق راهنمایی کند. شما باید درخواست طلاق بدهید و اگر اطلاعات کافی ندارید می توانید با وکیل طلاق خود مشورت کنید. شما می توانید در کمترین زمان و بدون حضور خود در دادگاه برای طلاق یک طرفه به صورت حضوری با وکیل طلاق مجرب مشورت کنید و در صورت نیاز وکیل بگیرید و پس از مشخص شدن حقوق زن به وکیل وکالت بدهید تا این کار را انجام دهید. جای خودت را بکن اگر قصد دارید برای طلاق وکیل بگیرید، باید مدارک زیر را به وکیل ارائه دهید. مدارک طلاق اصل سند ازدواج اصل شناسنامه زن و مرد اصل کارت ملی زن و مرد اگر اصل سند ازدواج را ندارید، باید یک کپی از اداره ثبت احوال محل ازدواج خود دریافت کنید.

:: بازدید از این مطلب : 8

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

اما واقعا هکرها چقدر خطرناک هستند؟ همانطور که ماتیو برودریچ در فیلم «بازی‌های جنگی» در سال 1983 نشان داد، آیا یک نوجوان می‌تواند باعث جنگ جهانی سوم شود؟ یا تروریسم رایانه ای فقط یک توهم یا کابوس وحشتناک است که توسط افراد سودا ساخته شده است؟ بسیاری از مقامات دولتی و نظامی هشدار داده اند که ما نمی توانیم از عملکرد خود در زمینه امنیت سایبری راضی باشیم فقط به این دلیل که یک حادثه تروریستی سایبری بزرگ هنوز رخ نداده است. دو روزنامه نگار، دیوید فریدمن و چارلز مان، می گویند: وزارت دفاع ایالات متحده بیش از 1.2 میلیون رایانه دارد که از این تعداد حدود 10 رایانه است. بیش از 2000 شبکه محلی به 100 شبکه راه دور متصل هستند. به گفته پنتاگون، این شبکه ها در محاصره (هکرها) هستند. طبق گزارش آژانس اطلاعات دفاعی (DISA)، احتمالاً حدود 250000 حمله به رایانه‌های وزارت دفاع در سال 1995 صورت گرفته است. DISA تخمین می‌زند که حدود دو سوم تلاش‌ها برای دسترسی به این رایانه‌ها موفقیت‌آمیز بوده و معمولاً کمتر از یک درصد آن شناسایی می‌شود. بسیاری از حملات به این سیستم‌های نظامی خرابکاری‌های جزئی بوده است، مانند انتشار تصاویر مستهجن در صفحه اصلی نیروی هوایی در دسامبر 1996. اما برخی از آنها فقط یک حمله ساده نبودند. DISA پیش بینی می کند که اگر تعداد هکرها هر سال دو برابر شود، شبکه های وزارت دفاع در سال 1997 هدف یک میلیون حمله قرار خواهند گرفت و در نتیجه جرایم سایبری تهدیدی جدی برای امنیت ملی خواهد بود. ” تروریست های سایبری، مانند تروریست های «معمولی»، انگیزه های سیاسی برای ارتکاب جنایت دارند. با این حال، خطر آنها به رایانه های دولتی محدود نمی شود، بلکه سیستم های شرکت های خصوصی و حتی گروه های غیرانتفاعی را نیز شامل می شود که بسته به اهداف سیاسی خاصی که توسط گروه های تروریستی دنبال می شود، ممکن است به خطر بیفتد. به هر رایانه ای که حاوی اطلاعات مورد نظر آنها است حمله کنید. با این حال، علاوه بر تروریست ها، رایانه های دولتی نیز اغلب مورد هدف جاسوسان قرار می گیرند. کامپیوتر کلیف استول در کتاب خود به نام تخم فاخته در سال 1989 داستان معروف نفوذ جاسوسان رایانه ای را بیان می کند که عواقب خطرناکی داشت. استول در سال 1986 به عنوان مدیر سیستم آزمایشگاهی لارنس برکلی در کالیفرنیا به عنوان اخترفیزیکدان منصوب شد. او متوجه یک خطای 75 سنتی در قبض سیستم شد و آن را تشخیص داد. او متوجه شد که یک هکر به فایل های آزمایشگاهی دسترسی دارد و موضوع را به مقامات فدرال گزارش داد. او سپس به جستجوی هکر پرداخت و گروهی از نوجوانان آلمان غربی را پیدا کرد که کامپیوترهای شبکه ارتش آمریکا را هک کرده بودند. هکرها اعضای باشگاه کامپیوتری آشوب مستقر در هانوفر بودند که اطلاعات نظامی آمریکا را به آژانس جاسوسی شوروی سابق (KGB) فروخت. کتاب استول با نام The Computer Chaos Club که تقریباً در آلمان شناخته شده بود، توجه بسیاری از آمریکایی ها را به خود جلب کرد. برخلاف نام این گروه (به معنی آشوب) و این واقعیت که بسیاری از نوجوانان باشگاه اطلاعات محرمانه را به آژانس های اطلاعاتی بین المللی می فروختند، Chaos Club عمدتاً متشکل از افرادی بود که علاقه زیادی به قابلیت های رایانه داشتند و آنها شبکه داشتند. به عبارت دیگر، حداقل به گفته برخی از نویسندگان، این باشگاه یک مرکز تروریستی نبود. اما آیا تروریسم کامپیوتری واقعا ممکن است؟ در سال 1991، یک مرد 18 ساله فلسطینی متهم به نفوذ به رایانه های پنتاگون در طول جنگ خلیج فارس بین عراق و ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده شد. ظاهراً این مرد جوان به اطلاعات سری در مورد موشک پاتریوت که سلاح اصلی ایالات متحده در دفاع در برابر حمله موشکی اسکاد عراق بود، دسترسی داشت. در یک نفوذ دیگر در طول همان جنگ، چند نوجوان هلندی به کامپیوترهای نظامی زمینی، هوایی و دریایی ایالات متحده در 34 سایت مختلف نفوذ کردند. کارن جادسون می نویسد: «مجاوزان در یکی از حملات خود به اطلاعات بسیار حساسی در مورد پرسنل نظامی، نوع و میزان تجهیزات نظامی ارسال شده به خلیج فارس، اهداف موشکی و توسعه سامانه های تسلیحاتی مهم دست یافتند. شواهد نشان می دهد که این هکرها وی در مقاله ای دیگر مدعی شده است که این نوجوانان ترقه هایی بوده اند که نه تنها پرونده ها را می خوانند بلکه "اطلاعات تحرکات ارتش و توانایی های موشکی ارتش را دزدیده و به عراقی ها می دهند." یک مقام آمریکایی، این تهاجمات بین آوریل 1990 و مه 1991 صورت گرفت. کامپیوتر سوال این است که هکرهای بدخواه اعم از آمریکایی و غیر آمریکایی چه کاری می توانند انجام دهند تا جامعه آمریکا را به خطر بیندازند؟ در اکتبر 1997، برق از 125 فراتر رفت. 1000 نفر در سانفرانسیسکو قطع شدند که ممکن است ناشی از خرابکاری باشد. اگر کراکرها به طور مخرب به رایانه های شرکت های برق، شرکت های آب، خدمات اضطراری، سیستم های مخابراتی، بانک ها یا هر صنعت حیاتی نفوذ کنند - و می دانیم که برخی از کرکرها این کار را می کنند - می توانند به کل جامعه نفوذ کنند. ایجاد هرج و مرج باک ریول از موسسه مطالعات تروریسم و ​​خشونت سیاسی در مصاحبه ای در سال 1997 به CNN گفت: "سیستم کنترل خطوط هوایی، سیستم رزرو مسافر و سیستم کنترل ترافیک هوایی همگی توسط شبکه های اطلاعاتی اداره می شوند." این شبکه ها به صورت جهانی گسترش یافته اند و قابل نفوذ و غیرفعال هستند. ” برای محافظت از خود در برابر چنین تهدیداتی چه کنیم؟ دولت ایالات متحده واحد مستقل حفاظت از زیرساخت (IPTF) را برای بررسی احتمال حملات تروریستی الکترونیکی به خدمات و صنایع حیاتی ایجاد کرده است. IPTF دارای اعضای مختلف از سازمان های دولتی است، از جمله اداره تحقیقات فدرال (FBI)، آژانس اطلاعات مرکزی (سیا)، آژانس امنیت ملی (NSA)، سیستم ارتباطات ملی (NCS)، و وزارت دفاع. ، وزارت نیرو، وزارت دادگستری، وزارت بازرگانی و وزارت یک دارایی است. طبق صفحه اصلی FBI (fbi.org)، به طور کلی هشت زیرساخت وجود دارد که نیاز به توجه و محافظت دارند: مخابرات (مانند شرکت های تلفن و شبکه) سیستم های برق (شرکت های برق) تولید، ذخیره سازی و حمل و نقل نفت و گاز سیستم های بانکی و مالی حمل و نقل (مانند خطوط هوایی، راه آهن و بزرگراه) سیستم های تامین آب خدمات اورژانس (آمبولانس، پلیس، آتش نشانی و سایر پرسنل امدادی) خدمات دولتی IPTF تهدیدهای بالقوه برای این زیرساخت ها را به عنوان تهدیدات فیزیکی، مانند بمب گذاری، و تهدیدات رایانه ای طبقه بندی می کند. تهدیدات رایانه ای بسیار زیاد و متنوع هستند. یک حمله تروریستی می‌تواند به شکل «حملات الکترونیکی، فرکانس‌های رادیویی و رایانه‌ای» به اجزای ارتباطات یا اطلاعاتی باشد که زیرساخت‌های حیاتی را کنترل می‌کنند. در اکتبر 1997، گروهی از هکرهای مخرب به فایل های طبقه بندی شده در شبکه کامپیوتری پنتاگون نفوذ کردند. این گروه که Download Masters / 2016216 نام داشت، در آوریل 1998 از یک سایت اینترنتی برای لاف زدن در مورد دسترسی به فایل های پنتاگون استفاده کرد. خبرنگاری به نام جان ورانسیویچ با دو نفر از اعضای گروه (از طریق چت اینترنتی) مصاحبه کرد. اعضای این گروه از کشورهای آمریکا، روسیه و بریتانیا بودند. اگرچه پنتاگون و آژانس سیستم های اطلاعاتی این نفوذ را تایید نکردند، هکرها ادعا کردند که اطلاعات طبقه بندی شده ای را که دانلود کرده بودند منتشر یا می فروشند. وارانزوویچ خاطرنشان کرد: "آنچه در اینجا می بینیم گروهی از بزرگسالان است... نشسته و برنامه ریزی می کنند... به دنبال سیستم های استراتژیک صرفاً به منظور جمع آوری اطلاعات هستند." . البته چنین هک‌هایی بسیار خطرناک‌تر از "گرافیتی سایبری" یا سایر خرابکاری‌های بیشتر هکرها است. هکرها باور نمی کردند که واقعاً در خطر به دام افتادن هستند و این وضعیت را بدتر می کرد. کامپیوتر برخی از این جنگجویان پنبه ای ممکن است هکرهای معمولی باشند. اگر هکرها درباره کارهایی که انجام داده اند یا می توانند انجام دهند لاف نزنند، هیچ شهرتی در اینترنت به دست نمی آورند - و این کلید کسب اطلاعات بیشتر در مورد آنها است. اما اگر حتی کوچکترین حقیقتی در لاف زدن در مورد هکرها وجود داشته باشد، تروریسم و ​​جاسوسی سایبری دیگر یک فانتزی ترسناک نیستند، بلکه واقعا امکان پذیر خواهند بود. ویروس‌های رایانه‌ای و سایر «محورهای سایبری» ابزارهایی هستند که تروریست‌ها یا هکرهای مخرب می‌توانند از آنها برای غیرفعال کردن سیستم‌های رایانه‌ای حیاتی استفاده کنند. ویروس‌ها یا «برنامه‌های خودتکثیر شونده» برنامه‌هایی هستند که برای آلوده کردن سیستم‌های دیگر، معمولاً از طریق فلاپی دیسک و گاهی اوقات از طریق اینترنت یا شبکه‌های ایمیل نوشته می‌شوند. برخی از ویروس‌ها ممکن است بتوانند به فایل‌های سیستم حمله کرده و مادربرد کامپیوتر را ذوب کنند، تمام اطلاعات هارد دیسک را پاک کنند و کامپیوتر را خاموش کنند. با این حال، بیشتر ویروس ها خیلی خطرناک نیستند. اولین ویروس کامپیوتری ثبت شده "مغز" نام داشت که توسط دو جوان پاکستانی در سال 1987 نوشته شد. برین احتمالا اولین سرویس کامپیوتری بین المللی بود. این ویروس مضر نبود، اما یک ماه بعد ویروس دیگری در دانشگاه لیهای پنسیلوانیا ظاهر شد که واقعاً مضر بود. دیگر بحران‌های ابزار رایانه‌ای عبارتند از عنکبوت‌ها (موتورهای جستجو) و پالس‌های الکترومغناطیسی که می‌توانند هارد دیسک رایانه را «ذوب» کنند. اسب های تروجان ویروس هایی هستند که به نظر برنامه های مفید یا مفیدی هستند اما پس از مدتی کدهای خطرناکی را منتشر می کنند. پل مونگو و برایان کلوگ در مورد نوع دیگری از ویروس به نام خرگوش می نویسند: «خرگوش ها به رایانه دستور می دهند تا کارهای بی فایده را بی پایان انجام دهد. این دستورات به طور مداوم اضافه می شوند تا زمانی که تمام توان رایانه صرف انجام این کار شود و رایانه عملاً بی استفاده شود. کرم ها می توانند به یک سیستم دسترسی داشته باشند اما نمی توانند در خارج از شبکه پخش شوند - برای مثال، از طریق یک فلاپی دیسک. کرم‌ها روی کامپیوتر قرار می‌گیرند و فضای کامپیوتر را اشغال می‌کنند تا زمانی که کامپیوتر کند شود یا از کار بیفتد (کرم آزمایشی رابرت موریس در سال 1988 - شاید به طور تصادفی - یک اثر شگفت‌انگیز داشت: بیش از 6000 کرم. کامپیوتر را از کار انداخت). Mango و Claw در مورد Logic Bomb می نویسند: "آنها عمدا مضر هستند اما مانند ویروس ها تکثیر نمی شوند. آنها طوری طراحی شده اند که برای مدتی در رایانه غیرفعال می مانند و پس از اتمام تاریخ مشخص شده در برنامه آنها منفجر می شوند. اهداف این بمب ها برخی از آنها هنگام انفجار یک ویروس یا کرم منتشر می کنند. بمب های منطقی در بین کارمندان اخراج شده طرفداران زیادی دارند زیرا می توانند بمب را نصب کنند و زمان انفجار آن را پس از ترک شرکت تعیین کنند. در سال 1985، کارمند سابق تیپ بورد مینه سوتا تهدید به اخراج شرکت تنها در صورت دریافت حقوق برای مدتی به دلیل نارضایتی از اخراجش کرد. این همان انداختن بمبی است که روی رایانه شرکت کار گذاشته شده بود. این شرکت یک متخصص امنیت رایانه را استخدام کرد که موفق شد بمب را خنثی کنید کامپیوتر یکی از نمونه های شناخته شده بمب منطقی ویروسی است که در 6 مارس 1992 حدود 10 نفر را ایجاد کرد. 000 رایانه را در سراسر جهان روشن نکنید. نام این ویروس Michelangelo (Micleangelo) است و به گونه ای برنامه ریزی شده است که در تاریخ تولد این هنرمند فعال شود (از این رو نام Michelangelo). ویروس Miclange اولین بار در آوریل 1991 کشف شد. برخی از افرادی که قبلاً هشدارهایی در مورد آن دریافت کرده بودند از روشن کردن رایانه های خود در 6 مارس اجتناب کردند تا از عواقب آن جلوگیری کنند. حتی رایانه‌های بسیاری از سازمان‌های بزرگ، از جمله متروی نیویورک و یک شرکت تجاری به نام Drexel Barnham Lambert، به ویروس آلوده شده بودند. این ویروس در بریتانیا، ژاپن و آفریقای جنوبی نیز آسیب وارد کرده است. ویروس miclange بخشی از دیسک به نام بخش بوت که عملیات راه اندازی را انجام می دهد را آلوده می کند. در داخل کامپیوتر، ویروس همچنین خود را به رکوردهای اصلی بوت (بخشی از هارد دیسک که عملیات کامپیوتر را انجام می دهد) متصل می شود. هنگامی که تقویم رایانه آلوده به ویروس به 6 مارس برسد (حتی اگر تقویم نادرست باشد)، بخش بوت دیسک رایانه بازنویسی می شود و تمام داده های ذخیره شده در آن از بین می رود. در بیشتر موارد، رایانه مجدداً راه اندازی نمی شود و اطلاعات قبلی قابل بازیابی نیستند. ویروس Miclange هنوز در برخی از رایانه ها وجود دارد و هر سال در انتظار 6 مارس است. اما امروزه همه نرم‌افزارهای ضد ویروس می‌توانند قبل از آسیب دیدن مایکلنژ را شناسایی کنند و برنامه‌های «واکسن» می‌توانند مشکل را برطرف کنند. پل مانگرو و برایان کلاو، نویسندگان مشترک کتاب نزدیک به صفر: دنیای شگفت انگیز هکرها، فریکرها، ویروس نویسان و مجرمان صفحه کلید، می گویند که ویروس ها هرگز آنقدر که رسانه ها نشان می دهند رایج نیستند. . برخی از آنها روی اعصاب کاربر بازی می کنند. نمونه ای از این ویروس ها Cookie Monster است که در دهه 1970 رایج شد. هیولای کوکی یکی از شخصیت های یک برنامه تلویزیونی محبوب کودکان به نام خیابان کنجد بود که ناگهان ظاهر شد و یک کلوچه خواست. وقتی کاربر کلمه کوکی را تایپ می کرد، هیولا ناپدید می شد، اما اگر کاربر این کار را نمی کرد، هیولا لجبازتر می شد و اجازه نمی داد کار دیگری انجام شود. اما این نویسندگان معتقدند که هیولای کوکی دقیقاً یک ویروس نیست و نمی تواند مانند یک ویروس تکثیر شود. ویروس‌های رایانه‌ای و سایر بحران‌های سخت‌افزاری رایانه به وضوح یک تهدید دائمی هستند. هر بخشی از یک برنامه که بتواند رایانه ها را خاموش کند - در دنیایی که بسیاری از خدمات ضروری توسط رایانه ها ارائه می شود - یک خطر جدی است. قابلیت های فناورانه همراه با بی ثباتی سیاسی می تواند منجر به بحران شود. بسیاری از ویروس های کامپیوتری از اروپای شرقی و روسیه می آیند. این احتمال وجود دارد که در هر لحظه هزاران ویروس در سرتاسر جهان پخش شوند. بلغارستان به ویژه در اواخر دهه 1980 به یک "کارخانه ویروس" تبدیل شده بود. برخی از باهوش ترین و خطرناک ترین ویروس های جهان توسط یک جوان بلغاری به نام "جو سیاه" نوشته شده است. از آنجایی که نوشتن ویروس در بلغارستان جرم نیست، حتی اگر امکان ردیابی ویروس وجود داشته باشد، با هیچ مجازات قانونی مواجه نخواهند شد. کریستین کاریل، روزنامه نگار، معتقد است که در اواخر دهه 1980، کمونیسم منجر به ظهور "ریاضیدانان و متخصصان کامپیوتر بسیار ماهر" در اتحاد جماهیر شوروی سابق و بلغارستان شد. همچنین بسیاری از برنامه نویسان جوان را ایجاد کرد که در یافتن راه هایی برای غلبه بر موانع تکنولوژیک بسیار خوب هستند. بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در این کشورها به این معنی است که متخصصان کامپیوتر با استعداد وسوسه می شوند مهارت های خود را به خریدار که بالاترین قیمت را ارائه می دهد بفروشند - حتی اگر خریدار یک گروه تروریستی بین المللی باشد. احتمال جرایم سایبری سیاسی افزایش می یابد زیرا افراد بیشتری در برنامه نویسی مهارت بیشتری پیدا می کنند و به سیستم های رایانه ای نفوذ می کنند. اما تروریسم و ​​جاسوسی سایبری تنها تهدیدی برای شبکه های رایانه ای نیستند. جرایم سایبری می تواند امنیت و حریم خصوصی افراد و همچنین امنیت جامعه را به خطر بیندازد.

:: بازدید از این مطلب : 13

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

در این مقاله قصد داریم به ترتیب به روند رسیدگی و صدور حکم در جریان دادرسی و در دادگاه بپردازیم. پس با ما همراه باشید تا به مقالات و نظرات موجود در این زمینه اشاره کنیم. ماده 188 - محاکمه دادگاه علنی است مگر در موارد زیر به تشخیص دادگاه: اعمال منافی عفت و جرائم منافی اخلاق. امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین. علنی شدن دادگاه برای امنیت یا احساسات مذهبی مضر است. تبصره 1- هدف از علنی شدن دادرسی، ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی نیست. خبرنگاران رسانه ها می توانند برای تهیه گزارش کتبی از روند رسیدگی و انتشار آن بدون ذکر نام یا مشخصات فردی یا وضعیت اداری و اجتماعی شاکی در دادگاه حاضر شوند. نقض حکم قسمت اخیر این تبصره حکم افترا است. (اصلاحی مصوب 24/3/1385) تبصره 2: اخلال در نظم دادگاه توسط متهم یا اشخاص دیگر موجب تعطیلی محاکمه نمی شود و باید احراز شود. رئیس دادگاه می تواند مخلان نظم را از یک تا پنج روز بازداشت کند. حکم دادگاه قطعی و فوری است. اجرا خواهد شد. دادگاه قبل از شروع رسیدگی مفاد این تبصره را به اشخاص حاضر در دادگاه تذکر می دهد. تبصره 3- در موارد محکومیت قطعی به اختلاس، اختلاس، دخالت یا تبانی یا ارتکاب در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سوء استفاده از قدرت به نفع خود یا دیگری، تخلفات گمرکی، تخلفات مالیاتی، قاچاق کالا و ارز و به طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت به دستور دادگاه صادرکننده رأی قطعی خلاصه ای از متن حکم شامل هویت شخص، سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محلی منتشر شده و در دسترس سایر رسانه های عمومی قرار می گیرد. مشروط بر اینکه ارزش عواید حاصل از جرم یکصد میلیون (100.000.000) ریال یا بیشتر باشد. (الحاقی 24/3/2006) تبصره 4- مرجع تجديدنظر مكلف است حداكثر ظرف مدت شش ماه به پرونده هاي موضوع اين ماده رسيدگي و رأي صادر نمايد. (الحاقی 24/3/2006) تبصره 5- هر مقام قضایی یا اجرایی که از وظیفه موضوع این ماده تخلف کند یا به نحوی از اجرای آن جلوگیری کند به مجازات مقرر در ماده (576) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. (الحاقی 24/3/2006) ماده 189 - حضور افراد زیر (15 سال) در دادگاه رسیدگی به امور کیفری به عنوان تماشاگر ممنوع است. ماده 190 - در مواردی که تحقیقات تکمیل شده و برای رسیدگی وقت تعیین شده باشد، متهم یا وکیل او حق دارد قبل از شروع رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و از مندرجات پرونده ماده 191 - هر گاه متهم یا شاکی خصوصی از شخص یا اشخاص حاضر در دادگاه تقاضای تحقیق و تفحص کند، هر چند قبلاً «احضار» نشده باشند، دادگاه نسبت به آنها تحقیقات لازم را انجام می دهد. صدور آرا ماده 192 - در صورتي كه متهم در بازداشت باشد با نگهبانان در دادگاه حاضر مي شود. قاضی پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمیت، ابتدا هویت شاکی یا شاکی خصوصی را استعلام و به شکایت و دعوای خسارت مالی استماع می کند، سپس هویت متهم را با رعایت ماده (129) قانون مجازات اسلامی استعلام می کند. این قانون و متهمان و اشخاص ذیربط. مربوطه در محاکمه اخطار می کند که در جریان دادرسی خلاف حقیقت و وجدان و احکام ادب و نزاکت صحبت نشود و پس از آن دادگاه اتهام و شاکی و کلیه ادله شکایت و اتهام را به متهم ابلاغ می کند. ماده 193 - رسیدگی به ترتیب زیر است: استماع اظهارات شاکی و مدعی خصوصی یا وکلای آنها و شهود و کارشناسان معرفی شده از سوی شاکی یا شاکی خصوصی. تحقیق از متهم که آیا اتهام را قبول دارد یا خیر؟ پاسخ متهم در صورتجلسه قید شده است. استماع اظهارات متهم و شهود و کارشناسان معرفی شده توسط متهم یا وکیل وی. بررسی ابزار و تجهیزات جرم و استماع اظهارات وکیل متهم. رسیدگی به دلایل جدیدی که توسط متهم یا وکیل وی به دادگاه تقدیم می شود. دادگاه مکلف است مفاد اظهارات اصحاب دعوا و عین اظهارات یک طرف مورد استفاده طرف دیگر و نیز اظهارات شهود و خبرگان در مورد مجلس را منعکس کند. پس از امضا، طرفین رسیدگی را ختم می کنند. ماده 194 - در صورت اقرار متهم به جرم و اقرار وی صریح و موجب تردید نباشد و ادله و امارات نیز این معنا را تأیید کند، دادگاه رأی می‌دهد و در صورت انکار یا سکوت متهم یا ساکت. شک در اقرار یا درگیری دادگاه با شواهد دیگر شروع به تحقیق از شهود، مطلعین و متهمان می کند و سایر ادله را نیز بررسی می کند. ماده 195 - دادگاه در اموری که بین طرفین دعوا به طور دوستانه حل و فصل می شود، برای اصلاح اصل دعوا تلاش و کوشش لازم را به عمل می آورد و در صورت عدم برقراری صلح، رسیدگی و صدور قرار مقتضی خواهد داشت. تصمیم گیری ماده 196 - دادگاه مکلف است شهود را به صورت انفرادی مورد بررسی قرار دهد و برای ممانعت از ارتباط شهود با یکدیگر یا با متهم اقدام معمول لازم را دارد. شهود تحقیق باید قبل از شروع تحقیقات نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان خویشاوندی و سمت خادم و خدمتگزار با شاکی خصوصی یا متهم را استعلام نموده و همچنین مفاد ماده (( ماده 153) این قانون. ماده 197 - دادگاه سؤالاتی را که برای رفع اختلاف و ابهام و روشن شدن موضوع لازم است از طرفین و شهود و مطلعین خواهد پرسید. در صورت عدم پاسخگویی متهم به سؤالات، دادگاه بدون اجبار متهم به پاسخگویی به تحقیقات ادامه می دهد. ماده 198 - در هنگام استماع شهادت شاهد یکی از طرفین دعوی به طرف دیگر اعلام می‌دارد که اگر سؤالی از شاهد داشته باشد می‌تواند مطرح کند. ماده 199 - قطع شهود در حین تحقیق ممنوع است. هر اصحاب دعوی که سوالی داشته باشد توسط دادگاه رسیدگی می شود. ماده 200 - شهود پس از شهادت تا تشخیص دادگاه متفرق نمی شوند مگر به اذن دادگاه. ماده 201 - در مواردی که دادگاه از شهود و مطلعین شهادت یا اطلاعی را درخواست کند و سپس معلوم شود که شهادت کذب داده اند اعم از اینکه به نفع یکی از اصحاب دعوا باشد یا به ضرر یکی از اصحاب دعوا علاوه بر اینکه شهادت کذب را در صورت دروغ بودن آنها نیز مجازات می کند. موجبات شهادت در صورتی که خسارت وارد شده باشد به پرداخت آن نیز محکوم می شوند. ماده 202 - در صورتی که شاکی و مدعی خصوصی یا متهم یا شاهد فارسی ندانند دادگاه دو نفر را برای ترجمه معین می کند مترجم باید مورد اعتماد دادگاه باشد و متعهد شود کلیه اظهارات را صحیح و بدون تغییر ترجمه کند. صدور آرا ماده ۲۰۳ – متهم و مدعی خصوصی می توانند مترجم را رد کنند ولی رد مترجم باید موجه باشد، رد یا قبول مترجم به نظر دادگاه است و نظر دادگاه قطعی است. ماده 204 - در صورتی که شاکی خصوصی یا متهم یا مطلعین کر یا لال باشند دادگاه برای رسیدگی افراد عادی اقدام لازم را به عمل می آورد. ماده ۲۰۵ – در صورتی که یکی از طرفین دعوا نسبت به صحت تحقیقات ضابطین ایراد منطقی داشته باشد، دادگاه تحقیقات لازم را رأساً به وسیله قاضی تحقیق یا به نحو مقتضی دیگر انجام می دهد. ۲۰۶- چنانچه دادگاه در حین رسیدگی به جرم دیگری پی برد موضوع را کتباً به رئیس قوه قضائیه و پس از ارجاع در صلاحیت خود اعلام می‌کند. طرفین از هرگونه تحقیق یا اقدام لازم برای کشف حقیقت استفاده خواهند کرد. در مواردی که برای دادگاه مشخص شود استناد یا درخواست یکی از اصحاب دعوا در اثبات دعوا مؤثر نیست، پس از استدلال، ممکن است از ترتیب اثر خودداری کند. ماده 208 - در صورتی که پرونده متهم اصلی قائم مقام و شریک باشد و همه آنها در دادگاه حاضر باشند تحقیقات از متهم اصلی شروع می شود. ماده 209 - در صورتي كه متهمان دعوي متعدد باشند و يا قائم مقام و شريك داشته باشند در صورتي كه يك يا چند نفر از آنها موجود نباشد در مواردي كه دادگاه نسبت به متهمان حاضر تفكيك و به غايب محول مي‌كند. جلسه غیابی ممکن است به صورت غیابی برگزار شود، در غیر این صورت پرونده را مفتوح نگه می دارد. ماده 210 - قاضي دادگاه نبايد قبل از خاتمه دادرسي و صدور رأي نسبت به بي گناهي يا مجرميت متهم اظهار نظر علني كند. ماده 211 - در مواردی که برای صدور رأی نیاز به تحقیقات بیشتر باشد، رسیدگی پس از رسیدگی شروع می‌شود و تا صدور رأی متوقف نمی‌شود و در صورت طولانی بودن محاکمه حسب ضرورت دمیده می‌شود. ماده ۲۱۲- دادگاه پس از ختم محاکمه با استعانت از خداوند متعال و با اتکال به شرف و وجدان و حسب محتویات پرونده و قرائن در همان جلسه نسبت به صدور رأی اقدام می نماید مگر اینکه ترکیب حکم با مقدمات اولیه متوقف می شود. در اولین فرصت حداکثر ظرف یک هفته شروع به رای گیری می کند. ماده 213 - در صورتی که رأی دادگاه مبنی بر برائت یا تعلیق مجازات متهم باشد و متهم بازداشت شود فوراً آزاد می شود مگر اینکه به نحو دیگری بازداشت شود. تبصره - پس از تحریر حکم، نامه باید در سه روز نوشته و با نام خداوند متعال شروع و نکات زیر در آن قید و سپس به طرفین ابلاغ شود. ف الف- شماره نامه با ذکر تاریخ و شماره پرونده. ب- مشخصات دادگاه رسیدگی کننده و قاضی آن. ج - مشخصات طرفین دعوا. - - دلایل و مستندات رأی. هـ) ماهیت رأی و مواد قانونی که رأی بر آن استوار است. ماده ۲۱۴ - صدور رأی باید مستدل و موجه و بر اساس مقررات قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. دادگاه موظف است رأی هر پرونده را در قوانین مکتوب بیابد و در صورت عدم وجود قانونی بر اساس منابع فقهی، رأی معتبر صادر کند. امتناع از دعاوی و احکام. ماده ۲۱۵ – ارائه رونوشت نامه قبل از امضاء ممنوع است. متخلفان به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد. ماده ۲۱۶ - رأی دادگاه در صورتجلسه قید و در دفتر مخصوص ثبت می شود.

:: بازدید از این مطلب : 9

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0