واگذاری امور به متولی دیگر

 

مسئله ای که در اینجا به وجود می آید این است که آیا متولی می تواند، وظیفه تولیت و اداره کردن امور را به فرد دیگری واگذار کند؟ پاسخ این است که طبق ماده 83 قانون مدنی، متولی نمی تواند این وظیفه را واگذار کند زیرا تنها زمانی توان چنین عملی را دارد که واقف در عقد وقف اجازه واگذاری تولیت به دیگری را به او داده باشد.

اما اگر در عقد وقف، واقف مباشرت را شرط نکرده باشد، یعنی اگر واقف شرط نکرده باشد که متولی باید به تنهایی به انجام اداره کردن مال موقوفه بپردازد، متولی می تواند وکیل بگیرد، اما در هیچ صورت اجازه واگذاری را نخواهد داشت.

 

تعیین تولیت و دعوی مربوط به آن

در صورتی که از طرف واقف برای مال موقوفه متولی تعیین نشده باشد، واقف و یا مالک و اداره ی اوقاف اقدام می کند. گاه ممکن است که شخصی به عنوان متولی، دارای سابقه ی تولیت در مال موقوفه باشد و در نتیجه متصرف هم باشد و به همین خاطر، ممکن است که سِمت فرد مورد نظر، مورد تایید مالک و یا اداره ی اوقاف نبوده و یا اینکه خود شخص، ادعای تولیت کرده باشد، در این صورت، این دعوی از جانب هر کدام از طرفین مطرح شود.

 

هنگامی که دعوای تولیت علیه متولی مطرح گردد، طرف مالک و یا واقف و یا اداره ی اوقاف، علیه تصرفات متولی که متصرف به عنوان تولیت می باشد، می‌توانند دعوی خلع ید مطرح نمایند و تصرف عدوانی متولی، باید ثابت شود تا بتوان به خلع ید کردن او حکم صادر کرد.

 

در صورتی که مالک یا اداره ی اوقاف به استناد وقف نامه، متولی را شخصی غیر از متصرف به عنوان تولیت، بداند، ادعای او پذیرفته خواهد شد و حکم به رفع تصرف عدوانی متولی وقف خواهد داد. چون سند وقف نامه از لحاظ اعتبار، بر تصرف به عنوان تولیت، مقدم می‌باشد.

 

صرف عدم وجود وقف نامه، دلیل بر نبود تولیت متصرف و در نتیجه، مجهول التولیه بودن آن در جهت اثبات ادعای تصرف عدوانی نمی‌باشد. زیرا شخصی که به عنوان امین متولی مال موقوفه می باشد، تصرف او امانی فرض شده و خلاف آن را باید مدعی تصرف عدوانی اثبات نماید. در این صورت امانی بودن متولی موجود فرض شده و تولیت او سلب نمی گردد.

:: بازدید از این مطلب : 49

|

امتیاز مطلب : 65

|

تعداد امتیازدهندگان : 13

|

مجموع امتیاز : 13

عزل متولی

همانطور که گفته شد، نصب متولی به عهده واقف می باشد اما عزل او در صورت های مختلفی است که در ذیل این عنوان به اختصار توضیح داده می شود.

 

عدم رعایت مصلحت موقوفه: از اولین مواردی که باعث می شود تا متولی عزل شود عدم رعایت مصلحت موقوفه است. متولی به صورت کلی حق ضرر رساندن به مال موقوفه را ندارد و در صورتی که از طرف او خسارتی به موقوفات وارد شود می توان وی را از کار تولیت عزل کرد. نحوه عزل نیز به این صورت است که ابتدا سازمان اوقاف به متولی در این باره تذکر و هشدار می دهد که در کار تولیت مصلحت را رعایت کند و در صورتی که این هشدار نتیجه ای نداد، متولی قطعا از تولیت عزل خواهد شد.

عدم رعایت وقف نامه: از سایر مواردی که می تواند فرد را از تولیت عزل کند رعایت نکردن وقف نامه است. متولی اگر به هر صورتی نتواند قوانین و مقررات وقف نامه را رعایت کند از این کار عزل خواهد شد. رعایت نکردن موارد وقف نامه به هر دلیلی که صورت گیرد می تواند از جمله ناتوانی های متولی و یا خیانت وی به حساب آید.

از دست دادن شرایط موردنظر واقف: اگر شرایط و ویژگی های خاصی برای متولی در وقف نامه تعیین شده باشد، داشتن آن شرایط برای متولی الزامی است برای کسی که تولیت را برعهده می گیرد شخص واقف شرایط خاصی را تعیین کرده باشد متولی باید حتما این شرایط را داشته باشد در غیر این صورت می توان با توجه به وجود آن شروط، وی را عزل کرد.

فوت متولی

 

اگر متولی فوت شده باشد، و بر طبق وقف نامه افراد دیگری به عنوان متولی تعیین شده باشند،اداره موقوفه به عهده همان افراد است و اگر چنین افرادی نباشند، به دلیل اینکه موقوفه فاقد متولی است، اداره اوقاف اداره موقوفه را بر عهده می گیرد.

:: بازدید از این مطلب : 52

|

امتیاز مطلب : 65

|

تعداد امتیازدهندگان : 13

|

مجموع امتیاز : 13

درخواست صدور حکم تولیت

 

دعوی درخواست صدور حکم تولیت، یکی از دعاوی است که ممکن است از جانب اداره ی اوقاف مطرح شود و همین طور هم ممکن است که شخصی در مال موقوفه ای که برای او تولیت وجود دارد، ادعای تولیت داشته باشد که مورد انکار اداره ی اوقاف یا واقف باشد، در نتیجه مدعی تولیت باید برای اثبات تولیت خود، سبق تولیت و امانی بودن تصرف خود را همراه با درخواست صدور حکم تولیت، به موجب وقف نامه و در نتیجه معلوم التولیه ی خود اثبات نماید تا ادعای او به عنوان تولیت در دادگاه مورد قبول و پذیرش قرار گیرد و اقدام به صدور حکم تولیت می کند.

 

با توجه به اینکه تولیت شخص، بعد از قبول او غیر قابل رجوع می باشد، در صورتی که متولی مال موقوفه مرتکب خیانت در امانت گردد، مالک یا اداره ی اوقاف، می‌تواند از دادگاه محل مال موقوفه تقاضای ضم امین نماید و در نتیجه اقدام به تعیین شخصی می‌نماید و حکم تولیتِ او در کنار متولی، صادر می‌شود.

 

دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست صدور حکم تولیت

 

برای صدور حکم تولیت، ایتدا به اداره اوقاف مربوطه مراجعه می‌شود و در صورت استنکاف اداره اوقاف و یا عدم صدور حکم تولیت متقاضی، می توان بدوا به دادگاه مراجعه نمود و یا در اعتراض به تصمیم اداره اوقاف در تعیین متولی به دادگاه مراجعه نماییم. شخصی که مدعی تولیت خود در مورد مال موقوفه ای می باشد، باید به موجب درخواست دارا بودن تولیت خود در مال موقوفه را اثبات کند. رسیدگی به دعوی تولیت و اثبات ان با توجه به اینکه به تبع مال غیر منقول می باشد، در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول و موقوفه می‌باشد. دعوی مورد نظر یک دعوی غیر مالی و قابل تجدید نظر و فرجام خواهی است.

 

مدارک لازم برای دادخواست صدور حکم تولیت

 

تکمیل فرم دادخواست جهت درخواست صدور حکم تولیت.

استشهادیه محلی جهت اثبات تولیت متقاضی بر مال موقوفه

حکم تولیت متولی قبلی.

در صورت فوت متولی قبلی، گواهی فوت متولی قبلی.

تصویر وقف نامه

تاکنون سعی بر این بود که در این مقاله، مطالب مفیدی در رابطه با تولیت و وظایف متولی در اختیار شما قرار دهیم. اگر در زمینه وقف، املاک اوقافی، وقف در ارث و انحصار وراثت، ساخت و ساز زمین های وقفی، خرید و فروش املاک وقفی و دعاوی مرتبط با آن سوالاتی داشته و یا درگیر این مسائل شده اید حتما با مشورت با یک کارشناس و مشاور حقوقی از پیامد های تبعی آن جلوگیری کنید. برای مشورت با مشاوران حقوقی آریانا پارس می توانید سوالات خود را در قالب نظر و یا با موسسه تماس حاصل فرمایید.

:: بازدید از این مطلب : 45

|

امتیاز مطلب : 65

|

تعداد امتیازدهندگان : 13

|

مجموع امتیاز : 13

مالیات بر درآمد یکی از منابع تامین مالی بودجه دولت است که مطابق قانون بر درآمد افراد حقیقی و حقوقی تعلق می‌گیرد. دولت‌ها در هر جامعه‌ای برای برآورده کردن نیازهای عمومی و ارائه خدمات به مردم، اقدام به جمع‌آوری مالیات می‌کنند.

 

مالیات یک مسئله با ریشه تاریخی است که در طول زمان ادامه یافته و پیشرفته‌تر شده است به طوری که در بسیاری از جوامع رشته و دروس اختصاصی حقوق مالیات و حتی وکیل مالیاتی داریم. ضمن آن که فرار مالیاتی و عدم پرداخت مالیات به موقع نیز در قانون جرم‌انگاری شده است و همین موضوع اهمیت و جایگاه مالیات را به خوبی نشان می‌دهد.

 

در کشورهایی مانند کشورهای اروپایی میزان مالیات بر درآمد بسیار بالا است به طوری که فاصله طبقاتی میان یک پزشک و کارگر آن چنان به چشم نمی‌خورد. البته در این جوامع مالیات‌های دیگری مانند مالیات بر دارایی نیز نرخ بالایی دارد. به چنین سیستمی مالیات تصاعدی می‌گویند که هرچقدر درآمد افراد بالاتر رود، مالیاتی بیشتری از آنان گرفته خواهد شد.

 

در نظام حقوقی ایران نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مانند شرکت‌ها اصولا یکسان است و این مقدار در ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم 25 درصد از درآمد سالیانه در نظر گرفته شده است اما برای افراد حقیقی هر ساله با توجه به تورم و دیگر موارد به صورت تصاعدی بالا می‌رود. در واقع افراد چه حقیقی و چه حقوقی باید میزان درآمد سالیانه خود را به موجب اظهارنامه مالیاتی گزارش دهند تا برای مبلغ مالیات آنان تصمیم‌گیری شود.

 

–

 

درصد مالیات پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی

همانطور که گفته شد درآمد شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقی ناشی از فعالیت‌های اصلی از منابع متعدد داخل یا خارج کشور در طول یک سال جمع می‌شود و بعد از حساب کردن زیان‌ها و معافیت‌ها به طور مجزا، 25 درصد از مانده درآمد مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی خواهد شد.

 

 

ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی گروه‌بندی درآمدی انجام داده است که نرخ هر کدام با دیگری متفاوت است:

 

۱ـ تا میزان پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵%)

 

۲ـ نسبت به مازاد پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا میزان یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (۲۰%)

 

۳ـ نسبت به مازاد یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%)

 

–

 

انواع مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد انواع مختلفی دارد. در واقع بسته به اینکه این درآمد چه برای اشخاص حقوقی و چه حقیقی از چه راهی حاصل شده است، با یکدیگر متفاوت می‌شود و تبع نرخ‌های متفاوتی هم خواهد داشت. ما در ادامه به چند مورد از مهم‌ترین مالیات‌های بر درآمد خواهیم پرداخت.

 

مالیات بر درآمد مشاغل

 

مشاغل مطابق قانون مالیات‌های مستقیم به کسبه، اصناف، پیشه‌وران، صاحبان حرف، کارگاه‌های تولیدی، صاحبان کارخانه‌ها و صنعت‌گرانی گفته می‌شود که یا به صورت انفرادی و حقیقی و یا حقوقی و در قالب مشارکت گروهی مشغول به کار هستند. افرادی که به این مشاغل آزاد مشغول هستند و در ایران درآمدی کسب می‌کنند، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد می‌باشند.

 

طبق تقسیم بندی ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم، صاحبان مشاغل در یکی از گروه‌های زیر قرار می‌گیرند.

 

گروه الف: صاحبان مشاغلی که مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر و روزنامه و کل هستند.

 

گروه ب: صاحبان مشاغلی که بر حسب قانون مالیات‌های مستقیم مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه هستند.

 

گروه ج: صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند و مکلفند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق نمونه‌های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی نگهداری کنند.

 

–

 

اما مصادیق هر کدام از این گروه‌ها، چه مشاغلی می‌باشد؟

 

مشاغل گروه الف:

 

مشاغل زیر ملزمند زیر نظر اتحادیه‌های صنفی خود، خرید و فروش، هزینه‌ها و هر فعالیت مالی که در طول سال دارند را در دفاتر روزنامه و کل ثبت نمایند. مطابق قانون تجارت در پایان هر سال این درآمدها و مخارج باید جمع‌بندی شود و با استناد به این دفاتر اظهارنامه مالیاتی پر شود.

 

مشاغل گروه الف شامل:

 

دارندگان کارت بازرگانی و کلیه وارد کنندگان و صادرکنندگان

صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که برای آن‌ها جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط صادر شده یا می‌شود.

بهره برداران معادن

صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره ای، انفورماتیک، رایانه ای اعم از سخت افزار و نرم افزاری و طراحی سیستم.

صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی، آموزشگاه‌های آزاد، مدارس غیر انتفاعی، دانشگاه‌ها و آموزش عالی.

صاحبان بیمارستان‌ها، زایشگاه‌ها، آسایشگاه‌ها، درمانگاه‌ها و خانه‌های سالمندان.

صاحبان متل‌ها و هتل‌های سه ستاره و بالاتر.

بنکداران، عمده فروش‌ها، فروشگاه‌های بزرگ، واسطه‌های مالی، نمایندگان توزیع کالاهای داخی و وارداتی و صاحبان انبارها

نمایندگان موسسه‌های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی

صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری

نمایندگان موسسه‌های تبلیغاتی و بازاریابی

مشاغل گروه ب:

 

گروه ب آن دسته از کسب و کارها و اصتافی هستند که باید درآمدها و هزینه‌های سالیانه خود را در دفتر درآمد و هزینه ثبت نمایند. ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم در این باره می‌گوید در پایان هر سال از این دفاتر استخراج مالی به عمل می‌آید و مطابق آن اظهارنامه مالیاتی از سوی افراد شاغل باید پر شود که هر ساله تا پایان تیرماه مهلت تسلیم دارد. این دفاتر مانند دفاتر کل و روزنامه باید مطابق ضوابط مقرر در قانون تجارت تکمیل شود و ممهور به مهر مامور دولتی باشد.

 

مشاغل گروه ب مطابق تقسیم‌بندی قانونی عبارتند از:

 

چاپخانه داران، لیتوگرافی، صحاف‌ها، ارائه دهندگان خدمات چاپ

 صاحبان مراکز ارتباطات رایانه‌ای

دلالان، حق العمل کاران و کارگزاران

صاحبان سینماها، تماشاخانه‌ها و مکان‌های تفریحی و ورزشی

صاحبان مراکز فرهنگی، هنری، فرهنگسراها، کانون‌های حرفه ای و انجمن‌های صنفی و تخصص

صاحبان میهمان سراها، میهمان‌پذیرها و مسافرخانه‌ها

صاحبان مشاغل فیلم برداری، دوبلاژ، مونتاژ و سایر خدمات سینمائی

صاحبان تالارهای پذیرایی و کرایه دهندگان ظروف

صاحبان تعمیرگاه‌های مجاز و اتوسرویس‌ها

صاحبان کارگاه‌های صنعتی

صاحبان مشاغل ساختمانی، تاسیسات فنی و صنعتی نقشه کشی، نقشه برداری، محاسبات فنی و نظارت

وکلا، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی، حسابدار رسمی و اعضای سازمان‌های نظام مهندسی

محققان، پژوهشگران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارائه طرح‌های تحقیقاتی اشتغال دارند.

پزشکان، دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال دارند.

صاحبان آزمایشگاه‌ها، رادیولوژی‌های فیزیوتراپی‌ها، سونوگرافی‌ها، سیتی اسکن‌ها، سالن‌های زیبایی و دیگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و غیر طبی

صاحبان دفاتر اسناد رسمی

صاحبان نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های اتومبیل و بنگاه‌های معاملات املاک و آژانس‌های کرایه اتومبیل

سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر

عاملان فروش و فروشندگان آهن‌آلات

مشاغل گروه ج:

 

گروه ج در واقع مجموع سایر مشاغلی است که در دو گروه قبلی جا نگرفته است. این گروه از مشاغل نیازی به نگهداری و تنظیم دفاتر درآمد و هزینه و غیره نیستند و اظهارنامه مالیاتی آنان مطابق قوانین سازمان مالیات کشور تنظیم خواهد شد.

 

مشاغلی مانند اعضای اتحادیه‌های صنفی که به شغل خواربار فروشی، قصابی، خرازی، کفاشی و کفش فروشی، عکاسی، بزازی، خیاطی، آرایشگری، قنادی و شیرینی فروشی و مشاغلی از این قبیل اشتغال دارند همگی در این دسته جای دارند.

 

قانون مالیات‌های مستقیم در مورد نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی مشاغل گروه ج تصریح می‌کند که باید جمع فروش کالاهای خود را در پایان هر ماه و همچنین جمع درآمد و خدمات دریافتی را محاسبه کرده و خریدهای ماهانه و سایر هزینه‌ها را نیز ثبت نمایند.

 

–

 

مالیات بر درآمد حاصل از املاک

مالیات بر درآمد صرفا شامل درآمد حاصل از مشاغل مختلف نیست بلکه ممکن است افراد حقوقی و حقیقی از مالکیت املاک و مستغلات خود و در نتیجه اجاره آن‌ها درآمدی کسب کنند. ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم در این باره می‌گوید درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر 25 درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. مبنای تعیین میزان اجاره هم اجاره‌نامه رسمی است که اگر تقدیم نشود یه اصلا تنظیم نشده باشد نرخ عرفی منطق با توجه به نظر مشاورین املاک منطقه محاسبه می‌شود. مالک و یا مالکین مانند صاحبین مشاغل هر ساله تا پایان تیرماه درآمد اجاره خود به همراه سایر متعلقات را به اداره امور مالیات تسلیم نمایند.

 

مالیات بر املاک و مستغلات شامل معافیت‌هایی هم می‌شود. طبق تبصره 1 ماده 3 قانون مالیات‌های مستقیم، محل سکونت پدر و مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی‌شود مگر این‌که به‌موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود در صورتی‌که چند واحد مسکونی محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع اجاره معاف هستند؛ یعنی چنانچه مالک دارای 4 واحد مسکونی و سه فرزند بالغ باشد می‌تواند یک واحد برای خود فرزندان یک واحد تخصیص دهد و از شمول مالیات اجاره معاف باشد. مالیات بر درآمد مختص به تمامی افراد حقوقی و حقیقی است که مالک عین یا سرقفلی ملک هستند که برای به اجاره گذاشتن و یا نقل و انتقال آن باید مالیات پرداخت کنند.

 

–

مالیات بر درآمد وکلای دادگستری

وکلای دادگستری پس از دریافت یک پرونده، با دریافت حق الوکاله و الصاق تمبر مشمول پرداخت مالیات می‌شوند. ضمن آن که برای تمدید سالانه پروانه خود نیز باید مالیاتی پرداخت کنند و این شامل پروانه کارآموزی وکالت نیز می‌شود. مالیات حق الوکاله در دعاوی مالی معادل 5 درصد حداقل حق الوکاله است و در سایر دعاوی هم با اختلاف کمتر حدودا همین میزان می‌باشد.

 

سایر درآمدها مانند درامد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور،صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگل‌ها،باغات اشجار از هر قبیل و نخلیات از پرداخت مالیات معاف است و این در راستای حمایت از تولید داخلی و کمک به چرخیدن چرخ اقتصادی برای صاحبین این مشاغل در اقصی نقاط کشور است.

 

درآمد اتفاقی، یعنی آن دسته از درآمدهایی که اشخاص حقیقی و حقوقی از راه معاملات بلاعوض و محابات کسب کرده‌اند، مطابق ماده 119 قانون مجازات‌های مستقیم، ارزش معاملاتی آنان محاسبه و سپس مشمول کسر مالیات می‌شوند.

 

درآمدهای زیر به استناد ماده 127 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات اتفاقی نمی‌شوند:

 

کمک‌های نقدی و غیر نقدی بلاعوض سازمان‌های خیریه یا عام المنفعه یا وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی پس از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است.

وجوه یا کمک‌های مالی اهدائی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی و یا حوادث غیر مترقبه.

جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می‌نماید.

–

درآمدهای معاف از مالیات

ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمدهای زیر را از پرداخت مالیات معاف کرده است:

 

رؤسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأت های نمایندگی فوق‌العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به‌شرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأت های نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور درصورتی‌که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند.

رؤسا و اعضای مأموریت‌های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به‌شرط معامله متقابل.

کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک‌های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و یا مؤسسات بین‌المللی به ایران اعزام می‌شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات بین‌المللی مذکور.

کارمندان محلی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران درصورتی‌که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به‌شرط معامله متقابل.

حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده‌نشده که در موقع بازنشستگی یا ازکارافتادگی به حقوق‌بگیر پرداخت می‌شود.

هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل.

مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه‌های ارزان‌قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورداستفاده کارگران قرار می‌گیرد.

وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.

عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ این قانون.

خانه‌های سازمانی که با اجازه قانونی یا به‌موجب آیین‌نامه‌های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می‌شود.

وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آن‌ها مستقیماً یا به‌وسیله حقوق‌بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.

مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون.

درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.

وضعیت مالیات بر درآمد ۱۴۰۰

–

میزان مالیات بر درآمد در سال 1400

مطابق بودجه دولتی مصوب مجلس در سال جاری، وضعیت مالیات بر درآمد و حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی به شرح زیر است:

 

افرادی که درآمد ماهانه آن‌ها تا 4 میلیون تومان است و در سال به 48 میلیون تومان می‌رسد؛ در پلکان مالیاتی جایی نمی‌گیرند و با نرخ صفر درصد، از پرداخت مالیات معافند.

افرادی که درآمد ماهانه آن‌ها از 4 تا 8 میلیون تومان است و در سال 48 تا 96 میلیون تومان می‌رسد؛ در پلکان اول مالیاتی قرار می‌گیرند و با نرخ 10 درصد نسبت به مازاد 4 میلیون تومان مشمول پرداخت مالیات هستند.

افرادی که درآمد ماهانه آن‌ها از 8 تا 12 میلیون تومان است و در سال 96 تا 144 میلیون تومان می‌رسد؛ در پلکان دوم مالیاتی قرار می‌گیرند و با نرخ 15 درصد نسبت به مازاد 4 میلیون تومان می‌بایست مالیات پرداخت کنند.

افرادی که درآمد ماهانه آن‌ها از 12 تا 18 میلیون تومان است و در سال 144 تا 216 میلیون تومان می‌رسد؛ در پلکان سوم مالیاتی قرار می‌گیرند و با نرخ 20 درصد نسبت به مازاد 4 میلیون تومان ملزم به پرداخت مالیات بر درآمد خود هستند.

افرادی که درآمد ماهانه آن‌ها از 18 تا 24 میلیون تومان است و در سال 216 تا 288 میلیون تومان می‌رسد؛ در پلکان چهارم مالیاتی قرار می‌گیرند و با نرخ 25 درصد نسبت به مازاد 4 میلیون تومان مشمول پرداخت مالیات هستند.

افرادی که درآمد ماهانه آن‌ها از 24 تا 32 میلیون تومان است و در سال 288 تا 384 میلیون تومان می‌رسد؛ در پلکان پنجم مالیاتی قرار می‌گیرند و با نرخ 30 درصد نسبت به مازاد 4 میلیون تومان باید مالیات بدهند.

افرادی که درآمد ماهانه آن‌ها بیش از 32 میلیون تومان است و در سال بیش از 384 میلیون تومان می‌رسد؛ در پلکان ششم مالیاتی قرار می‌گیرند و با نرخ 35 درصد نسبت به مازاد 4 میلیون تومان مالیات بر درآمد آن‌هاست.

:: بازدید از این مطلب : 47

|

امتیاز مطلب : 65

|

تعداد امتیازدهندگان : 13

|

مجموع امتیاز : 13

نکات حقوقی مهم که دانستن آنها ضروری است در این نوشته بیان شده است. معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه در بررسی میدانی و گفتگوهای متعدد با قضات محاکم و کارشناسان حقوقی، برخی از مهم ترین علل مراجعات قضایی مردم را در قالب بسته حقوقی جمع آوری کرده و اعلام کرد. در ابتدای این متن آموزشی آمده است: نادانسته‌های حقوقی و قضایی جامعه امروز که ریشه بسیاری از مشکلات قضایی است، لازم است به طور گسترده برای تمام اقشار اطلاع‌رسانی شده و مورد توجه عمومی قرار گیرد. ۹نکته و پیام هشداردهنده ارائه شده تلاشی برای ساماندهی رفتار حقوقی مردم با هدف کاهش پرونده‌های قضایی است.

 

پرهیز از انجام معاملات با دست‌نوشته یاقولنامه عادی

اولین نکات حقوقی مهم که باید بدانید در رابطه با دست نوشته ها هستند. اسناد و دست‌نوشته‌های عادی قابل‌انکار و تردید هستند؛ لذا برای انجام معاملات و تنظیم سند، در مرحله اثبات اصالت، بسیارخطاپذیرند. با توجه به اینکه موارد بسیاری از اینگونه نوشته‌ها، جعل می‌شود، اثبات اصالت نوشته عادی توسط کارشناسان بسیار مشکل است. لازم است افراد از دست نوشته اجتناب کنند و جایی که دسترسی به دفاتر اسناد رسمی نباشد، در تنظیم سند عادی حتما دونفر شاهد بگیرند.

 

عدم اثبات اصالت سند عادی، در حکم جعل است

وقتی دست‌نوشته یا سند عادی به دادگاه ارائه شود، دادگاه آن را به کارشناس ارجاع می‌دهد تا اصالت آن بررسی شود اگر احراز اصالت دست نوشته صورت نگیرد، سند جعلی محسوب می‌شود و در صورت شکایت فرد ذینفع، پرونده جزایی دیگری با عنوان «جعل» و «استفاده از سند مجعول» قابل طرح خواهد بود که مجازات هرکدام از آنها حداقل شش ماه حبس است. با این ملاحظات نه تنها حقوق مالی موجود به واسطه دست نوشته تامین نمی‌شود بلکه جنبه کیفری دیگری نیز متوجه فرد ارائه کننده می شود. تنظیم رسمی سند می‌تواند از این مشکلات جلوگیری کند. یکی از موارد شایع، بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی بین زن و شوهر است که معمولا نتایج فوق را درپی دارد.

 

ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

افراد زمانی که می‌خواهند ملک یا زمینی را معامله کنند، لازم است در مورد ملک و مستغلات از اداره ثبت اسناد استعلام کرده و پس از آن اقدام به امضا قولنامه و تبادل وجه معامله کنند. در موارد بسیاری اتفاق می‌افتد که ملک به علل قانونی در توقیف و یا رهن بوده و گاهی نیز فرد فروشنده اجازه معامله ندارد؛ لذا استعلام و تخصیص کد رهگیری مانع مراجعات قضایی خواهدشد.

 

نکات حقوقی مهم

 

دانستنی‌های مهریه

چهارمین نکته از نکات حقوقی مهم راجع به مهریه است. مهریه بالای ۱۱۰ سکه با معرفی و توقیف اموال، نظیر ملک، دارایی، حساب بانکی، حقوق دریافتی ماهانه و .. قابل وصول است. همچنین مهریه پس از فوت زن، توسط ورثه و پس از فوت شوهر، توسط زن از اموال باقی مانده شوهر قابل وصول است. به یاد داشته باشیم بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی به راحتی قابل اثبات نیست، این کار لازم است در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

 

 

معامله صوری به قصد فرار از دین، جرم و قابل پیگیری است

گاهی اوقات افراد برای اینکه بدهی مالی خود را نپردازند، اموال را به نام فرد دیگری انتقال می‌دهند. این معامله از نظر قانون صوری تلقی می‌شود، با توجه به اینکه در بسیاری از موارد اموال به نام اعضای درجه یک خانواده وی انتقال می‌یابد و یا تاریخ معامله نزدیک به زمان وقوع دعوا در دادگاه و مقدم بر نقطه نزاع بوده و یا مبلغ معامله مبادله نشده باشد، در این‌صورت، دادگاه آن معامله را باطل می‌کند و در صورت شکایت ذینفع، فرد به دلیل فرار از دین به چهار ماه تا دوسال حبس محکوم می شود.

 

نکات حقوقی مهم در رابطه با صیغه محرمیت در دوران نامزدی

ششمین نکته از نکات حقوقی مهم در رابطه با عقد موقت می باشد. بسیاری از خانواده ها بدون اطلاع از اثرات حقوقی محرمیت که در قانون همان نکاح موقت خوانده می‌شود نسبت به اجرای صیغه محرمیت در دوران نامزدی اقدام می‌کنند که ناخواسته با مشکلاتی روبرو می‌شوند. برای نکاح موقت، مبلغ ناچیزی مهریه تعیین می‌کنند که با پایان یافتن دوره محرمیت، طرفین اقدام به نکاح دائم کنند. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که مرد به دلایلی با جاری شدن نکاح دائم مخالفت می‌کند. با این امتناع، خانواده دختر متضرر شده و با دریافت مهریه ناچیز، دختر به خانه پدر برمی‌گردد. چه بسا در طول مدت نکاح موقت، زوجیت نیز واقع می‌شود.

 

وعده قبل از عقد نکاح، تعهد ایجاد نمی‌کند

در خواستگاری، توافق پسر و دختر و یا خانواده‌های دو طرف درباره نکاح یا ازدواج آتی ایجاد تعهد و حتی مشروعیت رابطه زناشویی ایجاد نمی‌کند. طبق قانون مدنی وعده ازدواج، ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند، اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر‌ شده است، پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد، در زمان خواستگاری و مادام که عقد نکاح جاری نشده است، می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ‌وجه، او را مجبور به ازدواج کرده یا به جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی کند و تا زمانی که عقد ازدواج منعقد نشده‌است نمی‌توان دو طرف را ملزم به زندگی زناشویی دانست و وعده‌هایی که عرفا بین خانواده‌ها تبادل می‌شود، ارزش حقوقی و یا سند رسمی را ندارد.

 

نکات حقوقی مهم

 

میزان مهریه همان اظهار اولیه در حین عقد رسمی نکاح است

گاهی اوقات خانواده ها اصرار به جاری شدن صیغه نکاح نزد فرد معین و مشهوری دارند و در همان صیغه که با حضور شاهد و رعایت همه جوانب شرع و قانون صورت گرفته، مهریه محدودی اعلام می‌شود. سپس خانواده‌ها برای ثبت در دفترخانه، میزان مهریه را افزایش می‌دهند که از نظر قانون مورد قبول نیست. مهریه اصلی همان است که هنگام جاری شدن صیغه نکاح اعلام می‌شود. لکن خانواده‌ها هنگام مراجعه به محضر گاهی مهریه‌ای مغایر با آنچه شفاهی توافق کرده‌اند، درج می کنند. این اظهار در محضر، مستند خواهد بود و دادگاه به توافق قبلی که رسمی نبوده، توجه ندارد.

 

افزایش مهریه بعد از وقوع عقد

آخرین مورد از نکات حقوقی مهم درباره افزایش مهریه می باشد. افزایش ثانوی مهریه مورد استناد نیست به این معنا که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه، طرفین تصمیم به افزایش مهریه می‌گیرند و حتی اقرارنامه‌ای تنظیم و توضیحاتی اضافه می‌شود. این شرایط جدید نمی‌تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود در واقع افزایش بعدی یک تعهد است که عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.

:: بازدید از این مطلب : 25

|

امتیاز مطلب : 65

|

تعداد امتیازدهندگان : 13

|

مجموع امتیاز : 13

یکی از مواردی که اقدامات قانونی گسترده‌ای برای مبارزه با آن صورت گرفته جرم «جعل اسناد» است. سابقه این جرم مربوط به دورانی بر می گرددکه روابط حقوقی بشر به صورت مکتوب در نوشته‌های مختلف منعکس شد. البته از همان دوران برای اینکه از اقدامات احتمالی مجرمانه جلوگیری به عمل آید، سعی می‌شد که ذیل تمام مکتوبات با مهر «ممهور» شود. اما با وجود این در تاریخ، ارسال نامه‌های مشکوک و جعلی به ویژه در روابط حکام و کارگزاران مشاهده می‌شود.

 

جعل اسناد به صورت امروزی هم از زمانی آغاز ‌شد که کاغذ به عنوان وسیله کتابت مورد استفاده قرار گرفت. در برابر این جرم، قانون‌گذاران کشورهای مختلف سعی در جرم‌انگاری این جرم داشتند که ایران هم در تصویب چنین قوانینی مستثنا نبود. البته از این نکته نباید غافل شد که مجریان و نظام تقنینی به دلیل کارایی نداشتن قوانین سرکوبگرانه و سخت متوجه این نکته شدند که به غیر از موارد فوق، باید از وقوع این جرایم هم پیشگیری کرد. به دلیل اهمیت همین موضوع با دکتر «علی نجفی توانا» حقوقدان، وکیل دادگستری و رییس هیات مدیره کانون وکلای مرکز به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

 

مفهوم جرم جعل

این حقوقدان با اشاره به اینکه در گذشته اشخاص با ساختن مهر و یا گذاشتن امضایی شبیه به امضای فرد اصلی اوراق و اسنادی را تهیه کرده و در آن اوراق اموری را به شخص اصیل یا منسب الیه اعم از برائت یا اشتغال ذمه یا اقرار به حق یا رد یک ادعا منتسب می‌کردند؛ گفت: «جعل» جرمی است که بر اساس آن جاعل در یک نوشته یا سند، حقیقتی را قلب می‌کند و امر باطلی را صحیح و امر درستی را باطل اعلام می‌کند؛ در واقع جعل یعنی قلب یک حقیقت در نوشته یا سند. «علی نجفی توانا» با اشاره به اینکه جرم «جعل اسناد» ابتدا در کشورهای غربی به ویژه اروپایی رواج یافت و اولین جرم‌انگاری در کشورهای انگلوساکسون، فرانسه و سایر کشورهای رومی ژرمنی انجام شد؛ افزود: سایر کشورها به تقلید از کشورهای اروپایی به مبارزه با جرم «جعل» پرداختند و قوانین جزایی ما نیز از این امر مستثنا نبوده و در این زمینه از قوانین کشورهای فرانسه و بلژیک الگوبرداری و پس از آن عنوان «جعل اسناد» و استفاده از سند مجعول وارد قاموس جزایی ما شد.

 

این استاد جرمشناسی ادامه داد: آنچه مسلم است بسیاری از قوانین مربوط به جعل اسناد تا حدودی در اکثر کشورهای جهان شباهت به هم دارد؛ به ویژه آنکه در سال‌های اخیر پدیده جعل اسناد الکترونیکی نیز متاسفانه معمول شده است. رئیس هیات مدیره کانون وکلای مرکز معتقد است: در جعل اسناد عادی، جاعل مطالبی را برخلاف حقیقت تنظیم می‌کند و آن را با مهر یا امضایی که شباهت ظاهری به مهر یا امضای منتسب‌الیه دارد ممهور یا امضا می‌کند اما در جعل الکترونیکی، جاعل داده پیام‌ها را تغییر داده و داده‌هایی که واقعیت ندارد را داخل متن می‌کند و سپس آن را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که واقعیت ندارد. به طوری که موجب اشتباه اشخاص شده و به این طریق به آنها ضرر وارد می‌کند یا امکان ورود ضرر را فراهم می‌کند.

 

جعل اسناد

 

این استاد حقوق درباره شرط تحقق «جرم جعل اسناد» هم بیان کرد: شرط تحقق جعل غیر از تنظیم سند برخلاف واقع این است که جاعل باید با داشتن نیت اقدام به جعل امضا یا مهر کرده و در ضمن باید در این اقدام‌ها، قابلیت و امکان ورود ضرر نیز وجود داشته باشد. بنابراین کسی اگر اسنادی را جعل کند که امکان ورود ضرر نیز وجود داشته باشد و نیت جعل نداشته باشد جعل امکانپذیر نمی‌شود.

 

نوشته های مشابه

–

اجرای حکم در دادگاه شامل چه مراحلی می باشد؟

۱۴۰۰/۱۱/۰۹–

اجرت المثل چیست و نحوه محاسبه و مطالبه آن چگونه است؟

۱۴۰۰/۱۱/۰۹

ضرورت پیشگیری از جعل اسناد به جای سزادهی

این وکیل دادگستری با ابراز تاسف از اینکه مجرم همیشه جلوتر از نظم اجتماعی در حرکت است، اضافه کرد: معمولا قوانین جزایی بعد از رواج جرم و توسط آن به وجود می‌آید و این اقدامات دیرهنگام در واقع بعد از تحمیل ضرر به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی و خصوصی انجام می‌شود. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه سیاست جنایی در نظام تقنینی ایران مبتنی بر سیاست کیفری سزادهی بوده است ادامه داد: به تدریج حکومت‌ها به ویژه نظام تقنینی و قضایی بر اساس دیدگاه‌های عینی متوجه شدند که واکنش‌های سخت‌، اقدام‌های کامل و تمام کننده‌ای نیستند بلکه باید با شیوه‌های دیگری به مبارزه با پدیده مجرمانه پرداخت. به همین دلیل آرام آرام تدابیر کنشی یعنی اقدامات قبل از وقوع جرم معمول شد که به آن پیشگیری «که گاهی به صورت عمومی و گاهی به صورت وضعی است» می‌گویند.

 

انواع پیشگیری

نجفی توانا با بیان اینکه پیشگیری در مورد جعل اسناد گاهی به صورت عمدی و گاهی به صورت وضعی است، اظهار کرد: پیشگیری عمومی ریشه‌های جرم را تضعیف و قابلیت نظم‌پذیری را تقویت می‌کند و با تامین نیازهای مادی و اقتصادی، افراد را به سوی درستکاری پیش می‌برد. اقدامی که اکثر قوانین اساسی جهان به آن توجه و عنایت نشان داده و دولت‌ها به آن متعهد شده‌اند. این استاد دانشگاه اضافه کرد: اگر در جامعه‌ای عدالت اقتصادی و اجتماعی درست اعمال شود، تبعیض و رانت و سوء استفاده از بین برود و اشتغال مسکن و بهداشت برای مردم به طور سنتی فراهم شود؛ اصولا مردم انحراف پیدا نمی‌کنند. البته باید در نظر داشت که به غیر از اقدامات فوق بایستی تنبیه هم وجود داشته باشد اما مجازات در جامعه مدنی و مردم‌سالار معمولا استثناء تلقی می‌شود. در صورتی که پیشگیری عمومی درست انجام می‌شود ما شاهد جرایم جعل نخواهیم بود.

 

این حقوقدان با تاکید بر اهمیت پیشگیری عمومی به نوع دیگر پیشگیری از جرم جعل با عنوان پیشگیری وضعی از جرم پرداخت و اضافه کرد: پیشگیری وضعی مجموعه تدابیری است که ارتکاب جرم را سخت و یا غیرقابل ممکن می‌کند. نجفی توانا اضافه کرد: پیشگیری وضعی موجب انصراف مجرم از ارتکاب جرم شده و مجرمان را از پیمایش سکانس‌های جرم منصرف می‌کند. به عبارت دیگر وقتی اقدامات مجرم رصد می‌شود و با تدابیر انجام شده هزینه ارتکاب جرم برای مجرم بیشتر از سود آن است از ارتکاب جرم منصرف می‌شود.

 

نجفی توانا با بیان اینکه در خصوص جرم جعل اسناد، پیشگیری وضعی در کنار پیشگیری عمومی بسیار موثر خواهد بود، تصریح کرد: پیشگیری در جعل اسناد می‌تواند با اقدامات با اقدامات متفاوتی بروز کند. اولین اقدام مربوط به فرهنگ‌سازی است و آموزش افراد برای داشتن یک امضا یا یک مهر اختصاصی که کمتر قابل تغییر باشد می‌تواند موجب کاهش جعل امضا و مهر شود. وی با مهم شمردن فرهنگ‌سازی به ذکر مثالی در این پرداخت و گفت: مثلا افراد در فضای مجازی می‌توانند با ثبت امضای الکترونیکی و استفاده از کدواژه‌ها به سامانه‌های اختصاصی که در آن ممکن است روابط حقوقی و تجاری افراد شکل گیرد از جعل‌های الکترونیکی اسناد جلوگیری به عمل آورند.

 

جعل اسناد

 

این حقوقدان با تاکید بر اینکه ما باید روابط حقوقی اشخاص را با آموزش‌ها به گونه‌ای ساماندهی کنیم که اشخاص با رعایت برخی اصول به ویژه تنظیم اسناد در نزد اشخاص معتبر و یا اسناد رسمی زمینه تقلید و تغییر اسناد را به حداقل برسانند، اضافه کرد: ثبت و ضبط یک نسخه از اسناد عادی و رسمی می‌تواند از الحاق، حذف عبارات اسناد جعلی جلوگیری به عمل آورد.

 

نجفی توانا اقدام مهم بعدی را هدایت اشخاص به تنظیم اسناد رسمی و اوراق اداری در دفاتر اسناد ذکر و تاکید کرد: در صورتی که افراد با مهر مخصوص سند را را امضاء کنند، این امر می‌تواند مانع جعل شود. رئیس هیات مدیره کانون وکلای مرکز در ادامه سخنانش اضافه کرد: اقدام مهم دیگر استفاده از لوازم الکترونیکی است که با توجه به شرایط فعلی و استفاده از لوازم الکترونیکی می‎توان با ممهور کردن بسیاری از اسناد با علایم دارای ثبت الکترونیکی از جعل این اسناد جلوگیری به عمل آورد.

 

لزوم پیش‌بینی یک سیاست جنایی جامع

این حقوقدان با بیان این واقعیت که اگر این اقدامات به درستی انجام شود بخش مهمی از جرایم جعل را تقلیل خواهد داد ادامه داد: بهتر است از این به بعد نظام تقنینی ما به جای جرم‌انگاری صرف و مجازات و ترس از مجازات با یک سیاست جنایی جامع و با استفاده از تدابیر کنشی و غیرکنشی کیفری و غیرکیفری زمینه‎‌های ارتکاب جرم را از بین ببرد. این وکیل دادگستری با ذکر مطلب بالا افزود: امروزه می‌توان گفت که نظام اداری کشور به کمک نظام تقنینی قبل از اینکه به جرم‌انگاری بپردازد باید با پیش‌بینی مکانیزم‌هایی جرم جعل اسناد را به حداقل برساند؛ مثلا می‌توان تنظیم اسناد را به گونه‌ای هدایت کرد که اشخاص برای خرید و فروش از طریق دفاتر خرید و فروش یک مرجع رسمی تنظیم شود و آن مرجع موظف باشد یک نسخه را به ادارات دولتی ارسال کند.

 

وی افزود: البته مواردی مانند تنظیم با کد رهگیری اکنون در تهران و برخی از شهرستان‌ها اعمال می‌شود اما اگر این عمل کامل انجام شود و نظام حاکمیت در روابط حقوقی اشخاص دخالت کند بخش مهمی از جرایم مانند جعل و برخی از رانت‌خواری‌ها نیز تقلیل خواهد یافت. رئیس هیات مدیره کانون وکلای مرکز همچنین با بیان یک پیشنهاد مهم در مبارزه با جرم جعل اسناد خاطر نشان کرد: یکی از موارد مهمی که می‌تواند در خصوص جعل در زمینه اسناد صورت گیرد مصادره اموال ناشی از این جرم است. البته در خصوص این امر قانون ساکت است اما در قوانین کشورمان نیز می‌توان مصادره اموال را مطرح کرد و این سازوکار را برای مبارزه با این جرم پیش‌بینی کرد که بدین طریق منافع حاصل از عمل مجرمانه به ذی‌حق مسترد شود.

:: بازدید از این مطلب : 33

|

امتیاز مطلب : 65

|

تعداد امتیازدهندگان : 13

|

مجموع امتیاز : 13

در این مقاله قصد داریم تا به موضوع مسؤولیت شرکتها، مسؤولیت نیابتی و انواع مجازات های پیش بینی شده در موضوع آلودگی محیط زیست می پردازیم:

 

مسؤولیت شرکتها

در ایالات متحده آمریکا که شرکتها به عنوان اشخاص حقوقی قابل مجازات هستند، دلایلی مبنی بر این که مجازات کارکنان عالی رتبه شرکتها مؤثرتر از مجازات خود شرکت هاست، اقامه می گردد.

در بلژیک رویه قضایی پذیرفته است که رئیس یک مؤسسه باید به مناسبت اعمالی که مأموران زیر دست او، خواه به دستور و خواه با موافقت صریح یا ضمنی او مرتکب می شوند ، مسؤول کیفری شناخته شود.

درحقوق آمریکا و انگلستان، مسؤولیت جزایی شرکتها و اشخاص حقوقی یک سنت استقرار یافته محسوب می شود، در حالی که در کشورهایی که سنتهای قانون رم قدیم در آنها غلبه دارند، اصل حفظ شده است. همان طوری که کمیته فرعی کمیته اروپایی مسائل جزایی در گزارش خودبخصوص در بخش محیط زیست نوشته است: “عدم مسؤولیت اشخاص حقوقی مشکلات مهمی را به وجود می آورد. خطرناک ترین نوع آلودگی ها به وسیله مجتمع های صنعتی صورت می گیرند. تعقیب و محکومیت رئیس و یا مدیر اجرایی یک مؤسسه همیشه نسبت به آن مؤسسه اثر بازدارنده ای نخواهد داشت.

برای حفاظت محیط زیست ، مجازات مؤسسات به عنوان اشخاص حقوقی از مجازات رؤسا و یا کارکنان این مؤسسات مؤثرتر خواهد بود.

بعلاوه اگر شرکت قابل مجازات نباشد، ممکن است هیچ کس به مجازات نرسد. دعوای میناماتا در باره محیط زیست که در ژاپن اقامه شد، نمونه بارزی از پیدایش چنین وضعی به شمار می رود.

در کشورهای گروه دوم ظاهراً وضع بتدریج تغییر می یابد. مثلاً در فرانسه ، طرح جدید قانون جزا در ماده 2-210 خود مسؤولیت کیفری شرکتها را پذیرفته است. همچنین در بلژیک ، به موجب گزارش کمیته اروپایی مسائل جزایی، مسؤولیت کیفری در بعضی از قوانین محیط زیست گنجانیده شده است و به موجب بعضی از قوانین دیگر آن کشور، یک شرکت از لحاظ مدنی مسؤول پرداخت جریمه هایی است که به کارکنان آن تعلق می گیرند.

در آلمان ممکن است شرکتها محکوم به پرداخت جریمه های اداری شوند. در یوگسلاوی یک شخص حقوقی فقط به سبب ارتکاب خلاف مجازات می شود، نه به سبب ارتکاب جرم جزایی. وکیل طبق گزارش رژمان در لهستان نظریه موافق با پذیرفتن مسؤولیت کیفری شرکتها قوت گرفته است.

 

محیط زیست

گر چه مسأله مسؤولیت جنبه های فلسفی ماهیت مسؤولیت جزایی را مطرح می سازد؛ اما موضوع اساسی آن است که آیا مجازات کارکنان علی رتبه شرکت به پرداخت جریمه تأثیری بازدارنده دارد یا خیر. به طوری که می دانیم غالباً گفته می شود که مقامات عالی رتبه شرکتها پرداخت یک جریمه نقدی را چیز دیگری غیر از اجاره آلوده سازی محیط زیست تلقی نمی کنند؛ زیرا پرداخت جریمه ارزان ترتمام می شود تا هزینه کنترل تخلیه فضولات کارخانه. سپاروویک یک نمونه ای از این جریان را در مورد یوگسلاوی گزارش داده است. با این وجود طبق گزارش میدا در ایالات متحده آمریکا وضع در شرف تغییر یافتن است.

به عنوان مثال شرکت الاید کمیکالز به پرداخت 13/2 میلیون دلار جریمه محکوم شد و نیز شرکت جنرال الکتریک محکوم به پرداخت 7 میلیون دلار جریمه شد.

در کشورهایی که تعیین مبلغ جریمه به اندازه آمریکا انعطاف پذیر نیست، ممکن است این گونه مجازات مشکلاتی به وجود بیاورد. احتمالاً به همین سبب بوده است که کمیته فرعی کمیته اروپایی مسائل جزایی برقراری انواع مختلف مجازات های مالی از قبیل جریمه های روزانه، جریمه های تعلیقی و جریمه های مشروط را توصیه کرده است.

مارکوس معتقد است که چون مجازات آخرین راه چاره است، نباید اشخاص حقوقی را مشمول آن ساخت. بدیهی است؛ در بسیاری از موارد برای کنترل شرکتها اقداماتی غیر از مجازات ، بویژه اقدامات اداری مؤثرترند؛ اما باید خاطر نشان ساخت که مجازات شرکت به عنوان یک شخص حقوقی ممکن است نقش مفیدی را ایفا کند که عبارت است از جلوگیری از مجازات متصدیان عالی رتبه شرکت و بخصوص رئیس شرکت که معمولا سپر بلای نتایج تعصمیمات اشتباه شرکت قرار می گیرند.

به هر حال همان گونه که کمیته فرعی کمیته اروپایی مسائل جزایی توصیه کرده است، اصول مسؤولیت کیفری بخصوص با توجه به امکان به کار بردن این اصول در مورد بعضی از شرکتهای خصوصی و دولتی باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.

 

مسؤولیت نیابتی

وقتی که یک جرم مربوط به آلودگی محیط به وسیله یک شرکت ارتکاب می یابد، معمولاً تشخیص کسی که از لحاظ کیفری مسؤول این عمل بوده، دشوار است. معمولاً نزدیک ترین فرد به علت اصلی آلودگی به عنوان عامل مستقیم مسؤول شناخته می شود(عامل مادی). معمولاً در شرکتها و مؤسسات بزرگ یک مأمور مخصوص به سمت مأمور جلوگیری از آلودگی منصوب می شود . در عین حال با توجه به ماهیت جرم غالبا خواسته می شود که مقام مافوق، بویژه رئیس شرکت لااقل توأمان با او مسؤول کیفری شناخته شود(عامل معنوی).

 

نظریه سنتی مربوط به مشارکت در جرم ، این مسأله را به نحو شایسته ای حل نکرده است. در کشورهایی که شرکتها، مشمول مجازات نمی شوند، این عقیده که رئیس یا سایر مقامات عالی رتبه شرکتها به سبب اعمالی که زیر دستان آنها مرتکب شده اند، مسؤولیت کیفری دارند، از طریق رأی دادگاه ها و یا وضع قوانین بروز نموده است. مثلاً دلماس مارتی گزارش می دهد که در فرانسه، رئیس شرکتی به علت نقض مقررات قانون روستاها با آن که اختیارات خود را به کارمند زیر دستش تفویض کرده بود، مسؤول شناخته شد؛ اما در موارد دیگر، بویژه در موردی که عمل ارتکابی جنبه کاملا فنی دارد، رئیس شرکت با هر عنوانی که به او سپرده شده است، از جمله مدیریت ، تصدی و یا اداره مؤسسه و یا بنگاه، هر گاه عالما و عامدا بگذارد که افراد تحت اختیار و کنترلش ، مقررات قانون مذکور را نقض کنند، مسؤول شناخته خواهد شد. طرح جدید قانون جزا از این هم یک گام فراتر می رود. ماده 1-210 این طرح قانونی تنها کسی را که عالماً و عامداً با ترک عمدی یک عمل و یا به علت سهل انگاری موجب گردد که افراد تحت کنترل و اقتدار او مقررات قانونی و یا آیین نامه ای را ، که تخلف از آنها مشمول مجازات های کیفری می شوند، نقض کنند، عامل جرم می شناسند.

کنستانت می گوید: در بلژیک رویه قضایی پذیرفته است که رئیس یک مؤسسه باید به مناسبت اعمالی که مأموران زیر دست او، خواه به دستور و خواه با موافقت صریح و یا ضمنی او، مرتکب می شوند ، مسؤول کیفری شناخته شود.

در جمهوری فدرال آلمان در قانون منع رقابت عادلانه مقرراتی وجود دارد که به موجب آن رئیس یک شرکت اگر از عملی که یکی از کارکنان او بر خلاف قانون مذکور انجام داده مطلع باشد، قابل مجازات است.

اوهلر بحق این مقررات را مورد انتقاد قرار می دهد.

وی استدلال می کند که مقررات مذکور، با اصل اساسی مسؤولیت کیفری مغایرت دارد؛ زیرا رئیس یک شرکت ممکن است قادر به جلوگیری از عمل ارتکابی کارمند خود، حتی اگر از آن مطلع بوده است، نباشد.

در ایالات متحده آمریکا که شرکتها به عنوان اشخاص حقوقی قابل مجازات هستند، دلایلی مبنی بر این که مجازات کارکنان عالی رتبه شرکتها مؤثرتر از مجازات خود شرکتها می باشد، اقامه می گردد. کادیش روی این موضوع در مورد جرایممحیط زیستاقتصادی تأکید می کند.

این استدلال در مورد جرایم آلودگی قانع کننده تر است؛ زیرا واکنش روانی در مقابل آلودگی شدیدتر است و مردم خواهان مجازات افرادی هستند که متهم به این گونه جرایم هستند.

میدا گزارش می دهد که میان وظیفه افسران ارتش درمورد کشف حقایق و کنترل از یک طرف و وظایف متصدیان عالی رتبه شرکتها از طرف دیگر مقایسه به عمل آمده است. (رجوع شود به دعوای یاماشیتا، ایالات متحده، 1946) مشاوره حقوقی ؛ ولی جای تردید است که چنین مقایسه ای صحیح باشد.

رئیس یک شرکت قادر مطلق نیست، همان گونه که یاماشیتا نبود. برای دفاع از رئیس شرکتی که مورد اتهام قرار می گیرد حداقل باید پذیرفت که ممکن است آنچه ظاهراً در حیطه اختیارات و اقتدار او به نظر می رسد عملا خارج از کنترل او باشد و اثبات قصور او در انجام وظایفی که از لحاظ نظارت بر امور شرکت به عهده دارد، باید مبتنی بر دلایل قاطعی باشد.

 

مجازات های مربوط به جرایم آلودگی محیط زیست

از آنجایی که جرایم مربوط به آلودگی محیط، اعمال مختلفی از تخطی از مقررات اداری گرفته تا وارد آوردن زیان به جان و سلامت افراد را در بر می گیرند، مجازات ها باید بر حسب اهمیت بزه های مختلف متفاوت باشند.

 

 

الف)جزای نقدی

شکی نیست که جریمه های کیفری متداول ترین مجازات ها در مورد جرایم آلودگی محیط هستند. جریمه کیفری از این لحاظ مناسب است که اعمال آلوده سازی معمولا از فعالیت های اقتصادی ناشی می شوند؛ اما در اکثر کشورهای سوسیالیست جریمه های کیفری در مورد بزه های آلودگی محیط پیش بینی نشده اند.

ب)محکومیت به زندان

گرچه در قوانین اغلب کشورها مقرراتی مبنی بر مجازات زندان در مورد جرایم عمده آلودگی محیط پیش بینی شده است؛ اما روشن نیست که تا چه حد این مقررات عملا به مورد اجرا گذاشته می شوند. احتمالاً همان گونه که در گزارش کمیته فرعی کمیته اروپایی مسائل جزایی خاطر نشان شده است، این نوع مجازات در قوانین به علل روانشناسی ؛ یعنی برای نشان دادن اهمیتی که به جرایم آلودگی داده می شود، گنجانیده شده است.

ج) جریمه های اداری و یا مدنی

ازسوی دیگر در مورد تخلفات کوچک، محکوم کردن متخلف به جریمه کیفری به علت این که موجب بدنامی او می گردد، بیش از حد سنگین تلقی می شود.

بعلاوه گاهی تشریفات مربوط به محکوم کردن به جریمه های کیفری پیچیده و مزاحم هستند. به همین جهت بعضی از کشورها به جریمه های غیر کیفری ازقبیل جریمه های اداری و مدنی که می توان آنها را با سرعت بیشتر و تشریفات ساده تری اخذ نمود، متوسل شده اند .

بعلاوه این نوع جریمه ها از لحاظ تعیین مبلغ انعطاف پذیری بیشتری دارند.

 

محیط زیست

 

حال اگر به روشهایی که در این زمینه در کشورهای مختلف متداول است نظری افکنده شود، مشاهده خواهد شد که مثلا در بلغارستان بنا به گزارش ننوف یک قانون کلی درباره تخلفات اداری وجود دارد که به موجب آن متخلف علاوه بر این که مورد سرزنش عمومی قرار می گیرد و از بعضی از حقوق خود محروم می شود، یک سازمان اداری می تواند او را به پرداخت جریمه محکوم کند و حتی در مورد اعمال آلوده سازی که در قانون جزا پیش بینی شده اند نسبت به تخلفات کوچک می توان متخلف را به جای محکوم کردن به مجازات کیفری به پرداخت جریمه اداری محکوم کرد.

 

اهلر گزارش می دهد که به موجب قانون جزای جمهوری دموکراتیک آلمان جریمه های غیر کیفری از قبیل اخذ خسارت و جریمه های انضباطی در مورد جرایم و تقصیرهایی که نتایج آنها ضرر قابل توجهی به حقوق و منافع افراد و یا جامعه به طور کلی وارد نمی آورند، قابل اعمال هستند.

 

در جمهوری دموکراتیک آلمان یک نوع جریمه اداری که در مورد بعضی از خلافها اخذ می شود، وجود دارد. تفاوت میان این نوع خلافها و جرایم کیفری یک تفاوت کمی است نه کیفی. در بعضی از موارد می توان خاطی را به دلخواه به جریمه های اداری و یا به جریمه های کیفری محکوم کرد.

 

در ایالات متحده آمریکا یک نوع جریمه مدنی وجود دارد. دولت می تواند برای محکوم کردن خاطی به این نوع جریمه در دادگاه حقوقی اقامه دعوا کند. برای نشان دادن سادگی تشریفات این نوع دادرسی کافی است گفته شود که حضور خوانده در دادگاه اجباری نیست و دادستان الزامی به احضار شهود ندارد. استفاده از جریمه های مدنی به جای جریمه های کیفری در مورد جرایم آلودگی محیط به وسیله محققان آمریکایی، همانند کوول توصیه شده است.

 

میدا در گزارش خود می گوید الگوی فعلی مجازات های کیفری به وسیله قانون آلودگی مصوب 1970 برقرار شد که به موجب آن هر کس بلافاصله تخلیه نفت و یا سایر مواد زیان آور را به سازمان های مربوط گزارش ندهد، مشمول مجازات های کیفری خواهد شد؛ اما تمام مجازات های پیش بینی شده دیگر، در این قسمت از قانون مجازات های مدنی خواهند بود. از آنجایی که تفاوت اساسی میان جریمه های کیفری و جریمه های غیر کیفری وجود ندارد ، باید در تعریف جرایم و دخالت دادن عنصر روانی در آنها و در آیین دادرسی به منظور حمایت از متهم، حداقل تضمین داده شود. چنین به نظر می رسد که اگر این شرایط رعایت شوند، به کار بردن جریمه های غیر کیفری در مورد تخلفات کوچک در زمینه آلودگی محیط ، مؤثرتر و مناسب تر از جریمه های کیفری خواهد بود.

 

زیان دیدگان

معمولا کسی که از یک جرم کیفری زیان می بیند در عین حال هم خواستار مجازات مجرم می گردد و هم خواستار دریافت خسارت، رابطه میان مجازات و جبران خسارت ساده نیست و بع عقیده من این رابطه لااقل دارای دو جنبه است. از یک سو اقامه دعوای کیفری ممکن است حصول توافق درباره خسارت مدنی به زیان دیده ممکن است علاقه او به مجازات متخلف را از بین ببرد و بدین ترتیب موضوع مجازات منتفی شود.

 

یکی از خصوصیات جرایم آلودگی محیط آن است که معمولا تعداد زیادی از افراد از آن متضرر می شوند و این خصوصیت در جنبه های دوگانه رابط میان خسارت و مجازات اثر می گذارد.

 

محیط زیست

 

حال جنبه نخست را به طور اختصار مورد بررسی قرار می دهیم. در بعضی از کشورها زیان دیده می تواند برای تعقیب کیفری مجرم و دریافت خسارت از او از آیین دادرسی واحدی (اقامه دعوای مدنی ) استفاده کند. در این مورد تعقیب کیفری نقش تسهیل جبران خسارت را ایفا می کند.

 

در کشورهای مذکور این پرسش مطرح می شود که آیا در مورد جرایم آلودگی محیط زیست که به تعداد زیادی از افراد زیان وارد می آورند، می توان برای زیان دیدگان حق اقامه دعوای گروهی و دسته جمعی در دادگاه های مدنی را قائل شد.

دلماس مارتی اتخاذ چنین روشی را برای فرانسه توصیه کرده است. حتی در کشورهایی که این رویه را انتخاب نکرده اند، اقامه دعوای کیفری ممکن است همچنان نقش تسهیل جبران خسارت را ایفا کند؛ زیرا زیان دیده می تواند در دعوای حقوقی خود از نتیجه تحقیقاتی که پلیس به مناسبت تعقیب کیفری به عمل آورده است، استفاده کند. در مواردی که عامل آلوده سازی، یک مؤسسه صنعتی است و زیان دیده اطلاع کافی از مسائل فنی مربوط به نحوه تولید محصولات و تخلیه فضولات آن ندارد، تحقیقات پلیس تا حدود زیادی به او کمک خواهد کرد. بنابراین گاه استدلال می شود که آلوده سازی محیط باید یک جرم شناخته شود تا به نحوی که تشریح شد موجب تسهیل جبران خسارت شود؛ ولی این اتدلال یک استدلال قانونی نیست. بعلاوه اگر آلودگی محیط زیست بزه شناخته شود، عامل آلوده سازی از مقرراتی که برای حمایت از متهمان به جنایت پیش بینی شده اند، برخوردار خواهد شد و اثبات غفلت او در رعایت مقررات مربوط به تخلیه فضولات دشوارتر خواهد بود.

به هر حال صرف نظر از صحت یا سقم این استدلال ها چنین به نظر می رسد که باید روی جنبه دوم رابطه میان جبران خسارت و مجازات که قبلا به آن اشاره شد، تأکید شود.

 

اگر قبول کنیم که مجازات کیفری آخرین راه چاره تلقی می شود، باید به منظور کاهش اضرار زیان دیده به مجازات متخلف، شق جبران خسارت مدنی را انتخاب کنیم و در آخرین مرحله به مجازات کیفری متوسل شویم. بتازگی در بعضی از کشورها یک سیستم پرداخت خسارت به زیان دیدگان از جرایم کیفری از محل وجوه عمومی وضع شده است. این سیستم نقش کاهش پا فشاری زیان دیدگان به مجازات متخلف را نیز ایفا می کند، ولی به دشواری می توان این سیستم را به جرایم آلودگی محیط گسترش داد ؛ زیرا اکثر اعمال آلوده سازی محیط به وسیله مؤسسات تولید صورت می گیرند و آسان نیست که جبران خساراتی را که آنها موجب می شوند، به مؤدیان مالیاتی تحصیل کرد. در این زمینه جالب است خاطر نشان شود که ژاپن یک سیستم جبران خسارت اداری را از محل وجوهی که به وسیله آلوده سازان احتمالی محیط زیست تأمین می شود، وضع نموده است.

 

نتیجه گیری

هنگام مواجه شدن با یک پدیده خطرناک نگران می شویم و معمولا برای مقابله با آن به وضع قوانین کیفری متوسل می گردیم و غالباً تصور می کنیم که با وضع قوانین جدید کیفری، مشکل حل خواهد شد.

وضع قوانین کیفری طی 2 یا 3 دهه گذشته به منظور حفاظت محیط زیست ، نمونه بارزی از این طرز فکر به شمار می رود، ولی از آن موقع تاکنون این فرصت را دشته ایم که بتوانیم مناسب ترین و مؤثرترین راه برای حفاظت محیط زیست را تشخیص دهیم.

البته قوانین کیفری در حفاظت محیط زیست نقشی را ایفا می کند اما از آنجایی که در این زمینه مشکل اساسی عبارت است از تنظیم قانونی فعالیت های مؤسسات تولیدی نسبتاً بزرگ ، از این رو مؤثرترین وسیله برای نیل به این منظور، تعیین معیارهای دقیق مربوط به پخش و نشر مواد الوده کننده و نیز معیارهای مشخصات و به کار بردن این معیارها از طریق مقررات اداری است. قواین کیفری نقش محدودی را در این زمینه ایفا می کنند و همین نقش محدود را هم توأما با اجرای مقررات اداری ایفا می نمایند.

:: بازدید از این مطلب : 22

|

امتیاز مطلب : 65

|

تعداد امتیازدهندگان : 13

|

مجموع امتیاز : 13

دلالی اصطلاحاً به وساطت معاملات در مقابل اجرت گفته می‌شود و در واقع دلالی به عنوان یک عمل تجاری خدماتی است که موضوع آن واسطه‌گری و پیدا کردن طرف معامله است. دلالی یا واسطه‌گری از جمله مشاغلی است که با توسعه شهرنشینی و پیشرفت علوم و همچنین حرفه‌ای‌تر شدن مشاغل ضرورت یافته و قانونگذار ما نیز با وقوف به اهمیت دلالی در روابط تجاری به وضع قوانین و مقررات مربوط به آن پرداخته است.

 

واژه دلالی به معنای بسیار راهنمایی‌کننده و راهنما و واسطه بین دو امر است که اصطلاحاً به وساطت معاملات در مقابل اجرت گفته می‌شود. یعنی نزدیک کردن و معرفی طرفین معامله و تشریح شرایط و خصوصیات معامله برای آنها و هموار کردن زمینه معامله. در واقع دلالی به عنوان یک عمل تجاری خدماتی است که موضوع آن واسطه‌گری و پیدا کردن طرف معامله است.

 

دلالی، ششمین باب قانون تجارت

دلالی، ششمین باب قانون تجارت است که قانونگذار در سه فصل کلیات، اجرت دلالی و مخارج و دفتر به بیان قوانین و مقررات راجع به آن پرداخته است. تا پیش از تصویب قانون تجارت، دلالی و واسطه‌گری به صورت عرفی در ایران وجود داشت اما تصویب قانون تجارت و قرار گرفتن دلالی در چارچوب قانون از سویی و توسعه روابط تجاری و گسترش مناسبات اقتصادی از سوی دیگر، باعث شد تا نهاد دلالی به یک نهاد حقوقی پرکاربرد و رایج تبدیل شود.

 

به دنبال جواز ماده 336 قانون تجارت مبنی بر اینکه دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی کند، قانونگذار قانون راجع به دلالان را در 16 اسفند 1317 تصویب کرد. این قانون شامل سیزده ماده است که به بیان شرایط دلالی، جبران خسارات ناشی از عملیات دلال و برخی موارد دیگر می‌پردازد.

 

ماده هفت این قانون سه نوع دلالی را بیان می‌کرد که اولین نوع آن دلالی معاملات ملکی بود. هیات وزیران در تاریخ 23 مرداد 1319 آیین‌نامه دلالان معاملات ملکی و ترتیب اجرای قانون نسبت به کسانی که به شغل دلالی اشتغال دارند را تصویب کرد. پیرو بند 7 ماده 5 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 30 خرداد 1350 که در آن قانونگذار برای اولین بار به بیان دلالی رسمی بیمه پرداخت، آیین‌نامه دلالی رسمی بیمه در 24 اردیبهشت 1352 به تصویب شورای عالی بیمه رسید. در تاریخ 15 خرداد 1345 نیز قانون تاسیس بورس اوراق بهادار در بند 3 ماده یک به معرفی کارگزاران بورس پرداخت و اظهار کرد که دلالان انحصاری و اجباری هستند.

 

دلالی

 

نوشته های مشابه

–

اجرای حکم در دادگاه شامل چه مراحلی می باشد؟

۱۴۰۰/۱۱/۰۹–

اجرت المثل چیست و نحوه محاسبه و مطالبه آن چگونه است؟

۱۴۰۰/۱۱/۰۹

دلالی، عمل تجاری مستقل

بر طبق بند 3 ماده 2 قانون تجارت هر قسم عملیات دلالی، تجاری شمرده می‌شود بنابراین از آنجایی که هر قسم عملیات دلالی جزو معاملات تجاری اصلی است و معاملات تجاری اصلی با یک مرتبه انجام گرفتن نیز مصداق پیدا می کند، اگر شخصی حتی یک بار در معامله‌ای واسطه‌گری کند، عمل وی دلالی و معامله او تجاری است اما تاجر شناخته نمی‌شود؛ زیرا در عمل تجاری دلالی، استمرار و ادامه، شرط لازم این شغل است و با وصف استمرار، وساطت چه در معاملات منقول و چه در معاملات غیرمنقول به عنوان شغل تجاری محسوب می‌شود.

 

برخلاف حقوق «کامن‌لا» که دلالی را زیر مجموعه نمایندگی می‌داند، در حقوق ایران دلالی عمل تجاری مستقل محسوب می‌شود و دارای ماهیت حقوقی مستقل است. بنابراین دلال به هیچ وجه نماینده یا حق‌العمل کار محسوب نمی‌شود؛ هر چند که جمع بین دلالی، نمایندگی و حق‌العمل کاری به صورت توامان منع قانونی ندارد . ماده 335 قانون تجارت اینگونه دلال را معرفی می‌کند:

 

«دلال کسی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی کند طرف معامله پیدا می‌کند …»

 

با توجه به این تعریف دلال کسی است که طرفین معامله را به یکدیگر نزدیک و معرفی کرده، شرایط و خصوصیات معامله را برای طرفین تشریح کرده و سعی می‌کند با تطبیق منافع طرفین، معامله را به اصطلاح جوش بدهد و بعضی اوقات در تنظیم سند معامله نیز همکاری می‌کند. تعریف مندرج در ماده 335 قانون تجارت کاملاً با تعریفی که در ماده 412 قانون تعهدات سوئیس آمده، منطبق است. با توجه به تعریف فوق، دلال واسطه‌ای است که سعی و عمل وی ابرام عقدی است که دو طرف تمایل به انعقاد آن را پیدا می‌کنند. بر این مبنا می‌توان گفت که عمل دلال نمایندگی در مجرد عمل مادی است نه عمل قانونی؛ که چنانچه تلاش وی منجر به انعقاد عقد شود، مستحق اجرت می‌شود.

 

ماده 335 قانون تجارت در ادامه بیان می‌دارد :«…اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.» از این قسمت اخیر نباید تصور کرد که دلال مانند هر وکیل، نایب و نماینده آمر است. وظیفه دلال این است که دو طرف معامله را به یکدیگر نزدیک و معرفی کند و معامله میان آمر و طرف معامله معرفی‌شده توسط دلال، به وسیله خودشان انجام می‌شود. به عبارتی دلال، وکیلی است که دو طرف را به هم نزدیک کند یا برای آمر خود طرف معامله پیدا کند.

 

از آنجایی که طبق بند 3 ماده 2 قانون تجارت هر قسم عملیات دلالی و تصدی به آن امر، تجاری محسوب می‌شود و دلال تاجر شناخته می‌شود، دلال تحت شمول قوانین عام قانون تجارت مانند داشتن دفتر و قواعد ورشکستگی در صورت وقوع قرار می‌گیرد و همچنین مشمول قوانین خاص دیگر مانند قانون راجع به دلالان مصوب سال 1317 می‌شود.

 

دلالی

 

نقش دلالی

در گذشته بازرگانان با مشکلاتی از قبیل حمل و نقل کالا، تسلط حاکمان بر امور تجاری، عرضه کالا و مشکلاتی از این دست مواجه بودند که به دلیل وجود این مشکلات، امور بازرگانی در گذشته از سرعت، امنیت و تضمین کافی برخوردار نبود و به دلیل عدم ارتباط مؤثر با سایر کشورها و بسته بودن فضای تجاری جامعه ایران و محدودیت فعالیت بازرگانان در ایران، تجارت چارچوبی سنتی داشته که فعالیت دلالی هم از این امر مستثنی نبوده است. بازرگانان برای افزایش هر چه بیشتر سرعت و امنیت فعالیت‌های تجاری خود و کاهش مشکلات و موانع عملیات‌های تجاری نهادهایی را تأسیس کردند که دلالی یکی از آنها است که به منظور سرعت بخشیدن و جلوگیری از تقلب به وجود آمد.

 

با گذشت زمان و ایجاد تغییرات و تحولات ناشی از آن، فعالیت‌های بازرگانی نیز دستخوش تحول و دگرگونی شد و از قالب سنتی قدم به قالب نوین گذاشت اما این قالب نوین به امحای کامل نهادهای قالب سنتی نپرداخت بلکه به مرمت و اصلاح آنها پرداخت . امروزه سیستم‌های ارائه خدمات به مشتریان با توجه به افزایش عرضه و تقاضا کاملاً متحول شده است. از این رو خدمات واسطه‌ای نیز باید با فنی شدن و تخصصی شدن به رفع نیازهای موجود بپردازد. از جمله این واسطه‌ها دلالان هستند که مانند دیگر واسطه‌های تجاری نقش غیر قابل انکاری در عرصه تجارت و بازرگانی دارند. در ایران دلالی از ابتدا شغلی آزاد بود و اشخاص آزادانه در کنار مشاغل دیگر به دلالی هم می‌پرداختند و محدودیتی مطرح نبود .

 

دلالی رسمی چنان که در حقوق فرانسه وجود داشت، در ایران نبوده است. قانونگذار در قانون تجارت هیچ گونه شرطی برای احراز سمت دلالی قائل نشده و بر جنبه آزاد بودن شغلی دلالی نظر داشته است که این امر موجب سوءاستفاده از قوانین شد تا آنکه قانونگذار در سال 1317 با تصویب “قانون راجع به دلالان” شرایطی را برای احراز مشاغل دلالی پیش‌بینی کرد تا فعالیت‌های دلالی اسلوب‌مند و قاعده‌مدار شود. علاوه بر نقش دلالان در زمینه شناخت، برخورد و تلاقی متعاملین و نهایتاً انعقاد قرارداد، باید توجه داشت که نقش آنها در وساطت معاملاتی که نیاز به تخصص و دقت و کارشناسی دارد، روشن تر می‌شود، زیرا دلالان غالباً در موضوع مشخصی به فعالیت اشتغال دارند که دارای تخصص و شناخت کافی باشند و موجب نوعی تضمین و اطمینان برای آمران می‌شود.

 

اقسام دلالی

قوانین و مقررات راجع به دلـالی که در قانون تجارت آمده، اشاره‌ای به اقسام دلالان نکرده است اما قانون راجع به دلالان مصوب 1317 در ماده 7 به طور ضمنی یک تقسیم‌بندی از دلالان را ارایه می‌دهد. ماده مذکور به بیان مقدار مبلغ حق صدور پروانه در مورد دلـالی معاملات ملکی، معاملات تجارتی و معاملات خواروبار پرداخته است. همچنین دلـالی بیمه و کارگزاری بورس هم به ترتیب در قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 1350 و قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1345 بیان شده است.

 

امروزه اقسام دیگری از دلـالی نیز مانند دلالان ارز، سکه، خودرو، اتومبیل و حتی دلالان ورزشی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ظهور پیدا کرده‌اند که در انجام معاملات، مبادلات و تحولات ایفای نقش می‌کنند. هر چند هیچ تعریف و جایگاه قانونی به این نهادهای غیر رسمی اختصاص داده نشده است اما به طور نهان یا آشکار در جامعه فعالیت دارند و باید توجه داشت اثربخشی این نهادها بسیار چشمگیر و قابل لمس است. گسترش بازارهای مالی و پیچیده شدن روابط اقتصادی به همراه توسعه همه‌جانبه و تخصصی شدن موردی واسطه‌گری و دلـالی و تأثیر متغیرهای مختلف در بهره‌وری دلالان از یک سو نشانه اهمیت یافتن این شغل در جامعه امروزی و نقش آن در روابط اقتصادی و اجتماعی و از سوی دیگر متأثر از شرایط ویژه ورود به این شغل و ادامه آن است .

 

دلالی

 

قرارداد دلالی نوعی وکالت محسوب نمی‌شود

بر خلاف نظر عده‌ای ازحقوقدان در مورد ماهیت حقوقی دلـالی که آن را وکالت می‌دانند، باید گفت از آنجایی که وکالت اعطای نیابت تنها در امور حقوقی است و عمل دلـالی هم تنها یک عمل مادی محسوب می‌شود بنابراین قرارداد دلـالی نوعی وکالت محسوب نمی‌شود.

 

عوامل اشتیاق به دلالی

امروزه همگی با آگهی‌های تبلیغاتی متنوعی مبنی بر دلـالی در زمینه تسهیلات بانکی روبرو هستیم که این دلالان بدون داشتن مجوز قانونی و پرداخت مالیات و سایر کسورات قانونی، درآمد هنگفتی کسب می‌کنند که این امر به طور نهان و آشکار توسط دلالان در حالی رخ می‌دهد که هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری و منابع مالی به این امر اختصاص نداده و فارغ از هرگونه مسئولیت فعالیت می‌کنند.

 

هرچند واژه فعالیت در مورد این گونه موارد مصداق عینی ندارد اما درآمدشان قابل توجه و حائز اهمیت است و مواردی از قبیل عدم نظارت قانونی، فرار از مالیات، کسب درآمد بیشتر و آسان، عدم مسئولیت‌پذیری و عدم نیاز به سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع مالی موجب اشتیاق ورود اشخاص به حرفه دلـالی می‌شود. با توجه به مطالعاتی که در زمینه دلـالی انجام شده است، به منظور اصلاح وضعیت دلـالی و بهبود وضع دلالان و ارتقای سطح قوانین و مقررات حاکم بر این حرفه، پیشنهاداتی ارائه می‌شود:

 

با توجه به تنوع رشته‌های مختلف دلـالی و گستردگی هر کدام از رشته‌ها نیاز به تخصصی شدن رشته‌های دلـالی کاملاً محسوس است. بنابراین دلالان باید در رابطه با نوع فعالیت خود اطلاعات لازم و کافی را داشته باشند که این امر جز با تخصصی شدن شاخه‌های گوناگون دلـالی امکان‌پذیر نیست.

برای تحقق این مهم لازم است تا اتحادیه‌ها و اصنافی به صورت مردم‌نهاد با نظارت دولتی به وجود آید تا علاوه بر نظارت بر فعالیت دلالان و حُسن اجرای قوانین و مقررات مربوطه، زمینه افزایش بهره‌وری دلـالی از طریق آموزش‌های نوین و ارایه اطلاعات لازم فراهم شود.

 

لازم است با رتبه‌بندی و مزیت‌سنجی شاخه‌های مختلف دلـالی، نسبت به برنامه‌ریزی‌های مقتضی اقدام شود. در توضیح بیشتر باید گفت که از یک سو مشخص شود که دلـالی در کدام زمینه‌ها مؤثرتر و مفیدتر است، در نتیجه به دلـالی در آن شاخه‌ها توجه بیشتری شود و مورد حمایت قرار گیرد و همچنین از سوی دیگر معلوم شود که دلـالی در کدام موارد موجب اضرار و ایجاد آشفتگی در مناسبات اقتصادی و اجتماعی می‌شود که در صورت امکان، اصلاح و در غیر این صورت آن شاخه خاص به طور کلی برچیده شود.

نیاز به تقنین مقررات جدید و متناسب با شرایط کنونی در زمینه دلـالی به روشنی احساس می‌شود. قانونگذار باید با شناخت صحیح مبانی نظری و تئوری نهاد دلـالی و درک روشن جایگاه دلـالی در مناسبات اقتصادی به وضع قوانین لازم بپردازد تا علاوه بر حمایت از مصرف‌کنندگان و مراجعه‌کنندگان به دلالان، از حقوق دلالان نیز حمایت شود و اجمالاً وظایف و حقوق دلالان با عنایت به رشته‌های گوناگون دلـالی مشخص شود.

:: بازدید از این مطلب : 24

|

امتیاز مطلب : 65

|

تعداد امتیازدهندگان : 13

|

مجموع امتیاز : 13

قانون اصلاح موادی از قانون مدنی با هدف اصلاح سهم الارث زوجه در تاریخ 6/11/1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این مصوبه با اصلاح مواد 946 و948 و حذف مادۀ 947 ق.م. پس از جری تشریفات قانونی در روزنامۀ رسمی شمارۀ 18651 مورخ 21/12/1387 درج و از تاریخ هفتم فروردین 1388 در تمام کشورلازم الاجرا گردید.

 

از تاریخ تصویب این قانون، بین حقوقدانان، برداشت های متفاوتی از چگونگی اجرای قانون اصلاحی و عطف به ماسبق شدن یا نشدن آن نسبت به سهم الارث همسرانی که شوهرانشان در زمان حاکمیت قانون سابق، فوت نموده اند، ابرازگردید. گروهی با استناد به منابع فقهی و قواعد عرفی به ویژه محسوب شدن ارث در شمول موضوعات احوال شخصیه، تصویب قانون اخیر را استنباط صحیح قانون گذار از منابع معتبر فقهی و حقوقی تلقی و مقررات آن را به وضعیت شوهرانی که قبل از اصلاح قانون نیز فوت نموده اند، تسری داده و در نهایت، اعتقاد به عطف به ماسبق شدن قانون دارند. متقابلاً بخش دیگری از جامعه حقوقی کشور با استناد به مادۀ 4 ق.م که اثر قانون را نسبت به آتیه دانسته و به لحاظ عدم اتخاذ مقررات خاص در قانون اخیرالتصویب راجع به زمان اجراء سهم الارث زنانی را که مورثشان بعد از اصلاح قانون فوت نموده، مشمول قانون اخیرالتصویب و درخصوص سایرین، مقررات قانون قبلی را لازم الرعایه می دانند.

 

اتخاذ هرکدام از این دو روش، منشأ حقوق متفاوتی برای اشخاص ذی نفع و تکالیف جداگانه ای برای مرتبطان با اجرای قانون، خواهد بود. بنابراین از آنجایی که دفاتر اسناد رسمی نقشی مستقیم در اجرای چنین مصوباتی دارند و به منظور پرهیز از تهافت آراء و درنتیجه پیش گیری از تنظیم اسناد مغایر قانون، در این مقاله، موضوع تأثیر اصلاح قانون بر سهم الارث زوجه طی دو مبحث، مبحث اول : « عدم تأثیر قانون در گذشته » و مبحث دوم : « حکومت قانون بر آینده » مورد بررسی قرارخواهد گرفت.

 

قانون از مهم ترین منابع حقوق است که در کشور ما مطابق اصول 58 و 59 ق.ا. با تشریفات مقرر، از طرف مجلس شورای اسلامی وضع می گردد یا از راه همه پرسی به طور مستقیم، به تصویب می رسد. قوانین موضوعه، ممکن است ماهوی یا شکلی باشند. قوانین ماهوی به مصوباتی اطلاق می گردد که شرایط ایجاد و زوال و انتقال حق فردی را معین می کنند و قوانین شکلی، قواعدی است که ناظر به صورت خارجی اعمال حقوقی و تشریفات اسناد ودادرسی و اثبات دعوی است. پس موادی که شرایط اساسی صحت معاملات یا مقدار قابل تصرف در وصیت و سهام ورثه را تعیین می کند از قوانین ماهوی است و مقررات مربوط به طرز تنظیم وصیت نامه و تشریفات اسناد رسمی و چگونگی دعوت به دادرسی و نظایر این ها در زمرۀ قواعد شکلی است.

 

با این ترتیب، قوانین ماهوی با حقوق فردی ارتباطی نزدیک دارد و به همین جهت قانون گذار تجاوز به این گونه قواعد را با دقت و سختگیری بیشتری منع کرده است، در حالی که رعایت قوانین شکلی یا تشریفاتی، در پاره ای موارد، ضروری شناخته نشده است.

 

از طرف دیگر، قوانین اعم از ماهوی و شکلی در گذر زمان دچار تحولات و دستخوش تغییراتی می گردد که لازمۀ یک قانون گذاری پویا و طبعاً جامعۀ رو به پیشرفت است .

 

 

سهم الارث زوجه

 

قانون گذار با وضع قواعد جدید، به طور صریح یا ضمنی، اعتبار قانون را سلب می کند و از این پس اعتبار و قدرت قانون از بین می رود و مقررات سابق جای خود را به قواعد نو می دهد، به عبارت دیگر، با ابلاغ آخرین ارادۀ قانون گذار، قانون قبلی نسخ و در اثر نسخ، قدرت قانون در آتیه از بین می رود و آثار گذشته آن محفوظ می ماند.

 

عدم تاثیر قانون سهم الارث زوجه در گذشته

مطابق مادۀ 4 ق.م. « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد». منع تأثیر قانون در گذشته ناظر به پدیده هایی است که در زمان حکومت قانون سابق ایجاد شده و مطابق آن، مخاطبان قانون دارای حقوق و تکالیفی گردیده اند. طرفداران نظریۀ اصالت فرد، احترام به حقوق فردی را دلیل عمدۀ عطف به ماسبق نشدن قوانین دانسته و اظهار می دارند؛ « اشخاص به رضای خود مطیع قانون می شوند و برای حفظ آزادی دیگران سهمی از اختیارات خویش را ازدست می دهند، پس افراد جامعه در صورتی تحت حکومت قانون در می آیند که به طور صریح یا ضمنی، با آن موافقت کرده باشند و این امر درصورتی امکان دارد که قانون از پیش به اطلاع آنان رسیده باشد».

 

به عبارت دیگر، روابطی که بر طبق قانون سابق برقرار شده است، در بردارندۀ حقی است که ذی حق الحساب نموده است و اگر اثر قانون نسبت به گذشته سرایت کند و باعث درهم ریختن روابط حقوقی اشخاص و طبعاً خدشه به حقوق مکتسبه افراد گردد، دیگر هیچ کس نمی تواند به ثبات وضع خویش مطمئن باشد. زیرا هرلحظه بیم آن میرود که قانون جدیدی وضع شود و کلیه حقوق ثابت گذشته را ازبین ببرد و این کار علاوه بر آن با انصاف و منطق مطابقت ندارد، با اعتبار قانون نیز منافی است.

 

اثر قانون بر موقعیت های حقوقی گذشته

در مسیر تحول هر موقعیت حقوقی سه مرحله ممتاز وجود دارد : «تأسیس »، « تأثیرگذاری» و « زوال». قاعده این است که قانون در موقعیت های حقوقی گذشته اثر نکند، خواه این موقعیت در زمان معین ایجاد شده باشد ( مانند حق وارث که با موت مورث محقق شده است)

 

یا در طول زمان( مانند مرور زمانی که مدت آن پیش از قانون پایان یافته است) یا عناصر گوناگون آن ، پیش از قانون جدید، جمع آمده باشد( مانند وصیتی که پیش از قانون، مورد قبول موصی له واقع شده و موصی نیز مرده است).

 

سهم الارث زوجینی که تاریخ وفاتشان در زمان حکومت قانون سابق ( قبل از اجرایی شدن قانون اصلاح موادی از قانون مدنی ) بوده، ممکن است مشمول یکی از صور مختلف زیر باشد:

 

زوج قبل از اصلاح قانون فوت نموده ، دادنامه حصر وراثت صادر و سهم الارث زوجه تأدیه گردیده است.

زوج قبل از اصلاح قانون فوت نموده ، دادنامه حصر وراثت صادر و سهم الارث زوجه تأدیه نگردیده است.

زوج قبل از اصلاح قانون فوت نموده ، دادنامه حصر وراثت صادر نگردیده است.

سهم الارث زوجه

 

درحالت نخست، به دلیل ایجاد موقعیت ( وراثت ) در زمان معین و ا جرای آن، هیچ گونه منطقی تسری احکام قانون جدید به این موقعیت را نپذیرفته است، به ویژه این که مادۀ 4 ق.م بر عدم تأثیر قانون در گذشته تصریح دارد.

 

در حالت دوم، اعم از این که پس از صدور دادنامه حصر وراثت ،سایر وراث از تأدیه حقوق زوجه استنکاف نموده یا زوجه در صدد استیفای حقوق خویش برنیامده باشد، به لحاظ وثیقه بودن ابینه واشجار و درمقابل سهم الارث زوجه وفق مادۀ 948 ق.م. (سابق) واعتبار امر مختومه وفق مادۀ 84 ق.آ.د.م. و نهایتاً « گذشته بودن موقعیت » حکم حالت اول جاری است.

 

درحالت سوم، صرف نظر از این که دادنامه حصر وارثت در زمان حاکمیت قانون جدید صادر خواهد گردید، به دلیل فوت زوج در زمان حکومت قانون سابق و تحقق ارث و انتقال قهری اموال مورث با نسبت های تعیین شده قانونی زمان فوت، رعایت قانون سابق از طرف دادرس در صدور دادنامۀ حصر وارثت الزامی است.

 

اثر قانون بر موقعیت های حقوقی در حال جریان

پدیده هایی که درجریان وقوع است، ولی هنوز به طور کامل تحقق نیافته، در زمرۀ این گروه است. برای مثال، تحقق وصیت، منوط به وقوع چند پدیدۀ متوالی است؛ ایجاب وصیت توسط موصی و قبول موصی له. برای تحقق تملک دو عنصر اصلی ضرورت دارد؛ ایجاب موصی و فوت او. بین وقوع این دو عنصر، گاه سال ها فاصله می افتد، قوانین تغییر می کند و اختیار موصی و اهلیت موصی له و شرایط اساسی و صوری وصیت را تغییر می دهد و این پرسش را به وجود می آورد که آیا پیش از مرگ می توان ادعا کرد که موقعیتی هرچند مقدماتی به وجود آمده است و قانون جدید شامل آن نمی شود؟

 

به اعتقاد حقوق دانان، قوانین حاکم در مراحل سه گانۀ « ایجاب وصیت»، « فوت موصی» و« زمان قبول » یکسان نیست و در صورت تصویب قانون جدید، قواعد مربوط به شکل وصیت و اهلیت موصی تابع ضوابط قانون سابق و اختیار موصی در تصرف ماترک و مقدار ثلث و همچنین اهلیت تصرف موصی له تابع قانونی است که فوت و قبول، در آن تاریخ، واقع شده است.

 

« ارث» از جمله پدیده هایی است که در لحظه موت، اعم از حقیقی یا فرضی، تحقق پیدا می کند. اموال مورث در همان لحظه به صورت متزلزل به مالکیت وارث در آمده و سهم الارث موضوع قانون زمان فوت مورث مجری است و بنابراین عدم اقدام به موقع وارث در تقسیم ترکه یا طولانی شدن دعوی زوجه در وصول سهم الارث خویش و مصادف شدن آن با اصلاح قانون، نمی تواند پدیدۀ ارث را از شمول قواعد « موقعیت های گذشته» به « موقعیت های در حال جریان» تغییر دهد.

 

سهم الارث زوجه

 

حکومت قانون برآینده

بدون تردید قانون جدید آخرین ارادۀ قانون گذار است که در صدد بهبود وضع حقوقی پیشین و رفع نقایص احتمالی موجود برآمده و بر طبق مادۀ 2 ق.م.، 15 روز پس از انتشار در روزنامۀ رسمی، لازم الاجرا و بر روابط اشخاص حکومت خواهد کرد؛ به عبارت دیگر، « وقتی تعیین شیوۀ زندگی اجتماعی به دست قانون گذاراست و قوای دیگر را او رهبری می کند، ناچار باید قاعده ای را که او عادلانه تر یافته است قانون بهتر فرض کرد و همین فرض که گاه با واقع نیز منطبق است، باعث می شود که قانون گذار برقلمرو قانون جدید بیفزاید و جلودار سیر طبیعی جامعه نشود».

 

قانون لاحق و سهم الارث سایر وراث

با موت حقیقی یا فرضی مورث، ارث محقق و زوجه و سایر وارث مالک قهری سهم الارث مفروض از ماترک متوفی می گردند. همان گونه که در جریان این امر برای زوجه حقی به ماترک ایجاد می گردد، سایر وراث نیز به نسبت سهام معین، در ترکه دارای حقوق می باشند و هرگونه تعدیل در سهام مفروض و اجبار اشخاص ذی حق به قبول سهم تعدیل شده نیاز به نص قانون دارد.

 

زوجه ای که در زمان حکومت قانون سابق از ارث عرصه و عین ابنیه و اشجار محروم بوده، با اصلاح قانون، نمی تواند مدعی سهم الارث زوجه از قیمت اموال غیرمنقول شوهر اعم از عرصه و اعیان گردد. چرا که باقی مانده سهم الارث زوجه در زمان فوت مورث، متعلق حق سایر ورثه یا حاکم ( موضوع مادۀ 949 ناظر به مادۀ 866 ق.م. قرار گرفته که لازمۀ اجرای قانون جدید در مانحن فیه، نقض حقوق سایر وراث و آن هم بدون مجوز قانونی مردود می باشد.

 

فوت شوهر و انتقال قهری سهم الارث زوجه و سایر وراث موقعیتی است که در گذشته به وجود آمده و قانون جدید نمی تواند در آن مؤثر واقع شود. بنابراین به منظور حفظ حقوق سایرین ( اعم از وارث یا حاکم ) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی صرفاً در خصوص سهم الارث زنانی که شوهرانشان پس از لازم الاجرا شدن قانون، فوت گردیده اند، لازم الرعایه است.

 

سهم الارث زوجه

 

قانون لاحق و حقوق عینی وراث

با فوت مورث، ورثه نسبت به ماترک حق عینی پیدا می کنند که مطابق آن می توانند در حدود قانون نسبت به استیفای آن اقدام نمایند. ورثه می توانند اموال مورث را که در اختیار دیگران است مطالبه نمایند و در صورت نیاز، حق دارند برای وصول مطالبات به مراجع قضایی مراجعه نمایند. حق عینی هریک از وراث به اموال و ماترک مورث به نسبت سهم الارثی است که وفق قانون حاکم در روز فوت مورث، اعتبار داشته است. آقای دکتر کاتوزیان در کتاب « حقوق انتقالی، تعارض قوانین » بیان می دارند؛ « قانون حاکم در روز فوت مورث معین می کند که وراث چه کسانی هستند و چه سهمی از ترکه را مالک می شوند. بنابراین اگر قانونی بگذرد و سهم زوجه را از همۀ اموال منقول وغیرمنقول شوهر متوفی معین سازد، این قانون دربارۀ زنی که شوهر او پیش از اجرای قانون مرده است اثر ندارد».

 

بر طبق مادۀ 140 ق.م.؛ «تملک حاصل می شود: 1- به احیاء اراضی موات و حیازت اشیای مباحه 2- به وسیله عقود و تعهدات 3- به وسیله اخذ به شفعه 4- به ارث» و مطابق تعریفی که از ارث ارائه گردیده است؛ « ارث عبارت است از حقی که صرفاً به حکم قانون از مردۀ حقیقی یا حکمی به زندۀ حقیقی یا حکمی منتقل گردد»؛ به محض فوت مورث، ورثه در ماترک مستحق می گردند و حق آنان از جمله حقوق عینی است که تابع قانون زمان ایجاد حق می باشد.

 

تغییر قوانین و امر مختوم

فصل دهم قانون امور حسبی با اختصاص به « تصدیق انحصار وراثت » تکالیف متعددی برای متقاضیان تصدیق و دادگاه های رسیدگی کننده به دعوی انحصای وراثت، مقرر داشته است. ازجمله تکالیف اشخاص، قید نسبت متوفی به وارث در دادخواست تقدیمی و ذکر حصه هر یک از ورثه و همچنین نسبتی که وراث یا ورثه از ماترک به نحو اشاعه سهم می برند، از موارد تکلیفی دادگاه مرجوعٌ الیه می باشد.

 

دادنامه حصر وراثت، رأی مرجع صالح قضایی است که به لحاظ جری تشریفات قانونی وفق مادۀ 8 ق .آ.د.م.، لازم الاجرا است و هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

 

بدین ترتیب رأی دادگاه در خصوص وقایع فوتی که قبل از اصلاح قانون، حادث گردیده است، اعم از این که دادنامۀ صادره به موقع اجرا گذارده شده یا نشده باشد( سهم الارث زوجه تأدیه شده یا به عللی تاکنون حقوق مشارٌالیها تصفیه نگردیده است) به دلیل اعتبار قضیه محکومٌ بها، غیرقابل اعتراض و سهم الارث زوجه از بهای ثمنه اعیانی محاسبه خواهد گردید. در مواردی هم که به هر دلیل صدور دادنامه حصر وراثت تا اصلاح موادی از قانون مدنی به درازا کشیده شده و فی ا لحال پرونده آمادۀ صدور رأی گردیده است، دادرس می باید به استناد قانون زمان فوت مورث نسبت به تعیین سهم الارث زوجه در دادنامۀ حصر وراثت اقدام نماید. چرا که هرگونه تصمیمی برخلاف این وضعیت ضمن منافات با مادۀ 4ق.م. حق مکتسبه سایر وراث و دکترین حقوق، مصداق ترجیح بلامرجح و از عدالت و انصاف قضایی به دور می باشد.

:: بازدید از این مطلب : 23

|

امتیاز مطلب : 65

|

تعداد امتیازدهندگان : 13

|

مجموع امتیاز : 13

قانون اساسی جمهوری اسلامی، که جمهوری بودن نظام سیاسی کشور را به طرق مختلف تضمین کرده است اصل تفکیک قوا، محوریت مردم در شکل گیری نظام و نیز اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی در نظام جمهوری اسلامی را مورد پذیرش قرار داده و تمهیداتی را برای تحدید قدرت دول، محو استبداد، نهادینه کردن آزادی، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت را پیش بینی کرده است.

 

سوال اساسی نویسنده آن است که به لحاظ حقوق اساسی، آیا قانون اساسی، ساختاری دموکراتیک و مردم سالار را برای جمهوری اسلامی در نظر گرفته است؟ و برای مردم چه میزان از تأثیرگذاری و نقش آفرینی را در امور سیاسی (قانونگذاری) و اجرایی جامعه پیش بینی کرده است؟ آیا بر اساس قانون اساسی می توان نظام جمهوری اسامی را با معیارهای موجود دنیا، مردم سالار و دموکراتیک دانست؟ آیا وجود برخی از اصول قانون اساسی مربوط به ولایت فقیه و حاکمیت قوانین اسلامی که تغییرناپذیرند، مخلّ مردمسالاری نیست؟

 

در پاسخ به این سوالات، فرضیّه پژوهش حاضر بدین شکل مطرح گردیده است که نظام جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی ، نظامی مردمسالار و دموکراتیک است که با معیارهای موجود دنیا هم تطبیق دارد و مشکلات و ایرادات آن، بیشتر ناشی از تجربه اندک و نیز عملکرد کارگزاران آن است.

 

حکومت به وسیله مردم

خدا انسان را آزاد و حاکم بر سرنوشت خویش آفریده است و بشر از قدیم الایام این دغدغه را داشته است که چگونه از شرّ ستمگریها رهایی یابد. در یونان باستان، برای حل این معمّا، دمکراسی به عنوان «حکومت به وسیله مردم» یا حکومت برای مردم به وجود آمد که نوعی دمکراسی مستقیم و با مشارکت همه شهروندان بود. در عصر جدید با توجه به گسترش اجتماعات انسانی و افزایش جمعیت، در عمل چنین حکومتی امکان ندارد.

 

علاقه نداشتن بسیاری از مردم به امور سیاسی، نبود وقت و فرصت کافی برخی از آنها برای این امور، و نیز لزوم تخصص برای اداره جامعه، موجب شده اند که در دوره معاصر، دمکراسی غیر مستقیم و مبتنی بر اصل نمایندگی، به عنوان شکل غالب و مطلوب مطرح شود که با الگوها و شکلهای مختلفی تا کنون ادامه یافته است.

 

در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بر اساس اصل «عدم ولایت هیچ کس بر دیگری»، بر حاکمیت انسان بر سرنوشت سیاسی اجتماعی خویش تأکید شده است.(اصل 56) حاکمیت خدا با تشریع قانون، ارسال رسل و انزال کتب اعمال می شود و خدا امور عامه را به بشر سپرده است. از آنجا که حکومت برای اداره امور جامعه و سامان دادن امور مربوط به مردم به وجود می آید، لزوما برای مردم و در خدمت آنهاست و باید بر اساس رضایت و خواست آنان باشد.

 

نوشته های مشابه

–

اجرای حکم در دادگاه شامل چه مراحلی می باشد؟

۱۴۰۰/۱۱/۰۹–

اجرت المثل چیست و نحوه محاسبه و مطالبه آن چگونه است؟

۱۴۰۰/۱۱/۰۹

قانون اساسی

 

حکومت در صدر اسلام

در صدر اسلام به خصوص دوره پنج ساله امامت حضرت علی علیه السلام چنین حکومتی تحقق یافت و حضرت، به رغم نصب الهی و مقام امامت، حکومت را با رضایت و پذیرش مردمی به دست گرفت و در راستای خواستها و منافع عامه (رضی العامه) عمل کرد؛ هر چند به دلیل تداوم نیافتن حکومت اسلامی در شکل اصلی خود، این روند متروک ماند.

 

در عصر جدید با گسترش دمکراسیهای غربی در جهان، دمکراسی وارد جهان اسلام و ایران شد. صرف نظر از بستر تاریخی و جغرافیایی دمکراسی، اگر آن را به عنوان حکومت مردم یا حکومتی که پشتوانه مردمی دارد و مردم در اداره امور خود صاحب نقش و اثرند، بپذیریم، مردم سالاری معادل لفظی آن درفارسی خواهد بود که درسایه انقلاب اسلامی و درقالب نظام جمهوری اسلامی موردتوجه قرار گرفته است.

 

نظام جمهوری اسلامی در شرائطی استقرار یافت که نظامهای غربی و شرقی هریک بنوعی مدعی دمکراسی وتحقق حاکمیت مردم بودند. امام خمینی با نفی این دو الگوی جهانی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، نوعی از مردم سالاری را بنیاد نهاد که مبتنی بر دین و نشأت گرفته از متن دین است و ضمن استفاده از تجربیات جهانی، ضمانت اجرای خود را غالبا از دین و قواعد حقوقی و اخلاقی آن می گیرد.

 

به لحاظ بی سابقه بودن این نظام در دنیا و نبود مصداق خارجی و الگویی عملی و موفق از آن، همواره فشارهای سیاسی و تبلیغاتی علیه نظام جمهوری اسلامی اعمال شده است و آن را به خدا سالاری (تئوکراسی) و نادیده گرفتن نقش و تأثیر مردم متهم کرده اند. به خصوص پس از فروپاشی شوروی و بی رقیب شدن لیبرال دمکراسی، این اتهامات جدی تر شد؛ به گونه ای که حل تعارض بین دین و آزادی و ایجاد توازن بین خداسالاری و مردم سالاری، امروزه یکی از چالشهای اصلی انقلاب اسلامی شده است.

 

مردم سالاری دینی

مقام معظم رهبری در سالهای اخیر با تبیین ابعاد مختلف مردم سالاری دینی ، فضایی برای بحث و تضارب اندیشه را ایجاد کرده اند که با تداوم و گسترش آن در محافل علمی و دانشگاهی، چارچوب مردم سالاری دینی روشن تر شد و در آینده نزدیک بر غنای ادبیات آن افزوده خواهد شد.

 

صرف نظر از مباحث اندیشه سیاسی، به لحاظ حقوق اساسی این سؤال مطرح است که آیا قانون اساسی، ساختاری دمکراتیک و مردم سالار برای جمهوری اسلامی در نظر گرفته است و برای مردم چه میزان از تأثیرگذاری و نقش آفرینی را در امور سیاسی (قانونگذار) و اجرایی جامعه پیش بینی کرده است؟ آیا بر اساس قانون اساسی می توان نظام جمهوری اسلامی را با معیارهای موجود دنیا، مردم سالار و دمکراتیک دانست؟ آیا وجود برخی از اصول قانو ن اساسی مربوط به ولایت فقیه و حاکمیت قوانین اسلامی که تغییر ناپذیرند، مخلّ مردم سالاری نیست؟

 

فرضیه این پژوهش آن است که نظام جمهوری اسلامی، بر اساس قانون اساسی، نظامی مردم سالار و دمکراتیک است که با معیارهای موجود دنیا هم تطبیق دارد و مشکلات و ایرادات آن، بیشتر ناشی از تجربه اندک و نیز عملکرد کارگزاران است؛ نه از محتوای حقوقی نظام. برای بررسی این فرضیه، ابتدا بحث مختصری در مورد دمکراسی داریم و سپس به بررسی ساختار نظام جمهوری اسلامی و محتوای حقوقی قانونی آن می پردازیم و با یک نتیجه گیری مقاله را به پایان می بریم.

 

مباحث نظر

چگونگی اداره زندگی سیاسی- اجتماعی همواره دغدغه بشر بوده و انسان را ناگزیر از ایجاد تشکیلات و سازمان برای این امر کرده است؛ اما چگونگی شکل گیری این سازمان و حق و سهم افراد جامعه در آن، بحث جدی تری است که سرانجام به ایجاد دمکراسی منجر شده و با این توجیه همراه است که حکومت حق همه مردم است و همه کسانی که در اجتماع سیاسی عضویت دارند، به صورت برابر، حق مشارکت در اداره امور حکومت را دارند.دمکراسی هم به عنوان شیوه ای از زندگی سیاسی در جهان مدرن مطرح است و هم به عنوان شکلی از حکومت موضوعیت دارد.

 

دمکراسی به مثابه شکلی از سازماندهی زندگی سیاسی ازیکصد سال پیش مورد توجه قرار گرفته است و صرف نظر از بستر تاریخی و جغرافیایی آن، امروزه به عنوان روش حکومت در غالب کشورهای دنیا پذیرفته شده است. از این نظر، روش دمکراتیک عبارت است از: نظم نهادینه شده برای حصول تصمیمهای سیاسی که با مشارکت مردم برای تصمیم گیری درباره امور خود و جامعه، از طریق انتخاب افراد صلاح به نمایندگی از خود، صورت می گیرد.

 

تعریف مردم سالاری و دمکراسی

دمکراسی در اصطلاح سیاسی به معنای «اداره حکومت به وسیله ملت»، «حکومت تمام مردم» یا «روشی در حکومت است که مبتنی بر اراده ملت باشد». بدین لحاظ، دمکراسی به حکومت عامه تعریف شده است؛ حکومتی که در آن حاکمیت در دست مردم است و کارها به وسیله نمایندگانی که عموم مردم انتخاب می کنند، انجام می شود.

 

این شکل از حکومت در مقابل حکومتی قرار می گیرد که در دست طبقه ای خاص و ممتاز است. فرهنگ علوم سیاسی، دمکراسی را به معنای «حکومت مردم بر مردم» تعریف کرده و با استناد به عبارت معروف لنیکلن، دمکراسی را «حکومت مردم، توسط مردم، برای مردم» دانسته است.

 

از این نظر، دمکراسی به معنای نوعی از حکومت است که در آن مردم حکومت می کنند و مردم سالاری به عنوان معادل لفظی دمکراسی، به این معناست که مردم بر مقدّرات امور خود حاکم اند و حق تعیین سرنوشت سیاسی اجتماعی خود را دارند.

 

قانون اساسی

 

دمکراسی در دنیای معاصر

در دنیای معاصر هم دمکراسی به عنوان «حکومت مردمی» ، «حکومت به وسیله مردم» ، «حکومت مردم بر خود» و «حکومت توسط مردم» معروف شده است. «حکومت مردم بر خود» یا «حکومت به وسیله مردم» چندان عاری از ابهام نیست و می تواند به طرق مختلفی تعبیر و تفسیر شود. دیوید هلد، برخی از آنها را به شرح زیر فهرست کرده است:

 

همه باید در قانون گذاری، تصمیم گیری در باره خط مشی کلی، به کار بستن قوانین و اداره امور حکومت دخالت داشته باشند.

همه باید شخصا در تصمیم گیریهای مهم؛ تصمیم گیری در باره قوانین عمومی و مسایل مربوط به خط مشی کلی، دخیل باشند.

حاکمان باید در مقابل حکومت شوندگان پاسخگو باشند. به عبارت دیگر، باید اعمال خود را برای حکومت شوندگان توجیه کنند و حکومت شوندگان بتوانند آنها را کنار بگذارند.

حاکمان باید در مقابل نمایندگان حکومت شوندگان پاسخگو باشند.

حاکمان باید توسط حکومت شوندگان انتخاب شوند.

حاکمان باید توسط نمایندگان حکومت شوندگان انتخاب شوند.

حاکمان باید به نفع حکومت شوندگان عمل کنند.

ابهام موجود در دمکراسی هم در مفهوم «مردم» و هم در مفهوم «حکومت کردن» است. اینکه مردم شامل چه کسانی و چه تعدادی از آنها می شود، از یونان باستان تا امروز وجود داشته است و در نهایت به «اکثریت» تأویل شده است. مفهوم «حاکمیت» مردم نیز در فرایند زمان، در عمل از «تصمیم گیری» و «اعمال قدرت مردم» به «تصمیم گیری توسط نمایندگان منتخب مردم» تقلیل یافته است. بر این اساس، دمکراسی یک نظام حکومتی است که در آن همه اشخاص بالغ در چارچوب مقررات از این حق برخوردارند که به گونه ای برابر در وضع خط مشی و قوانین همگانی شرکت کنند.

 

نظریه کارل کوهن

کارل کوهن هم معتقد است که حکومت کردن مردم بر خودشان، تعبیری مجازی است و مردم عملاً نمی توانند بر خود فرمان برانند و ناگزیر باید حاکمی داشته باشند. حدّ اکثر می توان گفت که ملت باید فرمانروایان خود را برگزیند و عمل آنها را در فرصتهای معیّن، رهبری کند. از این نظر، حکومت صرفا می تواند برگزیده مردم باشد؛ اما مردم قوانین را وضع یا اجرا نمی کنند و تمایزی جدّی بین فرمانروایان و فرمانبرداران وجود دارد و اکثریت مردم در زمره فرمانبرداران اند؛ نه فرمانروایان.

 

به همین دلیل، کارل کوهن به جای تعبیر مجازی «حکومت مردم برخود» ، حکومت خود مدیری را به کار می برد و مفهوم «برخود حکومت کردن» را به «زیر حاکمیت دیگران نرفتن» تأویل می کند و معتقد است. فرد هنگامی بر خودش حاکم است که تحت رهبری و نظارت فرد دیگری نباشد. برای هدفهای مورد نظرش، خودش تصمیم بگیرد و وسایل رسیدن به آنها را خودش تعیین کند.

 

این تعبیر به اصل اوّلی عدم ولایت هیچ شخصی بر دیگری در اسلام خیلی نزدیک است.

 

کوهن ضمن تفکیک دو معنای اداری و ارشادی «حکومت کردن» ، معنای اصلی حکومت کردن را عبارت از پی ریزی هدفها و خط مشی سیاسی و جهت بخشیدن به افراد تحت حکومت می داند، معتقد است: برای همه افراد جامعه این امکان هست که در تعیین هدفهای مشترک مشارکت کنند و در این صورت می توان چنین جامعه ای را «خود مدیر» نامید. این گونه خود رهبری یا خود مختاری، همان دمکراسی است که مردم در آن بر خود حکومت کنند.

 

دمکراسی پارلمانی

بدین لحاظ، می توان گفت که آرمان مشارکت مستقیم همه مردم در حکومت، در فرایند زمان، به نوعی حکومت نمایندگی یا حکومت به وسیله نمایندگان برگزیده اکثریت مردم تأویل شده است که به دمکراسی پارلمانی یا دمکراسی مبتنی بر اصل نمایندگی معروف می باشد. لیپست در دیباچه «دایره المعارف دمکراسی» با اشاره به مبنای فرهنگی و تاریخی تعریف دمکراسی و تفاوت آن نزد افراد و ملل مختلف، سه ویژگی نظامهای دمکراتیک را نسبت به نظامهای غیر دمکراتیک، به صورت زیر مطرح می کند.

 

بر سر احراز مناصب دولتی، رقابت وجود دارد.

برای تصدی سِمتها یا مقامها، انتخابات منصفانه، بدون استفاده از زور یا اجبار و بی آنکه هیچ گروهی در جامعه حذف یا محروم شود، در دوره هایی مشخص برگزار می شود.

آزادیهای مدنی و سیاسی وجود دارد تا صحّت و انسجام مشارکت و رقابت سیاسی تضمین شود.

خود مختاری؛ محور دمکراسی

دیوید هلد چهار الگوی عمده دمکراسی پارلمانی را در دوره معاصر مورد بررسی قرار داده است که عبارت اند از: دمکراسی رقابتی نخبه گرا، دمکراسی کثرت گرا، دمکراسی قانونی و دمکراسی مشارکتی. وی با بررسی تفصیلی این الگوها و نیز چهار الگو دمکراسی مستقیم، در نهایت معتقد است: هیچ یک از آنها قابل قبول نیستند و با مشکلات عدیده ای مواجه اند. به همین دلیل با ترکیب مفاهیم لیبرالیسم و مارکسیسم، الگوی «خود مختاری دمکراتیک» یا «سوسیالیسم لیبرال» را پیشنهاد می کند. در آثار و منابع دیگر، از این الگو تحت عنوان «دمکراسی اجتماعی» یاد شده است.

 

محور الگو مطلوب دیوید هلد، مفهوم خود مختاری یا استقلال (Autonomy) است. وی آرزوی معطوف به خود مختاری را در یک قالب کلی بدین گونه بیان می کند:

 

افراد باید در تعیین شرائط زندگی خویش آزاد و برابر باشند، بدین معنی که آنها باید در تعیین چارچوبی که هم فرصت لازم را در اختیار آنها می گذارد و هم آن را به گونه ای محدود می کند که نتوانند این چارچوب را در خدمت نفی حقوق دیگران به کار گیرند، از حقوق برابر (و لذا اجبارهای برابر) برخوردار باشند.

 

دیوید هلد، اصل خود مختاری را بر هر گونه هدفی مبنی بر ایجاد مشارکت نامحدود یا نامشخص مقدم می شمارد و شرائط تحقق آن را مهم تر از خود آن می داند و معتقد است که این شرائط هم در لیبرالیسم و هم مارکسیسم نادیده گرفته شده است. به همین دلیل برای تحقق اصل خود مختاری باید یک نظام تصمیم گیری دسته جمعی ایجاد شود که در آن مداخله گسترده شهروندان در امور عمومی امکان پذیر باشد.

 

قانون اساسی

 

نظریه رابرت دال

وی به نقل از رابرت دال، معیارهای این نظام را چنین بر می شمارد:

 

آرای برابر و مساوی شهروندان: قانون باید آرای همه شهروندان را به طور یکسان در نظر گیرد.

مشارکت مؤثر در تصمیم گیری: همه شهروندان باید فرصت کافی و برابر برای بیان رجحانهای خود تا رسیدن به نتیجه نهایی را داشته باشند.

ادراک روش بنیانه: هر یک از شهروندان باید فرصت کافی و برابر برای کشف رجحانهای خود و اعتبار بخشیدن به آن را داشته باشند تا بتوانند این رجحانها را بیان کنند.

کنترل نهایی برنامه کار به وسیله مردم: فرصت تصمیم گیری در مورد اینکه کدام یک از فرایند های تصمیم گیری باید تابع معیارهای سه گانه فوق باشد یا نباشد، منحصرا باید به مردم واگذار شود.

میزان شمول: مردم باید شامل کلیه اعضای بالغ باشد؛ به استثنای مسافران غیر تبعه و اشخاصی که معلولیت ذهنی آنها به اثبات رسیده است.

برای تحقق خود مختاری، مرکزیت یک ساختار غیر شخصی قدرت عمومی، وجود یک قانون اساسی یا اعلامیه حقوق برای کمک به تضمین و حفظ حقوق افراد، وجود مراکز متعدّد در درون و بیرون دولت، ساز و کارهای تشویق رقابت و مباحثه میان برنامه های سیاسی بدیل، لازم و ضروری است.

 

جدایی دولت از جامعه مدنی

از نظر هلد، جدایی دولت از جامعه مدنی، ویژگی اصلی هر گونه نظام سیاسی دمکراتیک است. در چنین نظامی، نهادهای دولتی متمرکز را باید به مثابه ابزارهای لازم برای وضع قانون، اجرای حقوق، ترویج خط مشی های جدید و حامل تضادهای ناگزیر میان منافع خاص قلمداد کرد؛ ضمن اینکه نهادهای انتخابی نمایندگی، مانند پارلمان و نظام حزبی رقابتی هم، ارکان جدایی ناپذیر تصویب کننده و هماهنگ کننده این فعالیتها هستند.

 

به همین دلیل، دیوید هلد دمکراسی را پدیده ای دو سویه می داند که از یک سو به تغییر شکل قدرت دولت، و از سوی دیگر به تجدید ساختار جامعه مدنی معطوف است و خود مختاری هم فقط در پرتو این فرایند دمکراتیزه کردن دو جانبه قابل حصول می باشد.

 

این در واقع، تعبیری بلند پروازانه از دمکراسی است؛ زیرا این تفسیر از دمکراسی (دمکراسی اجتماعی) چیزی بیش از دمکراسی پارلمانی است و در چارچوب آن، مجموعه ای از ساز و کارهای مناسب و معقول نمایندگی منتخب، یک جامعه را به قدر کافی واجد شرائط دمکراسی راستین نمی کند. دمکراسی واقعی منوط به شکل دادن شبکه بسیار تساوی طلبانه تری از روابط اجتماعی است و نظریه دمکراسی باید نه تنها به چگونگی دمکراتیک کردن حکومت بپردازد؛ به چگونگی دمکراتیک کردن جامعه نیز بپردازد تا دمکراسی به معنای کامل کلمه تحقق یابد.

 

الگوی مطلوب دمکراسی

خود مختاری حول فرایند دمکراتیزه کردن دو جانبه، الگویی از جامعه و دولت به دست می دهد که هلد آن را خود مختاری دمکراتیک یا سوسیالیسم لیبرال می نامد و اصول و خصوصیات آن را بر می شمارد، اصل توجیه کننده این الگو این است که: افراد باید در تعیین شرائط زندگی خویش آزاد و برابر باشند، یعنی در تعیین چارچوبی که فرصتهای آنها را ایجاد و محدود می کند (مادام که نتوانند این چارچوب را برای نفی حقوق دیگران به کار گیرند) از حقوق برابر و به دنبال آن اجبارهای برابر برخوردار باشند.

 

دولت در این الگو دارای این خصوصیات است: تقدیس اصل خود مختاری در قانون اساسی و اعلامیه حقوق، ساختار پارلمانی یا کنگره ای متشکل از دو مجلس، نظام قضایی مستقل شامل دادگاههای ویژه ای برای بررسی تفسیرهای حقوق، نظام حزبی رقابتی، خدمات اداری مرکزی و محلی.

 

جامعه مدنی هم باید دارای این خصوصیات باشد: تنوع انواع خانوار و منابع اطلاعاتی، نهادهای فرهنگی، گروههای مصرف کننده، وجود خدمات اجتماعی، از قبیل: مراقبت از کودکان، مراکز بهداشتی و آموزشی با هدایت استفاده کنندگان از این خدمات، بنگاههای اقتصادی خود گردان به جز صنایع حیاتی که در مالکیت ملّی، و سایر صنایع که در مالکیت تعاونی یا اجتماعی است و انواع بنگاههای خصوصی برای تشویق نوآوری و تنوع.

 

فرایند دمکراتیزه کردن، مستلزم یافتن ساز و کارهایی برای ایجاد حاکمیت پارلمان بر دولت و اعمال حاکمیت جامعه بر پارلمان است. قوانین اساسی کشورها باید معمولاً محدودیتهای وارد بر قدرت دولت را در کنار حقوق شهروندان مشخص کنند.

 

قانون اساسی

 

بازبینی جامعه مدنی

از نظر هلد، قانون اساسی باید جامعه مدنی را هم باز بینی و اصلاح کند، به خصوص اگر پیکره جامعه مدنی شامل عناصری است که امکان تصمیم گیری دسته جمعی مؤثر را از بین می برد، باید تغییر کند؛ زیرا مجموعه های قدرتمند از مناسبات و سازمانهای اجتماعی که بتوانند با بهره گیری از زمینه عملکرد شان، نتایج دمکراتیک را تحریف کنند، با دمکراسی ناسازگاراست. وی به همین دلیل، کاستن از نفوذ و قدرت محدود کننده اصناف، محدود کردن فعالیت گروههای با نفوذ در پیگیری منافع خویش، از بین بردن امتیازات برخی از گروههای اجتماعی نژادی یا قومی را پیشنهاد می کند.

 

در مجموع، بحث حقوقی قانونی دمکراسی را برجسته می کند و در صدد ترسیم یک مدینه فاضله از دمکراسی است و صرف نظر از اینکه عملاً قدرت تا چه حدّ مطابق دمکراسی است، به تصریح و تأکید این ساختار دمکراتیک در نظامنامه حقوقی جامعه نظر دارد و تقدیس اصل خودمختاری و مرکزیت یک ساختار غیر شخصی قدرت را در قانون اساسی جست جو می کند.

در مقاله حاضر نیز دمکراسی صرفا بر اساس سازوکار قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد نظر می باشد و تلاش می شود که ساختار بندی قدرت در قانون ساسی با دمکراسی مطلوب دیوید هلد تطبیق داده شود.

 

به همین دلیل در ادامه بحث به ارائه تصویری از ساختار قدرت و چگونگی اِعمال حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم.

 

ساختار حاکمیت در جمهوری اسلامی

در اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا دانسته شده و تصریح شده است که خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. با توجه به اینکه حق تعیین سرنوشت اجتماعی همان حق حاکمیت است، دو نوع یا دو مرحله از حاکمیت در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده که یکی در طول دیگری قرار گرفته است؛ حاکمیت خدا بر جهان و انسان، و حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش. هر دو ریشه در اعتقادات اسلامی دارند و از هم تفکیک ناپذیرند.

 

بعضی حقوقدانان، تصریح حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش را در این اصل، مبیّن حاکمیت مردم و نوعی دمکراسی مستقیم دانسته اند که هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد و گروهی خاص قرار دهد. همان گونه که عبارت پایانی این اصل: «ملت، این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید، اعمال می کند» ، نشانه دمکراسی مبتنی برنمایندگی است. بدین لحاظ کلیه کسانی که مدیریت سیاسی جامعه را بر عهده می گیرند، تنها از طریق انتخابات و از طرف مردم، حق اعمال قدرت را دارند.

 

حاکمیت در قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی، حاکمیت را در قالب ولایت تعبیر کرده و زمامدار را حاکم یا ولی امر نامیده و ریاست جامعه اسلامی را بر عهده ولایت امر و امامت امت قرار داده است (اصل 5) که همانا فقیه عادل و با تقوی و آگاه به زمان و مدیر و مدبّر می باشد؛ اما این مقام، منتخب غیر مستقیم مردم می باشد که نتیجه منطقی حق حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش است.

 

از سوی دیگر، چون این ولایت و حاکمیت بر اساس اصول دیگر قانون اساسی و از طریق قوای سه گانه اعمال می شود، نوعی توزیع قدرت در درون ولایت فقیه صورت می گیرد و سه مرکز اصلی قدرت مشخص شده اند که این ولایت و حاکمیت را اعمال می کنند.

 

در این راستا، شکل جمهوری ، اصل تفکیک قوا، محوریت مردم در شکل گیری نظام، و نیز اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی در نظام جمهوری اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته که تمهیداتی برای تحدید قدرت دولت، محو استبداد، دفاع از آزادی مردم، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت می باشد؛ ضمن اینکه حاکی از نهادینه شدن یک ساختار غیر شخصی قدرت است که تا کنون طبق روال از پیش تعیین شده اعمال شده است.

 

شکل نظام سیاسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جمهوری بودن نظام سیاسی کشور را به گونه زیر تضمین کرده است:

 

مشارکت مردم در امور عمومی از طریق انتخابات و همه پرسی

قانون اساسی با پذیرش حاکمیت ملت و مسئولیت عمومی و مشترک مردم در اداره امور مملکت، به طرق مختلفی آن را تحقق بخشیده است. زمامداری و اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی (اصل 6) است که شامل انتخاب نوع نظام سیاسی با رفراندوم (اصل 1)، تصویب قانون اساسی و باز نگری آن از راه همه پرسی، تعیین رهبر توسط خبرگان منتخب ملت (اصل 107) و نیز انتخاب رئیس جمهور (اصل114)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی (اصل62)، شوراهای محلی (اصل 100)، و خبرگان رهبری با رأی مستقیم مردم است. رسمیت دولت نیز به پیشنهاد رئیس جمهور و رأی اعتماد نمایندگان مردم (اصول 87 و 137) می باشد.

 

محدودیت دوره زمامداری و جلوگیری از قدرت مطلقه

دوره ریاست جمهوری (اصل 114)، مجلس شورای اسلامی (اصل63) و شوراهای محلی، هر کدام چهار سال و دوره مأموریت دولت نیز محدود به همین مدت است و دوره مجلس خبرگان رهبری 8 سال است. در مورد شخص رهبری نیز گرچه محدودیت زمانی ذکر نشده است؛ اما این امر مطلق نیست و رهبری در صورت ناتوانی در انجام وظایف یا از دست دادن شرایط، توسط مجلس خبرگان قابل عزل می باشد. حتی اگر معلوم شود که وی از آغاز فاقد برخی از شرائط بوده، از مقام خود بر کنار خواهد شد.(اصل 111) به تعبیری، عدم ذکر محدودیت زمانی به معنای مادام العمر بودن رهبری نیست و مدت آن بستگی به تواناییهای لازم برای این مقام و حفظ شرائط دارد.

 

امتیاز نداشتن شخصی زمامداران نسبت به دیگران

رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. (اصل 107) سایر زمامداران نیز به طریق اولی امتیاز شخصی نسبت به دیگران ندارند و مثل همه مردم تابع قانون و مسئول تمام اعمال خود (مسئولیت مدنی) می باشند. از این نظر، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تساوی در برابر قانون» را بدون استثناء مطرح کرده است.

 

مسئولیت سیاسی زمامداران جهت جلوگیری از اعمال قدرت مطلق

طبق قانون اساسی، رهبری در مقابل مجلس خبرگان منتخب ملت (اصل 111)، رئیس جمهور در مقابل ملت، رهبری و مجلس (اصل 122)، و وزیران در مقابل رئیس جهور و مجلس (اصل 137) مسئول اند.

 

ممکن است وصف «اسلامی» در جمهوری اسلامی، ظاهرا با منطق «جمهوری» ناسازگار تلقی شود. این نظر نمی تواند مورد تأیید باشد؛ زیرا در هر صورت افراد انسانی اند که در این زمینه نقش اساسی ایفاء می کنند. وقتی مجموعه قوانین و اصول و معیارهای اسلامی توسط اکثریت یک ملت پذیرفته و مطاع شناخته شد، نظام مبتنی بر این مجموعه هم، مردمی خواهد بود.

 

«اسلامی بودن» جمهوری تنها به این معناست که قوانین اسلامی در آن جامعه حاکم است؛ ضمن اینکه به لحاظ عدم تحمیل در قبول یا ردّ تعالیم دینی، در حکومت دینی هم برخورد اندیشه ها می تواند وجود داشته باشد و همزیستی مسالمت آمیز ادیان و مذاهب در جامعه اسلامی امکان پذیر است؛ اما چون اعمال دمکراسی به اتفاق آرا، اصولاً غیر ممکن است، بدین لحاظ در منافع عمومی جامعه رأی اکثریت مناط اعتبار است. اکثریت می توانند نظام سیاسی خود را مبتنی بر دین یا مذهب خود نمایند. در این صورت، آن دین بر اداره امور کشور احاطه کامل دارد و کلیه مقررات باید بر اساس آن دین باشد.

 

علاوه بر این، به لحاظ اکثریت مسلمان و قبول محتوای حاکمیت اسلامی در قالب جمهوری، پیوندی بین «جمهوری» و «اسلامی» ایجاد شده است که اراده آزاد و اسلامی مردم، به صورت مشارکت همگانی برای تعیین نظام سیاسی کشور، جمهوری اسلامی را پدید آورده است. بدین لحاظ، می توان مجموعا نتیجه گرفت: «جمهوری اسلامی یک تأسیس مردم سالار و دموکراتیک است، بدون آنکه انتظار وجود یک دمکراسی لیبرال را همچون نظامهای غیر دینی نداشته باشیم.»

 

قانون اساسی

 

تفکیک قوای حاکمیت

اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی، تفکیک قوا را به طور نسبی مطرح کرده است که هر یک از قوا متصدی امری از امور زمامداری و اعمال کننده، بخشی از حاکمیت اند. با اینکه مبنا و فلسفه تمایز و استقلال سه قوه در جمهوری اسلامی متفاوت از تفکیک قوای مرسوم دنیاست؛ ولی اصل تفکیک قوا پذیرفته شده است.

 

اِعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود. (اصل 58) اعمال قوه مجریه (جز در اموری که مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده است) از طریق رئیس جمهور و وزاء است. (اصل 60) رئیس جمهور منتخب مستقیم مردم و وزرا منتخب مجلس شورای اسلامی می باشند. اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است که به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش اجرای عدالت و اقامه حدود الهی می پردازد. (اصل 61)

 

با وجود آنکه مطابق اصل 57، هر سه قوه زیر نظر رهبری اعمال می شوند (اصل 57) و ظاهرا تمرکز قدرت و اقتدار وسیعی را برای رهبری نشان می دهد؛ ولی موضع صریح قانون اساسی در محو استبداد (اصول3 و 6) و شیوه های نظارتی که بر رهبری مقرر شده است، (اصول 107، 111 و 142)، هدف غایی اصل تفکیک قوا را تأمین می کند؛ ضمن اینکه رهبری هم کمتر به طور مستقیم اعمال قدرت و حاکمیت می کند و همه امور در سه قوه توزیع شده و او امور را از طریق آنها هدایت و نظارت می کند و ولایت او نوعی مسئولیت (نه قدرت) است که در راستای منافع مردم و مصالح جامعه اعمال شود.

 

شوراها

علاوه بر سه قوه، شورا ها هم به عنوان ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور(اصل 7 و نیز فصل هفتم) بخشی از حاکمیت را اعمال می کنند که در سطوح مختلف محلی تشکیل می شوند و اعضای آنها را مردم انتخاب می کنند. فلسفه شورا جلوگیری از خود محوری و استبداد است تا با تعاطی افکار و برخورد اندیشه ها، هم زمینه تفاهم و امنیت خاطر بین افراد فراهم شود و هم مناسب ترین تدبیر اتخاذ شود. یکی از نتایج محوریت اصل شورا در نظام اسلامی، پرهیز از تمرکز قدرت و روی آوردن به محیط اجتماعی، به منظور بهره جویی از استعدادهای خلاق مردمی برای گشایش مشکلات و حل معضلات خود آنان می باشد.

 

صدا و سیما و مجمع تشخیص مصلحت نظام

صدا و سیما نیز به عنوان رسانه رسمی و ملی، تحت نظارت سه قوه عمل می کند (اصل 175) و نصب رئیس آن با مقام رهبری است که یکی از موارد اعمال حاکمیت توسط رهبری است و این تدبیر بیش از آنکه به قصد تمرکز قدرت در رهبری باشد، برای جلوگیری از تسلط و اعمال قدرت یک قوه بر قوای دیگر و جلوگیری از تشتت در سیاستهای تبلیغاتی و رسانه ای اندیشیده شده است.

 

مجمع تشخیص مصلحت نظام در جایگاه حل اختلافات مجلس و شورای نگهبان و نیز به عنوان بازوی مشورتی رهبری در حل معضلات و تدوین سیاستهای کلی نظام (اصل 110 و 112) عملاً بخشی از حاکمیت را بر عهده دارد. اعضای آن از مقامات حقوقی و نیز شخصیتهای حقیقی منتخب رهبری اند و نقش اساسی آن، تعدیل قدرت شورای نگهبان به نفع اقتدار مجلس شورای اسلامی و حاکمیت مردم و نیز همکاری با رهبری در اعمال اختیارات موضوع اصل 110 می باشد.

 

محوریت مردم در تشکیل نظام

مبنای مردمی نظام جمهوری اسلامی در اعتقادات ملت، انقلاب اسلامی و رفراندوم عمومی ملت ایران نهفته است. اعتقاد دیرینه ملت ایران به حکومت حق و عدل و مبارزات طولانی آنها، نهاد «جمهوری اسلامی» را برای تحقق آرمانهای خود به وجود آورده است. از سوی دیگر، انقلاب اسلامی ایران به عنوان مردمی ترین انقلاب دنیا، اساس بنیان گذاری جمهوری اسلامی است.

 

مراجعه به آرای عمومی ملت برای انعقاد قرارداد حقوقی اجتماعی، و رسمیت دادن و اعتبار قانونی بخشیدن به آن، تکمیل نقش ملت در تأسیس نظام جمهوری اسلامی بود و ملت ایران با مشارکت گسترده خود در رفراندوم 10و11 فروردین ماه 1358 از میان همه نظامهای سیاسی ممکن و موجود، با اکثریت قریب به اتفاق، جمهوری اسلامی را برگزید.

بدین لحاظ، نظام سیاسی کشور با محوریت مردم به وجود آمده که این امر در قانون اساسی هم ملحوظ شده و کاملاً بارز است. قانون اساسی جمهوری اسلامی، حاکمیت ملت را مبنا قرار داده است و آن را ودیعه ای الهی (اصل56) می داند که از طریق انتخابات و همه پرسی (اصل6) محقق می شود.

 

حق حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی اجتماعی خویش، مشارکت عملی و همه جانبه آنان را ایجاب می کند. به همین دلیل، قانون اساسی جلوه های مختلفی از مشارکت مردم را پیش بینی کرده است و مشارکتهای متنوع حقوقی، سیاسی و اجتماعی نمونه هایی از اعمال حاکمیت ملی توسط مردم است که زمامداری کشور را مردم سالارانه جلوه می دهد.

به لحاظ حقوقی، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن با رأی ملت در رفراندوم ایجاد شده (اصل 1 و 177) و اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی و شوراهاست (اصل6 و7) و مردم در انتخاب رهبری (اصل 107)، ریاست جمهوری و وزرا (اصل 114 و133)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی (اصل 62) و شوراهای محلی (اصل 100) مشارکت دارند.

 

قانون اساسی

 

اقلیت های دینی

از نظر سیاسی، مطابق اصل 26 قانون اساسی، احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی، و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی اجازه فعالیت دارند. بدین لحاظ، حضور متشکل و خود جوش مردم در صحنه سیاسی، و نیز زمینه اعمال حاکمیت از طریق رقابتهای حزبی فراهم شده است.

 

از نظر اجتماعی هم، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر، به عنوان وظیفه ای همگانی و متقابل بر عهده مردم در مناسبات بین خودشان، و نیز در مناسبات با دولت، به رسمیت شناخته شده است (اصل 8) و مردم در این مشارکت ارشادی قادر خواهند بود سهمی اساسی در نظارت بر اعمال دولت و سالم سازی جامعه بر عهده داشته باشند.

 

اصول ششگانه فصل پنجم قانون اساسی، تحت عنوان «حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن» ، به اضافه اصل «مشارکت عامّه در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» (بند 8 اصل 3)، اصل «اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی» (اصل 6) و اصول مربوط به شوراها (اصل7 و نیزفصل هفتم) همگی مؤید اراده عمومی و محوریت مردم در قانون اساسی است که در شکل گیری اجزا و ارکان نظام ایفای نقش دارند.

 

اداره کشور به اتکای آرای عمومی

برای تأمین مشارکت همه جانبه و گسترده مردم در امور عمومی، زمامداری و اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی است و همه کسانی که در اعمال حاکمیت مشارکت دارند، مستقیم یا غیر مستقیم منتخب ملت هستند.

 

ولایت فقیه با رأی و پذیرش مردمی فعلیت می یابد و در قانون اساسی ، به طور صریح تعیین رهبر در جایگاه رئیس کشور، بر عهده خبرگان منتخب مردم گذاشته شده است (اصل 107) که شبیه شیوه پارلمانی موجود در دنیاست و افراد خبره و منتخب به نمایندگی از مردم، رئیس کشور را انتخاب کنند. بدین لحاظ، انتخاب رهبری به طور غیر مستقیم، و توسط خبرگان صورت می گیرد و این امر خللی در مردمی بودن رهبری نظام به وجود نمی آورد.

 

در دمکراسیهای معاصر، رئیس جمهور با انتخاب مستقیم مردم و مستقل از پارلمان، رئیس جمهور قوه مجریه را اعمال می کند (نظامهای ریاستی) یا خارج از دخالت مستقیم مردم، با مشارکت رئیس کشور و مجلس (نظامهای پارلمانی) رئیس قوه مجریه برگزیده می شود. در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از نمودهای تحقق مشارکت مردم و اراده عمومی در حاکمیت، هم رئیس قوه مجریه مستقیما از سوی مردم انتخاب می شود (اصل 114) و هم اعضای دولت از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و مورد تأیید نمایندگان مردم قرارگیرند.

 

به لحاظ جایگاه و اقتدار قوه مجریه در مجموعه قوای حاکمیت، با این ساز و کار از تمرکز قدرت در قوه مجریه و خطرات ناشی از آن احتراز می شود و قدرت مجریه بیشتر تحت کنترل قرار می گیرد. به همین دلیل، نظام جمهوری اسلامی را نیمه ریاستی نیمه پارلمانی دانسته اند که در آن کفه ترازو کاملاً به نفع قوه مقننه و حاکمیت مردم است و اضافه قدرت مجریه بین رهبری و مجلس توزیع شده است.

 

قانون اساسی

 

قوه مقننه

قوه مقننه مظهر اراده عمومی مردم، مبین خواسته های آنان و تبلور اراده ملت است و از بین سه قوه، بیشترین قرابت و سنخیت را با مردم دارد و جلوه اصلی دمکراسی به شمار می رود؛ زیرا نماینده کامل و مستقیم ملت، و کاملاً متعلق به مردم است؛ برعکس مجریه که حافظ بروکراسی و تخصص در دستگاههاست. قوه مقننه در جمهوری اسلامی، مرکب از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان می باشد. مجلس ریشه در آرای عمومی دارد و محور اساسی حاکمیت ملت از طریق آن اعمال می شود و از سوی قوه مجریه قابل انحلال نیست.

 

از این نظر، بخش مهمی از حق خدادادی مردم (اصل 56) و اراده عام ملت، در مجلس تبلور می یابد و سرنوشت اجتماعی و سیاسی آنان را رقم می زند. مجلس از نمایندگان مستقیم مردم شکل می گیرد و مطابق اصل 69 قانون اساسی مذاکرات آن باید علنی باشد و گزارش کاملش از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. همچنین، باید پیش از پایان دوره مجلس، انتخابات دوره بعد برگزار شود تا در هیچ زمانی، کشور بدون مجلس نماند.(اصل 63)

 

 

 

فقط در شرائط اضطراری نظیر جنگ و اشغال نظامی، به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم نمایندگان مجلس، امکان توقف انتخابات وجود دارد.(اصل 68) چون قوه مقننه از قوای حاکم و ارکان ضروری نظام جمهوری اسلامی است، تعطیل و توقف آن، نقصان و اختلال در حاکمیت است. این نوع سختگیری بیش از آنکه ناظر به وجود احتمالی جنگ و اشغال نظامی باشد، تمهیدی برای ممانعت از دیکتاتوری و اقدام دولت بر ضد مجلس است.

 

قوه قضائیه

قوه قضائیه با انتصاب رئیس قوه از سوی مقام رهبری شکل می گیرد که خود منتخب غیر مستقیم مردم است. با توجه به ماهیت امر قضا و کار این قوه، رعایت استقلال قضایی و نیز به منظور رهایی از فشارهای سیاسی و حزبی و مردمی، این قوه معمولاً در غالب کشورها به گونه ای خاص شکل می گیرد و در دمکراسیهای دنیا هم تعیین بالاترین مقام قضایی به انتخاب مردمی واگذار نمی شود. بدین لحاظ، حوزه امور عمومی عمدتا در دو قوه مقننه و مجریه تجلی دارد و قوه قضائیه مراقبت می کند تا قوانین مصوب نمایندگان مردم، از سوی قوه مجریه درست اجرا شود.

 

نکته ای که در مورد انتخابات و آرای عمومی مطرح است و مورد بحثها و جدلهای سیاسی واقع شده، مسئله نظارت بر هر گونه انتخابات و همه پرسی است که شاید محدود کننده اعمال حاکمیت و رأی مردم به نظر آید. آزادی مردم و رقابت کاندیداهای مختلف برای جلب آرای مردم، فی نفسه مطلوب و با ارزش است؛ اما میل به قدرت، غالبا موجب رقابتهای ناسالم می شود و درآرای مردم اختلال و فساد ایجاد می کند.

 

به همین دلیل، «برای احتراز از مفاسد احتمالی ، امر نظارت بر آرای عمومی در تمامی کشورهایی که حکومت مردم سالار دارند، مورد قبول قرار گرفته است.» در اصل نظارت، هیچ اشکالی وجود ندارد؛ اما این نظارت باید به دست کسانی باشد که علاقه و منفعت خاصی نسبت به نتیجه انتخابات نداشته باشند تا بتوانند درستی و امانت لازم را در کار نظارت بی طرفانه به کار برند.

 

نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران

بدین لحاظ، ساز و کار نظارت بر انتخابات در قوانین اساسی سایر کشورها هم مورد توجه قرار گرفته است؛ اما قوه قضائیه به لحاظ ماهیت قضائی خود توان این مسئولیت را ندارد، هیچ یک از دو قوه مقننه و مجریه نیز صلاحیت این امر را ندارند و به نحوی ذی نفع در انتخابات بوده، ریسک تأثیر گذاری بر نتیجه انتخابات را بالابرند. به خصوص بیشترین توجه بر این است که قوه مجریه در مقام نظارت قرار نگیرد و در مقام مجری انتخابات نیز، خودش توسط قوه ناظر تحت نظارت و کنترل قرار گیرد.

 

از میان اشکال سه گانه نظارت معمول بر انتخابات در دنیا (نظارت از طریق قوه مقننه، نظارت توسط نهاد یا سازمان بی طرف به عنوان «قوه ناظر بر انتخابات» ، و بالاخره نظارت قضایی)، نظام حقوقی جمهوری اسلامی، نظارت از طریق قوه ناظر را پذیرفته و شورای نگهبان را ناظر بر انتخابات قرار داده است.

 

قانون گذار قانون اساسی جمهوری اسلامی اعتقاد داشته که شورای نگهبان نهادی مستقل از سه قوه است که اعضای آن به اقتضای شرائط و وظایفشان از وابستگیهای گروهی و جناحی مبرّی هستند و در مقایسه با دیگر تشکیلات حکومتی ثبات بیشتری دارند؛ لذا بهتر می توانند بی طرفی را رعایت کنند.

 

قانون اساسی

 

اِعمال حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی ایران

علاوه بر ساختار ظاهری حاکمیت که شاخصه های مرد سالاری را پذیرفته و اعمال کرده است، محتوای نظامنامه حقوقی جامعه (قانون اساسی) نیز ارکان قدرت را به شکل مردم سالار و به نفع حاکمیت مردم سامان داده است؛ به گونه ای که از میان ارکان حاکمیت، رهبری، فرماندهی کل قوا، نظارت کلی بر سه قوه، هماهنگی و حل اختلاف آنها و نیز تعیین سیاستهای کلان و هدایت کلی نظام را بر عهده دارد و حاکمیت از طریق قوای سه گانه اعمال می شود.

 

از بین قوای سه گانه نیز قوه مقننه واجد بیشترین اقتدار و اعمال حاکمیت است و قابل تعطیل و انحلال از سوی قوه مجریه نیست و در همه امور مربوط به مردم (به شرط عدم نقض موازین اسلامی و قانون اساسی) حق ورود، قانون گذاری و نظارت دارد. قوه مجریه کاملاً مسئول، و تحت نظارت چند جانبه مردم، مجلس و رهبری و حتی قوه قضاییه است و نسبت به سایر دمکراسیهای دنیا نیز از اقتدار کمتری، در مقایسه با سایر قوا، برخوردار است که همه این موارد به منزله ساز و کارهایی برای ایجاد حاکمیت پارلمان بر دولت است و محدودیتهای عمده ای بر ظرفیت عمل دولت تحمیل می کند. قوه قضائیه هم از استقلال لازم برخوردار است، و خارج از نفوذ دو قوه دیگر، مقیّد به قانون و مکلف به دادرسی و انجام علنی محاکمات شده است.

 

صلاحیت و اقتدار قوه مقننه

در نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون گذاری و اِعمال قوه مقننه در حوزه امور عمومی مربوط به مردم قرار گرفته است که اصل بر صورت غیر مستقیم آن از طریق مجلس شورای اسلامی است (اصل 58)؛ ولی طرق استثنایی و فوق العاده هم دارد که مشهورترین آن، روش مستقیم همه پرسی و مراجعه به آرای مردم در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی (اصل 59) است.

 

وضع قوانین مربوط به مجلس خبرگان رهبری توسط خود آن مجلس، وضع قوانین موقت و آزمایشی و نیز تصویب اساسنامه ها توسط کمیسیونهای داخلی مجلس، و تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت از جانب دولت نیز برخی از طرق فوق العاده قانون گذاری است که نمایندگی مستقیم یا غیر مستقیم مردم پشتوانه آن است. مجمع تشخیص مصلحت نیز علاوه بر تدوین سیاستهای کلان نظام تحت نظر رهبری، گه گاه در داوری بین مجلس و شورای نگهبان وارد حوزه تقنین شود.

 

براین اساس، قوه مقننه با اشتراک مساعی مجلس و ملت اعمال می شود و به لحاظ استمرار قوه مقننه و حق مجلس برای قانون گذاری در تمام مسایل کشور(اصل70) تا کنون نیاز چندانی به اعمال مستقیم قوه مقننه احساس نشده است و تجربه ای در جمهوری اسلامی نداشته ایم؛ ولی قانون اساسی، توسل به آرای عمومی را به عنوان یک راه حل سیاسی در امور مهم از نظر دور نداشته که نمادی از شرکت عموم مردم در تصمیم گیری است.

 

رکن های اساسی قوه مقننه

قوه مقننه در جمهوری اسلامی، مبتنی بر نظام تک مجلسی و دو رکنی، مرکب از مجلس شوری اسلامی و شورای نگهبان می باشد. با این وجود، این دو رکن هم عرض و مساوی نیستند و حتی در قانون اساسی، فصل یا مبحث خاصّی با عنوان «شورای نگهبان» به چشم نمی خورد و قانون گذار این شورا را کاملاً در دل مجلس و ذیل مبحث «اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی» قرار داده است. از این دیدگاه، شورای نگهبان جزء مکمل و جدا نشدنی مجلس است که ابتکار قانونی ندارد و صرفا نگهبان قانون اساسی و شرع است و در حقوق اساسی سایر کشورها نیز معادلهایی دارد.

 

انتخاب نظام تک مجلسی همراه با انتخابات عمومی نشان می دهد که مطلق ملت، صرف نظر از هر گونه تمایزات صنفی، طبقاتی، قبیله ای و نژادی (اصل 19) مدّ نظر قانون اساسی است و قبول این نظام را باید ناشی از التزام به ارده ملت، یکپارچگی آن و حقوق مساوی مردم دانست.

 

مجلس شورای اسلامی رکن اصلی قوه مقننه است که نمایندگی مستقیم مردم را دارد. نمایندگی یکی از طرق اعمال حاکمیت ملی است و مجلس غیر از موارد استثنائی و محدود، حق انحصاری وضع قانون را دارد؛ ضمن اینکه نمایندگان مجلس هم حق اظهار نظر در همه مسایل داخلی و خارجی را دارند (اصل 84) و در جهت تسهیل انجام چنین وظیفه ای، مطابق اصل 88، دارای مصونیت پارلمانی اند تا با آزادی و بدون هر گونه پروا، پرهیز و ملاحظه کاری به ایفای وظایف خود در دفاع از منافع مردم بپردازند؛

 

اما مصونیت از تعرّض و چشم پوشی نسبت به جرایم نمایندگان در قانون اساسی نیامده و امتیازی زاید برای نماینده خلاف موازین اسلام تلقی شده است. بر این اساس، نمایندگان هم مثل آحاد افراد جامعه مسئولیت مدنی و کیفری دارند و باید نسبت به اعمال خود پاسخگو باشند.

 

قانون اساسی

 

وظایف قوه مقننه

قوه مقننه علاوه بر اینکه به طرق گوناگون بر موجودیت و فعالیت قوه مجریه نظارت تأسیسی، اطلاعی، استصوابی، مالی و قانون گذاری دارد، قوه قضائیه را هم به طور نسبی تحت نظارت دارد و با قوانین خود آن را هدایت می کند؛ ضمن اینکه به شکایات مردم از قوه قضائیه(از طریق کمیسیون اصل 90) نیز رسیدگی می کند ومی تواند ازقوه قضائیه پاسخ کافی بخواهد وپس از رسیدگی، نتیجه را اعلام کند. گرچه نظر مجلس، جنبه اخلاقی وسیاسی دارد؛ ولی آثار نظارتی آن غیرقابل انکار است.

 

از این جهت، مجلس در مقابل قوای دیگر از حاکمیت لازم برخوردار است و اراده قانون گذار، بر ایجاد حاکمیت پارلمان بر قوای دیگر و اعمال محدودیت بر ظرفیت عمل دولت بوده است؛ اما برای تأمین حاکمیت مردم بر مجلس هم تمهیداتی وجود دارد؛ مذاکرات مجلس باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. (اصل69)

با اینکه جلسات غیر علنی به دلایل امنیتی محتمل است؛

 

اما حضور شورای نگهبان و نیز اعتبار مصوبات این جلسات با سه چهارم مجموع نمایندگان و حتی تصویب خود جلسه غیر علنی بادو سوم نمایندگان، باعث می شود جلسات غیر علنی اصولاً تشکیل نشود و زمینه برای برخی مصلحت گراییهای سیاسی و در نتیجه قطع رابطه مردم با دستگاه زمامداری فراهم نشود. صرف نظر از این ساز و کارها، عمده پاسخگویی مجلس به مردم در هنگام انتخابات بعدی مجلس قابل اعمال است و مردم می توانند آنها را انتخاب نکنند.

 

با وجود اقتدار و صلاحیتی که مجلس شورای اسلامی دارد، یک محدودیت برای آن وجود دارد که شاید در دمکراسیهای دیگردنیا کمتر سابقه ومشابه داشته باشد؛مجلس نمی تواند از دایره احکام اسلامی خارج شود و قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. (اصل 72)

 

کنترل عدم مغایرت

گرچه کنترل قوانین از جهت عدم مغایرت با قانون اساسی در دمکراسیهای غربی هم مرسوم است؛ ولی کنترل عدم مغایرت با شرع پدیده جدیدی است که شاید نوعی محدودیت برای مجلس تلقی شود؛ اما به لحاظ مبنای دینی نظام جمهوری اسلامی، مطابقت کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی، جزو اصول حاکم قانون اساسی (اصل 4) است؛ ضمن اینکه اکثریت قریب به اتفاق مردم و نمایندگان مجلس با پذیرش دین اسلام و مذهب شیعه پیشاپیش این تکلیف را پذیرفته اند و قانون گذاری مجلس نمی تواند به احکام و موازین شرعی تسری یابد.

 

در واقع، قانون اساسی به عنوان قانون برتر، مورد توجه قانون گذار بوده است. بر این اساس، در اداره امور کشور در تمام موارد و مراتب، قانون اساسی باید مبنا قرار گیرد و برای تحقق این امر، مجلس شورای اسلامی هم لزوما در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند. (اصل 71) بدین لحاظ، حاکمیت اسلام و قانون اساسی بر مصوبات مجلس، امری محرز به نظر می رسد.

 

جایگاه شورای نگهبان

قانون اساسی، مبنای رفتار متقابل حکومت و مردم، تعیین کننده صلاحیتها و حدود اختیارات زمامداران، و نشان دهنده اصول و ارزشهای اکثریت آحاد جامعه است؛ علاوه بر اینکه، صرف وجود قانون اساسی یکی از معیارهای دمکراسی است، این قانون به عنوان سند رسمی و میثاق اجتماعی، باید از برتری و حاکمیت لازم الاحترامی بر خوردار باشد و عملاً در جامعه به مورد اجرا گذاشته شود. به همین جهت، ایجاد و تأسیس آن، و نیز حفظ و مراقبت از آن، باید بر عهده مقام شامخ صالحی باشد که اصول مذکور را تدوین و از طریق نظارت، اجرای آن را تضمین کند.

 

هیچ یک از قوای سه گانه صلاحیت و توان لازم برای این مأموریت را ندارند؛ زیرا علاوه بر تفوق کامل یک قوه بر قوای دیگر، و تداخل و اختلال قوا، خطر استبداد و دیکتاتوری را به همراه دارد و برتری قانون اساسی را مخدوش می کند. به همین دلیل، حقوقدانان هنگام بیان قوای حاکم، ضرورت پیش بینی قوای مؤسس اعم از قوه مؤسس ناظر و قوه مؤسس قانونگذار را از نظر دور نداشته اند.

 

شورای نگهبان قانون اساسی

در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی هم «شورای نگهبان قانون اساسی» پیش بینی شده بود که از تجربه فرانسه اقتباس شده بود. نظارت شرعی بر قوانین هم که سابقه آن به اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه و نظارت علمای طراز اول بر می گشت، در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به آن اضافه شد و وظیفه پاسداری از احکام اسلام همراه پاسداری از قانون اساسی مجموعا بر عهده شورای نگهبان گذاشته شد؛

 

زیرا اجرای صحیح قانون فراگیر و بنیادینی مثل قانون اساسی را فقط از طریق نظارت منظم و اصولی خارج از سه قوه می توان تضمین کرد. بدین لحاظ، نظارت تقنینی بر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان و پاسداری اجرایی از آن، تحت عنوان «مسئولیت اجرایی قانون اساسی» بر عهده رئیس جمهور نهاده شده است. (اصل113)؛ اما به لحاظ مقام عالی رهبری در قانون اساسی، مسئولیت اخیر به طور غیر مستقیم بر عهده رهبری هم هست که از طریق نظارت عالیه بر قوه مجریه و نیز دو قوه دیگر، اجرای قانون اساسی را تضمین می کند.

 

قوه مؤسس قانون گذار

شورای نگهبان علاوه بر «قوه مؤسس ناظر» ، مطابق اصل 98 قانون اساسی، قائم مقام «قوه مؤسس قانون گذار» برای تفسیر قانون اساسی می باشد که همین مسئولیت، می تواند خطر تزلزل قانون اساسی را با توسل به تفسیرهای مکرر در پی داشته باشد. گرچه محدودیت درخواست تفسیر به سران سه قوه می تواند نوعی عامل بازدارنده تلقی شود؛ اما ابتکار شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی به هنگام اِعمال نظارت تقنینی، آن را تحت الشعاع قرار می دهد؛

 

البته صرف تقاضای تفسیر از سوی هیئت رئیسه مجلس یا رئیس قوه قضائیه و یا رئیس جمهور هم به معنای ابهام یا اجمال در قانون اساسی نیست. بدین لحاظ، شورای نگهبان علاوه بر حق تفسیر، حق تشخیص ضرورت تفسیر را هم دارد که حاکمیت و فصل الخطاب بودن شورای نگهبان را تضمین می کند؛ ولی از جهت دیگر، حدّ نصاب سه چهارم کل اعضای شورا برای تفسیر و نیز رسمیت یافتن جلسات شورا با سه چهارم اعضا، عامل بازدارنده شورا در تفسیر قانون اساسی است.

 

قانون اساسی

 

محدودیت شورای نگهبان

شورای نگهبان در نظارت بر قوانین هم دارای محدودیت می باشد که اندکی از اقتدار آن را تعدیل می کند. در نظارت تقنینی، شورای نگهبان موظف به بررسی و اظهار نظر در ظرف مدت معیّن است و این تکلیف قانونی برای آن است که شورا اولاً کار تطبیق را در کوتاه ترین زمان ممکن انجام دهد و ثانیا در ادای تکلیف خود مسامحه ننماید؛ زیرا مجلس به عنوان نماینده اراده مردم، اجرای اموری را برای کشور ضروری می داند و با مصوبات خود خواستار اجرای آن می شود.

 

بنابراین برای آنکه مسامحه و معطلی پیش نیاید، شورای نگهبان باید الزام و اجبار عملی برای پاسخگویی و اظهار نظر ظرف مدت 10 روز داشته باشد. ضمانت اجرای این الزام آن است که در صورت عدم اظهار نظر ظرف مهلت مقرر، «مصوبات قابل اجراست.» (اصل 94) سکوت و عدم اظهار نظر، تلقی به عدم مغایرت مصوبه با شرع و قانون اساسی خواهد شد و حاصل این ضمانت اجرا، جلوگیری از تعطیلی امور مردم از یک سو و مسئولیت اخلاقی شورای نگهبان از سوی دیگر است.

 

محدودیت دیگر شورای نگهبان، هنگامی است که مصوبات مجلس با اصرار مجلس بر نظرات خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود. با اینکه در موضوع نظارت تقنینی، یک رابطه طولی بین مجلس و شورای نگهبان وجود دارد و مجلس موظف به تبعیت از شورای نگهبان می باشد؛ اما وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام باعث می شود نظر شورای نگهبان قطعی و نهایی نباشد؛ زیرا در صورت بروز اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، نظر قطعی و نهایی و لازم الاجرا از آنِ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد. پیشنهاد و تصویب بودجه شورای نگهبان توسط قوای مجریه و مقننه نیز اهرم سیاسی بازدارنده شورای نگهبان می باشد.

 

مسئولیت قوه مجریه

در نظام تفکیک قوا، قوه مجریه با در اختیار داشتن بیشترین امکانات، قسمت اعظم قدرت زمامداری را اعمال می نماید. به همین دلیل امکان بروزخطر ناشی ازاین قدرت علیه حقوق وآزادیهای مردم فراوان می باشد.درنظامهای پارلمانی،قوه مقننه بانظارت برقوه مجریه ومراقبت براعمال آن، امنیت و آزادی مردم راتا حدودزیادی تضمین می کند.

 

قوه مجریه در جمهوری اسلامی دو رکن و متشکل از رهبری و ریاست جمهوری است و کلیه سازمانها و امور اجرایی کشور لشکری و کشوری از این دو ناشی می شود. اِعمال قوه مجریه جزء دراموری که قانون اساسی مستقیما بر عهده رهبری گذاشته، از طریق رئیس جمهور و وزرا است (اصل 60) و ریاست قوه مجریه نیز به عهده رئیس جمهور است. (اصل 113) رئیس جمهور پس از رهبری، عالی ترین مقام رسمی کشور است و موقعیت برجسته قانونی در دو سطح داخلی و خارجی دارد. ریاست عالی مجامع، هیئت ها و شوراهای عالی کشور، روابط خارجی و بین المللی، امضای قوانین داخلی و عهد نامه ها و مقاوله نامه های بین المللی با وی است.

 

علاوه بر اینکه رئیس جمهور مستقیما از سوی مردم انتخاب می شود، (اصل114)؛ اعضای دولت هم باید از مجلس رأی اعتماد بگیرند.از این نظر، قوه مجریه به طور دوجانبه ای تحت مراقبت مجلس قرار دارد و از نظامهای ریاستی بسی فاصله دارد. با اینکه رأس مجریه منتخب مردم است و اقتضای متمرکز شدن قدرت در دست های یک شخص واحد را دارد؛ اما جایگاه مجلس در رأی اعتماد و رسمیت یافتن دولت، عدم امکان انحلال مقننه از سوی مجریه، و نیز نقش تعیین کننده و لازم مجلس در عزل رئیس جمهور و وزرا، همراه با انتزاع بخشی از قوه مجریه واتصال آن به رهبری (قوای مسلح) موجب پراکنده شدن قدرت در راستای دمکراسی و کاهش قدرت رئیس جمهور شده است که خصیصه نظامهای پارلمانی است.

:: بازدید از این مطلب : 22

|

امتیاز مطلب : 60

|

تعداد امتیازدهندگان : 12

|

مجموع امتیاز : 12