گاه جنون با جنایت آمیخته می شود به گونه ای که برای آن تمایزی نمی توان یافت; بنابراین نمی توان گفت که همه جرایم در شرایط عادی اتفاق می افتد. سوال اساسی این است که آیا به مجرمان روانی باید به عنوان مجرمان عادی نگاه کرد یا باید بین آنها تفاوت قائل شد؟ در ماده 140 قانون مجازات اسلامی آمده است: «اگر مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی باشد مجنون و فاقد اراده کیفری محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد». البته باید توجه داشت که اگر چه بیمار روانی که به دلیل بیماری مرتکب جرم شده است، «مسئولیت کیفری» ندارد، اما بی مسئولیت نیز نیست. مجرمان روانی گروهی از جمعیت های مجرمانه در جوامع هستند که به دلیل جایگاه ویژه ای که دارند باید در معرض رویکردها و مجازات های خاصی قرار گیرند. باید مراکزی باشد که بتوانیم بیماران روانی را در یک مرکز امن که خطری برای جامعه نداشته باشد نگهداری کنیم و پس از سپری شدن زمان لازم به زندگی عادی برگردیم. زیرا اگر مجرمان روانی را از تعهدات و محدودیت های اجتماعی رها کنیم، خشونت و جنایت افزایش می یابد. در واقع این نوع مکان ها ضمن فراهم آوردن حداکثر فرصت برای اصلاح و تربیت آنها، محل تنبیه نیز محسوب می شود. ایجاد مراکز ویژه باید توجه داشت که مجرمان اعصاب و روان تا حد زیادی غیرقابل اصلاح هستند و بازگشت آنها به جامعه بسیار خطرناکتر و پرهزینه تر از اقامت در آن مراکز است. بنابراین باید این مراکز در سطح وسیع و حتی الامکان در شهرهای بزرگ ایجاد شود تا افرادی که اصلاح آنها غیرممکن است با دستور دادستان به عنوان مدعی العموم در این مراکز حتی مادام العمر نگهداری شوند. البته این کار باید با در نظر گرفتن یک سری شرایط و امکانات خاص که به نفع جامعه است انجام شود. بازدارندگی مهمتر از اصلاح است به نظر می رسد نباید مراکز مراقبت ویژه را تنها محلی برای نگهداری مجرمان روانی دانست. صرف نظر از اینکه اکثر مجرمان روانی قابل اصلاح نیستند و جنون آمیخته با رفتارهای خشونت آمیز و مجرمانه است و در برخی جاها اصلاح مجرم کارایی لازم را دارد که فرد می تواند آن را اصلاح و تربیت کند و در مورد این مجرمان به دلیل اینکه بیماری مانع از این کارآمدی می شود در وهله اول باید مرکزی مجهز به علم و فناوری روز ایجاد شود و از تجربیات کشورهای پیشرفته استفاده شود تا ابتدا آن مجرمان از جامعه دور شوند و احتمال خطر به حداقل برسد و سپس ما به فکر اصلاح و تربیت باشیم به عبارت دیگر، بازدارندگی برای چنین افرادی مهمتر از تنبیه یا اصلاح و تربیت است. مجرمان روانی حاکمیت قانون برای مجرمان روانی ماده 150 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: امنیت عمومی با دستور دادستان تا رفع خطر در محل مناسب حفظ می شود. بازداشت شده یا بستگان وی می توانند نسبت به این دستور در دادگاه تجدیدنظرخواهی کنند که در این صورت دادگاه با حضور معترض در جلسه اداری با نظر کارشناس به موضوع رسیدگی می کند و فرم رای به تایید دستور دادستان صادر می کند. . این حکم قطعی است، اما بازداشت‌شده یا نزدیکان وی هرگاه علائم بهبودی را مشاهده کردند، حق اعتراض به حکم را دارند. این امر مانع از آن نیست که دادستان در صورتی که بنا به تشخیص روانپزشک، مرتکب به پیشنهاد رئیس بازداشتگاه وی تحت درمان قرار گیرد، دستور خاتمه اقدام احتیاطی را صادر کند.» ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «چنانچه بازپرس در تحقیقات به مجنون بودن متهم در زمان ارتکاب جرم مشکوک شود، تحقیقات لازم را با بستگان و سایر مطلعان و مطالعه نظریه پزشکی قانونی و تشکیل پرونده تشکیل می دهد. موردی با جنون». دادسرا را با حکم به دادستان می فرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، در صورت تداوم جنون، مجنون با دستور دادستان به مراکز مراقبتی و درمانی ویژه سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می شود. این مراکز موظف به پذیرش هستند و در صورت استنکاف از اجرای دستور دادستانی طبق قانون مجازات اسلامی به خودداری از اجرای دستور مقام قضایی محکوم می شوند. همچنین در ماده 503 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: جز در مورد مجازات های مالی وصول شده از اموال محکوم علیه. محکوم به حبس یا محکوم به عدم پرداخت جزای نقدی در صورت جنون در بیمارستان روانی یا محل مناسب دیگر تا زمان بهبودی نگهداری می شود. این روزها جزء حکم او محسوب می شود».



:: بازدید از این مطلب : 10

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0