در قانون حمایت از کودکان، حمایت از کودکان در بعد کیفری همواره مورد توجه قانونگذار ایران بوده است. اما با وجود قوانین و مقررات پراکنده موجود و تأکید شدید اسلام بر لزوم رعایت حقوق کودکان، در جامعه اسلامی ایران پدیده شوم کودک آزاری به حدی تشدید شد که تحت فشار افکار عمومی و برای اولین بار، قانونگذار برای حمایت از کودکان قربانی. وی با عجله سعی در تدوین طرحی به نام قانون حمایت از کودکان و نوجوانان داشت که پس از فراز و نشیب های فراوان در 9 ماده به تصویب رسید. مصوبه فوق در تاریخ 1381/11/10 به تأیید شورای نگهبان رسید که از آن به عنوان قانون «کودک آزاری» یاد شد. نگاهی کاملاً قضایی در تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال 1381 بدون در نظر گرفتن علل و عوامل اصلی جرم، عدم پیش‌بینی سازوکارهای اجرایی و حمایتی در تأمین امنیت اجتماعی جامعه بدون فضای فرهنگی و آموزشی از جمله چالش های مبارزه با کودک مورد آزار قرار گرفته است. بر این اساس قوه قضاییه در نظر دارد با تدوین و پیشنهاد لایحه جدیدی با عنوان «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» با تعامل سایر نهادها و ارگان های مرتبط با حقوق کودک، خلاءهای موجود را برطرف کند. لذا در مقاله حاضر پس از بررسی قانون سال 1381، نقاط قوت و ضعف لایحه مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی در این خصوص ارائه شده است. نقد قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۱۳۸۱ در این قانون قانونگذار به دور از اختلاف نظر در مورد سن طفولیت در حقوق ایران و با دیدگاه حمایتی، در ماده 1 کلیه افرادی را که به سن هجده سال تمام هجری قمری نرسیده اند مشمول قانون دانسته است. نوآوری دیگر این است که برای اولین بار آزار روانی و عاطفی کودک جرم شناخته شد. وی همچنین برای بیدار کردن وجدان عمومی و واکنش نسبت به کودک آزاری، این جنایت را جرم عمومی اعلام کرد. تکلیف قانونی کلیه افراد، مؤسسات و مراکزی که مسئولیت نگهداری و نگهداری از کودکان را بر عهده دارند، در صورت مشاهده و پیگرد قانونی، موارد کودک آزاری را در صورت مشاهده و پیگرد قانونی بر خلاف این دستور و انباشت جرایم مجرمانه علیه افراد زیر 18 سال گزارش دهند. همچنین در سایر قوانین و مقررات کیفری نیز پراکنده است که این نیز از مزایای این قانون است. قانون حمایت از کودکان در حمایت از کودکان قربانی؛ آنچه همواره باید مورد توجه قرار گیرد «پیشگیری» از وقوع جرم به ویژه در مرحله قبل از وقوع جرم است. اما قانونگذار در سال 1381 بدون توجه به رویکرد غیر کیفری در پیشگیری اجتماعی و موقعیتی، صرفاً به موضوع تعقیب و مجازات مجرمان و بزهکاران پرداخته است. شفاف نبودن تنبیه و تنبیه فرزندان توسط والدین و اولیای دم در قوانین جاری یکی از مشکلاتی بود که انتظار می رفت با تصویب قانون سال 1381 برطرف شود که نشد و شورای نگهبان استدلال کرد که به نام تأدیب و تربیت کودک خارج از این قانون محسوب می شود. تعیین میزان مجازات متعارف و انضباط در قانون، اگرچه می تواند نقطه پایانی برای «تعیین حد متعارف مجازات» باشد، از دو جهت قابل بررسی است: تصویب و اجرای قانون یکپارچه با توجه به فرهنگ ها و سنت های مختلف در کشور پهناور ایران بدون ارجاع مواردی به عرف محیط کار بسیار مشکل است و شاید به همین دلیل است که قانونگذار در سال 1381 همچنان موضوع را بدون ارجاع به عرف محیط کار می داند. نیاز به تعیین عدم تعیین میزان مجازات و تأدیب به هیچ وجه به معنای جرم انگاری اعمال مجرمانه والدین نیست. زیرا با توجه به عبارت ماده 2; ماهیت کودک آزاری «آزار و اذیت» است. بنابراین مرتکب باید دارای سوء نیت عام و خاص باشد. همچنین عمل انجام شده ملزم به حصول نتیجه مجرمانه یعنی ایراد «صدمات جسمی، روانی یا اخلاقی» است. با این توضیح، صرف تنبیه و تأدیب که به منظور «منافع خانوادگی» و با «حسن نیت» باشد، جرم نیست و قابل مجازات نیست. مبارزه با جرم کودک آزاری علاوه بر تصویب قانون ویژه، نیازمند پیش بینی سازوکارهای انتظامی است. توضیح نقش اجرایی و نظارتی نهادهای مرتبط با حقوق کودک؛ در قانون فعلی خلأ وجود دارد. مجازات برای ریشه کن کردن کودک آزاری، اگرچه ضروری است، کافی نیست. نام قانون با عبارت حمایت از کودکان و نوجوانان آغاز می شود، اما در متن آیین نامه اجرایی اقدامات حمایتی خاصی از جمله ارائه خدمات مددکاری، مشاوره، توانمندسازی خانواده و ... برای کودکان قربانی وجود ندارد. نتیجه کودک آزاری یک جرم اجتماعی خاص است که با بررسی علل و عوامل وقوع جرم، تصویب و اجرای برنامه های پیشگیرانه در سه سطح قابل پیشگیری است. جنایت را تا حد امکان قبل، حین و بعد از جنایت کنترل کنید. تامین امنیت اجتماعی جامعه از طریق تامین مایحتاج اولیه زندگی مردم بر اساس برنامه های فقرزدایی، توجه بیشتر به نقش آموزش رسمی با تاکید بر فرهنگ غنی اسلامی، ایجاد هماهنگی بین نهادهای خانه، مدارس، جامعه، رسانه ها و... تبیین جایگاه قانون در قانون حمایت از کودکان و موسسات مرتبط با کودک، توانبخشی و مشاوره و روان درمانی مجرمین و ... از راهکارهایی است که می تواند در این زمینه موثر باشد. بر این اساس قوه قضائیه در نظر دارد با تدوین «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان» در اسفند ماه سال 93 در ماده 54، ایرادات قانون سال 1381 را رفع کند. این رابطه قانون حمایت از کودکان ارائه تعاریفی از سهل انگاری، سوء استفاده، استثمار، فحشا، پورنوگرافی شناسایی مواردی از موقعیت های مخاطره آمیز است که می تواند تفاسیر متعددی را ارائه دهد که گاهی منجر به نقض حقوق کودک قربانی می شود. مداخله فوری قضایی برای جلوگیری از قربانی شدن کودکان و نوجوانان در معرض خطر بالا و قریب الوقوع یا جلوگیری از آسیب بیشتر به آنها ارائه مشاوره و مساعدت حقوقی و ایجاد شرایط مناسب خانوادگی برای کودکان و نوجوانان در معرض خطر یا آسیب دیده و معرفی آنها به بهزیستی یا سایر نهادهای مرتبط. تشریح وظایف قانونی سازمان ها و مؤسسات مرتبط با کودکان و نوجوانان از جمله؛ سازمان بهزیستی، شهرداری و… تبیین وظایف قانونی مددکاران بهزیستی در جرایم کودک آزاری در مراحل رسیدگی، رسیدگی و اقدامات حفاظتی. امکان ورود مددکاران اجتماعی بهزیستی به صحنه جرم در شرایط خاص تصمیم گیری در مورد وضعیت حضانت کودکان و نوجوانان بدسرپرست عدم احضار کودک قربانی و مواجه نشدن او با مجرم پیش بینی جلسه نیمه علنی انجام مصاحبه و تحقیق با کودکان و نوجوانان قربانی توسط افراد آموزش دیده توانبخشی و معافیت از مجازات والدین کودک آزار دیده توجه به حضور مستمر کودک در خانواده در کلیه اقدامات و اقدامات حمایتی انجام شده یکی از نکات مثبت و ارزشمند لایحه پیشنهادی. اما این لایحه از جهاتی نیز قابل اعتراض است: با توجه به لزوم رعایت نکات در قانون گذاری، بهتر است عبارتی در نام لایحه درج شود تا نشان دهد حمایت مورد نظر قانونگذار حمایت ویژه از کودکان قربانی است. تدوین کنندگان این لایحه برای جلوگیری از وقوع جرم، در بسیاری از موارد مجازات مرتکب را تشدید کرده و کیفیات تخفیف (تخفیف، تعلیق، آزادی مشروط) را حذف کرده اند. آنها همچنین به دلیل کمک به خودکشی، فرار از خانه، ترک تحصیل یا یک نوجوان مجازات شده اند! صرف نظر از بحث در مورد اینکه آیا قوانین و مجازات های سنگین اساساً در کاهش معضل کودک آزاری مفید است یا خیر، بهتر است این جرم به قوانین کیفری فعلی ارجاع شود تا اینکه علاوه بر جلوگیری از مقررات کیفری، از تورم جلوگیری شود. باعث تعارض، ابهام و مغایرت با سایر قوانین جاری نشود و در لایحه صرفاً باید به موارد «حفاظتی» توجه شود. در قانون حمایت از کودکان، حمایت از کودکان در جنبه های کیفری همواره مورد توجه قانونگذار ایران بوده است. اما با وجود قوانین و مقررات پراکنده موجود و تأکید شدید اسلام بر لزوم رعایت حقوق کودکان، در جامعه اسلامی ایران پدیده شوم کودک آزاری به حدی تشدید شد که تحت فشار افکار عمومی و برای اولین بار، قانونگذار برای حمایت از کودکان قربانی. وی با عجله سعی در تدوین طرحی به نام قانون حمایت از کودکان و نوجوانان داشت که پس از فراز و نشیب های فراوان در 9 ماده به تصویب رسید. مصوبه فوق در تاریخ 1381/11/10 به تأیید شورای نگهبان رسید که از آن به عنوان قانون «کودک آزاری» یاد شد. نگاهی کاملاً قضایی در تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال 1381 بدون در نظر گرفتن علل و عوامل اصلی جرم، عدم پیش‌بینی سازوکارهای اجرایی و حمایتی در تأمین امنیت اجتماعی جامعه بدون فضای فرهنگی و آموزشی از جمله چالش های مبارزه با کودک مورد آزار قرار گرفته است. بر این اساس قوه قضاییه در نظر دارد با تدوین و پیشنهاد لایحه جدیدی با عنوان «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» با تعامل سایر نهادها و ارگان های مرتبط با حقوق کودک، خلاءهای موجود را برطرف کند. لذا در مقاله حاضر پس از بررسی قانون سال 1381، نقاط قوت و ضعف لایحه مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی در این خصوص ارائه شده است. نقد قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۱۳۸۱ در این قانون قانونگذار به دور از اختلاف نظر در مورد سن طفولیت در حقوق ایران و با دیدگاه حمایتی، در ماده 1 کلیه افرادی را که به سن هجده سال تمام هجری قمری نرسیده اند مشمول قانون دانسته است. نوآوری دیگر این است که برای اولین بار آزار روانی و عاطفی کودک جرم شناخته شد. وی همچنین برای بیدار کردن وجدان عمومی و واکنش نسبت به کودک آزاری، این جنایت را جرم عمومی اعلام کرد. تکلیف قانونی کلیه افراد، مؤسسات و مراکزی که مسئولیت نگهداری و نگهداری از کودکان را بر عهده دارند، در صورت مشاهده و پیگرد قانونی، موارد کودک آزاری را در صورت مشاهده و پیگرد قانونی بر خلاف این دستور و انباشت جرایم مجرمانه علیه افراد زیر 18 سال گزارش دهند. همچنین در سایر قوانین و مقررات کیفری نیز پراکنده است که این نیز از مزایای این قانون است. قانون حمایت از کودکان در حمایت از کودکان قربانی؛ آنچه همواره باید مورد توجه قرار گیرد «پیشگیری» از وقوع جرم به ویژه در مرحله قبل از وقوع جرم است. اما قانونگذار در سال 1381 بدون توجه به رویکرد غیر کیفری در پیشگیری اجتماعی و موقعیتی، صرفاً به موضوع تعقیب و مجازات مجرمان و بزهکاران پرداخته است. شفاف نبودن تنبیه و تنبیه فرزندان توسط والدین و اولیای دم در قوانین جاری یکی از مشکلاتی بود که انتظار می رفت با تصویب قانون سال 1381 برطرف شود که نشد و شورای نگهبان استدلال کرد که به نام تأدیب و تربیت کودک خارج از این قانون محسوب می شود. تعیین میزان مجازات متعارف و انضباط در قانون، اگرچه می تواند نقطه پایانی برای «تعیین حد متعارف مجازات» باشد، از دو جهت قابل بررسی است: تصویب و اجرای قانون یکپارچه با توجه به فرهنگ ها و سنت های مختلف در کشور پهناور ایران بدون ارجاع مواردی به عرف محیط کار بسیار مشکل است و شاید به همین دلیل است که قانونگذار در سال 1381 همچنان موضوع را بدون ارجاع به عرف محیط کار می داند. نیاز به تعیین عدم تعیین میزان مجازات و تأدیب به هیچ وجه به معنای جرم انگاری اعمال مجرمانه والدین نیست. زیرا با توجه به عبارت ماده 2; ماهیت کودک آزاری «آزار و اذیت» است. بنابراین مرتکب باید دارای سوء نیت عام و خاص باشد. همچنین عمل انجام شده ملزم به حصول نتیجه مجرمانه یعنی ایراد «صدمات جسمی، روانی یا اخلاقی» است. با این توضیح، صرف تنبیه و تأدیب که به منظور «منافع خانوادگی» و با «حسن نیت» باشد، جرم نیست و قابل مجازات نیست. مبارزه با جرم کودک آزاری علاوه بر تصویب قانون ویژه، نیازمند پیش بینی سازوکارهای انتظامی است. توضیح نقش اجرایی و نظارتی نهادهای مرتبط با حقوق کودک؛ در قانون فعلی خلأ وجود دارد. مجازات برای ریشه کن کردن کودک آزاری، اگرچه ضروری است، کافی نیست. نام قانون با عبارت حمایت از کودکان و نوجوانان آغاز می شود، اما در متن آیین نامه اجرایی اقدامات حمایتی خاصی از جمله ارائه خدمات مددکاری، مشاوره، توانمندسازی خانواده و ... برای کودکان قربانی وجود ندارد. نتیجه کودک آزاری یک جرم اجتماعی خاص است که با بررسی علل و عوامل وقوع جرم، تصویب و اجرای برنامه های پیشگیرانه در سه سطح قابل پیشگیری است. جنایت را تا حد امکان قبل، حین و بعد از جنایت کنترل کنید. تامین امنیت اجتماعی جامعه از طریق تامین مایحتاج اولیه زندگی مردم بر اساس برنامه های فقرزدایی، توجه بیشتر به نقش آموزش رسمی با تاکید بر فرهنگ غنی اسلامی، ایجاد هماهنگی بین نهادهای خانه، مدارس، جامعه، رسانه ها و... تبیین جایگاه قانون در قانون حمایت از کودکان و موسسات مرتبط با کودک، توانبخشی و مشاوره و روان درمانی مجرمین و ... از راهکارهایی است که می تواند در این زمینه موثر باشد. بر این اساس قوه قضائیه در نظر دارد با تدوین «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان» در اسفند ماه سال 93 در ماده 54، ایرادات قانون سال 1381 را رفع کند. این رابطه قانون حمایت از کودکان ارائه تعاریفی از سهل انگاری، سوء استفاده، استثمار، فحشا، پورنوگرافی شناسایی مواردی از موقعیت های مخاطره آمیز است که می تواند تفاسیر متعددی را ارائه دهد که گاهی منجر به نقض حقوق کودک قربانی می شود. مداخله فوری قضایی برای جلوگیری از قربانی شدن کودکان و نوجوانان در معرض خطر بالا و قریب الوقوع یا جلوگیری از آسیب بیشتر به آنها ارائه مشاوره و مساعدت حقوقی و ایجاد شرایط مناسب خانوادگی برای کودکان و نوجوانان در معرض خطر یا آسیب دیده و معرفی آنها به بهزیستی یا سایر نهادهای مرتبط. تشریح وظایف قانونی سازمان ها و مؤسسات مرتبط با کودکان و نوجوانان از جمله؛ سازمان بهزیستی، شهرداری و… تبیین وظایف قانونی مددکاران بهزیستی در جرایم کودک آزاری در مراحل رسیدگی، رسیدگی و اقدامات حفاظتی. امکان ورود مددکاران اجتماعی بهزیستی به صحنه جرم در شرایط خاص تصمیم گیری در مورد وضعیت حضانت کودکان و نوجوانان بدسرپرست عدم احضار کودک قربانی و مواجه نشدن او با مجرم پیش بینی جلسه نیمه علنی انجام مصاحبه و تحقیق با کودکان و نوجوانان قربانی توسط افراد آموزش دیده توانبخشی و معافیت از مجازات والدین کودک آزار دیده توجه به حضور مستمر کودک در خانواده در کلیه اقدامات و اقدامات حمایتی انجام شده یکی از نکات مثبت و ارزشمند لایحه پیشنهادی. اما این لایحه از جهاتی نیز قابل اعتراض است: با توجه به لزوم رعایت نکات در قانون گذاری، بهتر است عبارتی در نام لایحه درج شود تا نشان دهد حمایت مورد نظر قانونگذار حمایت ویژه از کودکان قربانی است. تدوین کنندگان این لایحه برای جلوگیری از وقوع جرم، در بسیاری از موارد مجازات مرتکب را تشدید کرده و کیفیات تخفیف (تخفیف، تعلیق، آزادی مشروط) را حذف کرده اند. آنها همچنین به دلیل کمک به خودکشی، فرار از خانه، ترک تحصیل یا یک نوجوان مجازات شده اند! صرف نظر از بحث در مورد اینکه آیا قوانین و مجازات های سنگین اساساً در کاهش معضل کودک آزاری مفید است یا خیر، بهتر است این جرم به قوانین کیفری فعلی ارجاع شود تا اینکه علاوه بر جلوگیری از مقررات کیفری، از تورم جلوگیری شود. با سایر قوانین جاری تضاد، ابهام و مغایرت ایجاد نکنید و لایحه صرفاً بر موضوعات «حفاظتی» متمرکز باشد.



:: بازدید از این مطلب : 7

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0