بورس

با قانون بورس و ساختار سازمانی آن آشنا شوید در ابتدا جوامع غربی از الگوی همکاری و هماهنگی در ساختار فعالیت های اقتصادی خود پیروی می کردند. این چارچوب قانونی در حال حاضر بسیاری از فعالیت های اقتصادی را فرا گرفته و در این راستا الگوهای زندگی اجتماعی و اقتصادی بسیاری از کشورها از جمله ایران را تحت تاثیر قرار داده است. در نتیجه یک شرکت یا بنگاه اقتصادی یک نهاد علمی-اقتصادی است و به حدی در اقتصاد و فرهنگ اجتماعی ما رسوخ کرده است که هرگونه تغییر در حوزه فعالیت یک شرکت یا بنگاه اقتصادی به معنای تغییر اساسی در ساختار آن است. جامعه فعلی به یک معنا، پیشرفت تکنولوژی مستلزم آن بود که ثروت در ساختارهای بزرگ جمع شود. در عین حال به سیستم مالکیت خصوصی نیاز داشت تا این ثروت به سرعت منتقل شود. ظهور شکل مدرن شرکت یعنی بازار سهام امکان تحقق هر دو هدف را فراهم کرده است. در این مقاله با قانون بورس و ساختار سازمانی آن آشنا می شوید. ساختار بازار اوراق بهادار بر اساس مواد 2 تا 19 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذر 1384) ساختار بازار اوراق بهادار را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد: شورای عالی بورس و اوراق بهادار؛ سازمان بورس و اوراق بهادار؛ بورس اوراق بهادار (بورس سهام); هیئت داوری. شورای عالی بورس «شورای عالی بورس» مسئولیت تصویب سیاست های کلان بازار را بر عهده دارد و از وظایف اصلی آن اقداماتی برای ساماندهی و توسعه بورس، صدور مجوز فعالیت بورس ها و ... است. سازمان بورس و اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار یک سازمان عمومی غیردولتی با شخصیت حقوقی و مالی مستقل است. هیأت مدیره سازمان متشکل از پنج نفر است که مهم ترین وظایف آنها تهیه آیین نامه های لازم برای اجرای قانون، تدوین دستورالعمل های اجرایی، تصویب اساسنامه بورسیه ها و ... می باشد. بورس اوراق بهادار «بورس» بازاری سازمان یافته و خودتنظیم است که در آن اوراق بهادار توسط کارگزاران معامله می شود. بورس اوراق بهادار در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره می شود و سیاست های کلی تعیین شده توسط شورای عالی و سازمان بورس و اوراق بهادار را اجرا می کند. پذیرش اوراق بهادار در بورس طبق دستورالعملی است که توسط هر بورس پیشنهاد می شود و به تصویب سازمان می رسد. هیئت داوران «هیأت داوری» مرجع حل و فصل اختلافات بین کارگزاران بورس، معامله گران بازار و سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفه ای آنهاست. بورس ها به عنوان محل معاملات اوراق بهادار، روزانه شاهد خرید و فروش سهام خرد و بزرگ شرکت ها و سایر اوراق بهادار مانند اوراق مشارکت، اوراق حق تقدم و اوراق مشتقه هستند. صرافی ها همچنین محل داد و ستد برخی از انواع کالاها هستند. قیمت جهانی بسیاری از کالاهای مهم مانند فلزات صنعتی، فلزات گرانبها، نفت، پتروشیمی، گندم، شکر و ... از طریق معاملات بورس تعیین می شود. با توجه به ویژگی های خاص این مبادلات، معاملاتی که در آنها انجام می شود از چارچوب ها و قواعدی پیروی می کند که بر اساس آن می توان گفت نظام حقوقی خاصی بر این بازار حاکم است; بنابراین مجموعه این اصول و قواعد را می توان در چارچوب شاخه ای از حقوق به نام «حقوق بورس» بررسی کرد. بر این اساس، حقوق بورس را می توان مجموعه ای از قوانین و مقررات حاکم بر ساختار و معاملات بورس ها یعنی بازارهای متشکل و همچنین نحوه رسیدگی به تخلفات، اختلافات و جرایم بورسی خلاصه کرد. شرکت بورس در شرکت بورسی که سهامی عام است، اعضا فقط سهامدار بورس محسوب می شوند و حق معامله در بورس مذکور جدا از مالکیت سهام بورس در نظر گرفته می شود. در ابتدا سهام معینی در اختیار اعضای سازمان قرار می گیرد و این افراد مالک قانونی سازمان محسوب می شوند. سپس سازمان به دنبال افزایش سرمایه از طریق بخش خصوصی و به ویژه از طریق سرمایه گذاران خارج از سازمان است. مقررات شرکت سهامی ضوابط مختلفی بر بورس اوراق بهادار ایران حاکم است و مسئولیت های قانونی شرکت را در قبال اشخاص ثالث مشخص می کند، از جمله: مقررات قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مصوبات شورای بورس، مصوبات سازمان بورس، قانون مدنی و سایر مقررات عمومی. تعدد قوانین حاکم دو نتیجه دارد: مفهوم خودتنظیمی تحقق نمی یابد. مسئولیت شرکت بورس و اختیارات آن مبهم و تعریف نشده است و شرکت بورس نمی تواند حدود مسئولیت خود را در قبال اشخاص ثالث اعم از خریداران، فروشندگان و کارگزاران تعیین کند. این در حالی است که با تعریف و تبیین مفهوم خودتنظیمی و تفویض مقررات به تصویب سازمان از طریق شرکت بورس، وظایف شرکت بورسی، حدود تعامل شرکت بورس با سازمان بورس مشخص می شود. شرکت بورس ایده بهتری خواهد داشت. در ساختار مالکیت یک شرکت بورسی، مالکیت آن اشخاص حقوقی یا حقیقی غیرعضو است. اعضا می توانند عضویت خود را به یک شرکت بورسی تبدیل کنند یا حقوق خود را به افراد غیرعضو بفروشند. در اکثر بورس ها، اعضای آن مالکیت سهام خود را در شرکت حفظ کرده اند. همچنین قانونگذار در ماده 54 قانون بازار سرمایه سهامداران را محدود کرده است. به عنوان مثال حداکثر سهام قابل بازخرید برای اشخاص حقیقی در بورس اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران 5.2 درصد تعیین شده است. شرکت بورسی یک شرکت خصوصی است که به معنای عام کلمه دارای انحصار طبیعی است. در این شرکت روابطی از قبیل: ارتباط شرکت بورس با سازمان بورس، روابط شرکت بورس با شرکت سپرده گذاری مرکزی، روابط با کارگزاران خریدار و فروشنده، روابط قراردادی شرکت بورس با ثالث. احزاب و روابط حقوقی شرکت بورس با سایر موسسات از جمله سازمان امور مالیاتی از سرمایه گذار خارجی و… جریان دارد.

:: بازدید از این مطلب : 16

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0