رأی وحدت رویه چیست؟
قضات باید به پرونده های حقوقی، کیفری، قضایی و غیره رسیدگی کنند. قضات موظفند در رسیدگی به دعاوی و اختلافات پرونده ها موضوع دعوی را بر اساس قوانین و مقررات و با استنباط موجود از این قواعد تفسیر کنند و در نهایت با تطبیق موضوع دعوی بر این قوانین. ، حکم خود را صادر و پرونده را اعلام می کنند. کردن.
مثلاً در یکی از شعب حقوقی دادگاه های تهران با موضوع «لزوم تنظیم سند ملکی» اقامه می شود که در آن خواهان از خوانده می خواهد نسبت به تنظیم سند رسمی ملک خود اقدام کند. خریداری کرده است. اکنون دادگاه باید طبق قانون مدنی، قانون ثبت و وحدت رویه در موضوع دعوا به دعوا رسیدگی کند.
در برخی موارد قوانین شفافیت کافی ندارند و در برخی موارد ابهامات زیادی در قانون وجود دارد. یعنی ممکن است از یک ماده قانونی تفاسیر متعددی وجود داشته باشد. این امر باعث می شود که قاضی هر دادگاه با توجه به استنباط خود یکی از این تفاسیر را انتخاب و بر اساس آن حکم صادر کند. وقتی از یک قانون تفاسیر متعددی وجود داشته باشد، احکام متفاوتی در دادگاه های مختلف در موارد مشابه صادر می شود.
مثلاً در مورد فوق فرض کنید که خوانده پس از انتقال مال به شاکی، عین مال را با سند رسمی به شخص ثالث فروخته است. چندین نوع نظارت وجود دارد. طبیعی است که با این روند اعتبار قوه قضاییه که وظیفه اجرای عدالت برابر بین مردم را دارد خدشه دار می شود و افراد در شناخت حقوق و وظایف خود دچار سردرگمی و سردرگمی می شوند.
قانونگذار با پیش بینی حضور هیأت عمومی در دیوان عالی کشور این موضوع را پیش بینی کرد. به درخواست رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این مورد اختلاف نظر خواهد داشت. هر قاضي شعب ديوان عالي كشور يا محاكم يا دادسرا يا وكلاي دادگستري نيز مي تواند از طريق رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور با ذكر دليل نظر هيأت عمومي ديوان را درخواست كند.
جلسه هیأت عمومی دیوان که با حضور حداقل سه چهارم رؤسا، مستشاران و اعضای کلیه شعب دیوان عالی کشور به عنوان اعضا و با حضور رئیس (یا نماینده وی) به عنوان رئیس دیوان عالی کشور تشکیل می شود. مجمع عمومی و دادستان کل (یا نماینده او). شناسایی شده. رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور موسوم به «وحدت رويه» در دعواي حاضر و آتي براي كليه دادگاه ها لازم الاتباع است. لذا دادگاه ها موظف به رعایت آنها هستند.
آرای وحدت رویه تا زمانی معتبر است که مخالف شرع نباشد و بر خلاف آن قانون تصویب شود. در صورت تصویب قانونی که با هیچ یک از آراء مغایرت داشته باشد، رأی وحدت رویه لغو می شود و از آن به بعد استناد نمی شود.
:: بازدید از این مطلب : 14
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
