احکام کلی شرایط ضمن عقد واژه شرط الف ـ در لغت دارای معانی متعددی است از قبیل: رسم، شیوه واجب، ضرور، عهد و پیمان و معلق کردن چیزی به چیز دیگر یا وابستن قول یا فعل به چیزی، و امثال آن. ب- در زبان عربی با معنای مصدری به نفس الزام و التزام (لازم گردانیدن و پذیرفتن لزومِ امری) نیز اطلاق می شود . ج – در زبان فارسی به امری که آدمی به نفع دیگری انجام آن را بر خود لازم نماید، گفته شده است. این کلمه غالباً بر امری که ضمن قراردادی، به آن تعهّد شده باشد، اطلاق می گردد د- در ترمینولوژی حقوقی (آقای لنگرودی): شرط ( (conditionامری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده ، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را (کلاً یا بعضاً) متوقف بر حدوث آن اثر محتمل الوقوع نموده اند. اما در شرط صفت یکی از طرفین عقد وجود آن را در مورد معامله تعهد کرده باشد بدون اینکه آن وصف در آینده محتمل الوقوع باشد. ه – در فقه : در اصطلاح فقهاء عظام شرط بر مطلق تعهد و الزام و التزام اطلاق می گیرد، اعم از اینکه در ضمن عقد باشد یا بطور مستقل و جدای از عقد باشد. واژه ازدواج در فارسی به معنای جفت گرفتن، زناشوئی کردن، پیمان زناشویی ایجاد نمودن و نیز به امر زناشویی گفته می شود و منظور از شرط عدم ازدواج مجدد، این است که مرد در برابر همسر منتخب خود، تعهّد می سپارد که همسر دیگر نگیرد و ازدواج مجدد نداشته باشد. واژه عقد این کلمه یکی از مصدرهای عربی است و به معنای گره زدن و بستن به کار می رود و نقطه مقابل آن «حَل» است به معنای باز کردن و گشودن. کلمه «عقد» در معنای اسم مفعولی به خود عهد و پیمان نیز اطلاق می شود و در استعمال مجازی به صیغه عقد یعنی قرارداد لفظیِ حاکی از پیمان محکم باطنی، نیز عقد می گویند و منظور این است که شرط مزبور ضمن قراردادی لازم آمده باشد. تعریف شرط و اقسام آن هر چند در قانون مدنی تعریفی از شرط نشده است ولی بنا به آنچه از مواد مربوط به شرط استنباط می شود، می توان آن را به معنی التزام و تعهدی تبعی دانست که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی ایجاد می شود و آن چنان با عقد مرتبط است که اگر عقد به جهتی از جهات منحل گردد، شرط نیز تبعاً منتفی می شود. انواع شرط شرط بر سه قسم است: اول: شرط صفت که راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله است. دوم: شرط نتیجه، و آن اشتراط تحقق امری در خارج است که اگر حصول نتیجه مزبور متوقف بر تشریفات و اسباب خاص نباشد به محض رد کردن آن ضمن عقد، نتیجه در خارج حاصل و محقق می شود. سوم: شرط فعل، اعم از فعل یا ترک فعل، که در حقیقت منظور از شرط ضمن عقد به مفهوم واقعی و متداول همین شرط فعل است و آن شرطی است که یکی از طرفین عقد یا هر دو به موجب آن ملتزم و متعهد به انجام آن می شوند. ازدواج مجدد شروط فاسده شروط در صورتی الزام آورند که فاسد نباشند. شروط فاسده نیز در مادتین 232 و 233 قانون مدنی بیان شده و بر دو قسم است: اول: شروط باطلی که مبطل عقد نیست این شروط عبارتند از: شروطی که انجام آن غیر مقدور است مثلا اگر طرفین عقد شرط کنند که یکی از متعاقدین بالمباشره کتابی در فیزیک تالیف و به طرف دیگر اهداء کند، در حالیکه مشروط علیه جز نوشتن و خواندن سواد نداشته باشد چنین شرطی باطل است ولی به صحت عقد لطمه ای نمی زند، خواه طرفین یا یکی از آنها به غیر مقدور بودن شرط عالم باشند یا جاهل. شرطی که نفع و فایده ای در آن نباشد، مثل اینکه ضمن عقد شرط شود مشروط علیه به مدت یک سال روزی یک دلو آب از چاه بکشد و دوباره آن را در همان چاه خالی کند، چنین شرطی که متضمن فائده و نفع عقلائی نیست باطل است ولی موجب بطلان عقد نمی شود. شرطی که نامشروع باشد. نامشروع بودن شرط اعم است از حرمت شرعی یا ممنوعیت قانونی آن مثل اینکه ضمن عقد شرط شود که مشروط علیه به مدت شش ماه حق اقامه نماز نداشته باشد، یا مکلف باشد بدون داشتن پروانه رانندگی برای مدت معینی رانندگی اتومبیل مشروط له را شخصاً به عهده بگیرد، چنین شرطی باطل است، لکن به صحت عقد خللی وارد نمی کند. آثار شروط فاسد غیر مفسده آیا مشروط له در صورت بطلان شرط، حق فسخ عقد را دارد یا خیر؟ چون قصد و رضای طرفین در انعقاد عقد با ملحوظ شدن شرط مزبور تحقق یافته است و در حقیقت انجام شرط را می توان به عنوان جزء یا مکمل یکی از عوضین یا هر دوی آنها دانست و بدین ترتیب در حقیقت با بطلان شرط قسمتی از عوض یا عوضین فاقد اعتبار میشود و حقیقتاً به مثابه آن است که قسمتی از مورد معامله از مالیت افتاده باشد، که در این صورت با وجود حکم به صحت عقد، نمی توان بدون قائل شدن حق فسخ در چنین عقدی بی اعتناء از کنار موضوع گذشت. خلاصه آنکه قانون مدنی صریحاً در این باب تعیین تکلیف نکرده است. به نظر میرسد در مورد شروط فوق باید به شرح آتی قائل به تفکیک شد. اولا ـ در موردی که مشروط له علم به فساد شرط داشته باشد چون شخصاً اقدام به ضرر خود کرده است نباید حق فسخ داشته باشد زیرا می توان گفت فسخ از این جهت منظور می شود که با اعمال آن از ورود ضرر جلوگیری شود و در موردیکه متضرر با علم به وجود ضرر اقدام به امری کرده باشد ماخوذ به اقدام خود است.ممکن است گفته شود که، ایجاد حق فسخ به خاطر جبران ضرر نیست، زیرا برای این منظور باید دریافت ما به ازاء یا ارزش در نظر گرفته شود، نه فسخ، و علت در نظر گرفتن حق فسخ در این موارد این است که چون تراضی طرفین برای ایجاد یک مجموعه صورت گرفته و با از بین رفتن جزئی از مجموعه مقصود متعاقدین از عقد به طور کامل حاصل نمی شود لذا به همین جهت اختیار فسخ ملحوظ می گردد. در پاسخ می گوئیم که حتی با قبول استدلال فوق نیز موضوع ضرر منتفی نمی گردد زیرا همین که مجموعه مقصود طرفین به طور کامل حاصل نشود خود ضرری است که برای جبران آن حق فسخ ایجاد می گردد و کسی که عالما به این عمل اقدام کرده، علی القاعده نباید از حق استفاده برخوردار باشد. شاید بتوان حکم این موضوع را از ماده 240 قانون مدنی نیز استنباط کرد. به موجب این ماده «اگر بعد از عقد، انجام شرط ممتنع شود، یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت، مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.» مستفاد از عبارت «…. یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است….» این است که مشروط له علم داشته که شرط مزبور حین العقد ممتنع بوده است، دیگر حق فسخ نخواهد داشت ودر مورد علم مشروط به فساد شرط حین العقد، امتناع شرط معلوم بوده است. ثانیا ـ در مورد شرطی که فایده و نفع عقلائی نداشته باشد جهل مشروط له به فساد شرط نیز موجب فسخ نخواهد بود چون حذف چیزی که نفعی ندارد ضرری ایجاد نمی کند تا برای جبران آن حق فسخ ایجاد شود و اگر بر اساس فرض ایجاد مجموعه هم موضوع در نظر گرفته شود باز کسر چیز زائد و بی فایده از مجموعه، تعییری در ارزش مجموعه نمی دهد، مثل ضرری که از طرف چپ اعداد کم می شود. ثالثا ـ در مورد جهل نسبت به شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. جهل به این شرط به این معنی است که بعد از عقد، مشروط له به فساد شرط یعنی مقدور نبودن انجام آن مطلع می شود و مقدور نبودن انجام شرط به معنی ممتنع بودن آن است که حکم این موضوع همانطور که شرح کردیم در ماده 240 قانون مدنی بیان شده، و آن حکم این است که در این صورت مشروط له حق فسخ خواهد داشت. رابعا ـ جهل به شرطی که نامشروع باشد. اگر مشروط له به نامشروع بودن شرط حین العقد جاهل باشد، چون امری که قانوناً ممنوع است در حکم امری است که قدرت بر انجام آن نباشد چنانکه گفته اند:«الممنوع شرعا کالممتنع عقلا» لذا بازگشت این شرط بخاطر شرط غیر مقدور است و مشروط له اگر جاهل به آن باشد، با توجه به ملاک ماده 240 ق.م. می تواند عقد را فسخ نماید. ازدواج مجدد دوم: شروطی که باطل و مبطل عقد است این شروط نیز دو دسته اند: دسته اول شروط خلاف مقتضای عقد ـ مقتضای هر عقد نتیجه و اثر مستقیم آن است یعنی نتیجه ای که طرفین به قصد حصول آن به انعقاد عقد مبادرت ورزیده اند و اثری که طبق قوانین آمره برآن عقد مترتب است. مثلا مقتضای عقد بیع این است که به محض وقوع عقد، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن شود. حال اگر در بیع شرط شود که مبیع به ملکیت مشتری در نیاید، این شرط خلاف مقتضای عقد بیع است و علاوه بر اینکه شرط باطل است موجب بطلان نیز می شود زیرا تعارض میان قصد موجد شرط و قصد به وجود آوردنده بیع منجر به سقوط هر دو قصد و بالنتیجه موجب ابطال شرط و عقد می گردد. دسته دوم شروط مجهول که جهل به آنها موجب جهل به عوضین می شود ـ صرف مجهول بودن شرط کافی برای بطلان عقد نیست بلکه عقد در صورتی باطل است که یکی از عوضین یا مورد معامله (در صورت معوض نبودن عقد) به علت مجهول بودن شرط مجهول گردد. مثلا کسی خانه ای بخرد و ثمن معامله را معادل نصف دارائی مورث خود تعیین کند و طرفین شرط کنند که ثمن پس از فوت مورث خریدار، منحصراً به میزان نصف دارائی حین الفوت مورث، از سهم الارث او به بایع پرداخت شود در اینجا چون دارائی حین الفوت مورث، کماً وکیفاً مجهول است و جهل به آن، به ثمن معامله، مشاوره حقوقی – که یکی از عوضین است. سرایت می کند، در نتیجه ثمن مبهم و مجهول می شود و چون برابر ماده 216 قانون مدنی ناظر به بند 3 ماده 190، یکی از شرایط صحت عقود، مبهم نبودن مورد معامله است لذا ابهام ثمن موجب عدم صحت عقد می شود. ولی اگر شرط مجهول باشد بی آنکه موجب جهل به عوضین شود، عقد صحیح و فقط شرط باطل خواهد بود. مانند اینکه کسی خانه ای را به یک میلیون ریال بفروشد و ثمن معامله را دریافت کند و طرفین شرط کنند که خریدار 100 کیلو ماده خوراکی برای فروشنده بخرد یا به فروشنده تحویل دهد، چون نوع خوراکی معین نشده و مواد خوراکی هم متنوع و گوناگون است، لذا چنین شرطی مجهول و باطل است. علت بطلان شرط این است که شرط خود تعهد ضمنی است، که همانند عقد، متعهد و متعهد له و مورد تعهد دارد و با شرایط و رضای طرفین تحقق می یابد و از این نظر واجد خصوصیات عقود و معاملات است و باید شرایط صحت معاملان درآن وجود داشته باشد تا شرط صحیح تلقی شود و با مبهم بودن مورد تعهد،. یکی از شرایط صحت این تعهد تبعی و جنبی موجود نیست و بالنتیجه شرط باطل است و چنین شرطی در حکم شرط غیر مقدور نامشروع است و به نظر می رسد همانطور که بطلان شرط غیر مقدور و ممنوع یا جهل مشروط له به فساد شرط، موجب خیار است، با بطلان شرط مجهول و جهل مشروط له به فساد چنین شرطی، حق خیار برای او ثابت باشد. شرایط ضمن عقد نکاح باید: اولا ـ غیر مقدور نباشد، اگر شرط غیر مقدور باشد باطل است ولی بطلان آن به صحت عقد لطمه ای نمی زند. ثانیا ـ داری نفع و فایده عقلائی باشد، در غیر این صورت باز شرط باطل است ولی مبطل عقد نیست. ثالثا ـ نامشروع نباشد، که شرط خلاف شرع و یا خلاف قوانین آمره فاسد است ولی مفسد عقل نیست. قوانین آمره که در فقه حکم نامیده می شود، قوانینی است که برای نظم اجتماع وضع شده اند و اراده افراد نمی تواند آنها را تغییر دهد یا تفسیر کند. گاه نیز در تشخیص آن بین حقوق دانان ممکن است اختلاف نظر حاصل شود. مثلا اگر ضمن عقد شرط شود که شوهر حق ندارد زن را طلاق دهد، حکم این است که هر وقت شوهر بخواهد می تواند زن را طلاق دهد، سلب این حق از شوهر مخالف قوانین آمره و باطل است ولی زن می توان شرط کند که در صورتیکه شوهر زن دیگری بگیرد او از طرف مرد وکیل است که پس از اثبات در دادگاه خود را مطلقه سازد.در مورد شروط فاسدی که مفسد عقد نیست در نکاح حق فسخ، برای مشروط له نیست اگر چه مشروط له جاهل به فساد شرط باشد چون موارد فسخ نکاح در قانون معین است و جز در آن موارد اجازه فسخ نکاح داده نشده است ولی اگر از شرط فاسد زیانی وارد شود زیان دیده از جهت تسبیب، حق مراجعه به مسبب را دارد. رابعا ـ شرط خلاف مقتضای عقد نباشد. شرط خلاف مقتضای عقد نکاح، هم باطل است و هم مبطل. مقتضای عقد نکاح زوجیت است حال اگر ضمن عقد شرط شود که زوجیت حاصل نگردد این شرط باطل و عقد نیز فاسد است. خامساً ـ شروط مجهول که جهل به آنها موجب جهل به عوضین می شود : چون عقد نکاح عقدی نیست که عوضین در آن مصداق پیدا کند، لذا شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضیین می شود و در سایر عقود موجب بطلان است، در نکاح دائم عنوانی ندارد، تنها ممکن است شرط مجهول باشد که در این صورت خود شرط باطل است. ولی در نکاح منقطع، چنین شرطی قابل تصوراست، بنابراین موجب بطلان عقد است، زیرا در نکاح منقطع مهر عوض است و اگر شرط مجهول موجب جهل به مهر شود، مهر ساقط و با سقوط مهر عقد باطل می گردد. غیر از شرایطی که فوقا ذکر شد سایر شرایط ضمن عقد صحیح خواهد بود ودر این مورد ماده 1119 قانون مدنی مقرر می دارد: «طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد.» ازدواج مجدد گر چه در ماده 1119 در امثله ذکر شده فقط شرط فعل بیان شده است، ولی انتخاب شرط فعل به عنوان مثال من باب شیوع این نوع از شروط بوده و لذا مفید حصر نیست و شرط صفت و شرط نتیجه نیز همین وصف را دارد، چنانکه در ماده 1128 صریحاً حکم شرط صفت بیان شده و مقرر می دارد.«هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای بیان طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً برآن واقع شده باشد.»ممکن است تصور شود که به صراحت ماده 1119، قانونگذار تنها شرط خلاف مقتضای عقد را باطل دانسته و سایر شروط را با ذکر «هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور» پذیرفته است چون واژه (هر) از ادات کلی است و تنها مستثنای آن“ شرط خلاف مقتضای عقد است. این تصور به بداهت عقل مردود است، زیرا به طور مسلم قانونگذار،. نه اجازه تجاوز به قوانین آمره را می دهد و نه فعل عبث را از قبیل شرط غیر مقدور و شرط فاقد فایده و نفع عقلائی تجویز می کند چنانکه بطلان شرط خلاف قانون در ماده 1069 بیان شده بدین شرح که:«شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است، مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد وبعد از فسخ مثل آن است که اصلا مهر ذکر نشده باشد»، که علت بطلان شرط فسخ مغایرت آن با قوانین آمره است چون موارد فسخ نکاح در مواد 1121 الی 1132 قانون مدنی معین است و این مواد از قوانین آمره است وشرط خیار با مواد مزبور مغایرت دارد، یا در ماده 1081 مقرر شده است:«اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.»که بطلان این شرط نیز به لحاظ فساد آن به علت مغایر ت با قانون است چون انحلال نکاح تنها باطلاق و فسخ که موارد آن معین است خواهد بود و عدم پرداخت مهر از موارد انحلال نکاح نیست. گاه مواردی مطرح می شود که وجود یا عدم مغایرت شرط با قوانین آمره مورد تامل است از جمله: اگر در عقد شرط شود که زن نفقه خود را ساقط نماید و مرد را از پرداخت نفقه بری سازد، بعضی از حقوقدانان معتقدند چون نفقه زن در نکاح دائم شوهر است اسقاط آن خلاف قوانین آمره و شرط باطل است. به نظرمی رسد قبول چنین شرطی بلااشکال باشد، چون درست است که نفقه تکلیف شوهر است ولی این تکلیف تا زمانی است که زن از حق دریافت نفقه صرفنظر نکند ولی همین که زن حق خود را از این نظر ساقط کرد، برای شوهر تکلیفی نخواهد ماند و چنین شرطی را نمی توان شرط نامشروع دانست.یا گفته اند که که اگر در عقد شرط شود که شوهر با زن نزدیکی نکند، شرط صحیح است که به نظر می رسد چنین شرطی نه تنها مغایر قانون، بلکه محتملا خلاف مقتضای عقد است چون هدف و مقصود از نکاح، زوجیت و تناسل است که: «تنا کحوا تناسلوا » و لازمه زوجیت نزدیکی است و هدف از نکاح نزدیکی مشروع است و شرط خلاف آن“، خلاف مقتضای عقد به نظر می رسد و اگر خلاف مقتضا هم نباشد مسلما خلاف قانون آمره و باطل است. نظرات فقهی در شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد نکاح پس از تبیّن و بیان شروط و اقسام آن و اینکه کدام یک از شروط در نکاح باطل و یا مبطل هستند و یا بطور کلی درعقد نکاح کدام شروط موضوعیت دارند، وارد بحث اصلی شده با طرح چند سؤال موضوع را دنبال می نماییم آیا چنین شرطی از حیث عدم مغایرت آن با کتاب و سنت و مقتضای عقد صحیح است؟ و نیزاین شرط اثر حقوقی دارد یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ به این سئوال، اثر وضعی و حقوقی تخلف زوج از چنین شرطی چه خواهد بود؟ آیا چنین شرطی موجب میگردد که قدرت شرعی و سلطنت از زوج سلب گردد؟هرگاه زوجه در ضمن عقد نکاح شرط کند که زوج زن دیگری نگیرد و ازدواج مجدد نداشته باشد، این شرط چه حکمی دارد؟ درخصوص چنین شرطی در فقه، نظریات مختلف ارائه گردیده است که به سه نظر عمده اشاره می گردد. اول: چنین شرطی فاسد و مفسد عقد است. دوم: شرط مزبور فاسد است ولی مفسد عقد نیست. سوم: شرط مزبور صحیح است ولی ازدواج مجدد زوج را باطل نمی کند و چنانچه زوج تخلف کند و ازدواج مجدد نماید ازدواج مجدد مزبور صحیح است. چهارم: شرط مزبور صحیح است و از ازدواج مجدد جلوگیری می نماید و چنانچه زوج ازدواج مجدد نماید، ازدواج مزبور باطل است. میان فقهای معاصر تنها مرحوم آیت الله حکیم: در منهاج الصالحین می گوید: « ویجوز ان تشترط الزوجه علی الزوج فی عقد النکاح او غیره ان لا یتزوج علیها و یلزم الزوج العمل به، بل لو تزوج لم یصح تزویجه» . «و جائز است که زوجه شرط کند علیه زوج در عقد نکاح یا عقدی دیگر که مرد ازدواج مجدد دیگری ننماید، زوج بر چنین شرطی ملزم است بلکه چنانچه ازدواج مجدد نماید، ازدواج (مجدد) او باطل است». فقهایی که شرط مزبور را باطل می دانند الف) استدلال: «شرط عدم ازدواج مجدد» در عقد نکاح را بعضی علمای اسلام، شرطی باطل و غیر معتبر دانسته اند. 1/الف ) دلائل فقهای اهل سنّت: بعضی از اهل سنّت با این استدلال که عقد آن را اقتضا ندارد، و جمعی با این تصوّر که اصل، در معاملات و عقود و شروط بر فساد است تا دلیلی بر صحّت اقامه شود، به فساد و بطلان این چنین شرطی رأی داده اند. 2/الف) دلائل فقهای امامیه بیشتر فقهای امامیّه نیز شرط مذکور را باطل و شرطی مخالف با کتاب (قرآن مجید) به حساب آورده اند. فقهای امامیّه می گویند شرطی باطل است که نامشروع (مخالف با کتاب و سنّت) باشد. پس شرطی که فاقد خصوصیّات و شرایط لازم شرعی و عقلی باشد نامشروع و در نتیجه باطل و غیر مؤثّر است. با توجه به آنچه ذکر شد و معلوم گردید بعضی از شروط هر چند در عقد لازمی هم تعهّد شده باشد باطل و غیر معتبر است؛ حال این سؤال مطرح است که آیا «شرط عدم ازدواج مجدد ضمن عقد نکاح» شرطی صحیح و معتبر است و یا باطل و غیر مؤثّر. یعنی اگر زوج به نفع همسر منتخب خود تعهّد کند ازدواج مجدد دیگری نداشته باشد. آیا این شرط و تعهّد که نموده به دلیل «المسلمون عند شروطهم» شرعاً معتبر و واجب الوفاست و یا شرعاً باطل و غیر معتبر و بی اثر خواهد بود. ب) نظرات: 1/ب) فقهای شیعه (امامیه) ازدواج مجدد اکثر بزرگان از فقها، این چنین شرطی را باطل و بی اثر و غیر معتبر دانسته وفای به آن را لازم نمی دانند، در زیر به نظرات جمعی از فحول علمای اسلامی اشاره می شود: شیخ طوسی: «وَ لا یَتَسَرّی عَلَیها وَ لا یَتَزَوَّجَ عَلَیها، فَهذا شَرْطٌ باطِلٌ» ترجمه: چنانچه زوج ضمن عقد ازدواج مجدد به نفع همسر خود شرط کند که با وجود او کنیزی برای معاشقه نداشته باشد و نیز همسر دیگری انتخاب ننماید، این چنین شرط و تعهّدی باطل و بی اثر است. محقّق اوّل: «اِذا شَرَطَ فی الْعَقْدِ ما یُخالِفُ الْمَشْرُوعَ مِثْلُ اَنْ لا یَتَزَوَّجَ عَلَیْها اَوْ لا یَتَسَرّی بَطَلَ الشَّرطُ» ترجمه: هرگاه زوج ضمن عقد ازدواج، شرطی را که نامشروع باشد تعهّد کند، آن شرط و تعهّد باطل است. مثل این که شرط کند با وجود همسری که انتخاب می کند زن دیگری نگیرد و نیز کنیزی برای معاشقه نداشته باشد، این چنین شرطی باطل است. (محقّق برای شرط باطل، تعهّد به ترک ازدواج را مثال آورده است.) علاّمه حلّی: «قالَ ابنُ حَمْزَه: الشّرطُ الّذی لا یَقْتَضیهِ العَقْدُ او یُخالِفُ الْکِتابَ وَ السُنّهَ یَبْطُلُ الشّرطُ دونَ الْعقدِ وَ هِیَ تِسْعَهُ: اِشْتراطها عَلَیهِ اَنْ لا یَتَزَوَّجَ عَلَیها فی حَیاتِها اَوْ بَعْدَ وَفاتِها. وَ لا یَتَسَرّی»( ) ترجمه: ابن حمزه می گوید: شرطی که عقد، آن را اقتضا نکند یا مخالف کتاب و سنّت باشد باطل است ولی خود عقد باطل نیست و شروط باطل نُه تاست: 1- زنی علیه شوهرش شرط کند تا زنده است یا حتّی بعد از فوت او همسری نگیرد و … (بنابراین شرط ترک ازدواج را از شروط باطل شمرده است.) شهید اوّل: «فَلَوْ شَرَط ما یُخالِفُهُ لَغی الشّرطُ، کَاشْتِراطِ اَنْ لا یَتَزَوَّجَ عَلَیْها اَوْ لا یَتَسَرّی» ترجمه: اگر ضمن عقد نکاح شرطی که مخالف شرع است تعهّد شود، این چنین شرطی لغو و باطل است، مانند اشتراط ترک ازدواج مجدد با وجود همسر منتخب و یا گرفتن کنیزی برای معاشقه (شهید (ره) شرط ترک ازدواج مجدد را مخالف شرع و بی اثر دانسته است.) شهید دوم در شرح عبارت بالا فرموده: «اَمّا فَسادُ الشّرطِ حینَئِذٍ فَواضِحٌ لِمُخالِفهِ الْمَشروعِ …» ترجمه: فساد این چنین شرطی به دلیل این که با شرع مخالف است امری روشن است. صاحب جواهر در شرح کلام محقّق اوّل: «یبطل الشرط» گوید: «یبطل الشّرط اتّفاقاً کَما فی کَشْفِ اللثامِ وَ غَیْرهِ لقولهِ (ص): مَنِ اشْتَراطَ شرطاً سِوی کِتاب اللهِ فَلا یجَوز لَه وَ لا عَلَیهِ …» ترجمه: در این که چنین شرطی باطل است همان طور که در کشف اللثام و غیر آن آمده، اتفاق نظر وجود دارد. زیرا پیغمبر فرمود: هر کس شرطی مخالف کتاب خدا را تعهّد کند آن شرط باطل است، نه به نفع او نافذ است و نه به ضرر او. بعضی از فقها به استناد آیات و روایاتی، بطلان اشتراط عدم تزویج ضمن عقد ازدواج را امری مسلّم دانسته و تعهّد به عدم ازدواج مجدد را شرطی مخالف با کتاب خدا به حساب آورده اند، با این استدلال که در قرآن مجید آیه سوم سوره نساء آمده است: «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع». پس شرط عدم ازدواج مجدد، مخالف با حکم الهی است و پیغمبر (ص) فرموده: «المسلمون عند شروطهم الاّ کل شرط خالف کتاب الله» یعنی مسلمانان وظیفه دارند به هر شرطی پای بند باشند مگر این که شرط مخالف با کتاب خدا باشد. به هر حال این توجیهات که مختصراً به آن اشاره شد دلیلی است روشن که بطلان شرط عدم ازدواج مجدد را امری قطعی و مسلّم می دانسته اند لذا به این چنین توجیهاتی متوسّل شده اند. پس اجلّه فقهای امامیّه شرط مزبور را باطل می دانند. 2/ب) نظرات فقهای سنّی (عامه) علمای اهل سنّت نیز غالباً بر این عقیده اند که شرط عدم ازدواج مجدد در عقد نکاح از شروط باطل و غیر معتبر است. ابن قیّم در اعلام الموقعین( ) می گوید: «قالت الحنفیّه و المالکیّه و الشافعیّه: اذا شرطت زوجه ان لا یتزوّج علیها … فهو شرط باطل» یعنی حنفیّه و مالکیّه و شافعیّه گویند هرگاه زنی شرط کند که شوهرش با وجود او ازدواج دیگری نکند . این شرط باطل است. شوکانی می گوید: «وَ الصُّلْحُ الّذیِ یُحَرِّمُ الحَلالَ کَمُصالَحَهِ الزَّوْجهِ لِلزّوجِ عَلی اَلاّ یُطَلِّقَها وَ لا یَتَزَوَّجَ عَلَیْها» ترجمه: مصالحه زوجه با زوج به این که او را طلاق ندهد و با وجود او زنی دیگر نگیرد از نوع صلحی است که حلال را حرام می سازد. یعنی تعهّد بر عدم ازدواج مجدد حرام است و مصالحه بر آن از آن قبیل صلحی است که حلال را حرام کرده است، پس باطل است. کثیری از علمای اهل سنّت این چنین شرطی را از شروط باطل می شمارند. ابن قدامه پس از این که شرط عدم ازدواج مجدد را به مانند شروطی دیگر صحیح و معتبر می داند، می گوید: «کسانی چون زهری و قتاده و هشام بن عروه و مالک و لیث و ثوری و شافعی و ابن منذر و اصحاب رأی این قبیل شروط را باطل می دانند. و ابوحنیفه و شافعی معتقدند که عقد ازدواج باطل نمی شود ولی مهر فاسد می گردد و در نتیجه باید مهر المثل داده شود …» پس مذاهب اربعه در این مسأله اختلاف نظر دارند حنفیه و شافعیه این نوع شرط را باطل و عقد نکاح را صحیح دانسته معتقدند باید مهر المثل پرداخت شود، مالکیها بنابر آنچه از کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه (4/88) فهمیده می شود این چنین شرطی را مکروه می دانند و چنانچه شرط شده باشد وفای به آن را مستحب می شمارند. حنبلی ها بنابر تصریح ابن قدامه در کتاب المغنی (7/13) این چنین شرطی را صحیح و معتبر و واجب الوفا می دانند و تصریح دارند که اگر زوج به شرطی که قبول کرده وفا نکند زوجه حق فسخ خواهد داشت. ازدواج مجدد مستندات قائلین به بطلان شرط عدم ازدواج مجدد الف : مستنداتی که اهل سنّت اقامه کرده اند: ابن قدامه در کتاب المغنی گوید: قائلین به بطلان این قبیل شروط در مقام استدلال اوّلاً: کلام رسول خدا را شاهد آورده اند که فرمود: «کُلّ شَرطٍ لَیْسَ فی کِتابِ اللهِ فَهُوَ باطِلٌ وَ اِنْ شَرِطَ مِأهَ شَرْط»( ) یعنی هر شرطی در کتاب خدا نباشد باطل است گرچه صد شرط باشد. آن گاه می گویند: این قبیل شروط در کتاب خدا نیست و شریعت آن را اقتضا نمی کند پس باطل است. ثانیاً: این کلام رسول خدا را شاهد آورده اند که فرمود: «اَلمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ اِلاّ شَرْطاً اَحَلَّ حَراماً اَو حَرّمَ حَلالاً» یعنی مسلمانان باید به شروط و تعهّدات خود پای بند باشند مگر این که آن شرط حرامی را حلال و یا حلالی را حرام نماید. و می گویند: این شروط حلالی را که ازدواج و یا مسافرت است حرام می کند.( اصاله الفساد درعقود و معاملات وشروط و…..) ثالثاً گفته اند: مصلحتی وجود ندارد. ابن قدامه در جواب می گوید: «قوله (ص) کُلُّ شَرْطٍ لَیْسَ فِی کِتابِ اللهِ فَهُوَ باطِلٌ ای لیسَ فی حُکْمِ اللهِ وَ شَرْعِهِ، و هذا مَشْروعٌ وَ قَدْ ذَکَرْنا ما دَلَّ عَلی مَشروعیِّتهِ، عَلی اَنَّ الْخَلافَ فی مَشْروعیِّتِهِ، فَعَلی مَنْ نَفی ذلکَ الدَلیلُ». ترجمه: کلام رسول خدا (ص) که فرموده: هر شرطی در کتاب خدا نباشد باطل است اشاره است به این که هر شرطی در شریعت الهی نباشد باطل است و ما مشروعیّت این شرط را قبلاً اثبات کرده ایم و به فرض وجود اختلاف کسی که نفی مشروعیّت می کند باید دلیل بیاورد. توضیح این که: (چون در معاملات و عقود و شروط، اصل بر صحّت است ابن قدامه، اقامه دلیل را وظیفه نافیان صحّت می داند) و نیز ابن قدامه گوید: «وَ قولهم اِنّ هذا یُحَرِّمُ الْحَلالَ، قُلْنا لا یُحَرِّمُ حَلالاً و اِنّما یُثَبِّتُ لِلْمَرْاَهِ خِیارَ الفَسْخِ اِنْ لَم یَفِ لَها بِهِ» یعنی این که در بخش دوم استدلال گفته اند: این قبیل شروط حلالی را حرام می سازد اشتباه است، زیرا می گوییم این شرط، حلالی را حرام نمی کند بلکه فقط خیار فسخ را در صورتی که زوج به شرط خود وفا نکند برای زوجه اثبات می کند. و در جواب از قسمت آخر استدلال آنان گوید: «قَولُهُمْ لَیْسَ مِنْ مَصْلِحَهٍ قُلْنا لا نُسَلِّم ذلِکَ فَانَّهُ مِنْ مَصْلِحَهِ الْمَرأهِ وَ ما کانَ مِنْ مَصْلِحَهِ العاقِدِ کانَ مِنْ مَصْلِحَهِ عَقْدِه کَاشْتِراطِ الرِّهنِ وَ التَّضْمینَ فی الْبَیعِ …» ترجمه: این که گفته اند مصلحتی وجود ندارد قابل قبول نیست، زیرا در این اشتراط برای زن مصلحت وجود دارد و هر امری که برای عاقد دارای مصلحت باشد برای عقد او نیز مصلحت خواهد داشت، اگر این شرط باطل است شروطی مانند شرط افزودن بر مهر المثل و شرط این که مهر از غیر نقد بلد پرداخت گردد نیز باید باطل باشدو حال این که آنها را باطل نمی دانند. همان طور که ملاحظه می شود استدلالاتی که از علمای اهل سنّت در بطلان شرط عدم ازدواج مجدد نقل شده ظاهراً مبتنی است بر اصاله الفساد در معاملات و عقود و شروط با این که در اصول الفقه خلاف آن را اثبات کرده اند و جمهور فقهای اسلام در معاملات از عقود و شروط، اصل را بر صحّت می گذارند. ابن قیّم هم در کتاب اعلام الموقعین بر این معنی اشاره دارد و ضمن بیان چهارمین خطای آنان می گوید: «اَلْخَطَأ الرّابعُ لَهُم، اِعتِقادُ هُمْ اَنَّ عُقودَ الْمُسْلِمینَ وَ شُرُوطَهُم وَ معامِلاتِهم کُلّها عَلی الْبُطلانِ حَتّی یَقُومَ دَلیلُ عَلی الصِحَّهِ فَاذا لَم یَقُمْ عِنْدَهُمْ دَلیلٌ عَلی صِحَّهِ شَرطٍ وَ عَقدٍ اَو مُعامَلَهِ اِسْتَصْحَبوا بُطْلانَهَ فَاَفْسَدوا بِذلِکَ کَثیراً مِنْ مُعاملاتِ النّاسِ وَ عُقُودِهِم وَ شُرُوطِهِمْ بِلا بُرْهانٍ مِنَ اللهِ بَناءً عَلی هذا الاَصْلَ، وَ جُمْهُورُ الفُقَهاء عَلی خِلافِهِ وَ اَنّ الاصلَ فی الْعُقُودِ وَ الشروطِ الصِحَّهً الاّ ما اَبْطَلهُ الشّارعُ اَو نَهی عَنه وَ هذا القولُ هُوَ الصَحیحُ. فَاِنّ الْحُکم ببُطلانَها حُکْمٌ بِالتّحریم وَ التاثیمَ وَ مِنَ الْمَعلومِ اَنّهُ لا حَرامَ اِلاّ ما حَرَّمَهُ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا تَأثیمَ اِلاّ ما اثم اللهُ وَ رَسُولُهُ بِهِ فاعَلهَ کَما اِنّهُ لا واجِبَ اِلاّ ما أوجَبَه اللهُ …» ترجمه: کسانی که قیاس را به طور کلی منکرند چهارمین خطا و اشتباه آنان این که همه عقود و شروط و معاملات مسلمین را باطل می دانند مگر این که دلیلی بر صحّت آن باشد. ولی چنانچه دلیلی بر صحّت شرط یا عقد یا معامله نباشد بطلان آن را استصحاب می کنند در نتیجه بدون هیچ برهان و دلیل الهی تنها به استناد همین اصل، بسیاری از معاملات و عقود و شروط مردم را فاسد و باطل می دانند. با این که جمهور فقها بر خلاف آن، اصل در عقود و شروط را بر صحّت می گذارند مگر این که شارع آن را باطل کرده و از آن نهی نموده باشد و قول صحیح هم همین است و بدون تردید، تحریم و تأثیمی نیست مگر به حکم خدا که عملی را حرام کرده و فاعل آن را گناهکار شمرده باشد و نیز واجبی نیست مگر این که خدا آن را واجب کرده باشد. ازدواج مجدد ابن قیّم اضافه می کند: «فَالاَصْلُ فی الْعِباداتِ البُطلانُ حَتّی یَقُومَ دلیلٌ عَلی الاَمْرِ، وَ الاصْلُ فی الْعُقودِ وَ الْمُعاملاتِ الصحّهُ حتّی یقومَ دلیلٌ عَلی الْبُطْلانِ» ترجمه: اصل در عبادات تا زمانی که دلیلی بر آن نباشد فساد و بطلان است، ولی اصل در عقود و معاملات صحّت است مگر اینکه دلیلی بر فساد و بطلان وجود داشته باشد. خلاصه: مذاهب ثلاثه و همچنین دیگر مانعین دلیل معتبری که بتواند عموم «اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» را تخصیص دهد ندارند. و این احتمال که این عمومات نسخ شده و یا به بعضی از عهود و شروط مخصوص باشد، احتمالی غیر موجّه است. به هر حال از مذاهب اربعه اهل سنّت تنها حنابله این قبیل شروط را صحیح و معتبر و واجب الوفا می دانند که در این جا به قول ابن قدامه اشاره می شود: «اِنّ الشُّروطَ فی النِّکاحِ ثَلاثهٌ: اَحَدُها ما یَلْزَمُ الوفاءُ بِهِ وَ هُوَ ما یَعُودُ اِلَیها نَفْعُهُ وَ فائِدَتُهُ مِثْل اَنْ یَشْرطَ لَها اَنْ لَها اَنْ لا یُخْرِجُها مِن دارها اَو بَلَدِها اَو لا یُسافِرَ بِها وَ لا یَتَزَوَّجَ عَلَیْها وَ لا یَتَسَرّی عَلَیْها فَهذا یَلزِمه الوَفاءُ لَها بِهِ وَ اَنْ لَمْ یَفعَلَ فَلَها فَسْخَ النّکاحِ ثمّ قال: یُرْوی هذا عَنْ عُمَرِ بن الخَطّابِ وَ سَعَدِ بنِ ابی وَقّاصِ وَ معاویه وَ عمرو بنِ عاص و به قال شرُیحٌ وَ عمرُ بن عَبدالعَزیزِ وَ جابر بن زیدٍ وَ طاووسَ وَ الاوزاعِی وَ اِسْحاقُ» ترجمه: شروطی که ضمن عقد نکاح به آن تعهّد می شود سه نوع است: یکی از آن سه نوع شروطی است که وفای به آن واجب و لازم است و آن در صورتی است که با آن شرط، نفع و فایده ای به زوجه بر می گردد، مانند شرط عدم اخراج زوجه از شهر و دیارش و یا شرط نبردن او به مسافرت و یا شرط عدم ازدواج زوج با زنی دیگر و یا کنیزی برای معاشقه به عنوان سوگلی نداشته باشد. وفای به این نوع شروط لازم و واجب است و اگر زوج به آن وفا نکند برای زوجه حق فسخ عقد نکاح ثابت می گردد. ابن قدامه در مقام اثبات صحّت و اعتبار این قبیل شروط می گوید: «وَ لنا قولُ النّبی (ص): اِنّ أحقَّ ما وَفیّتُم بِهِ مِنَ الشُروطِ ما اسْتَحْلَلْتُم مِنَ الْفُروجِ. رواه سعید، فی رِوایهٍ انَّ احقَّ الشّروطِ اّنْ تَوفّوا بِها ما اَسْتَحْلَلْتُم بِهِ الفُرُوجَ. متفقٌ علیه و ایضاَ قوله (ص): اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ و لانّه قَولُ الصّحابّه. روی الاَثرمُ بِاسْنادِهِ اَنّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امرَاَهً وَ شَرَطَها دارَها ثُمّ اَرادَ نَقلها فَخاصَموه اِلی عُمَر فقال: لَها شَرطَها. فَقالَ الرّجل: اِذا تُطَلّقینا فقالَ عَمَرُ: مَقاطِع الحقوقِ عِنْدَ الشّروطِ وَ لانّه شَرْطٌ لَها فیهِ مَنفعهٌ وَ مقْصُودٌ مِن النّکاحِ وَ کانَ لازماً کَما لَوْ شَرَطَتْ علیهِ زیادَهَ الْمَهْر او غیرَ نَقْدِ البلدِ» ترجمه: دلیل ما بر صحّت این شروط نخست کلام رسول خدا (ص) است که فرمود: بهترین شروط و تعهّداتی که باید به آن وفا کنید، همان تعهّداتی است که در راه حلیت استمتاعات زناشویی سپرده اید. این حدیث را سعید روایت کرده است. و در روایت دیگر آمده: سزاوارترین حق و شرطی که به آن گردن نهاده اید شروط و تعهّدی است که در راه حلّیّت زناشویی پذیرفته اید. این روایت روایتی است متفق علیه. به علاوه پیغمبر فرمود: مسلمانان باید به شروط و تعهّدات خود پای بند باشند. در ثانی گوییم: قول به صحّت این شروط، عقیده صحابه رسول خداست و اثرم مسنداً روایت کرده است که مردی در عقد ازدواج شرط کرده بود زن در خانه خودش بماند. ولی پس از مدّتی تصمیم گرفت زن را از آن خانه منتقل کند. این موضوع به عمر ارجاع شد او گفت: شرط مربوط به زن باید رعایت شود، مرد گفت: در این صورت او مرا طلاق می دهد. عمر در جواب گفت: حقوق اشخاص طبق شروط و تعهّداتشان قطعی و مشخّص می گردد. دلیل دیگر این که به نفع و مصلحت زوجه شرطی تعهّد شده که با مقتضای عقد نکاح منافاتی ندارد پس رعایت آن لازم است. نظیر این که مهریه زن بیش از مهر المثل شرط شود یا مهریه ای غیر نقد بلد تعهّد شود. یعنی مورد شبیه آن شروطی است که صحّت آن را قبول دارند. کوتاه سخن این که حنبلیها شروطی از قبیل عدم ازدواج مجدد را صحیح و واجب الوفا می دانند و در برابر حنبلی ها، و آن عده از علمای اهل سنّت که حکم به بطلان کرده اند دلیل قانع کننده ای اقامه ننموده اند و عدم صحّت آن دلایل از گفته های ابن قدامه و ابن قیّم روشن شد. ب: مستنداتی که فقهای امامیّه اقامه کرده اند در مذهب امامیه اکثریتی نزدیک به اتّفاق شرط عدم ازدواج مجدد ضمن عقد نکاح را باطل می دانند و بر این مدّعا از روایات شواهدی آورده اند الاّ این که هیچ یک از آن شواهد بطلان شرط عدم ازدواج ضمن عقد نکاح را به طور مطلق اثبات نمی کند بلکه بطلان آن را در مواردی به خصوص می فهماند و به اصطلاح دلیل اخص از مدّعاست. توضیحاً به بررسی روایات مورد تمسّک می پردازیم: العیاشی فی تفسیره عن ابن مسلم عن ابی جعفر (ع) قال: «قَضی اَمیرُالْمُؤمِنینَ فی امْرَأهٍ تَزَوّجَها رَجلٌ وَ شَرَطَ عَلَیها اَوْ شَرَط عَلی اَهْلِها اِنْ تَزَوَّجَ عَلَیْها امْرأهً اَو هَجَرَها اَوأتی عَلَیها سُرِّیهً فانِّها طالِقٌ فقالَ (ع): شَرْطَ اللهِ قَبْلَ شَرطَکُمْ اِنْ شاءَ وفی بِشَرْطِهِ وَ اِنْ شاءَ اَمْسَکَ امراتَهُ وَ نَکَحَ عَلَیها وَ تَسَرّی عَلَیها وَ هَجَرَها اِنْ اتَتْ بِسَبیلِ ذلِکَ قالَ اللهُ تعالی فی کِتابِهِ فَانْکِحوا ما طابَ لکُمْ مِن النّساءِ مَثْنی وَ ثلاثَ وَ رُباعَ»( ) ترجمه: عیاشی در تفسیر خود به نقل از ابن مسلم از امام باقر (ع) روایت کرده است که امیرالمؤمنین (ع) درباره زنی که زوج، ضمن عقد ازدواج با او یا با خانواده او شرط کرده چنانچه بر سر او زنی بگیرد یا از او کناره گیری نماید یا از کنیزان سوگلی انتخاب کند، او مطلّقه باشد؛ این چنین قضاوت کرده فرمود: شرط و حکم خدا بر شرط شما مقدّم است. آن زوج اگر خواست به شرط خود وفا می کند و گرنه می تواند زن اول خود را داشته باشد و با زنی دیگر نیز ازدواج نماید یا سوگلی انتخاب نماید یا اگر زن عملی انجام داد که مستحقّ هجر گردید از او کناره گیری و هجر نماید؛ زیرا خداوند متعال در کتاب خود فرمود: می توانید به عقد نکاح خود در آورید از زنان دو یا سه و یا چهار زن … . عن محمد بن قیس عن ابی جعفر (ع): «فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امراهً وَ شَرَط لَها اِنْ تَزَوَّجَ عَلَیها اِمراهَ او هَجَرَها او اِتّخَذَ عَلَیها سُرّیهً فَهِیِ طالِقٌ فَقَضی فی ذلکَ اَنّ شَرْطَ اللهِ قَبْلَ شَرْطِکُمْ فَاِنْ شاءَ وَ فی لَها بِما اشْتَرَطَ وَ اِنْ شاءَ اَمْسَکَها وَ اتّخَذَ عَلَیها وَ نَکَح عَلَیها» ترجمه: محمد بن قیس از امام باقر (ع) نقل می کند که: امام (ع) درباره مردی که با زنی ازدواج کرده و با او شرط کرده بود اگر با وجود او با زنی دیگر ازدواج کند یا او را هجر کند یا سوگلی انتخاب نماید آن زن مطلقه باشد، این چنین قضاوت فرمود که شرط و حکم خدا بر شرط و تعهّد شما مقدّم است بنابراین مرد اگر بخواهد وفا می کند و الاّ زنِ اوّل خود را در اختیار دارد و در عین حال می تواند ازدواجی مجدّد هم داشته باشد و یا کنیزی به عنوان سوگلی انتخاب نماید. (یعنی زن اوّل مطلّقه نمی شود). عن الحلبی عن ابی عبدالله (ع): «اِنّه سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قالَ لامْرَأتِهِ اِنْ تَزَوَّجْتُ عَلَیکِ اَو بِتُّ عَنْکِ فَاَنْتِ طالقٌ فَقالَ اِنّ رسولَ الله قالَ: مَنْ شَرَطَ لامْرَاتِهِ شَرْطاً سِوی کِتابِ اللهِ عَزّوَجَلّ لَمْ یَجُزْ ذلکَ عَلَیهِ وَ لا لَهُ الحدیث» ترجمه: حلبی از امام صادق (ع) نقل کرده که: از آن حضرت درباره مردی که به زن خود گفته اگر با وجود تو ازدواجی بکنم و یا با گرفتن زنی از تو کناره گیرم تو رها و مطلّقه هستی. آن حضرت فرمود: پیغمبر فرموده هر کس برای همسر خود شرطی و تعهّدی کند که در کتاب خدا نباشد آن شرط و تعهّد قابل اجرا نیست، نه علیه او اجرا می شود و نه به نفع او عن ابن سنان عن ابی عبدالله (ع): «فی رَجُلٍ قالَ لامْرَأتِهِ اِنْ نَکَحْتُ اَوْ تَسَرَّیتُ فَهِیَ طالِقٌ قالَ لَیسَ ذلِکَ بِشیءٍ اِنّ رسولَ اللهِ (ص) قالَ: مَنِ اشْتَرَط شَرْطاً سِوی کِتابِ اللهِ فَلا یَجوزُ ذلِکَ لَهُ وَ لا عَلَیْه»( ) ترجمه: ابن سنان از امام صادق (ع) نقل کرده که آن حضرت درباره مردی که به زنش گفته: اگر با وجود او ازدواجی کند و یا کنیزی به عنوان سوگلی انتخاب نماید او مطلّقه باشد، فرمود: چنین شرطی اعتبار ندارد زیرا پیامبر فرمود: هرکس شرطی را تعهّد کند که در کتاب خدا نباشد آن شرط نه به نفع او جاری می شود و نه به ضررش. عن دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمد عن ابیه عن آبائه عن علی (ع): «اِنّهُ قَضی فی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرَأهً فَشَرَطَ لاَهْلِها أنّهُ اِنه تَزَوَّجَ عَلَیها اِمْرأهً اَو اتخَذَ عَلَیها سُریّهً. انّ الْمَرْأه التی تزوجّها طالق و السریّه التی یتخَذِها حُرّه قال (ع): فشَرْطُ اللهِ عَزّوَجَلّ قَبلَ شَرْطکُم فَاِنْ شاءَ وَفی بِعَهْدِهِ وَ اِنْ شاءَ تَزَوَّجَ عَلَیها وَ اتخَذَ سریّهً وَ لا تُطلّق عَلَیهِ امرأه اِن تَزَوّجَها وَ لا تُعْتَقْ عَلَیهِ سریّه ان اتِخَذَها» ترجمه: دعائم الاسلام از امام صادق روایت کرده که آن حضرت به نقل از پدر و اجداد خود از حضرت علی (ع) حدیث کرده اند که از امیرالمؤمنین (ع) سؤال شد درباره مردی که در ازدواج با همسر خود و خانواده همسرش تعهّد سپرده است چنانچه علیه همسرش زوجه دیگری بگیرد و یا کنیزی برای معاشقه انتخاب کند، زنی که با او ازدواج کند مطلّقه باشد و کنیزی که به عنوان سوگلی انتخاب کند آزاد باشد. حضرت در جواب فرمود: شرط و حکم خداوند عزّوجلّ بر شرط و تعهّدات شما تقدّم دارد و شوهر اگر خواست به تعهّدش وفا می کند و الاّ می تواند زنی دیگر بگیرد و یا کنیزی سوگلی داشته باشد و زنی که بعداً بگیرد مطلّقه نمی شود. و نیز کنیزی را که برای معاشقه و به عنوان سوگلی بخرد آزاد نمی گردد. ازدواج مجدد اکثر فقهای عظام با استفاده از این پنج حدیث و احادیثی با همین مضامین، شرط ترک ازدواج مجدد را باطل شمرده و تعهّد به آن را الزام آور نمی دانند و حتی برای شرط مخالف با کتاب خدا به آن مثال می زنند. حال با پذیرفتن ظهور این روایات، در بطلان شروطی که در آن احادیث یاد شده، باید دید علّت بطلان ازدواج مجدد آنها چیست. از توجیهاتی که دارند معلوم می شود، علت بطلان را مخالفت این شروط با حکم الله می دانند، مثلاً شرط عدم ازدواج مجدد را از این جهت باطل می دانند که با حکم الله مخالف است، زیرا در قرآن مجید آمده: فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ از طرفی این اشکال مطرح شده که به حکم قرآن مجید، تجدید فراش و ازدواج مجدد تا داشتن چهار همسر عقدی، مباح و مجاز است نه این که واجب باشد و ترک مباح بدون شک، شرعاً ممنوع نیست تا آن را مخالف حکم الله بدانند. پس شرط عدم ازدواج مجدد نباید باطل باشد چون مخالف حکم الله نیست زیرا ازدواج تا چهار زن واجب نیست تا ترک آن حرام و مخالف با حکم الله باشد. در جواب: از این اشکال توجیهاتی دارند که در این خصوص به بخشی از توضیحات شیخ انصاری در مکاسب اشاره می کنیم. شیخ می فرماید: «ثُمَّ اِنّ الْمُتَّصِفُ بِمُخالَفَهِ الْکِتاب اِمّا نَفْسٌ الْمَشْرُوطِ وَ الْمُلْتَزَمِ کَکَونِ الاَجْنَبِی وَ ارِثا وَ عَکْسه وَ کَونَ الحُرِّ اَو وَلَدِهِ رِقّا وَ ثُبُوتِ الولاءِ لِغَیرِ الْمُعتقِ وَ نَحْو ذلکَ … وَ اِمّا اَنْ یکونَ اِلتزامُهُ، مَثَلاً مُجرّدُ عَدَمِ التسرّیِ وَ التَزَوَّجَ عَلی المَرْأهِ لَیسَ مَخالفا للکتاب و انّما المخالفُ الالتِزامُ بِهِ فانِّه مُخالِفُ لا باحهَ التَسَرّی وَ التَزَوَّج الثابِتهِ بِالکِتابِ» ترجمه: آنچه به مخالفت با کتاب متّصف می گردد گاه خود مشروط و امر مورد تعهّد است، مثل این که تعهّد شود فردی اجنبی وارث باشد، و یا بر عکس وارثی از ارث محروم گردد و یا انسان آزادی برده شود و یا تعهّد شود ولاء عتقی که شرعاً مخصوص آزاد کننده است، برای غیر آزاد کننده باشد و از این قبیل … (یعنی خودِ امرِ مورد تعهّد فی نفسه غیر مشروع است) و گاه آنچه به مخالفت با کتاب متّصف می شود، نفس تعهّد و التزام عاقد به امری است، هر چند آن امر مباح باشد. به عنوان مثال با داشتن همسر، خرید کنیز برای معاشقه مباح است و ترک آن مخالفت با حکم الله نیست و نیز ازدواج مجدد تا چهار زن مباح و ترک آن مخالف با کتاب الله نیست ولی التزام به ترک هر یک از آن دو با حکم الله مخالف است. شیخ انصاری سپس این اشکال را مطرح می کند: إنّ التزام ترک المباح لا ینافی إباحته، فاشتراط ترک التزویج و التسرّی لا ینافی الکتاب، فینحصر المراد فی المعنى الأوّل.( ) التزام به ترک مباح، با اباحه آن منافاتی ندارد. پس اشتراط و تعهّد ترک ازدواج مجدد و ترک سوگلی گرفتن، با کتاب خدا منافاتی ندارد در نتیجه، متّصف به مخالفت با کتاب الله منحصر می گردد به همان معنای اوّل یعنی فقط خود مشروط و امر مورد تعهّد، متّصف به مخالفت با حکم الله می شود. در جواب از این اشکال با قبول این که التزام به ترک مباح مخالفت با حکم الله نیست، انحصار را قبول نکرده می فرماید: (أنّ ما ذکر لا یوجب الانحصار، فإنّ التزام ترک المباح و إن لم یخالف الکتاب المبیح له، إلّا أنّ التزام فعل الحرام یخالف الکتاب المحرِّم له. التزام به فعل حرام نیز متّصف به مخالفت با حکم الله می گردد. پس متّصف به مخالفت منحصر به مشروط نبوده گاه نفس التزام متّصف به مخالفت است. مرحوم شیخ در این جواب فقط اثبات کرده که کلمه «شرط» در بعضی از موارد مثلاً در شرط فعل حرام می تواند به معنای الزام و التزام باشد. ولی با این جواب اثبات نمی شود که منظور از کلمه «شرط» مذکور در روایات قبلی الزام و التزام بوده و معنای شرط ترک ازدواج مجدد، التزام به ترک است و چنین التزامی با حکم الله مخالفت است، یعنی ثابت نمی شود که شرط مذکور در این روایات به معنای الزام و التزام است. به همین دلیل مرحوم شیخ انصاری به سه شاهد دیگر اشاره نموده است. ولی انصاف این است که هیچ یک از آنها نیز چنین ادّعایی را اثبات نمی کند. امام خمینی بعد از بررسی آن شواهد و اثبات عدم دلالت آنها می فرماید: «وَ الْاِنْصافُ اَنَّ جَمیعَ الرّوایات اِنّما هِیَ بِصَدَدِ اَمْرٍ واحِدٍ وَ هُوَ عَدَمُ مُخالِفَهِ ما التَزَمَ بِهِ لِلْحُکْمِ الشَّرْعِی وَ هذا اَمرٌ عامٌ یَشملُ التَحلیلَ وَ التَّحریمَ وَ شَرْطَ فِعلِ الحَرامِ وَ تَرْکَ الْواجِبِ وَ الْاَحْکامَ الوَضعیهُ کَجَعْلِ الطَّلاقِ بِیَدَ الزَّوجهِ، اِلی غیرِ ذلِکَ نَعَمْ وَرَدَ نَهْیٌ عَنِ الاشْتِراطِ کانَ اِرشاداً عُرْفاً اِلی الفَسادِ لکنّهُ مَفقُودٌ اِلاّ عَلی احتِمالٍ فی مَرْسَلَهِ ابنِ زُهره» ترجمه: انصاف این که تمام روایات مربوط به مسأله، امر واحدی را بیان می کنند و آن این که آنچه به آن ملتزم می شوند باید به حکم شرعی مخالف نباشد و این مفهوم عامی است که تحلیل حرام و تحریم حلال و شرط فعل حرام و شرط ترک واجب و همچنین مخالفت با احکام وضعیّه نظیر واگذاری امر طلاق به زوجه و مانند آن را کلاً شامل می شود. البته به فرض این که در روایتی از نفس اشتراط نهی شده باشد، عرفاً ارشاد به فساد است لکن چنین نهی موجود نیست مگر با احتمالی ضعیف در مرسله ابن زهره. ازدواج مجدد مخالف کتاب نبودن التزام به شرط یا ملتزم یا هر دو: برای تبیین موضوع « مخالف کتاب نبودن التزام به شرط یا ملتزم یا هر دو» مورد بررسی قرار می گیرد در این خصوص نیز فقها نظرات مختلفی را ارائه کرده اند ملتزم مخالف کتاب باشد؛ مثل، این که شرط خوردن روزه ماه مبارک رمضان شود که حرام است. نفس التزام مخالف کتاب باشد؛ مثال: تزویج مباح است ؛ولی، این که طرف ملتزم شود و این مباح را بر خود حرام نماید این التزام خلاف کتاب و سنّت است. نظر شیخ انصاری رحمه الله : به نظر شیخ انصاری این شرط شامل هردو می شود یعنی نه ملتزم و نه التزام هیچکدام نباید خلاف کتاب و سنّت باشند. نظر مرحوم سید میرفتاح شهیدی: مخالف کتاب نبودن مربوط به ملتزم است نه نفس التزام ؛زیرا، در صورتی که نفس التزام مخالف کتاب باشد، در اینجا مخالف، شخص ملتزم است نه فعل او.( ) نظر مرحوم نراقی: ایشان هم ملتزم را مخالف کتاب می داند و نفس التزام را مخالف کتاب نمی داند. نظر امام خمینی رحمه الله: از روایات برمی آید که بحث از منع ملتزم است یعنی مثلاً مشروط علیه بپذیرد که مرتکب شرب خمر شود که خمر جزء محرمات است. اما شامل التزام مثلاً این که مشروط علیه متعهد شود تا آخر عمر کنیز نگیرد، نمی شود والاّ باعث می شود که جمیع شروط باطل باشد( ) ؛ چون، اباحه را بدل به وجوب یا حرمت می کند. مثلاً در روایت «من شرط لامرئته شرطا فلیف لها» منظور عمل به ملتزم است نه التزام. بعد امام رحمه الله در ص 254 همین منبع می گوید انصاف این است که آنچه شرط می شود نباید با حکم شرعی مخالف باشد که این عدم مخالفت شامل تحلیل حرام و تحریم حلال و شرط فعل حرام و ترک واجب و احکام وضعیه مثل جعل طلاق بر ید زوجه هم می شود. مرحوم شیخ انصاری می فرمایند: احکامی که مطلق هستند مثل مباحات و مکروهات و مستحبات که تحمل عنوان دیگر را دارند، مثل شرط و نذر و…، با شرط تغییر عنوان می دهند و درج آنها خلاف کتاب نیست. احکامی که با ملاحظه تمامی عوارض و طواری، حکمی ثابت و تغییرناپذیرند و با شرط تغییر نمی کنند (محرمات و واجبات) که شرط بر خلاف آنها خلاف کتاب و سنّت است.البته تشخیص این که حکمی از دسته اول است یا دوم مشکل است؛ مثلا، آیا شرط عدم توارث زوجه جزء دسته اول است یا دوم؟ که شیخ تشخیص آن را به مجتهد واگذار کرده است. شیخ انصاری، تغییر حلال و حرام را با شرط، غیر ممکن ولی تغییر مباحات را با شرط قابل قبول می داند و این تردید برای ایشان پیش می آید که اگر بشود همه مباحات را با شرط تغییر داد، آنگاه شرط باطلی به عنوان محرم دیگر نخواهیم داشت؛ ممکن است در پاسخ گفته شود مباحات دو قسمند: آنهایی که مباحات تکلیفی ابتدایی هستند؛ مثل، خوردن گوشت که همیشه قابل تغییر است. مباحات وضعی؛ مثل، نظر به زوجه که منوط به انعقاد عقد زوجیت است. این مباحات دسته دوم، قابلیت تغییر ندارند مگر به صورت جزئی؛ مثلاً، اگر ضمن بیع شرط شود که مشتری مطلقا مجاز در تصرف در مبیع نباشد این شرط خلاف کتاب و سنّت است ؛ولی، اگر مدت معینی شرط شود که مشتری حق تصرف در مبیع نداشته باشد بلامانع است. خلاصه: این که شرط اگر مخالفت با احکامی نماید که به واسطه شرط قابل تغییر نیستند، غیر مشروع و باطل است این حرف منطقی و قابل قبول است؛ ولی، تشخیص این ضابطه مشکل است به همین خاطر بعضی از محشین این ضابطه را احاله به مجهول می دانند. امام خمینی، کلام شیخ را تفسیر می کند و می گوید: ضابطه تشخیص شرط مخالف کتاب نزد شیخ انصاری ضابطه تعبدی است (برخلاف امام خمینی که ضابطه عرفی را مطرح نموده اند). شیخ می گوید: بعضی از احکام مطلق هستند و قابل تغییر با شرط نیستند؛ مثل، احکام الزامی حلال و حرام که جز در حالت ضرر و حرج این احکام تغییر نخواهند کرد.بنابراین، اگر حکمی، برخلاف حکم اولیه، جز در حال ضرر و حرج وارد شد، طبیعی است که حکم اولیه مرجح خواهد بود و به آن عمل می شود؛اما، احکام غیر الزامی (مثل مباحات…) مادام که قیدی نیامده است، برای موضوعات خود ثابت هستند و با عارض شدن حکم ثانوی، تعارضی نخواهد بود. ازدواج مجدد و نظر محقق نائینی رحمه الله این ضابطه با گفته شیخ قابل جمع است و در مقام تشخیص شرط مخالف کتاب ما را یاری می دهد. در احکام وضعی: اگر مشترط از امور وضعی است که شارع هرگونه تغییری در آنها را در اختیار انسان قرار داده است؛ مثل، خیارات و شفعه و حق تصرف در امور مالی و…، احکام مربوط به اینها با شرط قابل تغییر است. مشترط از امور وضعی است که شارع تغییر در آنها را تحت سلطه اشخاص قرار نداده است؛ شرط برخلاف آن باطل خواهد بود. مثال: طلاق از امور وضعی است که در اختیار زوج قرار داده شده است و شرط برخلاف آن که طلاق در اختیار زوجه باشد، باطل است ؛ البته ممکن است دلیل خاصی هم در بعضی موارد در همین امور داشته باشیم که اجازه شرط بر آن را داده باشد. اما در احکام تکلیفی: 1.2. اگر شرط بر ترک حلال و حرام باشد، چنین شرطی خلاف شرع و باطل است؛ زیرا، اطلاق ادلّه حرمت و وجوب شامل این صورت است و اینها قابل تغییر به شرط نیستند. 2.2. اما در امور مباح، شرط برخلاف آنها، مخالفتی با آن ندارد؛ زیرا، وجوب و حرمت عرضی ، تعارضی با اباحه ذاتی آنها ندارد. مرحوم نائینی با استناد به روایت «لیس لک ان تحرم ما احله اللّه لک» استدلال می کند که شرط عدم ازدواج مجدد ، اگر منجر به ترک نوع مباح به صورت دائمی باشد، مصداق شرط حرام خواهد بود. مثال: با فلان زن ازدواج نمی کنم ! بلامانع؛ تا مدت 2 سال با هیچ زنی ازدواج نمی کنم! بلامانع؛ با هیچ زنی ازدواج نمی کنم ! غیرمجاز. ز. خلاصه معیار حاصل از کلام شیخ انصاری و نائینی شرط غیر مشروع، شرطی است که مخالف حکمی از احکام شرع باشد که قابلیت تغییر ندارند. در تشخیص این دسته از امور غیر قابل تغییر: اگر متعلق شرط از امور وضعیه ای باشد که تحت سلطه انسان است تغییر آن با شرط بلامانع است مثل حقوق اموال. اگر متعلق شرط از امور وضعیه ای باشد که تحت سلطه انسان نیست تغییر آن با شرط مانع دارد مثل طلاق. اگر شرط به ترک حلال و حرام تعلق گیرد تغییر آن خلاف کتاب و سنّت است. تغییر مباحات نیز، اگر در برهه ای از زمان باشد یا مصداقی از مباح را منع کند، بلامانع است. و اگر موضوع شرط ترک فعل مباح ازدواج مجدد به صورت مطلق و در جمیع ازمنه و حالات باشد، ممنوع خواهد بود. مرحوم آیه اللّه مصطفی خمینی در این مورد می گوید: اولاً باید گفت اخباری که مخالف با کتاب بودن شرط را منع می کنند، تخصیص پذیر نیستند و بعضی از شروط مخالف را تجویز نمی کنند؛ به همین خاطر، بعضی ها به دردسر افتاده و در صدد توجیه و یا رد سند یا دلالت بعضی ادلّه برآمده اند؛ زیرا، همان طور که دلیل نذر عام است؛ دلیل عدم مخالفت شرط با کتاب و سنّت نیز عام است؛ گرچه، سند روایت بریره دچار اشکال است و ما آن را نمی پذیریم. ازدواج مجدد ثانیا گفته اند که وقتی در این روایت مستثنی را کنار بگذاریم، دیگر مستثنی منه استقرار و جنبه نص یافته و از تخصیص پذیر نخواهد بود که ما این را هم نمی پذیریم؛ معلوم نیست که پس از اعمال قید، مقید ظهور تام یافته و دیگر قید دومی به آنها وارد نشود. در بیان ضابطه، علمای ما به تشتت افتاده هریک چیزی در این مورد بیان کرده اند. بعد مرحوم مصطفی خمینی ادامه می دهد که به نظر ما، احکام کتاب دو دسته هستند: احکام الهی یا احکام تأسیسی در شریعت اسلامی و یا سایر تشریعیات سابق که اینها هم احکام تأسیسی حساب می شوند و دسته دوم احکام عقلایی امضایی اسلامی مثل عمل به خبر واحد و نفوذ خیار شرط. شرط مخالف قسم اول، مخالف کتاب محسوب می شود و اما در مورد قسم دوم از احکام مذکور، مادامی که حکمی از کتاب در مخالفت با جعل شرط در آن مورد دیده نشده است، می توان در آنها جعل شرط کرد. بنابراین شرط مخالف قسم اول چه از احکام تکلیفی یا وضعی ایجابی یا ندبی، تحریمی یا کراهتی باشد، شرط عرفا مخالف کتاب تلقی می گردد؛ مگر این که گفته شود ترک مستحب و ارتکاب مکروه جزء ترخیصات می باشد و شرط برخلاف آنها جایز است؛ ولی، در شرط مخالف قسم دوم چنین چیزی را معتقد نیستیم. خلاصه: شرط خلاف مستحب و مکروه مخالف کتاب نیست و از قرائن استفاده می شود که موافق کتاب است. ح. نظر استاد سبحانی (مدظله) شیخ انصاری گفته که ترک تزوج، تسری حرام است؛ با این که از امور مباح بوده به خاطر این که التزام به آن شرط، حرام است و الاّ نفس عمل، ترک مباح است. ظاهرا اطلاق شرط در جمیع روایات به معنی مشروط و ملتزم، اطلاق مجازی است؛ جایی شما در فقه نمی یابید که التزام حرام باشد ولی ملتزم مباح باشد؛ حتی در ترک تسری، التزام حرام نیست؛ بلکه، ارتکاب به چنین التزامی جایز است. از روایات نیز به دست می آید که صرف التزام حرام نیست و همه حمل بر ملتزم می شود.احکام کلی شرایط ضمن عقد واژه شرط الف ـ در لغت دارای معانی متعددی است از قبیل: رسم، شیوه واجب، ضرور، عهد و پیمان و معلق کردن چیزی به چیز دیگر یا وابستن قول یا فعل به چیزی، و امثال آن. ب- در زبان عربی با معنای مصدری به نفس الزام و التزام (لازم گردانیدن و پذیرفتن لزومِ امری) نیز اطلاق می شود . ج – در زبان فارسی به امری که آدمی به نفع دیگری انجام آن را بر خود لازم نماید، گفته شده است. این کلمه غالباً بر امری که ضمن قراردادی، به آن تعهّد شده باشد، اطلاق می گردد د- در ترمینولوژی حقوقی (آقای لنگرودی): شرط ( (conditionامری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده ، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را (کلاً یا بعضاً) متوقف بر حدوث آن اثر محتمل الوقوع نموده اند. اما در شرط صفت یکی از طرفین عقد وجود آن را در مورد معامله تعهد کرده باشد بدون اینکه آن وصف در آینده محتمل الوقوع باشد. ه – در فقه : در اصطلاح فقهاء عظام شرط بر مطلق تعهد و الزام و التزام اطلاق می گیرد، اعم از اینکه در ضمن عقد باشد یا بطور مستقل و جدای از عقد باشد. واژه ازدواج در فارسی به معنای جفت گرفتن، زناشوئی کردن، پیمان زناشویی ایجاد نمودن و نیز به امر زناشویی گفته می شود و منظور از شرط عدم ازدواج مجدد، این است که مرد در برابر همسر منتخب خود، تعهّد می سپارد که همسر دیگر نگیرد و ازدواج مجدد نداشته باشد. واژه عقد این کلمه یکی از مصدرهای عربی است و به معنای گره زدن و بستن به کار می رود و نقطه مقابل آن «حَل» است به معنای باز کردن و گشودن. کلمه «عقد» در معنای اسم مفعولی به خود عهد و پیمان نیز اطلاق می شود و در استعمال مجازی به صیغه عقد یعنی قرارداد لفظیِ حاکی از پیمان محکم باطنی، نیز عقد می گویند و منظور این است که شرط مزبور ضمن قراردادی لازم آمده باشد. تعریف شرط و اقسام آن هر چند در قانون مدنی تعریفی از شرط نشده است ولی بنا به آنچه از مواد مربوط به شرط استنباط می شود، می توان آن را به معنی التزام و تعهدی تبعی دانست که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی ایجاد می شود و آن چنان با عقد مرتبط است که اگر عقد به جهتی از جهات منحل گردد، شرط نیز تبعاً منتفی می شود. انواع شرط شرط بر سه قسم است: اول: شرط صفت که راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله است. دوم: شرط نتیجه، و آن اشتراط تحقق امری در خارج است که اگر حصول نتیجه مزبور متوقف بر تشریفات و اسباب خاص نباشد به محض رد کردن آن ضمن عقد، نتیجه در خارج حاصل و محقق می شود. سوم: شرط فعل، اعم از فعل یا ترک فعل، که در حقیقت منظور از شرط ضمن عقد به مفهوم واقعی و متداول همین شرط فعل است و آن شرطی است که یکی از طرفین عقد یا هر دو به موجب آن ملتزم و متعهد به انجام آن می شوند. ازدواج مجدد نوشته های مشابه – اجرای حکم در دادگاه شامل چه مراحلی می باشد؟ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹– اجرت المثل چیست و نحوه محاسبه و مطالبه آن چگونه است؟ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ شروط فاسده شروط در صورتی الزام آورند که فاسد نباشند. شروط فاسده نیز در مادتین 232 و 233 قانون مدنی بیان شده و بر دو قسم است: اول: شروط باطلی که مبطل عقد نیست این شروط عبارتند از: شروطی که انجام آن غیر مقدور است مثلا اگر طرفین عقد شرط کنند که یکی از متعاقدین بالمباشره کتابی در فیزیک تالیف و به طرف دیگر اهداء کند، در حالیکه مشروط علیه جز نوشتن و خواندن سواد نداشته باشد چنین شرطی باطل است ولی به صحت عقد لطمه ای نمی زند، خواه طرفین یا یکی از آنها به غیر مقدور بودن شرط عالم باشند یا جاهل. شرطی که نفع و فایده ای در آن نباشد، مثل اینکه ضمن عقد شرط شود مشروط علیه به مدت یک سال روزی یک دلو آب از چاه بکشد و دوباره آن را در همان چاه خالی کند، چنین شرطی که متضمن فائده و نفع عقلائی نیست باطل است ولی موجب بطلان عقد نمی شود. شرطی که نامشروع باشد. نامشروع بودن شرط اعم است از حرمت شرعی یا ممنوعیت قانونی آن مثل اینکه ضمن عقد شرط شود که مشروط علیه به مدت شش ماه حق اقامه نماز نداشته باشد، یا مکلف باشد بدون داشتن پروانه رانندگی برای مدت معینی رانندگی اتومبیل مشروط له را شخصاً به عهده بگیرد، چنین شرطی باطل است، لکن به صحت عقد خللی وارد نمی کند. آثار شروط فاسد غیر مفسده آیا مشروط له در صورت بطلان شرط، حق فسخ عقد را دارد یا خیر؟ چون قصد و رضای طرفین در انعقاد عقد با ملحوظ شدن شرط مزبور تحقق یافته است و در حقیقت انجام شرط را می توان به عنوان جزء یا مکمل یکی از عوضین یا هر دوی آنها دانست و بدین ترتیب در حقیقت با بطلان شرط قسمتی از عوض یا عوضین فاقد اعتبار میشود و حقیقتاً به مثابه آن است که قسمتی از مورد معامله از مالیت افتاده باشد، که در این صورت با وجود حکم به صحت عقد، نمی توان بدون قائل شدن حق فسخ در چنین عقدی بی اعتناء از کنار موضوع گذشت. خلاصه آنکه قانون مدنی صریحاً در این باب تعیین تکلیف نکرده است. به نظر میرسد در مورد شروط فوق باید به شرح آتی قائل به تفکیک شد. اولا ـ در موردی که مشروط له علم به فساد شرط داشته باشد چون شخصاً اقدام به ضرر خود کرده است نباید حق فسخ داشته باشد زیرا می توان گفت فسخ از این جهت منظور می شود که با اعمال آن از ورود ضرر جلوگیری شود و در موردیکه متضرر با علم به وجود ضرر اقدام به امری کرده باشد ماخوذ به اقدام خود است.ممکن است گفته شود که، ایجاد حق فسخ به خاطر جبران ضرر نیست، زیرا برای این منظور باید دریافت ما به ازاء یا ارزش در نظر گرفته شود، نه فسخ، و علت در نظر گرفتن حق فسخ در این موارد این است که چون تراضی طرفین برای ایجاد یک مجموعه صورت گرفته و با از بین رفتن جزئی از مجموعه مقصود متعاقدین از عقد به طور کامل حاصل نمی شود لذا به همین جهت اختیار فسخ ملحوظ می گردد. در پاسخ می گوئیم که حتی با قبول استدلال فوق نیز موضوع ضرر منتفی نمی گردد زیرا همین که مجموعه مقصود طرفین به طور کامل حاصل نشود خود ضرری است که برای جبران آن حق فسخ ایجاد می گردد و کسی که عالما به این عمل اقدام کرده، علی القاعده نباید از حق استفاده برخوردار باشد. شاید بتوان حکم این موضوع را از ماده 240 قانون مدنی نیز استنباط کرد. به موجب این ماده «اگر بعد از عقد، انجام شرط ممتنع شود، یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت، مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.» مستفاد از عبارت «…. یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است….» این است که مشروط له علم داشته که شرط مزبور حین العقد ممتنع بوده است، دیگر حق فسخ نخواهد داشت ودر مورد علم مشروط به فساد شرط حین العقد، امتناع شرط معلوم بوده است. ثانیا ـ در مورد شرطی که فایده و نفع عقلائی نداشته باشد جهل مشروط له به فساد شرط نیز موجب فسخ نخواهد بود چون حذف چیزی که نفعی ندارد ضرری ایجاد نمی کند تا برای جبران آن حق فسخ ایجاد شود و اگر بر اساس فرض ایجاد مجموعه هم موضوع در نظر گرفته شود باز کسر چیز زائد و بی فایده از مجموعه، تعییری در ارزش مجموعه نمی دهد، مثل ضرری که از طرف چپ اعداد کم می شود. ثالثا ـ در مورد جهل نسبت به شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. جهل به این شرط به این معنی است که بعد از عقد، مشروط له به فساد شرط یعنی مقدور نبودن انجام آن مطلع می شود و مقدور نبودن انجام شرط به معنی ممتنع بودن آن است که حکم این موضوع همانطور که شرح کردیم در ماده 240 قانون مدنی بیان شده، و آن حکم این است که در این صورت مشروط له حق فسخ خواهد داشت. رابعا ـ جهل به شرطی که نامشروع باشد. اگر مشروط له به نامشروع بودن شرط حین العقد جاهل باشد، چون امری که قانوناً ممنوع است در حکم امری است که قدرت بر انجام آن نباشد چنانکه گفته اند:«الممنوع شرعا کالممتنع عقلا» لذا بازگشت این شرط بخاطر شرط غیر مقدور است و مشروط له اگر جاهل به آن باشد، با توجه به ملاک ماده 240 ق.م. می تواند عقد را فسخ نماید. ازدواج مجدد دوم: شروطی که باطل و مبطل عقد است این شروط نیز دو دسته اند: دسته اول شروط خلاف مقتضای عقد ـ مقتضای هر عقد نتیجه و اثر مستقیم آن است یعنی نتیجه ای که طرفین به قصد حصول آن به انعقاد عقد مبادرت ورزیده اند و اثری که طبق قوانین آمره برآن عقد مترتب است. مثلا مقتضای عقد بیع این است که به محض وقوع عقد، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن شود. حال اگر در بیع شرط شود که مبیع به ملکیت مشتری در نیاید، این شرط خلاف مقتضای عقد بیع است و علاوه بر اینکه شرط باطل است موجب بطلان نیز می شود زیرا تعارض میان قصد موجد شرط و قصد به وجود آوردنده بیع منجر به سقوط هر دو قصد و بالنتیجه موجب ابطال شرط و عقد می گردد. دسته دوم شروط مجهول که جهل به آنها موجب جهل به عوضین می شود ـ صرف مجهول بودن شرط کافی برای بطلان عقد نیست بلکه عقد در صورتی باطل است که یکی از عوضین یا مورد معامله (در صورت معوض نبودن عقد) به علت مجهول بودن شرط مجهول گردد. مثلا کسی خانه ای بخرد و ثمن معامله را معادل نصف دارائی مورث خود تعیین کند و طرفین شرط کنند که ثمن پس از فوت مورث خریدار، منحصراً به میزان نصف دارائی حین الفوت مورث، از سهم الارث او به بایع پرداخت شود در اینجا چون دارائی حین الفوت مورث، کماً وکیفاً مجهول است و جهل به آن، به ثمن معامله، مشاوره حقوقی – که یکی از عوضین است. سرایت می کند، در نتیجه ثمن مبهم و مجهول می شود و چون برابر ماده 216 قانون مدنی ناظر به بند 3 ماده 190، یکی از شرایط صحت عقود، مبهم نبودن مورد معامله است لذا ابهام ثمن موجب عدم صحت عقد می شود. ولی اگر شرط مجهول باشد بی آنکه موجب جهل به عوضین شود، عقد صحیح و فقط شرط باطل خواهد بود. مانند اینکه کسی خانه ای را به یک میلیون ریال بفروشد و ثمن معامله را دریافت کند و طرفین شرط کنند که خریدار 100 کیلو ماده خوراکی برای فروشنده بخرد یا به فروشنده تحویل دهد، چون نوع خوراکی معین نشده و مواد خوراکی هم متنوع و گوناگون است، لذا چنین شرطی مجهول و باطل است. علت بطلان شرط این است که شرط خود تعهد ضمنی است، که همانند عقد، متعهد و متعهد له و مورد تعهد دارد و با شرایط و رضای طرفین تحقق می یابد و از این نظر واجد خصوصیات عقود و معاملات است و باید شرایط صحت معاملان درآن وجود داشته باشد تا شرط صحیح تلقی شود و با مبهم بودن مورد تعهد،. یکی از شرایط صحت این تعهد تبعی و جنبی موجود نیست و بالنتیجه شرط باطل است و چنین شرطی در حکم شرط غیر مقدور نامشروع است و به نظر می رسد همانطور که بطلان شرط غیر مقدور و ممنوع یا جهل مشروط له به فساد شرط، موجب خیار است، با بطلان شرط مجهول و جهل مشروط له به فساد چنین شرطی، حق خیار برای او ثابت باشد. شرایط ضمن عقد نکاح باید: اولا ـ غیر مقدور نباشد، اگر شرط غیر مقدور باشد باطل است ولی بطلان آن به صحت عقد لطمه ای نمی زند. ثانیا ـ داری نفع و فایده عقلائی باشد، در غیر این صورت باز شرط باطل است ولی مبطل عقد نیست. ثالثا ـ نامشروع نباشد، که شرط خلاف شرع و یا خلاف قوانین آمره فاسد است ولی مفسد عقل نیست. قوانین آمره که در فقه حکم نامیده می شود، قوانینی است که برای نظم اجتماع وضع شده اند و اراده افراد نمی تواند آنها را تغییر دهد یا تفسیر کند. گاه نیز در تشخیص آن بین حقوق دانان ممکن است اختلاف نظر حاصل شود. مثلا اگر ضمن عقد شرط شود که شوهر حق ندارد زن را طلاق دهد، حکم این است که هر وقت شوهر بخواهد می تواند زن را طلاق دهد، سلب این حق از شوهر مخالف قوانین آمره و باطل است ولی زن می توان شرط کند که در صورتیکه شوهر زن دیگری بگیرد او از طرف مرد وکیل است که پس از اثبات در دادگاه خود را مطلقه سازد.در مورد شروط فاسدی که مفسد عقد نیست در نکاح حق فسخ، برای مشروط له نیست اگر چه مشروط له جاهل به فساد شرط باشد چون موارد فسخ نکاح در قانون معین است و جز در آن موارد اجازه فسخ نکاح داده نشده است ولی اگر از شرط فاسد زیانی وارد شود زیان دیده از جهت تسبیب، حق مراجعه به مسبب را دارد. رابعا ـ شرط خلاف مقتضای عقد نباشد. شرط خلاف مقتضای عقد نکاح، هم باطل است و هم مبطل. مقتضای عقد نکاح زوجیت است حال اگر ضمن عقد شرط شود که زوجیت حاصل نگردد این شرط باطل و عقد نیز فاسد است. خامساً ـ شروط مجهول که جهل به آنها موجب جهل به عوضین می شود : چون عقد نکاح عقدی نیست که عوضین در آن مصداق پیدا کند، لذا شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضیین می شود و در سایر عقود موجب بطلان است، در نکاح دائم عنوانی ندارد، تنها ممکن است شرط مجهول باشد که در این صورت خود شرط باطل است. ولی در نکاح منقطع، چنین شرطی قابل تصوراست، بنابراین موجب بطلان عقد است، زیرا در نکاح منقطع مهر عوض است و اگر شرط مجهول موجب جهل به مهر شود، مهر ساقط و با سقوط مهر عقد باطل می گردد. غیر از شرایطی که فوقا ذکر شد سایر شرایط ضمن عقد صحیح خواهد بود ودر این مورد ماده 1119 قانون مدنی مقرر می دارد: «طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد.» ازدواج مجدد گر چه در ماده 1119 در امثله ذکر شده فقط شرط فعل بیان شده است، ولی انتخاب شرط فعل به عنوان مثال من باب شیوع این نوع از شروط بوده و لذا مفید حصر نیست و شرط صفت و شرط نتیجه نیز همین وصف را دارد، چنانکه در ماده 1128 صریحاً حکم شرط صفت بیان شده و مقرر می دارد.«هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای بیان طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً برآن واقع شده باشد.»ممکن است تصور شود که به صراحت ماده 1119، قانونگذار تنها شرط خلاف مقتضای عقد را باطل دانسته و سایر شروط را با ذکر «هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور» پذیرفته است چون واژه (هر) از ادات کلی است و تنها مستثنای آن“ شرط خلاف مقتضای عقد است. این تصور به بداهت عقل مردود است، زیرا به طور مسلم قانونگذار،. نه اجازه تجاوز به قوانین آمره را می دهد و نه فعل عبث را از قبیل شرط غیر مقدور و شرط فاقد فایده و نفع عقلائی تجویز می کند چنانکه بطلان شرط خلاف قانون در ماده 1069 بیان شده بدین شرح که:«شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است، مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد وبعد از فسخ مثل آن است که اصلا مهر ذکر نشده باشد»، که علت بطلان شرط فسخ مغایرت آن با قوانین آمره است چون موارد فسخ نکاح در مواد 1121 الی 1132 قانون مدنی معین است و این مواد از قوانین آمره است وشرط خیار با مواد مزبور مغایرت دارد، یا در ماده 1081 مقرر شده است:«اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.»که بطلان این شرط نیز به لحاظ فساد آن به علت مغایر ت با قانون است چون انحلال نکاح تنها باطلاق و فسخ که موارد آن معین است خواهد بود و عدم پرداخت مهر از موارد انحلال نکاح نیست. گاه مواردی مطرح می شود که وجود یا عدم مغایرت شرط با قوانین آمره مورد تامل است از جمله: اگر در عقد شرط شود که زن نفقه خود را ساقط نماید و مرد را از پرداخت نفقه بری سازد، بعضی از حقوقدانان معتقدند چون نفقه زن در نکاح دائم شوهر است اسقاط آن خلاف قوانین آمره و شرط باطل است. به نظرمی رسد قبول چنین شرطی بلااشکال باشد، چون درست است که نفقه تکلیف شوهر است ولی این تکلیف تا زمانی است که زن از حق دریافت نفقه صرفنظر نکند ولی همین که زن حق خود را از این نظر ساقط کرد، برای شوهر تکلیفی نخواهد ماند و چنین شرطی را نمی توان شرط نامشروع دانست.یا گفته اند که که اگر در عقد شرط شود که شوهر با زن نزدیکی نکند، شرط صحیح است که به نظر می رسد چنین شرطی نه تنها مغایر قانون، بلکه محتملا خلاف مقتضای عقد است چون هدف و مقصود از نکاح، زوجیت و تناسل است که: «تنا کحوا تناسلوا » و لازمه زوجیت نزدیکی است و هدف از نکاح نزدیکی مشروع است و شرط خلاف آن“، خلاف مقتضای عقد به نظر می رسد و اگر خلاف مقتضا هم نباشد مسلما خلاف قانون آمره و باطل است. نظرات فقهی در شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد نکاح پس از تبیّن و بیان شروط و اقسام آن و اینکه کدام یک از شروط در نکاح باطل و یا مبطل هستند و یا بطور کلی درعقد نکاح کدام شروط موضوعیت دارند، وارد بحث اصلی شده با طرح چند سؤال موضوع را دنبال می نماییم آیا چنین شرطی از حیث عدم مغایرت آن با کتاب و سنت و مقتضای عقد صحیح است؟ و نیزاین شرط اثر حقوقی دارد یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ به این سئوال، اثر وضعی و حقوقی تخلف زوج از چنین شرطی چه خواهد بود؟ آیا چنین شرطی موجب میگردد که قدرت شرعی و سلطنت از زوج سلب گردد؟هرگاه زوجه در ضمن عقد نکاح شرط کند که زوج زن دیگری نگیرد و ازدواج مجدد نداشته باشد، این شرط چه حکمی دارد؟ درخصوص چنین شرطی در فقه، نظریات مختلف ارائه گردیده است که به سه نظر عمده اشاره می گردد. اول: چنین شرطی فاسد و مفسد عقد است. دوم: شرط مزبور فاسد است ولی مفسد عقد نیست. سوم: شرط مزبور صحیح است ولی ازدواج مجدد زوج را باطل نمی کند و چنانچه زوج تخلف کند و ازدواج مجدد نماید ازدواج مجدد مزبور صحیح است. چهارم: شرط مزبور صحیح است و از ازدواج مجدد جلوگیری می نماید و چنانچه زوج ازدواج مجدد نماید، ازدواج مزبور باطل است. میان فقهای معاصر تنها مرحوم آیت الله حکیم: در منهاج الصالحین می گوید: « ویجوز ان تشترط الزوجه علی الزوج فی عقد النکاح او غیره ان لا یتزوج علیها و یلزم الزوج العمل به، بل لو تزوج لم یصح تزویجه» . «و جائز است که زوجه شرط کند علیه زوج در عقد نکاح یا عقدی دیگر که مرد ازدواج مجدد دیگری ننماید، زوج بر چنین شرطی ملزم است بلکه چنانچه ازدواج مجدد نماید، ازدواج (مجدد) او باطل است». فقهایی که شرط مزبور را باطل می دانند الف) استدلال: «شرط عدم ازدواج مجدد» در عقد نکاح را بعضی علمای اسلام، شرطی باطل و غیر معتبر دانسته اند. 1/الف ) دلائل فقهای اهل سنّت: بعضی از اهل سنّت با این استدلال که عقد آن را اقتضا ندارد، و جمعی با این تصوّر که اصل، در معاملات و عقود و شروط بر فساد است تا دلیلی بر صحّت اقامه شود، به فساد و بطلان این چنین شرطی رأی داده اند. 2/الف) دلائل فقهای امامیه بیشتر فقهای امامیّه نیز شرط مذکور را باطل و شرطی مخالف با کتاب (قرآن مجید) به حساب آورده اند. فقهای امامیّه می گویند شرطی باطل است که نامشروع (مخالف با کتاب و سنّت) باشد. پس شرطی که فاقد خصوصیّات و شرایط لازم شرعی و عقلی باشد نامشروع و در نتیجه باطل و غیر مؤثّر است. با توجه به آنچه ذکر شد و معلوم گردید بعضی از شروط هر چند در عقد لازمی هم تعهّد شده باشد باطل و غیر معتبر است؛ حال این سؤال مطرح است که آیا «شرط عدم ازدواج مجدد ضمن عقد نکاح» شرطی صحیح و معتبر است و یا باطل و غیر مؤثّر. یعنی اگر زوج به نفع همسر منتخب خود تعهّد کند ازدواج مجدد دیگری نداشته باشد. آیا این شرط و تعهّد که نموده به دلیل «المسلمون عند شروطهم» شرعاً معتبر و واجب الوفاست و یا شرعاً باطل و غیر معتبر و بی اثر خواهد بود. ب) نظرات: 1/ب) فقهای شیعه (امامیه) ازدواج مجدد اکثر بزرگان از فقها، این چنین شرطی را باطل و بی اثر و غیر معتبر دانسته وفای به آن را لازم نمی دانند، در زیر به نظرات جمعی از فحول علمای اسلامی اشاره می شود: شیخ طوسی: «وَ لا یَتَسَرّی عَلَیها وَ لا یَتَزَوَّجَ عَلَیها، فَهذا شَرْطٌ باطِلٌ» ترجمه: چنانچه زوج ضمن عقد ازدواج مجدد به نفع همسر خود شرط کند که با وجود او کنیزی برای معاشقه نداشته باشد و نیز همسر دیگری انتخاب ننماید، این چنین شرط و تعهّدی باطل و بی اثر است. محقّق اوّل: «اِذا شَرَطَ فی الْعَقْدِ ما یُخالِفُ الْمَشْرُوعَ مِثْلُ اَنْ لا یَتَزَوَّجَ عَلَیْها اَوْ لا یَتَسَرّی بَطَلَ الشَّرطُ» ترجمه: هرگاه زوج ضمن عقد ازدواج، شرطی را که نامشروع باشد تعهّد کند، آن شرط و تعهّد باطل است. مثل این که شرط کند با وجود همسری که انتخاب می کند زن دیگری نگیرد و نیز کنیزی برای معاشقه نداشته باشد، این چنین شرطی باطل است. (محقّق برای شرط باطل، تعهّد به ترک ازدواج را مثال آورده است.) علاّمه حلّی: «قالَ ابنُ حَمْزَه: الشّرطُ الّذی لا یَقْتَضیهِ العَقْدُ او یُخالِفُ الْکِتابَ وَ السُنّهَ یَبْطُلُ الشّرطُ دونَ الْعقدِ وَ هِیَ تِسْعَهُ: اِشْتراطها عَلَیهِ اَنْ لا یَتَزَوَّجَ عَلَیها فی حَیاتِها اَوْ بَعْدَ وَفاتِها. وَ لا یَتَسَرّی»( ) ترجمه: ابن حمزه می گوید: شرطی که عقد، آن را اقتضا نکند یا مخالف کتاب و سنّت باشد باطل است ولی خود عقد باطل نیست و شروط باطل نُه تاست: 1- زنی علیه شوهرش شرط کند تا زنده است یا حتّی بعد از فوت او همسری نگیرد و … (بنابراین شرط ترک ازدواج را از شروط باطل شمرده است.) شهید اوّل: «فَلَوْ شَرَط ما یُخالِفُهُ لَغی الشّرطُ، کَاشْتِراطِ اَنْ لا یَتَزَوَّجَ عَلَیْها اَوْ لا یَتَسَرّی» ترجمه: اگر ضمن عقد نکاح شرطی که مخالف شرع است تعهّد شود، این چنین شرطی لغو و باطل است، مانند اشتراط ترک ازدواج مجدد با وجود همسر منتخب و یا گرفتن کنیزی برای معاشقه (شهید (ره) شرط ترک ازدواج مجدد را مخالف شرع و بی اثر دانسته است.) شهید دوم در شرح عبارت بالا فرموده: «اَمّا فَسادُ الشّرطِ حینَئِذٍ فَواضِحٌ لِمُخالِفهِ الْمَشروعِ …» ترجمه: فساد این چنین شرطی به دلیل این که با شرع مخالف است امری روشن است. صاحب جواهر در شرح کلام محقّق اوّل: «یبطل الشرط» گوید: «یبطل الشّرط اتّفاقاً کَما فی کَشْفِ اللثامِ وَ غَیْرهِ لقولهِ (ص): مَنِ اشْتَراطَ شرطاً سِوی کِتاب اللهِ فَلا یجَوز لَه وَ لا عَلَیهِ …» ترجمه: در این که چنین شرطی باطل است همان طور که در کشف اللثام و غیر آن آمده، اتفاق نظر وجود دارد. زیرا پیغمبر فرمود: هر کس شرطی مخالف کتاب خدا را تعهّد کند آن شرط باطل است، نه به نفع او نافذ است و نه به ضرر او. بعضی از فقها به استناد آیات و روایاتی، بطلان اشتراط عدم تزویج ضمن عقد ازدواج را امری مسلّم دانسته و تعهّد به عدم ازدواج مجدد را شرطی مخالف با کتاب خدا به حساب آورده اند، با این استدلال که در قرآن مجید آیه سوم سوره نساء آمده است: «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع». پس شرط عدم ازدواج مجدد، مخالف با حکم الهی است و پیغمبر (ص) فرموده: «المسلمون عند شروطهم الاّ کل شرط خالف کتاب الله» یعنی مسلمانان وظیفه دارند به هر شرطی پای بند باشند مگر این که شرط مخالف با کتاب خدا باشد. به هر حال این توجیهات که مختصراً به آن اشاره شد دلیلی است روشن که بطلان شرط عدم ازدواج مجدد را امری قطعی و مسلّم می دانسته اند لذا به این چنین توجیهاتی متوسّل شده اند. پس اجلّه فقهای امامیّه شرط مزبور را باطل می دانند. 2/ب) نظرات فقهای سنّی (عامه) علمای اهل سنّت نیز غالباً بر این عقیده اند که شرط عدم ازدواج مجدد در عقد نکاح از شروط باطل و غیر معتبر است. ابن قیّم در اعلام الموقعین( ) می گوید: «قالت الحنفیّه و المالکیّه و الشافعیّه: اذا شرطت زوجه ان لا یتزوّج علیها … فهو شرط باطل» یعنی حنفیّه و مالکیّه و شافعیّه گویند هرگاه زنی شرط کند که شوهرش با وجود او ازدواج دیگری نکند . این شرط باطل است. شوکانی می گوید: «وَ الصُّلْحُ الّذیِ یُحَرِّمُ الحَلالَ کَمُصالَحَهِ الزَّوْجهِ لِلزّوجِ عَلی اَلاّ یُطَلِّقَها وَ لا یَتَزَوَّجَ عَلَیْها» ترجمه: مصالحه زوجه با زوج به این که او را طلاق ندهد و با وجود او زنی دیگر نگیرد از نوع صلحی است که حلال را حرام می سازد. یعنی تعهّد بر عدم ازدواج مجدد حرام است و مصالحه بر آن از آن قبیل صلحی است که حلال را حرام کرده است، پس باطل است. کثیری از علمای اهل سنّت این چنین شرطی را از شروط باطل می شمارند. ابن قدامه پس از این که شرط عدم ازدواج مجدد را به مانند شروطی دیگر صحیح و معتبر می داند، می گوید: «کسانی چون زهری و قتاده و هشام بن عروه و مالک و لیث و ثوری و شافعی و ابن منذر و اصحاب رأی این قبیل شروط را باطل می دانند. و ابوحنیفه و شافعی معتقدند که عقد ازدواج باطل نمی شود ولی مهر فاسد می گردد و در نتیجه باید مهر المثل داده شود …» پس مذاهب اربعه در این مسأله اختلاف نظر دارند حنفیه و شافعیه این نوع شرط را باطل و عقد نکاح را صحیح دانسته معتقدند باید مهر المثل پرداخت شود، مالکیها بنابر آنچه از کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه (4/88) فهمیده می شود این چنین شرطی را مکروه می دانند و چنانچه شرط شده باشد وفای به آن را مستحب می شمارند. حنبلی ها بنابر تصریح ابن قدامه در کتاب المغنی (7/13) این چنین شرطی را صحیح و معتبر و واجب الوفا می دانند و تصریح دارند که اگر زوج به شرطی که قبول کرده وفا نکند زوجه حق فسخ خواهد داشت. ازدواج مجدد مستندات قائلین به بطلان شرط عدم ازدواج مجدد الف : مستنداتی که اهل سنّت اقامه کرده اند: ابن قدامه در کتاب المغنی گوید: قائلین به بطلان این قبیل شروط در مقام استدلال اوّلاً: کلام رسول خدا را شاهد آورده اند که فرمود: «کُلّ شَرطٍ لَیْسَ فی کِتابِ اللهِ فَهُوَ باطِلٌ وَ اِنْ شَرِطَ مِأهَ شَرْط»( ) یعنی هر شرطی در کتاب خدا نباشد باطل است گرچه صد شرط باشد. آن گاه می گویند: این قبیل شروط در کتاب خدا نیست و شریعت آن را اقتضا نمی کند پس باطل است. ثانیاً: این کلام رسول خدا را شاهد آورده اند که فرمود: «اَلمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ اِلاّ شَرْطاً اَحَلَّ حَراماً اَو حَرّمَ حَلالاً» یعنی مسلمانان باید به شروط و تعهّدات خود پای بند باشند مگر این که آن شرط حرامی را حلال و یا حلالی را حرام نماید. و می گویند: این شروط حلالی را که ازدواج و یا مسافرت است حرام می کند.( اصاله الفساد درعقود و معاملات وشروط و…..) ثالثاً گفته اند: مصلحتی وجود ندارد. ابن قدامه در جواب می گوید: «قوله (ص) کُلُّ شَرْطٍ لَیْسَ فِی کِتابِ اللهِ فَهُوَ باطِلٌ ای لیسَ فی حُکْمِ اللهِ وَ شَرْعِهِ، و هذا مَشْروعٌ وَ قَدْ ذَکَرْنا ما دَلَّ عَلی مَشروعیِّتهِ، عَلی اَنَّ الْخَلافَ فی مَشْروعیِّتِهِ، فَعَلی مَنْ نَفی ذلکَ الدَلیلُ». ترجمه: کلام رسول خدا (ص) که فرموده: هر شرطی در کتاب خدا نباشد باطل است اشاره است به این که هر شرطی در شریعت الهی نباشد باطل است و ما مشروعیّت این شرط را قبلاً اثبات کرده ایم و به فرض وجود اختلاف کسی که نفی مشروعیّت می کند باید دلیل بیاورد. توضیح این که: (چون در معاملات و عقود و شروط، اصل بر صحّت است ابن قدامه، اقامه دلیل را وظیفه نافیان صحّت می داند) و نیز ابن قدامه گوید: «وَ قولهم اِنّ هذا یُحَرِّمُ الْحَلالَ، قُلْنا لا یُحَرِّمُ حَلالاً و اِنّما یُثَبِّتُ لِلْمَرْاَهِ خِیارَ الفَسْخِ اِنْ لَم یَفِ لَها بِهِ» یعنی این که در بخش دوم استدلال گفته اند: این قبیل شروط حلالی را حرام می سازد اشتباه است، زیرا می گوییم این شرط، حلالی را حرام نمی کند بلکه فقط خیار فسخ را در صورتی که زوج به شرط خود وفا نکند برای زوجه اثبات می کند. و در جواب از قسمت آخر استدلال آنان گوید: «قَولُهُمْ لَیْسَ مِنْ مَصْلِحَهٍ قُلْنا لا نُسَلِّم ذلِکَ فَانَّهُ مِنْ مَصْلِحَهِ الْمَرأهِ وَ ما کانَ مِنْ مَصْلِحَهِ العاقِدِ کانَ مِنْ مَصْلِحَهِ عَقْدِه کَاشْتِراطِ الرِّهنِ وَ التَّضْمینَ فی الْبَیعِ …» ترجمه: این که گفته اند مصلحتی وجود ندارد قابل قبول نیست، زیرا در این اشتراط برای زن مصلحت وجود دارد و هر امری که برای عاقد دارای مصلحت باشد برای عقد او نیز مصلحت خواهد داشت، اگر این شرط باطل است شروطی مانند شرط افزودن بر مهر المثل و شرط این که مهر از غیر نقد بلد پرداخت گردد نیز باید باطل باشدو حال این که آنها را باطل نمی دانند. همان طور که ملاحظه می شود استدلالاتی که از علمای اهل سنّت در بطلان شرط عدم ازدواج مجدد نقل شده ظاهراً مبتنی است بر اصاله الفساد در معاملات و عقود و شروط با این که در اصول الفقه خلاف آن را اثبات کرده اند و جمهور فقهای اسلام در معاملات از عقود و شروط، اصل را بر صحّت می گذارند. ابن قیّم هم در کتاب اعلام الموقعین بر این معنی اشاره دارد و ضمن بیان چهارمین خطای آنان می گوید: «اَلْخَطَأ الرّابعُ لَهُم، اِعتِقادُ هُمْ اَنَّ عُقودَ الْمُسْلِمینَ وَ شُرُوطَهُم وَ معامِلاتِهم کُلّها عَلی الْبُطلانِ حَتّی یَقُومَ دَلیلُ عَلی الصِحَّهِ فَاذا لَم یَقُمْ عِنْدَهُمْ دَلیلٌ عَلی صِحَّهِ شَرطٍ وَ عَقدٍ اَو مُعامَلَهِ اِسْتَصْحَبوا بُطْلانَهَ فَاَفْسَدوا بِذلِکَ کَثیراً مِنْ مُعاملاتِ النّاسِ وَ عُقُودِهِم وَ شُرُوطِهِمْ بِلا بُرْهانٍ مِنَ اللهِ بَناءً عَلی هذا الاَصْلَ، وَ جُمْهُورُ الفُقَهاء عَلی خِلافِهِ وَ اَنّ الاصلَ فی الْعُقُودِ وَ الشروطِ الصِحَّهً الاّ ما اَبْطَلهُ الشّارعُ اَو نَهی عَنه وَ هذا القولُ هُوَ الصَحیحُ. فَاِنّ الْحُکم ببُطلانَها حُکْمٌ بِالتّحریم وَ التاثیمَ وَ مِنَ الْمَعلومِ اَنّهُ لا حَرامَ اِلاّ ما حَرَّمَهُ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا تَأثیمَ اِلاّ ما اثم اللهُ وَ رَسُولُهُ بِهِ فاعَلهَ کَما اِنّهُ لا واجِبَ اِلاّ ما أوجَبَه اللهُ …» ترجمه: کسانی که قیاس را به طور کلی منکرند چهارمین خطا و اشتباه آنان این که همه عقود و شروط و معاملات مسلمین را باطل می دانند مگر این که دلیلی بر صحّت آن باشد. ولی چنانچه دلیلی بر صحّت شرط یا عقد یا معامله نباشد بطلان آن را استصحاب می کنند در نتیجه بدون هیچ برهان و دلیل الهی تنها به استناد همین اصل، بسیاری از معاملات و عقود و شروط مردم را فاسد و باطل می دانند. با این که جمهور فقها بر خلاف آن، اصل در عقود و شروط را بر صحّت می گذارند مگر این که شارع آن را باطل کرده و از آن نهی نموده باشد و قول صحیح هم همین است و بدون تردید، تحریم و تأثیمی نیست مگر به حکم خدا که عملی را حرام کرده و فاعل آن را گناهکار شمرده باشد و نیز واجبی نیست مگر این که خدا آن را واجب کرده باشد. ازدواج مجدد ابن قیّم اضافه می کند: «فَالاَصْلُ فی الْعِباداتِ البُطلانُ حَتّی یَقُومَ دلیلٌ عَلی الاَمْرِ، وَ الاصْلُ فی الْعُقودِ وَ الْمُعاملاتِ الصحّهُ حتّی یقومَ دلیلٌ عَلی الْبُطْلانِ» ترجمه: اصل در عبادات تا زمانی که دلیلی بر آن نباشد فساد و بطلان است، ولی اصل در عقود و معاملات صحّت است مگر اینکه دلیلی بر فساد و بطلان وجود داشته باشد. خلاصه: مذاهب ثلاثه و همچنین دیگر مانعین دلیل معتبری که بتواند عموم «اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» را تخصیص دهد ندارند. و این احتمال که این عمومات نسخ شده و یا به بعضی از عهود و شروط مخصوص باشد، احتمالی غیر موجّه است. به هر حال از مذاهب اربعه اهل سنّت تنها حنابله این قبیل شروط را صحیح و معتبر و واجب الوفا می دانند که در این جا به قول ابن قدامه اشاره می شود: «اِنّ الشُّروطَ فی النِّکاحِ ثَلاثهٌ: اَحَدُها ما یَلْزَمُ الوفاءُ بِهِ وَ هُوَ ما یَعُودُ اِلَیها نَفْعُهُ وَ فائِدَتُهُ مِثْل اَنْ یَشْرطَ لَها اَنْ لَها اَنْ لا یُخْرِجُها مِن دارها اَو بَلَدِها اَو لا یُسافِرَ بِها وَ لا یَتَزَوَّجَ عَلَیْها وَ لا یَتَسَرّی عَلَیْها فَهذا یَلزِمه الوَفاءُ لَها بِهِ وَ اَنْ لَمْ یَفعَلَ فَلَها فَسْخَ النّکاحِ ثمّ قال: یُرْوی هذا عَنْ عُمَرِ بن الخَطّابِ وَ سَعَدِ بنِ ابی وَقّاصِ وَ معاویه وَ عمرو بنِ عاص و به قال شرُیحٌ وَ عمرُ بن عَبدالعَزیزِ وَ جابر بن زیدٍ وَ طاووسَ وَ الاوزاعِی وَ اِسْحاقُ» ترجمه: شروطی که ضمن عقد نکاح به آن تعهّد می شود سه نوع است: یکی از آن سه نوع شروطی است که وفای به آن واجب و لازم است و آن در صورتی است که با آن شرط، نفع و فایده ای به زوجه بر می گردد، مانند شرط عدم اخراج زوجه از شهر و دیارش و یا شرط نبردن او به مسافرت و یا شرط عدم ازدواج زوج با زنی دیگر و یا کنیزی برای معاشقه به عنوان سوگلی نداشته باشد. وفای به این نوع شروط لازم و واجب است و اگر زوج به آن وفا نکند برای زوجه حق فسخ عقد نکاح ثابت می گردد. ابن قدامه در مقام اثبات صحّت و اعتبار این قبیل شروط می گوید: «وَ لنا قولُ النّبی (ص): اِنّ أحقَّ ما وَفیّتُم بِهِ مِنَ الشُروطِ ما اسْتَحْلَلْتُم مِنَ الْفُروجِ. رواه سعید، فی رِوایهٍ انَّ احقَّ الشّروطِ اّنْ تَوفّوا بِها ما اَسْتَحْلَلْتُم بِهِ الفُرُوجَ. متفقٌ علیه و ایضاَ قوله (ص): اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ و لانّه قَولُ الصّحابّه. روی الاَثرمُ بِاسْنادِهِ اَنّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امرَاَهً وَ شَرَطَها دارَها ثُمّ اَرادَ نَقلها فَخاصَموه اِلی عُمَر فقال: لَها شَرطَها. فَقالَ الرّجل: اِذا تُطَلّقینا فقالَ عَمَرُ: مَقاطِع الحقوقِ عِنْدَ الشّروطِ وَ لانّه شَرْطٌ لَها فیهِ مَنفعهٌ وَ مقْصُودٌ مِن النّکاحِ وَ کانَ لازماً کَما لَوْ شَرَطَتْ علیهِ زیادَهَ الْمَهْر او غیرَ نَقْدِ البلدِ» ترجمه: دلیل ما بر صحّت این شروط نخست کلام رسول خدا (ص) است که فرمود: بهترین شروط و تعهّداتی که باید به آن وفا کنید، همان تعهّداتی است که در راه حلیت استمتاعات زناشویی سپرده اید. این حدیث را سعید روایت کرده است. و در روایت دیگر آمده: سزاوارترین حق و شرطی که به آن گردن نهاده اید شروط و تعهّدی است که در راه حلّیّت زناشویی پذیرفته اید. این روایت روایتی است متفق علیه. به علاوه پیغمبر فرمود: مسلمانان باید به شروط و تعهّدات خود پای بند باشند. در ثانی گوییم: قول به صحّت این شروط، عقیده صحابه رسول خداست و اثرم مسنداً روایت کرده است که مردی در عقد ازدواج شرط کرده بود زن در خانه خودش بماند. ولی پس از مدّتی تصمیم گرفت زن را از آن خانه منتقل کند. این موضوع به عمر ارجاع شد او گفت: شرط مربوط به زن باید رعایت شود، مرد گفت: در این صورت او مرا طلاق می دهد. عمر در جواب گفت: حقوق اشخاص طبق شروط و تعهّداتشان قطعی و مشخّص می گردد. دلیل دیگر این که به نفع و مصلحت زوجه شرطی تعهّد شده که با مقتضای عقد نکاح منافاتی ندارد پس رعایت آن لازم است. نظیر این که مهریه زن بیش از مهر المثل شرط شود یا مهریه ای غیر نقد بلد تعهّد شود. یعنی مورد شبیه آن شروطی است که صحّت آن را قبول دارند. کوتاه سخن این که حنبلیها شروطی از قبیل عدم ازدواج مجدد را صحیح و واجب الوفا می دانند و در برابر حنبلی ها، و آن عده از علمای اهل سنّت که حکم به بطلان کرده اند دلیل قانع کننده ای اقامه ننموده اند و عدم صحّت آن دلایل از گفته های ابن قدامه و ابن قیّم روشن شد. ب: مستنداتی که فقهای امامیّه اقامه کرده اند در مذهب امامیه اکثریتی نزدیک به اتّفاق شرط عدم ازدواج مجدد ضمن عقد نکاح را باطل می دانند و بر این مدّعا از روایات شواهدی آورده اند الاّ این که هیچ یک از آن شواهد بطلان شرط عدم ازدواج ضمن عقد نکاح را به طور مطلق اثبات نمی کند بلکه بطلان آن را در مواردی به خصوص می فهماند و به اصطلاح دلیل اخص از مدّعاست. توضیحاً به بررسی روایات مورد تمسّک می پردازیم: العیاشی فی تفسیره عن ابن مسلم عن ابی جعفر (ع) قال: «قَضی اَمیرُالْمُؤمِنینَ فی امْرَأهٍ تَزَوّجَها رَجلٌ وَ شَرَطَ عَلَیها اَوْ شَرَط عَلی اَهْلِها اِنْ تَزَوَّجَ عَلَیْها امْرأهً اَو هَجَرَها اَوأتی عَلَیها سُرِّیهً فانِّها طالِقٌ فقالَ (ع): شَرْطَ اللهِ قَبْلَ شَرطَکُمْ اِنْ شاءَ وفی بِشَرْطِهِ وَ اِنْ شاءَ اَمْسَکَ امراتَهُ وَ نَکَحَ عَلَیها وَ تَسَرّی عَلَیها وَ هَجَرَها اِنْ اتَتْ بِسَبیلِ ذلِکَ قالَ اللهُ تعالی فی کِتابِهِ فَانْکِحوا ما طابَ لکُمْ مِن النّساءِ مَثْنی وَ ثلاثَ وَ رُباعَ»( ) ترجمه: عیاشی در تفسیر خود به نقل از ابن مسلم از امام باقر (ع) روایت کرده است که امیرالمؤمنین (ع) درباره زنی که زوج، ضمن عقد ازدواج با او یا با خانواده او شرط کرده چنانچه بر سر او زنی بگیرد یا از او کناره گیری نماید یا از کنیزان سوگلی انتخاب کند، او مطلّقه باشد؛ این چنین قضاوت کرده فرمود: شرط و حکم خدا بر شرط شما مقدّم است. آن زوج اگر خواست به شرط خود وفا می کند و گرنه می تواند زن اول خود را داشته باشد و با زنی دیگر نیز ازدواج نماید یا سوگلی انتخاب نماید یا اگر زن عملی انجام داد که مستحقّ هجر گردید از او کناره گیری و هجر نماید؛ زیرا خداوند متعال در کتاب خود فرمود: می توانید به عقد نکاح خود در آورید از زنان دو یا سه و یا چهار زن … . عن محمد بن قیس عن ابی جعفر (ع): «فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امراهً وَ شَرَط لَها اِنْ تَزَوَّجَ عَلَیها اِمراهَ او هَجَرَها او اِتّخَذَ عَلَیها سُرّیهً فَهِیِ طالِقٌ فَقَضی فی ذلکَ اَنّ شَرْطَ اللهِ قَبْلَ شَرْطِکُمْ فَاِنْ شاءَ وَ فی لَها بِما اشْتَرَطَ وَ اِنْ شاءَ اَمْسَکَها وَ اتّخَذَ عَلَیها وَ نَکَح عَلَیها» ترجمه: محمد بن قیس از امام باقر (ع) نقل می کند که: امام (ع) درباره مردی که با زنی ازدواج کرده و با او شرط کرده بود اگر با وجود او با زنی دیگر ازدواج کند یا او را هجر کند یا سوگلی انتخاب نماید آن زن مطلقه باشد، این چنین قضاوت فرمود که شرط و حکم خدا بر شرط و تعهّد شما مقدّم است بنابراین مرد اگر بخواهد وفا می کند و الاّ زنِ اوّل خود را در اختیار دارد و در عین حال می تواند ازدواجی مجدّد هم داشته باشد و یا کنیزی به عنوان سوگلی انتخاب نماید. (یعنی زن اوّل مطلّقه نمی شود). عن الحلبی عن ابی عبدالله (ع): «اِنّه سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قالَ لامْرَأتِهِ اِنْ تَزَوَّجْتُ عَلَیکِ اَو بِتُّ عَنْکِ فَاَنْتِ طالقٌ فَقالَ اِنّ رسولَ الله قالَ: مَنْ شَرَطَ لامْرَاتِهِ شَرْطاً سِوی کِتابِ اللهِ عَزّوَجَلّ لَمْ یَجُزْ ذلکَ عَلَیهِ وَ لا لَهُ الحدیث» ترجمه: حلبی از امام صادق (ع) نقل کرده که: از آن حضرت درباره مردی که به زن خود گفته اگر با وجود تو ازدواجی بکنم و یا با گرفتن زنی از تو کناره گیرم تو رها و مطلّقه هستی. آن حضرت فرمود: پیغمبر فرموده هر کس برای همسر خود شرطی و تعهّدی کند که در کتاب خدا نباشد آن شرط و تعهّد قابل اجرا نیست، نه علیه او اجرا می شود و نه به نفع او عن ابن سنان عن ابی عبدالله (ع): «فی رَجُلٍ قالَ لامْرَأتِهِ اِنْ نَکَحْتُ اَوْ تَسَرَّیتُ فَهِیَ طالِقٌ قالَ لَیسَ ذلِکَ بِشیءٍ اِنّ رسولَ اللهِ (ص) قالَ: مَنِ اشْتَرَط شَرْطاً سِوی کِتابِ اللهِ فَلا یَجوزُ ذلِکَ لَهُ وَ لا عَلَیْه»( ) ترجمه: ابن سنان از امام صادق (ع) نقل کرده که آن حضرت درباره مردی که به زنش گفته: اگر با وجود او ازدواجی کند و یا کنیزی به عنوان سوگلی انتخاب نماید او مطلّقه باشد، فرمود: چنین شرطی اعتبار ندارد زیرا پیامبر فرمود: هرکس شرطی را تعهّد کند که در کتاب خدا نباشد آن شرط نه به نفع او جاری می شود و نه به ضررش. عن دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمد عن ابیه عن آبائه عن علی (ع): «اِنّهُ قَضی فی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرَأهً فَشَرَطَ لاَهْلِها أنّهُ اِنه تَزَوَّجَ عَلَیها اِمْرأهً اَو اتخَذَ عَلَیها سُریّهً. انّ الْمَرْأه التی تزوجّها طالق و السریّه التی یتخَذِها حُرّه قال (ع): فشَرْطُ اللهِ عَزّوَجَلّ قَبلَ شَرْطکُم فَاِنْ شاءَ وَفی بِعَهْدِهِ وَ اِنْ شاءَ تَزَوَّجَ عَلَیها وَ اتخَذَ سریّهً وَ لا تُطلّق عَلَیهِ امرأه اِن تَزَوّجَها وَ لا تُعْتَقْ عَلَیهِ سریّه ان اتِخَذَها» ترجمه: دعائم الاسلام از امام صادق روایت کرده که آن حضرت به نقل از پدر و اجداد خود از حضرت علی (ع) حدیث کرده اند که از امیرالمؤمنین (ع) سؤال شد درباره مردی که در ازدواج با همسر خود و خانواده همسرش تعهّد سپرده است چنانچه علیه همسرش زوجه دیگری بگیرد و یا کنیزی برای معاشقه انتخاب کند، زنی که با او ازدواج کند مطلّقه باشد و کنیزی که به عنوان سوگلی انتخاب کند آزاد باشد. حضرت در جواب فرمود: شرط و حکم خداوند عزّوجلّ بر شرط و تعهّدات شما تقدّم دارد و شوهر اگر خواست به تعهّدش وفا می کند و الاّ می تواند زنی دیگر بگیرد و یا کنیزی سوگلی داشته باشد و زنی که بعداً بگیرد مطلّقه نمی شود. و نیز کنیزی را که برای معاشقه و به عنوان سوگلی بخرد آزاد نمی گردد. ازدواج مجدد اکثر فقهای عظام با استفاده از این پنج حدیث و احادیثی با همین مضامین، شرط ترک ازدواج مجدد را باطل شمرده و تعهّد به آن را الزام آور نمی دانند و حتی برای شرط مخالف با کتاب خدا به آن مثال می زنند. حال با پذیرفتن ظهور این روایات، در بطلان شروطی که در آن احادیث یاد شده، باید دید علّت بطلان ازدواج مجدد آنها چیست. از توجیهاتی که دارند معلوم می شود، علت بطلان را مخالفت این شروط با حکم الله می دانند، مثلاً شرط عدم ازدواج مجدد را از این جهت باطل می دانند که با حکم الله مخالف است، زیرا در قرآن مجید آمده: فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ از طرفی این اشکال مطرح شده که به حکم قرآن مجید، تجدید فراش و ازدواج مجدد تا داشتن چهار همسر عقدی، مباح و مجاز است نه این که واجب باشد و ترک مباح بدون شک، شرعاً ممنوع نیست تا آن را مخالف حکم الله بدانند. پس شرط عدم ازدواج مجدد نباید باطل باشد چون مخالف حکم الله نیست زیرا ازدواج تا چهار زن واجب نیست تا ترک آن حرام و مخالف با حکم الله باشد. در جواب: از این اشکال توجیهاتی دارند که در این خصوص به بخشی از توضیحات شیخ انصاری در مکاسب اشاره می کنیم. شیخ می فرماید: «ثُمَّ اِنّ الْمُتَّصِفُ بِمُخالَفَهِ الْکِتاب اِمّا نَفْسٌ الْمَشْرُوطِ وَ الْمُلْتَزَمِ کَکَونِ الاَجْنَبِی وَ ارِثا وَ عَکْسه وَ کَونَ الحُرِّ اَو وَلَدِهِ رِقّا وَ ثُبُوتِ الولاءِ لِغَیرِ الْمُعتقِ وَ نَحْو ذلکَ … وَ اِمّا اَنْ یکونَ اِلتزامُهُ، مَثَلاً مُجرّدُ عَدَمِ التسرّیِ وَ التَزَوَّجَ عَلی المَرْأهِ لَیسَ مَخالفا للکتاب و انّما المخالفُ الالتِزامُ بِهِ فانِّه مُخالِفُ لا باحهَ التَسَرّی وَ التَزَوَّج الثابِتهِ بِالکِتابِ» ترجمه: آنچه به مخالفت با کتاب متّصف می گردد گاه خود مشروط و امر مورد تعهّد است، مثل این که تعهّد شود فردی اجنبی وارث باشد، و یا بر عکس وارثی از ارث محروم گردد و یا انسان آزادی برده شود و یا تعهّد شود ولاء عتقی که شرعاً مخصوص آزاد کننده است، برای غیر آزاد کننده باشد و از این قبیل … (یعنی خودِ امرِ مورد تعهّد فی نفسه غیر مشروع است) و گاه آنچه به مخالفت با کتاب متّصف می شود، نفس تعهّد و التزام عاقد به امری است، هر چند آن امر مباح باشد. به عنوان مثال با داشتن همسر، خرید کنیز برای معاشقه مباح است و ترک آن مخالفت با حکم الله نیست و نیز ازدواج مجدد تا چهار زن مباح و ترک آن مخالف با کتاب الله نیست ولی التزام به ترک هر یک از آن دو با حکم الله مخالف است. شیخ انصاری سپس این اشکال را مطرح می کند: إنّ التزام ترک المباح لا ینافی إباحته، فاشتراط ترک التزویج و التسرّی لا ینافی الکتاب، فینحصر المراد فی المعنى الأوّل.( ) التزام به ترک مباح، با اباحه آن منافاتی ندارد. پس اشتراط و تعهّد ترک ازدواج مجدد و ترک سوگلی گرفتن، با کتاب خدا منافاتی ندارد در نتیجه، متّصف به مخالفت با کتاب الله منحصر می گردد به همان معنای اوّل یعنی فقط خود مشروط و امر مورد تعهّد، متّصف به مخالفت با حکم الله می شود. در جواب از این اشکال با قبول این که التزام به ترک مباح مخالفت با حکم الله نیست، انحصار را قبول نکرده می فرماید: (أنّ ما ذکر لا یوجب الانحصار، فإنّ التزام ترک المباح و إن لم یخالف الکتاب المبیح له، إلّا أنّ التزام فعل الحرام یخالف الکتاب المحرِّم له. التزام به فعل حرام نیز متّصف به مخالفت با حکم الله می گردد. پس متّصف به مخالفت منحصر به مشروط نبوده گاه نفس التزام متّصف به مخالفت است. مرحوم شیخ در این جواب فقط اثبات کرده که کلمه «شرط» در بعضی از موارد مثلاً در شرط فعل حرام می تواند به معنای الزام و التزام باشد. ولی با این جواب اثبات نمی شود که منظور از کلمه «شرط» مذکور در روایات قبلی الزام و التزام بوده و معنای شرط ترک ازدواج مجدد، التزام به ترک است و چنین التزامی با حکم الله مخالفت است، یعنی ثابت نمی شود که شرط مذکور در این روایات به معنای الزام و التزام است. به همین دلیل مرحوم شیخ انصاری به سه شاهد دیگر اشاره نموده است. ولی انصاف این است که هیچ یک از آنها نیز چنین ادّعایی را اثبات نمی کند. امام خمینی بعد از بررسی آن شواهد و اثبات عدم دلالت آنها می فرماید: «وَ الْاِنْصافُ اَنَّ جَمیعَ الرّوایات اِنّما هِیَ بِصَدَدِ اَمْرٍ واحِدٍ وَ هُوَ عَدَمُ مُخالِفَهِ ما التَزَمَ بِهِ لِلْحُکْمِ الشَّرْعِی وَ هذا اَمرٌ عامٌ یَشملُ التَحلیلَ وَ التَّحریمَ وَ شَرْطَ فِعلِ الحَرامِ وَ تَرْکَ الْواجِبِ وَ الْاَحْکامَ الوَضعیهُ کَجَعْلِ الطَّلاقِ بِیَدَ الزَّوجهِ، اِلی غیرِ ذلِکَ نَعَمْ وَرَدَ نَهْیٌ عَنِ الاشْتِراطِ کانَ اِرشاداً عُرْفاً اِلی الفَسادِ لکنّهُ مَفقُودٌ اِلاّ عَلی احتِمالٍ فی مَرْسَلَهِ ابنِ زُهره» ترجمه: انصاف این که تمام روایات مربوط به مسأله، امر واحدی را بیان می کنند و آن این که آنچه به آن ملتزم می شوند باید به حکم شرعی مخالف نباشد و این مفهوم عامی است که تحلیل حرام و تحریم حلال و شرط فعل حرام و شرط ترک واجب و همچنین مخالفت با احکام وضعیّه نظیر واگذاری امر طلاق به زوجه و مانند آن را کلاً شامل می شود. البته به فرض این که در روایتی از نفس اشتراط نهی شده باشد، عرفاً ارشاد به فساد است لکن چنین نهی موجود نیست مگر با احتمالی ضعیف در مرسله ابن زهره. ازدواج مجدد مخالف کتاب نبودن التزام به شرط یا ملتزم یا هر دو: برای تبیین موضوع « مخالف کتاب نبودن التزام به شرط یا ملتزم یا هر دو» مورد بررسی قرار می گیرد در این خصوص نیز فقها نظرات مختلفی را ارائه کرده اند ملتزم مخالف کتاب باشد؛ مثل، این که شرط خوردن روزه ماه مبارک رمضان شود که حرام است. نفس التزام مخالف کتاب باشد؛ مثال: تزویج مباح است ؛ولی، این که طرف ملتزم شود و این مباح را بر خود حرام نماید این التزام خلاف کتاب و سنّت است. نظر شیخ انصاری رحمه الله : به نظر شیخ انصاری این شرط شامل هردو می شود یعنی نه ملتزم و نه التزام هیچکدام نباید خلاف کتاب و سنّت باشند. نظر مرحوم سید میرفتاح شهیدی: مخالف کتاب نبودن مربوط به ملتزم است نه نفس التزام ؛زیرا، در صورتی که نفس التزام مخالف کتاب باشد، در اینجا مخالف، شخص ملتزم است نه فعل او.( ) نظر مرحوم نراقی: ایشان هم ملتزم را مخالف کتاب می داند و نفس التزام را مخالف کتاب نمی داند. نظر امام خمینی رحمه الله: از روایات برمی آید که بحث از منع ملتزم است یعنی مثلاً مشروط علیه بپذیرد که مرتکب شرب خمر شود که خمر جزء محرمات است. اما شامل التزام مثلاً این که مشروط علیه متعهد شود تا آخر عمر کنیز نگیرد، نمی شود والاّ باعث می شود که جمیع شروط باطل باشد( ) ؛ چون، اباحه را بدل به وجوب یا حرمت می کند. مثلاً در روایت «من شرط لامرئته شرطا فلیف لها» منظور عمل به ملتزم است نه التزام. بعد امام رحمه الله در ص 254 همین منبع می گوید انصاف این است که آنچه شرط می شود نباید با حکم شرعی مخالف باشد که این عدم مخالفت شامل تحلیل حرام و تحریم حلال و شرط فعل حرام و ترک واجب و احکام وضعیه مثل جعل طلاق بر ید زوجه هم می شود. مرحوم شیخ انصاری می فرمایند: احکامی که مطلق هستند مثل مباحات و مکروهات و مستحبات که تحمل عنوان دیگر را دارند، مثل شرط و نذر و…، با شرط تغییر عنوان می دهند و درج آنها خلاف کتاب نیست. احکامی که با ملاحظه تمامی عوارض و طواری، حکمی ثابت و تغییرناپذیرند و با شرط تغییر نمی کنند (محرمات و واجبات) که شرط بر خلاف آنها خلاف کتاب و سنّت است.البته تشخیص این که حکمی از دسته اول است یا دوم مشکل است؛ مثلا، آیا شرط عدم توارث زوجه جزء دسته اول است یا دوم؟ که شیخ تشخیص آن را به مجتهد واگذار کرده است. شیخ انصاری، تغییر حلال و حرام را با شرط، غیر ممکن ولی تغییر مباحات را با شرط قابل قبول می داند و این تردید برای ایشان پیش می آید که اگر بشود همه مباحات را با شرط تغییر داد، آنگاه شرط باطلی به عنوان محرم دیگر نخواهیم داشت؛ ممکن است در پاسخ گفته شود مباحات دو قسمند: آنهایی که مباحات تکلیفی ابتدایی هستند؛ مثل، خوردن گوشت که همیشه قابل تغییر است. مباحات وضعی؛ مثل، نظر به زوجه که منوط به انعقاد عقد زوجیت است. این مباحات دسته دوم، قابلیت تغییر ندارند مگر به صورت جزئی؛ مثلاً، اگر ضمن بیع شرط شود که مشتری مطلقا مجاز در تصرف در مبیع نباشد این شرط خلاف کتاب و سنّت است ؛ولی، اگر مدت معینی شرط شود که مشتری حق تصرف در مبیع نداشته باشد بلامانع است. خلاصه: این که شرط اگر مخالفت با احکامی نماید که به واسطه شرط قابل تغییر نیستند، غیر مشروع و باطل است این حرف منطقی و قابل قبول است؛ ولی، تشخیص این ضابطه مشکل است به همین خاطر بعضی از محشین این ضابطه را احاله به مجهول می دانند. امام خمینی، کلام شیخ را تفسیر می کند و می گوید: ضابطه تشخیص شرط مخالف کتاب نزد شیخ انصاری ضابطه تعبدی است (برخلاف امام خمینی که ضابطه عرفی را مطرح نموده اند). شیخ می گوید: بعضی از احکام مطلق هستند و قابل تغییر با شرط نیستند؛ مثل، احکام الزامی حلال و حرام که جز در حالت ضرر و حرج این احکام تغییر نخواهند کرد.بنابراین، اگر حکمی، برخلاف حکم اولیه، جز در حال ضرر و حرج وارد شد، طبیعی است که حکم اولیه مرجح خواهد بود و به آن عمل می شود؛اما، احکام غیر الزامی (مثل مباحات…) مادام که قیدی نیامده است، برای موضوعات خود ثابت هستند و با عارض شدن حکم ثانوی، تعارضی نخواهد بود. ازدواج مجدد و نظر محقق نائینی رحمه الله این ضابطه با گفته شیخ قابل جمع است و در مقام تشخیص شرط مخالف کتاب ما را یاری می دهد. در احکام وضعی: اگر مشترط از امور وضعی است که شارع هرگونه تغییری در آنها را در اختیار انسان قرار داده است؛ مثل، خیارات و شفعه و حق تصرف در امور مالی و…، احکام مربوط به اینها با شرط قابل تغییر است. مشترط از امور وضعی است که شارع تغییر در آنها را تحت سلطه اشخاص قرار نداده است؛ شرط برخلاف آن باطل خواهد بود. مثال: طلاق از امور وضعی است که در اختیار زوج قرار داده شده است و شرط برخلاف آن که طلاق در اختیار زوجه باشد، باطل است ؛ البته ممکن است دلیل خاصی هم در بعضی موارد در همین امور داشته باشیم که اجازه شرط بر آن را داده باشد. اما در احکام تکلیفی: 1.2. اگر شرط بر ترک حلال و حرام باشد، چنین شرطی خلاف شرع و باطل است؛ زیرا، اطلاق ادلّه حرمت و وجوب شامل این صورت است و اینها قابل تغییر به شرط نیستند. 2.2. اما در امور مباح، شرط برخلاف آنها، مخالفتی با آن ندارد؛ زیرا، وجوب و حرمت عرضی ، تعارضی با اباحه ذاتی آنها ندارد. مرحوم نائینی با استناد به روایت «لیس لک ان تحرم ما احله اللّه لک» استدلال می کند که شرط عدم ازدواج مجدد ، اگر منجر به ترک نوع مباح به صورت دائمی باشد، مصداق شرط حرام خواهد بود. مثال: با فلان زن ازدواج نمی کنم ! بلامانع؛ تا مدت 2 سال با هیچ زنی ازدواج نمی کنم! بلامانع؛ با هیچ زنی ازدواج نمی کنم ! غیرمجاز. ز. خلاصه معیار حاصل از کلام شیخ انصاری و نائینی شرط غیر مشروع، شرطی است که مخالف حکمی از احکام شرع باشد که قابلیت تغییر ندارند. در تشخیص این دسته از امور غیر قابل تغییر: اگر متعلق شرط از امور وضعیه ای باشد که تحت سلطه انسان است تغییر آن با شرط بلامانع است مثل حقوق اموال. اگر متعلق شرط از امور وضعیه ای باشد که تحت سلطه انسان نیست تغییر آن با شرط مانع دارد مثل طلاق. اگر شرط به ترک حلال و حرام تعلق گیرد تغییر آن خلاف کتاب و سنّت است. تغییر مباحات نیز، اگر در برهه ای از زمان باشد یا مصداقی از مباح را منع کند، بلامانع است. و اگر موضوع شرط ترک فعل مباح ازدواج مجدد به صورت مطلق و در جمیع ازمنه و حالات باشد، ممنوع خواهد بود. مرحوم آیه اللّه مصطفی خمینی در این مورد می گوید: اولاً باید گفت اخباری که مخالف با کتاب بودن شرط را منع می کنند، تخصیص پذیر نیستند و بعضی از شروط مخالف را تجویز نمی کنند؛ به همین خاطر، بعضی ها به دردسر افتاده و در صدد توجیه و یا رد سند یا دلالت بعضی ادلّه برآمده اند؛ زیرا، همان طور که دلیل نذر عام است؛ دلیل عدم مخالفت شرط با کتاب و سنّت نیز عام است؛ گرچه، سند روایت بریره دچار اشکال است و ما آن را نمی پذیریم. ازدواج مجدد ثانیا گفته اند که وقتی در این روایت مستثنی را کنار بگذاریم، دیگر مستثنی منه استقرار و جنبه نص یافته و از تخصیص پذیر نخواهد بود که ما این را هم نمی پذیریم؛ معلوم نیست که پس از اعمال قید، مقید ظهور تام یافته و دیگر قید دومی به آنها وارد نشود. در بیان ضابطه، علمای ما به تشتت افتاده هریک چیزی در این مورد بیان کرده اند. بعد مرحوم مصطفی خمینی ادامه می دهد که به نظر ما، احکام کتاب دو دسته هستند: احکام الهی یا احکام تأسیسی در شریعت اسلامی و یا سایر تشریعیات سابق که اینها هم احکام تأسیسی حساب می شوند و دسته دوم احکام عقلایی امضایی اسلامی مثل عمل به خبر واحد و نفوذ خیار شرط. شرط مخالف قسم اول، مخالف کتاب محسوب می شود و اما در مورد قسم دوم از احکام مذکور، مادامی که حکمی از کتاب در مخالفت با جعل شرط در آن مورد دیده نشده است، می توان در آنها جعل شرط کرد. بنابراین شرط مخالف قسم اول چه از احکام تکلیفی یا وضعی ایجابی یا ندبی، تحریمی یا کراهتی باشد، شرط عرفا مخالف کتاب تلقی می گردد؛ مگر این که گفته شود ترک مستحب و ارتکاب مکروه جزء ترخیصات می باشد و شرط برخلاف آنها جایز است؛ ولی، در شرط مخالف قسم دوم چنین چیزی را معتقد نیستیم. خلاصه: شرط خلاف مستحب و مکروه مخالف کتاب نیست و از قرائن استفاده می شود که موافق کتاب است. ح. نظر استاد سبحانی (مدظله) شیخ انصاری گفته که ترک تزوج، تسری حرام است؛ با این که از امور مباح بوده به خاطر این که التزام به آن شرط، حرام است و الاّ نفس عمل، ترک مباح است. ظاهرا اطلاق شرط در جمیع روایات به معنی مشروط و ملتزم، اطلاق مجازی است؛ جایی شما در فقه نمی یابید که التزام حرام باشد ولی ملتزم مباح باشد؛ حتی در ترک تسری، التزام حرام نیست؛ بلکه، ارتکاب به چنین التزامی جایز است. از روایات نیز به دست می آید که صرف التزام حرام نیست و همه حمل بر ملتزم می شود.

:: بازدید از این مطلب : 8

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

ازدواج دختر بدون اجازه پدر مسئله ای است که این روزها با آن سروکار داریم. ممکن است دختری خواهان ازدواج با شخصی باشد اما پدر او به هر علت اجازه ازدواج را به وی ندهد. در این موارد دختر می‌تواند با مراجعه به دادگاه اجازه ازدواج خود با دیگری را تحت شرایطی اخذ کند. طبق قانون مدنی ایران: «نکاح دختر باکره، اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه‌ پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه‌ او ساقط شده و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند». البته این مورد در قوانین ایران خیلی باب نیست اما در صورتی که این مورد بروز کند، ‌مانند پرنده‌ای که در ادامه در آن بیشتر خواهید خواهند، قانون‌گذار راهکارهای قانونی پیش‌بینی کرده است. ازدواج دختر بدون اجازه پدر شروع دعوای ازدواج دختر بدون اجازه پدر خواهان دادخواستی به خواسته ازدواج دختر بدون اجازه پدر به علت مجهول‌المکان بودن پدر خود تنظیم کرده و پس از ابطال تمبر دعوای غیرمالی و با انضمام دلایل خود یعنی کپی مصدق شناسنامه تقدیم مجتمع قضایی دادگاه‌های خانواده کرده است. این پرونده پس از ثبت در مجتمع قضایی از طرف معاونت مجتمع به یکی از شعبات خانواده مستقر در آن مجتمع برای رسیدگی ارجاع شده است و مراتب تکمیل پرونده توسط مدیر محترم دفتر تایید و به نظر ریاست دادگاه می‌رسد. طبق دستور ریاست مجتمع، دفتر با تعیین وقت جلسه رسیدگی، طرفین را دعوت می‌کنند و نسخه ثانی و ضمایم دادخواست به خوانده ارسال می‌شود. خواهان در دادخواست خویش چنین عنوان می‌کند: «اینجانب با داشتن 21 سال سن و شرایط و موقعیت شرعی و قانونی آمادگی کامل برای ازدواج دارم و فردی که از هر جهت با من هم کفو است، برای ازدواج از من خواستگاری کرده است. نظر به این‌که عقد نکاح دایم منوط به رضایت پدر است که مدتی است غایب و مجهول‌المکان است. نام همسر آینده‌ام جواد می‌باشد. به این ترتیب مستندا به ماده 1044 قانون مدنی تقاضای رسیدگی را خواستارم». رسیدگی دادگاه به علت مجهول‌المکان بودن خوانده(پدر دختر) برای ازدواج دختر بدون اجازه پدر ، وقت دادرسی و دادخواست و ضمایم آن به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار ابلاغ می‌شود و به درخواست خواهان این عمل انجام می‌شود. در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکیل شده و خواهان حاضر است، اما خوانده با وجود ابلاغ قانونی در دادگاه حاضر نشده است. خواهان اظهار می‌کند که خواسته من به شرح دادخواست تقدیمی است. دادگاه طی دستوری اعلام می‌کند که دفتر طی شرح دستور به واحد مددکاری اعلام شود که از محل اقامت پدر خواهان و همین طور از وضعیت اجتماعی و اخلاقی «آقای جواد» تحقیق به عمل آمده و نتیجه را به این دادگاه اعلام کند. ازدواج دختر بدون اجازه پدر تحقیق از گواهان در این بین به منظور ازدواج دختر بدون اجازه پدر، جلسه دیگری توسط دفتر دادگاه تعیین می‌شود. در تاریخ 3/8/92 جلسه دادگاه تشکیل شده و خواهان حاضر است و اظهار می‌کند: «با توجه به این‌که موقعیت آبرویی و حیثیتی خانوادگی ما ایجاب نمی‌کند که مددکاران از همسایگان ما در مورد محل اقامت پدرم یا موقعیت نامزدم تحقیق کنند، به این ترتیب شهود خود را که دایی‌های من هستند و کاملاً آشنا به مسایل خانوادگی ما می‌باشند، به دادگاه آورده‌ام و از دادگاه تقاضای استماع گواهی گواهان را دارم. دادگاه نیز مبادرت به تحقیق از گواهان خواهان می‌کند.» سه نفر به نام‌های حسن، احمد و حسین بعد از سوگند خوردن که جز به راستی چیزی نگویند و تمام حقایق را بیان کنند، اعلام می‌کنند که «پدر خواهان مدتی است ناپدید شده و مدت 17سال است که در خارج از کشور در کانادا به سر می‌برد و هیچ گونه ارتباطی با خانواده ندارد و شغل داماد نیز نمایندگی شیرآلات است و داماد مورد تایید خانواده خواهان است.» دادگاه نیز با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌کند. رای دادگاه درخصوص دادخواست خانم «شقایق» به طرفیت آقای «نادر» به خواسته اجازه ازدواج بدون اذن ولی قهری به این توضیح که خواهان بیان داشته، خوانده، پدرش بوده و مدت 18 سال است، خانواده را ترک کرده و به جای نامعلوم رفته است و وی 21 سال سن دارد و دیپلم رشته کامپیوتر را اخذ کرده است و از دادگاه تقاضای اجازه ازدواج با نامزدم بدون اجازه پدرش را دارد. خوانده از طریق نشر آگهی به جلسه دادگاه دعوت شده است، اما در جلسه دادرسی حاضر نشده و لایحه‌ای هم ارسال نکرده است. دادگاه باتوجه به اوراق و محتویات پرونده و استماع شهادت شهود خواهان، موقعیت اجتماعی و اخلاقی نامزد خواهان و مجهول‌المکان بودن پدرخوانده و احراز هم کفو بودن نامزد خواهان با ایشان، به استناد ماده 1044 قانون مدنی به وی اجازه داده می‌شود تا بدون اجازه ولی قهری با نامزد خود آقای جواد با تعداد 240 عدد سکه بهار آزادی و هزینه سفرحج تمتع ازدواج دایم کرده و وقوع آن را در یکی از دفاتر ازدواج به ثبت برساند و دفاتر رسمی ازدواج نیز موظف به ثبت واقعه این ازدواج است. رای صادره غیابی وظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی درهمین شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظراستان تهران است». رای صادره به خواهان دردفتر دادگاه ابلاغ می‌شود وبرای ابلاغ به خوانده با توجه به مجهول‌المکان بودن در روزنامه کثیرالانتشار آگهی می‌شود. پس از قطعی شدن دادنامه، خواهان تقاضای گواهی قطعیت به جهت ارایه به دفتر ثبت رسمی ازدواج می‌کند و حسب درخواست نامبرده گواهی قطعیت و این‌که اجرای آن بلامانع است را برای ارایه به دفترخانه صادر می‌کند. ازدواج دختر بدون اجازه پدر تحلیل پرونده ابتدا باید خاطر نشان کرد که در ازدواج دختر بدون اجازه پدر منظور از هم کفو بودن دوطرف ازدواج، هم شان ومنزلت بودن آن دوطرف است. درپرونده ملاحظه شدکه وقت رسیدگی و رای صادره به علت مجهول‌المکان بودن خوانده در روزنامه کثیرالانتشار آگهی شد. مستند قانونی این موضوع، ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است که مقرر می‌کند: «در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین کند یا پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند‌، بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار‌آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد». در این پرونده تمامی اقدام‌های انجام شده ازطرف مدیر دفترودادگاه، قانونی ودرست بوده و دادگاه محترم به تمام وظایف وتکالیف خود دراین خصوص عمل کرده و اقدامات لازم صورت داده است. طرح دعوی ازنظر شکلی و رسیدگی به آن از نظر شکلی و ماهوی به درستی صورت گرفته است. با توجه به این‌که در قانون برای عقد دایم دختر اجازه پدر شرط است، به این ترتیب باتوجه به مجهول‌المکان بودن پدر خواهان و این‌که قانون این اجازه راداده وپیش‌بینی کرده است که دختر می‌تواند درصورت وجود شرایط قانونی لازم از دادگاه این خواسته را داشته باشد، بنابراین دادگاه پس ازاحراز شرایط و اینکه داماد نیز هم کفوخواهان بوده و شرایط لازم دراین خصوص فراهم شده، اقدام به صدور رای کرده است. دررابطه با ازدواج دختر بدون اجازه پدر ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی بیان می‌کند: «در صورتیکه پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان از آنها نیز عادتا غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج کند. ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد اجازه ازدواج در دادگاه خانواده می‌باشد».

:: بازدید از این مطلب : 10

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

اعاده دادرسی یکی از فوق العاده ترین روش های تجدیدنظرخواهی از حکم است که راهی برای بازگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی است. برای اینکه دادگاه رأی قطعی قبلی خود را نقض کند، زیرا شاکی مدعی است رأی صادره اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه باقی ماندن چنین رأیی را نمی دهد. مبنای اعاده دادرسی هدف اصلی محاکمه، برقراری عدالت و اجرای عدالت است و قاضی نیز مانند دیگران مستعد خطا است. اگر حکمی بر اثر اشتباه صادر شود، شکی نیست که باید تجدید نظر شود. لذا برای بی خطا بودن حکم دادگاه، اعاده دادرسی پیش بینی شده است. انواع محاکمه مجدد دادرسی مجدد با توجه به نحوه برگزاری به دو نوع تقسیم می شود: طبق بند الف ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که متقاضی اعاده دادرسی مستقلاً تقاضای اعاده دادرسی کند این درخواست اعاده دادرسی اصلی محسوب می شود. یعنی اگر یکی از طرفین حکمی که قبلاً صادر شده است تقاضای اعاده دادرسی را بدون رسیدگی به دعوی مطرح کند، درخواست اعاده دادرسی اصلی خواهد بود که باید به همراه دادخواست به دادگاه صالح تقدیم شود. در مقابل اعاده دادرسی، اعاده دادرسی است که در بند ب همین ماده به آن اشاره شده است. اعاده محاکمه باید در جریان محاکمه در نظر گرفته شود. با این حال هیچ پرونده ای در دادگاه اصلی بررسی نمی شود که مجدداً بازگشایی شود. محاکمه مجدد دستورالعمل برای درخواست اعاده دادرسی اعاده دادرسی باعث تضعیف اعتبار احکام و تضعیف اعتبار احکام می شود، بنابراین استفاده از آنها بسیار محدود است و فقط در مواردی که قانون تجویز می کند قابل استفاده است. در جلسه رسیدگی فقط به جهت مندرج در دادخواست اعاده دادرسی رسیدگی خواهد شد. به استناد ماده 436 قانون آیین دادرسی مدنی به اعاده دادرسی غیر از آنچه در دادخواست اعاده دادرسی آمده است رسیدگی نمی شود. جهت اعاده دادرسی عبارتند از: موضوع حکم مورد ادعای شاکی نبوده است. مثلاً شاکی از دادگاه تقاضای صدور حکم تخلیه می کند و دادگاه علاوه بر حکم تخلیه، قرار قصاص صادر می کند. حکم مازاد بر خواسته صادر شده است. به نظر می رسد شاکی 10 میلیون تومان طلب دارد اما دادگاه با نظر کارشناس حکم به پرداخت 15 میلیون تومان خسارت داده است. این جهت اعاده دادرسی در مواردی قابل دستیابی است که تقاضای ارز ایران به صورت ارزی یا مالی عمومی باشد. (مانند صد تن گندم یا سکه طلا) ارائه حکم خواسته اعاده دادرسی دلیل تحقق این جهت اعاده دادرسی است. در مفاد یک جمله که ناشی از استناد به اصول یا مواد متضاد است، تناقض وجود دارد. مثلاً دادگاه شرط ضمن عقد را نامشروع دانسته و در عین حال با استناد به ماده ۲۳۷ قانون مدنی، خوانده را ملزم به تحقق آن شرط کرده است. این حکم با حکم دیگری که قبلاً از همان دادگاه صادر شده است در مورد همان دعوی و اصحاب دعوا مغایرت دارد. بدون دلیل قانونی برای این مغایرت. طرف مقابل در اعاده دادرسی از کلاهبرداری و کلاهبرداری استفاده کرده که در رای دادگاه مؤثر بوده است. حیله گری و تقلب می تواند مصادیق زیادی داشته باشد. گویی شاکی در صدد است تا شخص دیگری غیر از خوانده به عنوان متهم در دادگاه حاضر شود و برخلاف واقعیت به صحت ادعای شاکی اعتراف کند. حکم دادگاه بر اساس اسنادی است که جعل آنها پس از صدور حکم ثابت شده است. پس از صدور رای، اسنادی به دست می آید که حقانیت متقاضی اعاده دادرسی را ثابت می کند و ثابت می کند که اسناد مذکور در جلسه دادرسی مخفی بوده و در اختیار متقاضی نبوده است. نحوه رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی دادگاه پس از رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی موضوع را ثبت و قرار به قبول یا رد دادخواست صادر می کند. در صورت قبولی دادخواست، دادگاه قرار تعیین وقت رسیدگی صادر و به همراه نسخه دوم دادخواست به طرف مقابل ابلاغ و به متقاضی وقت ابلاغ می کند. در صورت رد درخواست، توافقنامه به اطلاع طرفین خواهد رسید. محاکمه مجدد تکرار مرجع طبق ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاه صادرکننده رأی قطعی است. بنابراین در صورتی که دادگاه بدوی رای قطعی صادر کرده باشد همان دادگاه مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی است و در صورت قبول این درخواست به استناد تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. رسیدگی ماهوی و رأی مقتضی صادر خواهد کرد. آرام آرام حکم صادره از این دادگاه نیز طبق مقررات قابل تجدیدنظرخواهی است. در صورتی که دادگاه تجدیدنظر رای قطعی صادر کرده باشد، مرجع صالح برای اعاده دادرسی خواهد بود و در صورت قبولی درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی لازم، نسبت به صدور رای قطعی می شود. بدیهی است در صورتی که درخواست اعاده دادرسی مغایرت دو رأی صادره از دادگاه واحد باشد، دادخواست اعاده دادرسی به شعبه دادگاه صادرکننده رأی دوم تقدیم می شود. در صورتی که تقاضای اعاده دادرسی به موجب ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب باشد، مرجع وصول درخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است: متقاضیان و معترضان به احکام قطعی مرحله بدوی و تجدیدنظرخواهی هر استان به عنوان خلاف شرع باید به دادگستری همان استان مراجعه کنند. متقاضيان و معترضان به احكام قطعي شده در ديوان عالي كشور و شعبي كه مغاير شرع تشخيص داده اند بايد جهت ارائه درخواست و مدارك خود به دادستاني كل كشور مراجعه كنند. متقاضیان و معترضان به احکام قطعی در سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان مغایر با موازین شرعی باید درخواست و مدارک خود را به نمایندگان اداره نظارت ویژه قضایی در سازمان قضایی نیروهای مسلح همان استان و یا به رئیس کل قوا تحویل دهند. سازمان قوه قضائیه در تهران. . مهلت درخواست اعاده دادرسی مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر می باشد. برای رای حضوری نهایی، از تاریخ ابلاغ. در صورت عدم رای از تاریخ انقضای تجدیدنظر و تجدید نظر. اما در مواردی که خواهان عذر موجهی دارد، باید دلایل خود را برای عذر در دادخواست به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اعاده دادرسی را دارد ارائه کند. در این موارد دادگاه ابتدا به دعوی داشتن عذر رسیدگی می کند و در صورت موجه دانستن عذر، قرار قبولی اعاده دادرسی را صادر می کند و سپس به دادخواست تمکین یا عدم رعایت جهات اعاده دادرسی رسیدگی می کند. و در نتیجه موافقت خود را مبنی بر قبول یا رد دادرسی مجدد صادر خواهد کرد. (مواد 427 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی) مهلت های مقرر در مواد 428، 429 و 430 قانون آیین دادرسی مدنی نیز بر این اصل استوار است و برای هرکس که قادر به استفاده نباشد محدودیت زمانی ندارد. آی تی. محاکمه مجدد تمدید مهلت تمدید مهلت درخواست اعاده دادرسی، مگر در مواردی که قانون معین می کند ممنوع است. دو مورد است که طبق ماده 431 قانون آیین دادرسی مدنی تمدید مهلت مجاز است: در صورتی که شخصی که حق تقاضای اعاده دادرسی را دارد ورشکست یا معسر شود یا قبل از انقضای مهلت اعاده دادرسی فوت کند، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم به مدیر تصفیه و قیم شخص ورشکسته و در صورت فوت برای ورثه یا جانشین یا قائم مقام قانونی وراث شروع می شود. (ماده 337 قانون آیین دادرسی مدنی) در صورتی که سمت یکی از اشخاص دعوی به عنوان نماینده از قبیل قیم یا قیم قبل از انقضای مهلت درخواست اعاده دادرسی از بین برود، مهلت از تاریخ ابلاغ رأی به شخص منصوب به این سمت شروع می شود و در صورتی که انحطاط این سمت به دلیل رفع حجر باشد، مهلت درخواست اعاده دادرسی از تاریخ ابلاغ حکم به شخصی که حجر از او برداشته شده است شروع می شود. (ماده 338 قانون آیین دادرسی مدنی) نحوه اجرای حکم خواسته برای اعاده دادرسی امکان اعاده دادرسی و حتی صرف درخواست اعاده دادرسی مانع از اجرای حکم نیست. در صورت پذيرفتن درخواست اعاده دادرسي، از آنجايي كه دادگاه به تشخيص علائمي مبني بر نادرست بودن حكم و اجراي آن ممكن است موجب ضرر و زيان متقاضي اعاده دادرسي شود، لذا در مواردي كه جبران اين خسارت غيرممكن باشد، اجراي رأي است. . متوقف می شود. به موجب ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، اصل بر توقف عملیات اجرایی است; مگر اینکه محکوم مالی باشد و محکوم علیه برای اجرای حکم امنیت کافی را فراهم کند. البته در زمان اجراي حكم، اقدام اجرايي متوقف مي شود، ولي در صورتي كه حكم قبلا اجرا شده باشد، دادگاه نبايد تا زمان صدور قرار اعاده دادرسي نسبت به اعاده وضعيت اجرايي تصميم بگيرد. لازم به ذکر است که دادگاه نباید مستقیماً در این خصوص اقدام کند، اما بنا به درخواست شاکی، دادگاه حکم به تعلیق اجرای حکم می دهد. محکوم به مالی و محکوم به تقاضای ادامه آن باشد که در این صورت عملیات اجرایی پس از اخذ تأمین ادامه خواهد داشت. محاکمه مجدد تصمیم دادگاه در مرحله اعاده دادرسی چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، درخواست اعاده دادرسی را تشخیص دهد، حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض و رأی مقتضی صادر می کند. اگر درخواست اعاده دادرسی جزء حکم باشد فقط آن قسمت نقض می شود. اگر بین دو حکم اعاده دادرسی مغایرت وجود داشته باشد و دادگاه پس از رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی وارد شود، رأی دوم (مخارالصدر) نقض می شود و رأی اول در هر حال به قوت خود باقی است. (ماده 439 قانون آیین دادرسی مدنی) تصحیح آرا اصلاح اشتباه یا قصور در اعاده دادرسی با توجه به موازین ماده 309 و تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قبل از تجدیدنظرخواهی با دادگاه صادر می شود که رأساً یا به دادگاه رسیدگی می کند. درخواست هر یک از طرفین نحوه اجرای حکم صادره در مرحله اعاده دادرسی در صورت نقض حکم مورد درخواست اعاده دادرسی، اقدامات اجرایی به میزانی که اجرا شده است باید به درخواست ذینفع و به دستور دادگاه صادرکننده اجرائیه به حالت قبل از اجرا برگردانده شود. اما اگر چنین حکمی قبلاً اجرا شده باشد. بر اساس ماده 39 قانون نحوه اجرای احکام مدنی استرداد عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا منوط به قطعی شدن حکمی است که پس از اعاده دادرسی صادر می شود.

:: بازدید از این مطلب : 8

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

معامله صوری معامله ای است که ظاهر و شکل معامله را داشته باشد اما فاقد آثار و نتایج بیع معتبر باشد. ماده 362 قانون مدنی آثار بیع را به شرح زیر بیان می کند: «آثار بیع که به درستی جانمایی شده است به شرح زیر است: به محض وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود. عقد بیع درک بایع را برای بایع و درک ثمن را برای مشتری تضمین می کند. عقد بیع مستلزم تسلیم فروشنده است. عقد بیع مستلزم پرداخت ثمن مشتری است». با توجه به منطق ماده مزبور چنین تلقی می شود که در معامله صوری، معامله یا بیع صرفاً ظاهر و صوری است و چون قیمتی ندارد، مبیع جنسی را بدون عوض فروخته است. بنابراین آثار بیع صحیح را ندارد و خریدار تعهدی به پرداخت ثمن ندارد. به همین دلیل، طبق قانون مدنی، اگر معامله به قصد فرار از دین به صورت رسمی صورت گرفته باشد، باطل است (ماده 218 قانون مدنی). در ماده 426 قانون تجارت نیز در مورد معامله رسمی چنین آمده است: «اگر در دادگاه ثابت شود که معامله صوری بوده یا مسبوق به ثبات بوده است، خود به خود آن معامله باطل می شود و منافع مالی موضوع معامله مسترد می شود و در صورتی که طرف معامله طلبکار شود. مستحق سهم (بستانکاران) خواهد بود.» اما بین ماده 218 قانون مدنی و ماده 426 قانون تجارت از نظر ظاهر و صیغه (... صوری بودن یا قبل از تبانی بودن معامله) و ماده 218 (در صورت معلوم شدن معامله) تفاوت است. به قصد ارتداد ساخته شده است). اما از نظر مفهومی تفاوتی ندارند، زیرا در هر دو ماده معامله باطل است; جز اینکه در حقوق تجارت صرف صوری معامله را باطل می کند در حالی که در قانون مدنی معامله صوری به قصد فرار از دین باطل است. مفهوم این ماده این است که اگر معامله صوری باشد ولی به قصد فرار از دین نباشد، باطل نیست. نکته قابل توجه دیگر این است که در قانون تجارت علاوه بر کلمه صوری، جمله (مقدم بر تبانی) نیز اضافه شده است. تبانی به این معناست که طرفین معامله بر مبنای موضوع یا موضوعی تصمیم گیری می کنند و تبانی در برخی از متون کیفری یکی از ارکان تشکیل دهنده جرم محسوب می شود. (ماده 18 قانون مجازات نیروهای مسلح و ماده واحده قانون تبانی در معاملات دولتی مصوب 19 خرداد 1348) بنابراین هر گاه طرفین معامله به اتفاق آرا قصد تجارت یا کار را داشته باشند گفته می شود. تبانی کرده اند توقیف اموال بدهکار قانون مدنی برای کسانی که برای فرار از دین می خواهند اموال خود را بفروشند، اقدامات پیشگیرانه و پیشگیرانه پیش بینی کرده است. این اقدامات تا حدودی از سوء استفاده این گونه اشخاص که مصادره اموال بدهکار به میزان بدهی وی است که به درخواست طلبکار و با حکم دادگاه انجام می شود جلوگیری می کند و بدهکار حق ندارد فروش ملک بدون اجازه دادگاه این اقدام که با اصلاحات قانون مدنی در سال 1370 که به موجب آن موادی به نام ماده 218 مکرراً به قانون مدنی اضافه شده است، امکان سوء استفاده را سلب کرده و به نفع طلبکاران نیز می باشد. ماده 218 (هرگاه طلبکار برای فرار از دین قصد فروش مال خود را به دادگاه اقامه دعوی کند، دادگاه می تواند دستور توقیف مال او را به نسبت دین او بدهد که در این صورت حق دارد. فروش بدون اجازه دادگاه بلامانع است. معامله رسمی اما در مورد تاجر ورشکسته ای که از تصرف در اموال خود منع شده و با حکم دادگاه اموال او به مدیر یا اداره تصفیه منتقل می شود، موضوع توقیف اموال منتفی است. این در حالی است که در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377، انتقال مال به قصد فرار از دین جرم تلقی شده و انتقال دهنده و انتقال گیرنده به حبس از 4 ماه تا دو سال محکوم می شوند. . ضمناً در صورت موجود بودن عین مال از مال انتقال گیرنده خارج می شود و در صورت عدم وجود عین مال یا قیمت آن از مال انتقال گیرنده اخذ می شود. ماده 4: هر کس مال خود را به قصد فرار از دین و تکالیف مالی مشروط به اسناد و مدارک لازم و کلیه جرایم مالی به دیگری واگذار کند تا باقیمانده اموال او برای ادای دین کافی نباشد عمل او جرم محسوب می شود. و به مدت چهار ماه متعهد شد. به دو سال حبس محکوم می شود و اگر انتقال گیرنده عالماً عمل کرده باشد شریک جرم محسوب می شود و در این صورت اگر مال مال انتقال گیرنده باشد عین و در غیر این صورت قیمت یا مانند آن. دارایی انتقال گیرنده از شر قرضش ساقط خواهد شد. معامله حضوری صحیح معنای مخالف ماده 218 قانون مدنی به کار می رود که اگر معامله صوری باشد ولی طرفین قصد فرار از دین نداشته باشند صحیح است. توجیه این امر این است که مصادیق معاملات صوری صحیح را در جامعه می بینیم و اشکال قانونی ندارد. مثلاً مردی می خواهد به همسر دومش خانه بدهد که برای او زحمت کشیده است. او می تواند این کار را در قالب یک معامله رسمی انجام دهد. به این ترتیب در زمان حیاتش این خانه را به صورت رسمی و قانونی به او می فروشد. عوارض و مالیات دولتی را پرداخت می کند، از سازمان ثبت اسناد و املاک استعلام می کند و در یکی از دفاتر اسناد رسمی، بیع واقعی، حق الثبت، حق تحریر و ... نیز پرداخت می شود. شوهر به عنوان فروشنده و زن به عنوان خریدار سند و دفتر را امضا می کنند اما قیمتی ندارد. یعنی مرد پول خانه را از زن مطالبه نمی کند. چون در این معامله قیمتی وجود ندارد باید گفت صوری است ولی چون به قصد فرار از دین نیست و شخص یا اشخاصی با انجام آن ضرر نمی کنند معامله صوری صحیح است و می بینیم. نمونه های زیادی از این نوع معاملات در جامعه است. شرایط معامله به قصد فرار از دین برای انجام معامله به قصد فرار از دین باید شرایطی فراهم شود که در صورت عدم وجود یکی از این شروط نتوان علیه مدیون اقامه دعوی کرد. معامله کن منظور از کلمه معامله همان کلمه معامله ذکر شده در عنوان فصل دوم (در شرایط اساسی صحت معامله) و ماده 190 قانون مدنی است (شرایط زیر برای صحت معامله ضروری است. هر معامله). به طرفین معامله نسبت داده شده است و مفاد مواد زیر منحصراً شامل اعمال حقوقی دو طرفه یعنی عقود می شود. مطالبه باید قطعی و مطالبه گر باشد ادعا باید قطعی باشد و مناقشه نباشد; در غیر این صورت نیاز به حکم قضایی دارد. علاقه طلبکاران به طرح دعوی شاکی باید توجه داشته باشد که اگر نتیجه دعویی که اقامه کرده است، حکمی علیه مدیون باشد، قابلیت منفعت او را دارد. قصد فرار از دین طلبکار باید ثابت کند که انگیزه مدیون از معامله فرار از دین بوده است و این امر به دو صورت ثابت می شود: اول شهودی که اقرار او را شنیده اند و دوم با ادله خلاف آن، از جمله رسیدن به پرداخت، خیر. سایر اموال، وضعیت معاملات و مانند آن. تشخیص ارزش چنین شواهدی بر عهده دادگاه است زیرا ظاهری وجود دارد که مستقیماً دلالت بر واقعیت دارد و قانون آن را معتبر می شناسد. (مواد 1321 و 1324 قانون مدنی) همچنین به نظر می رسد اگر طرف معامله بدون اطلاع وارد معامله شود، معامله بی اثر است زیرا این حکم جنبه حمایت از طلبکار متضرر را دارد. بنابراین علم و جهل طرف معامله نباید تأثیری در این مصلحت داشته باشد. از دست دادن معامله طلبکار زمانی می تواند به قصد فرار از دین، معامله را مطالبه کند که مدیون پولی برای پرداخت بدهی خود نداشته باشد زیرا طلبکار می تواند با وجود مال دیگر، بدهی خود را تسویه کند. بنابراین معامله به قصد فرار از دین، آخرین دارایی مدیون را از ید او خارج می کند، به طوری که طلبکار به هیچ وجه نمی تواند بدهی خود را تسویه کند.

:: بازدید از این مطلب : 11

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

اجرت المثل چیست و چگونه محاسبه و مطالبه می شود؟ هیچ مردی نمی تواند همسرش را تا زمانی که تمام حقوقش را پرداخت نکند طلاق دهد و هر چه بیشتر با هم زندگی کنند، حقوق بیشتر می شود و به همین دلیل است که بسیاری از مردان بدون دلیل موجه می خواهند همسرشان را طلاق دهند. ، از این اقدام خودداری می کنند. یکی از این حقوق ویژه ای که شرع و قانون برای زن در نظر گرفته است، قصاص است و اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه شوهر، کاری را انجام دهد که مکلف به انجام آن نیست، مستحق اجری به نام قصاص است. . دکتر زهرا داور وکیل دادگستری و استاد دانشگاه در تعریف قصاص اظهار داشت: قصاص به طور کلی به اجرت کاری اطلاق می شود که زن در خانه شوهر انجام می دهد اما مکلف به انجام آن نیست. وی ادامه داد: بر اساس یک اصل کلی، عمل انسان محترم و مستحق ثواب است و همچنین کسی که کاری را انجام دهد مستحق ثواب است مگر اینکه قصد انفاق (مفتاح) داشته باشد. این وکیل دادگستری افزود: در روابط فامیلی این فرض وجود دارد که زن در قبال کارهایی که در خانه انجام می دهد از شوهرش حقوق دریافت نمی کند، اما قانونگذار در نظر دارد که اجرت المثل بودن زن در مسائل حقوقی." مکلف به انجام امور منزل نیست و در صدای هر اقدامی در منزل می تواند ثواب مربوط به آن را دریافت کند، به عبارت دیگر در صورت مطالبه اجرت المثل باید به او پرداخت شود. ثواب ضرب المثل تصویب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و اجرت المثل در سال 1371 وی با بیان اینکه در سال 71 قانونی با عنوان اصلاح آیین نامه مربوط به طلاق به تصویب رسید، افزود: این قانون شامل 7 تبصره بود که 6 تبصره آن به موضوع قصاص پرداخته بود. در این تبصره آمده است: «بعد از طلاق، در صورتی که زوجه درخواست کند برای کارهایی که شرعاً بر عهده او نبوده، ملزم به پرداخت اجرت المثل شود، دادگاه ابتدا از طریق سازش نسبت به اخذ خواسته زوجه اقدام می‌کند و در صورت عدم امکان سازش، چنانچه در طول نکاح یا عقد خارج لازم از حیث مالی مشروط است به آن عمل می شود در غیر این صورت اگر طلاق به تقاضای زوجه نباشد و تقاضای طلاق ناشی از سوء رفتار یا سوء رفتار زوجه نباشد، زن. به این صورت عمل می کند. در صورتی که زوجه کاری را که شرعاً بر عهده او نبوده بدون قصد تبرع انجام داده باشد و به دادگاه ثابت شود، دادگاه قصاص کار انجام شده را محاسبه و او را به پرداخت آن محکوم می‌کند. «به استثنای بند (الف)، دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کاری که زوجه در خانه زوج انجام داده و حدود مالی زوج، میزان بخشش (جهیزیه) زوجه را تعیین می‌کند. " این داور در ادامه تاکید کرد: بر اساس این تبصره در صورتی که زن در قبال اعمالی که انجام داده است مطالبه وجه کند و ثابت کند که قصد تبرع نداشته است، دادگاه ضرب المثل این اعمال را محاسبه و او را به پرداخت آن محکوم می کند. وی با بیان اینکه مطالب مطرح شده در این تفسیر، بار اثبات قصاص را بر دوش زن گذاشته است، افزود: این در حالی است که این زن در دوران عقد شرط کرده که قصد انفاق دارد یا خیر؟ در واقع در زمان اعمال تبصره 6 قانون اصلاح طلاق، بحث حقوق زنان عملاً اجرا نمی شد. ثواب ضرب المثل رونوشت صریح تبصره 6 قانون اصلاح مقررات طلاق با تصویب قانون حمایت از خانواده. این استاد دانشگاه با بیان اینکه قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به صراحت تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق را نسخ کرده است، اظهار داشت: ماده 29 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 بیان می کند که دادگاه در تصمیم خود بر اساس شرایط عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف مهریه و جهیزیه و نفقه زن و اولاد و حاملگی و اجرت المثل طرفین را طبق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین می کند. . تصمیم درستی خواهد گرفت.» وی با بیان اینکه قانونگذار در ماده 29 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 با تاکید بر اینکه یکی از موارد دعاوی خانواده قصاص نکاح است، گفت: طبق عرف اجتماعی هیچ زن شوهرداری برای دریافت قصاص نمی کند. موضوعی که مثلاً در طول یک هفته چندین بار آشپزی کرده یا کارهای خانه دیگری انجام داده است. این داور با تاکید بر اینکه در تعیین اجرت المثل باید توانایی مالی زوج نیز در نظر گرفته شود، گفت: در واقع باید بررسی شود که آیا واقعاً زوج قادر به پرداخت اجرت المثل به زوجه است یا خیر؟ وی تاکید کرد: تا زمانی که نتوانیم بین بحث اخلاق و حقوق زنان تعادل ایجاد کنیم، طبیعی است که صحبت از هر یک از حقوق زنان، نگاه تک بعدی به این گونه مسائل باشد. این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه دادخواست اجبار زوج به اجرت المثل ایام زندگی مشترک، دادخواستی است که در دادگاه خانواده مطرح می شود؛ دادخواست اجباری زوج به اجرت المثل ایام زندگی مشترک، دادخواستی است که در دادگاه خانواده مطرح می شود. در این مورد نیز شاکی باید ادعای خود را ثابت کند. شهود در این نوع دعوی نیز یکی از دلایل محکم برای اثبات ادعا هستند. علم قاضی شاهد دیگری بر این مدعا است. همچنین پرونده برای تعیین مبلغ قابل پرداخت برای ضرب المثل به کارشناس ارجاع می شود.

:: بازدید از این مطلب : 14

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

گاه جنون با جنایت آمیخته می شود به گونه ای که برای آن تمایزی نمی توان یافت; بنابراین نمی توان گفت که همه جرایم در شرایط عادی اتفاق می افتد. سوال اساسی این است که آیا به مجرمان روانی باید به عنوان مجرمان عادی نگاه کرد یا باید بین آنها تفاوت قائل شد؟ در ماده 140 قانون مجازات اسلامی آمده است: «اگر مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی باشد مجنون و فاقد اراده کیفری محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد». البته باید توجه داشت که اگر چه بیمار روانی که به دلیل بیماری مرتکب جرم شده است، «مسئولیت کیفری» ندارد، اما بی مسئولیت نیز نیست. مجرمان روانی گروهی از جمعیت های مجرمانه در جوامع هستند که به دلیل جایگاه ویژه ای که دارند باید در معرض رویکردها و مجازات های خاصی قرار گیرند. باید مراکزی باشد که بتوانیم بیماران روانی را در یک مرکز امن که خطری برای جامعه نداشته باشد نگهداری کنیم و پس از سپری شدن زمان لازم به زندگی عادی برگردیم. زیرا اگر مجرمان روانی را از تعهدات و محدودیت های اجتماعی رها کنیم، خشونت و جنایت افزایش می یابد. در واقع این نوع مکان ها ضمن فراهم آوردن حداکثر فرصت برای اصلاح و تربیت آنها، محل تنبیه نیز محسوب می شود. ایجاد مراکز ویژه باید توجه داشت که مجرمان اعصاب و روان تا حد زیادی غیرقابل اصلاح هستند و بازگشت آنها به جامعه بسیار خطرناکتر و پرهزینه تر از اقامت در آن مراکز است. بنابراین باید این مراکز در سطح وسیع و حتی الامکان در شهرهای بزرگ ایجاد شود تا افرادی که اصلاح آنها غیرممکن است با دستور دادستان به عنوان مدعی العموم در این مراکز حتی مادام العمر نگهداری شوند. البته این کار باید با در نظر گرفتن یک سری شرایط و امکانات خاص که به نفع جامعه است انجام شود. بازدارندگی مهمتر از اصلاح است به نظر می رسد نباید مراکز مراقبت ویژه را تنها محلی برای نگهداری مجرمان روانی دانست. صرف نظر از اینکه اکثر مجرمان روانی قابل اصلاح نیستند و جنون آمیخته با رفتارهای خشونت آمیز و مجرمانه است و در برخی جاها اصلاح مجرم کارایی لازم را دارد که فرد می تواند آن را اصلاح و تربیت کند و در مورد این مجرمان به دلیل اینکه بیماری مانع از این کارآمدی می شود در وهله اول باید مرکزی مجهز به علم و فناوری روز ایجاد شود و از تجربیات کشورهای پیشرفته استفاده شود تا ابتدا آن مجرمان از جامعه دور شوند و احتمال خطر به حداقل برسد و سپس ما به فکر اصلاح و تربیت باشیم به عبارت دیگر، بازدارندگی برای چنین افرادی مهمتر از تنبیه یا اصلاح و تربیت است. مجرمان روانی حاکمیت قانون برای مجرمان روانی ماده 150 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: امنیت عمومی با دستور دادستان تا رفع خطر در محل مناسب حفظ می شود. بازداشت شده یا بستگان وی می توانند نسبت به این دستور در دادگاه تجدیدنظرخواهی کنند که در این صورت دادگاه با حضور معترض در جلسه اداری با نظر کارشناس به موضوع رسیدگی می کند و فرم رای به تایید دستور دادستان صادر می کند. . این حکم قطعی است، اما بازداشت‌شده یا نزدیکان وی هرگاه علائم بهبودی را مشاهده کردند، حق اعتراض به حکم را دارند. این امر مانع از آن نیست که دادستان در صورتی که بنا به تشخیص روانپزشک، مرتکب به پیشنهاد رئیس بازداشتگاه وی تحت درمان قرار گیرد، دستور خاتمه اقدام احتیاطی را صادر کند.» ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «چنانچه بازپرس در تحقیقات به مجنون بودن متهم در زمان ارتکاب جرم مشکوک شود، تحقیقات لازم را با بستگان و سایر مطلعان و مطالعه نظریه پزشکی قانونی و تشکیل پرونده تشکیل می دهد. موردی با جنون». دادسرا را با حکم به دادستان می فرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، در صورت تداوم جنون، مجنون با دستور دادستان به مراکز مراقبتی و درمانی ویژه سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می شود. این مراکز موظف به پذیرش هستند و در صورت استنکاف از اجرای دستور دادستانی طبق قانون مجازات اسلامی به خودداری از اجرای دستور مقام قضایی محکوم می شوند. همچنین در ماده 503 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: جز در مورد مجازات های مالی وصول شده از اموال محکوم علیه. محکوم به حبس یا محکوم به عدم پرداخت جزای نقدی در صورت جنون در بیمارستان روانی یا محل مناسب دیگر تا زمان بهبودی نگهداری می شود. این روزها جزء حکم او محسوب می شود».

:: بازدید از این مطلب : 13

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

در قانون حمایت از کودکان، حمایت از کودکان در بعد کیفری همواره مورد توجه قانونگذار ایران بوده است. اما با وجود قوانین و مقررات پراکنده موجود و تأکید شدید اسلام بر لزوم رعایت حقوق کودکان، در جامعه اسلامی ایران پدیده شوم کودک آزاری به حدی تشدید شد که تحت فشار افکار عمومی و برای اولین بار، قانونگذار برای حمایت از کودکان قربانی. وی با عجله سعی در تدوین طرحی به نام قانون حمایت از کودکان و نوجوانان داشت که پس از فراز و نشیب های فراوان در 9 ماده به تصویب رسید. مصوبه فوق در تاریخ 1381/11/10 به تأیید شورای نگهبان رسید که از آن به عنوان قانون «کودک آزاری» یاد شد. نگاهی کاملاً قضایی در تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال 1381 بدون در نظر گرفتن علل و عوامل اصلی جرم، عدم پیش‌بینی سازوکارهای اجرایی و حمایتی در تأمین امنیت اجتماعی جامعه بدون فضای فرهنگی و آموزشی از جمله چالش های مبارزه با کودک مورد آزار قرار گرفته است. بر این اساس قوه قضاییه در نظر دارد با تدوین و پیشنهاد لایحه جدیدی با عنوان «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» با تعامل سایر نهادها و ارگان های مرتبط با حقوق کودک، خلاءهای موجود را برطرف کند. لذا در مقاله حاضر پس از بررسی قانون سال 1381، نقاط قوت و ضعف لایحه مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی در این خصوص ارائه شده است. نقد قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۱۳۸۱ در این قانون قانونگذار به دور از اختلاف نظر در مورد سن طفولیت در حقوق ایران و با دیدگاه حمایتی، در ماده 1 کلیه افرادی را که به سن هجده سال تمام هجری قمری نرسیده اند مشمول قانون دانسته است. نوآوری دیگر این است که برای اولین بار آزار روانی و عاطفی کودک جرم شناخته شد. وی همچنین برای بیدار کردن وجدان عمومی و واکنش نسبت به کودک آزاری، این جنایت را جرم عمومی اعلام کرد. تکلیف قانونی کلیه افراد، مؤسسات و مراکزی که مسئولیت نگهداری و نگهداری از کودکان را بر عهده دارند، در صورت مشاهده و پیگرد قانونی، موارد کودک آزاری را در صورت مشاهده و پیگرد قانونی بر خلاف این دستور و انباشت جرایم مجرمانه علیه افراد زیر 18 سال گزارش دهند. همچنین در سایر قوانین و مقررات کیفری نیز پراکنده است که این نیز از مزایای این قانون است. قانون حمایت از کودکان در حمایت از کودکان قربانی؛ آنچه همواره باید مورد توجه قرار گیرد «پیشگیری» از وقوع جرم به ویژه در مرحله قبل از وقوع جرم است. اما قانونگذار در سال 1381 بدون توجه به رویکرد غیر کیفری در پیشگیری اجتماعی و موقعیتی، صرفاً به موضوع تعقیب و مجازات مجرمان و بزهکاران پرداخته است. شفاف نبودن تنبیه و تنبیه فرزندان توسط والدین و اولیای دم در قوانین جاری یکی از مشکلاتی بود که انتظار می رفت با تصویب قانون سال 1381 برطرف شود که نشد و شورای نگهبان استدلال کرد که به نام تأدیب و تربیت کودک خارج از این قانون محسوب می شود. تعیین میزان مجازات متعارف و انضباط در قانون، اگرچه می تواند نقطه پایانی برای «تعیین حد متعارف مجازات» باشد، از دو جهت قابل بررسی است: تصویب و اجرای قانون یکپارچه با توجه به فرهنگ ها و سنت های مختلف در کشور پهناور ایران بدون ارجاع مواردی به عرف محیط کار بسیار مشکل است و شاید به همین دلیل است که قانونگذار در سال 1381 همچنان موضوع را بدون ارجاع به عرف محیط کار می داند. نیاز به تعیین عدم تعیین میزان مجازات و تأدیب به هیچ وجه به معنای جرم انگاری اعمال مجرمانه والدین نیست. زیرا با توجه به عبارت ماده 2; ماهیت کودک آزاری «آزار و اذیت» است. بنابراین مرتکب باید دارای سوء نیت عام و خاص باشد. همچنین عمل انجام شده ملزم به حصول نتیجه مجرمانه یعنی ایراد «صدمات جسمی، روانی یا اخلاقی» است. با این توضیح، صرف تنبیه و تأدیب که به منظور «منافع خانوادگی» و با «حسن نیت» باشد، جرم نیست و قابل مجازات نیست. مبارزه با جرم کودک آزاری علاوه بر تصویب قانون ویژه، نیازمند پیش بینی سازوکارهای انتظامی است. توضیح نقش اجرایی و نظارتی نهادهای مرتبط با حقوق کودک؛ در قانون فعلی خلأ وجود دارد. مجازات برای ریشه کن کردن کودک آزاری، اگرچه ضروری است، کافی نیست. نام قانون با عبارت حمایت از کودکان و نوجوانان آغاز می شود، اما در متن آیین نامه اجرایی اقدامات حمایتی خاصی از جمله ارائه خدمات مددکاری، مشاوره، توانمندسازی خانواده و ... برای کودکان قربانی وجود ندارد. نتیجه کودک آزاری یک جرم اجتماعی خاص است که با بررسی علل و عوامل وقوع جرم، تصویب و اجرای برنامه های پیشگیرانه در سه سطح قابل پیشگیری است. جنایت را تا حد امکان قبل، حین و بعد از جنایت کنترل کنید. تامین امنیت اجتماعی جامعه از طریق تامین مایحتاج اولیه زندگی مردم بر اساس برنامه های فقرزدایی، توجه بیشتر به نقش آموزش رسمی با تاکید بر فرهنگ غنی اسلامی، ایجاد هماهنگی بین نهادهای خانه، مدارس، جامعه، رسانه ها و... تبیین جایگاه قانون در قانون حمایت از کودکان و موسسات مرتبط با کودک، توانبخشی و مشاوره و روان درمانی مجرمین و ... از راهکارهایی است که می تواند در این زمینه موثر باشد. بر این اساس قوه قضائیه در نظر دارد با تدوین «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان» در اسفند ماه سال 93 در ماده 54، ایرادات قانون سال 1381 را رفع کند. این رابطه قانون حمایت از کودکان ارائه تعاریفی از سهل انگاری، سوء استفاده، استثمار، فحشا، پورنوگرافی شناسایی مواردی از موقعیت های مخاطره آمیز است که می تواند تفاسیر متعددی را ارائه دهد که گاهی منجر به نقض حقوق کودک قربانی می شود. مداخله فوری قضایی برای جلوگیری از قربانی شدن کودکان و نوجوانان در معرض خطر بالا و قریب الوقوع یا جلوگیری از آسیب بیشتر به آنها ارائه مشاوره و مساعدت حقوقی و ایجاد شرایط مناسب خانوادگی برای کودکان و نوجوانان در معرض خطر یا آسیب دیده و معرفی آنها به بهزیستی یا سایر نهادهای مرتبط. تشریح وظایف قانونی سازمان ها و مؤسسات مرتبط با کودکان و نوجوانان از جمله؛ سازمان بهزیستی، شهرداری و… تبیین وظایف قانونی مددکاران بهزیستی در جرایم کودک آزاری در مراحل رسیدگی، رسیدگی و اقدامات حفاظتی. امکان ورود مددکاران اجتماعی بهزیستی به صحنه جرم در شرایط خاص تصمیم گیری در مورد وضعیت حضانت کودکان و نوجوانان بدسرپرست عدم احضار کودک قربانی و مواجه نشدن او با مجرم پیش بینی جلسه نیمه علنی انجام مصاحبه و تحقیق با کودکان و نوجوانان قربانی توسط افراد آموزش دیده توانبخشی و معافیت از مجازات والدین کودک آزار دیده توجه به حضور مستمر کودک در خانواده در کلیه اقدامات و اقدامات حمایتی انجام شده یکی از نکات مثبت و ارزشمند لایحه پیشنهادی. اما این لایحه از جهاتی نیز قابل اعتراض است: با توجه به لزوم رعایت نکات در قانون گذاری، بهتر است عبارتی در نام لایحه درج شود تا نشان دهد حمایت مورد نظر قانونگذار حمایت ویژه از کودکان قربانی است. تدوین کنندگان این لایحه برای جلوگیری از وقوع جرم، در بسیاری از موارد مجازات مرتکب را تشدید کرده و کیفیات تخفیف (تخفیف، تعلیق، آزادی مشروط) را حذف کرده اند. آنها همچنین به دلیل کمک به خودکشی، فرار از خانه، ترک تحصیل یا یک نوجوان مجازات شده اند! صرف نظر از بحث در مورد اینکه آیا قوانین و مجازات های سنگین اساساً در کاهش معضل کودک آزاری مفید است یا خیر، بهتر است این جرم به قوانین کیفری فعلی ارجاع شود تا اینکه علاوه بر جلوگیری از مقررات کیفری، از تورم جلوگیری شود. باعث تعارض، ابهام و مغایرت با سایر قوانین جاری نشود و در لایحه صرفاً باید به موارد «حفاظتی» توجه شود. در قانون حمایت از کودکان، حمایت از کودکان در جنبه های کیفری همواره مورد توجه قانونگذار ایران بوده است. اما با وجود قوانین و مقررات پراکنده موجود و تأکید شدید اسلام بر لزوم رعایت حقوق کودکان، در جامعه اسلامی ایران پدیده شوم کودک آزاری به حدی تشدید شد که تحت فشار افکار عمومی و برای اولین بار، قانونگذار برای حمایت از کودکان قربانی. وی با عجله سعی در تدوین طرحی به نام قانون حمایت از کودکان و نوجوانان داشت که پس از فراز و نشیب های فراوان در 9 ماده به تصویب رسید. مصوبه فوق در تاریخ 1381/11/10 به تأیید شورای نگهبان رسید که از آن به عنوان قانون «کودک آزاری» یاد شد. نگاهی کاملاً قضایی در تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال 1381 بدون در نظر گرفتن علل و عوامل اصلی جرم، عدم پیش‌بینی سازوکارهای اجرایی و حمایتی در تأمین امنیت اجتماعی جامعه بدون فضای فرهنگی و آموزشی از جمله چالش های مبارزه با کودک مورد آزار قرار گرفته است. بر این اساس قوه قضاییه در نظر دارد با تدوین و پیشنهاد لایحه جدیدی با عنوان «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» با تعامل سایر نهادها و ارگان های مرتبط با حقوق کودک، خلاءهای موجود را برطرف کند. لذا در مقاله حاضر پس از بررسی قانون سال 1381، نقاط قوت و ضعف لایحه مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی در این خصوص ارائه شده است. نقد قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۱۳۸۱ در این قانون قانونگذار به دور از اختلاف نظر در مورد سن طفولیت در حقوق ایران و با دیدگاه حمایتی، در ماده 1 کلیه افرادی را که به سن هجده سال تمام هجری قمری نرسیده اند مشمول قانون دانسته است. نوآوری دیگر این است که برای اولین بار آزار روانی و عاطفی کودک جرم شناخته شد. وی همچنین برای بیدار کردن وجدان عمومی و واکنش نسبت به کودک آزاری، این جنایت را جرم عمومی اعلام کرد. تکلیف قانونی کلیه افراد، مؤسسات و مراکزی که مسئولیت نگهداری و نگهداری از کودکان را بر عهده دارند، در صورت مشاهده و پیگرد قانونی، موارد کودک آزاری را در صورت مشاهده و پیگرد قانونی بر خلاف این دستور و انباشت جرایم مجرمانه علیه افراد زیر 18 سال گزارش دهند. همچنین در سایر قوانین و مقررات کیفری نیز پراکنده است که این نیز از مزایای این قانون است. قانون حمایت از کودکان در حمایت از کودکان قربانی؛ آنچه همواره باید مورد توجه قرار گیرد «پیشگیری» از وقوع جرم به ویژه در مرحله قبل از وقوع جرم است. اما قانونگذار در سال 1381 بدون توجه به رویکرد غیر کیفری در پیشگیری اجتماعی و موقعیتی، صرفاً به موضوع تعقیب و مجازات مجرمان و بزهکاران پرداخته است. شفاف نبودن تنبیه و تنبیه فرزندان توسط والدین و اولیای دم در قوانین جاری یکی از مشکلاتی بود که انتظار می رفت با تصویب قانون سال 1381 برطرف شود که نشد و شورای نگهبان استدلال کرد که به نام تأدیب و تربیت کودک خارج از این قانون محسوب می شود. تعیین میزان مجازات متعارف و انضباط در قانون، اگرچه می تواند نقطه پایانی برای «تعیین حد متعارف مجازات» باشد، از دو جهت قابل بررسی است: تصویب و اجرای قانون یکپارچه با توجه به فرهنگ ها و سنت های مختلف در کشور پهناور ایران بدون ارجاع مواردی به عرف محیط کار بسیار مشکل است و شاید به همین دلیل است که قانونگذار در سال 1381 همچنان موضوع را بدون ارجاع به عرف محیط کار می داند. نیاز به تعیین عدم تعیین میزان مجازات و تأدیب به هیچ وجه به معنای جرم انگاری اعمال مجرمانه والدین نیست. زیرا با توجه به عبارت ماده 2; ماهیت کودک آزاری «آزار و اذیت» است. بنابراین مرتکب باید دارای سوء نیت عام و خاص باشد. همچنین عمل انجام شده ملزم به حصول نتیجه مجرمانه یعنی ایراد «صدمات جسمی، روانی یا اخلاقی» است. با این توضیح، صرف تنبیه و تأدیب که به منظور «منافع خانوادگی» و با «حسن نیت» باشد، جرم نیست و قابل مجازات نیست. مبارزه با جرم کودک آزاری علاوه بر تصویب قانون ویژه، نیازمند پیش بینی سازوکارهای انتظامی است. توضیح نقش اجرایی و نظارتی نهادهای مرتبط با حقوق کودک؛ در قانون فعلی خلأ وجود دارد. مجازات برای ریشه کن کردن کودک آزاری، اگرچه ضروری است، کافی نیست. نام قانون با عبارت حمایت از کودکان و نوجوانان آغاز می شود، اما در متن آیین نامه اجرایی اقدامات حمایتی خاصی از جمله ارائه خدمات مددکاری، مشاوره، توانمندسازی خانواده و ... برای کودکان قربانی وجود ندارد. نتیجه کودک آزاری یک جرم اجتماعی خاص است که با بررسی علل و عوامل وقوع جرم، تصویب و اجرای برنامه های پیشگیرانه در سه سطح قابل پیشگیری است. جنایت را تا حد امکان قبل، حین و بعد از جنایت کنترل کنید. تامین امنیت اجتماعی جامعه از طریق تامین مایحتاج اولیه زندگی مردم بر اساس برنامه های فقرزدایی، توجه بیشتر به نقش آموزش رسمی با تاکید بر فرهنگ غنی اسلامی، ایجاد هماهنگی بین نهادهای خانه، مدارس، جامعه، رسانه ها و... تبیین جایگاه قانون در قانون حمایت از کودکان و موسسات مرتبط با کودک، توانبخشی و مشاوره و روان درمانی مجرمین و ... از راهکارهایی است که می تواند در این زمینه موثر باشد. بر این اساس قوه قضائیه در نظر دارد با تدوین «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان» در اسفند ماه سال 93 در ماده 54، ایرادات قانون سال 1381 را رفع کند. این رابطه قانون حمایت از کودکان ارائه تعاریفی از سهل انگاری، سوء استفاده، استثمار، فحشا، پورنوگرافی شناسایی مواردی از موقعیت های مخاطره آمیز است که می تواند تفاسیر متعددی را ارائه دهد که گاهی منجر به نقض حقوق کودک قربانی می شود. مداخله فوری قضایی برای جلوگیری از قربانی شدن کودکان و نوجوانان در معرض خطر بالا و قریب الوقوع یا جلوگیری از آسیب بیشتر به آنها ارائه مشاوره و مساعدت حقوقی و ایجاد شرایط مناسب خانوادگی برای کودکان و نوجوانان در معرض خطر یا آسیب دیده و معرفی آنها به بهزیستی یا سایر نهادهای مرتبط. تشریح وظایف قانونی سازمان ها و مؤسسات مرتبط با کودکان و نوجوانان از جمله؛ سازمان بهزیستی، شهرداری و… تبیین وظایف قانونی مددکاران بهزیستی در جرایم کودک آزاری در مراحل رسیدگی، رسیدگی و اقدامات حفاظتی. امکان ورود مددکاران اجتماعی بهزیستی به صحنه جرم در شرایط خاص تصمیم گیری در مورد وضعیت حضانت کودکان و نوجوانان بدسرپرست عدم احضار کودک قربانی و مواجه نشدن او با مجرم پیش بینی جلسه نیمه علنی انجام مصاحبه و تحقیق با کودکان و نوجوانان قربانی توسط افراد آموزش دیده توانبخشی و معافیت از مجازات والدین کودک آزار دیده توجه به حضور مستمر کودک در خانواده در کلیه اقدامات و اقدامات حمایتی انجام شده یکی از نکات مثبت و ارزشمند لایحه پیشنهادی. اما این لایحه از جهاتی نیز قابل اعتراض است: با توجه به لزوم رعایت نکات در قانون گذاری، بهتر است عبارتی در نام لایحه درج شود تا نشان دهد حمایت مورد نظر قانونگذار حمایت ویژه از کودکان قربانی است. تدوین کنندگان این لایحه برای جلوگیری از وقوع جرم، در بسیاری از موارد مجازات مرتکب را تشدید کرده و کیفیات تخفیف (تخفیف، تعلیق، آزادی مشروط) را حذف کرده اند. آنها همچنین به دلیل کمک به خودکشی، فرار از خانه، ترک تحصیل یا یک نوجوان مجازات شده اند! صرف نظر از بحث در مورد اینکه آیا قوانین و مجازات های سنگین اساساً در کاهش معضل کودک آزاری مفید است یا خیر، بهتر است این جرم به قوانین کیفری فعلی ارجاع شود تا اینکه علاوه بر جلوگیری از مقررات کیفری، از تورم جلوگیری شود. با سایر قوانین جاری تضاد، ابهام و مغایرت ایجاد نکنید و لایحه صرفاً بر موضوعات «حفاظتی» متمرکز باشد.

:: بازدید از این مطلب : 7

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

انواع طلاق انواع طلاق به دو نوع تقسیم می شود: طلاق رجعی: که همان طلاق از طرف مرد است. طلاق باین: که همان طلاق است. طلاق همان طلاق زن است و طلاق همان طلاق توافقی است. طلاق از طرف مرد مرد همیشه حق طلاق دارد و برای طلاق همسرش نیازی به شرایط مندرج در سند ازدواج ندارد. اما وقتی مردی بخواهد زنش را طلاق دهد باید تمام حقوق را به همسرش بدهد. این حقوق عبارتند از: مهریه، نفقه، اجرت المثل، شرط تنصیف مال.) یعنی اگر مردی بخواهد زن خود را طلاق دهد می تواند ولی حق زن هرگز ضایع نمی شود و زن می تواند مهریه خود را از مرد بگیرد. انواع طلاق طلاق از طرف زن زن نمی تواند بدون دلیل و بدون رضایت شوهر خود را طلاق دهد. این بدان معناست که بر خلاف مردی که هر زمانی می تواند زن خود را طلاق دهد، زن باید دلیل قانع کننده ای داشته باشد تا بتواند از شوهر خود طلاق دهد. اگر زن بدون دلیل تقاضای طلاق کند، دعوای او رد می شود. طلاق توافقی طلاق توافقی سریع ترین و آسان ترین راه در بین انواع طلاق است. در طلاق توافقی زن و شوهر بر سر مسائل عمده ای مانند مهریه، نفقه و اولاد به توافق می رسند. در غیر این صورت طلاق توافقی نیست. زن و مرد می توانند به صورت توافقی بدون زمان، هزینه و درگیری زیاد طلاق بگیرند. وکالت در طلاق طلاق را مرد و زن به تو توضیح دادند و طلاق توافقی را برایت توضیح دادند. نوع دیگری از طلاق به نام وکالت در طلاق وجود دارد که توسط زن انجام می شود. هنگامی که یک زوج ازدواج می کنند یا پس از ازدواج، مردان می توانند نماینده زنان در طلاق باشند. اگر زن در طلاق وکالت داشته باشد می تواند یک طرفه و هر زمان که بخواهد مرد را طلاق دهد و مرد نمی تواند با طلاق مخالفت کند. یعنی اگر زن در طلاق وکالت داشته باشد، مثل این است که خود مرد زن را طلاق می دهد. پس زن می تواند مهریه و نفقه خود را از مرد بگیرد. طلاق زن بدجنس همانطور که توضیح دادیم مرد می تواند در هر زمانی زن خود را طلاق دهد. اما علت طلاق مرد در پرداخت نفقه و اجرت المثل و شرط تنصیف مال به زن متفاوت است. یعنی اگر مردی بخواهد بی دلیل زن خود را طلاق دهد باید تمام موارد فوق را به زن بدهد. اما زمانی است که زن تمکین نمی کند یا از خانه مشترک خارج شده است. در این صورت فقط مهریه به زن تعلق می گیرد و نفقه و ثواب و شرط تنصیف مال به زن تعلق نمی گیرد. انواع طلاق طلاق زن باردار اگر زنی حامله یا حامله باشد اینطور نیست که مرد نتواند او را طلاق دهد. اما حتی اگر زن باردار باشد، مرد حق طلاق دارد. اما قبل از طلاق چون مشخص می شود که زن باردار است یا نه، مرد باید تکلیف نگهداری از طفل و نفقه فرزندی را که قرار است به دنیا بیاید تعیین کند. یعنی وقتی بچه به دنیا میاد نگهداری بچه تا 7 سالگی با مادره ولی موقع طلاق باید هزینه نگهداری بچه رو مرد تعیین کنه. مراحل طلاق اگر تصمیم به طلاق گرفته اید می توانید از یکی از راه های زیر برای طلاق استفاده کنید. (امیدواریم این تصمیم را بگیرید. شما می توانید خودتان در دفتر دادگستری الکترونیک درخواست طلاق بدهید. برای اطلاع از نحوه طلاق و پرداخت حقوق خود می توانید با یک وکیل طلاق تلفنی صحبت کنید تا شما را در مراحل طلاق راهنمایی کند. شما باید درخواست طلاق بدهید و اگر اطلاعات کافی ندارید می توانید با وکیل طلاق خود مشورت کنید. شما می توانید در کمترین زمان و بدون حضور خود در دادگاه برای طلاق یک طرفه به صورت حضوری با وکیل طلاق مجرب مشورت کنید و در صورت نیاز وکیل بگیرید و پس از مشخص شدن حقوق زن به وکیل وکالت بدهید تا این کار را انجام دهید. جای خودت را بکن اگر قصد دارید برای طلاق وکیل بگیرید، باید مدارک زیر را به وکیل ارائه دهید. مدارک طلاق اصل سند ازدواج اصل شناسنامه زن و مرد اصل کارت ملی زن و مرد اگر اصل سند ازدواج را ندارید، باید یک کپی از اداره ثبت احوال محل ازدواج خود دریافت کنید.

:: بازدید از این مطلب : 16

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

گذشت آن روزها که مادر، خواهر و بقیه زنان خانواده آستین ها را بالا زدند و به محض اینکه پسر خانواده بزرگ شد و برای خودش تجارتی راه انداخت، آستین ها را بالا زدند و خانه به خانه می رفتند و برای خودش کار می کرد. برای حیثیت خانوادگی و خواستگاری از او. کردن. بیشتر اوقات اگر دختری را دوست داشتند، موضوع را با داماد آینده در میان می گذاشتند و پس از اعلام رضایت خانواده دختر، زمان عروسی را تعیین می کردند. خیلی وقت ها بود که دختر و پسری تا سر سفره عقد نمی نشستند همدیگر را نمی دیدند و بعد از صیغه عقد برای اولین بار چشمشان به جمال باز می شد. اما این مدل ازدواج سالهاست که ادامه دارد و عموماً دیگر هیچکس حاضر به ازدواج به این شکل نیست. البته هنوز خیلی از خانواده ها به روش سنتی و با توجه به شرایط پسرشان را خواستگاری می کنند. اما دیگر خبری از «ندیدن دختر و پسر تا سر سفره عقد» نیست و در بیشتر موارد پس از ملاقات مادر و خواهران پسر در خانه عروس آینده، حداقل در جلسات بعدی خواستگاری، پسر نیز می شود. حاضر. برخی دیگر از موارد خواستگاری، صرف نظر از اینکه به ازدواج ختم شود یا خیر، از طریق معرفی دوستان و آشنایان و یا آشنایی دختر و پسر در دانشگاه یا محل کار و مانند آن صورت می گیرد. یک تعریف ساده از یک اپیدمی خواستگاری به هر نحوی به معنای خواستگاری مرد با زن برای تشکیل زندگی مشترک است که در تمام دنیا از جمله ایران آداب و رسوم خاصی دارد و معمولاً توسط مرد تربیت می شود. اما پس از آن هر دو طرف ماجرا، زن و مرد، باید تصمیم بگیرند که آیا حاضرند با هم زیر یک سقف زندگی کنند و سرنوشت مشترکی داشته باشند یا خیر؟ قبل از انتخاب همسر که مهمترین رکن شروع یک زندگی موفق و تصمیم گیری قاطع است، باید به خیلی چیزها توجه کرد و بر اساس آن انتخابی آگاهانه داشت. در این صورت است که می توان به داشتن یک زندگی پایدار امیدوار بود و به اصطلاح بزرگترها «با هم پیر می شوند» توجه توجه…! بد نیست بدانید که دختر و پسر قبل از انتخاب همسر آینده باید در مورد خصوصیات فردی که قرار است یک عمر با او زیر یک سقف زندگی کنند، خوب فکر کنند و در نظر داشته باشند که از آینده خود چه انتظاری دارند. همسر. دو طرف نیز باید توجه داشته باشند که وجود عوامل سنی، تحصیلی، فرهنگی، مذهبی، اقتصادی، سیاسی و ... می تواند در تامین زندگی آینده آنها بسیار موثر باشد. در این میان بهتر است جوانان از تجربیات والدین خود که چند پیراهن بیشتر از آنها پاره کرده اند استفاده کنند. خواستگاری محدودیت های همسریابی به یاد داشته باشید که تنها زنانی می توانند خواستگاری کنند که هیچ مانعی برای ازدواج ندارند. در واقع خواستگاری همان پیشنهاد ازدواج به دیگری است، در شرایطی که ازدواج با او مانعی ندارد. بد نیست بدانید خواستگاری از چه کسانی و چه زمانی ممنوع است. مطابق ماده 1034 قانون مدنی «هر زنی را که از موانع زوجیت مبرا باشد می توان خواستگاری کرد». با دقت در این ماده قانونی متوجه می شویم که برای خواستگاری برخی از زنان موانع و محدودیت هایی وجود دارد. یکی از این محدودیت ها خواستگاری با زنانی است که ازدواج با آنها ممنوع است. به عبارت دیگر نمی توان از فردی که ازدواج با او صحیح نیست خواستار ازدواج شد. به عنوان مثال، مرد نمی تواند به افرادی که با آنها صمیمی است، مانند عمه یا عمه، خواستگاری کند. او همچنین نمی تواند با خواهر همسر فعلی خود خواستگاری کند و با او ازدواج کند. مگر اینکه زنش را طلاق دهد. همچنین مورد دیگری که نمی توان برای زن خواستگاری کرد مربوط به زمان هایی است که زن به تازگی طلاق گرفته است و به عبارتی در «رجعت» است. یعنی حدود 3 ماه (به اندازه سه دوره قاعدگی) طول می کشد تا یک زن دوباره ازدواج کند. در چنین مواردی این زن مانند زن شوهردار است و نمی توان به طور صریح یا ضمنی خواستگاری کرد. زیرا اگر فرد مطلقه بخواهد به همسر سابق خود بازگردد و به زندگی با او ادامه دهد، این امکان از او سلب نمی شود و در واقع خواستگاری در چنین شرایطی همسر سابق را از او سلب می کند. این حق البته تعداد طلاق و فوت نیز به این نکته اضافه می شود. گل یا قول بیهوده ازدواج سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا خواستگاری و قول به ازدواج باعث ایجاد رابطه زناشویی می شود و آیا این امر بر دو طرف واجب است؟ به عبارت دیگر آیا طرفین فقط باید قول ازدواج بدهند، آیا باید به آن پایبند باشند و نمی توانند آن را زیر پا بگذارند؟ در پاسخ باید گفت که خواستگاری هیچ تعهدی برای طرفین ایجاد نمی کند یعنی طرفین به راحتی می توانند از ادامه سفر و یا اقدام بعدی خودداری کنند. حتی در مواردی که مرد تمام یا قسمتی از مهریه را به زن پرداخته باشد. پس بدانید تا زمانی که زن و مرد ازدواج نکرده اند، هر دو می توانند از این عمل خودداری کنند و طرف مقابل نمی تواند دیگری را مجبور به ازدواج کند. البته اگر ثابت شود یکی از طرفین به قصد اغفال و ضرر رساندن به دیگری قول ازدواج داده و سپس به عهد خود عمل نکرده است، طرف مقابل می تواند از او مطالبه خسارت کند. نامزدی بعد از مرحله خواستگاری، اگر زن با پیشنهاد ازدواج مرد موافقت کند، در عرف با هم «نامزدی» می کنند. به عبارت دیگر نامزدی به این معناست که هر دو طرف اعلام کنند که آماده تشکیل خانواده هستند و به یکدیگر قول ازدواج بدهند. نکته مهم در مورد نامزدی این است که هیچ مدرکی برای نامزدی تهیه نشده است. خواستگاری هدایا معمولاً طبق سنت در ابتدای زندگی مشترک که همان نامزدی است، طرفین برای ابراز علاقه به یکدیگر هدایایی و به اصطلاح سوغاتی می دهند. گاهی برای پدر و مادر یکدیگر هدیه می خرند. اما اگر یکی از طرفین به دلایل مختلف ازدواج را ترک کند و تصمیم به قطع نامزدی بگیرد، او و طرف مقابل می توانند از یکدیگر بخواهند که هدایا را پس دهند. اگر به هر دلیلی وجود نداشته باشد باید پرداخت شود. مگر در مواردی که فرد در نگهداری وسایل کوتاهی نکرده و مراقبت کافی از آن داشته باشد ولی به دلایلی وسیله مورد نظر از بین برود. البته باید تاکید کرد که در صورت از بین رفتن هدایای اصلی فقط قیمت هدایایی که در حالت عادی نگهداری می شوند قابل درخواست است. اما قیمت هدایای مصرف کننده مانند لباس و عطر قابل مطالبه نیست. تبصره : در صورتی که نامزدی با فوت یکی از طرفین بر هم بخورد، طرف دیگر نمی تواند هدایا را مطالبه کند. خسارت به طور کلی، در دوران نامزدی، مردم برای چیزهایی مانند جشن گرفتن پول خرج می کنند. به یاد داشته باشید که اگر برای نامزدی هزینه ای متحمل شدید، در صورت بروز این موضوع می توانید هزینه را از طرف مقابل دریافت کنید. تبصره: هر یک از طرفین عقد می توانند از طرف مقابل بخواهند که به پزشک مراجعه کند و پس از انجام معاینات لازم، برای اطمینان از سلامت یا بیماری طرف مقابل، گواهی سلامت خود را ارائه دهد. قانونگذار گواهی سلامت را برای بیماری های واگیردار که ممکن است به دیگران منتقل شود، مانند سیفلیس و سل محدود کرده است.

:: بازدید از این مطلب : 22

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

اما واقعا هکرها چقدر خطرناک هستند؟ همانطور که ماتیو برودریچ در فیلم «بازی‌های جنگی» در سال 1983 نشان داد، آیا یک نوجوان می‌تواند باعث جنگ جهانی سوم شود؟ یا تروریسم رایانه ای فقط یک توهم یا کابوس وحشتناک است که توسط افراد سودا ساخته شده است؟ بسیاری از مقامات دولتی و نظامی هشدار داده اند که ما نمی توانیم از عملکرد خود در زمینه امنیت سایبری راضی باشیم فقط به این دلیل که یک حادثه تروریستی سایبری بزرگ هنوز رخ نداده است. دو روزنامه نگار، دیوید فریدمن و چارلز مان، می گویند: وزارت دفاع ایالات متحده بیش از 1.2 میلیون رایانه دارد که از این تعداد حدود 10 رایانه است. بیش از 2000 شبکه محلی به 100 شبکه راه دور متصل هستند. به گفته پنتاگون، این شبکه ها در محاصره (هکرها) هستند. طبق گزارش آژانس اطلاعات دفاعی (DISA)، احتمالاً حدود 250000 حمله به رایانه‌های وزارت دفاع در سال 1995 صورت گرفته است. DISA تخمین می‌زند که حدود دو سوم تلاش‌ها برای دسترسی به این رایانه‌ها موفقیت‌آمیز بوده و معمولاً کمتر از یک درصد آن شناسایی می‌شود. بسیاری از حملات به این سیستم‌های نظامی خرابکاری‌های جزئی بوده است، مانند انتشار تصاویر مستهجن در صفحه اصلی نیروی هوایی در دسامبر 1996. اما برخی از آنها فقط یک حمله ساده نبودند. DISA پیش بینی می کند که اگر تعداد هکرها هر سال دو برابر شود، شبکه های وزارت دفاع در سال 1997 هدف یک میلیون حمله قرار خواهند گرفت و در نتیجه جرایم سایبری تهدیدی جدی برای امنیت ملی خواهد بود. ” تروریست های سایبری، مانند تروریست های «معمولی»، انگیزه های سیاسی برای ارتکاب جنایت دارند. با این حال، خطر آنها به رایانه های دولتی محدود نمی شود، بلکه سیستم های شرکت های خصوصی و حتی گروه های غیرانتفاعی را نیز شامل می شود که بسته به اهداف سیاسی خاصی که توسط گروه های تروریستی دنبال می شود، ممکن است به خطر بیفتد. به هر رایانه ای که حاوی اطلاعات مورد نظر آنها است حمله کنید. با این حال، علاوه بر تروریست ها، رایانه های دولتی نیز اغلب مورد هدف جاسوسان قرار می گیرند. کامپیوتر کلیف استول در کتاب خود به نام تخم فاخته در سال 1989 داستان معروف نفوذ جاسوسان رایانه ای را بیان می کند که عواقب خطرناکی داشت. استول در سال 1986 به عنوان مدیر سیستم آزمایشگاهی لارنس برکلی در کالیفرنیا به عنوان اخترفیزیکدان منصوب شد. او متوجه یک خطای 75 سنتی در قبض سیستم شد و آن را تشخیص داد. او متوجه شد که یک هکر به فایل های آزمایشگاهی دسترسی دارد و موضوع را به مقامات فدرال گزارش داد. او سپس به جستجوی هکر پرداخت و گروهی از نوجوانان آلمان غربی را پیدا کرد که کامپیوترهای شبکه ارتش آمریکا را هک کرده بودند. هکرها اعضای باشگاه کامپیوتری آشوب مستقر در هانوفر بودند که اطلاعات نظامی آمریکا را به آژانس جاسوسی شوروی سابق (KGB) فروخت. کتاب استول با نام The Computer Chaos Club که تقریباً در آلمان شناخته شده بود، توجه بسیاری از آمریکایی ها را به خود جلب کرد. برخلاف نام این گروه (به معنی آشوب) و این واقعیت که بسیاری از نوجوانان باشگاه اطلاعات محرمانه را به آژانس های اطلاعاتی بین المللی می فروختند، Chaos Club عمدتاً متشکل از افرادی بود که علاقه زیادی به قابلیت های رایانه داشتند و آنها شبکه داشتند. به عبارت دیگر، حداقل به گفته برخی از نویسندگان، این باشگاه یک مرکز تروریستی نبود. اما آیا تروریسم کامپیوتری واقعا ممکن است؟ در سال 1991، یک مرد 18 ساله فلسطینی متهم به نفوذ به رایانه های پنتاگون در طول جنگ خلیج فارس بین عراق و ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده شد. ظاهراً این مرد جوان به اطلاعات سری در مورد موشک پاتریوت که سلاح اصلی ایالات متحده در دفاع در برابر حمله موشکی اسکاد عراق بود، دسترسی داشت. در یک نفوذ دیگر در طول همان جنگ، چند نوجوان هلندی به کامپیوترهای نظامی زمینی، هوایی و دریایی ایالات متحده در 34 سایت مختلف نفوذ کردند. کارن جادسون می نویسد: «مجاوزان در یکی از حملات خود به اطلاعات بسیار حساسی در مورد پرسنل نظامی، نوع و میزان تجهیزات نظامی ارسال شده به خلیج فارس، اهداف موشکی و توسعه سامانه های تسلیحاتی مهم دست یافتند. شواهد نشان می دهد که این هکرها وی در مقاله ای دیگر مدعی شده است که این نوجوانان ترقه هایی بوده اند که نه تنها پرونده ها را می خوانند بلکه "اطلاعات تحرکات ارتش و توانایی های موشکی ارتش را دزدیده و به عراقی ها می دهند." یک مقام آمریکایی، این تهاجمات بین آوریل 1990 و مه 1991 صورت گرفت. کامپیوتر سوال این است که هکرهای بدخواه اعم از آمریکایی و غیر آمریکایی چه کاری می توانند انجام دهند تا جامعه آمریکا را به خطر بیندازند؟ در اکتبر 1997، برق از 125 فراتر رفت. 1000 نفر در سانفرانسیسکو قطع شدند که ممکن است ناشی از خرابکاری باشد. اگر کراکرها به طور مخرب به رایانه های شرکت های برق، شرکت های آب، خدمات اضطراری، سیستم های مخابراتی، بانک ها یا هر صنعت حیاتی نفوذ کنند - و می دانیم که برخی از کرکرها این کار را می کنند - می توانند به کل جامعه نفوذ کنند. ایجاد هرج و مرج باک ریول از موسسه مطالعات تروریسم و ​​خشونت سیاسی در مصاحبه ای در سال 1997 به CNN گفت: "سیستم کنترل خطوط هوایی، سیستم رزرو مسافر و سیستم کنترل ترافیک هوایی همگی توسط شبکه های اطلاعاتی اداره می شوند." این شبکه ها به صورت جهانی گسترش یافته اند و قابل نفوذ و غیرفعال هستند. ” برای محافظت از خود در برابر چنین تهدیداتی چه کنیم؟ دولت ایالات متحده واحد مستقل حفاظت از زیرساخت (IPTF) را برای بررسی احتمال حملات تروریستی الکترونیکی به خدمات و صنایع حیاتی ایجاد کرده است. IPTF دارای اعضای مختلف از سازمان های دولتی است، از جمله اداره تحقیقات فدرال (FBI)، آژانس اطلاعات مرکزی (سیا)، آژانس امنیت ملی (NSA)، سیستم ارتباطات ملی (NCS)، و وزارت دفاع. ، وزارت نیرو، وزارت دادگستری، وزارت بازرگانی و وزارت یک دارایی است. طبق صفحه اصلی FBI (fbi.org)، به طور کلی هشت زیرساخت وجود دارد که نیاز به توجه و محافظت دارند: مخابرات (مانند شرکت های تلفن و شبکه) سیستم های برق (شرکت های برق) تولید، ذخیره سازی و حمل و نقل نفت و گاز سیستم های بانکی و مالی حمل و نقل (مانند خطوط هوایی، راه آهن و بزرگراه) سیستم های تامین آب خدمات اورژانس (آمبولانس، پلیس، آتش نشانی و سایر پرسنل امدادی) خدمات دولتی IPTF تهدیدهای بالقوه برای این زیرساخت ها را به عنوان تهدیدات فیزیکی، مانند بمب گذاری، و تهدیدات رایانه ای طبقه بندی می کند. تهدیدات رایانه ای بسیار زیاد و متنوع هستند. یک حمله تروریستی می‌تواند به شکل «حملات الکترونیکی، فرکانس‌های رادیویی و رایانه‌ای» به اجزای ارتباطات یا اطلاعاتی باشد که زیرساخت‌های حیاتی را کنترل می‌کنند. در اکتبر 1997، گروهی از هکرهای مخرب به فایل های طبقه بندی شده در شبکه کامپیوتری پنتاگون نفوذ کردند. این گروه که Download Masters / 2016216 نام داشت، در آوریل 1998 از یک سایت اینترنتی برای لاف زدن در مورد دسترسی به فایل های پنتاگون استفاده کرد. خبرنگاری به نام جان ورانسیویچ با دو نفر از اعضای گروه (از طریق چت اینترنتی) مصاحبه کرد. اعضای این گروه از کشورهای آمریکا، روسیه و بریتانیا بودند. اگرچه پنتاگون و آژانس سیستم های اطلاعاتی این نفوذ را تایید نکردند، هکرها ادعا کردند که اطلاعات طبقه بندی شده ای را که دانلود کرده بودند منتشر یا می فروشند. وارانزوویچ خاطرنشان کرد: "آنچه در اینجا می بینیم گروهی از بزرگسالان است... نشسته و برنامه ریزی می کنند... به دنبال سیستم های استراتژیک صرفاً به منظور جمع آوری اطلاعات هستند." . البته چنین هک‌هایی بسیار خطرناک‌تر از "گرافیتی سایبری" یا سایر خرابکاری‌های بیشتر هکرها است. هکرها باور نمی کردند که واقعاً در خطر به دام افتادن هستند و این وضعیت را بدتر می کرد. کامپیوتر برخی از این جنگجویان پنبه ای ممکن است هکرهای معمولی باشند. اگر هکرها درباره کارهایی که انجام داده اند یا می توانند انجام دهند لاف نزنند، هیچ شهرتی در اینترنت به دست نمی آورند - و این کلید کسب اطلاعات بیشتر در مورد آنها است. اما اگر حتی کوچکترین حقیقتی در لاف زدن در مورد هکرها وجود داشته باشد، تروریسم و ​​جاسوسی سایبری دیگر یک فانتزی ترسناک نیستند، بلکه واقعا امکان پذیر خواهند بود. ویروس‌های رایانه‌ای و سایر «محورهای سایبری» ابزارهایی هستند که تروریست‌ها یا هکرهای مخرب می‌توانند از آنها برای غیرفعال کردن سیستم‌های رایانه‌ای حیاتی استفاده کنند. ویروس‌ها یا «برنامه‌های خودتکثیر شونده» برنامه‌هایی هستند که برای آلوده کردن سیستم‌های دیگر، معمولاً از طریق فلاپی دیسک و گاهی اوقات از طریق اینترنت یا شبکه‌های ایمیل نوشته می‌شوند. برخی از ویروس‌ها ممکن است بتوانند به فایل‌های سیستم حمله کرده و مادربرد کامپیوتر را ذوب کنند، تمام اطلاعات هارد دیسک را پاک کنند و کامپیوتر را خاموش کنند. با این حال، بیشتر ویروس ها خیلی خطرناک نیستند. اولین ویروس کامپیوتری ثبت شده "مغز" نام داشت که توسط دو جوان پاکستانی در سال 1987 نوشته شد. برین احتمالا اولین سرویس کامپیوتری بین المللی بود. این ویروس مضر نبود، اما یک ماه بعد ویروس دیگری در دانشگاه لیهای پنسیلوانیا ظاهر شد که واقعاً مضر بود. دیگر بحران‌های ابزار رایانه‌ای عبارتند از عنکبوت‌ها (موتورهای جستجو) و پالس‌های الکترومغناطیسی که می‌توانند هارد دیسک رایانه را «ذوب» کنند. اسب های تروجان ویروس هایی هستند که به نظر برنامه های مفید یا مفیدی هستند اما پس از مدتی کدهای خطرناکی را منتشر می کنند. پل مونگو و برایان کلوگ در مورد نوع دیگری از ویروس به نام خرگوش می نویسند: «خرگوش ها به رایانه دستور می دهند تا کارهای بی فایده را بی پایان انجام دهد. این دستورات به طور مداوم اضافه می شوند تا زمانی که تمام توان رایانه صرف انجام این کار شود و رایانه عملاً بی استفاده شود. کرم ها می توانند به یک سیستم دسترسی داشته باشند اما نمی توانند در خارج از شبکه پخش شوند - برای مثال، از طریق یک فلاپی دیسک. کرم‌ها روی کامپیوتر قرار می‌گیرند و فضای کامپیوتر را اشغال می‌کنند تا زمانی که کامپیوتر کند شود یا از کار بیفتد (کرم آزمایشی رابرت موریس در سال 1988 - شاید به طور تصادفی - یک اثر شگفت‌انگیز داشت: بیش از 6000 کرم. کامپیوتر را از کار انداخت). Mango و Claw در مورد Logic Bomb می نویسند: "آنها عمدا مضر هستند اما مانند ویروس ها تکثیر نمی شوند. آنها طوری طراحی شده اند که برای مدتی در رایانه غیرفعال می مانند و پس از اتمام تاریخ مشخص شده در برنامه آنها منفجر می شوند. اهداف این بمب ها برخی از آنها هنگام انفجار یک ویروس یا کرم منتشر می کنند. بمب های منطقی در بین کارمندان اخراج شده طرفداران زیادی دارند زیرا می توانند بمب را نصب کنند و زمان انفجار آن را پس از ترک شرکت تعیین کنند. در سال 1985، کارمند سابق تیپ بورد مینه سوتا تهدید به اخراج شرکت تنها در صورت دریافت حقوق برای مدتی به دلیل نارضایتی از اخراجش کرد. این همان انداختن بمبی است که روی رایانه شرکت کار گذاشته شده بود. این شرکت یک متخصص امنیت رایانه را استخدام کرد که موفق شد بمب را خنثی کنید کامپیوتر یکی از نمونه های شناخته شده بمب منطقی ویروسی است که در 6 مارس 1992 حدود 10 نفر را ایجاد کرد. 000 رایانه را در سراسر جهان روشن نکنید. نام این ویروس Michelangelo (Micleangelo) است و به گونه ای برنامه ریزی شده است که در تاریخ تولد این هنرمند فعال شود (از این رو نام Michelangelo). ویروس Miclange اولین بار در آوریل 1991 کشف شد. برخی از افرادی که قبلاً هشدارهایی در مورد آن دریافت کرده بودند از روشن کردن رایانه های خود در 6 مارس اجتناب کردند تا از عواقب آن جلوگیری کنند. حتی رایانه‌های بسیاری از سازمان‌های بزرگ، از جمله متروی نیویورک و یک شرکت تجاری به نام Drexel Barnham Lambert، به ویروس آلوده شده بودند. این ویروس در بریتانیا، ژاپن و آفریقای جنوبی نیز آسیب وارد کرده است. ویروس miclange بخشی از دیسک به نام بخش بوت که عملیات راه اندازی را انجام می دهد را آلوده می کند. در داخل کامپیوتر، ویروس همچنین خود را به رکوردهای اصلی بوت (بخشی از هارد دیسک که عملیات کامپیوتر را انجام می دهد) متصل می شود. هنگامی که تقویم رایانه آلوده به ویروس به 6 مارس برسد (حتی اگر تقویم نادرست باشد)، بخش بوت دیسک رایانه بازنویسی می شود و تمام داده های ذخیره شده در آن از بین می رود. در بیشتر موارد، رایانه مجدداً راه اندازی نمی شود و اطلاعات قبلی قابل بازیابی نیستند. ویروس Miclange هنوز در برخی از رایانه ها وجود دارد و هر سال در انتظار 6 مارس است. اما امروزه همه نرم‌افزارهای ضد ویروس می‌توانند قبل از آسیب دیدن مایکلنژ را شناسایی کنند و برنامه‌های «واکسن» می‌توانند مشکل را برطرف کنند. پل مانگرو و برایان کلاو، نویسندگان مشترک کتاب نزدیک به صفر: دنیای شگفت انگیز هکرها، فریکرها، ویروس نویسان و مجرمان صفحه کلید، می گویند که ویروس ها هرگز آنقدر که رسانه ها نشان می دهند رایج نیستند. . برخی از آنها روی اعصاب کاربر بازی می کنند. نمونه ای از این ویروس ها Cookie Monster است که در دهه 1970 رایج شد. هیولای کوکی یکی از شخصیت های یک برنامه تلویزیونی محبوب کودکان به نام خیابان کنجد بود که ناگهان ظاهر شد و یک کلوچه خواست. وقتی کاربر کلمه کوکی را تایپ می کرد، هیولا ناپدید می شد، اما اگر کاربر این کار را نمی کرد، هیولا لجبازتر می شد و اجازه نمی داد کار دیگری انجام شود. اما این نویسندگان معتقدند که هیولای کوکی دقیقاً یک ویروس نیست و نمی تواند مانند یک ویروس تکثیر شود. ویروس‌های رایانه‌ای و سایر بحران‌های سخت‌افزاری رایانه به وضوح یک تهدید دائمی هستند. هر بخشی از یک برنامه که بتواند رایانه ها را خاموش کند - در دنیایی که بسیاری از خدمات ضروری توسط رایانه ها ارائه می شود - یک خطر جدی است. قابلیت های فناورانه همراه با بی ثباتی سیاسی می تواند منجر به بحران شود. بسیاری از ویروس های کامپیوتری از اروپای شرقی و روسیه می آیند. این احتمال وجود دارد که در هر لحظه هزاران ویروس در سرتاسر جهان پخش شوند. بلغارستان به ویژه در اواخر دهه 1980 به یک "کارخانه ویروس" تبدیل شده بود. برخی از باهوش ترین و خطرناک ترین ویروس های جهان توسط یک جوان بلغاری به نام "جو سیاه" نوشته شده است. از آنجایی که نوشتن ویروس در بلغارستان جرم نیست، حتی اگر امکان ردیابی ویروس وجود داشته باشد، با هیچ مجازات قانونی مواجه نخواهند شد. کریستین کاریل، روزنامه نگار، معتقد است که در اواخر دهه 1980، کمونیسم منجر به ظهور "ریاضیدانان و متخصصان کامپیوتر بسیار ماهر" در اتحاد جماهیر شوروی سابق و بلغارستان شد. همچنین بسیاری از برنامه نویسان جوان را ایجاد کرد که در یافتن راه هایی برای غلبه بر موانع تکنولوژیک بسیار خوب هستند. بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در این کشورها به این معنی است که متخصصان کامپیوتر با استعداد وسوسه می شوند مهارت های خود را به خریدار که بالاترین قیمت را ارائه می دهد بفروشند - حتی اگر خریدار یک گروه تروریستی بین المللی باشد. احتمال جرایم سایبری سیاسی افزایش می یابد زیرا افراد بیشتری در برنامه نویسی مهارت بیشتری پیدا می کنند و به سیستم های رایانه ای نفوذ می کنند. اما تروریسم و ​​جاسوسی سایبری تنها تهدیدی برای شبکه های رایانه ای نیستند. جرایم سایبری می تواند امنیت و حریم خصوصی افراد و همچنین امنیت جامعه را به خطر بیندازد.

:: بازدید از این مطلب : 20

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0