وکیل خوب

شرایط فروش املاک چیست؟ در قرارداد فروش ، مال یا جنسیتی که فروشنده به خریدار منتقل می کند ، فروشنده نامیده می شود. خریدار ممکن است یک کالا یا اشیاء ، ملک ، زمین یا آپارتمان باشد. فروشنده یا ملک فروخته شده دارای شرایطی است که باید رعایت شود. در این مقاله ، برخی از مهمترین این شرایط را شرح می دهیم. فقط مالک می تواند بفروشد کالا یا چیزهایی که باید فروخته شود باید متعلق به فروشنده باشد یا فروشنده باید توسط مالک نمایندگی شود ، گویی نماینده مالک در فروش ملک بوده است. کسی که مالک چیزی نیست نمی تواند آن را بفروشد. به عنوان مثال ، املاک موقوفه مالک شخصی ندارد و به طور معمول ، به جز در شرایط خاص ، هیچکس حق خرید یا فروش آن را ندارد. به عنوان مثال ، می توان به املاکی اشاره کرد که در سرزمین های ملی شده و در محدوده حفاظت شده منابع طبیعی هستند. این ملک ها به دلیل نداشتن مالک شخصی به فروش نمی رسند. اموال قابل انتقال است نکته دیگری که هنگام خرید و فروش باید در نظر بگیرید این است که فروش چیزی که خرید یا فروش آن از نظر قانونی ممنوع است باطل است. به عنوان مثال ، اموال در بازداشت. هنگامی که ملکی توسط اداره ثبت املاک توقیف شد ، انتقال آن ممنوع است و اداره ثبت هیچ گونه انتقال را ثبت نمی کند. با این حال ، مالک ممکن است بدون ثبت سند ، ملک را با یک قولنامه عادی بفروشد. در این صورت ، بر اساس باور عمومی ، چنین معامله ای نیز باطل است و اموال به خریدار منتقل نمی شود. فروشنده باید بتواند بفروشد فروشنده باید از قدرت و توانایی کافی برای ارائه آنچه می فروشد برخوردار باشد. قرارداد خرید و فروش چیزی که فروشنده قدرت تحویل آن را ندارد باطل است مگر اینکه خریدار بتواند مالک آن ملک شود. با این حال ، خریدار این شرایط را می پذیرد و متعهد می شود که سرنشینان را خارج کرده و آنها را از ملک بیرون کند. به این ترتیب ، قرارداد فروش صحیح خواهد بود. اگر ملک به شرطی که مساحت معینی داشته باشد فروخته شود و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است ، خریدار حق فسخ معامله را دارد و اگر بیشتر شد ، فروشنده می تواند آن را فسخ کند مگر در هر دو مورد یا عدم توافق. در قرارداد فروش ، اگر کالا یا اموال فروخته شده به طور خاص مشخص شده باشد ، اگر معلوم شود که شیء خارجی وجود نداشته است ، معامله باطل است.

برای اطلاعات بیشتر درباره تخلیه املاک مشاع کلیک کنید.

فروش ملک مشاع: همانطور که ماده 581 قانون مدنی در این رابطه به شریک ملک مشاعی اجازه می دهد بدون رضایت سایر شرکاء همه یا بخشی از سهم خودش را به شخص دیگری منتقل کند.  لذا فروش ملک مشاع یکی از مسائل حقوقی است که می تواند به جهت تعدد مالکین و وجود اختلاف میان آن ها در فروش یا مسائلی از این دست، به موضوعی پیچیده و چالش برانگیز تبدیل شود. در همین راستا، این مطلب برای کسانی که می خواهد با مسائل حقوقی فروش ملک مشاع آشنا شوند، توضیحات لازم در مورد این موضوع از جمله: تعریف ملک مشاع، تقسیم و فروش ملک مشاع و سایر مسائل مربوطه، از سوی گروه وکلای حامیان عدالت ارائه می شود. فروش ملک مشاع بدون اجازه شریک: شخصی ملکی را که با چند نفر شریک است بدون اجازه شرکا به فروش برساند در این صورت معامله انجام شده تنها به نسب سهم خودش صحیح می باشد و نسبت به سهم باقی شرکا غیرنافذ می باشد و معامله فضولی محسوب می شود که در این صورت اگر شرکا معامله را قبول نمایند معامله صحیح و نافذ می شود اما اگر رد نمایند معامله فقط نسبت به سهم کسی که ملک را فروخته است صحیح می باشد اما اگر مالک جدید بخواهد دخل و تصرفی در ملک مشاعی انجام دهد باید حتما با رضایت شرکا باشد. نکته: اگر خریدار از فضولی بودن معامله ( معامله ای است که در آن مالک از معامله یا بی خبر است و یا از آن رضایت ندارد.) اطلاع داشته باشد نمی تواند اعتراض نماید اما اگر از فضولی بودن معامله بی اطلاع بوده باشد، قسمت صحیح معامله را نیز می تواند فسخ نماید. فروش ملک مشاع بدون اجازه وراثفروش سهم خود از ملک مشاعسند ملک مشاع طبق قوانین حقوقی، اسناد به دو نوع عادی و رسمی تقسیم می شود. اسناد رسمی، اسنادی هستند که در دفاتر اسناد رسمی یا نزد مامورین رسمی تنظیم شده باشند اما سند عادی در دفاتر اسناد یا طبق قوانین اسناد رسمی تنظیم نشده است و بین طرفین با امضای گواهان تنظیم شده است. در مورد اینکه سند مالکیت ملک مشاع، چه نوع سندی محسوب می شود، باید گفت، در صورتی که سند مالکیت ملک مشاع در اداره ثبت اسناد و طبق قوانین اسناد رسمی، ثبت شده باشد، سند رسمی محسوب می شود و در غیر این صورت یک سند عادی است که امتیازات و اعتبار سند رسمی را ندارد. دریافت سند رسمی برای ملک مشاع در صورتی که هریک از مالکان ملک مشاعی هرچند با سهم اندک، بخواهند برای خود سند رسمی مستقلی داشته باشند، باید این مراحل را انجام دهند: درخواست تفکیک سند به اداره ثبت و اسنادتعیین سهم هریک از شرکاء طبق نسبت سهم آن هاتنظیم نمودن تقسیم نامهتنظیم صورت مجلس تفکیکیارائه اسناد ملک و تقسیم نامه آن به اداره ثبت اسنادابطال سند ملک مشاع و تنظیم اسناد مجزا برای مالکان به نسبت سهم آن هاساخت و ساز در ملک مشاع ساخت و ساز در ملک مشاع یک نوع تصرف مادی در ملک محسوب می شود و به همین جهت همانطور که گفته شد، طبق قانون، نیاز به رضایت تمام مالکان مشاع دارد و هیچ کدام از شرکاء نمی توانند بدون رضایت و اطلاع سایرین اقدام به ساخت و ساز در ملک مشاع کنند. در صورت اقدام به ساخت و ساز یکی از شرکاء بدون اطلاع سایرین، برای سایر شرکاء این حق ایجاد می شود که شکایت کنند و می توانند با شکایت دستور تخریب بنا و یا اجرت المثل آن را بگیرند. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مطالبه اجرت المثل به مقاله نحوه مطالبه اجرت المثل ایام تصرف در ملک مشاعی مراجعه نمایید. برای ساخت و ساز قانونی از سوی شرکاء ابتدا باید تقسیم ملک انجام گیرد و با افراز ملک هرکدام از مالکین می توانند در ملک خود، ساخت و ساز انجام دهند.

در صورتی که می خواهید این فرایند با کیفیت بسیار بالایی انجام شود و زمان و هزینه شما هدر نرود، می توانید از وکیل تخلیه املاک مشاع مربوطه و با تخصص استفاده کنید.

 

انصراف از مالکیت به چه معناست؟ انسان ها در زندگی فردی و اجتماعی خود دارای حقوق فراوانی هستند که برخی از آن ها طبیعی و برخی از آن ها به موجب قانون اعطا شده است. حق حیات یکی از مهم ترین حقوق طبیعی انسان است که برخورداری یا عدم برخورداری از آن ربطی به وضع قوانین ندارد، بلکه انسان حق طبیعی حیات دارد و این حق سلب نمی شود. از آنها. یکی دیگر از این حقوق مهم، حق مالکیت است، اما حق مالکیت را نمی توان یک حق طبیعی دانست. در نتیجه انسان نمی تواند هر آنچه را که می خواهد فقط با داشتن یک میل به دست آورد. در واقع برای اینکه افراد بتوانند دارایی باشند باید یکی از عوامل یا عللی که قانونگذار در قانون ذکر کرده است وجود داشته باشد. برخی از مهم ترین عواملی که می تواند حقوق مالکیت ایجاد کند، ارث و قرارداد است. با ما همراه باشید، می خواهیم در مورد مالکیت و شرایط و آثار انصراف صحبت کنیم. انسان ها گاه به طور غیرارادی و از طریق عقودی مانند بیع یا غیر آن صاحب مال می شوند و گاه به طور غیرارادی از طریق رابطه ارثی که بین آنها و دیگران وجود دارد. با برقراری رابطه مالکیت، انسان بیشترین کنترل را بر دارایی به دست می آورد. به گونه ای که به هر نحوی که می خواهند از آن استفاده کنند. مثلاً اگر بخواهند آن را به صورت مجانی یا در قبال (غیر رایگان) به افراد دیگر بدهند. همچنین اگر افراد دیگری بر آن مسلط شدند، او را تعقیب کنید. اما نمی توان نادیده گرفت که اعمال حقوق مالکیت را نمی توان به گونه ای انجام داد که به سایر افراد لطمه وارد کند که در این صورت با سوء استفاده از این حق مواجه خواهیم بود نه استفاده از حقوق مالکیت. حق مالکیت همان گونه که با وجود عوامل ایجاد می شود با عوامل دیگری از بین می رود. ضایع شدن حقوق مالکیت گاهی ارادی و گاهی غیر ارادی است. مثلاً به محض پایان عمر انسان، اموال او از تصرف او خارج می شود و به بازماندگانش می رسد. این ربطی به اراده او ندارد، بلکه گاهی انسان داوطلبانه اموال خود را به دیگران می فروشد یا وقف آنها می کند; در این موارد نیز مالکیت او از بین می رود. یکی دیگر از عواملی که می تواند بر اساس اراده انسان، اموال را از مردم سلب کند، تخلیه است. در این مقاله به بررسی ترک مالکیت و آثار و شرایط آن می پردازیم. نوسازی ملک و آثار آن کسر در لغت به معنای روال تسلیم و ترک است و در اصطلاح حقوقی حالتی است که در آن شخص از مالکیت خود بر مال خود صرف نظر می کند و به عبارت دیگر مال خود را تسلیم می کند. در انصراف، شخصی که از مالکیت اموال خود صرف نظر می کند، قصد انتقال مالکیت به اشخاص دیگر را ندارد، بلکه فقط می خواهد پس از انصراف، دیگر مالکیت ملک را نداشته باشد. ضمناً اعراض از عوامل و عللی است که اختیاراً مالکیت اشخاص را نسبت به اموال از بین می برد و باید کاملاً اختیاری و به قصد سلب مالکیت صورت گیرد. اگر شخصی صرفاً به دلیل منسوخ بودن یا بی فایده بودن آن از استفاده از آن صرف نظر کند، نمی توان گفت که از مالکیت اموال خود صرف نظر کرده است، زیرا انصراف موجب از دست دادن مالکیت مردم بر مال خود می شود و بنابراین مالک باید صراحتاً قصد نداشته باشد که منصرف شود. دیگر مالکیت خود را داشته باشد و به دلایل مختلف از آن استفاده نکند. البته در برخی موارد نیازی به این قصد نیست و شرایط یا اعمالی که انسان انجام می دهد به گونه ای است که عرفا نیز می توانند این موارد را از موارد انصراف از مالکیت بدانند. بنابراین در تشخیص اینکه مالک از مال خود اعراض کرده است یا نه، باید به قضاوت عرفی نیز توجه داشت. مثلاً اگر مال شخصی دزدیده شود و از یافتن آن ناامید شود، نمی توان گفت که مال خود را رها کرده است. همچنین اکراه صرفاً به این دلیل اتفاق نمی افتد که شخص بخواهد به دیگران اجازه دهد از اموالش استفاده کنند. نمونه ای از انصراف از مالکیت خانواده های ثروتمند مبلمان قدیمی خود را به قصد تعویض در کوچه رها می کنند، بدون توجه به اینکه بعداً شخص دیگری صاحب اثاثیه می شود یا خیر. در این صورت مالکیت این خانواده بر این اثاثیه از بین می رود و این اثاثیه تبدیل به ملکی بدون مالک می شود که افراد دیگر می توانند مالک آن باشند. در همین مثال، اگر این خانواده به دلیل کهنه بودن مبل ها، استفاده از مبل ها را نادیده بگیرند و آن ها را در انباری یا گوشه ای از حیاط قرار دهند، نمی توان گفت که مبل ها را رها کرده اند زیرا قصد چنین کاری را ندارند. . به همین دلیل هیچکس نمی تواند این مبل ها را از انبار یا گوشه حیاط بیرون بیاورد و از آنها استفاده کند. در اثر تخلیه، مالکیت شخص بر اموالش سلب می شود و از آن پس، مال به مال مباح و بی مالک تبدیل می شود. جواز مالک، حق مالکیت مال را برای دیگران ایجاد می کند. در این صورت متوفی دیگر نمی تواند شخص را مجبور به استرداد مال به خود کند، زیرا با توقیف، مالکیت او بر مال از بین می رود و دیگر حقی بر آن ندارد. شرایط انصراف از مالکیت همانطور که قبلاً گفتیم این حق مالکیت است که به افراد این حق را می دهد که از مالکیت خود صرف نظر کنند، اما باید توجه داشت که حذف مال غیرقانونی و غیرقانونی نیست، بلکه دارای شرایطی است و حتی گاهی قانونگذار در برخی موارد. موارد چشم پوشی می کند. رسما به رسمیت نمی شناسد. در اینجا برخی از شرایطی که برای انجام معافیت ها باید رعایت شود آورده شده است: 1. هیچ منع قانونی برای انصراف وجود نداشت مثلاً طبق قانون ثبت، در مورد املاک ثبتی، قانون شخصی را مالک می شناسد که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده است. بنابراین چنین شخصی نمی تواند از طریق خلع ید از مالکیت خود در این اموال صرف نظر کند و در صورت روی گردانی از مالکیت، رابطه مالکیت از بین نمی رود و هیچکس نمی تواند با استناد به این خلع یدها به دنبال تملک این مال باشد. خودش ساخت. 2. اگر شخص دیگری نسبت به ملکی حق داشته باشد، مالک نمی تواند از آن صرف نظر کند به عنوان مثال، اگر شخصی ملک خود را در رهن بانک قرار دهد، به دلیل حق بانک نسبت به ملک، مالک نمی تواند از طریق اعراض از مالکیت خود بر ملک انصراف دهد، زیرا در این صورت رابطه مالکیت او با بانک این ملک قطع می شود. خاموش است و معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار مالک است و در نتیجه بانک متضرر خواهد شد. 3. مالک باید از کلیه اقداماتی که بیانگر تصرف در اموال است خودداری کند به عبارت دیگر، مالک باید کارهایی را انجام دهد که صراحتاً قصد او را برای تخلیه نشان دهد یا اعمال او به گونه ای باشد که قاعدتاً بتوان فرض کرد که از مالکیت مال صرف نظر کرده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تصرف عدوانی و اموال غیر منقول به مقاله (وکیل رفع تصرف عدوانی) مراجعه کنید.

2144872230 تفکیک، افراز و تقسیم ملک از مسائل حقوقی پرکاربرد مربوط به اموال منقول و غیرمنقول، بحث از افراز، تفکیک و تقسیم است. اگر به دنیال تعریف و نحوه تقسیم، تفکیک و افراز هستید، در این مقاله که از سوی گروه وکلای حامیان عدالت ارائه می شود، در مورد این موضوعات و مسائل حقوقی مربوط به آن، صحبت خواهد شد. پیش از پرداختن به این موضوع که تقسیم، تفکیک و افراز از منظر حقوقی چه معنایی دارند، لازم است برخی اصطلاحات مربوط به بحث توضیح داده شوند. نمایشگر ویدیو Media error: Format(s) not supported or source(s) not found دریافت پرونده: https://dl.hamyanedalat.com/videos/tafkik.mp4?_=1 00:00 00:00 تعریف مال مشاع دسترسی به عناوین صفحه : به طور خلاصه مال مشاع به مالی گفته می شود که به هر علتی دو یا چند نفر بدون آن که سهم آن ها به نحو جداگانه ای مشخص شده باشند، در جزء جزء یک مال به صورت شریکی و به مقدار سهم خود مالکیت داشته باشند. لازم به ذکر است از نظر حقوقی، هیچ یک از شرکاء قبل از افراز یا تقسیم و تفکیک نمی توانند در مال مشاع تصرفی انجام دهند مگر با توافق سایر شرکای مال مشاع، در ادامه توضیحاتی بیشتری در این زمینه ارائه خواهد شد. تعریف مال منقول و مال غیرمنقول مال غیرمنقول مالی است که قابل جابجایی نیست و یا اینکه جا‌بجایی آن خسارت سنگینی به همراه دارد. مانند ساختمان و زمین، و در مقابل آن مال منقول قرار دارد. مال منقول، مالی است، قابل جا‌بجایی است مانند خودرو، که حرکت دادن آن ضرر و زیانی به همراه ندارد. تعریف تفکیک، افراز و تقسیم: افراز، تفکیک و تقسیم سه مفهوم مشابه هستند که برای جداسازی سهم شرکاء در یک مال انجام می گیرند. با توجه به تشابهی که بین این مفاهیم وجود دارد، لازم است تعریف دقیقی از آن ها ارائه شود. افراز افراز جدا نمودن و مشخص کردن سهم شرکاء بر اساس قدر السهم هریک از آن ها در مال غیرمنقول مشاعی است. این تقسیم در مورد ملکی انجام می شود که تمام ملک هم کیفیت باشد و با تقسیم ارزش آن کم نشود، به این ترتیب به هر شریکی سهمی با کیفیت مشابه سایر شکاء تعلق می گیرد، در غیر این صورت ملک غیرقابل افراز است و برای تقسیم آن باید از راه های دیگری استفاده شود. به بیان دیگر افراز استقلال بخشیدن به مالکیت مشترک با واگذاری هر بخش از مال مشاع به یکی از مالکین است. افراز به دو نحو: اجباری (با حکم دادگاه یا تصمیم اداره ثبت) یا اختیاری و قراردادی و با توافق همه شرکاء انجام می شود. علاوه بر این که افراز برای تعیین حدود ملک به کار می رود، در مواردی لازمه طرح دعاوی دیگر است، به عنوان مثال درخواست دستور فروش ملک مشاع بدون افراز ملک انجام نمی شود. تفکیک تفکیک در اصطلاح حقوقی، به تجزیه کردن و تقسیم کردن مال غیرمنقول (مشاع یا غیرمشاع) به قطعات کوچک تر گفته می شود. اگر ملک مشاع باشد با تفکیک هر شریکی به نسبت سهم مشاع خود، مالک آن قطعه هم خواهد شد. با تفکیک، قطعات از هم جدا می شود اما مالکیت شرکاء از یکدیگر جدا نمی شود تا زمانی که سند تقسیم نامه به صورت رسمی تنظیم شود. همزمان با اتمام تفکیک و تعیین سهم شرکاء، برای مالک یا مالکین، سند اولیه باطل و سند جدید و جداگانه با شماره جدید صادر می شود. بعد از تفکیک ملك مشاع، سند تقسیم نامه تنظيم می شود و براساس صورت مجلس تفكيكي براي هر مالك مشاعي يك قطعه جداگانه مشخص می شود و دفتر اسناد و املاک، اسناد مالكيت مشاعي را  همراه با تقسيم نامه به اداره ثبت ارسال مي کند. در نهایت با ابطال سند اوليه، سند مالكيت مفروزي براي مالكان صادر مي شود که به وسیله آن حدود و مساحت قطعات جدا شده نشان داده می شود. تقسیم در اصطلاح حقوقی، تقسیم به معنای جداسازی، تشخیص و تمیز سهم شرکاء از یکدیگر است. تقسیم اعم از تفکیک و افراز است به این معنا که تفکیک و افراز خودشان نوعی تقسیم هستند اما تقسیم صرفا به این دو نوع محدود نمی شود. تقسیم شامل اموال منقول و غیرمنقول می شود. به عنوان مثال در مورد تقسیم، با فوت یک فرد، اموال او بین ورثه، تقسیم می شود. تقسیم نامه یک سند رسمی یا عادی است که نشان دهنده تقسیم مال است. همانطور که گفته شد، تقسیم بیشتر بعد از تفکیک به کار می رود به این ترتیب که شرکاء پس از تنظیم صورتمجلس تفکیکی که مقدمه ای برای تقسیم است و ارسال آن به دفتر اسناد رسمی می توانند با حضور در دفتر اسناد و تنظیم تقسیم نامه رسمی قطعات تفکیکی را به نسبت سهم مشاع هر شریکی بین یکدیگر تقسیم کنند و اداره ثبت نیز به استناد این تقسیم نامه برای هریک از شرکاء سند صادر می کند. طبق ماده 589 ق. م: هر شریکی هر زمان بخواهد، می تواند درخواست تقسیم مال مشترک را داشته باشد مگر در مواردی که طبق قانون تقسیم ممنوع باشد یا اینکه سایر شرکاء، ملتزم بر عدم تقسیم شده باشد. در ماده 591 ق. م: نیز در مورد تقسیم مال بین شرکاء آمده: اگر تمام شرکا به تقسیم مال مشترک رضایت داشته باشند، تقسیم با تراضی انجام می شود و در غیر این صورت اگر تقسیم مشمول ورود ضرر نباشد، حاکم اجبار به تقسیم خواهد کرد. ماده 598 ق.م برای تقسیم مال (منقول یا غیرمنقول) این ترتیب را تعیین کرده است: 1- در صورت مثلی بودن و قابل تجزیه بودن، برای تقسیم مال، افراز انجام می شود 2- در صورت قیمتی بودن مال تقسیم با تعدیل (از روی عدالت) انجام می شود 3- در صورت عدم توافق و تراضی بین شرکاء، سهم آن ها با قرعه مشخص می شود انواع تقسیم مال مشاع : مال مشاعی را به سه روش می توان تقسیم کرد که به ترتیب عبارتند از: تقسیم به افراز، تقسیم به تعدیل، تقسیم به رد. تقسیم به افراز همانطور که گفته شد یعنی جداکردن سهم هریک از شرکاء از ملک مشاع و هر شریک مشاعی می تواند درخواست افراز ملک را به مرجع مربوطه ارائه دهد مگر اینکه منع قانونی یا قراردادی وجود داشته باشد. در تقسیم به افراز، به هر شریک از عین مال مشاع به نسبت سهمش، یک بخش از مال داده می شود و چون همه مال ارزش مالی و کیفیت برابر دارد، ارزیابی یا قیمت گذاری آن لازم نیست. تقسیم به تعدیل در مورد مال مشاعی است که اجزای آن ارزش و کیفیت برابری نداشته باشند در این حالت باید تقسیم عادلانه انجام شود. به این صورت که کارشناس ارزش زمین را مشخص می کند و بر مبنای ارزش و مساحت تقسیم انجام می شود یعنی برای مالکین بخش های ارزان تر مساحت بیشتری در زمان تقسیم در نظر گرفته می شود تا از لحاظ قیمت با بخش بهتر برابری کند. بنابراین برای این تقسیم، لازم است که ارزیابی و قیمت گذاری مال انجام شود. تقسیم به رد در مواردی که تعدیل و کم و زیاد کردن مساحت در ایجاد تعادل بین سهم شرکاء موثر نباشد نوبت به تقسیم به رد می رسد. به این نحو که برخی از شرکاء باید وجه یا مالی به برخی دیگر از شرکاء که سهم کمتری دریافت کرده اند، بپردازند تا سهم او نیز از نظر ارزشی مالی با سهام باقی شرکاء برابری کند. لازم به یادآوری است این تقسیمات به ترتیب انجام می شود و تا زمانی که ملک قابل افراز است نوبت به تقسیم تعدیل نمی رسد و الی آخر. درصورتی که هیچ یک از این تقسیمات قابل انجام نباشد برای پایان دادن به اشاعه، شرکاء می توانند درخواست «فروش مال مشاع» را از مراجع صالح داشته باشند تا وجه حاصل از فروش به نسبت سهمشان بین آن ها تقسیم شود. عدم امکان تقسیم مال مشاع  طبق قانون در این موارد امکان تقسیم مال مشاع وجود ندارد و تقسیم ممنوع است: اگر که تقسیم، هرچند با توافق شرکاء سبب شود تمام مال یا سهم یک یا چند شریک از مالیت بیافتد.تقسیم مال وقف شده بین موقوف علیهمتقسیم متضمن اضرار به شریک غیر متقاضی به نحو فاحش باشد.منع قانونی یا قراردادی خاصی در مورد تقسیم وجود داشته باشداگر ملک مشاع سند معارض داشته باشد تا زمان رفع تعارض، تقسیم ممنوع استتفاوت افراز و تفکیک ملک مشاع برخی افراد اشتباها تفکیک و افراز را به یک معنا می دانند در حالی که از نظر قانونی، دو موضوع متفاوت هستند. تفکیک تقسیم مال غیرمنقول به قطعات و بخش های کوچکتر است. مثلا مالکان یک زمین 4 هزار متری آن را به 4 قسمت 500 متری قطعه بندی و تفکیک می کنند. ‌‌بعد از انجام تفکیک در اداره ثبت، صورت مجلس تفکیکی تنظیم می شود که حدود مساحت قطعه های جدا شده را جهت صدور سند و تنظیم تقسیم نامه مشخص می کند. اما افراز تقسیم مال مشاعی بین مالکان به نسبت سهم آن ها است تا مشارکت آن ها به این طریق خاتمه یابد. تفاوت های افراز و تفکیک به این قرار می باشد: 1- در تفکیک لازم نیست، مال غیرمنقول حتما مشاعی باشد یعنی تفکیک مخصوص مال مشاع نیست و اگر همه ملک متعلق به یک نفر هم باشد می تواند آن را به قطعات کوچک تر تقسیم کند. اما افراز در مورد مال مشاع انجام می شود و در مورد تقسیم مال غیرمشاع، اصطلاح افراز به کار برده نمی شود. 2- با تفکیک مال مشاع، اشاعه و اشتراک مالکان مال از بین نمی رود و همچنان شرکاء در هر قطعه به مقدار سهم خود مالکیت دارند. اما افراز برای مشخص شدن سهم شرکاء و خارج شدن از حالت اشاعه و اشتراک انجام می شود 4- تفکیک در حالت صلح و سازش و با رضایت مالک یا مالکان مال انجام می شود اما افراز در حالت مرافعه و موارد عدم تفاهم و عدم توافق بین مالکان مشاع و برای خاتمه دادن به اشاعه انجام می شود. 5- تفکیک صرفا تقسیم ملک به قطعات کوچکتر است اما افراز، تقسیم با تعیین سهم شرکاء است. 6- مرجع رسیدگی به دعاوی افراز در صورت غیرقابل افراز بودن ملک، با دادگاه محل وقوع ملک است و در نهایت رای صادر می شود اما رسیدگی به اعتراضات تفکیک در صلاحیت اداره ثبت و اسناد است و در نهایت صورت مجلس تفکیک تنظیم می شود.. 7- اگر در زمان تفکیک مال، یکی از شرکاء به انجام آن اعتراض داشته باشد متوقف می شود در حالی که افراز با وجود اعتراض هم ادامه پیدا می کند و اعتراض فقط در مرحله بعد از صدور رای دادگاه به افراز مسموع است. 8- برای تفکیک به سهم مالکان توجهی نمی شود و در زمان تنظیم تقسیم نامه است که سهم مالکان در نظر گرفته می شود اما در افراز رعایت سهم مالکان بسیار مهم است و بر اساس آن تقسیم انجام می شود. 9- برای تفکیک توجهی به سن مالک یا مالکان نمی شود درحالی که طبق قانون یکی از شروط افراز محجور نبودن مالکان است که در این صورت تقسیم با دادگاه است. 10- دعوای افراز یک دعوای غیر مالی اعتباری است به این معنی که این دعوی ذاتاً مالی هستند اما قانونگذار به جهت پاره‌ای دلایل آن را غیرمالی دانسته است. قانون افراز ملک مشاع ‌ افراز ملک مشاع بر اساس قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ انجام می شود. به این نحو که ابتدا با اتمام مراحل ثبت ملک مورد افراز، عدم مشکل ثبتی و عدم وجود اعتراض در مورد سند ملک اثبات می شود. سپس درخواست هركدام از شرکاء به همراه اسناد و مدارک لازم به اداره ثبت محل وقوع ملک ارائه می شود تا بررسی های لازم برای افراز ملک انجام شود. در مرحله بعد پرونده توسط نماینده اداره ثبت از نظر مطابقت با قانون و روند کار بررسی می شود و بعد از آن نماینده ثبت گزارش بررسی خود را به رئیس اداره برای اخذ تصمیم نهایی ارائه می دهد. اگر ملك مشاع قابل افراز باشد، رئیس اداره پرونده را برای معاینه محلی و نقشه برداری به نقشه بردار ارجاع می دهد. نقشه بردار و نماینده اداره ثبت با حضور در محل از تمام شرکاء و افراد متقاضی افراز دعوت مي کنند و در این جلسه درخواست افراز توسط شرکاء و نمایند‌ه ثبت امضاء می شود و به مسئول واحد ثبتی تحویل داده می شود. در نهایت مسئول واحد ثبتی بعد از رسیدگی به درخواستو تطبیق آن با مقررات و مشاهده صورت ‌مجلس، نقشه افرازی و تطبيق آن با سابقه ثبتی، تصمیم بر رد یا قبول درخواست افراز و تفکیک ملک مشاع می گیرد. اگر ملک قابل افراز باشد این گواهی همراه با صورت‌ مجلس و کپی نقشه افراز به شركاء ابلاغ می شود. در صورت اعتراض ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ وقت دارند، اعتراض خود را به دادگاه محل وقوع ملک اعلام کنند. بعد از ثبت اعتراض،‌ دادگاه در این مورد اقدامات و رسیدگی های لازم را اعمال می کند. اگر اصل مالکیت و قابل افراز بودن ملک به تأیید دادگاه برسد و یا حکم بر قابل افراز بودن آن صادر شود، حکم اجرا می شود. نماینده ثبت، قطعه یا قطعات افرازی را تهیه كرده و دفتر املاک سند اولیه را باطل و بر اساس قطعات جدید، سند جدید را صادر می‌کند و ابطال اسناد مالکیت مشاعی را به دفاتر اسناد رسمی تابعه اطلاع مي‌دهد. اگر ملک غیرقابل افراز باشد نیز شرکاء می توانند برای پایان شراکت، دستور فروش ملک مشاع را از دادگاه بخواهند. تمام مراحل مذکور در آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1358 طی 10 ماده، بیان شده است. فرق تقسیم نامه با صورت مجلس تفکیکی صورت مجلس تفکیکی چهار سمت واحدها و مساحت آن ها را مشخص می کند و به وسیله آن شماره گذاری نیز انجام می شود، مالکیت بخش های اختصاصی در صورت مجلس مشخص نمی شود. بلکه برای این کار نیاز به تقسیم نامه است. یک ساختمان دارای بخش های اختصاصی و عمومی (مشاعات) است. قسمت های اختصاصی مانند واحدها، پارکینگ و انباری به تملک اختصاصی هر مالک در می آید که تمام این موارد  در تقسیم نامه مشخص می شوند. در تقسیم نامه ساختمانی موارد مهمی مانند: مساحت کل آپارتمان، تعداد واحدهای هر طبقه، مساحت هر واحد، حدود و مشخصات کامل واحدها، پارکینگ ها، انباری ها، بالکن ها، آب، برق و گاز اختصاصی هر واحد و شماره اشتراک و پرونده آن ها درج می شود. تقسیم نامه برای هر ملک مشاعی می تواند تنظیم شود. در آپارتمان های دارای چند مالک، مالکین برای تقسیم واحدها باید تقسیم نامه رسمی تنطیم کنند. تقسیم نامه یک سند رسمی است که باید در دفترخانه اسناد رسمی توسط همه مالکین و بصورت قانونی ثبت شود. طبق قوانین ثبت، اگر مالکین قبل از تنظیم تقسیم نامه رسمی، توافقی در مورد تقسیم واحدها و … داشته باشند این تقسیم نامه های بدون ثبت رسمی و عادی، اعتباری ندارند و در هیچ دادگاه و مرجعی پذیرفته نمی شوند. اگر برای ملکی که چند مالک دارد تقسیم نامه تنظیم نشده باشد، آن ملک مشاع محسوب می شود و تصرف یکی از شرکا بدون رضایت سایرین قابل پیگیری است. تنظیم تقسیم نامه اجباری نیست، اما اگر یکی از شرکاء بخواهد سهم خود را مشخص کند می تواند از طریق سازمان ثبت اقدام کند. دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها در آپارتمانی که چند مالک دارد، پس از تفکیک واحدها، سند شش دانگ برای هر واحد صادر می شود. مالکان زمین، واحدها را بین خود تقسیم می کنند. سندی که این تقسیم طی آن انجام می شود، تقسیم نامه ساختمانی نامیده می شود. برای تفکیک واحدهای ساختماتی و صدور سند مالکیت هر واحد، ابتدا صورت مجلس تفکیکی تنظیم می شود و با تعدد مالک، تقسیم نامه تنظیم می شود. برای تنظیم تقسیم نامه نیاز به رضایت سایر شرکاء می باشد. معمولا سازنده به وکالت از سایرین در دفتر اسناد حضور پیدا می کند و تقسیم نامه را تنظیم می نماید. در غیر این صورت، همه شرکاء باید در دفتر اسناد حاضر شوند و تقسیم نامه را امضا کنند. اگر یک نفر حاضر نشود، سایرین می توانند دعوای الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه را در دادگاه طرح نماییند. طبق دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها: درخواست تفکیک از طریق دفاتر اسناد رسمی با داشتن گواهی پایان کار، به وسیله مالک یا قائم مقام او به رئیس واحد ثبتی یا مسئول مربوطه تسلیم می شود. تفكيك آپارتمان ها با توجه به گواهي پايان كار شهرداري و قانون تملك آپارتمان ها و آئين نامه های آن انجام می شود. گواهی پایان کار و صورتمجلس تفکیکی ثابت می کند، ساختمان طبق قانون ساخته شده و واحدهای آن تفکیک شده است. بنابراین تفکیک با درخواست از اداره ثبت انجام می شود و اداره ثبت با رعایت قوانین مربوطه و مفاد گواهی پایان کار ساختمان و طبق دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها اقدام به تنظیم و ارسال صورتمجلس تفکیکی به دفتر اسناد رسمی درخواست کننده می کند و دفتر اسناد باید دقیقا مفاد آن را رعایت نماید. اخذ پایان کارالزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی توسط وکیلوکیل افراز، وکیل تفکیک و وکیل تقسیم ملک مشاع برای افراز، تفکیک یا تقسیم ملک مشاع، مالک باید تفاوت اصطلاحات تقسیم، تفکیک و افراز را بداند و یک وکیل ملکی به درستی می توانند این موضوعات را برای موکل خود روشن کند. وکیل ملکی با توجه به توضیحات و مدارک موکل خود، بهترین راه را به او نشان می دهد. در بهترین شکل، تقسیم با توافق همه شرکاء و به صورت رسمی انجام می‌شود. اگر افراز، تفکیک ملک (jt;d; lg;) و تقسیم توسط یک وکیل متخصص در این امور انجام شود، مزایای دارد که شامل این موارد می شود: مدت زمان انجام مراحل افراز، تفکیک یا تقسیم با توجه به تسلط وکیل به روند کار و تجربه او بسیار کمتر می شود.با حضور وکیل، دیگر نیازی به حضور مالک در اداره ثبت یا دادگاه نیست.وکیل می تواند بعد از افراز یا تفکیک با اجازه موکل خود سهم او را انتقال دهد یا به فروش برساند.همه مالکان ملک مشاع می توانند با توافق هم، یک وکیل بگیرند تا برای تفکیک، تقسیم و افراز ملک از جانب آن ها اقدام کند. در این مطلب سعی شد مسائل مربوط به افراز، تفکیک و تقسیم اموال به صورت خاصه و با زبان ساده توضیح داده شود. موضوعات مربوط به امور ملکی و تقسیم و تفکیک و افراز از مباحث حقوقی حساس و پیچیده ای هستند که برای تنظیم قراردادها یا اقدامات مربوط به آن نیاز است از حضور یک وکیل متخصص استفاده شود. افراز ملک توسط وکیل در صورت وجود هرگونه ابهام و سوالی در این باره و درصورت نیاز به مشاور یا وکیل ملکی با گروه وکلای حامیان عدالت در تماس باشید و از ارائه انواع خدمات حقوقی در زمینه امور ملکی توسط وکلای حرفه ای و با تجربه این مجموعه استفاده کنید.

2144872230 اخذ پایانکار افرادی که مشغول به کار ساخت و ساز یا در کار خرید و فروش ساختمان هستند و یا مردم عادی که قصد ساخت یا خرید و فروش ساختمانی را دارند حتما با موضوع اخذ گواهی پایان کار از شهرداری، روبرو شده اند. در این مطلب که از سوی گروه وکلای حامیان عدالت ارائه می شود. برای افرادی که به دنبال اطلاعاتی در مورد اخذ گواهی پایان کار و موارد استفاده از آن و قوانین مربوطه هستند، توضیحات لازم در این زمینه ارائه می شود. در صورت نیاز به وکیل ملکی، اخذ مشورت و بروز مشکل در مورد مسائل حقوقی مربوط به گواهی پایان کار، می توانید با وکلای ملکی باتجربه و متخصص ما در گروه وکلای حامیان عدالت، جهت حل و فصل مشکلات ملکی خود در ارتباط باشید. گواهی پایان کار چیست؟ دسترسی به عناوین صفحه : در پایان عملیات ساخت و ساز یک ساختمان، با درخواست مالک رسمی از شهرداری و با تایید کارشناسان فنی شهرداری مبنی بر رعایت استانداردها و قوانین و مقررات فنی در ساخت و عدم تخلف و بدهی در مورد این ساختمان، گواهی پایان کار ساختمان از سوی شهرداری صادر خواهد شد. با صدور گواهی پایان کار، تحت نظارت دقیق شهرداری محل وقوع ملک، پایان عملیات ساختمانی و انطباق بنا با قوانین و مقررات شهرسازی و سازمان نظام مهندسی تایید می شود. دریافت گواهی پایان کار توسط مالک از شهرداری، الزامی است و بدون دریافت آن انتقال رسمی سند انجام نمی شود. گواهی پایان کار، شامل اطلاعاتی مانند: مشخصات کامل ساختمان اعم از کاربری ساختمان، متراژ عرصه و اعیان، پارکینگ، انباری، طبقات، مشاعات و … می باشد. وکیل شهرداری اهمیت و کاربرد گواهی پایان کار ساختمان به طور کلی، اهمیت و کاربرد اخذ گواهی پایان کار از شهرداری را می توان به این صورت برشمرد: گواهی پایان کار به عنوان مرجع اصلی ادارات ثبت محل وقوع ملک برای دریافت اطلاعات و مشخصات ساختمان در تنظیم صورتمجلس تفکیکی محسوب می شود.گواهی پایان کار از مدارک مورد نیاز دفاتر اسناد رسمی در زمان تنظیم سند قطعی ملک است چرا که دفاتر اسناد طبق قانون باید برای تنظیم سند رسمی، گواهی پایان کار معتبر را از مالک دریافت کنند.بدون داشتن گواهی پایان کار، امکان گرفتن وام مسکن و یا وام با ضمانت سند خانه برای مالک وجود ندارد.در معاملات ملکی بدون داشتن پایان کار، در صورت عدم انتقال سند، برای خریدار امکان طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی وجود ندارد، بلکه خریدار ابتدا باید دعوای الزام به اخذ پایان کار را نزد دادگاه مطرح کند و در مرحله بعد الزام به تنظیم سند رسمی را بخواهد. با توجه به اهمیت داشتن گواهی پایان کار برای مالک ساختمان، گرفتن آن از مهم ترین مراحل پایان ساخت و ساز است که مراحل دریافت آن باید توسط مالک یا وکیل قانونی او انجام شود. خرید ساختمان بدون پایان کار و معایب آن خرید یک واحد آپارتمان یا ساختمان که گواهی پایان کار و سند رسمی ندارد، کاری بسیار پر خطر است. به این دلیل که خریدار ملک با این کار سند و مدرک حقوقی برای اثبات مالکیت خود نخواهد داشت و تنها سند موجود در دست او یک مبایعه نامه است که سند عادی محسوب می شود و کارایی سند رسمی را در محاکم حقوقی ندارد. معمولا فروش ساختمان بدون پایان کار در مواردی انجام می شود که سازنده می خواهد از پرداخت خلافی به شهرداری فرار کند و به همین دلیل ساختمان را بدون داشتن پایان کار و سند رسمی می فروشد. بنابراین از معایب خرید ساختمان بدون گواهی پایان کار و غیررسمی بودن سند معامله، این است که علاوه بر ایجاد مشکلات حقوقی در زمان بروز اختلافات بین طرفین و ایجاد سختی در روند پیگیری اختلافات حقوقی، باعث بروز مشکلات دیگری مانند انتقال بدهی سازنده ساختمان (به شهرداری) به خریدار و یا احتمال عدم ایمنی ساختمان و عدم رعایت استانداردهای شهرداری به دلیل عدم نظارت کارشناس شهرداری بر ساختمان و مشکلات دیگر می شود. در حالی که خریدار با داشتن سند رسمی، به راحتی می تواند مالکیت خود را اثبات کند و نیازی برای مراجعه به دادگاه برای اثبات مالکیت برای مالک وجود ندارد. به طور کلی، داشتن گواهی پایان کار برای ساختمان نشان دهنده عدم تخلف ساختمانی و رعایت استانداردهای مورد تایید شهرداری و رعایت قوانین مقررات ملی ساختمان است و نداشتن پایان کار، نشانه وجود نقص یا تخلف و بدهی ساختمان است. با توجه به اینکه تعداد بسیاری از مراجعات قضایی در زمینه امور ملکی مربوط به این مساله است، به افرادی که قصد خرید واحدهای مسکونی نوساز را دارند شدیدا توصیه می شود، تا حد امکان برای جلوگیری از بروز مشکلات و ورود ضرر به خودشان، اقدام به خرید آپارتمان های بدون گواهی پایان کار و بدون سند رسمی، نکنند. مدارک لازم برای فروش ساختمان برای فروش خانه،آپارتمان یا ساختمان، در مرحله اول توافق طرفین انجام می شود و بعد از توافق اولیه، نوبت به توافق نهایی و تنطیم قولنامه می رسد. با تنظیم قولنامه یا مبایعه نامه، توافقات شفاهی طرفین معامله به صورت یک قرارداد و سند مکتوب در می آید. تفاوت قولنامه و مبایعه نامه در این است که منظور از قولنامه همان توافقات اولیه به صورت مکتوب است اما این نوشته در محاکم حقوقی قدرت اثبات و استناد ندارد به همین جهت امروزه قولنامه به مبایعه نامه تبدیل شده است. وکیل قولنامه مبایعه نامه توسط طرفین معامله یا بنگاه املاک نوشته می شود و یک سند غیررسمی است که قبل از تنظیم سند رسمی بین طرفین معامله تنظیم می شود. مبایعه نامه شامل اطلاعاتی مانند: مشخصات طرفین عقد، موضوع مورد معامله و مشخصات آن (ساختمان)، مبلغ مورد توافق، زمان پرداخت و زمان حضور در دفتر اسناد رسمی برای انتقال سند می باشد و بدون ذکر این اطلاعات، مبایعه نامه نامیده نمی شود. همچنین طرفین می توانند موارد دیگری مانند: فرصتی برای انصراف، شرایط فسخ و موارد دیگری که لازم می دانند را در مبایعه نامه بیاورند. مبایعه نامه باید حداقل توسط دو شاهد امضا شود. بعد از تنظیم مبایعه نامه، نوبت به اخذ کد رهگیری از بنگاه معاملات ملکی می رسد. خریدار با پرداخت مبلغی به یک بنگاه معتبر و اخذ کد رهگیری می تواند مطمئن شود که این خانه به افراد دیگری فروخته نشده است. بعد از دریافت کد رهگیری طرفین با مراجعه به دفتر اسناد رسمی و همراه داشتن مدارک لازم می توانند انتقال سند را به صورت رسمی انجام دهند. مدارک مورد نیاز برای انتقال سند رسمی ساختمان برای انجام انتقال سند رسمی طرفین با مراجعه به دفتر اسناد رسمی باید این مدارک را به همراه داشته باشند: شناسنامه و کارت ملی طرفینسند مالکیتبنچاق (یعنی سابقه خرید و فروش ملک البته در صورت لزوم)وکالتنامهگواهی پایان کار یا عدم خلافی شهرداری یا گواهی بازدید شهرداری یا بخشداری از ساختمانصورت مجلس تفکیکی در خرید آپارتمانگواهی انحصار وراثت و مالیات بر ارث، در صورتی که ملک به ارث رسیده باشد. در مرحله بعدی نیز دفتر اسناد رسمی از شهرداری و بخشداری و اداره مالیات در مورد عدم بدهی ملک استعلام می گیرد (مفاصا حساب) همچنین دفترخانه در مورد در رهن نبودن ملک و در طرح ساخت و ساز نبودن شهرداری نیز استعلام می گیرد. همچنین فروشنده باید 4 درصد ارزش منطقه ای ملک مالیات بپردازد. مرحله آخر حضور طرفین طبق زمان مقرر در دفتر اسناد و پرداخت هزینه های مربوطه و انتقال سند به نام خریدار است. هزینه پایان کار ساختمان تعیین هزینه گواهی پایان کار ساختمان به عواملی مانند نوع کاربری، متراژ زمین، تعداد طبقات و … بستگی دارد. با توجه به اینکه برای اخذ پایان کار، نیاز به حضور کارشناس شهرداری برای بازدید ساختمان است، هزینه بازدید و هزینه رفت و آمد نیز باید پرداخت شود. اگر ساختمان، خلافی داشته باشد و نیاز به تشکیل کمیسیون ماده 100 داشته باشد، هزینه کارشناسان کمیسیون و جریمه های احتمالی برای اخذ پایان کار نیز باید توسط مالک پرداخت شود که این هزینه ها در شهرهای مختلف، متفاوت است. وکیل ماده 100 شهرداریدعوای الزام به اخذ پایان کار دعوای الزام به اخذ پایان کار در مواردی مطرح می شود که فروشنده یا سازنده ساختمان که تعهد به اخذ پایان کار دارند، از انجام این تعهد امتناع کنند، در این حالت خریدار می تواند علیه مالک یا سازنده دعوای الزام به اخذ پایان کار را نزد دادگاه مطرح کند. معمولا اخذ پایان کار بر عهده مالک رسمی ساختمان است اما معمولا در جایی که ساختمان با تنظیم قرارداد مشارکت، ساخته می شود، مالک با وکالت نامه کاری که به سازنده می دهد، اخذ گواهی پایان کار را نیز بر عهده او قرار می دهد. معمولا در مواردی که بین سازنده و مالک اختلاف یا مشکلی ایجاد می شود، سازنده از تعهد خود در اخذ پایان کار امتناع می کند. به همین جهت در این حالت ذینفع که خریدار است می تواند دعوای الزام به اخذ پایان کار را مطرح کند. همچنین علیه شهرداری که گواهی پایان کار را بدون دلیل موجهی صادر نمی کند، می توان دعوای الزام شهرداری به صدور پایان کار را نزد دادگاه صالح مطرح کرد. دادگاه صالح رسیدگی به دعوای الزام به اخذ پایان کار، دادگاه محل وقوع ملک است و هزینه دادرسی این دعوی نیز طبق هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی حساب می شود. با بررسی دعوی در محکمه، صدور حکم قطعی و تقاضای اجرای رای و صدور اجراییه، رای به محکوم علیه ابلاغ می شود و ده روز فرصت دارد تا گواهی پایان کار را بگیرد. در صورت عدم تبعیت از حکم، خواهان می تواند با هزینه شخصی و مجوز مقام قضایی، گواهی پایان کار بگیرد و هزینه های پرداختی را از محکوم علیه بدون نیاز به طرح دعوای جدید، مطالبه کند. اگر امکان اخذ پایان کار توسط خواهان وجود نداشت، می تواند قرارداد فروش را فسخ کند. مدارک لازم برای اخذ پایان کار گواهی پایان کار توسط مالک یا مالکین یا وکیل و قائم مقام قانونی آن ها قابل اخذ است. مدارک لازم برای اخذ گواهی پایان کار که از سوی مسئول دریافت پایان کار باید ارائه شود، شامل این مدارک می شود: سند مالکیتشناسنامه و کارت ملیتکمیل فرم درخواست پایان کارگواهی انحصار وراثت و مدارک شناسایی ورثه در صورت فوت متعهدوکالتنامه محضری همراه با شناسنامه و کارت ملی وکیل (در صورت اخذ وکیل)رسید پرداخت عوارض نوسازی سالیانه و نامه تسویه حساب برای عوارض اقساطیفیش آب، برق، گاز، تلفنکارت سازهتأییدیه آتش نشانیبرگه اتمام عملیات ساختمانی با امضای محضری مالک و ناظرتمام گزارش های مرحله ای و تاییدیه استاندارد در مورد آسانسورپروانه ساختمانینقشه معماری ملک با مهر شهرداری منطقهگزارش روند اجرای ساختمان از سوی مهندس ناظربررسی گزارش مامور شهرداری و صدور دستور محاسبهکنترل زیر بنا از نظر افزایش یا کاهش متراژ، باتوجه به گزارش مامور فنی و پروانه ساختمان (ارجاع به کمیسیون ماده 100 در صورت لزوم)جلب رضایت مجاورین (در صورت لزوم) یا رفع موارد خلافی مانند مشرف بودن، اضافه ارتفاع و ..امضای نهایی پایان کار توسط مسئولین مربوطه در شهرداریمهر شدن جواز با مهر و شماره و تاریخ شهرداری توسط دبیرخانه شهرداری پس از ارائه کامل مدارک و انجام مراحل کار و تایید مسئولان مربوطه، جواز پایان کار ساختمان از سوی شهرداری صادر خواهد شد. صورت مجلس تفکیکی چیست؟ اداره ثبت و اسناد و املاک با استفاده از گواهی پایان کار، صورت مجلس تفکیکی را صادر می کند. این صورت مجلس حدود اربعه واحدهای مستقل و مساحت آن ها را مشخص می کند و آن ها را شماره گذاری می کند. تفکیک در اینجا به معنای جداسازی هر واحد ساختمان یا قطعات زمین است به این صورت که برای هر واحد یا قطعه سند شش دانگ مستقلی صادر می شود. صورت مجلس تفکیکی آپارتمان به طور کلی باید گفت، صورت مجلس تفکیکی، یک سند رسمی است که با تقاضای مالک یا مالکین و طبق قانون، با استعلام از اداره ثبت محل وقوع ملک، توسط مأمورین ذیصلاح تنظیم می شود و صرفا محدوده واحد های جداشده، را مشخص می کند. متقاضیان صورت مجلس تفکیکی آپارتمان می توانند بعد از پایان ساخت آپارتمان و دریافت پایان کار به دفتر اسناد رسمی مراجعه نمایند و درخواست خود را ارائه دهند. سر دفتر درخواست متقاضی را به اداره ثبت محل وقوع ملک ارسال می‌ کند و اداره ثبت با ارجاع امر به کارشناس مربوطه، جهت صدور صورت مجلس تفکیکی آپارتمان مورد نظر اقدام می‌ کند. مدارک لازم برای اخذ صورتمجلس تفکیکیمدارک شناسایی (شناسنامه و کارت ملی)گواهی پایان کار ساختماناسناد مالکیتثبت درخواست صورتمجلس در دفتر اندیکاتورارسال درخواست به بایگانیارسال نقشه به شهرداری برای تایید (در صورت لزوم)امضای نامه توسط مسئول مربوطه در نهایت با تکمیل و ارائه مدارک لازم و مراجعه نماینده و نقشه بردار به آپارتمان جهت تعیین حدود و ترسیم نقشه و پرداخت هزینه تفکیک و انجام مراحل اداری، صورت مجلس تفکیکی صادر خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به مقاله: الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی توسط وکیل مراجعه نایید. وکیل اخذ پایان کار با توجه به اهمیت اخذ پایان کار و مراحل و مدارک زیادی که برای دریافت آن باید تهیه شود، انجام این مراحل توسط متعهد نیاز به طی مراحل اداری و حقوقی بسیار و صرف زمان زیادی نیاز دارد. متقاضیان دریافت پایان کار، با اخذ یک وکیل با تجربه در امور ملکی می توانند روند دریافت این گواهی را کوتاه تر و راحت کنند. مخصوصا در مواردی که دریافت پایان کار با مشکلاتی مانند بروز خلافی و نیاز به ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 100 شهرداری مواجه می شود که دریافت پایان کار را پیچیده و سخت تر می کند و ممکن است زیان های سنگینی مانند رأی به تخریب بنا و یا رای به پرداخت جریمه های سنگین را به دنبال داشته باشد. بنابراین با توجه به اینکه دعاوی ملکی با بخش عمده ای از سرمایه افراد و گاهی حاصل یک عمر زحمت آن ها در ارتباط است، برای طرح و پیگیری دعاوی مانند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، دعوای الزام به اخذ پایان کار(hob \hdhk ;hv) و دعاوی از این قبیل باید در مرحله اول به یک وکیل متخصص در امور ملکی مراجعه شود. همچنین توصیه می شود در زمان فروش ملک یا تنظیم مبایعه نامه از یک وکیل ملکی متخصص مشاوره و راهنمایی های لازم دریافت شود تا از بروز مشکلات در آینده جلوگیری شود. گروه وکلای حامیان عدالت با حضور وکلای متخصص و با تجربه در امور ملکی، جهت مشاوره و ارائه خدمات حقوقی در زمینه امور ملکی و تنظیم قراردادهای ملکی در خدمت شهروندان محترم می باشد.

2144872230 وکیل دعاوی ارزی دسترسی به عناوین صفحه : منظور از کلمه “ارز” واحد پولی رایج و اصلی در کشورهای ‏خارجی است که از آن برای انجام داد و ستد و معاملات ‏استفاده می شود. ‏ ارز در ایران شامل انواع مختلفی همچون، ارز دولتی، ارز ‏رقابتی، ارز شناور، ارز دانشجویی، ارز صادراتی، ارز ‏تهاتری، ارز مبادله ای و … می شود.‏ ارز خارجی، توسط دولت توزیع می شود و در چرخه اقتصاد، ‏قرار می گیرد. ارز، به شکل اسکناس، حواله یا چک به عنوان ‏واسطه در انجام معاملات تجاری و مبادله کالا و خدمات خارجی ‏استفاده می شود.‏ منظور از نرخ ارز، مقداری از واحد پول ملی است که در ‏برابر دریافت هر واحد پول کشور خارجی باید پرداخت شود. به ‏عنوان مثال افراد ایرانی می توانند از طریق صرافی ها هر، ‏یک دلار آمریکا را در برابر پرداخت نرخ مشخصی که از سوی ‏دولت به ریال تعیین می شود، بخرند.‏ بنابراین نرخ ارز، می تواند نشان دهنده ارزش پول ملی ‏کشورها، در برابر کشورهای خارجی باشد. نرخ ارز انواع ‏مختلفی مانند: نرخ ارز حقیقی، نرخ ارز مؤثر اسمی (نرخ ارز ‏با وزن تجاری)، نرخ ارز مؤثر حقیقی و نرخ ارز ثابت دارد.‏ در معاملات ارزی، چه از طریق خرید و فروش ارز خارجی در ‏برابر پول ملی و چه از طریق انجام معاملات و تجارت با ارز ‏خارجی، مسائل و مشکلات حقوقی ایجاد می شود که افراد را ‏درگیر دعاوی و پرونده های مختلفی می کند.‏ در این شرایط، بهترین راه برای حل و فصل مشکلات و انجام ‏اقدامات قانونی در زمینه پرونده های ارزی، مراجعه به یک ‏وکیل ارزی است.‏ به همین منظور در این مطلب در مورد وکیل دعاوی ارزی و ‏جابجایی ارز، حوالجات ارزی، انتقال پول و ارز به ایران و ‏بالعکس و مسائل حقوقی مربوط به این موضوعات، توضیحات لازم ‏از سوی گروه وکلای حامیان عدالت برای آشنایی خوانندگان ‏محترم با این موضوعات، ارائه می شود.‏ وکیل پرونده های ارزی وکیل پرونده های ارزی به وکیلی گفته می شود که با داشتن ‏پروانه وکالت و دانش حقوقی لازم در مورد معاملات و مبادلات ‏ارزی دارد، بتواند بصورت تخصصی در تمام دعاوی ارزی، ‏پرونده های مربوط به انجام معاملات ارزی و امور مربوط به ‏تسهیلات بانکی، قبول پرونده کند و تمامی اقدامات لازم را ‏برای موفقیت در پرونده انجام دهد.‏ ‏ با توجه به اینکه قوانین و مقررات مربوط به حوزه پولی و ‏ارزی، متعدد و گسترده است و جزئیات فراوانی دارد، انجام ‏معاملات و قراردادهای مربوط به ارز، بدون اطلاعات کافی و ‏بدون دریافت راهنمایی از متخصصان این کار، می تواند باعث ‏مشکلات متنوع و پیچیده ای شود. ‏ هچنین در مواردی ممکن است، یکی از طرفین معامله بر اساس ‏قرارداد منعقده، متعهد شود که مبلغ قرارداد را از طریق ‏ارز خارجی مانند: دلار، یورو و … پرداخت کند. در این ‏شرایط، اگر طرف مقابل از ایفای تعهد خود اجتناب کند، ‏طلبکار باید برای مطالبه ارز خارجی، به طرح دعوی مطالبه ‏ارز بپردازد.‏ قطعا در این مواقع، مدعی باید نسبت به قوانین و نحوه طرح ‏دعوی و روند پیگیری پرونده، آشنایی های لازم را داشته ‏باشد، تا بتواند برای احقاق حق خود تلاش کند.‏ لذا بهترین کار در این نوع پرونده ها مراجعه به وکیل ‏متخصص ارزی است که بتواند با استفاده از تجربه و دانش ‏حقوقی خود، بهترین نتیجه ممکن را برای موکل خود به دست ‏آورد.‏ برخی از وظایف وکیل پرونده های ارزی برخی از وظایف وکیل ارزی شامل این موارد می شود:‏ طرح و پیگیری دعاوی ارزی در مراجع صالح رسیدگیانجام امور مربوط به وصول مطالبات ارزی دولتی و غیردولتی ‏و پیگیری مطالبات تحت تضمین دولتی و غیردولتیبرنامه ریزی و برقراری صلح در امور مربوط به معوقات ‏بانکی (ارزی و ریالی) برای اشخاص حقیقی و حقوقیانجام معاملات و مبادلات ارزی با بانک های خارجی و داخلی ‏در مواقع لزومانجام امور مربوط به نقل و انتقال ارز و حوالجات ارزی‏مدیریت کیفی و کمی دارایی ها و بدهی های موکلهماهنگی با واحدهای مربوطه جهت پوشش ارزی و ریالیارزیابی بازار بین بانکی و نظارت بر تنظیم قراردادها از ‏نظر رعایت اصول حقوقی و بسیاری امور دیگر که با توجه به ‏حدود وظایف و اختیاراتوکیل در موضوع مورد وکالت و تکالیف ‏محوله به او در وکالتنامه باید از سوی وکیل برای موکل ‏انجام شود.‏حوالجات ارزی حواله ارزی یکی از انواع روش‌های پرداخت ارز است. با توجه ‏به اینکه نقل و انتقال ارز در سیستم بانکی در سطح بین ‏المللی یک از دغدغه های مهم مشتریان در مواردی مانند: ‏مسافرت تجارت و خرید از کشورهای دیگر است، استفاده از روش ‏حواله ارزی، بسیار مفید و کاربردی است. ‏ حواله ارزی، دستور پرداختی است که توسط مشتری به بانک ‏داده می شود و بانک طبق آن دستور، مبلغی را از سپرده شخص ‏حواله کننده، برداشت می کند و به سپرده شخص ذینفع دیگری ‏در یکی از بانک های داخلی یا خارجی واریز کند. به طور کلی ‏حوالجات ارزی، جهت انتقال و جابجایی ارز و یا پرداخت ارز ‏مورد استفاده قرار می گیرد.‏ متاسفانه با توجه به وجود تحریم های بین المللی علیه ‏ایران و عدم امکان ارتباط با بسیاری از بانک های جهانی، ‏معمولا انجام حوالجات ارزی به طور مستقیم قابل انجام نیست ‏و در بیشتر موارد حواله ارز به صورت غیرمستقیم و با واسطه ‏انجام می شود.‏ وکیل قراردادهای بین المللیانواع حواله‌ ارزی در یک تقسیم بندی کلی حواله ارزی به دو صورت: حواله ارزی ‏صادره و حواله ارزی وارده می باشد.‏ حواله ارزی صادره ‏‎ (Outward Transfers)‎‏: همانطور که از نامش ‏پیداست، در مواردی استفاده می شود که قصد ارسال ارز، وجود ‏داشته باشد. اشخاص برای انجام این حواله باید به بانک یا ‏صرافی مربوطه مراجعه کنند و با ارائه مشخصات و شماره حساب ‏گیرنده ارز، مبلغ را برای او ارسال کنند، فرستنده می ‏تواند واحد پولی که در حساب خود دارد را طبق نرخ روز، با ‏ارز موردنظر برای ارسال نزد مرجع ارسال کننده، تعویض کند.‏ حواله ارزی وارده ‏‎(Inward Transfers)‎‏: در مقابل ارسال حواله، ‏مرحله دریافت آن وجود دارد که با نام حواله وارده، شناخته ‏می شود. در این نوع دریافت کننده ارز پس از اینکه بانک پس ‏از تایید ارسال ارز و ارسال پیامک تایید به حواله کننده، ‏ارز ارسالی را به حساب مشتری واریز می کند و دریافت کننده ‏می تواند با ارائه مدارک شناسایی ارز خود را تحویل بگیرد ‏یا به حساب دیگری منتقل کند.‏ بانک ها برای ارسال و دریافت ارز، از سامانه سوئیفت ‏‏(‏SWIFT‏) استفاده می کنند. اشخاص باید دقت داشته باشند ‏قوانین بانکی و قوانین مربوط به پولشویی و قوانین جابجایی ‏ارز را رعایت کنند.‏ به این جهت که ممکن است در مراحل انتقال و تبدیل ارز، ‏دعاوی و موضوعاتی مانند: پولشویی، قاچاق ارز، دعاوی ‏تعهدات ارزی و … مطرح شود. لذا، حتما باید در چنین ‏مواردی از وکیل ارزی استفاده شود تا از بروز هرگونه مشکلی ‏جلوگیری شود.‏ بنابراین توصیه می شود که افراد قبل از هرگونه اقدام به ‏فعالیت تجاری، معاملات ارزی و یا طرح و پیگیری دعاوی ارزی، ‏حتما با یک وکیل ارزی مشورت داشته باشند و از راهنمایی ها ‏و تجربه های او استفاده کنند.‏ انتقال ارز به ایران و دریافت پول از خارج کشور همانطور که بیان شد، با وجود تحریم ها و محدودیت های بانک ‏های ایرانی در سطح بین المللی، راه های انتقال پول و ‏ارسال ارز به ایران بسیار محدود است.‏ به همین دلیل، کسانی که قصد دارند از خارج کشور به ایران ‏پول بفرستند با مشکلات بسیاری مواجه هستند. علاوه بر راه ‏های معمول انتقال ارز به ایران از طریق بانک، افراد می ‏توانند از راه های سریع تری مانند: خرید ارز ‏دیجیتال (‏Cryptocurrency‏) و رمزارزها از جمله: خرید بیت کوین ‏و لایت کوین و … نیز برای انتقال پول از خارج کشور به ‏داخل ایران استفاده کنند.‏ در این روش، شخصی که خارج کشور است، اقدام به خرید ارز ‏دیجیتال می کند و سپس آن را به کیف پول شخص داخل ایران، ‏منتقل می کند و دریافت کننده ارز، می تواند آن را بفروشد ‏و به ریال تبدیل کند.‏ برای این کار افراد باید شناخت کافی در مورد ارز دیجیتال ‏داشته باشند و برای انتقال پول از این طریق، هر دو طرف ‏باید، کیف پول دیجیتال داشته باشند و معاملات باید از طریق ‏سایت ها و صرافی های دیجیتال معتبر انجام شود.‏ اشحاص جهت پیشگیری از هرگونه کلاهبرداری و وقوع اشتباه در ‏این زمینه، می توانند به وکیل ارز دیجیتال یا وکیل ارزی ‏مراجعه کنند و مشورت و راهنمایی های لازم را دریافت کنند.‏ افرادی که به هر دلیلی، قصد نقل و انتقال پول به ایران و ‏بالعکس از طریق روش هایی مانند: حواله ارزی یا خرید ارز ‏دیجیتال را دارند، به دلیل بالا بودن ریسک این کار، می ‏توانند زیر نظر وکیل متخصص در امور بانکی و ارزی و وکیل ‏ارز دیجیتال فعالیت های خود را انجام دهند تا روند کار به ‏درستی انجام شود و مشکلی برای آن ها ایجاد نشود.‏ انتقال و جابجایی پول (مبالغ سنگین) بین کشورها توسط وکیل انتقال ارز از داخل به خارج و بطور کلی بین کشورها، به ‏دلیل آثار و تبعاتی که دارد، از موضوعات بسیار مهم و ‏حساسیت برانگیز است. ‏ هر نوع خطا و اشتباهی در این فرآیند می تواند منجر به از ‏بین رفتن سرمایه و دارایی اشخاص شود و حتی افراد را درگیر ‏جرایم و دعاوی مختلف کند.‏ روش های انتقال پول بین کشورها، همانند روش انتقال پول در ‏داخل کشور، متعدد است و اشخاص باید در انتخاب روش مناسب ‏انتقال پول به موضوعاتی مانند سرعت، امنیت و هزینه های آن ‏توجه کنند. برخی از راه های انتقال پول به این قرار می ‏باشد:‏ ‏-انتقال پول از طریق خدمات آنلاین: این روش از راه های ساده انتقال پول به خارج از کشور است ‏و در صورتی که محدودیت بانکی برای انتقال پول وجود نداشته ‏باشد، افراد می توانند به سرعت در هر زمان و مکانی، ‏فرایند انتقال پول را انجام دهند.‏ ‏-حواله سوئیفت‎: امن ترین و ارزان ترین روش انتقال ارز برای اشخاص حقیقی و ‏حقوقی، انتقال از طریق حواله سوئیفت ‎(Swift)‎‏ است که در مدت ‏چند روز انجام می شود. متاسفانه به دلیل تحریم ها، ‏استفاده از این روش محدودیت های بسیاری برای کاربران ‏ایرانی دارد و تنها در مواردی قابل استفاده است.‏ ‏- انتقال پول از طریق بازار جهانی: یکی دیگر از روش های انتقال پول افتتاح یک حساب کاربری ‏جهانی مانند: پی پال (‏PayPal‏) و انتقال پول از طریق این ‏حساب در بازار جهانی است.‏ برای انتقال مبالغ سنگین باید از طریق صرافی ها اقدام ‏شود. لازم به ذکر است، اشخاص در موضوع انتقال ارز مخصوصا ‏در مورد مبالغ بالا، برای خارج کشور و یا وارد کردن آن به ‏کشور باید به نحوی مقررات را رعایت کنند که مرتکب جرم ‏قاچاق ارز یا کلاهبرداری و پولشویی نشوند.‏ در واقع با توجه به اینکه ورود و خروج ارز به کشور، قواعد ‏و مقررات خاصی دارد، در صورت عدم انجام قواعد و تمهیدات ‏لازم، فرایند انتقال، مشمول جرم قاچاق ارز می شود، چراکه ‏اقداماتی مانند عدم ثبت یا ثبت ناقص و یا ثبت خلاف واقع ‏اطلاعات معاملات ارزی توسط مرجع مربوطه در سامانه ارزی، ‏مصداق قاچاق ارز محسوب می شود.‏ ‏- انتقال پول از طریق شرکت ها: برای انتقال پول و ارز بین کشورها، شرکت هایی هستند که ‏این کار را با سرعت بالایی انجام می دهند. این شرکت دارای ‏شعب مختلف، در برخی کشورها هستند و به صورت حضوری یا ‏آنلاین فعالیت می کنند. به عنوان مثال، انتقال ارز به ‏ایران از طریق شرکت های وسترن یونیون، پرفکت مانی، وب ‏مانی، مسترکارت، ویزا کارت و … می تواند انجام شود که ‏با توجه به محدودیت های موجود برای کاربران ایرانی در ‏استفاده از خدمات این شرکت ها، یک وکیل ارزی می تواند، ‏راه های استفاده از خدمات این شرکت ها را به شما توضیح ‏دهد.‏ لذا اشخاص، مخصوصا در ایران با توجه به محدودیت هایی که ‏وجود دارد، می توانند برای راحتی کار خودشان و اطمینان از ‏انجام کار به صورت درست و اصولی، تمامی اقدامات لازم جهت ‏انتقال ارز بین کشورها را به یک وکیل ارزی بسپارند. ‏ رفع حساب بلوکه شده با مدارک توسط وکیل ارزی منظور از مسدودی حساب یا بلوکه شدن آن این است که صاحب ‏حساب، دیگر به حساب خود دسترسی ندارد و نمی تواند از طریق ‏موجودی حساب پرداخت یا دریافتی داشته باشد. انسداد و ‏بلوکه شدن حساب بانکی به علل قانونی، یا با تقاضای مشتری ‏یا به دستور مرجع قضایی و یا به دستور بانک مرکزی انجام ‏می شود.‏ در صورتی که حساب ارزی اشخاص به هر علتی بلوکه و مسدود ‏شود، بهترین کار، سپردن رفع مسدودی به یک وکیل ارزی یا ‏وکیل بانکی است تا با ارائه مستندات قانونی و تهیه مدارک ‏لازم جهت رفع مسدودی، اقدامات لازم را انجام دهد.‏ بهترین وکیل ارزی با توجه به تعدد قوانین و پیچیدگی های موجود در مقررات ‏معاملات و مبادلات ارزی، کسانی که به نحوی با ارز و مسائل ‏مربوط به آن در ارتباط هستند باید دقت داشته باشند که قبل ‏از هر قرارداد و فعالیت تجاری، مشاوره حقوقی با وکیل ارزی ‏را در اولیت قرار دهند.‏ قطعا افرادی که نیاز به وکیل ارزی دارند، به دنبال بهترین ‏وکیل ارزی هستند. بهترین وکیل ارزی دارای ویژگی هایی است ‏که در زمان انتخاب وکیل باید مد نظر قرار بگیرد.‏ از جمله ویژگی های بهترین وکیل ارزی، تسلط او بر قوانین و ‏بخشنامه های پولی و ارزی، مقررات بانکی و اطلاع از آخرین ‏تغییرات قوانین، تسلط بر قواعد تجارت بین الملل، آشنایی ‏با محدودیت های موجود در امور ارزی و راه و روش های ‏انتقال ارز و تنظیم قراردادهای تجاری و بین المللی است.‏ شخصی که وکیل ارزی دارد، می تواند در مورد مسائل و مشکلات ‏حقوقی مربوط به امور ارزی با وکیل خود مشورت کند.‏ وکیل ارزی در اموری مانند: طرح دعوای مطالبه ارز، ارائه ‏مشاوره به موکل برای مطالبه ارز خارجی، انتقال ارز، امور ‏مربوط به حوالجات ارزی، تنظیم قراردادهای ارزی و … ‏فعالیت می کند و در مواقع لزوم به موکل خود مشورت می دهد. ‏ گروه وکلای حامیان عدالت، با حضور بهترین وکلا، آماده خدمت به هموطنان و مراجعین عزیز در پرونده ‏های ارزی، مالی و بانکی و انتقال ارز می باشد. در صورت وجود هر مسئله ‏ای در مباحث ارزی، می توانید به وکلای با تجربه و متخصص ‏گروه وکلای حامیان عدالت مراجعه کنید.‏

وکیل ارز دیجیتال این روزها در بین مردم و مخصوصا جوانان و سرمایه گذاران صحبت از ارزهای دیجیتال و رمز ارزها بسیار زیاد شده است. با توجه به افزایش این نوع تجارت و رشد زیاد ارزش ارزهای دیجیتال، افراد زیادی در سراسر دنیا برای انجام معاملات و مبادلات، حفظ ارزش پول خود، افزایش سرمایه و یا به امید کسب سود فراوان به سمت این نوع تجارت و سرمایه گذاری می روند. حتما شما نیز در بین مردم و شبکه های اجتماعی با اصطلاحاتی مانند: رمزارز، توکن، بیت کوین، لایت کوین، شت کوین، کلاهبرداری پانزی و سایر اصطلاحات جدید و گاها ناشناخته و عجیب و غریب مربوط به بحث ارز دیجیتال را شنیده اید. از آنجا که مباحث مربوط به ارز دیجیتال نیز مانند بحث بورس و داد و ستدهای مالی مربوط به امور مالی است در این موارد نیز مانند سایر امور مالی، موضوعات حقوقی و وقوع جرایمی مالی مانند کلاهبرداری، سرقت و … وجود دارد. بنابراین یکی از موضوعات مهمی که به دنبال ایجاد ارز دیجیتال لازم و ضروری است بحث مسائل حقوقی و قانونی مربوط به آن است. به همین منظور در این مطلب که از سوی گروه وکلای حامیان عدالت ارائه می شود، در مورد ارز دیجیتال، تعریف آن و مباحث حقوقی مربوط به آن و در مورد ضرورت مراجعه به وکیل ارز دیجیتال صحبت خواهد شد. تعریف ارز دیجیتال دسترسی به عناوین صفحه : پول های دیجیتال در اواخر دهه ۹۰ میلادی توسط دیوید چاوم در شرکت دیجی کش و با استفاده از علم رمزنگاری ایجاد شد تا برای بانک ها شرایط انتقال ارزش پولی را به صورت الکترونیکی فراهم کند. ارز دیجیتال یا پول الکترونیکی (Digital currency) به ارزی گفته می شود که تعریف، ذخیره و انتقال آن برخلاف واسطه های فیزیکی مانند سکه و اوراق بانکی، به صورت مجازی و الکترونیکی و بر مبنای صفر و یک دیجیتال در اینترنت انجام می شود. ارز دیجیتال نوعی پول مجازی است که در طراحی آن از فناوری رمزنگاری استفاده شده و معمولا بصورت غیرمتمرکز اداره می شود. در واقع هر ارزش ایجاد شده در بستر دیجیتال را، ارز دیجیتال می نامند. تراکنش های انتقال سرمایه در ارز دیجیتال بین افراد، معمولا بصورت لحظه ای و بدون محدودیت قابل انجام است. ارزهای دیجیتال و رمزارزها می توانند مانند سایر ارزهای فیات (Fiat Currency) یعنی پول های بدون پشتوانه فیزیکی (مانند طلا و نقره) قابل، مبادله، خرید و فروش آنلاین و … باشند. بنابراین ارز دیجیتال مانند ارز فیزیکی، می تواند استفاده شوند، اما این استفاده محدود به موارد پول فیزیکی نیست و می تواند در موارد دیگری مانند شبکه های اجتماعی و یا بازی ها نیز استفاده شود. ارزهای مجازی و رمزارزها که با نام کریپتوکانسی (Cryptocurrency) شناخته می شوند، نمونه هایی از پول دیجیتال هستند، اما هر ارز دیجیتالی ارز مجازی یا رمزارز نیست یعنی ارز دیجیتال محدود به این دو مورد نیست. ارزهای دیجیتال انواع مختلفی دارند که رایج ترین و محبوب ترین آن ها عبارتند از: بیت‌ کوین (Bitcoin) که اولین رمزارز مبتنی بر سیستم بلاک چین (Blockchain) بود، اتریوم (Ethereum)، لایت‌ کوین (Litecoin)، مونرو (Monero)، بیت کوین کش (Bitcoin Cash)، ریپل (Ripple)، تتر (Tether)، استلار(Stellar)، دوج کوین (Doge Coin)، دش (Dash)، و سایر آلت کوین ها (Altcoin) … ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین، لایت کوین و ..  به «ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز» نامیده می شوند، یعنی مرکزی برای تولید این ارزها وجود ندارد و هیچ نهاد، دولت یا سازمانی در معاملات و مبادلات این ارزها دخالت ندارد و تحت کنترل فرد خاصی نیست. افراد برای معامله و تبدیل ارزهای دیجیتال، باید از طریق صرافی های آنلاین اقدام کنند. ترید (Trade) یا همان معامله ارزهای دیجیتال، همانند سایر معاملات مالی می تواند برای کاربران، سود یا ضرر به همراه داشته باشد. قوانین ارز دیجیتال در ایران تعداد کمی از کشورها و سازمان های بین المللی از ارز دیجیتال به عنوان وسیله پرداخت استفاده می کنند. دولت ها نگران سرمایه گذاری های انجام شده در حوزه ارزهای دیجیتال توسط مردم هستند. به این دلیل که از سویی، شهروندان معمولا بدون آگاهی کامل و به واسطه صرافی ها و یا افراد دیگر در این بازار وارد می شوند که خطراتی مثل کلاهبرداری های هرمی یا کلاهبرداری پانزی را می تواند به دنبال داشته باشد. متأسفانه در کشوری مانند ایران که وضعیت اقتصادی خوبی نیز ندارد، این کلاهبرداری ها بسیار بیشتر انجام می شود. وعده سودهای نجومی از طرف طراح کلاهبرداری و عدم آگاهی افراد باعث می شود تعداد زیادی از مردم گرفتار این جرایم شوند. همچنین انجام تراکنش ارزهای دیجیتال بصورت ناشناس، پیگیری قضایی این جرائم را دشوار کرده است و موجب تقویت مجرمان می شود. از سوی دیگر در مواقعی که نوسانات نرخ ارز دیجیتال باعث ضررهای کلان به مردم می شود، هیچ مرجعی برای پاسخگویی وجود ندارد و مالباختگان حتی نمی توانند برای جبران خسارت وکیل بگیرند، چون مرجعی برای جبران خسارت وجود ندارد. همچنین با توجه به تهدیدهایی که رمز ارزها برای دولت ها دارد مانند محدود کردن درآمد مالیاتی دولت و تضعیف سیستم بانکداری با حذف مالیات نقل و انتقال پول، نگرانی های دولت ها در این زمینه بیشتر می شود. نگرانی کشورها، محدود به شهروندان و موارد مذکور نیست و علاوه بر آن بازار ارزهای دیجیتال، باعث نگرانی دولت ها در مورد استفاده از این بازار در زمینه جرایمی مانند پولشویی، تروریسم و یا قاچاق انسان نیز می شود. به این علت که دولت ها در بازار مبادلات دیجیتالی، برخلاف تبادلات مالی سنتی، نمی توانند تراکنش های مالی را تحت نظر بگیرند، لذا راه های پیشگیرانه و تعقیب مجرمین نیز در عمل بی نتیجه می ماند. به همین خاطر، برخی کشورها قوانینی در مورد استفاده از ارزهای دیجیتال در راستای مبارزه با جرایمی مانند پولشویی و تروریسم تصویب کرده اند. برخی کشورهای دیگر نیز، اقدام به ایجاد محدودیت های قانونی در این زمینه نمودند و تمام فعالیت ها در حوزه سرمایه گذاری در این بازار را ممنوع کردند و برخی دیگر نیز برای موسسات مالی محدودیت هایی اعمال نمودند و اجازه ارائه خدمات در مورد رمز ارز به شهروندان را نمی دهند. بانک مرکزی ایران نیز در مورد استفاده از ارز دیجیتال و تأثیرات آن بر سیاست های پولی و ارزی کشور اعلام کرده است که این موضوع علاوه بر ایجاد فرصت های جدید، تهدیداتی نیز برای کاربران به همراه دارد. لذا جهت ممانعت از بروز صدمات، تسهیل کسب و کار و حمایت از حقوق مصرف کنندگان، سیاست ها و مقرراتی را تدوین نموده است. این مقررات شامل حوزه های مربوط به موضوعاتی مانند: صرافی های ارز دیجیتال و سامانه های مرتبط، کیف پول ارز دیجیتال، استخراج آن و بانکداری الکترونیکی و … می باشد. آیین نامه مربوط به ماینیگ ارزهای دیجیتال در سال 1398 و اصلاحیه آن در سال 1399 در ایران، توسط هیئت وزیران در مورد فرآیند استخراج و استفاده از ارزهای دیجیتال تصویب شده است. این آیین نامه قوانین و مقرراتی برای استخراج بیت کوین به عنوان یک صنعت، وضع کرده است. طبق این قانون، استفاده از ارزهای دیجیتال و مسئولیت استفاده از آن به عهده خود فرد است و افراد باید، خطرات آن را بپذیرند و اعلام کرد که ارزهای دیجیتال از سوی دولت و سیستم بانکی حمایت و ضمانت نمی شود. همچنین طبق این قانون استخراج و ماین کردن ارزهای رمزنگاری شده با اخذ مجوز از وزارت صمت و وزارت نیرو، ممکن خواهد بود. طبق آیین نامه، مراکز ماین کردن به عنوان یک واحد صنعتی شناخته می شود و مشمول مقررات مالیات است و سایر قوانینی که طبق این آیین نامه در مورد ماینینگ ارز دیجیتال وضع شده است، باید توسط افراد رعایت شود. به طور کلی باید گفت، معاملات و مبادلات حوزه ارزهای دیجیتال در ایران جرم نیست و مجازاتی ندارد. چراکه قوانین ارز دیجیتال در ایران جز در موارد خاصی، روشن و مشخص نیست، اما برای استخراج و ورود دستگاه های آن نیاز به مجوز قانونی است. البته به معنی این نیست که هر استفاده ای از ارز دیجیتال نیز جرم نیست. مثلا اگر کسی برای پولشویی از ارز دیجیتال استفاده کند، به عنوان مجرم به پولشویی تعقیب می شود نه بخاطر معامله با ارز دیجیتال. بنابراین با وقوع هر نوع جرمی در این زمینه، افراد می توانند به مراجع قضایی و انتظامی مراجعه کنند و شکایت خود را مطرح کنند. انواع کلاهبرداری در حوزه کریپتو و ارزهای دیجیتال افزایش پذیرش و استفاده از ارزهای دیجیتال در میان مردم و سرمایه گذاران، علاوه بر مزایای خوب و سودهایی که دارد، پیامدهایی ناگواری نیز به همراه داشته است.  برخی افراد به دلیل افزایش موارد سرقت و کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال، از سرمایه‌گذاری در این زمینه دوری می کنند. متأسفانه در کشورهایی مانند ایران به دلایل اقتصادی و اجتماعی، این کلاهبرداری ها بیشتر مشاهده می شود و پیگیری قضایی این جرائم نیز سخت تر است. انواع کلاهبرداری های رایج در حوزه ارزهای دیجیتال عبارتند از: کلاهبرداری از طریق طرح های پانزی، هرمی و شبکه ایکلاهبرداری از طریق ادعای استخراج ابری (بدون دستگاه) و ربات های تلگرامیکلاهبرداری و سرقت با ایجاد صرافی های تقلبی ارز دیجیتال و ایجاد کیف پول های تقلبیکلاهبرداری از طریق حملات فیشینگ با ایجاد صفحات جعلی اینترنتی و دریافت اطلاعات شخصی کاربرکلاهبرداری از طریق ایجاد تیم های پشتیبانی تقلبی و دریافت اطلاعات شخصی کاربرکلاهبرداری با وعده اهدای رایگان ارز دیجیتال در شبکه های اجتماعیکلاهبرداری از طریق ادعای استخراج ارز دیجیتال با موبایل و کامپیوترهای خانگیکلاهبرداری از طریق فروش توکن (واحد شمارش رمزارز) بی ارزشکلاهبرداری از طریق پروژه پامپ و دامپ (افزایش و کاهش) هریک از این روش های کلاهبرداری که نام برده شد، تعریف و شیوه های اجرای خود را دارد و برای جلوگیری از وقوع آن ها نیز راه های مشخصی وجود دارد که توضیح آن از موضوع این بحث خارج است. اما مهم ترین عامل در جلوگیری از وقوع این کلاهبرداری ها افزایش اطلاعات کاربران و دریافت مشاوره های کاری و حقوقی از متخصصین این حوزه است. نشانه های کلاهبرداری در معاملات ارزهای دیجیتال معمولا کلاهبرداری های بازار ارز دیجیتال، نشانه های مشخصی دارند که با دقت کاربران، قابل تشخیص هستند. از جمله علائم کلاهبرداری در بازار ارزهای دیجیتال، عبارتند از: -وعده سودهای نجومی -تشویق به دعوت کاربران بیشتر به پروژه -درخواست گذرواژه -سابقه کلاهبرداری -تعیین قیمت آینده در مجموع، با وجود تعدد کلاهبرداری ها و فعالیت های متقلبانه در بازار ارزهای دیجیتال، بهترین راه برای جلوگیری از این خطرات، رعایت احتیاط، افزایش آگاهی و مراجعه به متخصصین است. البته، علیرغم تعداد زیاد اقدامات کلاهبردارانه، سازمان ها و گروه های معتبر بسیاری نیز با مدیریت خوب، امکان سرمایه گذاری ایمن و مورد اعتماد را فراهم کرده اند. مزایای استفاده از ارز دیجیتال ارزهای دیجیتال، ویژگی ها قابلیت های فوق العاده ای دارند و به همین جهت است که با گذشت بیش از ۱۰ سال از ورود آن ها به عرصه تجارت و بازار، شهرت پیدا کردند و روز بروز نیز طرفداران بیشتری پیدا می کنند. برخی از ویژگی های و مزایای استفاده از ارزهای دیجیتال که این خصوصیات بر احکام حقوقی مربوط به آن نیز موثر است، به این قرار است: – برگشت ناپذیری: به دلیل شبکه ای بودن و زنجیره بودن سیستم تبادل رمز ارزها، بعد از ثبت یک معامله با ارز دیجیتال، اثر معامله قابل حذف نیست و کسی نمی تواند آن معامله را باطل کنند، برخلاف تبادلات مالی سنتی که امکان ابطال یا حذف معاملات به دلایل مختلف توسط مقامات و دولت ها وجود داشت. -سرعت انتقال و جهانی بودن: رمز ارزها در لحظه و بصورت آنی در هر کجای دنیا، قابل تراکنش و تبادل هستند و محدود به مکان و کشور خاصی نمی شوند. – ناشناس ماندن افراد: در فضای مبادلات رمزارزی، هویت واقعی پرداخت کننده و دریافت کننده، قابل شناسایی نیست. هرچند شناسه آن ها قابل شناسایی و پیگیری است اما هویت و مشخصات آن ها مخفی می ماند. – امنیت: با توجه به اینکه رمز انگاری در رمزارزها دو مرحله ای است و تنها توسط صاحب آن قابل استفاده است، احتمال هک در آن خیلی کم است. -نیاز به شرایط و مجوز خاصی ندارد: معامله و مبادله با رمز ارز برخلاف سیستم بانکی نیاز به سن خاص ندارد و جنسیت و جغرافیا نمی شناسد و محدودیت خاصی برای افراد ندارد و هر شخصی که به اینترنت دسترسی دارد می تواند بصورت آنلاین و ناشناس و با حداقل اطلاعات خواسته شده، به معامله با ارز دیجیتال بپردازد. جلوگیری از هک کیف پول دیجیتال و انتخاب صرافی معتبر ارز دیجیتال با توسعه بازار ارزهای دیجیتال، خطراتی مانند هک، سرقت و کلاهبرداری اینترنتی در کمین کاربران است. لذا افراد برای جلوگیری از کلاهبرداری و هک کیف پول دیجیتال خود باید از صرافی‌ های معتبر و شناخته شده استفاده کنند. کاربران برای انتخاب صرافی معتبر، باید این موارد را بررسی کنند: -بررسی کردن دامنه صرافی و بوکمارک کردن آدرس الکترونیکی صرافی در مرورگر کاربر – تحقیق در مورد اعتبار صرافی انتخابی در بازار و سایر کاربران – بررسی میزان سرمایه در گردش صرافی – بررسی اعضای صرافی و تکنولوژی بکار برده شده -بررسی scam نبودن به معنای کلاهبردار نبودن و تقلبی نبودن آدرس صرافی ارز دیجیتال – کلیک نکردن بر روی لینک های آنلاین در زمان بررسی صرافی – تحقیق در مورد سایت و شبکه های اجتماعی مربوط به صرافی انتخابی به طور کلی فعالیت در حوزه بازار رمز ارز و ارز دیجیتال، نیازمند اطلاعات و آگاهی کامل و کافی از مراجع معتبر است. چرا که ورود به این بازار، بدون داشتن اطلاعات لازم منجر به مشکلات فراوان، مانند: گرفتار شدن در دام مجرمان و کلاهبرداران سایبری، از دست دادن سرمایه و ضرر و زیان های جبران ناپذیر می شود. وکیل ارز دیجیتال و کریپتو با توجه به اینکه امور مالی و موضوعات مربوط به آن یکی از مهمترین بخش های زندگی هر فردی در جامعه است و از گذشته تا به حال، قوانین و مقررات بسیاری برای حفظ حقوق مالی افراد تدوین شده است، در بحث ارز دیجیتال نیز که از موضوعات پرطرفدار مالی در حال حاضر است و امروزه افراد بسیاری در سراسر جهان و ایران، سرمایه نقدی خود را تبدیل به ارز دیجیتال می کنند نیز، بحث قوانین مالی و جرایم مالی مانند کلاهبرداری، سرقت، پولشویی و … مطرح می شود و در مواقعی نیاز به طرح دعاوی ارزی نیز وجود دارد. بیشتر بخوانید: پولشویی و قوانین آن لذا افرادی که قصد انجام معاملات مربوط به حوزه ارز دیجیتال را دارند، بهتر است قبل از هر اقدامی به دلیل جدید بودن و به روز بودن این موضوع و مقررات مربوط به آن، حتما به یک وکیل ارز دیجیتال مراجعه کنند و از او مشورت بگیرند. مراجعین به وکیل ارز دیجیتال (,;dg hvc nd[djhg) می توانند از تجربه و دانش وکیل خود در حوزه تجارت الکترونیک و مبادلات و معاملات ارز دیجیتال استفاده کنند. با توجه به اینکه امکان طرح شکایت در مورد جرائم مربوط به ارزهای دیجیتال مانند سایر جرایم کیفری یا پرونده های حقوقی وجود دارد، قطعا زمانی که نیاز به طرح دعاوی ارزی وجود دارد، بهترین راه برای رسیدگی و پیگیری آن مراجعه به یک وکیل دعاوی ارز دیجیتال است. خوشبختانه در مجموعه گروه وکلای حامیان عدالت، وکلای مجرب و کاربلدی در زمینه ارز دیجیتال و تجارت الکترونیک حضور دارند که می توانند به سوالات و ابهامات شما در این زمینه پاسخ دهند و دعاوی مربوط به ارز دیجیتال را بر عهده بگیرند.

دعاوی علامت تجاری دعاوی علامت تجاری عبارت است از استفاده غیرمجاز از یک علامت تجاری یا علامت کالا یا خدمات مربوط به آن به نحوی که احتمالاً باعث سردرگمی، فریب، یا اشتباه در تشخیص منبع یا تولیدکننده ی آن کالا و یا خدمات شود. علامت تجاری یک کلمه، نماد یا عبارت است که برای شناسایی محصولات یک تولید کننده یا فروشنده خاص و تشخیص آنها از محصولات دیگر استفاده می شود. علائم تجاری به مشتریان این امکان را می دهد که به سرعت منبع یک کالای مشخص را شناسایی کنند. نمایشگر ویدیو 00:00 02:07 به عنوان مثال علامت تجاری “نایک”، کفش های ساخته شده توسط نایک را مشخص کرده و آنها را از کفش های تولید شده توسط سایر شرکت ها (به عنوان مثال آدیداس) متمایز می کند. به طور مشابه علامت تجاری “کوکاکولا” نوشابه ی یک تولید کننده خاص را از نوشابه ی یک شرکت دیگر (به عنوان مثال پپسی) متمایز می نماید. با فراهم شدن امکان سهولت شناسایی کالاها از طریق این علائم، علائم تجاری به تولیدکنندگان انگیزه می دهد تا بر روی کیفیت کالاهای خود سرمایه گذاری کنند. برای مثال اگر مصرف کننده ای یک قوطی کوکاکولا را امتحان کند و آن را فاقد کیفیت بداند، برای او آسان خواهد بود که در آینده از خرید کوکاکولا اجتناب کند و در عوض یک مارک دیگر بخرد. قوانین مربوط به علائم تجاری همین اهداف را پیش می برد. گاهی حفظ یک علامت تجاری می تواند ورای کلمات، نمادها یا عبارات بوده و جنبه های دیگری از محصول یا خدمات مانند رنگ یا نوع بسته بندی آن را نیز در بر بگیرد. به عنوان مثال شکل منحصر به فرد بطری کوکاکولا ممکن است به عنوان یک ویژگی شناسایی کننده عمل کند. پس اگر مصرف کنندگان این ویژگی را با یک تولید کننده خاص مرتبط بدانند، ممکن است این موارد نیز شامل دعاوی علامت تجاری شوند. اگر کسی از من به دلیل نقض علامت تجاری شکایت کند چه اتفاقی می افتد؟ دسترسی به عناوین صفحه : مالک آن علامت تجاری که صاحب دعاوی علامت تجاری است، بسته به شرایط، می تواند برای ارائه دعاوی علامت تجاری به دادگاه یک دادخواست ارائه دهد. اگر مالک علامت تجاری بتواند دعاوی علامت تجاری را اثبات کند، احکام صادره ممکن است شامل موارد زیر باشد: توقف استفاده متهم از علامت تجاری متهم؛از بین بردن یا مصادره موارد نقض کننده قوانین در این زمینه است؛جریمه نقدی که شامل تمام سود متهم از آن علامت و هرگونه خسارت وارده به شاکی می شود؛ ودر موارد خاص ممکن است این حکم نیز صادر شود که متهم باید حق الوکاله شاکیان را بپردازد. برعکس، دادگاه در مواجهه با دعاوی علامت تجاری ممکن است تشخیص دهد که (1) شما علامت تجاری را نقض نمی کنید، (2) وکیل مدافعتان بر ادعا(های) شاکی پیروز شود، یا (3) دلایل دیگری وجود دارد که چرا صاحب آن علامت تجاری حق مطرح کردن دعاوی علامت تجاری را ندارد. چگونه حق استفاده از یک علامت تجاری را به دست آوریم؟ حق استفاده از یک علامت تجاری را می توان به یکی از این دو روش به دست آورد: (1) با اولین استفاده از آن علامت تجاری و یا (2) اولین بودن در ثبت رسمی آن علامت تجاری. در روش اول استفاده از یک علامت تجاری به طور کلی به معنای فروش یک محصول به مردم با علامت پیوست شده است. بنابراین برای مثال اگر من اولین نفری باشم که آدامس های مارک “خوش شانسی” را به مردم می فروشم، اولویت خود را برای استفاده از آن علامت در رابطه با فروش آدامس بادکنکی به دست آورده ام. با این حال این اولویت محدود به آن منطقه جغرافیایی است که من در آن آدامس بادکنکی می فروشم. به علاوه ی هر منطقه ی دیگری که انتظار می رود شهرت علامت تجاری ایجاد شده، در آن گسترش یابد. بنابراین به عنوان مثال اگر من پیتزا را در تهران با نام “پیتزا تنوری” بفروشم، احتمالاً می توانم از باز شدن هر “پیتزا تنوری” دیگری در بازار جغرافیایی خود جلوگیری کنم اما نمی توانم مانع از باز شدن “پیتزا تنوری” در بندر عباس توسط شخص دیگری شوم. اما روش دوم برای کسب اولویت استفاده از یک علامت تجاری، ثبت رسمی علامت تجاری است. بر خلاف روش اول، ثبت رسمی علامت تجاری این حق را به فرد می دهد که در سراسر کشور از آن علامت استفاده کند. حتی اگر فروش واقعی او فقط به یک منطقه، محدود باشد. ثبت و استعلام علامت تجاری برای دعاوی علامت تجاری در دادگاه، شاکی باید ثابت کند که دارای یک علامت معتبر است، برای استفاده از آن اولویت دارد و به احتمال زیاد علامت تجاری متهم باعث ایجاد سردرگمی در ذهن مصرف کنندگان در مورد منبع یا ارائه دهنده کالا یا خدمات ارائه شده تحت علائم طرفین می شود. به طور کلی دادگاه عوامل مختلفی را مورد بررسی قرار می دهد تا مشخص شود که آیا احتمال سردرگمی برای مشتریان بین مصرف کنندگان وجود دارد یا خیر. آن دسته از عوامل کلیدی که در بیشتر موارد در نظر گرفته می شوند میزان شباهت بین علامت های مورد بحث و این موضوع است که آیا کالاها و/یا خدمات طرفین به اندازه کافی با هم مرتبط هستند تا به احتمال زیاد مصرف کنندگان به اشتباه تصور کنند آنها از یک منبع مشترک آمده اند. سایر عواملی که دادگاه ها معمولاً در نظر می گیرند عبارتند از نحوه تبلیغات، بازاریابی و فروش کالاها یا خدمات طرفین، شرایط خرید، طیف وسیعی از خریداران احتمالی کالا یا خدمات و اینکه آیا شواهدی از سردرگمی ناشی از نقض علامت تجاری وجود دارد یا خیر، قصد متهم در اتخاذ علامت خود و قدرت علامت تجاری شاکی. همچنین مالک علامت تجاری ممکن است ادعا کند که این علامت تجاری (nuh,d ughlj j[hvd)  مشابه، سبب تضعیف برند او می شود. اگر مالک علامت تجاری صاحب یک برند معروف باشد و محصولات یا خدمات اراده شده تحت علامت تجاری متهم، سبب خدشه وارد شدن به اعتبار یا ارزش علامت تجاری او شود، این نیز می تواند بخش دیگری از دعاوی علامت تجاری باشد. خدشه دار کردن وجهه ی یک علامت تجاری با متصل کردن آن به چیزی ناپسند یا بی کیفیت. این مورد از دعاوی علامت تجاری همواره قابل پیگیری است، حتی اگر احتمال ایجاد سردرگمی برای مشتریان وجود نداشته باشد. وکیل دعاوی علامت تجاری در دعاوی علامت تجاری کمک گرفتن از یک وکیل اهمیت زیادی دارد. چه برند مشهور و جا افتاده ای باشید و یا یک برند نوپا و جویای نام، کمک گرفتن از یک وکیل دعاوی علامت تجاری می تواند تاثیر مثبتی برای شما داشته باشد. اگر به هر طریقی گرفتار یکی از پرونده های مربوط به دعاوی علامت تجاری هستید، وکلای مجرب ما در حامیان عدالت می توانند در دفاع از حق و حقوق تجاریتان به شما کمک کنند.

انواع چک : 1- چک عادی 2- چک تایید شده (چک گواهی شده) 3- چک تضمین شده 4- چک مسافرتی چک عادی: چکی که توسط شخصی که صاحب حساب جاری است بر عهده بانک صادر می شود و دارنده ی آن هیچ تضمینی برای قابل پرداخت بودن چک ندارد جز اعتبار صادرکننده چک. چک تایید شده (گواهی شده): شبیه چک عادی می باشد با این تفاوت که بانک پرداخت وجه چک را تایید می کند. چک تضمین شده: معروف به چک رمزدار است؛ چکی که توسط شخص از بانک مطالبه می شود و بانک اقدام به صدور این چک می نماید. در این نوع چک بانک، هم صادر کننده و هم محال علیه است. چک مسافرتی: چکی است که توسط بانک صادر می شود و وجه آن در هریک از شعب بانک صادر کننده قابل پرداخت است. نکته:  چاپ انواع چک پول ها که چک مسافرتی هم از این نوع است با توجه به مصوبه 8/12/1386 متوقف شده است و چک جدیدی تحت عنوان ایران چک توسط بانک مرکزی چاپ می شود؛ اما در تاریخ 27/12/1390 به دلیل آن که ایران چک با تعریف هیچ یک از چک هایی که در قوانین تعریف شده است منطبق نیست ، مصوبه دولت نسبت به ایران چک را ابطال کرد و بدین وسیله چاپ و انتشار ایران چک ممنوع گردید. چک هایی که قابلیت تعقیب کیفری را ندارند: 1- چک سفید امضا 2- چک وعده دار 3-چکی که در آن، وصول چک منوط به تحقق شرطی شده باشد. 4- چک بدون تاریخ برای طرح شکایت کیفری، شاکی باید دو موعد را رعایت کند، در صورت رعایت نکردن حق شکایت کیفری وی ساقط می شود: 1- تا 6 ماه پس از صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه کند. 2- تا 6 ماه بعد از صدور گواهی عدم پرداخت چک شکایت کیفری کند. نکاتی مهم در خصوص چک:چکی که برای ضمانت به تاریخ روز صادر شده است امتیازهای چک به روز را نخواهد داشت.حتما در هنگام صدور چک علاوه بر این که تاریخ را در محل از پیش تعیین شده می نویسید، تاریخ را در کنار امضای خود نیز درج کنید.برای این که از چک های سفید امضای شما سواستفاده نشود حتما در پشت چک دلیل صدور آن را نوشته و امضا کنید.نوشتن تاریخ در کنار امضا این کمک را خواهد کرد که اگر کسی مدعی شود که چک شما به روز بوده است این امضا آن را منتفی خواد کرد.صدور چک سفید امضا هیچ گاه امتیازات کیفری چک به روز را نخواهد داشت حتی اگر خودتان آن را تاریخ بزنید.برای صدور چک علاوه بر تحریر کاغذ چک صادر کننده چک می بایست اطلاعات گیرنده، تاریخ و مبلغ چک را در سامانه بانک مرکزی ثبت نماید در غیر این صورت چک قابلیت وصول ندارد.

انحصار وراثت چیست؟ دسترسی به عناوین صفحه :  گواهی انحصار وراثت برگه ای است که در آن تعداد وراث متوفی (فرد فوت شده ) و میزان سهم هریک از آن ها توسط مرجع ذی صلاح مشخص می گردد. ترکه چیست (ارث): اموالی (زمین، ملک، خودرو، وجه نقد و…..)  که از میت (متوفی) باقی مانده است را ترکه می گویند. انواع گواهی انحصار وراثت:انحصار وراثت محدود: گواهی انحصار وراثت محدود زمانی صادر می شود که اموال متوفی کمتر ازمبلغ 500 میلیون ریال باشد. (بخشنامه 07/07/1399 وزارت دادگستری)  و برای صدور این گواهی، شورای حل اختلاف، آگهی در روزنامه کثیرالنتشار چاپ نمی کند و در جلسه ای فوق العاده، با توجه به مدارک ارائه شده، حکم به صدور این گواهی می دهد. انحصار وراثت نامحدود: گواهی انحصار وراثت نامحدود زمانی صادر می شود که اموال متوفی بیشترازمبلغ 500 میلیون ریال باشد. نکته: صدور این گواهی دارای تشریفات می باشد یعنی باید انحصار وراثت  اسامی ورثه و سهمشان در روزنامه کثیرالانتشار، یک نوبت آگهی شود. مدارک لازم برای تقاضای انحصار وراثت: 1- شناسنامه متوفی 2- گواهی فوت متوفی 3- استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است. 4- رسید گواهی مالیات برارث 5- کپی شناسنامه های وراث 6- وصیتنامه ( اگر متوفی وصیت نامه داشته باشد.) 7- دادخواست پس از آماده کردن مدارک فوق الذکر باید دادخواست انحصار وراثت تنظیم گردد و همراه با مدارک به شورای حل اختلاف ارائه شود. اشخاصی که صلاحیت تقاضای انحصار وراثت را دارند: اشخاصی که می توانند تقاضای انحصار وراثت کنند، شامل وراث متوفی یا هر شخص ذی نفع میباشد، البته نیاز به حضور و درخواست همه وراث نبوده و تقاضا و اقدام یکی از آن ها هم کافی می باشد. مراحل گرفتن انحصار وراثت مرحله ی اول: گرفتن فرم مخصوص برای دریافت گواهی انحصار وراثت باید به شورای حل اختلاف شهری که آخرین محل زندگی و اقامتگاه متوفی بوده مراجعه نمایید و فرم مخصوص انحصار وراثت را دریافت کرده و پر کنید . در این فرم باید اسامی تمامی کسانی که از متوفی ارث می برند به همراه مشخصاتشان و نسبت آن ها با متوفی ذکر گردد. مرحله دوم: تایید وراثت در این مرحله باید فرمی که از شورای حل اختلاف دیافت کردید را به همراه اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه تمام وراث به همراه گواهی فوت متوفی به دفتر اسناد رسمی ببرید همچنین حضوردو شاهد که وراث را می شناسند نیزلازم است. حضوردردفتر اسناد رسمی در واقع برای تنظیم شهادت نامه می باشد تا شاهدان با امضا کردن فرم ، وراث را تایید کنند. مرحله سوم: مالیات بر ارث در این مرحله باید لیستی ازاموال منقول وغیرمنقول متوفی تهیه شود. پس ازتهیه لیست یکی از وراث باید برای مشخص کردن مالیاتی که بر ارث تعلق می گیرد، به اداره دارایی مراجعه نماید. نحوه ی محاسبه ی مالیات برارث براساس قوانین و فرمول مشخصی محاسبه می شود و باید به این نکته توجه داشت که مالیات براساس نسبت وراث با متوفی دریافت می شود. پس از پرداخت مالیات، رسیدی مینی بر پرداخت مالیات توسط اداره مالیات به شما داده خواهد شد. مرحله چهارم: مراجعه مجدد به شورای حل اختلاف در این مرحله یکی از وراث باید همراه با مدارکی شامل: رسید مالیات برارث،  گواهی فوت متوفی، اصل و کپی برابراصل شناسنامه تمامی وراث و فرمی که با امضای همه ی وراث و شاهدان در دفتر اسناد رسمی ثبت شده است به شورای حل اختلاف مراجعه نماید. نحوه ی رسیدگی در دادگاه  پس ازمراجعه به شورای حل اختلاف و تحویل دادن مدارک به شعبه ای که پرونده ی شما به آن جا ارجاع شده است، مرجع قضایی با گرفتن هزینه ی چاپ آگهی، تقاضای انحصاروراثت شما را در روزنامه کثیرالانتشارآگهی می کند تا اگر وارث دیگه ای وجود داشته باشد با دیدن این آگهی به دادگاه مراجعه نماید. پس از گذشت مدت زمان یک ماه از آگهی، اگر کسی اعتراض نکند، گواهی انحصار وراثت، بدون تشکیل هیچ جلسه ی رسیدگی دیگری صادر می شود. اعتراض به گواهی انحصار وراثت چه کسانی می توانند به گواهی انحصار وراثت اعتراض کنند؟ دادستان قضایی: اگر دادستان تشخیص دهد که تقلبی صورت گرفته یا متوفی هیچ وراثی ندارد و دادخواست ارائه شده بی اساس می باشد.  افراد ذینفع: افرادی که فکرمی کنند این گواهی به ضررشان صادر شده و یا این که از وراث بوده  اما اسمشان در گواهی انحصار وراثت نمی باشد. این دو گروه اگراعتراضی دارند می توانند با ادله، از رای، تقاضای تجدید نظر نمایند. صدور گواهی انحصار وراثت چقدر زمان می برد؟ برای گواهی انحصار وراثت نمی توان زمان معینی را تعیین کرد. چیزی که مشخص است، با توجه به این که گواهی انحصار وراثت محدود، نیاز به انتشار آگهی ندارد سریع تر انجام می پذیرد اما گواهی انحصار وراثت نامحدود به دلیل چاپ آگهی نیاز به زمان بیشتری خواهد داشت . همچنین زمان پروسه به موارد دیگری نظیر اعتراض به حکم و … بستگی دارد. گواهی انحصار وراثت برای تقسیم ارث: برای استفاده ازارث متوفی،  داشتن گواهی انحصار وراثت لازم و ضروری می باشد یعنی اگر بخواهید از حساب متوفی برداشت نمایید با داشتن این گواهی، بانک اجازه ی برداشت از حساب متوفی را به شما می دهد. به خاطر داشته باشید هنگامی که شما تقاضای اموال متوفی را دارید در صورت تعدد وراث، باید تمامی وراث حضور داشته باشند و یا اینکه وراث به فردی وکالت رسمی دهند تا وضعیت اموال را پیگیری نماید. همچنین املاکی که در اداره املاک به نام متوفی ثبت شده است به نام همه ی وراث ثبت خواهد شد. ( با ارائه گواهی انحصاروراثت) نکاتی مهم در خصوص انحصار وراثت: – اگر بها و ارزش مال (ترکه) از 20 میلیون ریال بیشتر نباشد، بدون انتشار آگهی رسیدگی می شود و درخواست صدور گواهی حصر وراثت بر اساس ادله، قبول یا رد می شود. – در گواهی انحصار وراثت، دادگاه سهم هریک از ورثه را معین می کند. – اگر برای فد محجور، قیم مشخص نشده باشد، شخصی که به نام محجور می تواند به درخواست گواهی انحصار وراثت اعتراض نماید، دادستان می باشد. – رای دادگاه در گواهی انحصار وراثت قابل فرجام خواهی است. – اگر شخص فوت شده و وراث او همگی ساکن یک روستا باشند، آگهی انحصار وراثت را در روزنامه کثیر الانتشار چاپ نمی کنند و آگهی را در معابر و اماکن عمومی آن روستا نصب می نمایند. – وصیت نامه از مواردی بوده که در وضعیت تقسیم اموال تاثیردارد. اما باید توجه داشت هر فرد، تنها درمورد یک سوم اموال خود می تواند تصمیم بگیرد و بیش از این مقدار از نظر قانونی مورد قبول نمی باشد مگراین که همه ی وراث آن را قبول داشته باشند. در صورت وجود وصیت نامه، باید درطی 3 ماه به دادگاهی که آگهی انحصار وراثت را منتشرکرده است تحویل داده شود و اگربیش از 3 ماه زمان ببرد از درجه اعتبار ساقط می شود. چرا باید از وکیل انحصار وراثت استفاده کنیم؟ با توجه به این که حضوردردادگاه وانجام مراحل اداری ازحوصله ی بسیاری ازافراد جامعه خارج می باشد و بسیاری ازافراد با توجه به شغل و موقعیت خود زمان حضور در دادگاه را ندارند، با وجود وکیل انحصار وراثت، نیاز به حضور وراث در دادگاه نبوده و وکیل با توجه به پرونده های مشابه زیادی که داشته می تواند این امر را تسهیل نماید. نمونه داخواست گواهی انحصار وراثت: ریاست محترم مجتمع قضایی…………………. شادرروان……………….(پدر/مادر اینجانب) در روز………. و مورخ ……/……/……. در بیمارستان………. به علت ………….. مرحوم گردیده اند. اقامتگاه دائمی ایشان …………… بوده است. نامبرده پیرو مذهب ……….. شیعه  بوده است و وراث وی عبارتند از: – آقا/خانم …………. (همسر دائمی وی) – اینجانب و آقایان ………………. (فرزندان ذکور) -خانم ها………………………..(فرزندان اناث) و همگی پیرو مذهب ………. شیعه می باشند. لذا از مرجع قضایی محترم استدعای صدور گواهی انحصار وراثت (hkpwhv ,vhej)  را دارم. دارایی آن شادروان بیش از 500 میلیون ریال می باشد. https://b2n.ir/w17354